مسألة 5: « يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين غسله فلو كان نجسا طهره أولاً و لا يكفي غسل واحد لرفع الخبث و الحدث كما مر في الوضوء و لا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل و إن كان أحوط«.[1]
كلام باقى ماند در اين جهتى كه صاحب عروه فتوا به او داد و فرمود بر اين كه غسل واحد كافى نيست از ازالة الخبث و غسل الجنابة اگر موضعى از بدن آن جنب حين الاغتسال نجس بشود وقتى كه آن عضو را مىشوید به قصد غسل الجنابة اول آن موضع را بايد تطهير كند ثمّ به غَسل ثانى قصد كند كه اين موضع را به قصد غُسل الجنابة مىشورم و غَسل الواحد مجزى نيست، آنى كه احتمال دارد بدواً صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف در اين فتوا مستمسكش بوده باشد سه احتمال است:
احتمال اول اين است كه ايشان مىفرمايد تنجّس موضع موضوع امر به غَسل او است، و جنابت شخص موضوع امر به غَسل آن موضع هست، دو امر به غَسل است، ولو در اغسال تداخل مىكند كما تقدّم، يك غسل واحد از اغسال متعدده كافى است، ولكن غَسل واحد مجزى بشود از غسل خبثى و از غسل حدثى نه اينجور اجزاء ثابت نشده است، و بما اين كه اجزاء ثابت نشده است بايد اين موضع را دو دفعه غسل كند تارةً لازالة الخبث و اخرى لازالة الحدث.
نفرماييد پس چرا اول ازاله خبث بكند حالا که بناست دو دفعه بشوید اول للغُسل مىشوید، كانّ نظر مباركشان شايد اين است كه اين نمىشود، چون كه در غسل ازاله خبثى قصد معتبر نيست، وقتى كه اوّل آب ريخت به آن موضع پاك مىشود با آن شستن و غسل خبثى حساب مىشود، ولو قصد غُسل كند فايدهاى ندارد، آن غسل خبثى است چون كه ازاله خبث كرد، و بعد از ازاله خبث چون كه خبث موضوع ندارد غسل مىكند به قصد الغُسل، كه ازاله خبث بعد از غَسل غُسلى محقق نمىشود، چون كه خبث رفته است، بدان جهت ازاله خبث متعيّن مىشود در غسل اولى، ثانياً بايد به جهت غسل جنابت بشوید.
اگر نظر مبارك ايشان اين بوده باشد اين حرف درست نيست، آن جايى كه گفتهاند وقتى كه شيئى موضوع شد به امر به فعلى و شئ آخر موضوع شد به امر به همان شئ اصل عدم التّداخل است و بايد آن شئ را مرّتين اتيان كرد كما اين كه دو روز قبل گذشت، خداوند متعال و اوصيائش در اين اخبارى كه خوانديم در تلاوت آيه سجده يعنى بعضىهايش را خوانديم اينجور است بر اين كه آيه سجده اذا تليت فاسجد لها براى آيه سجده بايد سجده كنى، كه سجده تلاوت است، و هكذا موضوع حكم واقع شده است، اذا سمعت يعنى اصغیت و استمعت به آيه سجده فاسجد لها، دو شئ موضوع است براى وجوب سجده، يكى قرائ يكى استماع، انسان هم آن را خوانده است، همان كسى كه خوانده است به او گوش كرده است، دو تا سجده بايد موجود بكند، به جهت اين كه مقتضاى ظهور تكليف اين است هر كدام از اينها موضوع تكليف به آن فعل است و بما اين كه فعل واحد صرف وجودش قابل دو تا طلب نيست، طلب متعلّق مىشود به صرف الوجود و به وجود آخر بعد از صرف الوجود على ما ذكر فى بحث عدم التّداخل، اگر عدم التّداخل على القاعده بوده باشد موردش جايى است كه دو شئ هر كدام مستقل بشوند در امر به فعلى و موضوع مستقل بشود، مثل تلاوت آيه و استماع به قرائت كما ذكرنا، و امّا در جايى كه دو تا شئ يكى موضوع است به حكم تكليفى، ديگرى موضوع است به حكم وضعى، يعنى هر دو موضوع هستند در امر به آن فعل، ولكن امر به آن فعل در يكى تكليفى است و در ديگرى وضعى و ارشادى است، يا هر دو ارشادى هستند، فرقى نمىكند، آن جا كسى تعدد را نگفته است.
در ما نحن فيه اين كه اگر موضعى از بدنت نجس اصابت كرد فاغسله اين امر به غسل ارشادى است، يعنى آن موضع مطهرش غسل است، غسل به هر داعى موجود مىشود، تكليف نيست كه غسل بكن، مىخواهى پاك بشود مطهّرش شستن او است، و هكذا در آيه غسل جنابت که ان كنتم جنباً فاطّهروا وجوب غسل وجوب شرطى است شرط براى صلاة است، گفتيم وجوب مولوى نيست، لو فرض اگر مولوى هم بوده باشد یعنی وجوب غيرى مولوى بوده باشد يا امر به غسل الجنابة استحبابى بوده باشد امر به غسل آن موضعى كه هست به غسل الجنابة تكليف است كه بايد بشوید، تكليف است، فرض كرديم يا استحبابى يا وجوبى، ولكن شستن اين موضع وجوبش وجوب تكليفى نيست عند الکل، بلکه ارشاد است، يعنى اگر بخواهى پاك بشود بايد بشویى، به هر داعى بشویى، پس وقتى كه من به داعى غسل الجنابة اين موضع را شستم، مطهّر حاصل شد و مطهّر غسل موضع بود ديگر به هر داعى، ولو به داعى غسل الجنابة بشویى پاك مىشود، خوب پاك شد دیگر، دو دفعه شستن چرا؟ اگر دو تا امر هر دو ارشادى شدند يا يكى از اينها ارشادى شد آن جا صحبت عدم تداخل نيست، وقتى كه مرشد اليه در ما نحن فيه موجود شد، ولو به امتثال امر آخر امر ارشادى حاصل مىشود نتيجهاش، وقتى كه غسل به داعى غسل الجنابة شد طبيعى الغسل كه مطهّر بود موجود شده است و موضع پاك مىشود، دو دفعه شستن نمىخواهد.
بدان جهت اين وجه اول تمسّكاً به اصالت عدم التّداخل اين امر موهومی هست در مقام، چون كه امر به غسل از خبث قطعاً ارشادى است، در امر به غَسل جنابتى اگر اشكال بكند كسى اما امر به غسل از خبث قطعاً ارشادى است، معناى ارشادى است كه طبيعى الغسل به ماء منتهى مقيّد شده است كه ماء بايد پاك باشد، طبیعی الغسل به ماء به هر داعى موجود بشود مطهّر مىشود، بدان جهت در ما نحن فيه اين معنايى كه هست وجه نمىتواند بشود.
ولكن اگر اين وجه تمام مىشد نتيجهاش اين بود كه فرقى نمىكند جنب به آب قليل غسل كند يا زير دوش كه حكم كر را دارد غسل كند، على كلّ تقديرٍ بايد دو دفعه بشوید، چون كه تعدد الامر موجب مىشود عدم تداخل را، امّا به خلاف آن دو وجهى كه باقى مانده است، آنها اگر تمام بشوند مقتضى اين هستند كه اگر غسل به ماء قليل بشود بايد موضع دو دفعه شسته بشود.
احد الوجهين اين است وقتى كه موضع نجس شد آب قليل به رسيدن به آن موضع نجس كه آن جا را پاك بكند آب قليل نجس مىشود، و آبى كه متنجّس است ديگر نمىتواند رافع حدث بشود، كما اين كه خواهيم گفت سابقاً هم گفتيم كه ماء نجس رفع حدث نمىكند، بدان جهت ماء ولو به استعمالش در خبث نجس شد او نمىتواند رافع حدث بشود، و باز ذكر خواهيم كرد در مسأله بعدى.
اين وجه مىبينيد كه فقط در غسل به ماء قليل مىآيد، والاّ اگر موضع را به ماء كر و معتصم بشوید، آن جا صحبت تنجّس نيست كه تا نتواند رفع نكند حدث را.
و ديگرى اين است كه اين قول مبتنى است بر اين كه غساله بالماء القلیل على الاطلاق نجس است، به ماء قليل كه متنجّس را انسان مىشوید، حتّى در آن غسلهاى كه پشت سر او محل پاك مىشود آن غساله هم نجس است ماء خودش نجس مىشود، منتهى وقتى كه از موضع رد شد خود موضع را شارع حكم به طهارت كرده است، قهراً آن آبى هم كه در موضع متخلّف مىشود بالتّبع حكم به طهارت آنها هم كرده است، يعنى بعد از رد شدن ماء نجس كه به رسيدن به عضو نجس شده بود شارع اين ماء متخلّف در موضع و خود موضع را حكم به طهارت كرده است به ادلّهاى كه مىفرمود غَسل بكن كه غَسل كردى پاك مىشود، اين ادلّه، ولكن اگر كسى بنا گذاشت آن غسلهاى كه یتعقبها طهارة المحل دليل نداريم كه آن ماء قليل نجس مىشود، چون كه نجاست ماء قليل اطلاقاتى نداشت، نمىتوانيم استفاده كنيم از آن ادلّه كه این ماء در غسلهاى كه يتعقّبها طهارة المحل نجس مىشود، خوب اين حرف و اين استدلال باطل می شود، چون كه آن غسلى كه با او محل پاك مىشود و مفروض اين است كه آن محل اگر احتياج به دو دفعه شستن داشته باشد يك دفعه شسته شده است اين دومى تطهير مىكند آن موضع را، اگر نجسى بوده باشد كه يك دفعه آب ريختن كافى است كما اين كه همين جور هم هست و ديروز گفتيم حتّى در بول يك دفعه ريختن به غیر الماء القليل پاك مىكند، ولكن ماء القيل است كه دو دفعه بايد بشوید، به بول نجس بشود بايد به ماء قليل دو دفعه بريزد، يك دفعه ريخته است دفعه دومى را كه مىريزد يا اصلاً به يك دفعه ريختن احتياج دارد كه نجاست، نجاست بولى نيست بلکه مثلا آب نجس ترشّح كرده است در اين صورت وقتى كه يك دفعه آب را ريخت آب پاك است هم محل پاك مىشود و هم غسل حاصل مىشود، أخذاً به اطلاق ادلّه اغسل جسدك من قرنك الى قدميك شسته است اين شد غسل جنابت، آن هم گفته است آن موضعى كه نجس است آب بريز پاك مىشود، آب ريختم پاك شده است، به داعى غسل هم آب ريخته است عيبى ندارد، ارشادى بود ديگر، بدان جهت اگر گفتيم غسله متعقّبه لطهارة المحل پاك مىشود، اين اشكالى ندارد.
امّا وجه سوم كه اين هم مختص است به ماء القيل، وجه سوم اين است اگر يادتان بوده باشد در بحث وضوء گذشت که آبى كه مستعمل شده باشد در ازاله خبث طهارت وضوء گرفتن از او صحيح نيست ولو آب پاك هم بوده باشد، آب اگر پاك هم بوده باشد آبى كه با او ازاله خبث مىشود، با او وضوء گرفتن جايز نيست، بدان جهت گفتيم انسان اگر ثوبى كه به يك دفعه شستن پاك مىشود يك دفعه آب ريخت به آن ثوب و آن ثوب آبش ريخته شد به طشت، آب پاك است، چون كه يك غسله متعقّبه لطهارة المحل است،آب پاك است، اگر بخواهد از اين آب ثوب كه مغسول است بردارد وضوء بگيرد وضوئش باطل است ولو پاك است، ازاله خبث مىتواند بكند اين آب را بريزد توى آفتابه ببرد به توالت تطهير كند عيبى ندارد، اما بخواهد وضوء بگيرد وضوئش باطل است، و اين را هم استفاده كرديم از صحيحه عبد الله بن سنان كما ذكرنا در صحيحه عبد الله بن سنان اينجور بود، در جلد اول در ابواب ماء المضاف باب، باب نهم روايت 13 [2]بود:
و باسناد الشّيخ قدس الله نفسه الشّريف به سندش نقل مىكند از سعد بن عبد الله، عن الحسن بن على، عن احمد بن هلال، عبرتائی است، عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله علیه السلام اگر يادتان بوده باشد سابقاً گفتيم اين حسن بن على مجهول است و احمد بن هلال عبرتائی توثيقى ندارد بلكه اين شخص در اواخر عمرش شخص فاسدى شده است. آن حسن بن على هم معلوم نيست كدام حسن بن على است، سابقاً اين طور گفتيم، اما اينها مناقشه در صحّت سند این روایت نمىشود، چون كه در سند اين روايت حسن بن محبوب است كه شيخ اينها را نقل مىكند از اين اشخاص عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان و شيخ در فهرست طريق صحيحى ذكر كرده است لجميع روايات حسن بن محبوب و كتب حسن بن محبوب، نه فقط به كتبش. اگر به كتبش نقل كرده بود مىگفتيم شايد اين روايت در كتاب حسن بن محبوب نيست، بلکه ذكر طريقاً صحيحاً لجميع رواياتى كه از كتب حسن بن محبوب يا از غير كتبش از حسن بن محبوب نقل شده است به روايات آنها سند صحيح ذكر كرده است، و اسم اين را تبديل السّند مىگفتيم اگر يادتان بوده باشد، و مىگفتيم جمله از رواياتى كه سند آنها را در كتب اربعه در تهذيب ضعيف مىبينيم جمله ای از آن روايات را به واسطه اين اشخاصى كه در سند واقع شدهاند و قبل از اينها اشخاص ضعيفى نيست مثل عبد الله بن سنان است كه از امام صادق سلام الله عليه نقل مىكند، در روات بعدى اشكال هست، در مواردى كه در سند شخصى واقع بشود كه قبلش تا امام علیه السلام رواتش تمام است، ولكن روات بعدى تا به ما برسد در اينها ضعيف هست، اگر از رواتى بشود اين راوى كه شيخ در كتاب فهرست طريق ذكر كرده است به جميع كتب و روايات او، آن روايت معتبر مىشود مثل اين روايت. چرا؟ چون كه اين روايت را خود شيخ نقل كرده است، اين بنا به اطلاق شيخ يكى از روايات حسن بن محبوب است، يعنى رواياتى است كه از حسن بن محبوب نقل شده است، شيخ فرموده است هر روايتى كه در كتب حسن بن محبوب باشد يا از حسن بن محبوب نقل شده باشد طريق صحيح دارم، آن طريق صحيح را در فهرست ذكر كرده است. اين را مىگفتيم سند دومی است و تبديل سند دارد، روايت من حيث السّند صحيحه مىشود، و به واسطه اين مطلب است كه در جملهاى از موارد اشكال و ضعف سند را به اين قاعده تبديل سند ذكرنا و نقّحنا فيه و در اين موارد به واسطه تبديل السّند تمام مىشود، بدان جهت روايت من حيث السّند صحيحه است.
در اين روايت دارد كه عن ابى عبد الله علیه السلام «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ- فَقَالَ الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ- أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ- لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ- وَ أَمَّا [الْمَاءُ] الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ- فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَهُ فِي شَيْءٍ نَظِيفٍ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ». اين كه يغسل به الثّوب را در مقابل ماء مستعمل قرار داده است معلوم مىشود اين مستعمل از خبث است، چون كه اگر در مقابل ماء مستعمل نجس نباشد ثوب مقابله نمىشود، ماء مستعمل يعنى مائى است كه بحث خواهيم كرد كه انسان او را استعمال كرده است، آب قليل كه استعمال كرده است صورتش را شسته است دستش را شسته است، امّا نجس نيست و غساله نيست، مىفرمايد لا بأس بان يتوضأ بالماء المستعمل فقال الماء الّذى يغسل به الثّوب به او غسل ثوب مىشود او يغتسل الرّجل من الجنابة يا رجل از جنابت با او غسل مىكند، اين يغتسل به الرّجل من الجنابة سابقاً گذشت يا حمل مىشود به آن جايى كه آن غسل جنابتى كه به آن كيفيّت گفته شده است كه بدنش نجس است فرجش نجس است او مىشود ماء متنجّس، يا حمل مىشود بر تقيّه چون كه عامّه ملتزم هستند آب غسل الجنابة نجس است اين حمل بر تقيه مىشود. عامّه ملتزم هستند مائى كه از بدن جنب ريخته بشود ولو خبث نداشته باشد آن آب خودش نجس است، ومن هنا در روايات حمام از ائمه علیه السلام خيلى شكايت كردهاند و سؤال كردهاند، يابن رسول الله ما چه كنيم؟ مىرويم به حمّام، آنها ايستادهاند و غسل مىكنند ماء آنها ترشّح مىكند به ما چه كار بكنيم؟ ائمه علیه السلام فرمودند به هر كسى يك لسانى كه ماء حمّام نجس نمىشود، يا ماء حمام حكم جارى را دارد، اين مذهب، مذهب عامّه است، يا اين روايت اين تكّهاش به تقيه حمل مىشود، يا حمل مىشود به آن جايى كه غَسل خبث بشود، و امّا الماء الّذى يغسل به الثّوب او يغتسل الرّجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ منه، با اين وضوء گرفته نمىشود، باز در ذيلش دارد بر اين كه و امّا الّذى يتوضأ الرّجل به و يغسل به وجه و يده فى شئ نظيفٍ فلا بأس ان يأخذه و يتوضأ به، ماء مستعمل محذورى ندارد، مائى كه غسل خبث با او مىشود يا غسل جنابت با او مىشود با او نمىشود وضوء گرفت.
خوب معلوم است كه وضوء خصوصيتى ندارد، اگر بنا شد با ماء غساله ولو پاك بوده باشد نمىشود وضوء گرفت غسل هم نمىشود كرد، احتمال فرق ما بين اينها نيست، و لعلّ والله العالم نظر صاحب عروه به اين وجه است، اين وجهى كه خدمت شما عرض كردم كه ماء را وقتى كه ازاله خبث شد مائى كه به آن جا رسيد مستعمل فى الخبث مىشود، با اين نمىشود غسل كرد، بايد يك آب ديگر بريزد تا با آن آب غسل بكند، اگر مراد ايشان اين بوده باشد كه ظاهر والله العالم مرادش هم اين است، اين مطلب وجيه و قوى است عيبى ندارد، بنا بر اين كه ما گفتيم ماء مستعمل در ماء غساله ولو پاك بوده باشد با او رفع حدث نمىشود که نمی شود وضوء گرفت و غسل كرد، اين عيبى ندارد، آن موضع را وقتى كه آب رد شد موضع پاك است ديگر، باز يك آب ديگر بايد به همان موضع بريزد، از اینجا معلوم شد اگر ساقش نجس است موقعى كه شروع مىكند به طرف يمين تطهير ساق لازم نيست، يا آن وقتى كه رانش را مىشوید يا ركبهاش را مىشوید تطهير آن جا لازم نيست، آن وقتى كه به موضع نجس رسيد آن جا بايد موضع نجس را اول تطهير كند و او را براى غُسل بشوید، اين هذا تمام الكلام فى هذه المسأله.
مسألة6: « يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء فلو كان حائل وجب رفعه و يجب اليقين بزواله مع سبق وجوده و مع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه بعد الفحص«.[3]
بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف در مقام مسأله ديگرى را بيان مىفرمايد، و آن مسأله ديگر اين است كه انسان كما ذكرنا مكلّف است وقتى كه غسل مىكند آب را به تمام بشره بدنش بايد برساند، و بدان جهت است اگر موقع غسل كردن شك كند و احتمال بدهد كه در موضعى از بشرهاش حايلى هست و آب وقتى كه مىريزد زير حايل نمىرسد، رنگى هست يا فرض كنيد نوار دوايى را چسبانده است و امثال ذلك بايد فحص كند.
منتهى ايشان قدّس الله نفسه الشّريف صاحب عروه تفصيل مىدهد، مىفرمايد اگر بداند سابقاً حايل بوده است و در موضعى از بدنش حايل بوده است بايد يقين وجدانى تحصيل كند كه آن حايل از بين رفته است، بايد اين را يقين وجدانى پيدا كند، و امّا اگر حايلى سابقاً نبوده است يا نمىداند بوده يا نبوده است در اين صورت وثوق و اطمينان به اين كه نيست كافى است بعد الفحص، وقتى كه بعد الفحص وثوق و اطمينان پيدا كرد به نبودن حائل اين كافى مىشود، اين فرمايش.
امّا اين كه عند الشّك بايد فحص بكند اين معلوم است، چون آنى كه مأمور به ما است و آنى كه شرط صلاة است غسل البدن اين قرنه الى قدمه و بيّنا مراد هم از غسل، غسل جسد است، بشره بايد شسته بشود، بدان جهت مكلّف بايد براى نماز و غير نماز احراز كند كه غسل بشره را كرده است من قرنه الى قدمه، وقتى كه احتمال حايل داد احتمال مىدهد كه شسته نشده است، بدان جهت بايد فحص كند تا غسل الجسد را احراز كند.
و امّا اين فرمايشى كه ايشان تفصيل داد اگر سابقاً حايل بود بايد يقين وجدانى به زوال پيدا كند و اگر اينجور نبود فحص الى حدّ الاطمينان و الوثوق كافى است وجهش را نفهميديم، واقعاً اين چه وجهى بر اين دارد، براى اين كه اگر سابقاً حايل بود آنى كه در اخبار استصحاب وارد شده است لا تنقض اليقين بالشّك كه سابقاً يقين داشت آب نمىرسيد اگر مىريخت الآن هم آب نمىرسد شك دارد لا تنقض اليقين بالشّك ولكن انقضه بقين آخر، يقين آخر يقين وجدانى نيست، بلکه يعنى طريق معتبر، بايد طريق معتبر داشته باشد، بدان جهت اگر بيّنه شهادت داد يا شخص ثقهاى نگاه به پشتش كرد و گفت نه آن حايل یا دوا یا رنگ رفته است كافى است يا نه؟ لا تنقض اليقين بالشّك و لكن انقضه بيقين آخر مراد از يقين آخر ولو يقين تعبّدى، كه طريق معتبر باشد كه يقين تعبّدى است، و من الظّاهر اطمينان و وثوق يقين تعبّدى است عند العقلاء يقين است و شارع ردع نفرموده است الاّ در مثل دعاوى و مثل موجبات ارتكاب الحد و تعظيم كه آنجا بيان فرموده است در زانى شاهد باشد زن باشد هشت تا كافى نيست، به آن تفصيلاتى كه در دعاوى بايد انّما اقضى بينكم بالبيّنات و الايمان آن جا بايد بيّنه باشد اطمينان به درد نمىخورد، قاضى اطمينان داشته باشد به اطمينان حكم كند ولو قاضى مجتهد عادل بوده باشد قضايش اعتبارى ندارد، نمىشود به اطمينان قضاء كرد، آن جاها دعاوى و موارد خاصّه است كه به اين اطمينان نمىشود حكم كرد، و امّا در غير اين موارد طريق عند العقلاء معتبر است و شارع هم ردع نكرده است، اين كه اعلميّت به شياع معلوم مىشود شياع را تقييد مىكند شياعى كه موجب وثوق و اطمينان باشد، آن اطمينان حجّت است، والاّ شياع مدخليّتى ندارد، ساير موضوعات اطمينان كافى است، بدان جهت فرقى نمىكند سابقاً حايل باشد يا نباشد اطمينان كافى مىشود، و على كلّ تقديرٍ اعتبارى ندارد خصوص علم وجدانى.
مسألة 7: « إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله و الفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلاف هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ نعم لو كان ذلك الشيء باطنا سابقا و شك في أنه صار ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملا بالاستصحاب«.[4]
بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف مسأله ديگرى را مىفرمايند و آن مسأله ديگر اين است كه شك كند انسان موضعى از بدنش آيا ظاهر است، چون كه گذشت در سابق که در غسل الجنابة مثل الوضوء بواطن را شستن لازم نيست، آنى كه لازم است شستن او ظواهر است، از رواياتى كه وارد شده است بر اين كه فرض بفرماييد مضمضه و استنشاق در غسل نيست، از وضوء هم نيست، از آن روايات چون كه در وضوء وارد شده است به تعليلش لانّهما من الجوف فهميديم كه شستن جوفى لازم نيست.
و هكذا آن دليل غسل ارتماسى دليل بر اين است كه غسل بواطن واجب نيست، چون كه امام نفرمود كه لو ارتمس فى الماء رمسةً واحدة مع فتح عیونه و حلقه و جاى ديگرش آن وقت اجزأه تقييد نفرمود، با وجود اين كه همين جور است، فم را مىبندند چشمها را مىبندد بلكه گفتيم به سوراخ گوشها دست مىگذارد تا آب نرود، بدان جهت در ما نحن فيه كه هست غسل البواطن واجب نيست، خوب كسى شك كرد كه اين از ظواهر است يا از بواطن، پايش ترك خورده است نمىداند آن تركش را بايد بشوید يا تركش را شستن لازم نيست، از ظواهر است يا از ظواهر نيست، يا نافش خيلى گودى دارد نمىداند اين نافش را بايد بشوید از ظواهر است يا اين كه از بواطن است و شستن لازم نيست، ايشان مىفرمايد اگر شك كند شيئى از ظواهر است يا از بواطن بايد بشوید در غسل الجنابة تا يقين كند بر اين كه تمام جسدش من قرنه الى قدمه شسته شد، به خلاف موارد الخبث، اگر آن موضع ناف نجس شده باشد نجاستى آن جا اصابت كرده باشد لازم نيست او را برای صلاة تطهير كردن، شك مىكند ظاهر است يا باطن به آن ترك پا لازم نيست تطهير كردن، چرا؟ ايشان مىفرمايد چه فرق است ما بين باب غُسل كه رفع الحدث است و ما بين شستن از خبث؟ مىفرمايد چون كه شك در باطن بودن مساوق با شک در تنجّس است، چون كه بواطن نجس نمىشود تا تطهير آنها لازم بشود، چون كه باطن نجس نمىشود، داخل فم كه نجس نمىشود، و هكذا داخل البدن نجس نمىشود، بلكه اين خون و غير خون و كثافات ديگرى كه در کالبد انسانى هست دليل نداريم كه آنها نجس هستند مادامى كه در باطن هستند، بدان جهت چون كه دليل در تنجّس آن موضع نداريم شستن لازم نمىشود، به خلاف ما نحن فيه، در ما نحن فيه تمام بدن شستنش واجب است من قرنه الى قدمه، صحبت تنجّس نيست، بدان جهت اگر شك كرديم چيزى از ظاهر است يا از باطن، او را بايد بشویى، اينجور تعليلى مىآورد در عروه.
شما بايد بدانيد كه اين شك در حاجبيّت دو قسم است، تارةً شبهه، شبهه حكمى است، خود مجتهد شك مىكند فضلاً عن العامی شك دارد كه اين از بواطن انسان حساب مىشود يا از ظواهر حساب مىشود، مثل ترك رجل كه خيلى گشاد است و ديده مىشود، آيا اين از ظواهر حساب مىشود يا از بواطن حساب مىشود، اینجا اگر در شك بماند و از شك خارج نشود كه جوف دارد و باطن است ظاهر حساب نمىشود كما ذكرنا اگر در شك بماند بايد ملتزم بماند كه بايد شسته بشود، چرا؟ چون كه صحيحه زراره داشت و تغسل من قرنك الى قدمك، يعنى همه جسد را بايد بشویى، دليل مخصّص آمد كه آن ادلّه ارتماس است يا ادلّهاى است كه در وضوء است، دليل منفصل مخصّص آمد بر اين كه بواطن شستن لازم نيست، آن مقدارى كه بواطن بودنش محرز است اطلاق ان تغسل من قرنك الى قدمك را تقييد مىكند، كه شستن آنها لازم نيست، مثل داخل الفم و داخل الانف و امثال ذلك، و امّا مقدارى كه مثل ترك پا حساب بشود و شك بوده باشد شك در تقیید داريم كه اين هم از تغسل من قرنك الى قدميك [5]خارج شده است يا نه، دليلى بر تقیید نداريم و بايد شسته بشود، اين شبهه، شبهه مفهوميه است كه نمىدانيم به اين ترك پا جوف اطلاق مىشود يا ظاهر بدن اطلاق مىشود، كلام در اين است، در اين صورت بايد احتياط بشود، و اصل هم جارى نيست چون كه شبهه، شبهه مفهومى است، در خارج شك ندارد كه فرض كنيد يك سانتي متر ترك پا جوف دارد گشاد هم است ظاهر است، نمىدانم به اين ظاهر صدق مىكند يا جوف صدق مىكند، اين يكى.
و امّا در جايى كه شبهه موضوعيه بوده باشد كه مىدانم ترك پاك اگر عمق داشته باشد جوف داشته باشد آن باطن است، امّا ترك پايى كه خيلى مختصر است آن فقط بشره باز شده است از همديگر، يك خورده هم از گوشت، شبهه، شبهه مصداقى است، شبهه مفهومى نيست، خيلى باز بشود مىشود باطن، اين خيلى كذا نشود مىشود ظاهر، سابقاً اين ترك پا خيلى بود و جوف بود، الآن نمىدانم خوب شده است و فقط ظاهرش باز شده است يا اين كه مثل سابق باقى است، يا اول ظاهر بود نمىدانم الآن سرما شدّت پيدا كرده است رفته جوف پيدا كرده است يا نه که شبهه، شبهه موضوعى است، در اين شبهه موضوعى ايشان مىفرمايد بايد احتياط بشود حتّى در شبهه موضوعيه مگر اینکه حالت سابقه جوفيّت بوده باشد كه سابقاً آن محل جوف بود و الآن نمىدانيم كه ظاهر شده است يا به همان عمقش باقى است و عمقش گرفته نشده است و جوش نخورده است آن عمقش، در همان جوفيّتش باقى است، اینجا شستن آن ترك لازم نيست، در جايى كه شك كند كه از جوف است يا نه شبهه اگر مصداقيه باشد، البته ما مىگوييم شبهه مصداقيه باشد، صاحب عروه تقييد نكرده ولكن نظرش شبهه مصداقيه است، و امّا در موارد شبهه مصداقيه که سابقاً جوف بوده باشد شستنش لازم نيست.
بعضىها و من جمله آنها آقاى بروجردى رضوان الله عليه در تعليقهاش[6] دارد كه جوف بودن سابقى فايدهاى ندارد، اگر شك كند حتّى در شبهه مصداقيه ولو در سابق هم جوف بوده باشد بايد اين را بشوید، فرقى نمىكند.
اينها چرا اين حرف را مىگويند؟ تفصيل نمىدهند و مطلقا مىگويند؟ مع الاسف وقت باقى نمانده است انشاء الله فردا.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص297.
[2] وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ- فَقَالَ الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ- أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ- لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ- وَ أَمَّا [الْمَاءُ] الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ- فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَهُ فِي شَيْءٍ نَظِيفٍ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ؛ شيخ حر عاملی ، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص215.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص298.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص298-299.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- فَقَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ وَ مَرَافِقَكَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمَيْكَ لَيْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ وَ كُلُّ شَيْءٍ أَمْسَسْتَهُ الْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَيْتَهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جُنُباً ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَدْلُكْ جَسَدَهُ.؛ شيخ حر عاملی ، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص230.
[6] محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص500 و 501.