« الثانية :الارتماس ،و هو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية و اللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد و إن كان غمسه على التدريج فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله و لا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل و حرك بدنه كفى على الأقوى و لو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة و لا يكفي غسل ذلك الجزء فقط و يجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته و لا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة و غيره من سائر الأغسال الواجبة و المندوبة نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي إن شاء الله»[1]
كلام در اين مسأله بود كه شخصى غسل را به نحو الارتماس موجود كرده است و بعد از اين كه از آب خارج شد رأی که بعض موضعی از بدنش شسته نشده است و آب به آن بشره نرسيده است، سيّد قدس الله نفسه الشّريف فرمود که اين شخص غسل را بايد اعاده كند و اعاده غسل آن موضع كافى و مكفى نيست.
عرض كرديم در مسأله دو بيان ديگر هست:
يك بيان اين بود كه نه اين شخص وقتى كه ديد موضعى از بدنش شسته نشده است آن موضع اگر در رأس بوده باشد، آن موضع از رأس را كه شست غسل را بر بدن اعاده مىكند لحصول التّرتيب، و امّا اگر آن موضع در بدن شد غسل را بر تمام البدن اعاده مىكند و امّا الرّأس و الرقبة اعاده غسل بر آنها لازم نيست، اينجور فرمودهاند، و تقريب فرمايش ايشان را هم ذكر كرديم، فرمودهاند زیرا كه غسل ترتيبى با غسل ارتماسى متباینین بالعنوان نيست كه مثل صلاة الظّهر و العصر بوده باشد، بلكه اينها يك حقيقت هستند، مثل اين كه صلاة القصر با صلاة التّمام يك حقيقت است، هر دو صلاة الظّهر است، منتهى اختلافشان در ناحيه شرط است كه در صلاة القصر بايد بيشتر از دو ركعت نباشد ولكن در صلاة التمام بايد به آن دو ركعت، دو ركعت ديگرى منضم بشود، و بدان جهت گفتيم مادامى كه محل انضمام نگذشته است انسان مىتواند قصر را تماماً اتيان بكند، چون كه قصد اقامه كرد، يا تمام را كه نيّت كرده بود قصر بخواند، چون كه از نيّت اقامه عدول كرد در اثناء الصلاة، فرمودهاند غسل ترتيبى و غسل ارتماسى هم دو حقيقت نيستند بلکه يك حقيقت هستند مثل قصر و التّمام، غايت الامر در غسل ترتيبى شرط است كه بدن بعد الرأس و الرقبة شسته بشود، ولكن در غسل ارتماسى بايد تمام البدن من القرن الى القدم در آن واحد آب مستولى بشود به آن نحوى كه ديروز گفتيم، و بما انّه در ما نحن فيه شرط آن غسل ارتماسى موجود نيست يبطل الغسل ارتماساً، ولكن غسل الرأس و الرقبة اگر بعد بدن را بشوید اشكالى ندارد، چون غسل الرأس و الرقبة شده است، عدول به غسل ترتيبى مىكند الان، سر و صورت و رقبه را شسته است، الآن هم ساير بدن را مىشوید، اينجور فرموده بودند.
عرض كرديم كما اين كه ديروز عرض كرديم اين فرمايش به نظر قاصر ما درست نيست، براى اين كه در غسل ترتيبى فقط اين معنا شرط نيست كه بدن بعد الرأس و الرقبة شسته بشود، بلکه كذلك مشروط است غسل ترتيبى كه رأس و رقبه هم قبل البدن شسته بشوند، اشتراط در هر دو جهت است، هم بدن يعنى ساير الجسد بعد الرأس و الرقبة شسته بشود و هم رأس قبل البدن بايد شسته بشود، شرط در هر دو تا است، به عبارت اخرى اين اختصاص به غسل الجنابة ندارد، هر واجب ارتباطى چه وجوبش نفسى باشد يا استحباب نفسى داشته باشد چه وجوبش غيرى بشود هر واجب ارتباطى معنايش عبارت از اين است چون كه طلب يكى است نفسيّاً او غيرياً و آن طلب متعلّق به مجموع شده است، آن وقتى جزء اولى صحيح مىشود كه پشت سرش آن يكى بيايد كه قبل واقع بشود، و آن وقتى بعد صحيح مىشود كه قبلاً آن يكى موجود شده باشد، هر كدام مشروط به ديگرى مىشود، و من هنا در آن جايى كه وقت تدارك ديگر گذشته است و فرض کنید بقیه عمل را نمىتواند اتيان بكند جزء اولى را كه صحيحاً اتيان كرده بود او هم فاسد مىشود، چرا؟ چون كه شرطش موجود نشد، شرطش اين بود كه بعدش آنهاى ديگر موجود بشود، خود او هم صحيح نمىشود، اگر آن جزء اولى در فرض صحت یک اثر شرعى مختص داشته باشد وقتى كه بقيه اجزاء لاحق نشد آن اثر شرعى به او مترتّب نمىشود، كسى محرم شد، مسألهاى محل ابتلاء را بگویم كه ياد بگيريد، كسى كه محرم شد براى حج يا براى عمرهاى، عمره و حج واجب ارتباطى يا مستحب ارتباطى است، محرم به حج يا عمره شد ولكن ساير اعمال را اتيان نكرد، احرام بست بعد اصلاً طواف اتيان نكرد، طواف عمره اتيان نكرد طواف حج اتيان نكرد يا فاسد اتيان كرد، فرق نمىكند، چون كه فاسد اتيان كردن هم به منزله عدم الاتيان است، اتيان نكرد، همين جور برگشت و آمد، آثار احرام كه عبارت از حرمت النّساء است اين شخص ندارد، چون كه احرامش باطل شده است، واجب، واجب ارتباطى بود، و بما اين كه در ما نحن فيه اتيان نكرده بود اجزاء ديگر را احرام باطل مىشود، به خلاف كسى كه ترك طواف النّساء بكند، چون كه طواف النّساء جزء حج و عمره نيست، واجب آخرى است كه او را شارع محلّل نساء قرار داده است، بدان جهت عليه طوافٌ بعد الحج، يعنى بعد از تماميّت حج است، آن كسى كه از دنيا رفت و حجّش را اتيان كرده بود طواف النّساء اتيان نكرده بود استيجار حج بر او واجب نيست، حجّش را اتيان كرده است، آن طواف النّساء است كه بايد قضاء بشود، بدان جهت طواف النّساء ترك او قياس به ساير اعمال حجّ و عمره نمىشود، اگر طواف النّساء را ترك كرد چه در عمره مفرده بوده باشد چه در حج بوده باشد نساء برايش حرام است مگر اين كه اتيان كند طواف را، ولكن به خلاف ساير اعمال الحج و العمره اگر نه رفت عمره تمتع و حجّ تمتع اتيان كرد و برگشت، ولكن باطلاً اتيان كرد، وقوفين را اتيان نكرده بود، فرض كنيد طواف حج را اتيان نكرده بود، در اين صورت فرض بفرماييد اين شخصى كه اين عمل را اینجور اتيان كرده است و حجّش فاسد شده است، احرامش هم فاسد شده است آثار حرمت النّساء بر او مترتب نمىشود، چون كه او مال احرام صحيح است، و اين احرام این صار باطلاً.
در كلّ واجب ارتباطى همين جور است كما اين كه اجزاء بعدى مشروط است صحّت شان كه بعد از جزء اول واقع بشود، صحّت جزء اول هم موقوف بر اين است كه اجزاء بعدى لاحق بشود، و اگر آن جزء اول بما هو جزءٌ اول موضوع حكمى بوده باشد وقتى كه اجزاء ديگر لاحق نشد آن حكم مترتّب نمىشود، چون كه آن هم فاسد است، على هذا الاساس غسل جنابت ترتيباً كه اتيان مىشود كما اين كه بدن بايد بعد از رأس و رقبه شسته بشود رأس و رقبه هم بايد قبل از بدن شسته بشود، خوب اين را مىدانيد در آن صحيحه زراره كه امام علیه السلام فرمود اول آب را بر سرت مىريزى ملئين يا حفنينى دو تا مىريزى، اين را مىدانيد عادةً انسان وقتى كه به سرش آب ريخت، اينجور نيست كه او به بدن نمىريزد، بلکه شيئى از او به بدن مىريزد و در بدن جارى مىشود، امام علیه السلام هم در ذيل صحيحه فرمود فما جرى عليه فقد طهر، آنى كه آب بر او جارى شده است پاك شده است یعنی غسلش تمام شده است، جمع ما بين اين كه بدن بايد بعد از رأس و رقبه شسته بشود، و ما بين آنى كه در ذيلش امام فرمود فما جرى عليه فقد طهر جمعش به اين است كه مكلّف وقتى كه صبّ ماء على الرأس مىكند نيّت غسل غير رأس و رقبه را نكند، اين جمعش به اين مىشود، آن وقتى مىشود كه سر و گردن مقدّم بشود بر غسل رأس و بدن و ما جرى عليه الماء طهر و او هم ذيل به او حفظ شده باشد جمعش به اين مىشود و عادةً هم كه آب به رأس ريخته مىشود و به بدن مىرسد جمعش به اين است كه در غسل ترتيبى يك چيز ديگرى شرط است و آن اين است كه بايد قصد كند كه با اين غسل رأس و رقبه غسل بدن نمىكند، اين را بايد قصد كند، آن وقت بعد از اين كه اين را قصد كرد ثمّ غَسل ساير بدن كرد غُسل ترتيبى صحيح مىشود، و مفروض اين است كه اين قصد در ما نحن فيه حاصل نيست، غسل ترتيبى مىخواهيم درست كنيم، براى اين كه آن وقتى كه رأس و رقبه را قصد كرده بود، با او قصد كرده بود همه بدن را بشوید، مفروض اين است ارتماسى بود آخر، بما اين كه در ما نحن فيه در غسل ترتيبى از دو صحيحهاى كه در ذيل آنها دارد فما جرى عليه الماء فقد طهر از آنها استفاده مىشود به ضميمه قرينه عادى كه آب مىريزد به ساير البدن آن وقتى كه به رأس ريخته مىشود كه مقدم بشود غسل الرأس و البدن اين حفظ بشود، جمعش به اين است اقتضاء مىكند ملتزم بشويم در غسل ترتيبى شئ آخرى هم شرط است و آن اين است كه مكلّف حين غسل الرّأس و الرقبة قصد غسل ساير بدن را نداشته باشد با آن قصد در آن حين، بلكه بپرسى هم مىگويد نه بدن را نمىشورم، آب ريخت به جهنّم ريخت، قصد غسل ندارم در آنها، اين شرط است، و بما اين كه در ما نحن فيه اين معنا حاصل نشده است غسلش محكوم به بطلان است.
اين يك نتيجهاى دارد، اينها را بايد فقيه ملتزم بشود كه شخص مثلاً مىخواهد وضوء بگيرد، صورتش را كرد توى آب و در آورد، چون كه وضوء ارتماسى عيبى ندارد، بناءً بر اين كه غسل ارتماسى در وضوء در هر دو دست عيبى نداشته باشد التزم به جماعةٌ، كسى دو دستش را يك دفعه شست در وضوء، مىگوييم وضوئش باطل است، غسل اليدين باطل است، غسل يد يسرى باطل است چون كه بعد اليمنى نيست، كما اين كه غسل يد يمنى باطل است چون كه قبل از يسرى نيست، چون كه هر دو شرط هستند كما اين كه تأخر اين شرط است تقدم او هم شرط است كه اين مؤخّراً موجود بشود، هر دو باطل است، صورت عيبى ندارد، شسته شده است، ولكن دستها را بايد دوباره بشوید، آن حساب نيست، نتيجه اين حرفها اين است.
اساسش هم اين است كه در واجب ارتباطى اشتراط از هر دو ناحيه است. هم از ناحيه جزء متأخّر است كه بايد بعد از جزء متقدم واقع بشود، و هم اشتراط از ناحيه جزء متقدم است كه بايد بعد از او جزء بعدى واقع بشود، و بما اين كه در ما نحن فيه وقوع به قبل و به بعد به همين قصد مىشود كما ذكرنا، و در ما نحن فيه اين قصد نبود حين غسل الرأس و الرقبة حكم به بطلان مىشود، اين حرف ما.
يك فرمايش ديگرى در مقام فرمودهاند كه اصلا بعضى از فقهاء ما حتّى سيّد حكيم قدس الله نفسه الشّريف متعرّض آن تفسير نشده است.[2] جماعتى گفتهاند نه اگر غسل ارتماسى كرد و از آب در آمد ديد كه يك جاى بدنش شسته نشده است فقط همان يك جا را مىشوید كه نوار چسبيده بود و شسته نشده بود، فقط او را مىشوید، چرا، مىگويند غسل ارتماسى موجود نشده است، میگويند موجود نشده است، مىگويند عيبى ندارد، غسل ترتيبى موجود نشده است می گویند خوب عيبى ندارد، شارع توسعه داده است، در اين صورت كه جزئى از بدن مانده است غافلاً شارع توسعه داده است، ولو در غسل ارتماسى باشد شارع توسعه داده است گفته است همان جا را بشوی و دست بكش غسلت تمام است، كجا شارع اين توسعه را داده است؟ جايش كجا است؟ مىگويند جايش صحيحه زراره است، اين صحيحه زراره وارد است در باب 41 از ابواب الجنابة، روايت، روايت 2 است.[3] چون يك دفعه هم خوانديم ديگر:
«وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [عيسی] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عن ابى جعفر علیه السلام فى حديثٍ»، فى حديثٍ يعنى حديث صدر دارد، اینجا هست كه «قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ بَعْضَ ذِرَاعِهِ- أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- فَقَالَ إِذَا شَكَّ وَ كَانَتْ بِهِ بِلَّةٌ- وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ مَسَحَ بِهَا عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِمَا» يعنى آن عضوى كه نشسته بود آن جا را بشوید، باز مىفرمايد فان دخله الشك و قد دخل فى صلاته فليمض فى صلاته و لا شئ علیه،كه ما استدلال مىكرديم كه بايد داخل در صلاة بشود تا قاعده تجاوز جارى بشود، و ان استيقن رجع فاعاد عليه الماء، برمىگردد به همان موضعى كه نشسته است و آب را اعاده مىكند، بلافرق كه غسلش ارتماسى باشد يا ترتيبى باشد، فرقى نمىكند، اطلاق اين صحيحه اقتضاء ءمىكند بر اين كه اين شخص برگردد و همان جايى را كه باقى مانده است بشوید.
سؤال...؟ امام علیه السلام مىفرمايد كه فرق نمىكند، وقتى كه ملتفت شد كه شيئى از بدنش باقى مانده است، برمىگردد همان جا را تدارك مىكند و اعاده ماء مىكند.
عرض مىكنم بر اين كه اگر اين اطلاق در روايت تمام بشود يك مقتضاى ديگر هم دارد، آن مقتضاى ديگر اين است كه از آن فتواى سابقى رفع ید كنيم كه اگر مثلاً بعد از تمام شدن غسل و دخول فى الصّلاة فهميد كه در رقبهاش يك جا شسته نشده است برمىگردد و دستش را به آب مىزند به همان رقبه مىزند تمام شد، ترتيب ديگر شرط نيست، در مواردى كه غفلةً جزئى از بدن باقى بماند، چون كه در بعضى ذراع اين ذيلش مطلق است، در اول ولو فرمود ترك بعض ذراعه او بعض جسده اولش همين جور است، ممكن است کسی بگوید ببعض جسده يعنى ببعض بدنه، رأس را نمىگيرد، جسد مقابل رأس است، ممكن است كسى آن را بگويد در جمله اولى، امّا در جمله ثانيه ديگر ندارد آن اين است كه در جمله ثانيه اين است فان دخله الشكّ و قد دخل فى صلاته فليمض فى صلاته و لا شئ علیه، فان استيقن رجع فاعاد عليه الماء، اين مال شكّ در غسل است و متيقّن به نقص در غسل است، اين معنايش اين است كه از آن فتواى سابقى هم رفع ید كنيم، كار از دو جهت خراب شد، يكى اين است كه اینجا آن فتوا را ندهيم و يكى هم اينکه آنجا از آن فتوا رفع ید كنيم.
اين را نقل كردهاند از بعضىها كه بعضىها ملتزم شدهاند به اين معنا كه فقط آن موضعى كه باقى مانده است همان موضع را مىشوید، بلكه در غسل ترتيبى هم همين را ملتزم شدهاند، فضلاً عن الغسل الارتماسى.
ولكن مىدانيد كه اين استدلال درست نيست، چرا؟ براى اين كه اين نحو تعبير در وضوء هم هست، چون كه اين روايت ذيل همان روايت وضوء است، آن روايت شكّ در وضوء كه صحيحه زراره است اين همان روايت است كه صدرش او است، در آن جا دارد در باب 42 از ابواب الوضوء [4]است:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [عيسی] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع، قَالَ: إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ- فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا- فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ» به آنها اختصاصى ندارند، هر چيزى كه شك كردى او را شستهاى يا نه، شك كردهاى اعاده مىكنى، و على جميع ما شكکت فيه انک لم تغسله و تمسحه، هر چيزى كه شك كردى نشستهاى يا مسح نكردهاى برگرد او را مسح كن، خوب اين كافى است ديگر ترتيب نمىخواهد، چون كه من وقتى كه فهميدم در وضوء بر اين كه چانهام را نشستهام برمىگردم چانهام را مىشورم، تمام شد مسأله، ديگر شستن دستها نمىخواهد كه، اين اگر اينجور بوده باشد در باب وضوء هم همين جور است، چرا مىگوييم اينجور نيست؟ اين كه امام عليهما السّلام مىگويد فاعاد عليه الماء يعنى به شرايطى كه بيان شده است، ساير شرايط غسل و وضوء را الغاء نمىكند، پس جواب صحيح اين است كه اين صحيحه مباركه ناظر نيست كه شرايط وضوء و غسل را الغاء كند، آن شروطى كه براى وضوء و غسل گفته شده است، فاعاد عليه الماء يعنى به شرطش، مثلاً فرض كنيد ما يادمان افتاد بعد از وضوء كه نشستهايم فلان جا را، برگشتيم و ديديم اعضاء همهاش خشك شده است، اعضاء وضوء خشك شده است ديگر، موالات شرط است ديگر، اعضاء وضوء خشك شده است، اين صحيحه مىگويد فقط آن چانه را كه از اول نشستى آن جاى ديگر هم كه شستهاى خشك شده است همان را آب بزنى كافى است، صحيحه اين را مىگويد، غَسل را به آن موضع تدارك كنى با شرايطش، يكى از شرايطش اين است كه جفاف اعضاء است از سر بگيرى، عرض مىكنم بر اين كه اين صحيحه مباركه ناظر بر اين است كه تدارك بشود يا نشود، امّا تدارك چه جور بشود او از ادلّه ديگر استفاده مىشود، روايت فهمي مطلب ديگرى است، دقت در خصوصيات اين كه روايت در چه موردى وارد شده است سائل از سه چيز سؤال كرد، امام علیه السلام در چه مقام بود، امام علیه السلام در مقام اين است كه شك بعد الفراغ در وضوء و غسل اعتناء نمىشود، اگر علم پيدا كرد به نفس بايد تدارك كند، امّا چه جور تدارك كند با شرايط وضوء، با شرايط غسل، در شرايط وضوء آنچه كه گفتيم آنها از بين نمىرود، شرايطى كه در غسل گفتيم آنها را القاء نمىكند امام علیه السلام، فقط در مقام حكم شك است، و حكم يقين به نفس، شك در نفس و علم به نفس، امام علیه السلام مىفرمايد شكّ در نفس بعد الفراغ تدارك ندارد، مادامى كه فارغ نشده شكّ در نفس تدارك دارد و امّا بعد الفراغ علم به نقص شد تدارك لازم است، تداركش را به شرايط وضوء و غسل، بدان جهت برگشتى و ديدى كه چانه را نشستى، ساير اعضاء هم همهاش خشك شده است، طول هم كشيد، بگوييم همين چانه را بشوی و شروع كن الله اكبر، صحيحه اين را مىگويد؟ صحيحه مىگويد فاعاد عليه آن غسل وضوئى را، غسل غسلى را يعنى آن شرايطى كه در غسل معتبر است آنها را اعاده كن، بدان جهت در ما نحن فيه غَسل ارتماسى را اعاده كردن مثل غَسل وضوئى را اعاده كردن است آن وقتى كه جفاف اعضاء بشود، چه جور اعاده او، تدارك او به اعاده وضوء است، اینجا هم اعاده غسل و اعاده همان دفعه ارتماس است.
بدان جهت در ما نحن فيه به اين صحيحه اشكال واضح است كه صحيحه در اين مقام است نه به جهت اين كه من مىخواهم مثل ديگران رضوان الله عليهم كه فرمودهاند در صدر صحيحه وضوء ترتيبى بود، در ذيل صحيحه غسل ترتيبى فرض شده است، تا اين كه كسى بگويد آقا صدر به ذيل چه ربطى دارد، چون كه در وضوء غير از ترتيب نمىشود، وضوء را هم مىشود به نحو رمس الاعضاء شست، صدر او را هم شامل مىشود آن جايى كه وضوء به رمس الاعضاء بشود، ولكن ترتيبى است، ذيل مال غسل است، غسل ممكن است به نحو ترتيبى بشود يا به نحو ارتماسى، غالباً عادةً به نحو ترتيبى موجود مىشود، خودش هم عادةً به ماء قليل موجود مىشود كه مرحوم حكيم فرموده است، اين ناظر به غالب است كه به آب قليل موجود مىشود، به آب قليل اگر موجود مىشود يعنى اين نادرى است كه متعرّض به حكم او نمىشود كرد آیا آن جور نادر است، پس چه جور امام علیه السلام در ذيل صحيحه فرمود در دو تايش كه اذا ارتمست فى الماء رمسةً فقد اجزئك، يك چيزى بود ولو كم بود، و اطلاق در ذيل هر دو تا را مىگيرد هم كم را مىگيرد و هم زياد را، نه صدر قرينه بر ذيل مىشود، نه غلبه خارجى قرينه بر تقیید ذيل مىشود، ذيل اطلاقش باقى است، خوب قبول، ولكن چه جور در صدر اعاده وضوء بشرايطه بود، در ذيل روايت هم اعاده غسل به آن موضع بشرايطه است.
بدان جهت در اين صحيحه مباركه هيچ چيزى بر خلاف موازينى كه سابقاً گفتيم نيست، بدان جهت در ما نحن فيه وقتى كه نقص در غسل ارتماسى شد نه اینکه متباینین است غسل ارتماسى با ترتیبی، بلکه از ناحيه شرط تباين دارند، بدان جهت غسل را بايد يا از اول ارتماسياً اعاده كند يا از اول ترتيباً اعاده كند، مثل اين كه دو تا دستش را يك جا توى آب بكند در باب وضوء كه بايد غَسل را هم به طرف يمين و هم به طرف يسار دوباره اعاده بكند، على هذا الاساس در ما نحن فيه اين حكم همين نحو مىشود، حتّى اگر در باب وضوء هم كسى مناقشه كرد، آن مناقشه در باب وضوء اینجا نمىآيد به آن تقريبى كه گفتيم.
بعد سيد قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد كه اگر شك كرد اين كسى كه در حال ارتماس غسل مىكند آيا زير مويى كه پاهايش يا فلان جايش خيلى مو دارد، آب به بشرهاش رسيد يا نرسيد، بايد تخليل بكند. چرا؟ چون كه در غُسل معتبر است كه جسد شسته بشود و اين جسد را شستن اينجور مىشود بر اين كه فرض مىشود كه به ارتماس آب به بشره مىرسد، بدان جهت امام علیه السلام در ذيل صحيحه[5] كه فرمود اذا ارتمست فى الماء فقد اجزئك مجزى است در او و اشكالى ندارد اين كافى مىشود امام علیه السلام در آن روايت مباركه در مقام بيان الغاء ترتيب بود، كه ولو انّ رجلاً جنباً ارتمس فى الماء ارتماسةً واحده اجزئه ذلك اين در مقام اين است كه نه ترتيب معتبر نيست اگر ارتماس بكند آن ترتيب از اشتراط مىرود، در ذيل اين روايت دارد و ان لم یدلک جسده، بسا اوقات توهّم مىشود كه غسل وقتى كه ارتماسى شد به بشره رسيدن لازم نيست، يك لذا جا اگر مويى شد مانع عادى، مويى شد، چيزى شد، نرسيد هم نرسيد اين صحيح مىشود غسلش، چون كه در ذيل دارد و ان لم يدلك جسده، امام علیه السلام اين دلك به ماء قليل كه اول مىفرمود بر اين كه ثمّ تغسل آن رأسش را ماء قليل بود صبّ بر يدين مىكند بعد صب مىكند از قرن تا قدمين مىشوید، آن جا شستن به ماء قليل دلك مىخواهد، يعنى دلك الماء ماء را بايد دلك كند، ولكن در جايى كه ماء، ماء قليل نشد ديگر راحت هستى زير آبى كه هست برو، نه معنايش اين است كه برو ولو آب نرسد، اين نيست، معنايش اين است كه آن زحمتى كه در آن نحو غسل گرفتن بود كه بايد دلك كند آب را به جسد آن دلك ديگر اعتبار ندارد، چون كه زير آب رفت آب نفوذ مىكند و مىرسد به بشره، نه اين كه اگر به بشره هم نرسيد عيبى ندارد و كافى است، بدان جهت تخليل واجب است و اين صحيحه و روايات ديگرى كه هست دليل بر اين است كه بايد جسد شسته بشود و اين لم يدلك جسده اين به جهت اين نيست كه به بشره آب رساندن لازم نيست.
بعد ايشان اينجور مىفرمايد در عبارت عروه، مىفرمايد اين اقسامى كه براى غسل گفتيم غسل الجنابة ترتيبى و ارتماسى، اين در ساير الاغسال هم جارى است، غسل حيض را غسل نفاس را زن غسل جمعه را مرد و زن يا غسل مس ميّت اغسال مستحبى را، كه ليالى شهر رمضان كه خدا موفق كند غسلهايى است كه شارع ترغيب به آنها كرده است را دو جور مىشود موجود كرد آنها را مىشود ارتماساً موجود كرد و مىتواند آنها را انسان ترتيباً موجود بكند، چرا؟
اين كه غسل ترتيبى در جنابت گفتيم در ساير اغسالى كه بر شخص واجب مىشود كه خودش غسل كند، نه غسل ميّت آن حكم ديگرى دارد، آن اغسال ديگرى كه بر خود شخص واجب مىشود كه خودش غسل كند در آنها جارى است جاى خلافى نيست و از كسى هم نقل نشده است كه آن غسل ترتيبى در جنابت در جاهاى ديگر هم مجزى است در اغسال ديگر.
و انّما بعضىها مناقشه در غسل ارتماسى كردهاند، كه شارع در غسل جنابت فرمود فقد اجزئك و در ساير اغسال دليلى بر اين كه اجزاء كه داشته باشد نداريم مثلاً، اين مثل اين كه مناقشه از علاّمه نقل شده است كه ايشان اينجور مناقشه فرمودهاند.
ولكن نه اين مناقشه صحيح است و نه اين حكم در مقام محل تشكيك است، اين دو قسمى كه بر غسل جنابت گفتيم در ساير اغسال جارى است، چرا؟ لثلاثة وجوه:
وجه اول اين است كه: در بعضى غسلها وارد شده است كه آن غسلها مثل غسل جنابت است، مثل غسل الحيض، در غسل الحيض امام علیه السلام فرموده است بر اين كه غسل حيض مثل همان غسل الجنابة است فرقى ندارد، در آن موثقه عبيد الله العلى الحلبى كه در باب 23 از ابواب الحيض روايت 1 است، وسائل[6]:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ» كه از معاريف است و مدحى هم دربارهاش هست «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ»، اينها يكى هستند، صدوق عليه الرّحمة هم همين را نقل فرموده است. در روايات ديگرى هم هست كه در آن روايات ديگر آمده که غسل الحيض مثل غسل الجنابة است و فرقى ندارد، و هكذا بما اين كه غسل الجنابة مثل او است ديگر غسل نفاس هم با غسل الجنابة فرقى ندارد، اين معلوم است فرض بفرماييد، ديگر ساير اغسال هم همين جور مىشود.
مضافاً بر اين كه در ساير اغسال كيفيّتى بيان نشده است، امر به ساير الاغسال شده است، اين خودش وجه مستقل است، اگر فرض كنيد روايات غسل جنابت هم نبود، خودش وجه مستقل بود، امام علیه السلام وقتى كه کیفیت غسل جنابت را فرمود در ساير موارد امر كرد به اغتسال كه اغتسال كن از مس ميّت يا زن از نفاسش غسل یا از استحاضهاش غسل كند، يا فرض بفرماييد در جمعه غسل بكن كيفيتى بيان نكرد اين معلوم است كه اگر اختلاف داشت شارع بايد بيان بكند آن اختلافش را، بيان مىكرد مثل موارد تغسيل الميّت كه اختلافش را بيان كرده است كه بايد سه تا غسل باشد سدر و کافور باشد، در موارد ديگر كه كيفيتى وارد نشده است امر شده است اين ظاهرش اين است كه همان كه در جنابت جنب مىشديد و متعارف است همه جنب مىشوند ديگر و همان غسل را مىكرديد دوباره روز جمعه غسل بكن يعنى همان جور غسل، و هكذا مثلاً در مس ميّت همان غسل را بكن، ظاهرش اين است.
و وجه ديگر آن مضمره زراره است كه در مضمره زراره امام علیه السلام اينجور فرمود، كه اضمار هم كه ضرر ندارد، مضمر است زراره[7] باشد، در باب 43 از ابواب الجنابة روايت 1 است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ » يعنى در روز جمعه بعد الفجر اگر غسل كردى «أَجْزَأَكَ- غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ» ، هم براى غسل جنابت مجزى است هم اگر در حج باشد و جمعه هم باشد براى روز جمعه مجزی است اگر عرفه بوده باشد که آن روز كه غسل دارد بر او هم مجزى است، يوم النّحر بوده باشد كه غسل دارد بر او هم مجزى است، و بر حلق الذبح كه غسل دارد مستحب است بر آن هم مجزى است و الزّيارة براى طواف هم كه مستحب است او هم مجزى است، اينها را كار نداريم ذيلش را «فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ» ، وقتى كه حقوقى بر تو جمع شد، در معناى حقوق به نظر قاصر ما با مشهور اختلاف است، مشهور حقوق را به معنا اغسال مىگيرد، اذا اجتمع علیک اغسالٌ يجزيك غسلٌ واحد، يك غسل بكنى كافى است، خوب معلوم مىشود كه تمام اغسال در قصد با همديگر اختلاف دارند، در كيفيت فعل خارجى اختلاف ندارند، بنا بر مشهور همين جور است، ولی بنا بر نظر قاصر ما حقوق يعنى طلب خداوندى، وقتى كه غسل طلب خداوندى به او متعدد شد هم جمعه است هم جنابت است هم يوم عرفه است فرض كنيد كه غسل مستحب است، بدان جهت در بعضى نسخ دارد كه اذا اجتمعت عليك حقوق الله يعنى طلبهاى خداوندى اوامر متعدى شد يجزيك غسلٌ واحد.
خلاصه به نظر قاصر ما كه اخيراً به او رسيدهايم در اين سالهاى اخيره اغسال مثل وضوء است، چه جورى كه وضوء تعدد ندارد خودش يك حقيقت دارد موجبش متعدد مىشود خروج بول، نوم و امثال ذلك غسل هم همين جور است يك حقيقت بيشتر ندارد، موجبش جنابت مىشود يا دخول جمعه مىشود يا رسيدن روز عرفه مىشود يا مس ميّت مىشود، غسل يك چيز است و آن يك چيز را هم امام علیه السلام در غسل الجنابة كيفيتش را بيان كرده است، البتّه اين به نظر قاصر ما است كه عمر وفا كرد اثبات خواهيم كرد، ولكن مشهور اين غسلها را عنوانى مىدانند، مىگويند غسل جمعه به قصد غسل جمعه يك غسلى است، غسل جنابت يك نوع ديگرى است، بدان جهت مىگويند تداخل اينها خلاف القاعده است، چون كه ماهيّتها متعدد است بدان جهت هر كدام را امتثال بكنى بايد يك غسل بگيرى، اینکه می گوید يك غسل كردن مجزى است اين تداخل مسببات است بر خلاف قاعده است لذا چون كه نص وارد شده است ملتزم مىشويم، بنا بر مسلك اينها هم عرض مىكنم حتّى بنا بر مسلك اينها هم كه اغسال متعدد است اين معنا از اين صحيحه در مىآيد كه عمل خارجىاش يكى است ولو تعدد بالعنوان است که حقوق و اغسال است، ولكن كيفيت خارجى غُسل كه غَسل باشد در غَسل يكى هستند كه مجزى مىشود، بدان جهت اين غسل جمعه از غسل ميّت كافى نمىشود، ميّت غسل جمعه كند و بميرد، يا روز جمعه بود ميّت مرد و غسل جمعه داديم، مجزى نمىشود، در ما نحن فيه ظاهر اين صحيحه اين است تمام اغسال در آن عمل خارجى مشترك هستند و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص295-296.
[2] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج3، ص89.
[3] وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ بَعْضَ ذِرَاعِهِ- أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- فَقَالَ إِذَا شَكَّ وَ كَانَتْ بِهِ بِلَّةٌ- وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ مَسَحَ بِهَا عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يُصِبْ بِلَّةً- فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ- فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ- وَ إِنِ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَاءَ- وَ إِنْ رَآهُ وَ بِهِ بِلَّةٌ مَسَحَ عَلَيْهِ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ بِاسْتِيقَانٍ- وَ إِنْ كَانَ شَاكّاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ شَيْءٌ- فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص260.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ- فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا- فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ- أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ- مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ- فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ- وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا- فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ- مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ- لَا شَيْءَ عَلَيْكَ فِيهِ- فَإِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ فَأَصَبْتَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلًا- فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ- وَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْكَ فَإِنْ لَمْ تُصِبْ بَلَلًا- فَلَا تَنْقُضِ الْوُضُوءَ بِالشَّكِّ- وَ امْضِ فِي صَلَاتِكَ- وَ إِنْ تَيَقَّنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُتِمَّ وُضُوءَكَ فَأَعِدْ عَلَى مَا تَرَكْتَ يَقِيناً- حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى الْوُضُوءِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص470.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- فَقَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ وَ مَرَافِقَكَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمَيْكَ لَيْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ وَ كُلُّ شَيْءٍ أَمْسَسْتَهُ الْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَيْتَهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جُنُباً ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَدْلُكْ جَسَدَهُ.؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص230.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص315.
[7] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ- غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْحِجَامَةِ وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّيَارَةِ- فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ- قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ- لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا- وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص261.