مسألة 15: « إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه و أن وظيفته كانت هو التيمم فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحا و إن كان على وجه التقييد يكون باطلا و لو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته و صحة صلاته إشكال«.[1]
مرحوم صاحب عروه قدس الله سره اگر يادتان بوده باشد فرمود از شرايط غسل عدم ضيق الوقت است، و يك مطلب پيش صاحب عروه و ما بين ديگران كانّ متسالمٌ عليه است، آنها قائل هستند غسل الجنابة استحباب نفسى دارد، و آن اين است كه شخص با وجود اين كه وقت صلاة ضيق است و خودش هم مىداند كه وقت در صلاة ضيق است و بايد تيمم كند نمازش را بخواند، مع ذلك مىگويد ما از نماز گذشتيم، ما غسل الجنابة را چون كه محبوب است براى خدا و طهارت است اتيان مىكنيم، نماز را هم بعد قضاء مىكنيم، اين شخصى كه در ضيق الوقت مىداند وقت ضيق است مع ذلك غسل مىكند غسلش محكوم به صحّت است، براى اين كه امر به شئ نهى از ضد خاص نمىكند، ولو اين مكلّف است به تيمم و به صلاة مع التّيمم و اين غسل با او ضد است چون كه وقت ضيق است، الاّ انّه چون كه امر به شئ نهى از ضد خاص نمىكند، و ادلّه استحباب الغسل انّ الله يحبّ المتطهّرين مقتضايش اين است كه اگر غسل كرد غسلش صحيح است، پس اين عدم ضيق الوقت شرط غسل است، اين معنايش چيست؟ ايشان با اين مسألهاى كه در ما نحن فيه عنوان مىفرمايد معناى شرطيّت معلوم مىشود چيست.
ايشان مىفرمايد كسى در ضيق الوقت كه اعتقاد دارد كه وقت ضيق است و غسل الجنابة را اتيان مىكند اگر واقعاً ضيق الوقت است او حكمش آن است كه گفتيم تمام شد، استحباب نفسى را قصد كند كه من امر استحباب نفسى را اتيان مىكنم لا كلام که عملش صحيح است، چون امر به شئ نهى از ضد خاص نمىكند.
و امّا اين شخص اعتقاد كرده است صحة الوقت را، فى علم الله وقت ضيق است و اين مكلّف بايد صلاة را با تيمم بخواند، ولكن اعتقاد دارد بر اين كه وقت سعه دارد، مىآيد غسل جنابت مىكند ولكن قصدش امتثال امر استحبابى نيست، قصدش اين است كه آن نماز را بياورد چون كه اعتقادش اين است كه وقت وسيع است به نماز مىرسد، اين قصد مىكند حين الاغتسال اتيان بالصّلاة را، بعد وقتى كه غسل كرد و تمام كرد معلوم مىشود كه وقت ضيق بوده است و تمام شده است مطلب و وقت صلاة گذشته است، يا همهاش گذشته است يا بعضش گذشته است كه وظيفهاش تيمم بود او غسل كرده است، كلام اين است كه اين شخصى كه براى صلاة غسل مىكرد نه به جهت امتثال امر استحبابى، اين غسلش محكوم به صحّت است يا محكوم به صحّت نيست؟
ايشان در اینجا تفصيل مىفرمايد، مىگويد آن وقتى كه اين غسل جنابت مىكرد به اعتقاد سعه وقت و قصد كرده بود كه بر نماز من غسل مىكنم، اگر قصدش تقييد بود يعنى قصدش اين بود كه من غسل صلاتى مىگيرم نه غسل ديگر، من حال ندارم مستحبات را امتثال كنم، من غسل صلاتى را مىگيرم، آن غسلى كه بايد فريضه وقت را به او بياورم آن غسل صلاتى را مىگيرم و چيز ديگرى را من قصد نكردهام، اگر اينجور بوده باشد غسلش باطل است و هذا معنی شرطية عدم ضيق الوقت، بدان جهت اين شخص محدث است آن غسلى كه گرفته هيچ است تيمم هم كه نكرده است، بدان جهت بخواهد الآن نماز بخواند يك ركعت را درك مىكند بايد تيمم كند دوباره نماز بخواند، اين غسلش باطل است.
و امّا اگر اينجور تقييد نكرده است كه من فقط غسل صلاتى را مىآورم و چيز ديگر را اصلاً نمىآورم، اين را قصد نكرده است، قصدش اين است كه من غسل جنابت مىكنم جنب هستم، منتهى خيال مىكرد چون كه وقت وسيع است و مكلّف به نماز با غسل است قصد صلاة را كرده است، والاّ غسل جنابت مقصودش است که غسل جنابت بكنم، اين داعىاش چون كه خيال كرده است وقت وسيع است و مكلّف است به صلاة مع الغسل، اين داعى است كه غسل جنابت را قصد كرده است. غسل جنابت خاص را قصد نكرده است. اين اگر بوده باشد غسلش صحيح است، اگر مىبيند كه يك ركعت مىماند از وقت صلاة صلاتش را با همين غسل اتيان كند، اين كلام ايشان است كه غسل جنابتى را كه انسان اتيان مىكند او را دو قسم كرد به حسب قصد مكلّف، يك وقت اين است كه مكلّف در قصدش آن غسل را كوچك مىكند و غسل خاص را قصد مىكند، آن وقت آن محكوم به بطلان است اگر در واقع وقت ضيق بوده است و اين اعتقاد سعه داشته است اين جور قصد كرده است غسلش باطل است، و اگر نه آن غسل را به قصدش كوچك نكرده است، غسل جنابت هر وقت جنب بکند من او را اتيان مىكنم، منتهى خيال مىكرد چون كه مكلّف به صلاة مع الغسل است او داعى شده است كه اين قصد را بكند، اگر اينجور بوده باشد اين صحيح است، اين كلام ايشان است.
با وجود اين كه سابقاً گفته بود عدم ضيق الوقت شرط غسل است و گفته بود هم شرط واقعى است ولی با اين مسأله بيان مىكند معنايش را به ضميمه آنى كه از خارج گفتم در ضيق وقت مع العلم و العمد قصد كند كه من غسل جنابت مىكنم براى امتثال امر استحبابى که امروز نمىخواهم نماز بخوانم، غسلش صحيح است، غسل جنابتش صحيح است، چون كه آن غسل مستحب را اتيان كرده است، اين فرمايش ايشان است.
ولكن در مقابل حرف ايشان اينجور عرض مىشود. عرض مىكنم آن جايى كه انسان بداند وقت مضيّق است و سعه ندارد بايد تيمم كند و صلاة را بتمامها فى الوقت اتيان كند آن وقت اگر اين شخص قصد كند كه من غسل جنابت اتيان مىكنم براى صلاتى كه مكلّف به او هستم، آن وقت غسل باطل است، نه به جهت اين كه آن غسل، غسل كوچكى است كه قصد شده است، بلکه به جهت اين است كه قصد قربت ندارد، چون تشريع كرده است، مىداند بر اين كه در غسل جنابت در صحّتش معتبر است قصد قربت، وقتى كه مىداند بر اين كه وقت مضيّق است مع ذلك مىگويد من غسل جنابت مىكنم براى صلاة فى الوقت اين تشريع است، مىداند كه مكلّف است به صلاة مع التّيمم، اين كه قصد مىكند اين را من اتيان مىكنم غسل را للصلاة افتراء على الله است، يعنى غسلى كه شارع براى صلاة من الآن مىخواهد، اين افتراء على الشّارع است و باطل است، اين نه از ناحيه اين كه غسل جنابت را اتيان نكرده است، غسل الجنابة غَسل الرأس الى القدم است، بلکه چون این عبادت است بايد در او قصد تقرّب بشود، مع العلم و العمد اين را قصد كند قصد تقرّب نمىشود تشريع مىشود، و امّا اگر قصد كند كه نه من مىخواهم استحباب نفسى را كه محبوب خدا است امتثال كنم، او را قصد كند قصد قربت حاصل شده است غسل را هم اتيان كرده است.
و امّا در صورتى كه وقت ضيق بوده باشد فى علم الله ولكن اين اعتقاد دارد كه وقت سعه دارد، وقت خيلى مانده به غروب الشّمس، غسل جنابت مىكند براى صلاة، اين که تشريع نيست چون كه نمىداند كه وقت مضيّق است، خيال مىكند كه تكليف الهى چون كه وقت موسّع است صلاة مع الغسل است و او را بايد اتيان كند، و اين هم قصد كرده است صلاة مع الغسل را، غسل كه غَسل الرأس من الرأس الى القدم موجود شده است قصد قربت هم كه موجود شده است، چون كه خطاء در امر است، خيال مىكرد كه امر فعلى امر وجوبى به غسل است، امر صلاة مقيّد به غسل است، اين هم اشتباه كرده است ديگر، اشتباه در موضوع است، چون كه اشتباه در موضوع است و اين قصد امتثال امر الهى را داشت اين مقدار كافى است در اضافة العمل الى الله سبحانه، اين غسل را به خاطر خدا مىگيرد، بدان جهت غسلش صحيح است.
و من هنا مىگوييم در اين تعليقه كه لو اغتسل به اعتقاد سعة الوقت براى صلاة ثمّ ظهر بر اين كه وقت ضيق است صحّ غسله، ديگر قيد ندارد مثل ايشان كه الاّ اینکه على وجه التّقييد بشود باطل است، على وجه الدّاعى بشود صحيح است، اين قيد نمىشود، چرا؟ چون كه غسل الجنابة را معنا كرديم امام فرمود تغسل رأسك الى قدميك، اين غسل است، ترتيبى باشد با ترتيب، ارتماسى باشد رمسةً فى الماء، آنى كه از خارج ثابت شده است اين است كه اين غسل اگر ترتيبى شد مقدّم بشود رأس و رقبه بر ساير جسد، در ما نحن فيه آن غسل را من اتيان كردهام و مفروض اين است كه شخص هم جنب است، آن غسل را اتيان كرده است قصد قربت هم دارد، چون كه اعتقاد سعه وقت را داشت قصد صلاتى را كرد، روى اين حساب ولو اگر مىدانست كه وقت ضیق است الآن غسل نمىكرد تيمم مىكرد و نماز مىخواند، ولكن على كلّ تقديرٍ قصد كرده است اتيان غسل الجنابة را، و غسل الجنابة را هم اتيان كرده است و قصد تقرّب هم بوده است، چرا باطل بشود، كلام ما اين است كه تقييد در جزئيات خارجيه نمىشود، جزئى خارجى قابل تقييد نيست، تقييد در كلّيات مىشود، كه انسان فرض بفرماييد كلّى را كه موجود مىكند آن كلّى را تقييد مىكند، مثل اين كه بر كلّى حكم مىكند كه اكرم عالماً عادلاً، او تقييد است، و امّا عالم خارجى كه هست اكرام او قيد بر نمىدارد اكرام اين شخص، اين تعليق بر مىدارد كه اگر روز جمعه شد اكرام بكن، اگر زيد آمد رفيقش اكرام بكن، جزئى خارجى تعليق برمىدارد حكمش، وقتى كه اينجور شد در ما نحن فيه آنى كه شما مىگوييد اين است كه اين تعليق كرده است، تقييد ايشان تعليق است، تعلیق است در حقيقت كه اگر نماز بر من با غسل واجب است من قصد غسل را دارم، بايد اين بشود ديگر، معنايش اين بوده باشد كه اگر واجب است من قصد غسل را دارم، خوب مفروض اين است كه اعتقاد جزمىاش اين است كه او واجب است، وقتى كه اعتقاد جزمىاش اين است كه معلّقٌ عليه الآن موجود است ديگر قصد غسل تعليق ندارد، انسان مىگويد به زنش، يقين دارد كه زنش است، اگر تو زن من هستى طلاقت گفتم، خوب اين تعليق ندارد يقين دارد كه زنش است، اين تعليق نمىشود، بما انّه در ما نحن فيه اين يقين دارد كه وقت وسيع است و مكلّف به صلاة است چه جور در انشاءِ طلاق بگويد ان كنت زوجتى فانت طالق صحيح است در آن جايى كه مىداند و اعتقاد دارد زوجهاش است قطعاً صحيح است، آن جايى هم كه مشكوك است آن هم بنا بر مشهور صحيح است، چون كه تعليق به چيزى است كه مقتضاى طلاق است، اینجا هم همين جور است، اینجا وقتى كه مىگويد من غسل مىكنم اگر صلاة بر من واجب است، غسل چون كه حقيقتش يك چيز است غسل من الرّأس الى الرّجلين است، و اين غسل ترتيبى و ارتماسى است دو قسم دارد، بدان جهت اين غسل را قصد كرده است غايت امرى كه متصوّر مىشود این است که تعليق در قصدش بكند كه بگويد من غسل را مىكنم اگر مكلّف هستم به صلاة مع الغسل، خوب يقين دارد مكلّف است ديگر، تعليق نيست، بما اين كه قاطع و معتقد احتمال خلاف نمىدهد يقين دارد و اعتقاد دارد وقت باقى است و قاطع احتمال خلاف نمىدهد اين ديگر تعليق نيست، قصد كرده است بر اين كه من غسل مىكنم غسل جنابت را، قصد قربتش صحيح است و غسل جنابت را هم قصد كرده است عنوان قصدى است، غسلش صحيح مىشود، پس اين كه مىفرمايند اگر بر وجه تقييد باشد بر وجه داعى باشد در بحث وضوء گذشت، اینجا جاى تقييد نيست در كلّيات و طبيعيات، اين تقييد بمعنا تعليق است و بما اين كه اعتقاد دارد معلّقٌ عليه موجود است، اين حقيقتاً تعليق هم نيست.
سؤال...؟امر به تیمم که نهی از غسل نمی کند، امر به شئ نهى از ضد خاص نمىكند، ما بنايمان اين است كه امر به شئ نهى از ضد خاص نكند، روى آن حرف بحث مىكنيم، بما انّه اين غسلى كه در ما نحن فيه همين جور است ضد مأمور به است، ضد خاص است، نهى ندارد، بلكه انّ الله يحبّ المتطهّرين مىگيرد قصد كرده است او را و تعليق هم ندارد، والاّ اگر كسى گفت نهى دارد فرقى نمىكند تعليق بكند يا داعى باشد، عمل مبغوض است و باطل مىشود.
اين تفصیلى كه ايشان داده است اين مبتنى بر اين است كه اگر مكلّف در ضيق الوقت امتثال امر استحبابى اتيان كند غسلش صحيح است، ولو علم داشته باشد به ضيق الوقت، روى اين اساس كه سابقاً فرمود عدم ضيق الوقت از شرايط غسل است او را معنا مىكند، يعنى معنايش اين است كه اگر اعتقاد كرد سعه را و در واقع سعه نبود و ضيق بود اگر به قصد تقييد اتيان كرده بود غسلش باطل است، اين فرمايش ايشان است، عرض مىكنم اینجا اين تقييد نيست، اینجا نهایت تعليق است و بما اين كه اعتقاد دارد به حصول معلّقٌ عليه فعلاً نه مستقبلاً، آن تعليق مىشود، با علم هم منافات ندارد، بالفعل موجود است سعه وقت و بالفعل موجود است تكليف صلاتى مع الغسل، بالفعل اعتقاد به او دارد در ما نحن فيه قصد غسل كرده است قصد قربتش هم صحيح است غسل هم موجود شده است، حكم به صحّت مىشود، و من هنا مىگوييم كه لا اثر للتّقيد فى امثال هذا المقام، كه در وضوء هم گذشت.
ملخّص الكلام اين است كه حكم متعلّقى كه فعل است او را دو تا نمىكند، همان غسل جنابتى كه قبل الوقت متعلّق امر استحبابى بود و همان غسل الجنابة متعلّق امر غيرى است بعد دخول الوقت، و بما انّه ذكرنا امر غيرى كه هست با آن امر نفسى جمع مىشود، منتهى ترخيص در ترك ندارد بعد الوقت، بدان جهت وقتى كه اتيان كرد غسل جنابت را متعلّق امر نفسى را كه امر استحبابى است اتيان كرده است منتهى ترخيص در ترك ندارد اگر وقت وسيع بوده باشد، اگر وقت ضيق بوده باشد باز هم آن متعلّق امر نفسى را اتيان كرده است، غايت الامر خيال مىكرد كه وجوب غيرى هم دارد وقت وسيع است و بايد با آن نماز بخواند، خيال مىكرد كه آن جور است، آن نشد در واقع، اين قصد غسل كرده است يا نه؟ كرده است، قصد قربت حاصل شده است یا نه؟ حاصل شده است، چون كه جاهل بود گفتيم، عمل مضاف الى الله است، و غسل هم دو تا قسم نيست، متعلّق دو تا فعل نيست، متعلّق دو تا حكم فعل واحد است و آن فعل واحد را اين شخص قصد كرده است و اتيان كرده است، اين فرمايش ايشان آن جايى مىشود كه دو تا فعل باشد، مثل اين كه فرض كنيد شخصى مىگويد بر اين كه اول وقت شك مىكند از اول ظهر يك مقدار گذشته شك مىكند نماز ظهرش را خوانده است يا نخوانده است، يك وقت اين است كه تقييد مىكند، مىگويد كه من الآن انشاء الله خواندهام، چهار ركعت به عنوان عصر مىآورد، اين تقييد است، بعد كه خواند منكشف شد كه نخوانده بود، چون كه از اول شك داشت صلاتش محكوم به بطلان است، چون كه تقييد به فعل ديگر را قصد كرده است، صلاة ظهر را قصد نكرده بود، بلكه فعلش از اول باطل است، چون كه مقتضى الاستصحاب اين است كه نماز ظهر نخواندى، و امّا اگر قصد اجمالى كند و تقييد نكند، مىگويد آن چهار ركعتى كه من بايد الآن بخوانم من او را اتيان مىكنم، ظهر باشد ظهر، عصر باشد عصر، بعد از خواندن معلوم شد كه نه ظهر را نخوانده بود، آن ظهر مىشود، چرا؟ چون كه تقييد نكرده بود، آن جايى كه دو تا فعل بوده باشد يا يك فعل با دو تا قصد دو تا فعل بشود آن جاها مسأله تقييد مىآيد، و امّا در مواردى كه فعل يكى است و فقط قصد به واسطه قصد التّقرّب است و آن يك فعل را هم قصد كرده است غسل الجنابة را، آن جاها اگر فعل موجود شد قصد قربت موجود شد فعل محكوم به صحّت است.
و يك چيز ديگرى هم بگويم كه از ديروز ماند که ايشان فرمودند، شرايطى كه سابقاً گفتيم، اين شرايط معلوم شد كه دو قسم هستند:
يك شرايطى هستند كه شرايط صحّة الغسل است كه اگر آنها نبوده باشد غسل باطل است، مثل اين كه گفتيم غسل، غسلى بوده باشد كه مضر بوده باشد به ضررى كه آن ضرر جنايت حساب مىشود، با آن ضرر اگر غسل بوده باشد آن غسل مشروعيّت ندارد، شارع نه امر استحبابى كرده است به آن غسل و نه امر وجوبى، چون كه مضر است و آن اضرار به حدّ حرام است، ادلّه حرمت ظلم بر نفس و جنايت بر نفس تقييدش مىكند، او مشروعيّت ندارد.
و امّا اگر ضرر به حدّ جنايت نرسيد عرض كرديم در ما نحن فيه آن ادلّه استحباب غسل تقييد نمىخورد، مضر نباشد ولكن يك ساعت سرش درد مىكند به حدّ جنايت و ظلم بر نفس نرسد، اين عيبى ندارد، اين غسلش باز استحباب نفسى دارد، بدان جهت اين شخص در اين حال غسل كرد به داعى امتثال امر استحبابى غسلش صحيح مىشود.
ولكن كلام صاحب عروه اين است كه نه در موارد ضرر اصلاً باطل است غسل، عدم الضرر شرط مشروعيّت غسل است، وقتى كه ضرر موجود شد اصلاً آن غسل مشروع نيست، چه به حدّ آن ضرر جنايتى باشد چه سردرد بوده باشد آن غسلش باطل است دوباره بايد تيمم بكند، آن غسل به درد نمىخورد، اين كلام ايشان بود.
ولكن مىبينيد بنا بر حرف ما عدم اين ضررى كه به حدّ جنايت نيست از شرايط وجوب است نه از شرايط صحّة الغسل، غسل بر صلاة واجب بشود اينجور ضررى باشد نه واجب نيست، صلاة را با تيمم می تواند اتيان كند، ولكن اگر غسل را كرد، مكلّف است به صلاة مع التّيمم، ولكن اگر غسل را كرد امتثالاً لامر استحبابى جنايت برطرف مىشود، چون كه غسلش مشروع است، مستحب است، ديگر جنب نيست، جنب كه نيست ديگر تيمم نمىخواهد، نماز مىخواند، چون كه نماز شرطش طهارت است، آن كسى كه طهارت ندارد او مكلّف است تيمم بكند يا غسل بكند، اين طاهر است، طاهر شد لا صلاة الاّ بطهورٍ نماز مىخواند، اين حرف ما هم در آن جا اينجور بود، وضوء و غسل دو تا حقيقت ندارند يك حقيقت بيشتر نيستند و او هم قابل تقييد نيست.
مسألة 16: « إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل و كذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضا الحمامي بذلك و إن استرضاه بعد الغسل و لو كان بناؤهما على النسيئة و لكن كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال«.[2]
بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف صاحب عروه اين مسأله را عنوان مىفرمايد. مسأله مبتلی به است، ايشان مىفرمايد كه: كسى اگر رفت در حمام غسل كرد، ولكن قصدش عبارت از اين است كه وقتى كه در آمد پول ندهد ولو به جهت اين كه پول ندارد، ايشان سه فرض مىفرمايد:
فرض اول همين است كه قصدش اين است كه به حمامى اجرت ندهد، فرض اولش اين است، ايشان مىفرمايد در اين صورتى كه هست غسلى كه مىكند محكوم به بطلان است، غسل اگر بكند غسلش باطل است، ولو اين كه عوضش را نمىدهد نه اين كه مىخواهد بخورد، بلکه چون كه ندارد، غسلش محكوم به بطلان است.
صورت ديگر عبارت از اين است كه نه، مىخواهد عوضش را بدهد ولكن نسيه بدهد، يك چند روز ديگر بياورد، داخل مىشود در حمام و غسل مىكند و قصد دارد بر اين كه نسية بدهد، و نمىداند كه صاحب حمام راضى است به اين نسيه يا راضى نيست يا مىداند كه راضى نيست، در هر دو صورت غسلش باطل است.
و كذلك در صورتى كه بداند به نسيه راضى است، چون كه با صاحب حمام توافق كردند كه پول نسيه باشد، ولكن وقتى كه آمد به حمام، مىگويد من كى پول پيدا مىكنم كه بيايم نسيه اين را بدهم؟ نخواهم داد، اینجا هم مىفرمايد اگر غسل بكند غسلش باطل است.
آن جايى كه قصد دارد عوض ندهد، آن جايى كه قصد دارد نسيه بگذارد عوضش را ولكن علم ندارد به رضا الحمّامى يا علم دارد به عدم رضايش، و آن جايى كه علم دارد به رضاى حمامى به نسيه ولكن غسل مىكند و قصدش اين است كه اين پولش را ندهد ولو نسيه هم باشد نياورد اين پول را بدهد، در سه صورت حكم مىكند كه غسلش باطل است.
اين را مىدانيد، دخول در حمّامات يك نحو متعارفى دارد، آن نحو متعارفش اباحه بالعوض است، اباحه دو قسم است، يك اباحه، اباحه شرعى است كه شارع فعلى را مباح مىكند، يك اباحه، اباحه مالكى است، اباحه مالكى يعنى اذن داده است در تصرّف در مال، مىدانيد كه حمامى اذن مىدهد در دخول در حمّام و الاغتسال فيه بنحو المتعارف كسى كه نحو متعارف استعمال كند ماء را، اذنش همين جور است، در مقابل عوض آن عوضى كه متعارف است از ساير مردم مىگيرند، اين اذن را به چه چيز اعلام مىكند؟ اين دم صبح كه دو لنگه در حمام را باز كرد اين اعلام اذن است، اذن در دخول است كه هر كسى كه مىخواهد بسم الله، آب گرم حاضر است داخل بشود، آنى كه مرسوم در حمامات است اباحه مع العوض است، خوب اباحه يعنى رضاى مالك و اذن مالك، خوب كسى كه مىآيد غسل بكند و قصدش اين است كه اصلاً پول ندهد اصلا مالك راضى نيست تصرّفش غصب است، آن اغتسالى كه مىكند او محرّم است، تصرّف در مال الغير است، يا نه قصد دارد بر اين كه پولش را بدهد، ولكن بعد از سه ماه چهار ماه نسيه، ولكن مىداند كه صاحب حمام راضى نيست به نسيه، خوب وقتى كه راضى نشد به نسيه، اين غسل كه مىكند حين الغسل حرام است تصرفش.
اینجا مسأله دقیقه ای است: بعضى اشخاص مىدانند كه پول را نقد مىخواهد صاحب حمامى، بالاى سرش هم نوشته است نسيه ممنوع، ولكن مع ذلك داخل مىشود به حمام و قصد دارد بر اين كه نسيه بدهد پولش را، چون كه پول ندارد فعلاً و مىداند كه صاحب حمام را موقع بيرون رفتن راضى مىكند كه عيبى ندارد نسيه باشد، علم دارد كه صاحب حمام راضى مىشود، آن وقت بعد از بیرون آمدن از حمام يك زبان چرب و نرمى دارد كه با او صحبت مىكند، مىگويد خيلى خوب قبول كردم، بفرماييد برويد، كه علم دارد حين الاغتسال كه وقت خروج راضى خواهد كرد حمامی را، باز غسلش محكوم به بطلان است، چرا؟ چون كه آن وقتى كه غسل مىكند که صاحب حمام راضى نيست، آن وقت كه غسل مىكند تصرّفش حرام است، وقتى كه تصرّفش حرام شد مىشود باطل، عمل حرام نمىتواند عبادت بشود، بعد كه با زبانش او را راضى مىكند موقع خروج از حمّام، او هم مىگويد راضى شدم قسم هم مىخورد كه خاطر جمع بشويد راضى شدم، اين فايدهاى ندارد، چرا؟ چون كه رضاى بعدى عمل محرّم قبلى را حلال نمىكند، غايت الامر رضا موجب مىشود بر اين كه جايز مىشود عوض در ذمّهاش بماند، حمّامى حقّ مطالبهاش را فعلاً اقساط كرده است، يا گفته است آقا اصلاً عوض نمىخواهم، عوض را ساقط كرده است، رضاى حمامى اثرى ندارد، در باب اجازه در بيع فضولى فقهاء تصريح كردهاند آنهايى كه مىگويند و بايد بگويند اجازه كافى است مىگويند اجازه حكم وضعى را تصحيح مىكند، يعنى اجازه مالك باعث مىشود بر اين كه آن مال از سابق ملك بشود، كشف حكمى يا كشف حقيقى اگر ممكن بوده باشد نسبت به حكم وضعى و ملكيّت است، و امّا تصرّفات خارجيهاى كه سابقاً واقع شده است على وجه المحرّم آنها منقلب به حلال نمىشوند، چونكه آن حكم تكليفى نهى از ايجاد است، ايجاد شد و تمام شد، يا امر به ايجاد است، وقتى كه ايجاد كرد، يا ايجاد نكرد وقتش تمام شد، تمام شد، ديگر لا ينقلب عما هو عليه، كه ايجاد بكند يا نكند، ايجادها گذشته است، بدان جهت آنها قابل حكم تكليفى نيستند فعلاً، امّا قابل حكم وضعى هست مال كه ملكيت از سابق اعتبار بشود، روى اين اساس رضاى صاحب الحمام بعد ذلك آن غسل را كه محرّماً و بلارضا واقع شده است او را منقلب به حلال نمىكند.
بله اگر حين اغتسال يقين و علم داشته باشد بر اين كه صاحب الحمام الآن هم راضى است از من، آن كاغذ را كه نوشته است نسيه ممنوع نسبت به من ننوشته است، من مىدانم قطعاً راضى است و در واقع هم راضى است، آن عيبى ندارد، علم به رضا دارد او، آن كسى كه آن وقت علم به رضا مىداند نيست، يا نمىداند هست يا نيست كه استصحاب مىگويد نيست، مقتضاى استصحاب اين است كه رضا نيست، تصرّف حرام است، با آن تصرّف حرام قصد قربت متمشی نمىشود، ولو در واقع هم علم به رضای بعدی داشته باشد، چون كه شك در رضا دارد و استصحاب مىگويد راضى نيست، فعل يعنى حرام ظاهراً ثابت شده است، ديگر قصد قربت نمىتواند بكند، بدان جهت چه در حال شكّ در رضا، چه در حال علم به عدم الرّضا غسل بكند، غسلش محكوم به بطلان است، ولو بعد راضى بكند او را، در صورت شك هم ولو بعد كشف بشود كه راضى بوده است باز غسل باطل است، چون كه قصد قربت ندارد، قصد قربت متمشی نمىشود.
و امّا در صورت سوم هم همين جور است كه گفته بود عيبى ندارد نسيةً راضى هستم، ولكن وقتى كه رفت به حمام قصد كرد كه من اين را نخواهم داد، اگر دخول در حمام على وجه الاباحه بالعوض بشود چون كه مصحّح اين دخول و مجوّز اغتسال رضاى صاحب الحمام است، اگر قصد داشته باشد كه من به حمامى پول حرام خواهم داد غسلش باطل است، چرا؟ چون كه حمامى رضا ندارد، پول مردم را دزديدى و آمدى به من دادى من راضى نيستم، آن غسلش باطل است، ولو عوض حرام است، و امّا اگر حمامى بگويد بابا من راضى هستم، حرام بدهى يا حلال فرقى نمىكند، آن جا غسل صحيح است چون كه رضا دارد، بدان جهت در بعضى علما يعنى اكثر علما اينجور مىگويند كه اگر كسى قصد دارد حمام برود و غسل كند ولكن موقعى كه خارج مىشود پول غير مخمّس بدهد غسلش باطل است روى اين اساس است، كه حمامى مىگويد من پول حرام را مىخواهم چه كنم يا بعضش حرام باشد يا كلّش حرام باشد، روى اين اساس است، چون كه خمس على نحو الاشاعه است اشاعه در مالکیت، هر تومانى كه مىدهد دو ريالش خمس است، بدان جهت غسل باطل مىشود.
ولكن در اين مسأله اخيره ما ملتزم به صحّت هستيم اگر قصدش اين بوده باشد كه پول غير مخمّس بدهد غسلش صحيح است، و السرّ فى ذلك اين است كه اين پول وقتى كه به دست حمامى رسيد بر او تحليل شده است، تمامش را مالك مىشود، چون كه تمامش را مالك مىشود آن راضى به عوض بود، عوضى كه بر او حلال بشود، بر او حلال است، بر اين شخص حرام است دادن كه آن خمس را اتلاف كرده است به ذمّهاش جمع مىشود، دادن اين اتلاف است روى اخبار تحليل كما ذكرنا فى محلّه، بدان جهت بنا بر اين اگر بخواهد پول غير مخمّس بدهد غسلش صحيح است، براى اين كه آنى كه رضاى صاحب حمامى با او است او حاصل شده است، ولكن خودش به دادن پول غير مخمّس به او خلاف شرع كرده است، روى اين حساب غسلش صحيح است.