«(فصل) :غسل الجنابة مستحب نفسي و واجب غيري للغايات الواجبة و مستحب غيري للغايات المستحبة و القول بوجوبه النفسي ضعيف و لا يجب فيه قصد الوجوب و الندب بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع و تحقق منه قصد القربة فلو كان قبل الوقت و اعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلا و كذا العكس و مع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة لاستحبابه النفسي أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي و الواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه فلا يجب غسل باطن العين و الأنف و الاذن و الفم و نحوها و لا يجب غسل الشعر مثل اللحية بل يجب غسل ما تحته من البشرة و لا يجزي غسله عن غسلها نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزء من البدن مع البشرة و الثقبة التي في الاذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيقه لا يرى باطنها لا يجب غسلها و إن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها»[1]
بعد از اينكه بيان كرديم غسل الجنابة من الجنب وجوب نفسى ندارد، و در نفى وجوب نفسى از غسل الجنابة كما ذكرنا آن ادله متقدمه بود، اذا دخل الوقت وجبت الصلاة و الطهور، طهور بمعنی طهارت، و رواياتى كه به آنها استدلال بر وجوب نفسى كرده بودند آن روايات قاصر الدلالة بودند كما ذكرنا، و اگر اطلاق داشتند تقييد مىكرد اين صحيحه، و حاجتى نداريم در نفى وجوب نفسى که ما تمسك كنيم به آن رواياتى كه وارد شده است در مرأه جنب، مرأه وقتى كه براى او غسل الجنابة واجب شد، و للجنابة خواست غسل بكند حيضش آمد امام عليه السلام فرمود كه ديگر غسل جنابت نكند، {اين نكند به نحو الزام است يا به نحو غير الزام خواهد آمد انشاء الله بحثش}، اينكه امام عليه السلام فرمود غسل نكند و در بعضى روايات هم تعبير شده است، چونكه حیضِ مفسد صلاة آمد ديگر غسل جنابت نكند، از اين روايات جماعتى استفاده كردهاند كه غسل الجنابة وجوب نفسى ندارد، والاّ اگر وجوب نفسى داشت مربوط به صلاة نبود.
عرض مىكنم حاجتى به اين استدلال نداريم، چونكه اين استدلال مناقشه دارد و آن مناقشهاش اين است، آنهايى كه گفتهاند وجوب نفسى دارد غسل الجنابة گفتهاند بما هو طهارة وجوب نفسى دارد، يعنى انسان بايد از جنابت پاك بشود، و وقتى كه زن حائض شد او نمىتواند به غسل پاك بشود، بما انّه نمىتواند پاك بشود روى اين حساب فرمودهاند كه لازم نيست در ما نحن فيه غسل بكنى غسلت را تأخير بيانداز، غسل الجنابة بما انّه طهارة وجوب نفسى دارد و وقتى كه طهارت ممكن نشد، چونكه دم جارى مىشود از مجرای حائض هست يا نفاس را دارد اين روايات دليل نمىشود.
بعد صاحب عروه قدس الله نفس الشريف مىفرمايد پس معلوم شد كه غسل الجنابة قبل الوقت استحباب نفسى دارد و بعد دخول وقت الصلاة وجوب غيرى دارد، و براى غايات ديگرى كه مندوب است غسل جنابت مستحب مىشود براى آنها به آن بيانى كه گفتيم، ايشان مىفرمايد مع ذلك مكلف جنب عند الغسل يعنى عند اغتسال قصد كند استحباب نفسى را يا قصد كند وجوب غيرى را اگر وقت داخل شده است اينها معتبر نيست، لما تقدم در بحث وضوء گذشت ديگر اعاده نمىكنيم، آن مقدارى كه ما در طهارات ثلاث كه وضوء و غسل و تيمم است ملتزم مىشويم و آنى را ملتزم مىشويم كه مغروس در اذهان متشرعه است كه اينها از عبادات هستند، اينها در اتيانشان قصد تقرب معتبر است. قصد تقرب را هم گفتيم كه عمل را انسان بايد به حساب خدا بياورد، اين مقدار معتبر است، اما خصوصيت اينكه قصد كند كه اين واجب است يا مستحب است قصد اينها لازم نيست، وقتى كه قصد قربت متحقق شد به غیر اينها عمل صحيح مىشود، مثل اينكه كسى اصلا وجوب و استحباب و اينها را نمىداند، اين قدر مىداند كه نماز بدون غسل جنابت نمىشود، بعد از دخول وقت مىگويد كه من غسل مىكنم كه نماز بخوانم نه قصد وجوب مىكند نه قصد استحباب، عملش صحيح است، چون لله اتيان كرده است.
كما اينكه كسى قبل الوقت كسى غسل مىكند كه من الآن غسل مىكنم كه انشاء الله وقت صلاة داخل شد و صلاة واجب شد صلاة را با اين غسل اتيان كنم، اين عيبى ندارد چونكه قصد وجوب نكرده است، چونكه اين غسل، غسلى است كه اگر بماند و منتقض نشود به حدثى ولو اصغر مىتواند نماز بخواند، اين هم مىداند كه حدث اصغر از او صادر نمىشود، قبل الوقت غسل مىكند به جهت اينكه وقت داخل شد نماز بخواند، عيبى ندارد، عمل به حساب خداوند است، چونكه صلاة را بعد الوقت خداوند واجب مىكند اين هم به جهت امتثال آن امرى كه بعد مىآيد از حالا غسل مىكند، نه اينكه واجب است، قصد وجوب نمىكند، مىگويد ولكن غسلى است كه اگر بماند طهارت است و مىشود نماز اتيان كرد و مىماند و نماز اتيان مىكند، بدان جهت در ما نحن فيه قصد وجوب غيرى يا استحباب نفسى اينها معتبر نيست، قصد وجوب غيرى هم بنا بر كسى كه مقدمه واجب را وجوب شرعى مولوى در او ملتزم بشود، وجوب شرعى مولوى غیری كه بگويد امر به ذى المقدمه لا محال منفك از اين نمىشود كه شارع به مقدمهاش امر غیری مولوى شرعى بايد بكند، و اما بنائا على ما ذكرنا فى الاصول كه ديروز هم اشاره كرديم امر مولوى شرعى غیری عبث است، بعد از اينكه شارع ارشاد به شرطيت كرد يا فرمود مثلا لا صلاة الاّ بطهارة و فرمود طهارت از فلان محدث اصغر وضوء است و از آن ديگرى هم غسل است، وجوب مولوى كارى ندارد، حتى خواهيم گفت يعنى در اصول بحث شده است، قوله سبحانه اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم[2] اين گفتيم كه تكليف مولوى نيست، اين ارشاد به شرطيت وضوء است، مثل اينكه اذا قمت للصلاة فاغسل ثوبك ارشاد است به طهارت ثوب، شرط است در صلاة، اين هم ارشاد است بر اينكه شرط است براى صلاة، تكليف مولوى نيست، آن كسى مىتواند قصد وجوب غيرى را بكند كه ملتزم بشود ما بين ايجاب ذى المقدمه و ما بين ايجاب مقدمه مولويا غيريا تلازم است، والاّ كسى اين را منكر شد نه بعد الوقت هم قصد وجوب نمىتواند بكند، مىتواند قصد شرطيت بكند، غسل مىكنم چونكه شرط صلاة است و امتثال صلاة بدون اين نمىشود، آن عيب ندارد.
ايشان در عبارت عروه در مقام مطلبى دارد، ايشان مىفرمايد وقتى كه قصد وجوب و استحباب لازم نشد و بدون قصد وجوب و استحباب غسل صحيح مىشود، اگر كسى قصد خلاف بكند جهلا، مثل اينكه شخصى خيال كرده است كه ظهر داخل شده است و جنب هم هست رفته است در حمام غسل مىكند كه غسل مىكنم واجب قربة الى الله، كه خيال كرده است كه ظهر داخل است، ايشان مىفرمايد بر اينكه اين غسل را كه كرده است بعد که آمد ديد كه نه، هنوز ظهر نشده است اذان نگفتهاند غسلش صحيح است. چرا؟ چونكه قصد قربت حاصل شده است اين عمل را به حساب خداوند اتيان كرده است، منتهى اشتباه كرده است، خيال مىكرد كه خداوند در آن وقتى كه غسل مىكرد امرش، امر وجوب غيرى بود، ولی در واقع امرش امر استحباب نفسى بود، چونكه ظهر داخل نشده بود، اين عيبى ندارد اين را مىگويند اشتباه و خطای در امر، امر شارع هست اين شخص او را امتثال مىكند، منتهى خيال مىكند كه آن امر، امر وجوبى غيرى است، و كذلك اگر فرض كنيد بعد دخول الوقت اين گفت بر اينكه من غسل مىكنم خيال مىكرد كه هنوز وقت داخل نشده است، مىگويد غسل جنابت مىكنم مستحب نفسى است قربة الى الله، بعد معلوم شد ديد كه اذان را يك ساعت قبل گفتهاند، باز غسلش صحيح است، چونكه عمل را به حساب خداوند اتيان كرده است.
وقتى كه اين را مىگويد و اين حرفها را باب وضوء بيان كرديم و احتياج به اعاده ندارد، چونكه قصد قربت حاصل مىشود و عمل به حساب خداوند است، پشت سرش دارد كه بل و مع العلم، اينها در صورتى بود كه جاهل باشد، اعتقاد بكند كه وقت داخل نشده است قصد استحباب نفسی کند، يا اعتقاد كند كه وقت داخل شده است، قصد وجوب غيرى كرده است، كه منشائش جهل بود، ايشان مىفرمايد در صورت علم هم همين جور است، انسان با وجود اينكه مىداند بر اينكه ظهر داخل شده است، اذان هم گفتهاند دو ساعت هم گذشته است، مع ذلك مىرود پايين غسل مىكند چونكه جنب است نماز نخوانده است و قصد مىكند كه من غسل جنابت مىكنم چونكه استحباب نفسى دارد، چونكه خداوند ان الله يحب المتطهرين، ايشان مىفرمايد بل مع العلم هم صحيح است، منتهى دو تا قيد ذكر مىكند در صورتى كه مع العلم بوده باشد، يكى اين است كه به قصد تشريع نباشد اين غسلش در صورت علم، و ديگرى اين است كه قصد قربت هم حاصل شده باشد، هم به قصد تشريع غسل نكند يكى هم غسل قربتى كه معتبر است در صحت غسل او حاصل باشد.
روى اين اساس اشكال فرمودهاند به كلام ايشان كه چه جور مىشود با علم تشريع حاصل نشود؟ تشريع لا محالة كه حاصل مىشود، و لا محال تشريع موجود مىشود و آن وقت بايد حكم بشود بر اينكه عمل باطل است، به بيانى كه مىگوييم. اولين اشكالى كه بر عبارت عروه شده است آن اشكال را عرض مىكنم. فرمودهاند بر اينكه انسان بداند بر اينكه وقت داخل نشده است، مع ذلك قصد كند وجوب غيرى را عند غسل كردن كه اين غسل را مىكنم كه اين غسل واجب غيرى است، مىداند وقت داخل نشده است هنوز آفتاب تازه زده است، اين کی وجوب غيرى دارد، اين تشريع مىشود ديگر، تشريع اين است كه انسان ملتزم بشود به حكمى من قبل الشارع يا مىداند آن حكم از قبل شارع نيست يا شك دارد كه هست يا نيست؟ اين الآن ملتزم شده است بر وجوب غيرى مع العلم بر اينكه وجوب غيرى ندارد، آن وقت اين قائل فرموده است كه تشريع لا محالة حاصل مىشود، اينجور غسل كردن بدون تشريع موجود مىشود.
غايت الامر تشريع دو جور است. تشريع مكلف در خود امر شارع و در مقام امر است. در خود امر شارع تشريع مىكند. مثل اينكه فرض بفرماييد بر اينكه مكلف بنا مىگذارد بر اينكه اصلا شارع قبل دخول الوقتى كه مىدانم وقت داخل نشده است، قبل دخول الوقت شارع به غسل اصلا امر استحبابى نكرده است، فقط امر وجوب غيرى كرده است، بنا مىگذارد كه آن امرى كه شارع دارد در اصل او تشريع مىكند، كه مىگويد بر اينكه آن امر استحبابى نكرده است، وجوب غیرى كرده است، من هم چونكه واجب غیرى است اتيان مىكنم، داعى بر اتيانش واجب غيرى بودن است كه در مقام امر تشريع كرده است در اصل الامر تشريع كرده است و داعیش به اتيان هم همان تشريعش است، اين بلا اشكال فاسد است، اين را كسى تا به حال نگفته است كه اين عمل صحيح است، يعنى این عبادت صحيح مىشود، چرا؟ چونكه قصد قربت ندارد، قصد قربت اين است كه فعل را به داعى امر شارع اتيان كند، آن امرى كه شارع دارد یعنی امر استحبابی گفته او نيست، دروغ است امر استحبابی، خوب اينی كه بنا گذاشته است و به داعى او اتيان كرده است آن هم از قبل شارع نيست و اين به حساب خدا نيست، اين قصد تقرب نيست، بدان جهت اشكالى در اين مطلب نيست که اگر مكلف در عبادت در مقام امر تشريع كند عملش باطل مىشود، يعنى آن امرى كه شارع كرده است بنا بگذارد او نيست و آنى كه خودش بنا گذاشته است بگويد او است و او داعى بشود به اتيان اين را مىگويند تشريع در اصل الامر، در مقام الامر.
يك تشريع هم هست از او تعبير مىكنند در مقام الامتثال، كه فرمودهاند جماعتى ملتزم شدهاند خصوصا بعد از مرحوم آخوند و تلاميذش ملتزم شدهاند كه تشريع در مقام امتثال مبطل عبادت نيست. تشريع در مقام امتثال معنايش چيست؟ معنا مىكنم بر شما: اين شخص قبل از ظهر غسل را اتيان مىكند، مىگويد فرقى نمىكند بر من شارع امر استحبابى داشته باشد من غسل را اتيان مىكنم بنا دارم قبل از ظهر غسل را بكنم. امرش، امر وجوب غيرى باشد من امر را اتيان مىكنم. اما توصيف مىكند مىگويد اين غسلى كه من اتيان مىكنم فعلا متصف است به واجب غيرى، و آن امرى كه شارع الآن دارد در واقع او متصف است بانّه واجبٌ غيرىٌ، كه اگر واجب غيرى نباشد باز اين غسل را اتيان مىكرد، امتثالش درست است، اصل امر را تشريع نكرده است، اصل امرش هر چه هست، هست، ولكن من مىگويم آن اصل امر وجوب غيرى است، اين عملى كه اتيان مىكنم واجب غيرى است، جماعتى گفتهاند كه اين عمل باطل نيست، مرحوم آخوند و من تبعش تلاميذش ملتزم شدهاند كه اين عمل باطل نیست، چرا؟ چونكه اصل عمل را به حساب خدا اتيان كرده است، چونكه وجوب غيرى را هم بنا نمىگذاشت اتيان مىكرد، چونكه بنائش امتثال امر شارع است، منتهى در ما نحن فيه تشريع كرده است در اين توصيف العمل كه بانّه واجب غيرى، در مقام امتثال اين تشریع را كرده است اما در مقام اصل الامر تشريع نكرده است، و این در مقام اصل العمل تشريع كند، آن تشريعش حرام است آن تشريع كه بنا گذاشته است حرام اما چرا عمل فاسد بشود؟ عمل غسل است، غسل جنابت خواهد آمد غسل الرأس و الرقبة و غسل ساير الجسد با قصد قربت است، اين همان با قصد قربت موجود كرده است، چرا عملش باطل بشود؟
عرض مىكنم مفروض اين است كه صحت عبادت اين است. آنى را كه در آن عبادت معتبر است، آن عبادت به آن قيود و شروطش اتيان بشود، آنى كه در غسل جنابت معتبر است كه انشاء الله خواهد آمد در بحث آتی غّسل تمام البدن است، اما ترتيبا، رأس و رقبه اولا ثم الجانبين يا ارتماس فى الماء دفعة واحده، اين اصل پيكره غسل را به قصد غسل جنابت كه عنوان قصدى است اتيان كرده است، و در اين عمل معتبر است كه عمل به حساب خدا باشد، يعنى اگر خدا امر نكرده بود اتيان نمىكرد، اين هم همين جور است، مفروض اين است در اين تشريع قسم ثانى كه در مقام امتثال است شارع اگر امر استحبابى مىكرد كه كرده است باز اين امتثال مىكرد اگر تشریع هم نمی کرد، اين الآن عمل را اتيان كرده است و به آن امر شارع موجب شده است به اتيان اين عمل منتهى اين امر را و آن عمل را توصیف كرده است بانه وجوب غيرىٌ، غلط كرده است، كار خلاف شرع كرده است تشريع كرده است، اما عمل چرا باطل بشود؟ بدان جهت در ما نحن فيه مرحوم آخوند و بعضى تلاميذش فرمودهاند اين عيبى ندارد.
سؤال...؟ تشريع است، عرض مىكنم نمىگوييم كه تشريع نكرده است، تشريع كرده است، تشريعش حرام اما عملش باطل نيست، به عمل چه مربوط است؟! عمل را به جهت امر شارع اتيان كرده است، چونكه اگر تشريع هم نمىكرد اتيان مىكرد، اين در اصل العمل تشريع نكرده است در مقام امتثال تشريع كرده است، تشريعش حرام، ولكن عمل باطل نمىشود، اينجور فرمودهاند.
پس حرف اول اين است كه در مقام لا محالة بايد تشريع بشود، حرف دوم اين است بعد از اينكه تشريع شد آنهايى كه مسلك مرحوم آخوند را گرفتهاند گفتهاند اصل العمل صحيح، چونكه تشريع در مقام امتثال است عمل خودش صحيح است، فرمودهاند بر اينكه اين هم درست نيست، يعنى عمل بايد تشريع بشود لا محالة و بايد باطل بشود، ولو تشريعش در مقام امتثال بشود، چرا؟ چونكه فرمودهاند قبح التشريع سرايت به عمل خارجى مىكند، اين عمل را كه توصیف مىكند بانّه واجبٌ غيرىٌ اين توصیف اين عمل بما انّه توصیفش قبيح است و تشريع است و حرام است اين قبح سرايت به فعل مىكند، بما انّه سرايت به فعل مىكند آن وقت عملش هم باطل مىشود، اينجور بيان فرمودهاند آن مقدارى كه ما از كلام ايشان بدست آورديم فرمايششان اين است.
عرض مىكنم، در ما نحن فيه دو نحو متصور مىشود، كلام ما اولا در لزوم تشريع است كه اصلا در ما نحن فيه مع العلم اين كار را بكند تشريع لازم مىآيد يا نمىآيد؟
خوب اين را مىدانيد، يك وقت كه انسان قبل از وقت است و مىداند هنوز وقت نشده است قصد مىكند كه غسل را اتيان مىكنم كه واجب غيرى است، اين دو جور مىشود، يكى به اين مىشود كه در اصل مقام امر تشريع مىكند، مىگويد اصلا استحباب غيرى نيست، وجوب غيرى است الآن هم، من هم به داعى او اتيان مىكنم، اين اگر باشد تشريع در مقام امر است، و اگر بگويد نه، در ما نحن فيه شارع امرى دارد، آن امر هر چه بود من امتثال مىكردم ولكن آن امر را توصیف مىكند و انه واجب الغيرىٌ، توصیفش مدخليت ندارد در اتيان آن، چونكه اگر توصیف هم نمىكرد اتيان مىكرد، اين تشريع در مقام امتثال مىشود كه گفتند اين موجب بطلان نمىشود، يك وقت اينجور است، يك وقت بعد الوقت است که وقت داخل شده است بعد از اينكه وقت داخل شد و غسل جنابت وجوب غيرى پيدا كرد بناء على القول بوجوب غيرى مقدمه آن وقت غسل مىكند، خودش هم مىداند دو ساعت از ظهر گذشته است، نماز نخوانده است، غسل مىكند، مىگويد اين غسل را من اتيان مىكنم كه اين غسل كردن استحباب نفسى دارد، «ان الله يحب المتطهرين»[3]، كما اينكه قبلا مستحب بود الآن هم مستحب است، اين را اگر بكند، اين تشريع نيست، چرا؟ چونكه ما هم ملتزم شدهايم كه اين غسل بعد از دخول وقت هم باز همان استحباب نفسى را دارد، منتهى آن ترخيص در ترك كه قبل الوقت بود چونكه صلاة وقتش داخل نشده بود، ترخيص در ترك داشت، وقتى كه وقت صلاة شد ديگر آن ترخيص در ترك نيست ولكن همان تطلبى كه به خودش متعلق شده است روى ملاكى كه در خود ملاك نفسى كه در خود غسل الجنابة است آن سر جايش است، و گفتيم هيچ اشكالى هم ندارد، همطلب غيرى، هم طلب نفسى متعلق بشود که یک طلب مؤكد مىشود يا دو طلب مىشود على خلاف المسلكين، بحثش در اصول است.
بدان جهت به نظر قاصر ما اين است كه صاحب عروه اين است كه اين را مىخواهد تفصیل بدهد، در صورتى كه مع العلم اگر قصد كرد خلاف را، يعنى در جايى كه وجب غيرى دارد استحباب نفسى را ترك كرد، اگر تشريع نباشد كه مفروض اين است تشريع نشده است استحباب نفسى دارد و قصد قربت هم حاصل شده باشد، چونكه حاصل شده است به جهت محبوبيت نفسى اتيان مىكند اين عمل محكوم به صحت مىشود و اشكالى ندارد.
و اما اگر صاحب عروه هم مسلك مرحوم آخوند را داشته باشد، نظر به آن قسم اولى باشد، كه در آن صورت فرض كنيد كه گفتيم قبل الوقت است، عمل را توصيف مىكند به واجب غيرى، آنجا ممكن است صاحب عروه بگويد كه نه، اگر اتيان عمل به قصد تشريع نشد، يعنى تشريع داعى به اتيان نشد كه در مقام امر تشريع نكرد، و قصد قربت به او حاصل شد، چونكه در مقام اصل الامر تشريع نكند قصد قربت حاصل مىشود، عمل محكوم به صحت است، اينكه ايشان فرمودهاند قبح تشريع سرايت به عمل مىكند، اين دليلش چيست؟ آخر دليل اينكه قبح تشريع سرايت به عمل مىكند چيست؟ سرّ اينكه تشريع قبحش سرايت به عمل مىكند چونكه عمل افتراء على الله مىشود، آلله اذن لکم ام علی الله تفترون، در جايى كه در اصل الامر تشريع بكند و عملى را كه داعى بر آن عمل تشريع بشود بله عمل افتراء على الله است، در قرآن مجيد هم فرموده است كه يجعلون بعض رزق را حلالا و بعضش را حرام، آن بناء خودشان باعث مىشود كه ترك كنند يا اتيان كنند، آن حرام است، افتراء قولى همانطورى كه حرام است افتراء عملى هم حرام است، فرق نمىكند ما بين افتراء و اخبار بالفعل بشود يا بالقول بشود، اين سرّ اين است كه تشريع سرايت به عمل مىكند چونكه عمل افتراء على الله مىشود، و اما در صورتى كه عمل داعىاش امر خداوند است، در اصل مقام الامر تشريع نكرده است، بدان جهت اگر امر، امر استحبابى هم بود اين بناء را هم نمىگذاشت عمل را اتيان مىكرد، اين اتيانش افتراء على الله نيست. افتراء على الله اين توصيفش است که مىگويد كه اين عمل واجب غيرى است. با اینکه قبل از ظهر است می گوید از من مىپرسى واجب غيرى است، اين توصيف افتراء است. وقتى كه توصيف افتراء شد چرا عمل حرام بشود؟! بدان جهت در ما نحن فيه كه فرمودهاند در حكم به بطلان العمل فقط از ناحيه فقد قصد قربت نمىشود، بلكه حكم بر بطلان عمل از ناحيه سرايت قبح التشريع و حرمة التشريع به عمل مىشود، مىگوييم سمعا و طاعة ما هم قبول داريم که منحصر نیست، در غير عبادات هم اگر تشريع بكند عمل حرام است، بنا بگذارد كه اين مباح شرعى حرام است و روى حرام ترك بكند که روی حرام ترک کرده اگر اين بنا را نداشت ترك نمىكرد، اين حرام است با اینکه عبادت هم نيست، اين حرمة التشريع كه عمل حرام مىشود مختص نيست به عبادات، در جايى كه تشريع در اصل العمل بشود، آن عمل محرم مىشود و قابل تقرب نيست و قصد قربت هم نمىشود با آن عمل كرد، و اما در جايى كه تشريع در مقام امتثال باشد نه در اصل الامر و نه در اصل حكم شارع، در او تشريع برنمىگردد، اين عمل را مىكرد ولكن اين تشريع را نمىكرد، اين عمل دائر مدار تشريع نيست، وقتى كه اينجور شد عمل فى نفسه افتراء على الله نمىشود، چونكه فى نفسه افتراء على الله نمىشود و مفروض اين است كه غسل كرده است جميع البدن را و قصد قربت هم موجود شده است، محكوم به صحت مىشود.
اگر صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف نظرش اين باشد كه بعيد نيست كه نظرش اين باشد، چرا بعيد نيست؟
وجهش را مىگويم برويد نگاه كنيد، براى اينكه مىفرمايد بل مع العلم صحيح است اذا لم يكن بقصد التشريع، يعنى عمل و غسل به قصد تشريع يعنى به داعى تشريع نباشد، عبارت عروه اينجور است، بل مع العلم اذا لم يكن بقصد التشريع، يعنى اذا لم يكن الاغتسال بقصد التشريع، يعنى تشريع داعى بر اغتسال نيست و حصل قصد القربة و قصد قربت هم حاصل بشود، كه مفروض اين است وقتى كه به داعى تشريع نشد و عمل جورى است كه اگر اين تشريع را هم نداشت به جهت آن امر شارع اتيان مىكرد قصد قربت هم حاصل مىشود، اگر اين را هم اراده بكند به نظر قاصر فاتر ما اين است كه اشكالى ندارد و جاى تعليقه ای نيست، گذشتيم اين مطلب را.
بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف در عروه مىفرمايد در جايى كه معلوم بشود قبل الوقت است كه به داعى استحباب نفسى مىگيرد، در جايى كه بداند بعد الوقت است به داعى وجوب غيرى می گیرد، {ما داعى وجوب غيرى را قبول نداريم چونكه اين مبتنى است بر وجوب مقدمه شرعا، وجوب غيرى را براى صلاة مىتواند بگيرد، قبل از وقت و بعد الوقت هم گفتيم يكسان است در اين جهت اگر تشريع نكند، احتمال بدهد كه غسلش باقى باشد با اين صلاة اتيان بكند}، بدان جهت در ما نحن فيه اين بناء بر مسلك وجوب غيرى، بعد الوقت به قصد وجوب غيرى اتيان مىكند، انسان اگر شك كرد، وقت داخل شده است يا نشده است؟ اينجا ايشان مىفرمايد بر اينكه مىتواند عمل را به قصد قربت اتيان بكند، به قصد قربت اتيان كردن سه جور مىشود:
يكى اين است كه به قصد استحباب نفسى اتيان كند، حتى حين الشك كه وقت داخل شده است يا نه، چرا؟ چونكه استصحاب مىكند عدم دخول وقت را استحباب شرعى ثابت مىشود موضوعش، اگر بنا بود استحباب شرعى وقتش تا دخول الوقت است استصحاب جارى مىشود، و اگر كسى گفت نه، استحباب نفسى بعد الوقت هم مىماند آنجا نه احتياج به استصحاب هم نداريم، خود استحباب نفسى واقعى را قصد می کند، منتهى ترخيص در ترك دارد يا ندارد مىگويد نمىدانم، ولكن محبوب نفسى است، اين هم گفتهايم که اين حرف اخيریش هم چونكه ظاهرش اين است كه به قصد استحباب نفسى واقعى اتيان مىكند مع الشك، اين خودش مؤيد بر اين است كه ايشان ملتزم است بعد الوقت استحباب نفسى باقى است، يكى اين.
يكى اينكه نه، غايات مستحبه را اراده مىكند، غسل مىكنم قرآن بخوانم، در وقتى كه شك دارد وقت داخل است يا نه مىگويد من قصد مىكنم كه قران بخوانم، اینکه اشکال ندارد غایت مندوبه را قصد می کند.
يك حرف ديگر ما فى الذمه، اگر وقت داخل شده است در ذمهام واجب غيرى است اتيان مىكنم، اگر نه، وقت داخل نشده است، ذمه من خالى است نه استحباب نفسى بوده باشد، به قصد احتمال اشتغال ذمه به وجوب اين غسل را اتيان مىكنم، خود احتیاط و رعايت اين وجوب غيرى كه شايد باشد اين خودش قصد قربت است و اشكالى ندارد كما ذكرنا.
ايشان قدس الله نفسه الشريف بعد از اين كه از اين نيت خارج شد و نيت غسل جنابت را بيان فرمود كه در او قصد قربت معتبر است. مىفرمايد: واجب در غسل الجنابة غسل تمام ظاهر البدن است، هر چيزى كه ظاهر البدن است من القرن الی القدم او را بايد بشويد، و اما البواطن آنهايى كه باطن حساب مىشوند مثل داخل الانف داخل الفم و هكذا داخل الاذن و امثال ذلك و نحو اينها يا داخل العيون كه بواطن حساب مىشوند و در بحث وضوء گذشت غسل اينها معتبر نيست، بايد ظواهر را بشويد، اينكه ايشان فرموده است بايد ظواهر را بشويد كانّ خلاف معتدٌ به ما بين اصحاب ما نيست كه معتبر است در باب الغسل تمام البدن ظاهر البدن من القرن الى القدمين بايد شسته بشود، به آن شستنى كه دو قسم است خواهد آمد ترتيبى و ارتماسى، بايد شسته بشود، و اما دليل بر اين معنا ادله و روايات است كه روايات دلالت مىكند در غسل الجنابة ولو آيه مباركه «و ان کنتم جنبا فاطهروا» دلالتى ندارد كه غسل الجنابة آن طهارت جنب چه جور است، آن غسل چه جور است، ولكن روايات دلالتى دارند كه مقتضاى روايات اين است كه من القرن الى القدم بايد شسته بشود.
يكى از اين روايات در باب بيست و شش از ابواب الجنابة است صحيحه زراره است، روايت، روايت پنجمى [4]است:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ» سند شيخ به كتاب حسين بن سعيد اهوازى صحيح است كما ذكرنا مرارا و حسين بن سعيد اهوازى كه جلالتش معلوم است كتبش مشهور است، صاحب كتب كثيرهاى كه الاّ شذ و ندر باقى گذشته است كه در آنجا روايتى ندارد، حسين بن سعيد از ابن ابى عمير نقل مىكند «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ» ، جلیل عن جلیل، « قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَة ِفَقَالَ» ، فرمود «تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ» دستهايش را مىشويى، عورت را مىشويى كلام در آنها نيست، چونكه بعد اينها را خواهيم خواند، بعد مىگويد كه ثم تغسل اين عناوين را نگه داشته باشيد، «ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ»، جسدت را بشوی من لدن قرنك الى قدميك، از قرنت تا قديمنت جسد را بايد بشويى، اين معنايش اين است كه جسد همهاش بايد شسته بشود، در مواردى كه مو هست و مو هم موی كثيف است آن جسد شسته نمىشود، ظاهر روايت اين است كه بايد جسد شسته بشود من القرن الى القدم، كه از رواياتى كه دلالت مىكند که شعر غسلش مجزى نيست يكى اين صحيحه است و تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك، اين است.
ديگرى موثقه سماعه است روايت هشتمى[5] است در اين باب:
باز «محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن»، شيخ نقل مىكند از حسين بن سعيد، حسين بن سعيد از برادش كه حسن بن سعيد است، برادرش هم مثل خودش که نمی شود و لکن شخص ثقه و جليل القدر است، اين رواياتى را كه حسين بن سعيد از زرعة بن محمد نقل كرده است غالبش به واسطه برادرش است، «عن اخيه الحسن عن زرعه عن سماعة»، زعة بن محمد است عن سماعه، اينها واقفى هستند روايت موثقه مىشود، اينكه گفتهاند بعضىها حسين بلا واسطه از زرعه نقل نمىكند درست نيست، روايات متعددهاى دارد از زرعه بلا واسطه، غالبا اينجور است كه به واسطه برادرش نقل مىكند، «قَالَ إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَأَرَادَ الْغُسْلَ فَلْيُفْرِغْ عَلَى كَفَّيْهِ وَ لْيَغْسِلْهُمَا دُونَ الْمِرْفَقِ» ، آب بريزد روی کفّش، آنها محل شاهد نيست، محل شاهد اين است كه «ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ» ، تمام جسد بايد شسته بشود، بدان جهت در ما نحن فيه اينها دلالت مىكنند.
باز روايتى دیگر در اين باب دلالت دارد كه آن هم صحيحه است، صحيحه ابى نصر بزنطى است روايت ششمى[6] است:
«محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن احمد بن محمد، احمد بن محمد ، یعنی بن ابى نصر» این تفسير صاحب الوسائل است، حسين بن سعيد از احمد بن محمد هر جا نقل كرد، اين احمد بن محمد بن عيسى نيست، احمد بن محمد عيسى طبقهاش يا متأخر از طبقه حسین است، اگر متأخر هم نباشد هم طبقه هستند، حسين بن سعيد يك جايى پيدا نشده است كه نقل كند از احمد بن محمد بن عيسى، ولكن احمد بن محمد بن عيسى كثيرا از حسين بن سعيد نقل مىكند، اين حسين بن سعيدى كه نقل مىكند از احمد بن محمد، احمد بن محمد بزنطى است، كه هم حسين بن سعيد روايات كثيره دارد، هم احمد بن محمد بن عيسى از احمد بن محمد بن بزنطى روايات كثيره دارد، اگر در كتب احاديث ديديد بر اينكه محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن احمد بن محمد نترسيد، احمد بن محمد اولى احمد بن محمد بن عيسى است، احمد بن محمد دومى احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى است، كه احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى روايات كثيرهاى دارد، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ» تا مىفرمايد بر اينكه «ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ وَ لَا وُضُوءَ فِيهِ»، بعد از آن آب را بريز بر رأست و جسدت، يعنى همه آب، ظاهرش اين است.
يك روايت ديگرى هم به اين مضمون هست، روايات ديگرى هم هست كه در مباحث آتيه بحث خواهيم كرد.
يكى از اين رواياتى كه دلالت بر استيعاب مىكند اين روايت صحيحه حجر بن زايده است، صحيحه حجر بن زايده در باب اول از ابواب الجنابة روايت پنجمى[7] است:
«وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ» مفيد قدس الله نفسه الشريف از استادش صدوق عليه الرحمه نقل مىكند. صدوق نقل مىكند «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ» محمد بن حسن وليد است، استاد صدوق است. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ زَائِدَةَ» محمد بن الحسن هم نقل مىكند از استاد خودش كه محمد بن يحيى العطار است، محمد بن يحيى العطار هم نقل مىكند از محمد بن احمد بن يحيى الاشعرى صاحب كتاب نوادر الحكمة است، از مشايخ محمد بن يحيى العطار است، آن هم نقل مىكند از محمد بن الحسين، محمد بن الحسين ابی الخطاب الاشعرى است، نثل مىكند عن جعفر بن بشير، اين جعفر بن بشير محمد بن حسينى كه از جعفر بن بشير نقل كند آن محمد بن حسين ابی الخطاب اشعرى است، جفعر بن بشير از اجلاء است، نقل مىكند از حجر بن زائده، حجر بن زائده هم شخص موثقى است، شخص جليلى است. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَرَكَ شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي النَّارِ» ، هر كسى كه ترك كند يك مويى را در غسل جنابت جايش در آتش است، يعنى نمازش باطل مىشود ترك هم نماز به هم به آتش مىبرد، اين دلالت بر وجوب نفسى نمىكند، كه اين را نگه داشته بودم اين دخول در نار عيبى ندارد، چونكه صلاة شرطش است صلاة باطل مىشود، اين شعر اين را بدانيد كه مو را شستن در غسل جنابت واجب نيست، ولكن این مو موهاى بلند است كه آنها است، ولكن موى كم رقیق رقیقی است كه كوتاه است و تابع جسد حساب مىشود در شستن جسد او را هم مىشويند كه بگويند عضو را بشوی او شسته مىشود، او داخل است، يا شعره حمل به آن شعر مىشود چونكه دليل خواهد آمد كه آن شعرها شستنش لازم نيست، يا اين كنايه است كسى كه به اندازه يك مو نشسته بود، اين من ترك شعرة فى غسل الجنابة يعنى به مقدار مو نشسته باشد از بدنش فهو فى النار، اين هر كدام بوده باشد دلالت مىكند، چونكه يك موى باريك را نشويد در آتش بشود، جايش را هم نشود موضع خالى از مو را هم نشويد آنجور مىشود، اگر اين نحو بوده باشد، كنايه بوده باشد كه پر واضح است.
ولكن در مقابل اينها محقق آغا جمال خوانسارى قدس الله سره ي[8]ك احتمالى داده است و آن اين است كه استيعاب لزومى ندارد، اگر بعض جاها باقى ماند كه آب به آنها نرسيد آنها اشکالی ندارد، بعد دلیل آورده است صحیحه ابراهیم بن ابی محمود[9] را که خواهیم گفت، فرموده اسنت اگر اجماع بر خلاف حرف من نباشد بعید نیست که استیعاب معتبر نباشد، لکن بعد فرموده اولی این است که استیعاب ملاحظه بشود، فرمایش و استدلال ایشان را ملاحظه بفرمائید.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص294.
[2] سوره مائده(5)، آيه 6.
[3] إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ؛ سوره بقره(2)، آيه222.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- فَقَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ وَ مَرَافِقَكَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمَيْكَ لَيْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ وَ كُلُّ شَيْءٍ أَمْسَسْتَهُ الْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَيْتَهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جُنُباً ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَدْلُكْ جَسَدَهُ.؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص230.
[5] وَ عَنْهُ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَأَرَادَ الْغُسْلَ فَلْيُفْرِغْ عَلَى كَفَّيْهِ وَ لْيَغْسِلْهُمَا دُونَ الْمِرْفَقِ ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ لْيَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ ثُمَّ يَضْرِبُ بِكَفٍّ مِنْ مَاءٍ عَلَى صَدْرِهِ وَ كَفٍّ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ فَمَا انْتَضَحَ مِنْ مَائِهِ فِي إِنَائِهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ مَا وَصَفْتُ فَلَا بَأْسَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص231.
[6] وَ [محمد بن الحسن باسناده] عَنْهُ (حسين بن سعيد) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَغْسِلُ يَدَكَ الْيُمْنَى مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ إِلَى أَصَابِعِكَ وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى الْبَوْلِ ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ وَ لَا وُضُوءَ فِيهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص230.
[7] وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَرَكَ شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي النَّارِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص275.
[8] و قد ذهب المحقِّق الخونساري إلى عدم وجوب الاعتداد ببقاء شيء يسير غير مخل بصدق غسل البدن عرفاً؛سيد ابو القاسم موسوی الخویی، موسوعة الإمام الخوئي، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، چ1، 1418ق)ج6، ص356.
[9] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يُجْنِبُ- فَيُصِيبُ جَسَدَهُ وَ رَأْسَهُ الْخَلُوقُ وَ الطِّيبُ- وَ الشَّيْءُ اللَّكِدُ مِثْلُ عِلْكِ الرُّومِ- وَ الظَّرْبِ وَ مَا أَشْبَهَهُ- فَيَغْتَسِلُ فَإِذَا فَرَغَ وَجَدَ شَيْئاً قَدْ بَقِيَ فِي جَسَدِهِ- مِنْ أَثَرِ الْخَلُوقِ وَ الطِّيبِ وَ غَيْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص239.