«و له كيفيتان، الأولى : الترتيب ، و هو أن يغسل الرأس و الرقبة أولا ثمَّ الطرف الأيمن من البدن ثمَّ الطرف الأيسر و الأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن و النصف الأيسر مع الأيسر و السرة و العورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن و نصفهما الأيسر مع الأيسر و الأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين و الترتيب المذكور شرط واقعي فلو عكس و لو جهلا أو سهوا بطل و لا يجب البدأة بالأعلى في كل عضو و لا الأعلى فالأعلى و لا الموالاة العرفية بمعنى التتابع و لا بمعنى عدم الجفاف فلو غسل رأسه و رقبته في أول النهار و الأيمن في وسطه و الأيسر في آخره صح و كذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد و لو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع و غسل ذلك الجزء فإن كان في الأيسر كفاه ذلك و إن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب و لو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب».[1]
بعد از اينكه بيان كرديم قسم اول غسل، غسل ترتيبى است كه رأس و رقبه شسته مىشود بعد از غسل رأس و رقبه جانبين شسته مىشود و ذکرنا و لعله كمال الظهور بر اينكه ترتيب ما بين ايمن و ايسر اعتبارى ندارد به حسب الادله، ترتيب فقط ما بين الرأس و الرقبة و ساير الجسد است، و در صحيحه زراره كه فرمود ثم صب الماء على منكبه الايمن و منكبه الايسر؛ چونكه اين واو است و على منكب الايسر معنايش اين است كه اين صب على المنكبين بايد بعد از غسل الرأس و الرقبة بشود، و اما بعد از غسل رأس و رقبه بايد به منكب ایمن ريخته بشود دلالتى ندارد. مىتواند هم به منكب ايسر بريزد؛ چونكه واو است، و واو دلالت بر ترتيب نمىكند فقط دلالت مىكند بر اشتراك كه اين دو تا مشترك هستند در صب الماء، اين حاصل كلام در مقام بود، روى اين اساس اگر كسى گفت بر اينكه نه تسالم است و مشهور است بر اينكه ترتيب ما بين الايمن و الايسر شرط است اين فتوايى را كه در عروه مىگويد بر اينكه اگر مكلف بعد از فراغ عن الغسل علم پيدا كرد كه قطعهاى و جزئى را از بدن نشسته است، ايشان مىفرمايد اگر آن موضع در طرف يسار بوده باشد فقط او را مىشويد، و اگر در طرف يمين بوده باشد بعد از غسل آن موضع بايد تمام ايسر را دوباره بشويد چونكه ترتيب معتبر است پيش ايشان ما بين طرف الايمن و طرف الايسر، و اما على ما ذكرنا بعد از فراغ از غسل علم پيدا كرد كه جزئى از بدنش شسته نشده است يعنى از بدن مقابل رأس و الرقبة همانجا را مىشويد كافى است بلا فرقٍ كه در طرف يمين باشد يا طرف يسار باشد، البته اين را مؤيد عرض مي كنم نه اينكه دليل است، در آن صحيحه وارد است كه امام على بن حسين سلام الله غسل را كرد و بعد به او گفتند يك تكهاى در ظهرت مانده است كه آب نرسيده است، امام عليه السلام در آنجا با بلل همان تكه را شست، ولو به اين استدلال نمىكنيم. چونكه قضیه خارجیه است ممكن است در طرف يسار باشد آن لمعهاى كه شسته نشده بود. ولكن بر اينكه امام عليه السلام همان موضع را شست از جسدش و ذكر هم نشده است موضع او اين مؤيد اين معنا است كه جسد ما بين رأس و جسد ترتيبى نيست، اگر بشود مؤيد مىشود دليل نمىتواند بشود كما ذكرنا.
ايشان بعد در تتمه اين فرمايش اينجور مىفرمايد، اگر مكلف بر اينكه غسل را كه فارغ از او شد، علم پيدا كرد جزئى از بدنش را نشسته است، آن جزء مردد بود ما بين محتملات كه مىداند موضعى از بدنش ماند كه به او آب نرسيد، آب آفتابه تمام شد، ولكن نمىداند كه آن موضع كجاى از بدنش بود، يادش رفته است، ايشان مىفرمايد در ما نحن فيه برمىگردد تمام آن محتملاتى كه هست تمام آن محتملات را مىشويد، اين فرمايشى است كه در عروه مىفرمايد.
این فرمایش مقتضاى چه چيز است؟ مقتضاى اصل است. براى اينكه آن مواضعى كه احتمال مىدهد شسته نشده آن موضع بوده باشد استصحاب عدم غسل دارد. چونكه آن موضع مشكوك يك زمانى شسته نشده بود، بعد نمىداند شسته است يا نه؟ استصحاب مىگويد شسته نشده است. هكذا آن موضع ديگر هم كه احتمال مىدهد لو شسته نشده باشد استصحاب عدم غسلش جارى است. ده موضع را اگر احتمال بدهد. هر ده موضع استصحاب عدم غسل دارد، و مىدانيد هم كه وقتى كه علم اجمالى بر اينكه شستهام، يكى را فقط نشستهام، اين علم اجمالى مانع از جريان اصول نيست. اصول جاريه در اطراف علم اجمالى اگر مثبت تكليف بوده باشند همهاش جارى هستند ولو علم اجمالى داريم كه بعضى از اينها مطابق با واقع نيست، مثلا دو انائى بود هر دو نجس بود، علم پيدا كرديم كه يكى ديشب مطر واقع شده است پاك شد نمىدانيم كدام يكى است. استصحاب نجاست در هر دو جارى است، آثار نجاست بر هر كدام بار مىشود. اگر چيزى ملاقات با يكى از اينها كرد نجس مىشود. اين نتيجه جريان استصحاب عدم وقوع المطهّر است على هذا، و به عبارت ديگر به عبارت مختصر يادتان بوده باشد اصول عمليه در اطراف علم اجمالى در دو مورد تساقط مىكند: مورد اول آنى است كه از جريان آنها لازم مىآيد ترخيص در مخالفت تكليف معلوم بالاجمال كه شارع ترخيص بدهد در مخالفت قطعيه آن تكليف معلوم بالاجمال، مثل اينكه هر دو سابقا پاك بود يكى نجس شده است نمىدانم كدام است، استصحاب طهارت در اين اناء و اناء جارى نمىشود، چونكه لازمهاش ترخيص است در مخالفت تكليفى كه معلوم بالاجمال است، شرب يكى از اينها حرام است، استصحاب طهارت مقتضايش اين است كه هر دو را مىتوانى بخورى، هم اين را، هم آن را، يكى اين است كه لازم مىآيد ترخيص در مخالفت قطعيه تكليف، ديگرى اين است كه تناقض در تعبد لازم مىآيد، مثل شك در متقدم و متأخر، انسان هم محدث شده بود هم وضوء گرفته بود، شك كرد كه اول وضوء گرفت بعد محدث شد، يا محدث بود بعد وضوء گرفت كه طاهر باشد، گفتيم استصحاب بقاء طهارت با استصحاب بقاء حدث تعارض مىكنند، چونكه تناقض در مدلول است، استصحاب حدث يعنى استصحاب عدم طهارت، استصحاب الطهارة يعنى طهارت هست، تعبد به بود شيئى و نبود همان شئ اين ممكن نيست، تعبد به متناقضين است، در اين دو مورد اصول جارى نمىشود، ولكن استصحاب عدم الغسل در اين موضع و در اين موضع از او مخالفت قطعيه لازم نمىآيد. چرا؟ براى اينكه همهاش را شستن، من مخالفت به تكليف نكردم بلكه یقین به امتثال تكليف پيدا كردم، تناقض در تعبد هم نيست، چونكه او مىگويد آنجا را نشستهاى به جاى ديگر كار ندارد مثبتش حجت نيست كه بگوید آنجاى ديگر را شستهاى، این مىگويد اینجا را نشستهاى، او مىگويد آن جاى ديگر را هم نشستهاى، تعبد به همه، با هم تناقضى ندارد، بدان جهت اين استصحاب جارى مىشود و مقتضايش اين است كه بايد همه جايى كه استصحاب در او جارى شد، مشكوك بود، او را بشويد.
اين استصحاب جارى است. اصل موضوعى است. اگر اين استصحاب را گفتيم اصلا استصحاب حجت نيست رأسا، باز قاعده اشتغال است كه من بايد احراز كنم طهارت للصلاة را، چونكه طهارت از حدث بايد احراز بود، لا صلاة الاّ بطهور اى بطهارة، جنب بايد احراز كند طهارتش را براى صلاة، اين به اين مىشود كه همه جا را بشويد.
اين قاعده اشتغال در طول استصحاب است. با جريان استصحاب نوبت به اين نمىرسد و استصحاب حاكم است.
ولكن بعضىها [2]در مقام تفسير فرمودهاند، فرمودهاند اينكه صاحب عروه مىفرمايد تمام مواضع محتمله را بشوید اين على الاطلاق درست نيست، اين آنجايى درست است كه تمام مواضع محتمله در يك طرف بوده باشد، مثل اينكه نمىدانم از طرف دست چپ مثلا آن نقطهاى را كه فى الظهر هست او را نشستهام، يا آن موضعى را كه در رجلم هست او را نشستهام، يا آن موضعى را كه در كمر است او را نشستهام، اينجا بايد از طرف ايسر همه را شست، و اما در جايى كه محتملات فى جانبين بوده باشند، مثل صاحب عروه كه قائل به ترتيب است، نمىدانم آن موضعى را كه از دست راست است نشستهام، يا آنى كه موضعى كه دست چپ است او را نشستهام، در اين صورت اگر بوده باشد فقط دست چپ را مىشويد، اما موضع راست را شستن لزومى ندارد، چرا؟ براى اينكه قطع دارد و يقين دارد مكلف در اين فرض بناء بر اعتبار ترتيب، چونكه اگر ترتيب لازم نبوده باشد راست و چپ يك موضع هستند و يك عضو حساب مىشوند، اگر ترتيب معتبر بوده باشد كما بنی عليه صاحب عروه يقين دارد كه غسل دست چپ تمام نيست، يقين و علم تفصيلى دارد دست چپ غسلش تمام نشده است، چونكه يا نقطهاى را از دست چپ نشسته است يا اصلا شستن دست چپ غسلش درست نبود، چونكه ترتيب شرط واقعى است، دست راست را نشسته بود و اين دست راست را شستن بيخود بود، اين غسل نيست، پس علم دارد تفصيلا كه غسل طرف چپ تمام نشده است و غسل، غسل صحيح نيست در طرف چپ، اين را يقين دارد، علم تفصیلى دارد، خوب علم اجمالى منحل مىشود، مثل چه مسئلهاى مىشود؟ مثل آن مسئلهاى مىشود كه انسان يك وضوء گرفته است و بعد هم يك نماز خوانده است علم اجمالى پيدا كرده است كه يا در نمازش نقصى را ايجاد كرده است ركوع نكرده است در يك ركعتش، يا نقص در وضوئش بوده باشد مثلا در وضوئش به رأسش مسح نكرده است، اين علم اجمالى منحل است، چرا؟ چونكه مكلف علم دارد كه نمازى كه خوانده است باطل است، اگر ركوع نكرده است باطل است، اگر وضوئش ناقص بوده صلاة باطل است، پس علم تفصیلى دارد كه اين صلاة باطل است، آن وقت مىماند وضوء، شك دارد كه وضوئش نقصى دارد يا ندارد؟ قاعده فراغ مىگويد نقصى ندارد، علم اجمالى منحل مىشود، اينجا هم مثل او مىشود، چونكه مكلف علم دارد بر اينكه يا بايد آن نقطه طرف دست راست را بشويد بعد طرف چپ را اعاده كند، علم دارد به اين معنا، يا آن نقطه طرف چپ را بايد بشويد، پس على كل تقدير علم دارد تفصیلا که بايد آن نقطه و آنى كه در طرف چپ است او را بشويد.
سؤال...؟ وضوء مشكوك است جارى مىشود.
سؤال...؟ او مادامى كه از وضوء فارغ نشده است جارى نمىشود، شيخ در رسائل گفته است، كه گفته باشد كه قاعده تجاوز و فراغ مادامى كه مشغول به وضوء است جارى نمىشود، اجماع هم هست به اين معنا، نه اينكه از وضوء فارغ شدى نماز خواندى بعد از نماز شك كردى، كلما مضی من صلاتك و طهورك فامضه كما هو، اين در صورتى كه مشغول وضوء است، وضوء را گذشتهايم، شما هم كه بوديد، در صحيحه زراره است كه مادامى كه در وضوء هستى بايد به شكت اعتنا كنى، برگردى تدارك كنى، فاذا قمت من الوضوء و صرت فى حالت اخرى فشكکت آن وقت شكت چيزى نيست، اعتنا نكن.
بدان جهت در مانحن فيه وضوء گرفته است، نماز خوانده است بعد از نماز كه تمام شد، علم دارد يا در نماز يك ركوع را كم كرده يا وضوئش را كم كرده است مثلا مسح رأس نكرده است، علم تفصیلى دارد كه صلاتش باطل است، مجراى اصل نيست ولكن در همان وضوئى كه هست قاعده فراغ جارى مىشود، قاعده فراغ مىگويد وضوئت صحيح است براى نماز بعدى وضوء گرفتن لازم نيست، چونكه قاعده فراغ گفت وضوئت تام است، و در ما نحن فيه مثل او مىشود، وقتى كه انسان طرف يمين و يسار را فارغ شد علم پيدا كرد كه مواضعى را نشسته است يا يك موضع را نشسته است و آن يك موضع مردد است در طرف چپ بوده باشد يا در طرف راست بوده باشد بناء على الترتيب علم دارد غسل طرف چپ تمام نيست، يا به جهت اينكه در طرف راست جايى را نشسته است آن غسل طرف چپ ناقص است و باطل است، يا اينكه نه، طرف راست را شسته است موضعى را در طرف چپ نشسته است، پس علم دارد كه غسل طرف چپ ناقص است، بدان جهت بايد در ما نحن فيه طرف چپ را بشويد، و اما در طرف راست رجوع به قاعده تجاوز مىشود، نمىداند بعد ا زاینکه غسل طرف يمين را تمام كرده است گذشته است شك مىكند آيا موضعى را از طرف يمين غسلش را ترك كرده است يا نه؟ قاعده تجاوز جارى مىشود و قاعده تجاوز مىگويد كه نه، آن طرف راست كه هست آن طرف غسلش تمام است، بدان جهت طرف چپ را كه شست مىتواند صلاة را ديگر در ما نحن فيه اتيان بكند.
سؤال...؟ در زير قاعده تجاوز اين را ننوشته است، مثل اينكه انسان يك نمازى خوانده است، انسان در ركعت دوم نماز است، نمىداند از ركعت اول يك سجده مانده است، يا اينكه يك حمد مانده است؟ نمىداند كدام يكى است، سجده بماند بايد قضاء كند بعد از صلاة، و اما اگر آن حمد باقى مانده باشد نه قضاء ندارد حمد، در ما نحن فيه قاعده تجاوز جارى مىشود، قاعده تجاوز نسبت به آن سجده جارى مىشود و اما نسبت به فاتحه قاعده تجاوز مجرى ندارد، بناء بر اينكه نقض فاتحة الكتاب سجده احتياط بر او مستحب است، واجب نيست چونكه اثرى ندارد، مکلف در نمازش در ركعت سوم است ركوعش را هم كرده است، علم دارد يا تشهد از او باقى مانده است يا سجده، يكى مانده است، قاعده تجاوز جارى است يا نه؟ علم هم ندارد احتمال مىدهد كه يكى از اينها مانده باشد يا سجده يا تشهد، تعيين که شرط نيست، بدان جهت در جريان قاعده تجاوز يا در جريان قاعده فراغ فقط لازم اين است كه موضوعشان محقق بشود، عمل را بگذرى تمام بكنى شك كنى بر اينكه جزئش را در محل اتيان كردهاى يا نه، عملى كه واقع شده است بعد از فراغ او صحيح است يا نه قاعده فراغ جارى مىشود، اين قاعده فراغ رسمش است، چه مشكوك و جزئى كه احتمال خلل در او داده باشد، معين باشد يا مردد ما بين امور بوده باشد فرقى نمىكند، قاعده تجاوز بايد معارض بشود تا جارى نشود، در جايى كه اگر موضع مشكوك در يك طرف بوده باشد قاعده تجاوزها تعارض مىكنند، در دست چپ مىدانم كه يك موضع را نشستهام، اين يك موضع مردد است در سينه باشد يا در رجل باشد، در ما نحن فيه شما اگر بخواهيد قاعده تجاوز را جارى كنيد بعد از اينكه داخل در صلاة شديد اين معارض است، بدان جهت معارض است با قاعده تجاوز در آنجا با قاعده تجاوز در اینجا، بدان جهت استصحابها جارى مىشود بايد شسته بشود، و اما در صورتى كه در دو طرف بوده باشد، طرف چپ را علم دارد كه غسلش تمام نيست، علم تفصیلى دارم، قاعده تجاوز در آن يكى جارى مىشود كه در طرف يمين است بلا معارض، بدان جهت ما نحن فيه را فرمودهاند مثل آن منزله صلاة و وضوء است، چه جور در باب وضوء جارى مىشود قاعده فراغ بلا معارض، اينجا هم جارى مىشود قاعده تجاوز بلا معارض، چونكه علم تفصیلى هست كه طرف يسار غسلش ناتمام است.
عرض مىكنم اين فرمايشى كه ايشان فرمودهاند اين فرمايش به نظر قاصر ما تمام نيست. چرا؟ چونكه وقتى كه مكلف علم پيدا كرد بر اينكه جزئى از بدنش را نشسته است يا در يمين يا در يسار، علم دارد بر اينكه از غسل فارغ نشده است، چونكه موالات شرط نيست، الآن بحثش را خواهم كرد، انسان يك جزئى از بدنش را الآن بشويد يك جزئش را وقت ظهر بشويد، سينهاش را الآن مىشويد، پايش را وقت ظهر مىشويد غسلش تمام است، موالات شرط نيست، روى اين اساسى كه هست اين مكلف علم دارد بر اينكه از غسل فارغ نشده است، چونكه اگر در طرف راست نشسته باشد، فارغ نشده است چونكه طرف چپ آن شستنش بيخود است از غسل فارغ نشده است و اگر در طرف چپ بوده باشد باز از غسل فارغ نشده است بايد آن طرف چپ را بشويد، بما اينكه در ما نحن فيه فراغ محرز نيست، در مواردى كه فراغ از غسل محرز نيست قاعده تجاوز هم اعتبارى ندارد، تا مادامى كه از غسل فارغ نشده است قاعده تجاوز اعتبارى ندارد، آنى كه در باب غسل اعتبار دارد قاعده فراغ است، آن قاعده تجاوز تا مادامى كه فراغ حاصل نشده است جارى نمىشود، در ما نحن فيه محرز هستيم كه فارغ نشدهايم، چونكه محرز هستيم فارغ نشدهايم بدان جهت در ما نحن فيه قاعده تجاوز در غسل طرف يمين جارى نمىشود، نه اينكه جارى مىشود معارضه مي كند، نه، معارضه نيست، قاعده تجاوز جارى نمىشود چونكه قاعده تجاوز در باب الغسل، مادامى كه فراغ از غسل حاصل نشده است اعتبارى ندارد، اين را از چه چيز استفاده كردهايم؟ از اين صحيحه زراره كه خدمت شما مىخوانم، اين صحيحه زراره در باب چهل و يك [3]از ابواب غسل الجنابة است، روايت دومى:
و عن المفيد عن احمد بن محمد عن ابيه، عن سعد بن عبد الله احمد بن محمد بن حسن وليد از پدرش از سعد بن عبد الله اشعرى نقل مىكند، عن احمد بن محمد، سعد بن عبد الله هم از احمد بن محمد بن عيسى يا خالد نقل مىكند، «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ بَعْضَ ذِرَاعِهِ- أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ» اگر در حال صلاة بوده باشد مسح مىكند، اين حمل بر استحباب مىشود، چونكه در خود اين روايت دارد كه اعتنا نكند، «فَقَالَ إِذَا شَكَّ وَ كَانَتْ بِهِ بِلَّةٌ- وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ مَسَحَ بِهَا عَلَيْهِ» ، اين اعتنا، اعتناء استحبابى است يعنى اگر بلّه باشد مستحب است، «وَ إِنْ كَانَ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يُصِبْ بِلَّةً» يعنى فاعاد على بعضى ذراعه او بعضى جسده، ما لم يصب بلة، مادامى كه در بين بلهاى نبوده باشد برمىگردد اعاده مىكند، فان دخله الشك و قد دخل فى صلاته، اگر شك كرد در بعضى ذراع را شستهام يا نشستهام، اما داخل در صلاتش شده است «وَ قَدْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ- فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ» در داخل صلاة شك مىكند كه چيزى از غسل مانده است يا نمانده است اعتنا نمىكند، «وَ إِنِ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَاءَ» اما اگر يقين كند بعد از دخول فى الصلاة آن وقت برمىگردد، «وَ إِنْ رَآهُ وَ بِهِ بِلَّةٌ مَسَحَ عَلَيْهِ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ بِاسْتِيقَانٍ- وَ إِنْ كَانَ شَاكّاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ شَيْءٌ- فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.» ، اگر در حال صلاة بلّه داشته باشد در حال صلاة همين جور مسح مىكند و صلاة را اعاده مىكند، چونكه آن صلاة باطل است.
اين صحيحه مباركه تقييد كرده است بر اينكه فان دخله الشك و قد دخل فى الصلاة، اگر جريان قاعده تجاوز قبل الفراغ عن الغسل بود قبل الفراغ عن الغسل قاعده تجاوز جارى بود اين تقييد وجهى نداشت، اگر جريان قاعده تجاوز مثل صلاة بود كه در صلاة انسان نماز مىخواند در ركعت ثانيه است شك مىكند بر اينكه در ركعت قبلى سجده دومى را كرده است يا نه، چونكه در ركعت ثانيه است تجاوز كرده است، بنا مىگذارد كه بله، كردهام، چونكه قاعده تجاوز جارى مىشود در صلاة ولو هنوز فراغ از عمل نشده باشد، ولكن باب وضوء مستثنى است از اين حكم، باب غسل هم مستثنى است، باب وضوء مستثنى است به صحيحه زرارهاى كه در بحث وضوء خوانديم، باب غسل مستثنى است به قرينه اين صحيحه، چونكه در اين قرينه دارد كه فان دخله الشك در اين كه شيئى از غسل مانده است يا نمانده است و قد دخل فى صلاته در حالى باشد كه داخل در صلاة بشود، در اين صورت فليمض فى صلاته، در صلاتش مضىّ كند يعنى اعتنا نكند، اين عدم الاعتناء در اين صحيحه را مقيد كرده است بر اينكه فارغ از غسل بشود، فراغ از غسل به دخول در صلاة است، چونكه فراغ از وضوء هم به دخول فى الصلاة است يا نحو الصلاة كه مشروط به طهارت است، اين صحيحه مباركه دلالت مىكند عدم اعتناء بالشك فی الغسل آن وقتى است كه فارغ از غسل بشود و بدان جهت مادامى كه فارغ از غسل نشده است قاعده تجاوز جارى نمىشود، علاوه بر اينكه اين از صحيحه استفاده مىشود لعل مشهور هم كه دعواى اجماع كردهاند فرقى ما بين وضوء و غسل نيست در غسل هم قاعده تجاوز جارى نمىشود كه بحثى است شايد وجهش همين بوده باشد كه در اين صحيحه مباركه كه فان دخله الشك و قد دخل فى صلاته، قيد كرده است، اگر شك كند در حالى كه در داخل در صلاة بشود در اين صورت اعاده نمىكند، در اين صورت اعتنا نمىكند، و اما اگر در اين صوت يقين داشته باشد اعتنا مىكند.
ظاهر اين صحيحه اين است كه اعتناء به شك و عدم اعتناء بالشك بعد الفراغ عن الغسل است، ولكن تا مادامى كه از غسل فارغ نشده است آنجا قاعدهاى كه تصحيح غسل بكند نيست در ما نحن فيه كه قاعده تجاوز است.
عرض مىكنم در ما نحن فيه اين صحيحه زرارهاى كه هست، در صحيحه زراره يمكن استظهار بشود از اين معنا كه قاعده تجاوز در غسل مادامى كه فارغ از غسل نشده است به دخول فى الصلاة و نحو ذلك نه اين در ما نحن فيه قاعده تجاوز جارى نمىشود، بدان جهت در ما نحن فيه قياس به مسئله صلاة و وضوء نمىشود، در آن صلاة و وضوء همين جور است، قاعده فراغ در وضوء جارى مىشود، چونكه فراغ از او محرز است، ولكن در ما نحن فيه چونكه فراغ از او محرز نيست علم دارد كه نقصى دارد غسل و فارغ از او نشده است بدان جهت قاعده تجاوز جارى نمىشود.
بعد صاحب عروه مىفرمايد غسل مثل وضوء نيست، در وضوء موالات معتبر بود كه غسل الوجه كرد بعد از او بايد غسل يد اليمنی و اليسرى را بكند، موالات دو تا بود، يكى اينكه بعد از شستن صورت پشت سر او دست راستش را مىشود، ولو خشك بشود چونكه باد سام مىآيد، به مجرد اينكه دست راست را مىشويد صورت خشك مىشود جزء قبلى خشك مىشود، گفتيم عيبى ندارد موالات حاصل است كه موالات معنايش عبارت از اين كه پى در پى است، يك وقت پى در پى نمىشويد ولكن خشكى حاصل نمىشود چونكه هوا سرد است مثل زمستان، گفتيم عيبى ندارد، تا مادامى كه پى در پى نمىشود و عضو قبلى خشك نمىشود موالات حاصل است، بدان جهت موالات در وضوء يكى عدم الجفاف بود يكى هم پشت سر هم وضوء گرفتن بود، ايشان مىفرمايد در باب الغسل نه آن موالات پشت سر هم معتبر است نه هم آن موالات بعدم الجفاف معتبر است، انسان اگر عضوى را در غسل بشويد بعد عضو آخر را فى ما بعد بشويد ولو به واسطه تأخير جفاف بشود عيبى ندارد.
و دلالت مىكند بر اين معنا كه موالات معتبر نيست رواياتى، يكى آن صحيحهاى كه در قضيه امّ اسماعيل وارد شده بود، على كل تقدير هر كدام از آنها بوده باشد دلالت مىكند بر اينكه همه بدن را يك جا شستن لزومى ندارد، يكى او بود.
ديگرى هم صحيحه ابراهيم بن عُمر يمانى است يا عَمرو بن يمانى، چونكه نسخهها مختلف است، در باب بيست و نه از ابواب الجنابة مذكور است، روايت سومى است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يَرَ بَأْساً أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ غُدْوَةً وَ يَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ عِنْدَ الصَّلَاة»ِ.[4] اين عيبى ندارد.
باز دلالت مىكند بر اين معنا صحيحه حريز كه روايت دومى است [5]در باب بيست و نه:
و باسناده عن محمد بن احمد اين يحيى عن احمد بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن مغيره، عن حريز، اين روايت ولو حريز نمىگويد كه از امام شنيدم لذا مضمره است، « فِي الْوُضُوءِ يَجِفُّ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ جَفَّ الْأَوَّلُ» مضمره است كه به چه كسى گفته است؟ الا انه حریز مثل زراره و محمد بن مسلم است مضمراتش حجت است «قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ جَفَّ أَوْ لَمْ يَجِفَّ اغْسِلْ مَا بَقِيَ- قُلْتُ» در باب وضوء، باب وضوء را كه تمام كرد به باب غسل رسيد آنجا سؤال كرد «وَ كَذَلِكَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ قَالَ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَ ابْدَأْ بِالرَّأْسِ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ» آیا اين هم همين جور است، در غسل هم همين جور است اول را او را بشويم، بعد آب بريزم، صدر روايت اين است كه در وضوء هم موالات معتبر نيست، جف اوو لم یجف به عضو بعدى بريز، ولكن صدر در مقابل وضوء مأمور به نيست معارض دارد ولكن ذيلش درست است كه قلت بر اينكه غسل الجنابة گفت قال هو بتلك المنزلة و ابدأ بالرأس ثم افض على ساير جسدك، قلت و ان كان بعض يومٍ اين اول رأس را شستن ثم بعض جسد را شستن ولو در بعض روز بگيرد، در نصف روز رأس را شسته است، ثم جسد را شسته است، مثلا الآن سينهاش را مىشويد، رجلش را مىگذارد نزديك ظهر، امام عليه السلام قال نعم، فرمود عيبى ندارد، اين صحيحه مباركه علاوه بر اينكه عدم موالات ما بين الرأس و الجسد را مىرساند كه نيست، عدم موالات ما بين عضو و واحد را هم مىرساند كه انسان سرش را صبح بشويد گردنش را نشويد، گردنش را الآن مىشويد عيبى ندارد، امام عليه السلام فرمود بعد از سؤال بر اينكه اين غسل الرأس ثم الجسد ولو در بعض روز صورت بگيرد، آن در بعض روز صورت گرفتن دو جور مىشود، رأس و رقبه را بشويد بعد ساير جسد را بشويد، یا نه، فقط سرش را شسته است رقبهاش را بعد مىشويد، ثم جسدش را مىشويد، ثم از جسد هم بعضى را مىشويد بعضى را مىگذارد براى بعد، امام عليه السلام فرمود لا بأس، عيبى ندارد، اين شاهد بر اين است كه اين موالات معتبر نيست نه در رأس و رقبه و جسد، نه ما بين خود اجزاء عضو واحد، در او هم موالات معتبر نيست، و الحمد الله رب العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص294.
[2] و لكن هذا إنما يتم فيما إذا كان الموضع غير المغسول في عضو واحد كما إذا علم بأنه ترك غسل جزء من أجزاء رأسه فيجب غسل جميع الرأس لما مر، أو علم بأنه ترك غسل جزء من أجزاء بدنه فيجب غسل الجميع بناء على عدم الترتيب بين الجانبين. و أمّا بناء على الترتيب بينهما فكما إذا علم ببقاء جزء من طرفه الأيمن فقط فيغسل جميع ذلك الطرف و هكذا.و أمّا إذا كان المعلوم بالإجمال مردّداً بين عضوين مترتبين كما إذا علم بأنه ترك جزءاً من رأسه أو من بدنه بناء على عدم الترتيب بين الجانبين، و أمّا بناء عليه فكما إذا علم بترك جزء من رأسه أو من جانبه الأيمن، فمقتضى إطلاق عبارة الماتن أيضاً وجوب الاحتياط حينئذ. إلّا أن الصحيح أنه لا يجب عليه الجمع بين الأطراف؛ سيد ابو القاسم موسوی الخویی، موسوعة الإمام الخوئي، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، چ1، 1418ق)ج6، ص384.
[3] وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ بَعْضَ ذِرَاعِهِ- أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- فَقَالَ إِذَا شَكَّ وَ كَانَتْ بِهِ بِلَّةٌ- وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ مَسَحَ بِهَا عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يُصِبْ بِلَّةً- فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ- فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ- وَ إِنِ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَاءَ- وَ إِنْ رَآهُ وَ بِهِ بِلَّةٌ مَسَحَ عَلَيْهِ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ بِاسْتِيقَانٍ- وَ إِنْ كَانَ شَاكّاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ شَيْءٌ- فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص260.
[4] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص238.
[5] وَ ( محمد بن الحسن ) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ فِي الْوُضُوءِ يَجِفُّ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ جَفَّ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ جَفَّ أَوْ لَمْ يَجِفَّ اغْسِلْ مَا بَقِيَ- قُلْتُ وَ كَذَلِكَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ قَالَ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَ ابْدَأْ بِالرَّأْسِ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص237.