مسألة 12: « يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء من النية و استدامتها إلى الفراغ و إطلاق الماء و طهارته و عدم كونه ماء الغسالة و عدم الضرر في استعماله و إباحته و إباحة ظرفه و عدم كونه من الذهب و الفضة و إباحة مكان الغسل و مصب مائه و طهارة البدن و عدم ضيق الوقت و الترتيب في الترتيبي و عدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه كيوم الصوم و في حال الإحرام و المباشرة في حال الاختيار و ما عدا الإباحة و عدم كون الظرف من الذهب و الفضة و عدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد و العلم و الجهل و النسيان بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة حال العمد و العلم«.[1]
عرض كرديم شرايطى كه بر عمل گفته مىشود و من الاعمال غسل و وضوء است. اين شرايط على قسمين است. تارةً خطابى هست كه آن خطاب دلالت مىكند که در او معتبر است اين امر و بايد عند الاتيان بالعمل اين امر محفوظ بشود، مثل اين كه امام علیه السلام فرمود عند الاغتسال بايد ترتيب مراعات بشود، امام علیه السلام فرمود: عند الاغتسال ماء بايد پاك بشود، در روايت فرمود اگر يدش نجس است نمىتواند به اناء ادخال كند، اين ماء بايد پاك بشود، يا آن عضوى كه او را مىخواهد غسلش نمايد آن عضو بايد پاك بشود خبث نداشته باشد، اينها از خطابات استفاده شده است و مقتضاى اين خطابات ارشاد به شرطيّت اين امور است، فرقى هم نمىكند در امر ارشادى كما ذكرنا مراراً بين صورت العلم و الجهل، در غسل جنابت بايد ترتيبى كه شد رأس و رقبه جلوتر شسته بشود چه انسان اشتباه بكند چه نكند فرقى نمىكند اشتراط مطلق است، آب بايد پاك باشد چه اشتباه بكند با آب نجس غسل بكند چه اشتباه و غفلتى نداشته باشد، در اين شروطى كه آنها از خطابات استفاده شده است كه از آن خطاب تعبير مىكنند به خطاب الشّرطية و المانعية و الجزئية مقتضاى اطلاق آنها اعتبار شرط است، شرطيّت مطلقا است، جزئيت و مانعيت مطلقا است، يك جا اگر بخواهيم بگوييم اين شئ در حال جهل شرطيت ندارد او بايد دليل خاص داشته باشد تا خطاب شرطيت را تقييد كند، اين يك قسم از شرايط است.
قسم ديگر از شرايط در عمل ثابت مىشود خطاب شرطيت ندارد، بلكه اين شرطيت مىگويند از باب امتناع اجتماع امر و النهى است، چون كه تعلق امر و نهى به شئ واحد و عمل واحد ممكن نيست. آن جا مىگويند خطاب نهى را كه مقدم كردهاند. مىگويند پس مأمور به آنى است كه متّحد با حرام نبوده باشد، متعلّق حرمت نبوده باشد، مثل اقیموا الصّلاة ندارد كه در جاى مباح نماز بخوانيد، ولكن در رسالهها و كتب فقهيه مىنويسند شرط صلاة اباحه مكان است، اين از جمع ما بين خطاب اثیموا الصّلاة و ما بين اين كه تصرّف در ملك الغير جايز نيست، چون كه انسان اگر در ملك الغير سجده كند اين سجده كما اين كه صلاة است كذلك تصرّف در ملك الغير است، و بما اين كه عمل واحد نمىتواند هم متعلّق تحريم بشود هم متعلّق وجوب يا ترخيص جمعاً بين الخطابين مىگويند بر اين كه خطاب الامر مقيّد مىشود اقیموا الصلاة، صلاتى كه متّحد به غصب نباشد يعنى مكانش مباح باشد، لذا اين شرطيّت در آمد، معروف و مشهور ما بين قدماء و ما بين متأخّرين هم حتّى در زمان صاحب الكفايه اين بود که ما بين موارد تركيب اتّحادى و انضمامى فرقى نمىگذاشتند، چه جورى كه در موارد تركيب اتّحادى كه عنوان مأمور به منطبق است به عين آن چيزى كه عنوان منهىٌّ عنه به او منطبق است مثل وضوء و غسل با آب غصبى كه هم غسل است و هم تصرّف در مال الغير است و ما بين جاهايى كه تركيب انضمامى باشد، مثل اين كه عنوان مأموربه به عملى منطبق بشود و عنوان منهىٌّ عنه به عمل آخرى، مثل اين كه اگر اناء مغصوب بوده باشد و شخص آب ملك خودش را يا مباح را توى آن اناء ريخته باشد آنى كه عنوان غصب است ريختن آب و نگه داشتن آب و برداشتن آب از آن اناء است، اين يك عمل است، ولكن وضوء و غسل منطبق است بر عمل آخر، آن عمل آخر اين است كه صورت را بشوید، غسل الوجه و اليدين وضوء است، غسل الرأس و الرقبة غسل است، آب را از آن اناء برداشتن اين مقدمه اين غسل است، آن عمل مقدمه اين عمل است، ديگر فرقى نمىگذاشتند اين قدماء بلكه ذكرنا در زمان صاحب كفايه و من تبعش هم همين جور است اينها فرقى ما بين موارد تركيب اتّحادى و موارد تركيب انضمامى نمىگذاشتند، اين يك مدّعايشان بود.
مدّعاى ديگرشان اين بود كه اين شرطيتى كه از باب اجتماع الامر و النّهى درست مىشود اين را خطاب نهى درست مىكنند، چون كه خطاب نهى را مقدم مىكنيم بر خطاب الامر اين اشتراط حاصل مىشود، هر جا خطاب النّهى از كار افتاد و خطاب النّهى از بين رفت اصلش كما فى موارد الغفله يا تنجّزش مثل موارد جهلى كه عذر است، در موارد غفلت و جهل عذرى وقتى كه نهى از بين رفت ديگر آن خطاب امر به آن عمل مقيّدى ندارد، در آن فرضى كه انسان غافل است كه اين مكان ملك الغير است و صاحبش راضى نيست، اصلا اين معنا توى ذهنش نيست، خيال مىكند مسجد است و درش باز است آمد نماز خواند، ثمّ وقتى كه تمام كرد ديد يك نفر مىآيد، گفت در خانه من چه مىكردى تو، مىگويد مسجد بود نماز خوانده بودم، مىگويد غلط كردى راضى نبودم من، اين صلاتى كه اين شخص اتيان كرده است صلاتش صحيح است، چرا؟ چون كه آن وقتى كه نماز مىخواند نهى نداشت، غافل بود كه اینجا ملك الغير است، اقیموا الصلاة ديگر مقيّد به غير اين مكان نيست نسبت به اين شخص، قيد نخورده است كه به غير اين مكان تو نماز بخوان، چون كه قيد را خطاب نهى مىآورد، وقتى كه خطاب نهی ساقط شد يا از تنجّز افتاد خطاب الامر به اطلاقش أخذ مىشود، اين مسلك آنها بود.
و اين را مىدانيد كه اين در صورت غفلت و نسيان مىشود اين حرف را زد، نه در صورت جهل عذرى كه انسان شاك است که نمىداند ملك الغير است يا مسجد است، چرا؟ براى اين كه در موارد غفلت و نسيان ملتزم مىشويم كه خطاب نهى اصلاً اینجاها را نمىگيرد، چون كه غافل تكليف ندارد، و امّا در آن مواردى كه جاهل است انسان و متردد است حكم واقعى سر جايش هست، منتهى معذور است از مخالفت او، چون كه احتمال مىدهد حرام باشد تكليف واقعى هست، بدان جهت حسن احتياط است، چون كه ممكن است تكليف واقعى باشد، و مفروض اين است كه در اين موارد خطاب نهى واقعى معارضه دارد با خطاب امر، معارض خطاب نهى واقعى است چه منجّز باشد چه منجّز نباشد حرمت، وقتى كه انسان احتمال داد كه اینجا ملك الغير است و صاحبش راضى نيست احتمال داد، خطاب اين كه لا يحلّ مال امرئ مسلم الاّ بطيبة نفسه انحلالى است، او اين مكان را كه مالك دارد فى علم الله و صاحبش راضى نيست اين را هم مىگيرد، اينجا هم لا يحلّ براى اين شخص در واقع هست، منتهى چون كه نمىداند كلّ شئ لك حلال يا رفع عن امّتی ما لا يعلمون مقتضى اين شد كه اینجا نماز بخواند، حلّيت ظاهرى است واقعى نيست، آن حرمت واقعى با اطلاق خطاب اقیموا الصلاة جمع نمىشود، بدان جهت خطاب اقیموا الصلاة بايد قيد بخورد كه به غير اين مكان نسبت به اين شخص، چون كه حرمت واقعى هست دربارهاش، بدان جهت اين شخص نمازش را تمام خواند وقتى كه رفت بيرون، آن شخص آمد گفت خانه من بود فحش هم داد و گفت راضى نبودم كار غلطی كردى، اين صلاة محكوم به بطلان است، چرا؟ چون كه در صحّت عمل عبادةً دو امر معتبر است، يكى اين كه عمل محبوب خداوند باشد يعنى مبغوض نباشد، علاوه بر اين كه مبغوض نباشد محبوب بشود، و ثانى اين است كه مكلّف قصد تقرّب كرده باشد، اين شخص جاهل بود قصد تقرّب كرده است، ولكن عمل در واقع مبغوض بود و حرمت داشت منتهى بر اين شخص منجّز نبود، اين لا تصّح عبادةً.
و من هنا در موارد تركيب اتّحادى ملتزم شدهايم در آن مواردى كه غفلت و نسيان باشد كه تكليف حرمت ساقط است، سقوطاً واقعياً رفع عن امّتی النّسيان و الخطاء اين رفع در آنها واقعى است، يعنى واقعاً حرمت برداشته شده است، مثل اين كه اضطرار پيدا مىكند انسان به محرّم، چه جورى كه آن محرّم حلال واقعى است در حال اضطرار ما من محرّمٍ الاّ و قد احلّه الاضطرار همين جور خطاء و نسيان هم حرمت را برمىدارند، و امّا رفع عن امّتی ما لا يعلمون او رفع ظاهرى است، يعنى وجوب احتياط نيست، شارع ترخيص داده است در ترك الاحتياط، امّا فعل در واقع منهىٌّ عنه است، چون كه خطاب نهى در واقع ما نحن فيه را شامل شده است از تحت خطاب امر خارج مىكند، من به يك آبى وضوء گرفتهام که احتمال مىدادم كه مال غير باشد صاحبش راضى نيست، اتّفاقاً مىگرفتم تمام كردم صاحبش رسيد و شروع كرد به فحش گفتن، كه چه جور آخوند هستى گردنت بشكند من هيچ راضى نبودم مال مرا تلف كردى، خوب در واقع كه من نمىدانستم اين مال، مال او است، من با كلّ شئ لك حلال تصرّف كردم كه انشاء الله مال كسى نيست و از مباحات است، ولكن در واقع مال مسلم بود، و من هم احتمال مىدادم مال مسلمان باشد و راضى نباشد، لا يحلّ در واقع گرفته بود اینجا را، منتهى من معذور در مخالفت بودم، رفع عن امّتی ما لا يعلمون كلّ شئ لك حلال حتّى تعرف انّه حرام يعنى حرمت واقعىاش را بدانيم.
بدان جهت در ما نحن فيه اين وضوى من صحيح نمىشود، چون كه وضوء عبادت است، صحّتش موقوف به دو تا امر است، يكى اين كه عمل مطلوب شارع بشود، ديگرى اين است كه قصد قربت كنم، قصد قربت كردهام چون كه نمىدانستم، ولكن عمل مبغوض واقعى و محرّم واقعى است، با تحريم اين واقعاً شارع نمىتواند امر به اين وضوء بكند يا ترخيص در اين وضوء بدهد ترخيصاً واقعياً، اين عمل مبغوض واقعى است و نمىشود در ما نحن فيه مصداق واجب بشود يا متعلّق وجوب بشود، اين در موارد تركيب اتّحادى.
و امّا در موارد تركيب انضمامى مىدانيد كه آن جا متعلّق وجوب غير از متعلّق حرام است، دو تا عمل هستند، بدان جهت ملتزم مىشويم در موارد تركيب انضمامى آن جاهايى كه امر ترتّبى ممكن است، يعنى شارع مىتواند امر كند كه اِى گردن شكسته اگر دستهايت را توى اين اناء غصبى بردى سه مشت آب برداشتى، بايد با آنها وضوء بگيرى، برندار و مشتت را نبر ولی اگر كردى بايد وضوء بگيرى، گفتيم بحث ترتّب معنايش اين است كه اين عيبى ندارد با هم تنافى ندارند، گفته نكن، امّا اگر كردى مىتوانى وضوء بگيرى يا بايد وضوء بگيرى، عيبى ندارد امر ترتّبى ممكن است، در موارد تركيب انضمامى انسان مع العلم هم اتيان بكند حرام را مىداند اناء غصبى است، مع العلم سه مشت برمىدارد وضوء مىگيرد وضوئش گفتيم صحيح است، در موارد تركيب انضمامى در آن مواردى كه امر ترتّبى ممكن است آن جاها حكم به صحّت عمل مىشود بلافرقٍ که مكلّف عالم باشد جاهل باشد يا ناسى باشد، فرقى نمىكند، عمل على كلّ تقديرٍ صحيح است، چرا؟ چون كه شارع مىتواند امر ترتّبى و ترخيص ترتّبى بدهد كه داخل باب تزاحم مىشود، اوّلى یعنی در موارد تركيب اتّحادى داخل باب تعارض است، خطاب لا تغتصب و لا يحل با خطاب اغسلوا وجوهكم يا اقیموا الصلاة تعارض دارند در آن مجمع اتّحادى، ولكن به خلاف ما نحن فيه در ما نحن فيه تعارضى نيست، شارع مىتواند، منتهى دو تا تكليف را مكلّف نمىتواند جمع بكند بينهما، اگر مندوحه نباشد، دو تا تكليف كه هم وضوء بگير و هم غصب نكن در صورتى كه اناء ما منحصر باشد به اين انائى كه در ما نحن فيه هست شارع نمىتواند دو تا تكليف عرضى بكند، امّا طولى مىتواند كه غصب نكن و با تيمم نمازت را بخوان و امّا اگر سه مشت برداشتى بايد وضوء بگيرى، اين منافات ندارد با همديگر، بلافرقٍ ما بين العلم و الجهل، درست توجّه كنيد.
نكاتى در مقام است كه بايد آنها را بگويم:
اولين نكتهاى كه خدمت شما عرض مىكنم اين است كه در ما نحن فيه آنى كه گفتيم غافل وضوئش صحيح است، غسلش صحيح است يا ناسى وضوء و غسلش صحيح است، در صورتى است كه آن غافل و ناسى خودش غاصب نباشد، مثل اين كه انسان فرض كنيد آبى را از ديگرى غصب كرد، آورد ريخت توى حوضش، آن آب بود بعد هم يادش رفت كه غصب كرده است و از ديگرى آورده است، رفت تويش غسل ارتماسى كرد، يا با آن آب غسل ترتيبى كرد، فرقى نمىكند، ماء، ماء غصبى است، اين ولو ناسى است ولو غافل است حين وضوء گرفتن و غسل كردن از حرمتش، ولكن وضوء و غسلش محكوم به بطلان است، بدان جهت است كه آن فحول از فقهاء تقييد مىكنند كه ناسى و خاطى غسلش صحيح است در صورتى كه خودش غاصب نبوده باشد، و امّا اگر خودش غاصب بوده باشد نه وضوء و غسلش باطل است، چرا؟ چون كه حرمت آن جا برداشته نمىشود، خطاب برداشته مىشود در حال غفلت چون كه خطاب لغو است، امّا آن مبغوضيّتى كه در عمل هست آن مبغوضيت و آن حرمت و نهى سابقى كه مال مردم را غصب نكن، که هم نهى كرده است از تصرّف در مال الغير، به احداث تصرّف، هم به ابقاء تصرّف، هم به انحاء تصرّف، همه اينها را حرام كرده است، در توسط در دار مغصوبه در اصول يادتان هست ديگر، آن ادلّه غصب هم تصرّف احداثى هم ابقائى هم انحائی همهاش را حرام كرده است، بدان جهت به اين نحو حرمت مسجّل شده است و منجّز شده است، بعد غافل شدنش اثرى ندارد، غافل غايت الامر اين است كه خطاب ساقط مىشود، ولكن آن حرمت سابقى كه آن وقتى كه متوجّه بود كه اين مال، مال مردم است آن خطاب تحريم را اثبات كرده است، بدان جهت عمل مبغوض عبادت نمىشود، اين كسى كه در حال غفلت وضوء مىگيرد معاقب به اين تصرّف است، معاقب به اين غسل كردن است، چون كه تصرّف محرّمى است به حرمت سابقى كه متوجّه شده بود، بدان جهت عمل محكوم به صحّت نمىشود.
به خلاف كسى كه غاصب نباشد، رهگذر بود رسيد سر آبى، ديد بر اين كه چه آب گوارايى است يك وضوء بگيريم از اين آب، اصلاً غافل بود از اين كه شايد مال مردم باشد صاحبش راضى نباشد، آن جا مىگوييم كه اگر وضوء گرفت وضوئش صحيح است، چون كه نهى ندارد او كه خطاب وضوء قيد بخورد يا خطاب غسل قيد بخورد، اين يك جهت.
سؤال...؟ رفع النسيان حديث رفع است، در مقام امتنان است، غاصبى كه هست غاصب جاى امتنان نيست، غاصب بايد عذابش خيلى بشود، حديث رفع مواردى را رفع مىكند كه رفع موافق امتنان بوده باشد.
جهت ديگرى كه در ما نحن فيه بحث مىكنيم و ذكر مىكنيم راجع به عبارت صاحب عروه است، صاحب عروه مواردى را كه اشتراط در ناحيه غسل از باب اجتماع الامر و النّهى ثابت مىشود سه مورد ذكر كرد: يكى موارد شرط الاباحه در آب در مكان در مصب در فضا و امثال ذلك، ديگرى هم كه اناء ذهب و فضّه نبوده باشد، و ديگرى هم عبارت از مسأله ارتماس الجنب فى الماء در حال صومِ واجب و در حال احرام.
خوب اين را مىدانيد كه ما يك رواياتى را خدمت شما خوانديم در باب غسل الجنابة در هيچ كدام از آنها نبود بر اين كه انائى كه غسل مىكنيم مباح باشد يا آنيه ذهب و فضّه نباشد يا اين كه صائم نبوده باشي، هيچ اين قيدها نبود كه جنبى كه صائم نيست، بلكه اينها اشتراطشان از باب نهى صائم عن الارتماس چون كه ارتماس بر صائم در صوم واجب حرام است، بر محرم ارتماس رأس فى الماء حرام است، روى اين حرمت خطاب اذا ارتمست فى الماء رمسةً واحده فقد اجزئك قيد مىخورد، چرا؟ چون كه اذا ارتمست فى الماء رمسة واحداً، غُسل غَسل عبادى است، غسل عبادى با مبغوضيت جمع نمىشود، خطاب امر به غَسل حدثى غير از خطاب امر به غَسل خبثى است، اگر بگويد بر اين كه اغسل جسدك انسان سرش نجس بود، خودش هم صوم واجبى داشت، رفت زير آب، سرش پاك مىشود، چرا؟ چون كه آن غسل، امرش ارشادى است كه اگر سر را بشویى پاك مىشود، چون شسته است ديگر، منتهى حراماً شسته است، مثل اين كه با آب غصبى شسته است، به خلاف غسل حدثى، غسل حدثى عبادى است، چون كه غسل عبادت است، اين به حرام موجود نمىشود.
روى اين اساس وقتى كه شارع فرمود اذا ارتمسّ فى الماء رمسةً واحده قيد مىخورد كه صائم در نهار شهر رمضان نباشيد، چون كه بر صائم حرام است ارتماس فی الماء، از باب اجتماع امر و النّهى که تركيب هم اتّحادى است، چون كه زير آب رفتن كما اين كه غسل كردن است، همين جور هم افطار و تناول المفطر است، تركيب اتّحادى است، قيد مىخورد، بدان جهت باب ارتماس در صوم يا در حال احرام اشتراطش از ناحيه اجتماع الامر و النّهى است.
نفرماييد كه چرا باب اضرار را در باب اجتماع امر و نهى ايشان داخل نكرد، چون كه يكى از شرايط كه در متن عروه ذكر كرده است، يكى هم اين است كه عدم كونه مضرّاً، بعد مىگويد كه مضر بودن شرط واقعى است، يعنى اگر انسان غافل هم بود، مريض بود ولكن غافل از مرضش بود، رفت زير آب غسل ارتماسى كرد و در آمد، بعد يادش افتاد كه بابا من مرض داشتم اين بر من ضرر بود، خاك بر سرم چه كردم، خوب كردم ديگر، تمام شد ديگر، پا شويم و نمازمان را بخوانيم، باطل است و بايد غسلش اعاده شود، ايشان مىفرمايد غسلش باطل است چون شرطيت واقعى است، اينها را بايد فقيه مراعات كند، چرا؟ چون كه ايشان اين را شرط از باب اجتماع امر و النّهى نمىداند، اين را از آيه مباركه استفاده كرده است كه در آن آيه مباركه مىفرمايد و ان كنتم مرضی او على سفر او جاء احد منكم من الغايط فلم تجدوا ماءً فتيمموا، غسل مال آن شخصى است كه مريض نباشد، مضر نباشد، شرطيت را استفاده مىكند، بدان جهت مىفرمايد بر اين كه اگر غسل مضر شد ولو در حال غفلت شرطش حاصل نيست لذا غسل باطل است، بدان جهت بايد تيمم كند و دوباره نماز بخواند، آن غسل فايده ندارد، اگر خوب هم بشود بعد دوباره بايد غسل را اعاده كند، فرمايش ايشان اين است.
منتهى ما در اين كلام عرضى داريم ناقابل كه اين قيود مال غسل واجب است، و ان كنتم مرضی او على سفرٍ در صورتى كه اين غسل واجب را مىگويد و ان كنتم جنباً كه برای صلاة گرفته مىشود، و امّا در وقتى كه انسان مىخواهد غسل را امر استحبابىاش را امتثال بكند، آنجا اين شرطيت استفاده نمىشود که بايد مضر نباشد غسل، او به قاعده حرمت الاضرار است، در جاهايى كه حرمت نداشته باشد اضرار، به نحو جنايت نباشد عيبى ندارد، در نماز بر من غسل واجب نيست خودش هم مىگويد، ولكن امتثالاً بر اين كه غسل طهارت است اتيان مىكند، و ان كنتم جنباً فاطهروا، چونكه لسان شرطيت که ندارد، شرطيت در غسل جنابت مقدمة الصّلاة است، آن وجوب غيرىاش است يا شرطىاش است، اتيان مىكند، بنا بر اين مسلك اگر ضررى نباشد كه به حدّ جنايت برسد عيبى ندارد، فرق ما بين مسلكين بعد ما بين مشرق و مغرب است، اينها را بايد انسان خودش حساب بكند، ببيند مقتضاى ادلّه آن است كه ايشان مىگويد يا مقتضاى آن چيزى است كه خدمت شما عرض كرديم، گذشتيم اين را.
بعد ايشان مىرسد به مسأله ديگرى، يكى هم از آن امرها ضيق وقت بود كه آن جا فرموده است كه اگر ضيق وقت شرط واقعى است يعنى اگر عدم ضيق وقت شرط واقعى است، انسان در ضيق وقت غسل كرد، بعد خيال مىكرد كه ضيق وقت نيست بعد ملتفت شد كه ضيق وقت بود غسل باطل است، اين داستان خواهد آمد، چون كه يكى از مسائلى كه ذكر خواهد كرد به اين مسأله مرتبط خواهد دانست، تفصيل خواهد داد، آن جا متعرّض مىشويم او را انشاء الله، كه مسأله سومى بعد از اين است همين مسألهاى كه انشاء الله مىرسيم.
مسألة 13: « إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء ما تفعل يقول اغتسل فغسله صحيح و أما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له ما تفعل يبقى متحيرا فغسله ليس بصحيح».[2]
ايشان اينجور مىفرمايد، كما اين كه همين جور است عادةً كسى از بيتش خارج شد يا از اتاقش خارج شد و رفت به طرف حمام، وقتى كه از خانهاش خارج شد و رفت به حمّام، رفت در حمام هم غسل كرد، ولكن موقع غسل كردن ديگر اخطار نيّت به ذهن كند كه خداوندا جبرئيلِ تو هم شاهد باشد كه من غسل جنابت مىكنم اينجور اخطارى توى ذهنش نبود، فكرش هم مشوّش بود، با اهل بيتش دعوا كرده بود، فكرش در او بود، همين جور غسل را كرد، اين غسلش چه جور است؟
ايشان مىفرمايد كه اگر شخص طورى باشد كه اگر آن وقت از او سؤال مىكردند كه چه مىكنى مىگفت غسل مىكنم اين صحيح است، و امّا اگر سؤال مىكردند متحيّر و گيج مىماند، غسلش باطل است.
سابقاً در بحث وضوء خدمت شما عرض كرديم آنى كه در وضوء و غسل معتبر است قصد است ولو اجمالاً، اجمالاً معنايش اين است كه در آن صقع نفسش اين فعل موجود بوده باشد كه چه كار مىكند، خودش در صقع نفسش مىداند كه فعلاً چه كار مىكند، اغلب ناس همين جور هستند موقع نماز خواندن هم همين جور هستند موقع وضوء گرفتن هم همين جور هستند موقع روزه گرفتن همين جور هستند، در صقع نفس موجود است، بيشتر از اين هم به اعتبار اين نيّت دليل نداريم، و امّا اخطار نيّت به بال كه به ذهنش حاضر كند و از صقع نفسش در بياورد و به قوّه ذاكرهاش برساند كه من چه كار مىكنم، نه اين معتبر نيست، كما اين كه بعضى مبتلاها به وسواس موقع شروع نماز هى نيّت درست نمىشود، اينها معتبر در اعمال نيست، در هيچ عبادتى معتبر نيست.
بدان جهت در ما نحن فيه اين حرف همين جور است، قصد تفصيلى يعنى اخطار القصد بالبال كه عمل را به بالش خطور بدهد حين الشّروع و قصد كند تفصيلاً آن عمل را اين اعتبارى ندارد، ولكن آنى كه ايشان ذكر كرده است كما اين كه در باب وضوء گفتيم او ملاك حكم نيست كه اگر بپرسند اينجور جواب مىدهد، گفتيم اين علامت غالبى است، والاّ اينجور نيست، چرا؟ براى اين كه ممكن است بر اين كه كسى اصلاً يادش نبود كه غسل بايد بكند جنب است، سر خزينه بود، مىرفت توى خزينه كه بدنش تميز بشود، كسى پرسيد چه كار مىكنى؟ يادش افتاد كه بابا من جنب هستم، مىگويد غسل مىكنم الآن، آن عملى كه سابقاً كرده بود آن غسل نمىشود، آن ممكن است يادش بيفتد و بگويد آمدهام كه غسل بكنم، يا نه كسى غسل مىكرد خودش هم نيّت داشت، كسى پرسيد مردكه چه كار مىكنى؟ خودش را باخت متحيّر شد، اصلاً نمىفهميد چه بگويد، يا دهشت مىكرد از سائل ديد كه آدم جليل القدرى است لطفى به من دارد اينجور سؤال كرد، خودش را باخت، نتوانست جواب بگويد كه غسل مىكنم با وجود اين كه غسل مىكرد، اين كه كما اين كه در بحث وضوء گفتيم اين كلّيتى ندارد، بله اين معرّف است نوعاً و عادةً غير از اين موارد دهشت و امثال ذلك، والاّ آنى كه معتبر در نفس است اين است.
مسألة14: « إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم و لو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا يبني على الصحة».[3]
خوب انسان اگر فرض كنيد بر اين كه رفت و غسل را كرد، وقتى كه غسل را كرد رفت در حمام شستشو كرد و آمد بيرون، بعد از آمدن شك كرد در بيرون كه آيا من اصلاً غسل كردم يا اين كه اصلاً غسل جنابت نكردم توى حمام، بنی على العدم مىگويد چون كه استصحاب مقتضايش اين است كه غسل جنابت نكردى، چون كه آن وقتى كه رفتى غسل نكرده بودى تا حال هم نكردهاى و قاعده تجاوز هم اینجا مجری ندارد، مىدانيد كه قاعده تجاوز در جايى است كه محل شرعى شئ را انسان بگذرد، حمام را كه بيرون آمده است محل عادى را گذشته است، یعنی عادةً توى حمام غسل مىكند، و الاّ غسل محلش گذشته نشده است، قاعده تجاوز هم جارى نيست، شكّ در اصل الوجود است، محلّش هم نگذشته است شرعاً، بدان جهت بايد بنا بگذارد به عدم اغتسال و دوباره غسل كند.
و امّا اگر مىداند غسل كرده است اين را شك ندارد كه غسلش را كرد و تمام كرد، ولكن نمىداند كه چه كرد، غسلِ باطل كرد يا غسلِ صحيح كرد، اول مثلاً جسدش را يمين و يسارش را شست بعد رأس و رقبه را، يا اول رأس و رقبه را شست بعد بدن را، در اين صورت بنی على الصحّة، چون كه فارغ شده است از آن عمل، از آن عمل هم پا شده است به عمل ديگرى داخل شده است، شك مىكند بر اين كه آيا آن عمل را صحيح اتيان كردهام يا غير صحيح بنا مىگذارد بر صحّت آن عمل و مىگويد بر اين كه انشاء الله آن عمل را صحيح اتيان كردهام.
مسألة 15: « إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه و أن وظيفته كانت هو التيمم فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحا و إن كان على وجه التقييد يكون باطلا و لو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته و صحة صلاته إشكال«.[4]
بعد ايشان مىرسد به آن مسألهاى كه در ما نحن فيه ذكر مىشود و آن مسأله اين است كه کسی اعتقاد داشت كه وقت وسيع است، شرط، شرط سعة الوقت است، ضيق وقت نباشد، اعتقاد داشت مسأله مبتلا به است، وقت وسيع است رفت در حمّام غسلش را كرد، معطّل شد به خيال اين كه وقت هم وسيع است، وقتى كه در آمد از حمّام بيرون ديد بابا آفتاب زده است، وقت ضيق بود، اصلاً تكليفش براى صلاتش تيمم بود اما اين غسل كرده است، صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف در مسأله تفصيل مىفرمايد:
يك وقت اين است كه مىگويد اين شخصى كه رفت در حمام غسل كرد آن نماز خواندن داعى بود برايش كه غسل بكند، و الاّ نماز هم نبود غسل مىكرد، نماز داعى شده است كه برود حمام و غسل بكند، ولكن اگر آن هم نبود براى استحباب غسل مىكرد، براى اين كه مستحب است غسل مىكرد، اگر داعىاش به غسل كردن همان صلاة بوده باشد، در اين صورت غسلش صحيح است.
و امّا اگر على وجه التقييد بوده باشد كه بگويد من غسلى را مىكنم كه براى صلاة است به نحوى كه اگر صلاة نبود من غسل نمىكنم، اين نحو است و تقييد، بدان جهت اگر اعتقاد سعه وقت نداشت و اعتقاد ضيق وقت می داشت اصلاً غسل نمىكرد، غسل كردنش فقط براى صلاة است، به حيثی كه اگر صلاة نبود هيچ غسلى را نمىكرد، و الآن هم مىگويد براى صلاة من غسل كردم، اين باشد محكوم به بطلان است، چون آنى را كه قصد كرده بود او كه در خارج موجود نشده است، آن كه در خارج موجود شده است او را هم كه قصد نكرده بود، بدان جهت در ما نحن فيه اين غسل محكوم به بطلان است.
اگر يادتان بوده باشد اين مسأله را ايشان در وضوء هم سابقاً عنوان كرد، و آن جا هم همين تفصيل را فرمود و ذكرنا در آن جا كه وضوء دو قسم نيست، يك وضوئى مقيد به قيدى یعنی وضوء صلاتى، نه! غير از وضوء استحبابى دو تا وضوء نداريم ما كه يكىاش براى صلاة باشد ديگرى مستحب باشد، وضوء يك چيز است غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين، اين حرف را در باب غسل هم تكرار مىكنيم كه يك عمل است غُسل، كه عبارت از همان يا غسل الرأس و الرقبة ثمّ الجسد يا ارتماس فى الماء رمسةً واحده، غسل يكى است فرقى نمىكند، وقتى كه اينجور شد، اين عمل خارجى كه من اتيان كردهام اين قابل تقييد نيست.
سؤال...؟نه اين كه غسل دو تا است، حكمش دو تا است، شرط در وجوب گفتيم اين است كه صلاة واجب بشود و شخص مريض نباشد، شرط وجوب است، و امّا شرط خود غسل فرقى نمىكند آن جا و اینجا، او گفتيم شرط غسل واجب است، در ما نحن فيه مىگوييم قطع نظر از وجوب و استحباب غسل يكى است.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص300-301ز
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص301.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص301.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص301.