مسألة 7: « إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله و الفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلاف هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ نعم لو كان ذلك الشيء باطنا سابقا و شك في أنه صار ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملا بالاستصحاب».[1]
فرمود صاحب عروه قدس الله سرّه بر مكلّفى كه غسل مىكند لازم است احراز كند كه در اين غسل به تمام بشره آب رسيده است، و بعد از اين بيان فرمود كه اگر شك كند شيئى از ظواهر بدن است كه بايد شسته بشود يا جوف بدن حساب مىشود و جوف است در جسد و شستنش لازم نيست اینجا فرمود عند الشّك بايد آن موضع را كه شك دارد از ظاهر است يا از جوف و باطن بشوید، بعد فرمود بله اگر سابقاً او جوف بوده باشد و الآن احتمال بدهد كه فعلاً از ظواهر شده است در اين صورت غسلش لازم نيست.
قد ذكرنا كه شك در اين كه شيئى از جوف است يا از ظاهر تارةً به نحو شبهه مفهوميه مىشود، يعنى خارج را انسان مىداند كه تركى در دستش هست و اين ترك عمق دارد، گوشت جدا شده است از همديگر، مىبيند اين را، ولكن نمىداند بعد از باز شدن اين گوشت كه خيلى هم دهنه اش وسيع است اين موضع ظاهر البدن گفته مىشود يا باطن البدن، در اين صورت شك در خارج ندارد كه وجود خارجى چيست، شك دارد كه اسم اين جوف است و باطن گفته مىشود يا اسمش ظاهر البدن است، چونكه فعلاً ظاهر است، در اين موارد فرمود بر اين كه بايد شسته بشود، و قد ذكرنا اگر شك شد و احراز نشد كه جوف است يا ظاهر كه شبهه مفهوميه شد همين جور است که بايد شسته بشود، چون كه علم دارد مكلّف شارع امر كرده است به غسل جسدش من قرنه الى قدمه، و معناى جسد اطلاق مىشود به اين موضعى كه اين شکاف در اين موضع هست، جسد اطلاق مىشود، منتهى نمىداند دليل مقيّد منفصل كه گفت جوف را شستن لازم نيست آن دليل شامل مىشود اين شقّى را كه در يدش هست يا نه، وقتى كه عنوان مخصص و مقيّد مجمل شد به قدر متيقّن اكتفا مىشود و در مورد اجمالش تمسّك به اطلاق مطلق و عموم عام مىشود، در صورتى كه خطاب مخصص و مقيّد منفصل بوده باشد كما فى المقام، و امّا اگر مكلّف مىداند معناى ظاهر و معناى جوف را، شك در وجود خارجى دارد كه آن وجود خارجى چه جور است، مثل اين كه در پاشنهاش يك تركى پيدا شده است ولكن نمىداند آن ترك عميق است، مىداند بر اين كه وقتى كه پا را به زمين مىگذارد اذيّت مىكند پس معلوم مىشود تركى واقع شده است ولی نمىداند عميق است كه جوف حساب بشود يا غير عميق است و دهنهاش هم گشاد است كه ظاهر حساب بشود، مىداند عميق باشد باطن است، عيمق نباشد فقط دهنهاش گشاد باشد ظاهر است، در اين صورت شبهه، شبهه موضوعيه مىشود، در مفهوم ظاهر و در مفهوم جوف البدن شكّى ندارد، شك در آن پاشنه پا است كه برقها رفته است و شب تاريك است نمىتواند ببيند چه جور است، شك در آن وجود خارجى دارد حالا مىخواهد غسل بكند، اینجا است كه فرمود اگر حالت سابقه جوف بودن بود كه سابقاً مىدانست كه اين ترك عميق بود و جوف بود، الآن احتمال مىدهد التيام پيدا كرده است و فقط دهنهاش مانده است آن هم باز است كه ظاهر حساب مىشود، احتمال مىداد اين را، احتمال مىداد كما كان باقى مانده است جوفش عميق است، اینجا ايشان فرمود اگر حالت سابقه جوف و باطن بودن باشد استصحاب مىكند، چون كه شك وجود خارجى است، آنى كه سابقاً موجود بود همان وجود خارجى هست كه آن جوف يا آن ترك الآن عميق هست يا منهدم و زايل شده است، شكّ در بقاء وجود خارجى است، به خلاف شبهات مفهوميه، در موارد شبهات مفهوميه شك در وجود خارجى نيست تا استصحاب جارى بشود، بدان جهت در ما نحن فيه ايشان مىفرمايد استصحاب جوفيّت جارى است و شستن آنجا لازم نيست، ما بقى موارد را مىشوید.
ولكن كما ذكرنا در ديروز بعضىها اشكال فرمودهاند و فرمودهاند استصحاب به درد نمىخورد، ولو شبهه، شبهه موضوعى است، استصحاب بقاء الموضع جوفاً اين فايدهاى ندارد بايد بشوید، لا اثر للحالة السّابقه، اينها چه مىخواهند بفرمايند؟
اگر يادتان بوده باشد در بحث وضوء عرض كرديم خدمت شما که در باب وضوء و در باب غسل دو تا مسلك است: يك مسلك عبارت از اين است كه عنوان وضوئى كه شارع به او امر فرموده است «اذا قمتم الی الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم»[2] كه از او تعبير به وضوء مىشود، طهارت عين آن وضوء است، طهارتى كه «لا صلاة الاّ بطهورٍ»[3] طهور بمعنا طهارت است، لا صلاة الاّ بطهورٍ اى بطهارةٍ طهارت عين وضوء است و عين غسل است و عين تيمم است، طهارت عنوان وسيعى است از عنوان وضوء كه با همديگر در خارج اتّحاد دارند، بدان جهت بنا بر اين لا صلاة الاّ بطهورٍ يعنى لا صلاة الاّ بوضوء او غسلٍ او تيممٍ، چون كه طهارت همينها هستند، منتهى از جامعش تعبير به طهارت مىشود، اگر اينجور بوده باشد بلا اشكال استصحاب حالت سابقه جارى مىشود، براى اين كه من مىگويم چند روز قبل اين موضعى كه در پاشنه دارم آن موضعى كه شق شده است موضع الشّق را شارع سابقاً از وضوء اعتبار نكرده بود لذا شستنش لازم نبود چون كه باطن بود ديگر، نمىدانم همان موضع باز هم اينجور باطن است استصحاب مىگويد كه بله باطن است، يعنى چه؟ يعنى اعتبار نشده است شستن او در وضوء، يعنى وضوء بدون شستن او وضوء است، اعتبارى در او نيست، خوب مطلب تمام مىشود ديگر، لا صلاة الاّ بطهورٍ اى بلا وضوء او لا صلاة الاّ بغسلٍ احراز شد كه جنب بود غسل كرد، محدث بالاصغر بود وضوء گرفت، اين يك مسلك است، بنا بر اين مسلك شبههاى نيست.
و يك مسلك ديگرى در باب وضوء و غسل و تيمم هست، و آن مسلك ديگر اين است كه به واسطه وضوء امرى حادث مىشود، وضوء وجودى دارد، به اين وضوءِ غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين شئ آخرى موجود مىشود كه آن شئ آخر اسمش طهارت است، طهارت عنوان مسببى است و وضوء عنوان سببى است و محصل است، غسل محصّل است و سبب است، طهارت مسبب است، دو تا وجود هستند، يكى وجود سببى و يكى وجود مسببى، وقتى كه اينجور شد طهارت وقتى كه وجود مسببى شد، در اين دو تا قول است يعنى دو تا احتمال است:
يك احتمال اين است كه طهارت امر تكوينى است، بعد از وضوء گرفتن و غسل كردن بر نفس انسان يك حالتى تكويناً حادث مىشود كه آن حالت روحانى اسمش طهارت است، طهارت نفس است، الهمّ طهر قلبى وقتى كه غسل مىكند، آن حالتى كه براى انسان حاصل مىشود نفساً او طهارت است، منتهى كشف عنها الشارع، شارع فرموده است كه طهارت او شرط صلاة است، شارع اخبار داده است اگر غسل وجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين بكنىد آن حالت حاصل مىشود.
بناءً بر اين، اين استصحاب جوف فايدهاى ندارد، چرا؟ چون كه استصحاب كردن اين كه پاشنه من انتهايش جوف بود، لذا در وضوء در غسل شستنش معتبر نبود، استصحاب جوف را كردن اثبات نمىكند كه آن امر نفسانى حاصل شده است بدون غسل، چون كه استصحاب مثبت مىشود ديگر، چون كه وجود تكوينى آخر است، استصحاب اينكه اين پاشنه سابقاً جوف بوده است، خوب جوف باشد نشور، امّا طهارت حاصل مىشود، ما بايد طهارت را احراز كنيم، لا صلاة الاّ بطهورٍ، طهارت شرط صلاة است، آن محصّل و مسبب شرط صلاة است، و بدان جهت در ما نحن فيه بايد احتياط بكند، حالت سابقه اثرى ندارد، اين يك وجه.
وجه ديگرى كه لعلّ فتوی المشهور اين است، اين است كه طهارت ولو امر مسببى است ولكن امر مسببى اعتبارى است، نه اینکه وجود تكوينى دارد، شارع بعد از اين كه انسان وضوء گرفت بر مكلّف حالتى را اعتبار كرده است، اين حالت، حالت اعتبارى است، چه جورى كه انشاء الله مكّه رفتيد خدا قسمت كند و از ميقات احرام بستيد بر شما شارع اعتبار كرده است كه در حالت احرام هستيد، مادامى كه اعمال را تمام نكردهايد به آن نحو و به آن تفصيل شارع اعتبار كرده است كه شما حالت احرامى داريد، چه جور آن حالت احرامى حالت اعتبارى است، اين حالت طهارت هم حالت اعتبارى است و الاّ وجود تكوينى ندارد، شارع اين حالت را اعتبرها طهارةً، و شارع اين حالت اعتبارى را شرط صلاة قرار داده است، خوب اگر اين بوده باشد ولو اين را ما قبول نداشتيم گفتيم نه اين اصل اساسى ندارد بلکه خود وضوء خودش طهارت است، امام علیه السلام در آن صحيحه فرمود فاذا تيمم فقد فعل احد الطّهورين، وقتى كه تيمم كرد خود طهور را اتيان كرده است، فَعلَ فِعل است، اما اين طهارت بنابراين قول مشهور حكم شارع و اعتبار شارع و فعل شارع است، من نكردهام، من وضوء گرفتهام و سببش را موجود كردهام، امام علیه السلام در آن روايت مباركه فرمود «اذا تيم فقد فعل احد الطّهورين»،[4] يعنى احد الطهارتين را كرده است، كار خودش است که طهارت را اتيان كرده است، و در روايات هم اينجور بود وقتى كه وضوء گرفت مادامى كه حدث از او صادر نشده است انّه على طهرٍ یا انّه على وضوء، مىفرمود خود وضوء باقى است، كه خود وضوء بايد طهر بشود كه باقى بشود، انّه على وضوء و لم ينقض بالحدث، وضوئش نقض نشده است، تفصيلش سابقاً گذشت.
على كلّ تقديرٍ بنا بر مسلك مشهور طهارت امر مسببى است و در نفس شارع او را اعتبار كرده است امر تكوينى نيست بلکه شارع او را اعتبار كرده است، بناءً على هذا استصحاب بقاء الشئ على ما كان يعنى الآن هم جوف است مثبت نيست، يعنى شارع غسلى را كه اعتبار كرده است طهارت است در حقيقت غسل موضوع مىشود و طهارت حكم شرعى مىشود، وقتى كه استصحاب در موضوع جارى شد كه سابقاً اين جوف بود يعنى غسل اين را اعتبار در طهارت نكرده بود، بدان جهت الآن هم استصحاب مىكنيم كه جوف است يعنى الآن هم كما كان غسل او را در طهارت اعتبار نكرده است، اين مثبت نمىشود، چون كه بناء على هذا المسلك طهارت خودش حكم شرعى وضعى است، موضوعش غسل البدن است الاّ الجوف، غسل بدن الاّ الجوف موضوع طهارت است، ولو طهارت شرط صلاة است ولكن طهارت خودش حكم است موضوعش غسل است، وقتى كه شارع گفت آن موضعى كه در پاشنه دارى ولو برق رفته نمىبينى كما كان است یعنی جوف است، يعنى در اعتبار من شستن او در شستن اين بدنت را طهارةً دخيل نيست، اين معنايش اين مىشود كجا مثبت مىشود.
عجب است از مرحوم بروجردى رضوان الله عليه[5] با وجود اين كه ظاهر كلماتش و تعليقاتش اين است كه طهارت امر مسببى است ولكن امر اعتبارى است نه امر تكوينی، فرموده است اين را رضوان الله عليه حالت سابقه اثرى ندارد. آقا چرا اثر ندارد؟ بنا بر اين كه طهارت امر مسببى اعتبارى بشود مىشود حكم وضعى، فعل شارع است، حكم وضعى مىشود، وقتى كه استصحاب در موضوع حكم جارى شد و گفتيم غسل اين موضع پاشنه داخل موضوع شرعى طهارت نبود الآن هم كما كان معنايش عبارت از اين است كه در كون الغسل طهارةً غَسل اين موضع را شارع أخذ نكرده است و اين معنا مثبت نيست، قاعده کلی این است که استصحاب اگر در امرى جارى بشود كه او موضوع حكم شرعى است يا قيد موضوع حكم شرعى است آن حكم شرعى ثابت مىشود، و آن حكم شرعى هم كه موضوعش اين حكم شرعى اول است او هم ثابت مىشود، چون كه موضوع حكم شرعى است نسبت به حكم آخر، اینجا هم همين جور است، وقتى كه فرض كرديم بر اين كه موضوعِ طهارت غسل است الاّ الجوف و اثبات شد در ما نحن فيه كه غسل اين موضع داخل موضوع طهارت نيست ثابت مىشود كه موضوع طهارت غسل جميع البدن است الاّ هذا الموضع، طهارت اثبات مىشود، صحّت و تمامیت الصلاة كه اثر اتيان تمام الاجزاء است مع الطهارة آن هم مترتّب مىشود، چون كه وقتى اين طهارت شد و ما بقى اجزاء را بالوجدان اتيان كردهام امتثال متعلّق الامر شده است، اینجا جاى مثبتيت نيست.
یک کلمه دیگر هم بگویم:استصحاب غير از مسأله برائت است. ممكن است كسى بگويد و گفتيم هم بعيد نيست، كسى بگويد در شكّ در محصَّلات و محصِّلات برائت جارى نمىشود در صورتى كه تكليف به محصَّل بشود، محصَّل و محصِّل كه دو تا هستند، ولو محصِّل و محصَّل محصِّلتيش شرعى بوده باشد، مثل ذبح و اوداج با ساير شرايط نسبت به تذكيه حيوان، تذكيه حيوان امر اعتبارى است موضوعش ذبح اوداج است با ساير شرايط، گفته شده است در موارد شكّ در محصِّل و محصَّل اگر تكليف به محصَّل شد در اجزاء محصِّل شك كرديم و در شرايطش برائت جارى نمىشود، اين را فعلاً قبول مىكنيم، اين درست، اینجای استصحاب است و جاى برائت نيست، و امّا استصحاب در ما نحن فيه در ناحيه محصِّل جارى مىشود و به او موضوع محصَّل محرز مىشود، آن استصحاب مثبت نيست، و اين ربطى ندارد بر اين كه در محصَّلات شرعيه برائت جارى است يا نيست، افرض كسى گفت جارى نيست و بعيد نيست كسى بگويد جارى نيست، چون كه مكلّف به من آن حالت نفسانی است، او را شارع از من خواسته است، او را من بايد موجود بكنم، در آن برائت در محصّل فايدهاى ندارد، بايد احراز كنم او را، و امّا در ما نحن فيه صحبت برائت نيست، در ما نحن فيه صحبت استصحاب در موضوع است، وقتى كه استصحاب در موضوع جارى شد و اين معنا محرز مىشود، و لعلّ به نظری القاصر ايشان برائت و استصحاب دو تا را با همديگر همتا گرفته است، مسأله جريان برائت در محصِّلات شرعيه غير از مسأله جريان استصحاب است در ناحيه محصِّل كما ذكرنا.
سؤال...؟ عرض مىكنم در برائت تكليف است، من بايد موجود بكنم، آنى كه به من گفته موجود بكن، او معنايش مبيّن است، آنى كه من در او شك دارم در محصّل او شك دارم، شبهه هم شبهه حكميه است، برائت جارى نمىشود، چون كه بايد من محصَّل را موجود كنم، ولكن در ما نحن فيه شبهه مصداقيه است، شبهه حكميه نيست بلکه شبهه موضوعيه است، و در شبهه موضوعيه برائت جارى نمىكنم تا كسى بگويد بر اين كه من بايد محصَّل را احراز كنم، در ما نحن فيه در محصِّل چون كه شبهه مصداقيه است شبهه مفهوميه نيست استصحاب جارى مىكنم، معناى استصحاب در موضوع در شبهه مصداقيه ترتّب حكم شرعىاش است، و بما انّه در ما نحن فيه طهارت موضوعش غسل الاّ الجوف است و استصحاب گفت اين جوف نيست موضوع طهارت كه غسل غير اين موضع كه طهارت است محرز مىشود به غسل ساير اجزاء و به عدم غسل اين، موضوع حكم محرز مىشود يترتّب عليه الطّهارة، خيلى دقّت مىخواهد تا انسان متوّجه بشود كه ما نحن فيه استصحاب در موضوع حكم شرعى است، چون كه محصَّل حكم شرعى است، و به احراز موضوع حكم شرعى مترتّب مىشود، يعنى محصَّل احراز مىشود و ما هم آنى كه بر ما لازم است این است که محصَّل را احراز كنيم يا بالوجدان يا بالتّعبّد، ولكن اين كار از دست برائت بر نمىآيد در شبهات حكميه.
سؤال...؟ غسل ساير جاها بالوجدان موجود است، با اين اصل احراز نمىكند، غير از آن ترك پا همه جا را شستهام يك ساعت زحمت كشيدهام، اینجا را هم شارع مىگويد اين جوف است، شستن اين در طهارت مدخليّت ندارد، پس آنى كه در طهارت مدخليّت دارد اتيان كردهام، اين كه هست شارع مىگويد مدخليّت ندارد، اين جوف است.
سؤال...؟ بالوجدان محرز است آن، استصحاب و اصول را درست كنيد، بعضى موضوع وقتى كه بالوجدان محرز شد و بعضى ديگرش بالتّعبد محرز شد حكم مترتّب مىشود، بعض الموضوع كه عبارت از غسل ساير الموضع است ذات مقيّد محرز شده است بالوجدان، و شارع هم مىگويد غسل اين موضع معتبر نيست در طهارت، چون كه جوف است، چون كه اين جوف است يعنى غسلش معتبر نيست، بدان جهت در ما نحن فيه موضوع طهارت محرز مىشود، اين اصل مثبت نيست.
مسألة 8: « ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبيإنما هو فيما عدا غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون فإنه يجب فيه المبادرة إليه و إلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث«.[6]
بعد ايشان در ما نحن فيه مسأله ديگرى را بيان مىفرمايد، و آن مسأله ديگر عبارت از اين است كه سابقاً فرمود در غسل جنابت موالات شرط نيست ما بين غَسل الاعضاء، مىتواند سر را صبح بشوید طرف راست را نزديك ظهر بشوید طرف چپ را عند الظّهر بشوید و نماز بخواند، اين كه مىفرمايد سابقاً گفتيم موالات معتبر نيست و واجب نيست موالات، سه مورد از اين مستثنی است، در آن سه مورد مغتسل بايد غسل را مع الموالات موجود كند:
يكى زن مستحاضه است. زن مستحاضهاى كه مكلّف است به غسل كردن، يا براى يك صلاة در مستحاضه متوسّطه يا مكلّف است براى دو صلاة يك غسل كند كما فى المستحاضة الكثيره، اين كه غسل مىكند بايد پى در پى موجود بكند غسلش را، چون كه ساير اغسال هم گفتيم حكم غسل جنابت را دارد ديگر، گذشتيم، غسل زن مستحاضه استثناء مىشود، او غسل را بايد پشت سر هم موجود بكند.
اين معنا كه بر زن مستحاضه واجب است اين غسل را موجود بكند اين استفاده مىشود از ادلّهاى كه دلالت مىكنند اين مستحاضه بعد الوضوء و الغسل بايد مبادرت به صلاة كند، از اين مبادرت استفاده مىشود بر اين كه شارع آن مقدار از خونى كه خارج مىشود از زن در صورتی كه تحفّظ بر موالات مىكند آن مقدار را عفو كرده است، آنها حدث نيستند، و امّا آن مقدار خونى كه زايد بر اين مقدار فور بوده باشد فور عرفى نه فور عقلى، زايد بر او بوده باشد او را عفو نكرده است، روى اين اساس بايد مبادرت به غسل بكند، چون كه خون خارج مىشود از او، بدان جهت مبادرت به صلاة بايد بكند بعد از غسل، اين بحثش مستوفی انشاء الله عن قريبٍ در بحث استحاضه مىآيد، اين را محوّل به آن جا مىكنيم كه آيا اين وجه درست است و اين استدلال درست است و از روايات اين موالات فوريت وجوبش بر مستحاضه استفاده مىشود يا نه، موكول به آنجا است.
و امّا دو مورد ديگرى كه استثناء مىكند، يكى مسلوس است و ديگرى مبطون است، من به السلس كه در باب وضوء خوانديم كه از او قطرات بول خارج مىشود كه با خودش كيسهاى برمىدارد كه قطرات به ساير جاها نيفتد اين مسلوس است، اگر شروع بكند به غسل كردن عبارت عروه مقتضايش اين است كه بايد غسلش را بالفور تمام بكند، همين كه سرش را شست طرف راستش را بشوید ثمّ طرف چپش را بلاتأخيرٍ، مبطون هم همين جور است.
عرض مىكنم امّا اين دو تا كه بحثش گذشته است اگر يادتان بوده باشد كه انشاء الله همين جور هم مىشود، در آن مسلوس و مبطون دو تا قسم را گفتيم:
يك قسم اين است كه مسلوس و مبطون اينجور نيست كه بيست و چهار ساعت همين جور بوده باشد كه قطرات خارج بشود، در اين اوقات صلاة يك فطره ای دارد كه در آن فطره ديگر قطره خارج نمىشود و آن فطره وافى است به صلاة و وضوء گرفتنش، مثل اين كه اول ظهر كه آب مىخورد چايى مىخورد اين قطرات است، ولی وقتى كه پا شد و ديگر آفتاب كم كم دارد تمام مىشود ديگر چيزى نمانده است كه خارج بشود و قطع مىشود، شام را كه گفت الكلام الكلام شروع مىشود به خروج، تارةً اين مسلوس و مبطون فطره ای دارد كه آن فطره وافى است به وضوء و غسل، اگر اين شخص مسلوس و مبطون فطره داشته باشد بايد صلاة و طهارتش را در آن فطره موجود كند، بحثش در باب وضوء گذشت، وضوء را بايد در آن فطره موجود كند صلاتش را هم بايد در آن فطره بخواند، بدان جهت در ما نحن فيه به جهت روايت اين كه صلاة و طهارت در آن فطره بشود بايد غسل را زود زود اتيان كند، پشت سر هم اتيان كند ديگر، مخافة ان يخرج منه الحدث، اينجور است ديگر، در جايى كه مسلوس و مبطون فطره داشته باشند، اين كه در عروه فرموده است صحيح است، و امّا در جايى كه فطره ندارد از ظهر تا غروب شمس و از غروب شمس هم تا نصف الّليل همين خارج مىشود، قطره و فطره ای ندارد كه آن فطره واسع بوده باشد بر صلاة و طهارتش، اینجا عرض كرديم مستفاد از روايات اين است كه اين قطرات حدث نيستند و وضوء را باطل نمىكنند، اين آدمى كه قطرات خارج مىشود وقتى كه بول حسابى كرد يا خوابيد يا كار ديگرى را كرد غير از اين قطرات از او صادر شد آن وقت وضوئش نقض مىشود، والاّ اين قطرات حدث نيستند، كسى كه فطره ندارد و به اين داء مبتلا شده است این قطرات ناقض وضوء نيستند، كيس را بايد بردارد، كيس به جهت خبث است چون كه بول است و نجس، نجاست تخصيص ندارد، ولكن اين بول قطراتى مثل شخص سالم نيست كه وضوء را باطل بكند، اگر اين را گفتيم، خوب مبادرت چرا واجب بشود؟ این شروع می کند غسل را بدون موالات اتيان مىكند فطره هم كه ندارد، غسل را بلاموالاتٍ موجود مىكند هر وقت قطره خارج شد آن جا را پاك مىكند و بقيه غسل را اتيان مىكند، چون كه حدث كه نيست، مثل اين است كه موقعى كه غسل مىكند، اخلاط سينه از او خارج شود، {سؤال؟ به اينجور گفتن كه مطلب اثبات نمىشود، روايتش را بياور، روايات را خوانديم و از آنها استفاده اين شد كه كسى كه ابتلی بدبخت هم نيست، دنيا دار امتحان است، خداوند متعال مؤمن را امتحان مىكند مؤمن صالحى را به اين مرض امتحان كند، كه ببينم باز شكر مىكند يا زار مىكند و ناشكرى مىكند، بدان جهت در روايات معتبره هست اگر كسى را مبتلا ديديد به يك امرى كه آن امر هم شديد است در نظر شما يعنى امر دنىّ است، مبتلا به او شده است، نه اين را عيب نكنيد به صاحبش، ممكن است خداوند متعال او را به او ابتلا بكند كما اين كه بعضى انبياء سلف را به اينجور مرضها ابتلاء و امتحان كرده است، بدان جهت على هذا الاساس در ما نحن فيه اين شخص موالاتاً غسل را اتيان بكند وجهى ندارد، چون كه حدثى از او صادر نمىشود.
و من هنا جماعت كثيرهاى از فقهاء يكى هم از آنها همين است كه همين است که همینجا خوابيده است رضوان الله عليه، تقييد زدهاند كه اين وجوب المبادره در صورتى است كه فطره داشته باشد، او وجوب المبادره دارد، و امّا كسى كه فطره ندارد فلا يجب المباردة.
یک چیزی به ذهن ما رسیده خدمت شما عرض مىكنم، افرض فطره دارد بايد از صاحب عروه پرسيد يا از آن فقيه ديگر پرسيد که يا فقيه و يا صاحب عروه حدث اصغر در اثناء غسل مبطل غسل است يا مبطل نيست، صاحب عروه مسلكش اين است كه مبطل نيست و بعد يك وضوء مىگيرد بعد از اتمام غسل، مسلكش اين است ديگر، خوب اگر كسى اين مسلك را قبول كرد، چرا اين صاحب سلس و بطن كه فطره دارد غسل را پشت سر هم اتيان كند، نه فطره اش که بعد از ظهر است اول صبح سرش را می شوید بعد قطرات خارج شد بشود چه اشكال دارد غسلش كه باطل نشده است، بعد نزديك ظهر طرف يمينش را مىشوید، بعد از ظهر هم كه نزديك آن فطره رسيد قبل از او يسارش را مىشوید، منتهى در آن فطره یک وضوء می گیرد چون كه حدث صادر شده است ديگر، كسى كه صاحب الحدث است قطرات از او حدث اصغر است، و اگر كسى مسلكش اين شد كه حدث اصغر در اثناء غسل مبطل غسل نيست، چرا بالمبادرة اتيان كند؟ بله اگر غسل را در آن فطره شروع كرد بايد مبادرت كند، در آن فطره اگر شروع كرد غسل كردن را، صاحب فطره بايد مبادرت به اتمام كند، چون كه اگر مبادرت به اتمام نكند وقت ندارد براى وضوء گرفتن، زود بايد اتيان بكند، امّا اگر وقت دارد بعد از غسل که وضوء بگيرد عيبى ندارد، چه اشكال دارد، بدان جهت اين وجوب المبادره تكليفى است، در صورتى كه بدأ به اغتسال بشود در فطره بدأ به اغتسال در آن جا بشود و خودش هم وقتى بر وضوء گرفتن بعد از غسل نداشته باشد، در ما نحن فيه مىگوييم آن جا تحفّظاً بر اين كه صلاة را با طهارت اتيان كند مبادرت كند، و امّا اگر غسل را قبلاً شروع كرد يا توانست وضوء بگيرد بعد از غسل، مبادرت لزومى ندارد، اين مبادرت تكليف است، نه شرطيت.
بله! اگر كسى ملتزم شد كما سنبین كه جماعتى ملتزم شدهاند كه حدث اصغر در اثناء غسل مبطل غسل است، اين اگر باشد بايد غسل را در آن فطره اتيان كند مكلّف، در آن فطره هم اتيان كرد بايد مبادرت كند چون كه حدث خارج نشود، تا صلاة را بلاحدثٍ در آن فطره اتيان كند، و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص298-299.
[2] سوره مائده(5)، آيه 6.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَجَبَ الطَّهُورُ وَ الصَّلَاةُ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ؛ ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص203.
[4] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ وَ صَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فَقَالَ لَا يُعِيدُ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِيدِ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص197.
[5] ) سيد محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص500.
[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص299.