درس هفتصد و بیست و نهم

فيما يکره علی الجنب

«(فصل): فيما يکره علی الجنب و هي أمور‌الأول الأكل و الشرب‌ و يرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق أو غسل اليدين فقط.الثاني قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن‌ما عدا العزائم و قراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة.الثالث مس ما عدا خط المصحف‌ من الجلد و الأوراق و الحواشي و ما بين السطور. الرابع النوم إلا أن يتوضأ أو يتيمم ‌إن لم يكن له الماء بدلا عن الغسل.الخامس الخضاب رجلا كان أو امرأة ‌و كذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.السادس‌التدهين.السابع الجماع‌إذا كان جنابته بالاحتلام.الثامن‌حمل المصحف.التاسع تعليق المصحف‌»[1].

کراهت برخی از چيزهايي که بر محدث به حدث اصغر نيز مکروه اند

صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف متعرّض مى‏شود در مقام به آن چيزهايى كه بر جنب مكروه است، و قد تقدّم الكلام در بحث الوضوء در بعضى از اين مكروهات حيث كه بعضى از اين امورى كه گفته شده است بر جنب مكروه است، بر محدث للاصغر هم گفته شده بود مكروه است، مثل حمل القرآن و تعليق القرآن يا مسح اوراق القرآن، آن هم بر آن شخص محدث مكروه بود.

کراهت قرائت مازاد بر هفت آيهء قرآن غير از سورههای عزائم

آنى كه در اين مكروهات عمده به نظر قاصر مى‏رسد تنبه به يك نكته‏اى است و آن اين است كه صاحب عروه در اين مقام ثانى مكروهات را قرائة القرآن ذكر كرده است، فرموده است: مكروه است بر جنب قرائت كند قرآن را در حال جنابت در حال جنابت بازید من سبع آيات، تا سبع آيات كراهتى ندارد و بعد از سبع آيات قرائت مكروه مى‏شود، و فرموده است اگر به سبعين آيه رسيد ما زاد على سبعين آيه قرائتش اشدّ كراهةً هست، كراهتش اشد است.

عرض مى‏كنم آنى كه مشهور است ما بين اصحابنا و آن همين تعبيرى است كه گفته شده است براى شخص جنب زايد بر قرائت قرآن بازید من سبع آيات مكروه است. مشهور اينجور تعبير كرده‏اند، ولو بعضى اصحاب از قدماء ظاهرش اين است كه مطلقا قرائتش مكروه است يا نسبت داده شده است به ابن الجنيد که ايشان فرموده است مطلقا حرام است براى جنب قرائت قرآن كه معروف مذهب عامّه این است، الاّ انّه المشهور ملتزم شده‏اند به كراهت و فرموده‏اند بر اين كه زايد بر سبع آيات مكروه است و ظاهر كلماتشان اين است كه كراهت به معناى اصطلاحى است، يعنى همانطورى كه براى شخص جنب و حائض قرائت آيه سجده يا قرائت سور عزائم حرام است كما اين كه قرائت آنها حرام است زايد بر سبع آيات حرمت ندارد ولكن مكروه است، يعنى كراهت، كراهت اصطلاحى است، ظاهر كلمات اين است.

ادله و مستندات

در اين التزام به كراهت وجهى كه ذكر كرده‏اند يا وجهى كه مى‏شود گفت اين است كه ما يك طايفه از روايات داريم كه امام علیه السلام در آن روايات فرمود «الجنب و الحائض يقرئان القرآن ما شاء الاّ السّجدة»، يا آيه سجده يا سوره سجده قد تقدّم الكلام فى ذلك، امام علیه السلام مى‏فرمايد كه حائض و الجنب يقرئان القرآن ما شائا الاّ السّجده، تجويز كرده است امام علیه السلام و ترخيص داده است براى شخص جنب كه جنب در قرائت قرآن غير از آيه سجده يا غير از سوره سجده شرعاً مرّخص است، مانعى ندارد، و از آن طرف هم روايتى وارد شده است كه از او تعبير مى‏شود به موثّقه سماعه كه در آن موثقه سماعه همين سؤال شده است. موثّقه سماعه وسائل، در ابواب الجنابة باب 19، روايت [2]9 است:

موثقه سماعه

«و باسناد الشّيخ عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى»، شيخ به سندش از كتاب حسين بن سعيد اهوازى نقل مى‏كند از عثمان بن عيسى «عن سماعة»، سماعة بن مهران است. «قال سألته» مضمرات سماعه هم كه سابقاً گفتيم عيبى ندارد. «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ هَلْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ- قَالَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَبْعِ آيات»، تا هفت آيه مى‏تواند بخواند، ولو لو كنّا اين موثقه ظاهرش اين است كه بيشتر از سبع آيات نمى‏تواند بخواند، منع، منع تحريمى است، ظاهر اين فى نفسها اين است، ولكن بما اين كه امام علیه السلام در روايات متقدّمه فرموده‏اند الحائض و الجنب يقرئان من القرآن ما شائا يعنى حد ندارد هر قدر خواندند، خواندند الاّ السّجده، بما اين كه آن كلام كالصّريح است در اين كه جايز است بر جنب در حال جنابت هر مقدار از قرائت قرآن را بكند، جمعاً ما بين‏ اين و ما بين اين نهى، اين نهى را حمل بر كراهت كرده‏اند، يعنى مكروه است بيشتر از اين بخواند.

موثقه ديگر سماعه

يك روايت ديگرى هم هست كه هر دو تا را شيخ قدس الله نفسه الشّريف در تهذيب نقل كرده است. بعد از اين كه روايت 7 تا آيه را نقل فرموده است، فرموده است[3] «وَ فِي رِوَايَةِ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ» ، يعنى همين سند باسناده عن الحسين بن سعيد عن زرعة بن محمد عن سماعة، كما اين كه از سماعه عثمان بن عيسى نقل مى‏كند، زرعة بن محمد هم از او نقل مى‏كند، در آن جا دارد كه «قَالَ: سَبْعِينَ آيَةً»، يعنى جنب تا سبعين آيه مى‏تواند بخواند، اين روايت ديگر مى‏شود، اينها اگر دو تا روايت بشوند باز مقتضاى جمع ما بين این روایت سبعين و روايات متقدمه حمل بر كراهت است، و مقتضاى جمع ما بين اين موثقه و موثقه ما بينه و بين سبع آيات حملش به اشدّ كراهت است كه در عبارت عروه است، یعنی وقتى كه هفت تا آيه تمام شد مكروه مى‏شود، وقتى كه سبعين آيه تمام شد كراهتش اشد مى‏شود، اين بناءً بر اين كه سماعه روايت كرده باشد روايتى را به عثمان بن عيسى و همان روايت عن الجنب يقرأ القرآن قال ما بينه و بين سبع آياتٍ اين روايت را نقل كرده است به عثمان بن عيسى، يك روايت ديگرى هم كه الى سبعين آيه مى‏تواند بخواند، نقل كرده است بر آن زرعة بن محمد، اين جمع عرفى‏اش اينجور مى‏شود، چون كه ممكن است سماعه اين سؤال را دو دفعه از امام علیه السلام كرده باشد، در يك مقامى جواب فرموده باشند الى سبعين آيه، در يك مقامى فرموده باشند الى سبع آيات، اين معنا محتمل است و بدان جهت ظاهر عروه هم اين است كه اينها را دو تا روايت فرض كرده است كه دو تا روايت است كه محتمل است، يكى را به زرعه نقل كرده است و يكى را به عثمان بن عيسى.

و امّا بناءً بر اين كه اينها يك روايت هستند، چون كه «سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: ما بينه و بين سبع آيات»، و فى رواية الزّرعه كه همين روايت را نقل كرده است كه «عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: سبعين آية»، تا هفتاد آيه مى‏تواند بخواند، بدان جهت بعضى‏ها احتمال داده‏اند كه اين يك روايت است، سماعه هم يك جور نقل كرده است. منتهى عثمان بن عيسى يك جور فهميده و نقل كرده است. سبع فهميده، و آن ديگرى سبعين فهميده است. يك روايت است.

ديدگاه سيد حکيم(ره)

كما اين كه مرحوم حكيم اين را دارد در مستمسك،[4] ايشان مى‏فرمايد بناءً على هذا اين دو تا روايت متعارضين مى‏شوند، چون كه مى‏گويد عثمان بن عيسى سبع است و زرعة بن محمد مى‏گويد سبعين است، اين دو تا نقل از سماعه متعارضين مى‏شوند و روايت عثمان بن عيسى مقدّم است كه سبع آيات است، چون كه او اوثق است از اين زرعة بن محمد.

ملاحظه بر ديدگاه سيد حکيم(ره)

 عرض مى‏كنم بر اين كه اولاً اين معنا درست نيست. چون كه محتمل است سماعه اين مسأله را كرّتين از امام علیه السلام سؤال كرده است. خصوصاً در صورتى كه محتمل باشد امام دو تا باشد. چون كه گفته سألته، نقل نكرده است كه كدام را از کدام امام نقل كرده‏اند. شايد يكى را از امام صادق نقل كرده است، ديگرى را از امام موسى بن جعفر سلام الله عليه پرسيده است. دو تا روايت است و چون كه دو تا روايت است جمعش به آن نحو مى‏شود با آن روايات مجوّزه كه در عبارت عروه است، اين اولاً.

و ثانياً اگر فرض كرديم يك روايت است، چرا روايت عثمان بن عيسى مقدم بشود؟ آن مقتضايش اين است كه مى‏دانيم كه سماعه يا سبعين نقل كرده است، يا سبع، قدر متيقّنش اين است كه بيشتر از هفتاد آيه مكروه است، چون كه سبعين باشد مكروه است. سبع باشد باز مكروه است بعد از سبعين آيه ديگر، آن مقتضايش اين است كه اينجور فتوا بدهيم، نه روايت عثمان بن عيسى را مقدّم كنيم، چون كه عثمان بن عيسى اولاً كی گفت اوثق از اين است؟ اين معنا ثابت نشده است. كی گفت اوثق است از اين زرعة بن محمد، هر دو توثيق شده‏اند، هر دو توثيق دارند. عثمان بن عيسى هم توثيق دارد. زرعة بن محمد هم توثيق دارد. آن از اين اوثق است اين از كجا؟ اين درست نيست. نه اين كه از هوا مى‏گويم، مراجعه بفرماييد به مدرك توثيق مى‏بيند كه اينجور نيست عثمان بن عيسى او اوثق بوده باشد. یك مدحى هم علاوه بر توثيقش درباره‏اش وارد شده است. ولكن او اوثق نمى‏كند.

ثالثا فرض كرديم اوثق است، كه گفت اوثقيّت از مرجّحات متعارضين است؟ قد ذكرنا فى بحث الاصول اوثقيّت راوى از مرجّحات متعارضين نيست. روايت شخص اوثق با روايت ثقه بعد از اين كه روايت ثقه شد متعارضين مى‏شود، و ادلّه ترجيحى كه هست در باب ثقه بودن راوى مرجّحى نيست للرواية المعتبرة، آنى كه در مقبوله عمر بن حنظله است،[5] ثقه بودن در حديث، اوثق بودن فى الحديث و افقه در احكام از مرجّحات حكمين است نه از مرجّحات راويين. قد ذكرنا كلّ ذلك فى بحث الاصول فلا حاجة الى الاعادة، غرض اين است كه اين روايت دو تا است ظاهرش و جمعش هم همان است كه گفتم كما ذكرنا.

 مشهور اين است كه اين كراهت، كراهت اصطلاحى است كه مقابل حرمت است. حرمتى ندارد ولكن مكروه است، ولكن به بال انسان يك چيزى خطور مى‏كند مى‏ترسم بگويم، به بال انسان يك چيزى خطور مى‏كند، و آن اين است كه اگر در روايات وارد بشود و امر وارد بشود به قرائت قرآن يا ترخيص وارد بشود در قرائت قرآن در مواردى كه احتمال اين است كه در ما نحن فيه منع است، چه جورى كه ظاهر امر اين است و در ارتكاز متشرّعه هم اين است قرائت قرآن را به نحو عبادت اتيان مى‏كند و به قصد تقرّب الى الله قرائت قرآن مى‏كند، همين جور است ديگر،  مرتكز عند المتشرّعه اين است، چه جورى كه امر به قرآن اين معنا استفاده مى‏شود، از قرائت قرآن، از ترخيص در قرائت قرآن هم همان معنا استفاده مى‏شود كه جنب مى‏تواند به قرائت قرآن تقرّب الى الله بجويد، قرائت قرآنش ماشاء هيچ محذورى ندارد، همان قرائتى كه در غير حال جنابت مى‏كرد، در حال جنابت آن قرائت محذورى ندارد، ظاهر روايات اين است خصوصاً بر اين كه در آن صحيحه زراره‏اى كه هست در آن صحيحه زراره امام علیه السلام اينجور فرمود كه روايت 4 است در باب 19:

صحيحه زراره

و فی کتاب العلل[6] صدوق نقل كرده است از پدر بزرگوارش از سعد بن عبد الله كه شيخ پدر صدوق است، پدر صدوق از اصحاب سعد بن عبد الله بود. «عن يعقوب بن يزيد» كه کاتب است از ثقات است. «عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ هَلْ يَقْرَءَانِ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً؟ قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ وَ يَذْكُرَانِ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ». اين ذكر خداوند چيزى است كه با او تقرّب جسته مى‏شود ديگر، اين معنايش اين است، يذكران الله يعنى ذكر تقرّبى را مى‏توانند اتيان كنند، حيض بودن يا جنب بودن مانع از اين نمى‏شود، قرآن را هم مى‏توانند بخوانند، وقتى كه اينجور شد، آن وقت در ما نحن فيه در موثّقه سماعه كه بود ما بينه و بين سبع آيات آن نهى را نمى‏شود به كراهت اصطلاحى حمل كرد، چون كه عبادت بودن عمل با كراهت اصطلاحى جمع نمى‏شود، وقتى كه عمل عبادت شد و مشروع شد بنحو العبادة اقل مشروعيّت استحباب است، چون كه مشروعيّت يا با وجوب مى‏شود يا با استحباب، قسم ديگرى ندارد، پس وقتى كه از جنب قرائت قرآن به نحو العبادة مشروع شد مى‏شود مستحب، مستحب كه نمى‏تواند كراهت اصطلاحى پيدا كند، اين مى‏شود، بايد نهى را حمل كنيم به كراهت در عبادت كه كراهت در عبادت چه چيز است؟ يا مثل صوم يوم عاشورا كه انسان صوم عاشورا را ترك كند كه من با اين ترك كردن صوم ترك تبعيّت لبنى اميّه مى‏كنم لعنة الله عليهم اجمعين كه اين روز را عيد قرار داده بودند اين ثواب ترك به اين نحو اولى است از صوم روزه گرفتن به قصد استصحاب، اینجا هم همين جور است كه انسان ترك كند، من در حال جنابت قرائت قرآن را ترك مى‏كنم تعظیما للقرآن اين ثوابش بيشتر است از قرائت كردن در حال جنب تقرّباً الى الله، يا مثل كراهت در آن صوم يوم عاشورا است، يا مثل كراهت صلاة در بيت الحمام است، توى ذهن قاصر ما مى‏زند كه اين معنا اين نهى در اين روايات نمى‏شود در اين موثّقه نهى را به معناى نهى كراهتى گرفت، چون كه ترخيص و تجويز و ترغيب به عنوان قرائت عبادتى است.

مگر كسى ادّعا كند كه نه در ما نحن فيه قرائت قرآن به غير نحو العبادة امرى است متعارف، چون كه معلم‏ها در مدارس، مكتب‏ها كه صاحب مكتبهاى سابق به اطفال تعليم قرآن مى‏كردند، پدرانشان اجير كرده بود تعليم قرآن بكنند، آنها هم تعليم قرآن مى‏كردند، موقع تعليم كه قرآن مى‏خواند به نحو عبادت‏ اتيان نمى‏كرد معلّم، يا آن جاهايى كه استشهاد مى‏كنند مثلا يك كلامى شده است، فرض كنيد كه اين استعمال صحيح است اين كلام يا نه، اين شاهد از قرآن مى‏خواند كه در كتب نحوی پر است كه شاهد از قرآن مى‏خواند، شروع مى‏كند به خواندن قرآن، اين را نه به جهت عبادت اتيان مى‏كند بلکه به جهت استشاهد اتيان مى‏كند، اينجور قرائتها در قرآن متعارف است و بدان جهت امام هم كه ترخيص مى‏دهد يقرئان القرآن ما شائا، در نفس قرائت ترخيص مى‏دهد، نه در اتيانش به وجه عبادت، در اتيانش به وجه عبادت ترخيص نمى‏دهد بلکه در نفسش ترخيص مى‏دهد، وقتى كه در نفسش ترخيص داد نهى حمل به كراهت اصطلاحى مى‏شود منافات ندارد.

اين حرف را اگر كسى ادّعا كرد كه توى ذهن ما بعيد مى‏رسد، اين را گفته‏اند و پشت سرش گفته‏اند و يذكران الله تعالى خداوند را ذكر مى‏كنند كه ذكر خداوند مى‏دانيد كه به تقرّب الى الله ذكر مى‏شود، اما ربّما انسان عصبانى مى‏شود الله اكبر مى‏گويد، اين به عنوان ذكر نيست، متعارف است گفته مى‏شود، ولكن و يذكر الله تعالى ناظر به آن جور الله اكبر گفتن نيست، ناظر است به اين كه انسان ذكر مى‏گويد تسبيح مى‏گويد، بدان جهت به نظر قاصر فاتر ما در استفاده كراهت شرعيه از اين روايات محلّ اشكال است، نمى‏شود فتواى به كراهت اصطلاحى داد به ضرس قاطع که اين مكروه است قرائت قرآن، نمى‏شود، كما اين كه در آن قرائت صور عزيمه فتوا به حرمت تكليفى كه ذات قرائت حرمت تكليفى دارد نه قرائت به عنوان تشريع، آيه سجده را به عنوان تشريع استحباب نمى‏شود اتيان كرد، امّا ذات قرائتش حرمت تكليفيه دارد ولو تعليماً فرض كنيد براى اطفال، در اينها در نظر قاصر فاتر ما اشكال است، چون كه از اين مدارك به اين نحوى كه خدمت شما عرض كردم اين معنا مشكل است استفاده كردنش، گذشتيم اين را و اين مكروهات را، چون كه چيزى كه مهم باشد در مقام نيست.

في أحكام غسل الجنابة

(فصل) :غسل الجنابة مستحب نفسي و واجب غيري للغايات الواجبة و مستحب غيري للغايات المستحبة و القول بوجوبه النفسي ضعيف و لا يجب فيه قصد الوجوب و الندب بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع و تحقق منه قصد القربة فلو كان قبل الوقت و اعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلا و كذا العكس و مع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة لاستحبابه النفسي أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي و الواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه فلا يجب غسل باطن العين و الأنف و الاذن‌ ‌و الفم و نحوها و لا يجب غسل الشعر مثل اللحية بل يجب غسل ما تحته من البشرة و لا يجزي غسله عن غسلها نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزء من البدن مع البشرة و الثقبة التي في الاذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيقه لا يرى باطنها لا يجب غسلها و إن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها».[7]

ديدگاه صاحب عروه(ره) (ديدگاه استحباب نفسی داشتن جنابت)

مى‏رسيم به اين كلامى كه صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مى‏فرمايد، مى‏فرمايد بر اين كه براى جنب غسل جنابت كردن خودش استحباب نفسى دارد، كما اين كه براى آن محدث بالاصغر وضوء گرفتن استحباب نفسى داشت «انّ الله يحبّ المتطهّرين» بعد از اين كه امام علیه السلام فرمود قبل از امام علیه السلام خود خداوند فرمود: «اذا قمتم الی الصّلاة فاغسلوا وجوهكم» از او استفاده شد به واسطه روايات كه خطاب به محدث است، من قام عن النوم است كما فى موثقة السّماعة، بعد از اين كه ثابت شد كه وضوء طهارت است براى شخصى كه محدث بالاصغر است و بعد از اين كه ثابت شد. «فان كنتم جنباً فالطّهروا» یعنی فاغتسلوا ثابت شد كه غسل جنابت براى جنب طهارت است. مقتضاى ان الله يحب المتطهرين اين است شخص جنب هر وقتى كه جنب شد غسل كردنش كه پاك بشود استحباب دارد و مطلوب شارع است به اين معنا مى‏شود استحباب نفسى، ثمّ اگر فرض كنيد وقت صلاة داخل شد و ملتزم شديم كه ما بين ايجاب ذى المقدمه و ايجاب مقدمه تلازم هست، یعنی ايجاب شرعى مولوى، بعد از دخول وقت صلاة و وجوب الصّلاة اين كه مستحب نفسى بود واجب غيرى مى‏شود، براى صلاة واجب مى‏شود، و هكذا در ساير الغايات مثل طواف اگر واجب شد مثل اين كه طواف حجّ عمره است، آن وقت فرض كنيد واجب مى‏شود غسل كردن، و امّا اگر غايات مستحب بود، براى آنها هم استحباب مى‏شود.

در ذيل كلامش دارد خدا غريق رحمتش بفرمايد، و القول بوجوبه نفساً ضعيفٌ كسى اگر ملتزم بشود كه غسل جنابت وجوب نفسى دارد، استحباب نفسى نيست، وجوب نفسى است و واجب است، اين قول، قول ضعيفى هست.

ديدگاه وجوب نفسی داشتن غسل جنابت

اين را بدانيد جماعتى از اصحاب ما هم از قدماء هست، هم از متأخّرين است مثل علاّمه و از پدر بزرگواش نقل كرده است، و مثل محقق اردبيلى و دو تلميذش كه صاحب المدارك و صاحب الذخیرة است، اينها ملتزم شده‏اند به وجوب نفسى غسل الجنابة، كه بر جنب وجوب نفسى دارد، ولكن مشهور ما بين اصحاب ما قديماً و حديثاً در لسان متقدّمين و متأخّرين التزام به استحباب نفسى است كما ذكرنا، و اين را بدانيد اينهایی كه ملتزم شده‏اند به وجوب نفسى، وجوب نفسى موسّع را ملتزم شده‏اند، نه مضیقی که فوراً ففوراً واجب بشود، ملتزم شده‏اند اگر شخصى جنب شد، او بايد غسل كند ولو مكلّف به صلاة نباشد، مثل اين كه شخصى را جنب است آورده‏اند، مثل اين كه فرض كنيد در حال جنابت ديده‏اند يا خودش جنب بود، ولكن كشته مى‏شود قبل از اين كه وقت صلاة ظهر برسد مى‏خواهند بكشندش، حد برايش جارى كنند يا قصاصاً بكشند، او بايد غسل بكند ولو مكلّف به صلاة نيست، صلاة صبحش را خوانده است، صلاة ظهر وقتش نرسيده است، اين بايد غسل بكند، چون كه غسل جنابت خودش واجب است نفساً ولو به نحو موسّع، مى‏دانيد هر واجب موسّعى كه انسان بداند اگر تأخير بيندازد ديگر نمى‏تواند اتيان بكند در آن وقت بايد اتيان كند، او حكم مضیق پيدا مى‏كند ديگر، وقتى كه اين شخص فهميد كه كشته مى‏شود الآن بعد ذلك بايد غسل بكند، علم معتبر نيست، ولو در كلمات كما اين كه در واجب موسّع اين است انسان اگر اطمينان به بقائش نداشته باشد اطمينانى كه عند العقلاء در اين موارد همين جور است، مثل شخص مريضى است كه اطمينان ندارد ممكن است همين جور از بين برود، در اين موارد اين فور مى‏شود، بايد فوراً اتيان كند، چرا؟ چون كه اشتغال ذمه به تكليف يقينى است عقل مى‏گويد بايد تحصیل فراغ بكنى و تحصیل فراغ به اتيان فعلاً است، چون كه احتمال مى‏دهد تأخير باشد نتواند اتيان كند، اگر اطمينان داشته باشد كه انشاء الله صحّت بدن داريم مى‏مانيم اتيان مى‏كنيم، آن يك مطلب ديگرى است، والاّ اينها نبوده باشد، درست توجه کنید چه می گویم، چون كه همان حضرات است، همان حضرات و فقهاء آنهايى كه رضوان الله عليهم و آنهايى كه هستند همين جور مى‏فرمايند اگر فرض كنيد شخصى دينى دارد، ديون ماليّه‏اى بر گردنش هست، چه ديون شرعيه‏اى برگردنش هست، واجب است اينها را اتيان بكند يا وصيّت به اينها بكند، بدان جهت وقتى كه ظنّ به موت دارد یتعيّن الوصيّة، وصيت متعيّن مى‏شود، ظن هم گفتيم لازم نيست، احتمال بدهد، احتمالی كه اطمينان بر خلافش نباشد، همين جور است، تعین وصیت به واسطه خروج از تكليف است بالتّسبيب، تا ورثه اتيان بكند يا وصى اتيان بكند، اينها به اين قاعده برمى‏گردد، بدان جهت اينهايى كه ملتزم شده‏اند وجوب الاغتسال وجوب نفسى است اين معنا مترتّب مى‏شود جايى كه انسان علم دارد يا ظن دارد بر اين كه صلاة وقتش را درك نخواهد كرد و متمكّن از غسل است فعلاً بايد غسل كند تا اين را اتيان بكند، هكذا اگر فرض كنيد زنى علم داشته باشد، آنهايى كه گفته‏اند ثمره نادر است مى‏خواهم ملتفت باشيد كه اينجور نيست، آنهايى كه قائل به وجوب نفسى هستند اگر زنى مى‏داند كه وقتى كه وقت نماز رسيد مى‏تواند نماز را اتيان بكند، جنب است زن، الآن اگر غسل جنابت بكند در اول وقت مى‏تواند نمازش را اتيان بكند، و امّا اگر غسل جنابت را تأخير بيندازد تا وقت صلاة برسد، نمى‏تواند در اين صورت براى صلاة غسل كند و صلاة را اتيان بكند، چون كه حائض مى‏شود، حيضش مى‏آيد، چون كه عادتش را مى‏داند، اين بايد غسل كند، الآن چون كه غسل جنابت واجب است و در تركش عذرى ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه واجب مى‏شود غسل جنابت را اتيان بكند و صلاتش را در اول وقت با غسل جنابت اتيان بكند، كه اگر غسل بكند مى‏تواند صلاة را در اول وقت اتيان بكند، آنهايى كه ملتزم شده‏اند به وجوب نفسى اينجور فرموده‏اند و اين را هم مى‏دانيد، نتيجه‏اش هم اين مى‏شود كه انسان الآن جنب است، وقت صلاة نيست، الآن بخواهد غسل بكند به قصد وجوب مى‏تواند اتيان كند، چون كه وجوب نفسى دارد، امّا آنهايى كه قائل هستند به استحباب نفسى قصد وجوب مشروع نيست، چون كه وجوب نيست، افتراء على الله است، نه وجوب غيرى است نه وجوب نفسى، و هكذا اگر كسى نه نماز خواند نه غسل كرد، مثل آن بى نمازها كه راحت هستند مى‏گويند خداوند متعال ارحم الراحمين است قلبت درست باشد عمل خارجى نمى‏خواهد، بدبخت خودش را با اين تلقين شيطانى از دنيا برده است، بناءً بر وجوب نفسى اين مستحق دو تا عقاب است، هم مستحق عقاب است بر ترك غسل جنابت، هم مستحق عقاب است بر ترك الصّلاة، و امّا آنهايى كه قائل هستند به وجوب غيرى و وجوب نفسى را قبول ندارند، عقاب همان عقاب صلاة است، ترك غسل الجنابة عقابى ندارد.

 خوب اين حضراتى كه مثل علاّمه و والدش[8] و مثل محقق اردبيلى[9]، اين محقق اردبيلى شخص بصيرى بوده است، شخص جلالت فقهیش، مقام علمیش از آن كتابش معلوم است، مستبد به رأى بود و بعضى از وجوباتى كه انسان نفسش را به آنها قانع بكند، كه تلقين كند قانع بكن به اين دليل اينجور نبود، مستقلاً مسأله را حساب مى‏كرد به حسب المدارك، كه مدرك در مسأله تمام است يا نيست، اين كه ملتزم شده است به وجوب نفسى، بايد يك وجهى داشته باشد

ادله و مستندات ديدگاه وجوب نفسی غسل جنابت

 وجوهى ذكر كرده‏اند در وجوب غسل الجنابة نفساً، عمده‏اش هم دو تا وجه است:

1) روايات

 وجه اول روايات است كه از اين روايات استفاده شده است وجوب نفسى، يكى از آن رواياتى كه است معتبره معاذ ابن مسلم است، در معتبره معاذ بن مسلم كه در جلد اول در باب اول يا باب دو از مقدمات العبادات آن جا هست، ظاهراً باب الاول است، روايت 38 [10]است:

معتبره معاذ بن مسلم

صاحب وسائل قدس الله نفسه الشّريف نقل مى‏كند از كتاب احمد بن خالد البرقى كه در محاسنش اينجور روايت را نقل كرده است، عن على بن الحكم نقل كرده است از على بن الحكم عن حسين بن سيف اين حسين بن سيف بن عميره است، سيف بن عميره است كه مشهور است از معاريف و از ثقات است، اين حسين پسر او است، يك پسر ديگر داشت به اسم على كه على بن سيف مى‏گويند به او، اين حسين بن سيف از معاريف است، توثيق خاصّى ندارد، ولكن روايات كثيره‏اى دارد اجلاّء از او نقل كرده‏اند، قدحى درباره‏اش وارد نيست، بدان جهت معتبر است. اين حسين بن سيف نقل مى‏كند از معاذ بن مسلم كه معاذ ابن مسلم ممدوح است. اگر ثقه نبوده باشد، توثيقش ثابت نشود، مدح درباره‏اش ثابت است. مفيد در ارشادش فرموده است كه از فقهاء اهل بيت سلام الله عليهم از اصحاب امام صادق سلام الله عليه بودند، مفيد در آن جا دارد. اضافه كنيد به او توثيقى كه بعضى‏ها گفته‏اند عن ابى عبد الله علیه السلام، معاذ ابن مسلم سؤال كرد عن ابى عبد الله علیه السلام انّه يعنى ابى عبد الله علیه السلام «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدِّينِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ‌ مِنَ الْعِبَادِ غَيْرَهُ» از دينى كه قبول نمى‏كند خداوند از بنده‏ها غير آن دين را، «وَ لَا يَعْذِرُهُمْ عَلَى جَهْلِهِ» آنها را معذور نمى‏دارد بر جهل آنها، بايد آنها را بدانند و عمل كنند «فَقَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَ الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جُمْلَةً وَ الِائْتِمَامُ بِأَئِمَّةِ الْحَقِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ، صلی الله علیه وآله وسلّم»، در اين روايت غسل من الجنابة از اين اعمالى كه شمرده شده است، سؤال شده است از آنها قرار داده شده است، خوب اين را مى‏دانيد كه اگر غسل جنابه وجوب نفسى نداشت ذكرش در مقابل صلاة و حجّ صيام لغو مى‏شد، چون كه كسى كه صلاة را اتيان مى‏كند، غسل را هم اتيان كرده است ديگر، كسى كه صوم را اتيان مى‏كند صوم شهر رمضان را، غسل را اتيان مى‏كند، كسى كه حج را اتيان مى‏كند اين را اتيان مى‏كند، اگر وجوبش فقط وجوب غيرى بود، ذكرش مستغنی عنه بود، وجهى نداشت ذكرش، اين كه امام علیه السلام اين را در مقابل اينها ذكر فرموده است خودش را مستقلاً اين ظاهرش عبارت از اين است كه غسل الجنابة خودش واجبی است از واجبات الشّرع در مقابل صلاة و صوم و غير ذلك خودش واجب است، عمده دليل كه گفته مى‏شود در وجه اول روايات، يكى اين روايات است.

 سؤال...؟ صلاة را فرموده بود ديگر، كافى بود ديگر.

 سؤال...؟ فرموده بود، پس غسل الجنابة را چرا فرمود؟ وضوء را چرا نفرمود؟ غسل الجنابة را فرمود؟ اين معلوم مى‏شود بر اين كه غسل الجنابة يك خصوصيتى دارد كه آن وجوب نفسى است.

باز استدلال شده است بر اين كه وجوب نفسى دارد، اگر امر اين نحوها بود كه مقدس اردبيلى اينجور نمى‏گفت، در آن صحيحه عبد الرّحمن بن ابى نجران كه روايت اولى است در باب 1 از ابواب الجنابة[11]:

صحيحه عبدالرحمن بن ابی نجران

محمد بن على بن الحسين باسناده عن عبد الرّحمن بن ابى نجران كه سندش صحيح است عن ابی الحسن بن موسى بن جعفر سلام‏ الله عليه، سندش صحيح است به آن نحوى كه توى ذهنم هست، آن جا دارد «فى حديثٍ قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ»، غسل جنابت فريضه است، مثل اين كه چه جور صلاة فريضةٌ، صلوات اليوميه فريضةٌ، غسل الجنابة هم فريضه است، اين هم يك دسته از روايات.

روايات بيان کننده کيفيت جنابت با دخول

 دسته ديگر از روايات آن رواياتى است كه امام علیه السلام در مقام اين كه جنابت حاصل مى‏شود بالدّخول هم، در آن روايات فرمود كه اذا مسّ الختان الختان[12] يا اذا التقی الختانین [13]فقد وجب المهر و الغسل و الحد هم مهر واجب مى‏شود يعنى تمام مهر را زوج مستحق مى‏شود، مهر از تزلزل خارج مى‏شود، يا اگر عقدى نبوده باشد مهر المثل متعين مى‏شود واجب مى‏شود، اذا ادخله يعنى وقتى كه ادخال در فرج كرد و قد وجب الغسل و المهر و الحد كه همان حد كه حدّ رجم است يا حدّ الجلد است متعلّق مى‏شود، اتوجبون عليه الحد و لا توجبون علیه صاعا من الماء، كه اين دليل مى‏شود كه خود اين معنا كه خود دخول است موجب مى‏شود فى نفسه كه صرف ماء بكند صاع من الماء را، غسل كند، چه كسى باشد كه وقت صلاة را درك بكند يا نكند، چون كه كشته مى‏شود، فرقى نمى‏كند، اين غسل واجب مى‏شود، وقتى كه ادخال كرد غسل واجب مى‏شود و رجمش هم واجب مى‏شود، حتّى آن كسى كه رجم می شود و جنب است بايد اين غسل را بكند، ولو صلاة را هم درك نمى‏كند، بدان جهت به اين روايات استدلال شده است كه وجه الاول است كه اين معنا موجب مى‏شود بر اين كه وجوب نفسى را ملتزم بشوند، آيا اين استدلال و وجه الاول تمام است يا نه انشاء الله مى‏ آید.