مسألة 8: « إذا كان جنبا و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم و يدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه و لا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال و لكن لا يباح بهذا التيمم إلا دخول المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجة فلا يجوز له مس كتابة القرآن و لا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا«.[1]
كلام در فرمايشاتى بود كه در اين مسأله من كان جنباً و كان الماء فى المسجد فرمودهاند بر اين كه يتيمم اين جنب و داخل مىشود به مسجد لأخذ الماء، با اين تيمم فقط مقدار ضرورتى كه بر مكث در مسجد دارد كه آب را از مسجد خارج كند يا در مسجد غسل كند به مقدار ضرورت اين مكث جايز مىشود، يا در مسجد غسل مىكند يا اين كه آب را فوراً خارج مىكند به خارج از مسجد و در خارج از مسجد غسل مىكند لصلاته، عرض كرديم تقريبى كه در ما نحن فيه شده بود برای كلام صاحب عروه، محصّل آن تقريب اينجور بود كه اگر تيمم بكند للدّخول فى المسجد اين تيممش مشروع است، چون كه دخول مساجد و اتيان مساجد متطهراً مستحب است، و بما اين كه اين شخص تمكّن بر طهارت مائيه ندارد نوبت مىرسد به طهارت ترابيه.
در اين معنا اشكال شد كه از صحيحه مرازم اين معنا استفاده نمىشود كه هر كسى كه فرض بفرماييد ولو جنب هم بوده باشد بر او هم ورود به مسجد مستحب است متطهراً لأخذ الماء، بله اگر وظيفهاش تيمم بوده باشد چون كه مريض است و نمىتواند غسل كند، طهارتش تيمم است او عيبى ندارد اتيان بكند و بيايد به مساجد للعباده، و امّا كسى كه به مساجد للعبادة نمىآيد فقط براى أخذ الماء مىآيد خودش هم جنب است، اين خارج از مدلول صحيحه مرازم است، بيوت الله است مساجد، عليكم ببيوت الله و من اتاها متطهراً طهّر الله من ذنوبه اين مال كسى است كه براى عبادت بيايد و اين شخص را نمىگيرد.
وجه دومى اين بود كه اين شخص فعلاً كه فاقد الماء است و نمىتواند داخل مسجد بشود اينجور، جنب است، ولكن چون كه فاقد الماء است همانطورى كه بر واجد الماء مستحب است وضوء بگيرد يا غسل كند للكون على الطّهاره فاقد الماء هم مستحب است تيمم بكند للكون على الطّهاره، وقتى كه اين شخص تيمم كرد للكون على الطّهاره شد متطهّر، مىتواند به مسجد داخل بشود، اين تقريب اخيرى كه در مستمسك فرمود اينجور است.
عرض مىكنم بر اين كه در ما نحن فيه از ما ذكرنا معلوم شد شخصى كه مىخواهد بگويد اين جنب بايد تيمم بكند و بعد از تيمم داخل مسجد بشود يكى از دو امر را بايد ملتزم بشود، يا ملتزم بشود كه در حقّ اين جنب كه آب در مسجد است صلاة مع الطهارة المائية يعنى صلاة مع الغسل واجب است فعلاً، الآن كه وقت صلاة شده است بر اين جنب آنى كه واجب است صلاة مع الطهارة المائية است، و از آن طرف هم بگويد چون كه در حال جنابت هم نمىشود داخل مسجد شد جمعاً بين الغرزين كشف مىكنيم كه شارع تيمم را تشريع كرده است، چون كه دليل داريم كه اين شخص بايد نمازش را بالطهارة المائية بخواند، و از آن طرف هم دليل داريم كه جنب با جنابت نمىتواند داخل مسجد بشود، قهراً كشف مىكنيم كه شارع اين تيمم را تشريع كرده است كه تيمم بكند و داخل مسجد بشود، اين از ثبوت تكليفين محرز مىشود، بايد از خارج تكليف به صلاة مع الطهارة المائية ثابت بشود، و از آن طرف هم كه جنب در حال جنابت نمىتواند در مسجد داخل بشود و مكث كند آن هم كه ثابت است، كشف مىكنيم كه شارع تشريع فرموده است تيممى را كه اين شخص بكند، فقط به مقدارى كه أخذ ماء بكند يا غسل را تمام بكند اين تيمم طهارت مىآورد، اما اين امر اول ثابت نشد، چون كه گفتيم ما كجا دليل داريم كه اين مكلّف است به صلاة مع الطهارة المائية؟ چون كه صلاة مع الطهارة المائية مشروط است بر اين كه انسان به غسل تمكّن داشته باشد و در ما نحن فيه غسل كردن موقوف است به دخول جنب در حال جنابت به مسجد، چون كه دخول جنب در حال جنابت حرام است، مقدمه صلاة مع الطهارة المائية كه دخول در مسجد است ممتنع است، اين شخص نمىتواند، بدان جهت گفتيم مقتضاى قاعده اين است كه به صلاتش غسل كند، اين يك امر كه اوّل الكلام است كسى اگر گفت به اين شخص صلاة مع الطهارة المائية واجب است و از آن طرف هم شارع بر جنب تحريم كرده است مكث فى المساجد را جنباً، مقتضاى جمع اينها اين است كه تيمم بكند، شما از اول نشان بدهيد كه شما كدام دليل داريد كه شارع به اين شخص صلاة مع الطهارة المائية را مع الغسل را واجب كرده است، اين را از كجا می گوئید؟ شارع فرموده است فان لم تجدوا ماءً فتيمموا، لم تجدوا يعنى تمكّن نداشته باشى، تمكّن نداشتن اعم از اين كه عدم تمكّن عقلى است يا عدم تمكّن شرعى است كه مىتواند غسل كند، ولكن غسل جنايت بر نفسش است چونكه مرضش شديد مىشود، تمكّن عقلى دارد، ولكن تمكّن شرعى نيست، در ما نحن فيه هم تمكّن شرعى ندارد، چون كه بايد جنباً داخل مسجد بشود، اين امر اول رفت، كما اين كه مرحوم حكيم در آخر كلامش از اين امر رفع ید كرد، چسبيد به آن مسأله استحباب طهارت براى كون على الطّهاره يا دخول در مساجد.
يا كسى بگويد نه ما دليل نداريم كه اگر متمكّن باشد صلاة مع الغسل واجب است، والاّ فلا.
امر دوم اين است كه دليل داريم اين كسى كه آب در مسجد هست و در خارج مسجد نيست و جنب است، شارع تيمم را للكون على الطّهارة او للدخول فى المسجد مشروع كرده است براى اين شخص، دليل داريم كه تيمم مشروع است چون كه فاقد الماء است وظيفه فاقد الماء تا مادامى كه فاقد الماء است تيمم است، خوب مىگوييم اين شخص فاقد الماء است، و اين شخص بايد تيمم بكند و نمازش را در خارج مسجد بخواند با تيمم، ولكن شارع بخواهد با اين تيمم دخول در مسجد را جايز بكند براى اين شخص اين ممكن نيست، با اين تيمم شارع دخول در مسجد را و مكث فى المسجد را جايز بكند غير معقول است، چرا؟
چونكه اگر تيمم كرد لصلاته كه من نماز مىخواهم بخوانم، اگر دخول در مسجد و مكث در مسجد جايز بشود آن تيممش باطل مىشود، چون كه تمكّن از ماء دارد، شارع بخواهد آن تيمم را مشروع بكند، واجب بكند تيممی که للصلاة است با او مشروع بكند دخول در مسجد را، ولو تيمم للصّلاة گرفته است بخواهد داخل در مسجد بشود جايز است ديگر، واجد الماء است، متمكّن از غسل كردن است، لازم مىآيد از تشريع آن تيمم بطلان آن تيمم، كما اين كه اگر بخواهد بر اين كه با اين تيمم دخول فى المسجد را جايز بكند كه تو تيمم بكن للكون على الطّهاره به مسجد مىتوانى داخل بشوى، اگر داخل شدن به مسجد جايز بوده باشد، اين تيممِ للكون على الطّهاره باطل مىشود، چرا؟ چون كه متمكّن از آب است، كسى كه متمكّن از آب است و مىتواند آب را بگيرد و غسل بكند تيمم بر او مشروع نيست.
سؤال...؟ عرض مىكنم بر اين كه كلام در تجویز شارع است، وقتى كه اين تيمم كرد خدواندا اين تيمم ضربتين را من با مسحتين اتيان مىكنم به جهت اين كه پاك بشوم انّ الله يحبّ المتطهّرين، گفتيم خيلى خوب تيمم بكن، مىگوييم ولكن شارع با اين تيمم نمىتواند تشريع كند و تجويز كند دخول در مسجد را. چرا؟ چون كه اگر مكث در مسجد را تجويز بكند واجد الماء مىشود، واجد الماء نمىتواند تيمم بكند، كسى كه آب در دويست مترىاش است، مىگويد كه من تيمم مىكنم كه پاك بشوم كون على الطّهاره داشته باشم تا سر آب برسم، اين تيمم مشروع نيست. چرا؟ چون كه در صحيحه زراره و غير صحيحه زراره امام علیه السلام فرمود بلكه آيه مباركه هم دلالت دارد بر اين معنا كه امام علیه السلام فرمود يصلّ الرّجل بتيممٍ واحدٍ صلاة اللّيل و النّهار كلّها ما لم يحدث او يصب ماءً وقتى كه آب در دويست مترى است اصابه ماء صدق مىكند، بدان جهت كسى بخواهد اين تيمم را بكند للكون على الطّهاره شارع تجويز بكند دخول در مسجد را مثل آن آب در دويست مترى است كه در كوچه بود، اين آب در مسجد مثل او مىشود، يصب ماءً مىشود به مجرّد تيمم، چون كه يصب ماءً مىشود تيمم باطل مىشود، تيمم كه باطل شد مىشود جنبى كه طهارت ندارد و دخولش در مسجد حرام است. بدان جهت است مىگوييم اين شخص وظيفهاش تيمم است لصلاتش، امّا نمىتواند داخل در مسجد بشود، شارع به اين جنب نمىتواند تجويز كند دخول در مسجد را، چون كه اگر بخواهد تشريع بكند تجويز بكند تيممش باطل مىشود، تشریع لغو مىشود، بما اين كه اين بايد تيمم بكند براى صلاتش نسبت به صلاة فاقد الماء است و با اين تيمم هم نمىشود داخل مسجد بشود ،يا تيمم بكند لكون على الطّهاره كه ملتزم مىشويم مستحب است، ولكن با آن تيمم داخل مسجد نمىتواند بشود، يعنى مکث در مسجد حلال نمىشود، چون كه مكث در مسجد اگر حلال بشود و شارع تجويز بكند تشريعش باطل مىشود، چون كه مىشود واجد الماء، بدان جهت كسى اگر بخواهد بگويد، باید بگويد در ما نحن فيه ملتزم مىشويم به آنى كه در باب الصّلاة ملتزم شديم، كسى در اثناء صلاة بوده باشد كه با تيمم صحيح داخل شده است به صلاة وقتى كه اثناء صلاة ركعت اول را ركوعش را اتيان كرده بود آب آوردند اصابه آب شد، مىگوييم نه نمازش را تمام كند، تا مادامى كه نمازش را تمام نكرده است طهارتش باقى است، ولو رسيده است به آب ولكن اين نمازش را بايد تمام كند، نه تمام بكند نمازش را بى طهارت، نه، طهارتش باقى است، اینجا هم كسى ملتزم بشود كسى اگر طهارت كرد للكون على الطّهارة اين للكون على الطّهارة كه كرد دخول جايز مىشود طهارتش باقى است، اینجا باقى است تا سر آب برسد يا آن جا غسلش را تمام كند، تا مادامى كه غسل نكرده است تيممش باقى است، يا بياورد آب را بيرون تا مادامى كه بيرون نياورده است تيممش باقى است، مىگوييم اين معقول است، تشريع عيبى ندارد، اما دليلش كو؟ بله! در باب الصّلاة روايا داريم كه اذا وقتى داخل صلاة شد و ركوع كرد و آب آوردند صلاتش را تمام بكند، آن جا دليل داريم، اینجا كدام دليل است؟ اینجا عمومات است كه التّيمم تكون طهارةً ما لم يصب ماءً اين فقط اين قاعده اوليه است و اين شخصى كه در خارج از مسجد است مكلّف به صلاة است يقيناً، بدان جهت اين بايد به صلاتش تيمم بكند و نمازش را بخواند، امّا بخواهد داخل مسجد بشود نمىتواند، چرا؟ چون كه شارع نمىتواند به ادلّه عامّه نمىتواند تشريع كند دخول در مسجد را، چون كه ادلّه عامّه اين است كه اگر دخول در مسجد جايز شد تيمم باطل است، يصب ماءً است، روى اين اساس جمعاً ما بين اين كه اين شخص مكلّف است به صلاة متمكّن از غسل نيست چون كه نمىتواند داخل مسجد بشود به ادلّهاى كه فرموده است جنب مادامى كه جنب هست نمىتواند داخل مسجد بشود، ما از اين ادلّه رفع ید كرديم در حقّ آن جنبى که فاقد الماء است از جميع الجهات و متمكّن از غسل نيست از جمیع الجهات، چون كه ضرر دارد يا اصلاً آب نيست، آن جا رفع ید كرديم به آن ادلّهاى كه گفتيم كه عمدهاش سيره قطعيه متشرّعه بود، امّا نسبت در اين معنا تمسّك مىكنيم به اطلاق قوله سبحانه و لا جنباً الاّ عابری سبيلٍ حتّى تغتسلوا، اطلاقش اقتضاء مىكند كه در ما نحن فيه اين جنب است چون كه جنابت را برنداشته است، موقّتاً برداشته است نسبت به صلاة، نسبت به غير صلاة جنابتش باقى است و لا جنباً حتّى تغتسلوا، حتّى تتيمموا ندارد، آنى را كه دليل داشتيم الاّ ان تتيمموا آن تيممى بود كه انسان فاقد الماء بشود از جميع الجهات، يا وظيفهاش تيمم بوده باشد لاضرار الماء، و امّا اینکه اين متيمم هم از آيه مباركه خارج است به اين معنا دليل نداريم، و من هنا كتبنا بر اين كه اين شخص وظيفهاش تيمم كردن است براى صلاتش به مسجد نمىتواند داخل بشود و صلاتش را هم بايد در خارج مسجد اتيان بكند، چون كه به مسجد نمىتواند داخل بشود.
سؤال...؟ قاعده ثانويه دليل دارد ديگر، سؤال؟ قاعده ثانويه دليلش چيست؟ ضرورت ندارد به مسجد داخل بشود، تيمم مىكند و نماز مىخواند، تيمم كردن كه حرجى نيست.
در ما نحن فيه صلاة را اتيان مىكند با تيمم، و صلاة را با تيمم خارج المسجد اتيان مىكند اين حكمش است.
مسألة 9: « إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب«.[2]
بعد سيد قدس الله نفسه الشريف مسأله ديگرى را مىفرمايد، و آن مسأله ديگر عبارت از اين است كه مىفرمايد اگر شخصى علم داشته باشد به جنابت احد الشّخصين، مىداند كه يا اين كارگر جنب است يا آن يكى جنب است، اين را مىداند، چون كه اينها خانهاش مىخوابيدند و حجرهاى به آنها داده بود، صبح اينها رفتند بيرون، آمد به غرفه آنها ديد در يكى از رختخوابها منى هست، محتلم شده است، امّا كدام يكىاش، نمىداند، مىداند جنابت احد الشّخصين را، ايشان مىفرمايد اين شخصين هيچ كدام را نه هر دو تا را نه يكى را نمىتواند استيجار بكند به فعلى كه آن فعل از جنب حرام است، مثل چه؟ مثل قرائة العزائم كه براى جنب حرام است نمىتواند اجير بكند، و هكذا نمىتواند اجير بكند للمكث فى المساجد، مكث جنب در مساجد عمل مستأجرٌ عليه خودش حرام است بر شخص جنب، ايشان مىفرمايد نه يكى را نه دو تا را هيچ كدام را نمىتواند استيجار بكند، اين فرمايشى است كه ايشان در ما نحن فيه فرموده است.
عرض مىكنم بر اين كه تارةً فرض مىشود كه متعلّق الاجاره عمل محرّم على الجنب است كما فرضنا و ظاهر عبارت ايشان هم اين است، و در ما نحن فيه آن دو شخصى كه جنب هستند تارةً بحث مىشود اصل اجاره اينها که هر دو تا را اجاره كرد، يا يكى از اينها را اجاره كرد، كار خلاف شرعى و حرامى را اين شخص مرتكب شده است به آن دو شخصى كه آن دو شخص جنابت خودشان را نمىدانند، آنها هم آدم متدينّى هستند ولكن ملتفت به جنابتشان يا نشدهاند، يا احتمال دادهاند كه اين تَرى كه هست منى نباشد، ديده خودش آن تَرى را، احتمال داده است كه نه آب خورده است، آن آب است، منى نيست، محتلم نشده است، اين دو شخصى كه هست، هر كدام تارةً اينجور است كه جنابت خودش را احتمال مىدهد، آن ديگرى هم جنابت خودش را احتمال مىدهد، يا آن دو تا غافل هستند، نمىدانند كه جنب شدهاند، اصلاً غافل هستند از اين معنا، ولكن مستأجر مىداند كه يكى از اينها جنب است، كلام اين است كه مستأجر مىتواند اينها را اجير كند، اين اجير كردن حرام است تكليفاً يا اجير كردن عيبى ندارد، تارةً در حرمت تكليفى و در جواز تكليفى بحث مىشود، و اخرى اين كه آيا اين يكى را اجاره كرد يا هر دو تا را حلال گفتيم يا حرام گفتيم، اجارهشان صحيح است يا فاسد شده است؟ كلام در حكم وضعى واقع مىشود.
امّا الكلام فى الحكم التّكليفى، خوب اگر اين بداند بر اين كه يكى از اين دو نفر جنب است دو تا را اجاره كند به حيثی كه با اجاره مطالبه عمل كند، قيد مىزنم با اجاره مطالبه عمل كند، كه بايد اين فعل را كه اجير شدى اتيان بكنى، اين معنا حرام است، چرا؟ چون كه گفتيم تسبيب الى الحرام حرام است، سابقاً اينجور گفتيم، بنا اينجور بود، و در ما نحن فيه هر دو تا را اجاره بكند، مخالفت قطعيه است كه تسبيب محرم را موجود كرده است، مخالفت قطعيه را علم دارد، چون كه اجاره يكى از اينها و طلب مكث از مسجد، اين معنا تسبيب الى الحرام است و قطعاً حرام است، دو تا را اجاره بكند و دو تا را مطالبه بكند تسبيب را مخالفت قطعيه كرده است، اگر از يكىاش مطالبه بكند تسبيب به نحو مخالفت احتماليه است، مخالفت احتماليه هم در اطراف علم اجمالى جايز نيست، يا دخال و مطالبه ازاو و اجاره او حرام است، يا مطالبه و اجاره مطالبه از اين حرام است، مخالفت احتماليه و مخالفت قطعيه هيچ كدام جايز نيست، به حكم العقل نمىتواند اجاره كند و مطالبه كند، چون كه احتمال مخالفت تكليف معلوم بالاجمال است، بدان جهت عقلاً نمىتواند.
اگر گفتيم در تسبيب محرّم غافل از تكليف ملحق به صبی نمىشود كما اين كه مشهور ما بين الاصحاب است، گفتيم تسبيب صبی عيبى ندارد، چون كه مكلّف نيست او، اگر گفتيم غافل واقعاً تكليف دارد، ولكن معذور از مخالفت است و غفلتش عذر است، اين را گفتيم، غافل مثل جاهل متردد است، فرقى نمىكند، هر دو هم غافل باشند نمىتواند تسبیب كند، و امّا اگر كسى گفت نه غافل ملحق به صبی است تسبيبش عيبى ندارد، اين را گفت، اگر هر دو غافل بوده باشند يا يكى غافل بوده باشد در اين صورت حرمت تكليفى نيست، چرا؟ براى اين كه احتمال مىدهد آنى كه غافل است جنب واقعى او بوده باشد، مستأجرى كه مىداند يكى جنب است، تسبيب او كه حلال است عيبى ندارد، چون كه غافل است، آن يكى هم كه طاهر است و جنب نيست، علم ندارد كه اين اجاره اينها و مطالبه عمل از اينها تسبيب الى المحرّم است، بدان جهت اگر كسى مسلكش مسلك مشهور شد كه غافل مثل آن شخصى است كه جاهل متردد است تكليف واقعى دارد ولكن غفلتش عذر است مثل غفلت جهل، اين را اگر ملتزم شد تفصيل ما بين الغافل و المتردد نمىتواند بدهد، بايد بگويد كه مستأجر نمىتواند هر دو تا را اجاره كند و مطالبه كند، يكىاش را هم نمىتواند چون كه مخالفت احتمالى است، و امّا اگر كسى مسلكش اين شد كه غافل تكليف واقعى ندارد، براى غافل تحريم واقعى لغو است اثرى ندارد، جاهل متردد تحريم واقعى احتياط است، و امّا غافل چون كه احتياط از او نمىتواند غرض بشود چون كه غفلت دارد، احتمال جنابت نمىدهد كه احتياط كند، بدان جهت تكليف واقعى در حقّ او لغو است، اگر اين را گفت بايد تفصيل بدهد كه اگر يكى غافل شد يا هر دو تا غافل شد، نه اجاره من حيث حكم تكليفى مانعى ندارد و تسبيب نيست، چون كه احتمال مىدهد يكى اگر غافل باشد او جنب واقعى باشد كه تسبيب نيست، چون كه تكليف واقعى ندارد، مثل صبی است، آن يكى را هم كه داخل كرده است او طاهر واقعى است، تسبيب محرّم را احراز نكرده است، هذا بالنّسبة الى الحكم التّكليفى.
و امّا نسبت به حكم وضعى، بما اين كه عمل مستأجرٌ عليه خودش محرّم است، مىداند بر اين كه هر دو تا را اجاره بكند يكى از اجارهها باطل است، چرا؟ چون كه يكى از اجارههايى كه هست اجرت در مقابل باطل واقع شده است، چون كه يكى از فعلين حرام است، يا مكث او و قرائت عزيمه او حرام است، يا قرائت عزيمه يا مكث اين حرام است، خود مستأجر علیه فعل محرّم است، مىداند اعطاء عوض در مقابل يكى از اينها اعطاء علی الباطل است و اين اجاره بر او كه هست اجاره به او صحيح نيست، چون كه در واقع يكى از آنها اكل مال به باطل است، آن اجارهاش صحيح نيست، كلام در اجاره هر دو تا است، ممكن است كسى بگويد بر اين كه و لا يبعد اين را مىگوييم كه اجاره هر دو تا باطل است، چرا؟ چون كه اين شخص كه نمىداند كدام يكى از آنها جنب است، اين يكى را كه اجير كرد، اعم از اين كه آن ديگرى را هم اجير بكند يا نكند، يكى را كه اجير كرد اجاره او باطل است، آن دومى را اجاره كرد آن هم باطل است، نكرد این اولى كه اجاره كرده است اين هم باطل است، چرا؟
چون كه اوفوا بالعقود و الاجاره اين اجاره را نمىتواند بگيرد، بنابر اينكه معناى اوفوا بالعقود كما ذكرنا معنايش عبارت از اين است توى مستأجر كه اجير كردهاى اوفوا بالعقود يعنى حقّ مطالبه دارى، و چون كه حقّ مطالبه دارى از آن طرف اين حقّ مطالبه را اعطاء مىكند اوفوا بالعقود، كه دين است حقّ مطالبه دارى، عمل دين مىشود ديگر، خوب وقتى كه اينجور شد حقّ مطالبه داشته باشم من حقّ مطالبه ندارم، چون كه مطالبهاش تسبيب است، يا تسبيب الى الحرام است، يا تسبيب محرّم است يا احتمال اين كه تسبيب محرّم اين باشد، من حقّ مطالبه ندارم، اوفوا بالعقود آن مواردى را كه مستأجر حق مطالبه ندارد آن موارد را نمىگيرد، يا به جهت اين که كسى ادعا بكند و بعيد هم نيست چون كه نمىتواند وفاء واجب بوده باشد، وفاء به اين است من كه مطالبه كردم او بايد اتيان بكند، من حق مطالبه داشته باشم، يا بايد اينجور بگوييم، يا بگوييم كه احراز صحّت نمىشود، احراز صحّت اين اجاره نمىشود، محتمل است آن فعلی كه من او را اجير كردم او محرّم واقعى باشد، و اعطاء مال در مقابل عمل محرّم واقعى كه باطل است، اوفوا بالعقود محتمل است شمولش ما نحن فيه را، و در ما نحن فيه من بايد احراز كنم كه اين اعطاء مال على الباطل نيست، تا اوفوا بالعقود شاملش بشود، شكّ در اين كه اين اعطاء المال، اعطاء المال على الباطل است، اين كافى است كه اوفوا بالعقود را احراز نكنيم كه مىگيرد اين را.
شما نگوييد كه اصل اين است كه اين اكل مال به باطل نيست، اعطاء مال به باطل نيست، خوب اين معارض است به اين كه اعطاء مال به آن ديگرى باطل نيست، چون كه اين اصلها معارض است و نمىشود احراز كرد كه اعطاء مال على الباطل نيست بدان جهت صحّت اجاره نه يكى را مىشود اجاره كرد وضعاً يعنى صحّت اجاره احراز نمىشود، نه دو تا را، دو تا را اگر احراز بكند كه يقيناً يكى باطل است، باز آن باطل مردد است ما بين اين و ما بين آن ديگرى، بدان جهت در ما نحن فيه نه مىشود گفت به جواز الاجاره و نه مىشود گفت جواز الاجاره وضعاً يا جواز الاجارة و المطالبة تكليفا.
اگر كسى بگويد نه اوفوا بالعقود معنايش اين نيست كه حقّ مطالبه داشته باشى، اين نيست، كما اين كه سابقاً گفتيم، حقّ مطالبه از اوفوا بالعقود استفاده نمىشود، حقّ مطالبه استفاده نمىشود، اين مقدار استفاده مىشود كه عمل ملك تو شد، اين مقدار استفاده مىشود، از آثار ملكيّت اين است كه من مالم را مىتوانم مطالبه كنم، اگر اين را گفتيم در ما نحن فيه همان حرفى كه سابقاً گفته بوديم اجاره بر عمل محرّم بشود او محكوم به بطلان است، عمل محرّم اكل مال به باطل است، آنى كه سابقاً مىگفتيم در فعلى بود كه خودش حلال بود و مقدمهاش حرام بود مثل کنس مسجد كه مقدمهاش حرام بود، آن جا بود که مىگفتيم كه نه اجاره مىكند بر نفس العمل، بعد او را ابراء الذمه مىكند، اگر گفتيم معناى اوفوا بالاجاره فقط اين است كه عمل ملك تو مىشود و در ما نحن فيه کنس ملك من مىشود و امّا نمىتوانم مطالبه كنم چون كه جنب است، داخل در مسجد تسبيب است، نمىتوانم بكنم، آن يك مطلبى است كه راجع به آن جا بود، اینجا فرض الكلام اين است كه خود عملِ مستأجرٌ عليه محرّم است، بر خود محرّم استيجار شده است، وقتى كه خود محرّم استيجار شد تسبيبش حرام است هر دو تا را اجاره بكند يا يكى را، و حكم به بطلان اجاره مىشود در جايى كه يكى را اجاره بكند، يا حكم به صحّت نمىشود، چون كه نمىتوانيم كشف كنيم اثبات كنيم كه اوفوا بالقعود اين را گرفته است، چون كه محتمل است اعطاء المال بالباطل بشود، بدان جهت در ما نحن فيه آنى كه در عروه فرموده است صحيح است.
اگر هر دو تا را اجاره كرد، فرض كرديم هر دو تا را اجاره كرد، گفت من اجاره مىكنم، خوب حكم به صحّت نمىشود اينها را، اينها هم عمل را اتيان كردهاند، چون كه اجاره فاسده مثل امر است، موجب ضمان است، يكىشان مستحق اجرت مىشود، چون كه يكى جنب نيست، امّا كدام يكى تعيين ندارد، اجرة المثل مالى مىشود كه مردد است ما بين اين كه مستحقش اين شخص بشود يا مستحقش آن شخص ديگر بشود، اجرة المثل می گویم چون حكم به صحّت اجاره نمىشود، چون كه هر كدام را بگوييم اوفوا بالعقود او را مىگيرد نمىتوانيم بگوييم.
و امّا به خلاف جايى كه متعلّق اجاره محلل بشود فى نفسه كه مسأله سابقه بود، در مسأله سابقه كه متعلّق اجاره فى نفسه عمل محلّلى است، در اين صورت نسبت به تسبيب همان اشكال سابقى هست، چون كه مطالبه كردن تسبيب است، اجاره و مطالبه كردن و اينها تسبيب است و جايز نيست، ولكن اگر اجاره را موجود كرد و اينها عمل را اتيان كردند، کنس را اتيان كردند و جاهل بودند، هر دو مستحق اجرة المثل مىشوند، اجرة المثل را هم او مستحق مىشود و هم اين، چون كه عملى را كه اتيان كرده است آن اجر را در مقابل باطل نمىگيرد، کنسش حلال است، در ما نحن فيه آن کنسى را كه اتيان كرده است مكثش حرام است، اجرت را بر مكث که نمىگيرد، اجرت را بر آن کنس مىگيرد و کنس فى نفسه حلال است، و بما اين كه نمىدانستند جنابتشان را اگر مىدانست گفتيم او الغاء احترام است شرعاً اگر بداند جنابتش را، مفروض اين است كه عامل كه نمىداند جنابتش را، بدان جهت هر دو مستحق اجرت مىشوند،به همان مطلبى كه سابقاً گذشت.
مسألة 10: « مع الشكِّ في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة«.[3]
در ما نحن فيه يك مسألهاى باقى ماند، آن مسأله را هم خدمت شما عرض كنم مسأله مختصرهاى هست، و آن مسأله عبارت از اين است كه ايشان مىفرمايد كسى اگر شك كند در جنابتش اينهايى كه گفتيم بر جنب حرام است بر او حرام نمىشود، مگر اين كه حالت سابقهاش جنابت بوده باشد، اگر حالت سابقه جنابت باشد شك كند كه غسل كردهام يا نه، استصحاب بر اين كه موجب الجنابة از من موجود شده است و غسل نكردهام اثبات مىكند كه فعلاً جنب هستى و احكام جنابت بار مىشود، كما اين كه اگر سابقاً يقين داشته باشد كه جنب نيست شك كند كه جنب شدهام يا جنب نشدهام، صبح از خواب پا شده نمىدانم محتلم شده است يا نه، چيزى نمىبيند، استصحاب مىكند خروج منى از تو نشده است، آن يكى هم كه بالوجدان نشده است، پس تو جنب نيستى، جايز است آن چيزى كه براى جنب حرام است و بر غير جنب جايز است، آنها بر اینجايز است، قرائت عزائم، مكث فى المساجد، چون كه استصحاب گفته است جنب نيستى، بر جنب حرام است، استصحاب مىگويد من جنب نبودم الآن هم جنب نيستم، اين دو صورت حكمش ظاهر است.
و امّا اگر شخصى جنب بود، بعد غسلى هم كرده است، منتهى نمىداند غسلش اول بود، جنابتش بعد بود، چون كه مىداند بر اين كه شب كه از خواب پا شد، محتمل بود، جنب بود، مىداند غسل هم كرده است، نمىداند با زنش بعد از آن احتلام جماع كرد، غسل را بعد كرد كه الآن پاك بشود از جنابت، يا اين كه نه غسل كرد بعد آمد ديگر ديد كه حالش درست نيست، مسأله را تمام كرد آن وقت بعد از غسل كردن كه جنب است فعلاً، علم دارد به حصول موجب الجنابةى و علم دارد به حصول الاغتسالى شك دارد در تقدّم و تأخّر، در اين فرض استصحاب بقاء جنابت كه آن وقتى كه با زنم همخوابه بودم يقيناً جنب شدهام، نمىدانم بعد از او غسل كردهام يا نه، احتمال مىدهد نكرده است، چون كه او بعد از اغتسال بود، استصحاب مىگويد جنب هستى، يك استصحاب ديگرى هم است كه آن وقتى كه در حمام زير دوش بودم يقيناً وقتى كه تمام شد جنب نبودم، نمىدانم بعد از او جنب شدهام يا نه، احتمال مىدهم همخوابه بودن قبل بود، قبل از اين دوش بود و حمام بود، اين استصحاب طهارت مىكنم از جنابت، استصحاب عدم جنابت با استصحاب بقاء جنابت متعارضين هستند، چون كه متناقضين است، تعبّد به نفى و اثبات نمىشود، بدان جهت استصحاب هيچ كدام را نمىگيرد، وقتى كه نگرفت فعلاً فرض كنيد كه بول كرد، در ما نحن فيه بسا اوقات توهّم مىشود وقتى كه اين شخص موجب الحدث الاصغر صادر شد علم اجمالى دارد يا براى صلواتش وضوء واجب است يا براى صلواتش غسل واجب است با حرمت الدخول فى المساجد و مثلا حرمت قرائت عزائم، اين علم اجمالى موجب مىشود كه احتياط بايد بكند، ولكن اين درست نيست، همين جور است، موجب البول موجود بشود نسبت به اعمالى كه مشروط بالطهارة است بايد جمع بكند بين الوضوء و الغسل، تا طهارت را احراز كند، چون كه استصحاب عدم جنابت تمام نشد كه بگويد وضوء بگيرى كافى است، محتمل است جنب بشود، به جهت احراز طهارت در هر عملى كه مشروط به طهارت است يا اینکه به غير طهارت {ولو به غير طهارت از حدث اصغر} حرام است، آنها را نمىتواند موجود بكند، بايد جمع بكند بين الوضوء و الغسل، امّا قرائت عزائمش يا دخول فى المساجدش عيبى ندارد، چرا؟ چون كه كلّ شئ لك حلال حتّى تعرف انّه حرام در اينها جارى مىشود، اين همان نتيجه بحثى است كه در اصول ذكر كردهايم، در اطراف علم اجمالى اگر بعض طرف علم اجمالى مختص به اصل خاصّى شد آن اصل خاص در آن طرف جارى مىشود كه اثر خاصّى دارد و اصل خاصّى دارد، نسبت به طهارت اعمالى كه مشروط به طهارت است وقتى كه موجب الوضوء موجود شد قطعاً آن عمل مثل مسّ كتابت جايز نيست، چون كه جنب باشد جايز نيست، محدث بالاصغر باشد جايز نيست، بدان جهت در آن جا بعد از اين كه وضوء گرفت، نمىداند بر اين كه طهارت حاصل شد يا نه، نماز نمىتواند بخواند، بايد غسل بكند تا نماز بخواند، تا احراز كند طهارت حاصل شده است چون احتمال مىدهد طهارت حاصل نشده است، و امّا اگر غسل نكرده خواست داخل مسجد بشود عيبى ندارد، چه وضوء بگيرد و چه نگيرد، چرا؟ چون كه شك دارد اين دخول فى المسجد حرام است يا نه، استصحاب عدم جنابت با استصحاب عدم حدث اصغر معارضه كردهاند، تساقط كردهاند و امّا نسبت به دخول فى المساجد و هكذا مكث فى المساجد و قرائة العزائم نمىداند حلال است يا حرام، كلّ شئ لك حلال در اينها جارى مىشود، كلّ شئ لك حلال اثر خاصّى است در اينها جارى مىشود، حتّى بعد از وضوء گرفتن شك دارد بر اين كه مسّ بر من جايز است يا نه در او نمىتواند مسّ كند، چون كه اين معارض است با اين كه بعد از غسل كردن تنها نمىداند كه مسّ برايش جايز است يا نه، چون كه احتمال مىدهد جنب نباشد، محدث بالاصغر است، غسل فايده ندارد، اصالة الحلّيه در اين مسّ بعد الوضوء با اصالة الحلّيه در مسّ بعد از غسل تساقط مىكنند آنها، در اين اثر خاص كه مكث فى المساجد است و قرائت عزائم است در اينها اصالة الحليّه جارى است بلامعارض، و الحمد الله رب العالمين.