درس هفتصد و چهل و چهارم

احکام غسل جنابت

مسألة 11: « إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن ‌لكن بعده يكون من المستعمل في رفع‌ ‌الحدث الأكبر فبناء على الإشكال فيه يشكل الوضوء و الغسل منه بعد ذلك و كذا إذا قام فيه و اغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه و أما إذا كان كرا أو أزيد فليس كذلك نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد و اغتسل فيه مرارا عديدة لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال و الوضوء من المستعمل‌«.[1]

غسل جنابت با آب استعمال شده شده در حدث اکبر

بعد از اين كه صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف در اغتسال بغسالة الجنابة ابتداءً اشكال فرمود كه انسان با مائى كه استعمال شده است در غسل الجنابة با او غسل بكند، مثل اشكالش در وضوء كه با ماء غسل الجنابة وضوء بگيرد، ولو ابتداءً در اين معنا اشكال فرمود، ولكن يك مطلب مسلّم است و آن اين است كه ماء اگر زايد بر كر بشود و جنب در آن كر غسل كند بلكه جنب‏ها متعدداً در او غسل كنند حتّى اگر در بدنشان هم خبث بوده باشد غسل كردن در آن ماء الكر اشكالى ندارد، او ماء مستعمل در غسل الجنابة حساب نمى‏شود، نه اين كه ماء مستعمل صدق نمى‏كند، بله اين كر با او خيلى غسل جنابت كرده‏اند مثل خزينه حمّام، ولكن غسل كردن و وضوء گرفتن از آن آب بلااشكال و بلاتأمّلٍ صحيح است، للرّوايات الواردة در اعتصام ماء الكر كه ماء وقتى كه كر شد لا يتنجّس الاّ ان يتغيّر و مع عدم التّغير توضأ منه و اشرب، اين روايات دلالت مى‏كند بر اين كه وقتى كه ماء به حد كر رسيد كه نجس به او اصابت بكند او را نجس نمى‏كند، آن ماء را از طهوريت للخبث و از طهوريت للحدث ساقط نمى‏كند، كما اين كه در بحث مياه مفصّلاً گذشت.

ولكن ايشان يك فرض ديگرى مى‏فرمايد در عروه، و آن اين است كه مائى كه هست فقط به قدر كر است لا ازيد، اگر زايد بر كر بشود ماء حكمش همين است كه گفتيم، و امّا اگر ماء فقط به قدر كر است و در آن ماء اغتسل الشّخص للجنابة، آن اولی اغتسالش در او اشكالى ندارد، چون كه ماء مستعمل نبود در غسل، ولكن ايشان مى‏فرمايد اگر مراراً در آن آب كه به اندازه كر بود غسل بكند، در اغتسال در او اشكال است لصدق كونه مستعملاً، چون كه صدق مى‏كند كه ماء مستعمل است، بعد در ذيل عبارت مى‏فرمايد كه ولكنّ الظّاهر جواز الاغتسال است به ماء المستعمل فى غسل الجنابة مطلقا، چه ماء به اندازه كر بشود يا كمتر از كر بشود، یعنی آن اشكال سابقى مورد احتياط استحبابى مى‏شود چون كه در آخر فتوا مى‏دهد که ولكنّ الاقوی اين است كه به ماء مستعمل در رفع الحدث مى‏شود غسل كرد.

بررسی کلام صاحب عروه(ره)

خوب عرض مى‏كنيم كه آن آبى كه به اندازه كر است لا ازيد شخصى در او مراراً غسل كرد، تارةً مراراً غسل كردن باعث مى‏شود كه انسان يقين كند كه از حدّ كر افتاده است ديگر، در آن غُسل دومى و سومى انسان يقين پيدا نمى‏كند كه از حد كر افتاده است، چون كه يك مقدار از آب را بدن با خودش حمل مى‏كند به بيرون موقعى كه از آب خارج مى‏شود، بدان جهت بدنش كه در مى‏آيد از آب تَر است ديگر، اين تَرى همان آب‏ها است، از همان آبى است كه در حوض بود ديگر، بدان جهت اگر فرض كنيد يك دفعه يا دو دفعه غسل كرد،يقين پيدا نمى‏كند كه آب از حدّ كُرّيت افتاده است، لذا آن يك دفعه و دو دفعه و امثال ذلك عيبى ندارد، چون كه ماء داخل آن مطلقات است كه اذا كان الماء قدر كلٍّ لا ينجّسه شئ، مى‏خواهى وضوء بگير دلت مى‏خواهد بخور مى‏خواهى غسل كن، آن دفعه اول و دوم اشكالى ندارد، اگر در دفعه دوم هم شك كنيد كه از حد كُرّيت افتاده است استصحاب كُرّيت است، استصحاب كُرّيت مى‏گويد كه هنوز ماء كر است و بدان جهت استعمالش عيبى ندارد، و امّا وقتى كه مراراً استعمال شد يقين پيدا مى‏شود كه از كُرّيت ديگر افتاده است، چون‏ كه ازيد از كر نبود، به آن مقدارى كه معتنابه بشود به مقدار كر بود عرفاً، زيادتى نداشت، بدان جهت در اين صورت آن وقت مى‏شود ماء قليل مستعمل در رفع الجنابة که داخل صحيحه‏اى مى‏شود كه آن صحيحه، صحيحه عبدالله بن سنان[2] بود كه سابقاً گفتيم و عرض كرديم كه آن صحيحه را یا بايد حمل بر تقيه كرد يا حمل كرد به آن جايى كه خبث باشد در بدن جنب، ما اينجور عرض كرديم به قرينه ساير روايات، بدان جهت اگر نظر مبارك ايشان که گفت ماء به قدر كر است لا ازيد ان اغتسل فيه مراراً يشكل الغسل فيه لصدق كونه مستعملاً يعنى لصدق كونه ماءً قليلاً مستعملاً كه حين استعمال در غسل الجنابة وقتى كه مثلاً فرض كنيد استعمال شده است ماء قليلى بود كه استعمال در غسل الجنابة شده بود، اگر مرادش اين است، اين صحيح است، درست است.

ولكن اگر فرض كرده است كه به مقدار كر است لا ازيد، يعنى به نظر عرفى خيلى زياد نيست از كر، اگر مراد او بوده باشد كه با احراز كُرّيت ولو بالاستصحاب با آن احراز مشكل است غسل كردن در او، هيچ اشكالى ندارد، لصدق كونه مستعملاً، ولو صدق كند مستعمل، خوب هزار دفعه صدق كند، چون كه ماء كر وقتى كه مستعمل شد اشكالى ندارد او، اشكال در ماء قليل مستعمل است كه مورد صحيحه عبدالله بن سنان هم بود، و امّا مائى كه كر و معتصم بوده باشد در او اشكال نمى‏شود كرد.

در آن صحيحه‏اى كه او را تعبير به صحيحه صفوان بن مهران جمّال [3]مى‏كنند، در آن صحيحه در باب 9 از ابواب مياه مطلق روايت 12 اينجور است كه:

صحيحه صفوان جمّال

«محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد» احمد بن محمد يا عيسى است يا خالد، «عن احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى عن صفوان بن مهران الجمّال» يك صفوان بن يحيى داريم كه آن صفوان بن يحيى طبقه‏اش متأخّر از اين شخص است، اين صفوان بن مهران جمّال از اصحاب امام صادق سلام الله عليه بود، رتبه‏اش متقدّم بر او است و خودش هم شخص جليل القدرى است، مسائلى دارد، سؤالاتى دارد، يكى از آنها اين است كه قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِيَاضِ- الَّتِي مَا بَيْنَ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ- وَ تَلَغُ فِيهَا الْكِلَابُ وَ تَشْرَبُ مِنْهَا الْحَمِيرُ- وَ يَغْتَسِلُ فِيهَا الْجُنُبُ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ» امام سؤال فرمود، قَالَ وَ كَمْ قَدْرُ الْمَاءِ ؟ قدر آب چه قدر است؟ يعنى به اندازه كر مى‏شود يا نمى‏شود؟ «قَالَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَ إِلَى الرُّكْبَةِ فَقَالَ تَوَضَّأْ مِنْهُ» چون كه امام علیه السلام عارف بود به مقدار آن مائها، كه از مدينه هميشه تشريف مى‏برد ديگر هر سال نوعاً در مكّه بود ديده بود آنها را تا نصف ساق است، امام علیه السلام در جوابش كه الى نصف السّاق او الى الرّكبه فرمود بر اين كه يتوضأ منه، عيب ندارد، وضوء بگير، يعنى كر است، خشك نشده است، به اندازه كر است، وقتى كه به اندازه ساق شد و به اندازه ركبه شد چون كه ساق كر است عيبى ندارد وضوء بگير، وقتى كه وضوء جايز شد غسل گرفتن هم جايز مى‏شود، آبى است كه يغتسل فيه الجنب، قبلاً جنب غسل كرده است، پس بدان جهت آب معتصمى كه كر است و در او غسل جنابت بكند شخصی ولو مراراً و از كُرّيت نيفتد در او غسل كردن و وضوء گرفتن از او اشكالى ندارد صدق عليه المعتصم او لم يصدق.

نعم ما كتب الفقيه رضوان الله عليه مرحوم بروجردى فرموده است[4] در حاشيه همين صحيح است كه فرموده است، اگر به اندازه كر است فعلاً و از كُرّيت نيفتاده است لا بأس فى الاغتسال به ولو صدق عليه المستعمل يعنى صدق عليه المستعمل او لم يصدق، چون كه حكم همين جور است، و امّا اگر به واسطه اين استعمال مراراً از كُرّيت افتاده است داخل ادلّه مستعمل است لصدق المستعمل يعنى لصدق الماء القليل المستعمل، ماء قليل مستعمل صدق مى‏كند.

شروط صحت غسل

مسألة 12: « يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء ‌من النية و استدامتها إلى الفراغ و إطلاق الماء و طهارته و عدم كونه ماء الغسالة و عدم الضرر في استعماله و إباحته و إباحة ظرفه و عدم كونه‌ ‌من الذهب و الفضة و إباحة مكان الغسل و مصب مائه و طهارة البدن و عدم ضيق الوقت و الترتيب في الترتيبي و عدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه كيوم الصوم و في حال الإحرام و المباشرة في حال الاختيار و ما عدا الإباحة و عدم كون الظرف من الذهب و الفضة و عدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد و العلم و الجهل و النسيان بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة حال العمد و العلم‌«.[5]

بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف در ما نحن فيه مسأله ديگرى را مى‏فرمايد، مسأله ديگر اين است شروطى كه سابقاً براى وضوء گفته بوديم كه انسان حين التوضأ بايد قصد داشته باشد، قصد را هم دو تا گفتيم:

يكى قصد القربه چون كه وضوء عبادت است و بما هى عبادةٌ قيد صلاة است.

و ديگرى اين است كه وضوء خودش عنوان قصدى است، چه جورى كه صلاة الظهر افتراقش از صلاة عصر در اجزاء خارجيه نيست، هر دو يك جور است، اتّصاف احدهما به صلاة الظهر در وقوع اول نمى‏شود، بدان جهت انسان اول صلاة عصر را بخواند عمداً چون ترتيب معتبر است باطل است، از آن روايات كه من قدّم العصر الاّ انّ هذه قبل هذه، اين دو عملى كه صورتاً يكى هستند و هيچ با همديگر اختلافى ندارند اين كه در ادلّه مى‏فرمايد الاّ انّ هذه يعنى صلاة الظهر قبل هذه قبل از صلاة عصر است اين دليل است كه اينها عنوان قصدى است، يعنى مكلّف آن چهار ركعتى را كه اتيان مى‏كند او به قصد صلاة الظهر صلاة الظهر مى‏شود، او به قصد صلاة العصر صلاة العصر مى‏شود، بدان جهت كسى بگوید من صلاة عصر را اتيان مى‏كنم قبل از اين كه ظهر را اتيان بكند تعمّداً آن صلاة باطل است، چه جورى كه از او استفاده شده است كه صلاة الظّهر و العصر و كذا ساير صلوات عنوان قصدى است صلوات يوميه و غير صلوات يوميه هكذا در بحث وضوء هم گذشت وضوء كه غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرّجلين است او عنوان قصدى است، سابقاً گذشت، غسل هم همين جور است غسل الجنابة، غسل بودن عمل كه غسل مى‏كنم اين به مجرّد اين كه زير آب رفت و در آمد او غسل نمى‏شود، آن وقتى اين زير آب رفتن غسل مى‏شود كه قصد كند عنوان غسل را، و اين را هم استفاده كرديم از صحيحه محمد بن مسلم و غير صحيحه محمد بن مسلم كه فرمود غسل الوجه و الرقبة قبل غسل البدن بايد صورت بگيرد بعد بدن شسته بشود، گفتيم اين نمى‏شود الاّ با قصد، چرا؟ چون كه آب كه به سر انسان صب مى‏كند به بدن هم مى‏ريزد، اگر غسل جنابت را قصد بكند حتّى در بدن باطل مى‏شود، اين تقديم به اين است كه قصد غسل در او نكند، قصد غسل را به غسل الرأس و الرقبة اتيان بكند، آن هم دليل است بر اينكه غسل عنوان قصدى است و بما انه عبادت است بدان جهت قصد قربت معتبر است هم در حدوث و هم در استدامه، انسان بايد نيت بكند كه غسل مى‏كنم و نيتش هم نيت قربى باشد، لله بوده باشد عند الابتداء الى الانتهاء بايد عمل واحد است قصد داشته باشد و قصد قربت داشته باشد، در وضوء اگر يادتان بوده باشد گفتيم كه محتمل است كه ماء الوضوء پاك بشود، چونكه امام عليه السلام در رواياتى كه ماء نجس بود در آن روايات فرمود بر اينكه آنى را كه وقع فيه القذر اهرقه لا تشرب و لا تتوضأ، بعد از اينكه امام عليه السلام در آن روايت صحيحه كه اول باب مياه بود فرمود «ان الله منّ عليكم باوسع من السماء و الارض و جعل لكم الماء طهورا»،[6] الماء احد الطهورین [7]كه در روايات است ماء يعنى ماء مطلق، ماء يعنى ماء مطلق طهور است، استفاده شد هم از روايات اهراق [8]و هم از آن رواياتى كه التراب احد الطهور، الماء طهور، ان الله منّ عليكم باوسع من السماء و الارض و جعل لكم الماء طهورا، از او هم استفاده مى‏شد كه آب مطهر است، خداوند در قرآن مجيد مى‏فرمايد: «فلم تجدوا ماءً فتيمموا» [9]يعنى غسل و وضوء به ماء مى‏شود كه ماء هم منصرف است به ماء مطلق ديگر، اين ديگر از اول اينجور پدران ما ياد داده‏اند كه ماء وقتى كه گفت منصرف به ماء مطلق مى‏شود، بدان جهت ماء بايد مطلق بشود و طاهر بشود، اين كه در وضوء شرط است در غسل هم همين جور است فرقى ندارند، و هكذا در باب وضوء اينجور گفتيم آن مائى كه انسان با او وضوء مى‏گيرد علاوه بر اين كه مطلق است و طاهر است، غساله هم نبايد بشود، غساله يعنى مائى بشود ولو نجس نيست ولكن در تطهير از خبث استعمال شده است، مثل اين كه ثوبى نجس بود با آب او را تطهير كرديم، ولو گفتيم غساله پاك است اين غير از اشتراط طهارت است، ولو گفتيم غساله پاك است كما فى الغسالة الاخيره يا مواردى كه عين نيست در تطهير و غسل مرّةً كافى است، در آن موارد التزمنا كه غساله نجس نمى‏شود، الاّ انّه مع ذلك كه غسل نجس نمى‏شود لا يجوز استعماله فى الوضوء و لا فى الغسل، كما اين كه در صحيحه عبد الله بن سنان بود كه و امّا الّذى يغسل به الثّوب يعنى ثوب متنجّس با او وضوء گرفته نمى‏شود.

باز در وضوء اينجور شرط كرديم، شرط كرديم كه بايد آن وضوئى كه هست مضر نبوده باشد براى انسانى كه وضوء مى‏گيرد، والاّ اگر وضوء ضررى بشود نوبت به تيمم مى‏رسد، در غسل هم همين جور است كه اگر ضررى شد قاعده لا ضرر وجوب صلاة مع الطهارة المائية را برمى‏دارد، ولو ضرر به مقدار حرام نباشد، انسان غسل مى‏كند، سه روز سرما مى‏خورد، گفتيم حرمتى ندارد اينجور اضرار به نفس، سرم درد مى‏گيرد يك ساعت عيبى ندارد بگيرد چه اشكال دارد، مع ذلك صلاة مع الغسل واجب نيست، صلاة مع الوضوء كه ضرر اينجورى شد واجب نيست، چرا؟ لحكومة قاعده لا ضرر بر وجوب الصّلاة مع الطهارة المائية، مضافاً الى قوله سبحانه و ان كنتم مرضی او على سفر فتيمموا، تيمم بكنيد.

و عرض كرديم اگر يادتان بوده باشد فرق ما بين ضرر محرّم و غير ضرر محرّم اين است در موارد ضرر محرّم اگر گفت هر چه بادا باد من پايم هم از كار بيفتد و خونش منجمد بشود كه همين جور است مثل پاى مرده بماند تا آخر عمر، من غسل خواهم كرد و از غسل رفع ید نمى‏كنم، اینجا گفتيم در موارد ضرر محرم كه وضوء ضرر محرم بشود موجب جنايت بر نفس بشود كه اين ضرر محرم است ظلم بر نفس حساب بشود و جنايت بر نفس حساب بشود كه ظلم و جنايت بر نفس حرام است، ظلم را شارع نهى كرده است، عدوان بر نفس حساب بشود، گفتيم وضوء يا غسلش باطل است، چرا؟ چون كه اين فعل، فعل حرام است، اين غسل اضرار بر نفس است، جنايت بر نفس است، و حرام است، والحرام و المبغوض لا يقع عبادةً، و امّا به خلاف اين كه ضرر، ضرر غير محرّم بوده باشد كه يك روز سرش درد مى‏كند يا سرما مى‏خورد يكى دو روز، اينجا اگر غسل بكند غسلش صحيح است، چرا؟ ولو واجب نيست غسل كردن و نماز را با غسل خواندن، با تيمم مى‏تواند نماز را بخواند، ولكن اگر غسل كرد غسلش صحيح است، براى اين كه قاعده لا ضرر آن وضوء و غسل واجب را نفى مى‏كند و امّا خود وضوء و خود غسل در صورتى كه موجب ضرر محرم نشوند مطلوبيّت نفسى دارد ادلّه استحباب تخصيص نمى‏خورد به آن ادلّه‏اى كه اقامه مى‏شود در ضرر غير محرّم وجوب صلاة مع الطهارة المائية رفع مى‏شود، ادلّه استحباب طهارت مائيه تخصيص نمى‏خورد، چون كه شارع گفته است مى‏خواهى بگير مى‏خواهى نگير، خودش ترخيص داد، قاعده لا ضرر آن جاها حكومتى ندارد، ضرر هم ضرر غير محرّم است، محرّم باشد تخصيص مى‏زند، شارع امر به حرام نمى‏كند ولو امراً استحبابياً، چون كه ضرر غير محرّم است ادلّه استحباب سر جايش مى‏ماند.

سؤال...؟ بعد از اين كه اين غسل را كرد ديگر تيمم نمى‏خواهد، چون وقتى كه غسل كرد پاك مى‏شود و از جنابت خارج مى‏شود فان كنتم جنباً آن وقت فرموده است فلم تجدوا ماءً فتيمموا، اين جنب نيست، از جنابت خارج شده است، كما اين كه در محدث بالاصغر وضوء مى‏گرفت در اين موارد، ديگر از محدث بودن خارج مى‏شد، تيمم ديگر نمى‏خواست با او نماز مى‏خواند، بدان جهت عرض كرديم آنى كه مرحوم سيد در موارد لا حرج مى‏گويد، ايشان در موارد لا حرج اينجور مى‏گويد: غسل كردن حرجى است، ضرر ندارد ولكن خيلى زحمت دارد، هشتاد پلّه است، من بايد بروم آن جا آب در بياورم، خيلى حرجى است، متحمّل نمى‏شود به هشتاد متر چاه برود انسان با طناب، خودش هم پير مرد باشد، در آن جاها فرمود كه تيمم عيبى ندارد اگر صلاة با غسل يا وضوء حرجى شد، با تيمم عيبى ندارد، امّا رفت و حرج را مرتكب شد وضوء گرفت يا غسل كرد نماز را با همان غسل بايد بخواند، ايشان اينجور فرمود، چون كه لا حرج فقط وجوب را برمى‏دارد، «ما جعل عليكم فى الدين من حرج»[10] تكليف وجوبى جعل نشده است، وجوب برداشته شده بود، مى‏توانست تيمم بكند و نماز بخواند، الاّ انّه ادلّه استسحباب برداشته نمى‏شود به قاعده لا حرج، چون كه حرج نيست، چون مى‏خواهى بياور مى‏خواهى نياور، بدان جهت غسل كرد ديگر صحيح مى‏شود و محبوب است، آنى كه ايشان در موارد لا حرج مى‏فرمود او را ما در موارد ضرر غير محرّم تكرار مى‏كنيم، مى‏گوييم مواردى كه غير محرّم شد آن اضرار چون كه دليل نداريم كه هر اضرار بالنّفسى ولو يك ساعت سرش درد مى‏كند اين حرام است، نه اينجور دليلى ما نداريم، آنى كه ما دليل داريم ظلم و جنايت بر نفس او حرام است، بدان جهت در ما نحن فيه اگر وضوء و غسل جنايت و ظلم بر نفس نشد باز ادلّه استحباب سر جايش است، وضوء و غسل را گرفت نماز مى‏خواند.

بعد ايشان مى‏فرمايد باز از شرايط وضوء اباحة الماء بود كه ماء بايد غصبى نباشد و ماء مباح بوده باشد، ظرف ماء مباح بوده باشد، مكانى كه وضوء مى‏گيرد مباح باشد، آبى كه ريخته مى‏شود از اعضايش كه مصب از او تعبير مى‏كنند بايد مباح باشد، در جايى غسل مى‏كند كه آبش مى‏ريزد به خانه مردم، او هم داد مى‏كشد كه چه كار مى‏كنى خانه مرا برو در خانه خودت غسل كن، و هكذا و هكذا، مصب مباح بوده باشد، آن مكانى كه وضوء مى‏گيرد مباح بوده باشد، اينها در غسل هم شرط است.

بعد غسل دو قسم بود: يك غسل ترتيبى بود، يك غسل ارتماسى بود، در غسل ترتيبى ترتيب شرط است و در غسل ارتماسى ارتماس فى الماء معتبر است، بدان جهت ارتماس فى الماء چون كه معتبر است غسل ارتماسى بالارتماس مى‏شود و ترتيب در او معتبر نيست، بايد ارتماسش محرّم نباشد، مثل ارتماس در نهار شهر رمضان يا ارتماس در حال احرام، اينها را مى‏فرمايد و تمام مى‏كند.

شروط واقعی و شروط ذکری

بعد يك چيزى مى‏فرمايد در عبارتش، مى‏فرمايد اين شرايطى كه گفتيم اين شرايط غير اباحة الماء، اباحة المكان، اباحة المصب، و هكذا بايد آن مائى كه از او غسل مى‏كند از آنيه ذهب و فضّه نباشد آن اناء، اباحة الاناء و عدم كونه من آنية الذّهب و الفضّه اينها شرايط و هكذا اين شرطى را كه گفتيم در غسل ارتماسى بايد رمس به ماء حرام نبوده باشد، غير از اين شرطها است، غير از شرط اباحه و عدم كون آنية الذّهب و الفضّه، و عدم حرمت الارتماس، غير از اين شرايط، ساير شرايط شرطيتش واقعى است. بدان جهت انسان خيلى زحمت كشيد. با آبى غسل كرد بعد از اين كه غسلش تمام شد، نماز هم خواند، يكى دو روز، يا يك ماه هم گذشت، بعد گفتند بابا شما آن حوضی كه تويش آب بود نيست، با او چه كار كردى؟ گفت غسل كردم با او، گفتند آن آب نجس بود، به نحوى كه قولشان معتبر باشد، ذواليد باشند قولشان معتبر بوده باشد، تمام آن غسل رفت پى كارش، تمام آن صلوات هم رفت پى كارش، بايد اعاده و تدارك بشود، شرطيّت واقعى است، بعد فهميد اينی كه با آن غسل كرده است ماء مطلق نبود بايد تدارك بكند، هكذا ساير شروطى كه گفتيم، و امّا در اين‏ها آن وقتى شرطيّت دارد كه شخص عالم و عامد بوده باشد در اين اباحه و هكذا عدم كونه من آنية الذهب و الفضة و حرمت الارتماس در اينها شرطيت در صورتى است كه انسان عالم و عامد بوده باشد، مثلاً در ماه مبارك يادش رفت كه ماه مبارك است و روزه گرفته است، جنب هم بود، عادت كرده بود به غسل ارتماسى رفت زير آب، وقتى كه رفت يادش افتاد كه بابا من صائم بودم، عيبى ندارد، صومش صحيح است و غسلش هم صحيح است، در صورتى كه ياد افتادن بعد از خروج از ماء بشود، و امّا در داخل ماء بشود على كلامٍ كه موفق شديم در باب صوم اگر زنده مانديم و توفيقى شد آن جا بحث خواهيم كرد که آن عيبى ندارد، غسلش هم صحيح است، صومش هم صحيح است، آن جايى كه عالم و عامد بوده باشد اينها شرطيّت دارند، والاّ فلا.

و تفصيل الكلام فى المقام، اين اختصاص به مقام ندارد، اين را كه عرض مى‏كنم قاعده كلّيه است، تارةً شرطيّت شيئى للعمل كه مى‏گوييم شرط است كه وضوء به آب باشد يا شرط است به ماء مطلق بوده باشد اين اشتراط را كه در عملى مى‏كنيم اين اشتراط، اشتراط شرعى است، يعنى شارع اين قيد را أخذ كرده است، انّ الله جعل الماء طهوراً، ائمه فرموده‏اند بر اين كه ماء اگر قذرى به او افتاد و كمتر از كر بود، لا تتوضأ منه و لا تشرب، يعنى در مائى كه قذر نيست شارع اين قيد را أخذ كرده است، اين قيود را مى‏گويند قيود شرعيه، اين قيودى كه شارع در عمل أخذ مى‏كند و مى‏گويد لسان دليل اين است كه ماء اگر قذر شد لا تتوضأ منه و لا تشرب كه از او ارشاد به شرطيّت طهارت است، و هكذا فرمود بر اين كه نمى‏شود وضوء الاّ بالماء يا فرمود بر اين كه ان كنتم مرضی وضوء گرفتن در صورتى است كه ضررى نباشد، مريض نبوده باشد انسان، وجوب الوضوء مشروط است بر اين كه ضررى نباشد، منتهى مطلق الضّرر عند صاحب عروه عند الضرر المحرّم كما ذكرنا، اينها قيودى است كه شارع أخذ كرده است.

يك قيودى هم هست كه آن قيود از باب امتناع اجتماع الامر و النّهى است، آنها در لسان ادلّه نيست، ما در يك روايتى نداريم كه لا تصلّ فى مكان الغصبى، نداريم در يك روايتى كه آب كه مال غير است با او وضوء نگير، ما نداريم اينجور روايات را، اينها از باب مسأله امتناع الامر و النّهى ثابت شده است،چون كه وضوء غسل الوجه بالماء است، ماء اگر غصبى شد آن غسل مى‏شود حرام، تصرّف در مال الغير، فعل واحد كه به او دو تا عنوان منطبق است، يك عنوان، عنوان وضوء، يك عنوان غصب و تصرّف در مال الغير.

گفته شده است اين دو تا عنوان تارةً تركيبش اتّحادى مى‏شود يعنى دو تا يك وجود دارد مثل عنوان غصب و عنوان الوضوء، وضوء غسل الوجه و اليدين است، همين غسل تصرّف در مال الغير است، چون كه آب مال ديگرى است، در مواردى كه اينجور شد و چون كه اجتماع امر و نهى ممكن نيست اگر وجود اتّحادى باشد، و تقديم شد جانب خطاب النّهى «لا يحلّ مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه» [11]مقدم شد بر اين كه ماء طاهر يتوضأ به يعنى «اذا قمتم الی الصّلاة فاغسلوا وجوهكم يعنى فاغسلوا وجوهكم [12]بالماء»، بر او مقدم شد، چرا مقدم مى‏شود؟ سرّش در اصول است، چون كه نهى استغراقى است، لا يحلّ مال امرء مسلم هر تصرّفى و هر مال غيرى باشد هر تصّرفش حرام است، ولكن در باب وضوء امر به صرف الوجود است، صرف وجود وضوء را غسل را موجود بكنيد، و بما اين كه اين خطاب لا يحلّ خطاب انحلالى است و خطاب توضأ خطاب مطلوبيّت صرف الوجود است، جمع عرفى به اين مى‏شود كه بابا به غير اين آب وضوء بگير، جمع عرفى ما بين دو تا يكى‏اش را گفتم، يكى از وجوه جمع را گفتم، منحصر به اين حرف نيست، يكى از وجوه جمع عرفى كه همه مى‏پسندند با ذهن‏هاى ساده خيلى آشنا است كه عرف اينجور مى‏فهمد، که وضوء بگير با آن آب ديگر، مثلاً فرض بفرماييد كه مولايى به عبدش بگويد كه آب بياور اینجا، آب هم در خانه مولا هست و هم در خانه همسايه، همسايه هم راضى نيست، عبد از كجا مى‏آورد؟ از خانه خود مولا مى‏آورد ديگر، اين جمع عرفى است، چون كه آب خواسته بود ولو از همسایه بیاورد، چون كه اين خطاب نهى تصرّف در ما الغير انحلالى است حتّى در عرف هم او را قرينه مى‏گيرد بر اين كه يعنى از خانه خودمان بياور، بدان جهت در آن مواردى كه تركيب اتّحادى باشد، خطاب نهى مقدم مى‏شود و خطاب امر را مقيّد مى‏كنند، پس وضوء بايد به آب غير غصبى گرفته بشود، مى‏گويند اين شرطيّت از باب اجتماع الامر و النّهى است، نه اینکه شرط شرعى است، يعنى بالاخره شرط شرعى است کشف مى‏شود در مقام ثبوت هم شارع اينجور امر فرموده است، ولكن كشف آن شرطيّت از ناحيه امتناع اجتماع الامر و النّهى است.

اما يك وقت تركيب، تركيب انضمامى مى‏شود يعنى عنوان محرّم يك وجودى دارد عنوان مأمور به وجود آخرى دارد، مثل چه چيز؟ مثل اين كه انسان غسل مى‏كند آب مال خودش است هيچ اشكالى ندارد، ولكن كاسه مردم را دزديده است يا غصب كرده است آب را ريخته است توى آن و از آن آب وضوء مى‏گيرد، اين كه آب را از كاسه برمى‏دارد به صورتش مى‏ريزد اين وضوء است، اين حرام نيست، آب مال خودش است صورت هم كه مال خودش است، امّا آنى كه حرام است ريختن آب در آن كاسه و در آوردن آب از آن كاسه است، چون كه هر دو تصرّف است، هم ريختن آب هم نگه داشتن آب هم برداشتن آب همه تصرّف در مال الغير است، اين اغتراف حرام است، اغتراف دخل در وضوء ندارد، اغتراف مقدمه وضوء است، غسل الوجه و اليدين وضوء است، مى‏گويند در اين مورد تركيب انضمامى است در،يعنى آنى كه متعلّق حرمت است آن عنوان منضم مى‏شود به آن عنوانى كه او متعلّق الوجوب است، تركيب، تركيب انضمامى است.

صاحب عروه اين مثالهايى كه فرموده است بعضى از اينها تركيب اتّحادى است مثل اباحة الماء، و بعضى‏ها تركيب انضمامى است مثل اباحة الاناء، آنها ديگر در زمان مرحوم سيّد يزدى قدس الله نفسه الشّريف ملاحظه اين نمى‏شد كه تركيب اتّحادى است يا انضمامى است، همه را به يك چشم مى‏ديدند.

روى اين اساس مشهور در آن شرايطى كه از باب اجتماع امر و النّهى است مطلبى دارند كه در كفايه هم مرحوم آخوند دارد، و آن اين است آن جاهايى كه شرطيت از باب اجتماع الامر و النّهى است مى‏بينيد كه شرطيت را تقديم خطاب النّهى آورد، چون كه خطاب نهى را جلو انداختيم و گفتيم حاكم خطاب نهى است شرطيت از اینجا آمد، اين خطاب نهى در مواردى كه ساقط شد، از كار افتاد، چون كه انسان غافل است اصلاً اين اناء غصب است هيچ احتمالش را نمى‏داد، يا نمى‏دانست غصب است يا نه، آبى ديد در يك جايى هست احتمال مى‏داد بر اين كه آب ملك كسى نباشد از آن وضوء گرفت، مى‏گويند در آن موارد كه نهى از خودش از كار افتاد مثل موارد غفلت، يا از تنجّز افتاد مثل موارد جهل، مى‏گويند در اين صورت خطاب امر مقيّد ندارد، خطاب امر كه تقييد مى‏خورد به غیر فرد محرّم نه قيدى ندارد، آن آب غيرى كه ملك غير است و من غافل هستم از حرمت او وضوء مقيّد نيست كه به غير آن آب بشود، بدان جهت اگر وقتى از اين آب شخصى وضوء گرفت و بعد از وضوء ملتفت شد مال غير است مى‏گويد خوب مال غير بود ديگر، من كه نمى‏دانستم من كه غافل بودم، وضوئم صحيح است، چرا؟ چون كه اطلاق امر قيد نخورده است، خطاب نهى قيد مى‏زد، غايت الامر مى‏گويد بيا اینجا پولش را بدهم، اگر آن ماليّت دارد تلف كرده‏ام مال تو را اشتباهاً ضامن هستم قيمت مالش را بدهم، اگر هم كه قيمت ندارد الحمد الله ربّ العالمين كه مطلب تمام است. به خلاف شرايط شرعيه‏اى كه گفتم، آن جا شرطيّت از ناحيه خطاب نهى نبود، بلكه آن جا اگر نهيى بود لا تتوضأ منه و لا تشرب ارشاد به نجاست بود، كه ماء نجس است و به ماء طاهر بايد وضوء گرفت، نهى هم بود ارشادى بود كه شرط طهارت است، بدان جهت چه بدانى چه ندانى طهارت شرط است، اطلاق ادلّه اقتضاء مى‏كند كه چه بدانى چه ندانى طهارت شرط است، بدان جهت وضوء گرفت بعد معلوم شد كه قبلاً غسل كرده بود يك ماه قبل آن ماء نجس بود، تمام آن اعمالى كه با آن غسل اتيان كرده است باطل است و خود آن غسل هم باطل است، و هكذا ساير شرايط كه آنها از باب اجتماع امر و النّهى نيستند.

پس فتواى صاحب عروه روى اين مدار برمى‏گردد كه در اين موارد در اناء ذهب و فضّه هم همين جور است، استعمالش حرام است، او هم مثل حرمت است در اوانى ذهب و فضّه گذشت، والاّ دليلى ندارند كه از شرايط وضوء اين است كه انائش از ذهب و فضّه نباشد، اينجور دليلى نداريم، از باب حرمت استعمال آنیة الذهب و الفضه اينجور است، پس فتواى صاحب عروه روى دو مطلب دور مى‏زند: يكى اين كه لا فرق در موارد تركيب اتّحادى و انضمامى در باب اجتماع امر و النّهى.

ديگرى هم اين است كه در باب اجتماع الامر و النّهى شرطيتى كه از باب امتناع ثابت مى‏شود در جايى كه آن نهى از كار بيفتد اصلاً مثل موارد خطا، يا نه از تنجّز بيفتد مثل موارد جهل خطاب امر در اطلاقش باقى مى‏ماند و حكم به صحّت عمل مى‏شود، آيا اين دو تا مسلك هيچ كدام صحيح نيست كما اين كه معلوم شد اولى صحيح نيست و فرق است ما بين تركيب اتّحادى و انضمامى، و بيانش چه جور است اين دو مرحله را انشاء الله متعرّض مى‏شويم.

[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص299-300.

[2] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1،ص215.

[3] مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِيَاضِ- الَّتِي مَا بَيْنَ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ- وَ تَلَغُ فِيهَا الْكِلَابُ وَ تَشْرَبُ مِنْهَا الْحَمِيرُ- وَ يَغْتَسِلُ فِيهَا الْجُنُبُ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ- قَالَ وَ كَمْ قَدْرُ الْمَاءِ- قَالَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ- وَ إِلَى الرُّكْبَةِ فَقَالَ تَوَضَّأْ مِنْهُ»؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1،ص 162.

[4] صدقه عليه لا يضرّ مع كونه معتصماً بالكرّية، نعم إن نقص عن الكرّ بكثرة الاغتسال لحقه حكمه بعده. (البروجردي)؛ سيد محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص503.

[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص300-301ز

[6] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، 133و134

[7] محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص197.

[8] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ- لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ- قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص151.

[11] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ- فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا- فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج5، ص120.