مسألة 16: « إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحماميفغسله باطل و كذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضا الحمامي بذلك و إن استرضاه بعد الغسل و لو كان بناؤهما على النسيئة و لكن كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال«.[1]
عرض كرديم در جايى كه شخص داخل مىشود در حمام غسل كند، تارةً دخولش به حمام على نحو المتعارف خارجى است كه عامة النّاس داخل مىشوند به جهت اين كه وقتى كه حمامى فتح باب حمام را كرد آن فتح باب ايذان است و اعلام است كه من راضى هستم وارد بشوند مردم براى استحمام در مقابل عوضى كه متعارف است، اباحه مع العوض اباحه مالكى است، يعنى مالك اذن داده است و اظهار كرده است كه راضى هستم در اين حمام تصرّف كند شخصى بالاستحمام فيه در مقابل عوض متعارف، در اين صورت كسى قصد دارد عوض را نقداً ندهد يا حتّى نسيه هم ندهد يا از مال حرام بدهد، اين تمام شقوقش را بيان كرديم.
و امّا تارةً دخول در حمام به نحو استيجار حمام مىشود، كما اين كه اتّفاق مىافتد در موارد عروسى و دامادى شخص حمام را اجاره مىكنند آن كسان داماد يا كسان عروس براى عروس و كسانش، كه در اين صورت كه داخل به حمام مىشوند استيجار است، استأجروا الحمام را نصف روز يا يك روز، اين استيجار است مثل استيجار در ساير الاملاك، اینجاها كسى با حمامى معامله استيجارى را موجود كرد گفت ای حمامى من يك روز اين حمام تو را از حین ظهر تا غروب الشّمس اجاره كردهام در همان روز معين در مقابل فلان مبلغ، حمامى هم گفت كه آجرتك، عقد اجاره را واقع ساختند، اين شخص كه بعد از ظهر داخل مىشود بالاستيجار داخل مىشود، اينها كه داخل به حمام مىشوند بالاستيجار اين آن وقتى كه اجاره كرد حمّام را عوض در عهده بود، كما اين كه مرسوم است مثلاً فرض كنيد به ده هزار تومان اجاره كرد نصف روز اين حمام را، ده هزار تومان در ذمّه، حقيقتاً هم اجاره كرد، وقتى كه آمد در حمام شستشو كرد بعد هم مىخواست غسل بكند، حين شستشو يا بعد از غسل فكرش عوض شد گفت اين ده هزار تومان را ندهيم به اين شخص، امروز و فردا كنيم و ندهيم اصلاً، در اين صورت اين تصرّفاتى كه در حمام مىكند اول فكرش اين نبود بلکه آن وقت اجاره كرد به اجارهاى كه قصد جدّى داشت كه حين خروج حقّ او را بدهد يا اگر نسيةً اجاره كرده است بيست هزار تومان ماه ديگر بدهد حقيقتاً اينجور معامله موجود كرده است، ولكن وقتى كه به حمام رسيد آن ده هزار تومان بيست هزار تومان يادش افتاد، گفت بابا ندهيم به اين، اين خيلى پولدار است صاحب الحمام ما هم خيلى بى پول هستيم، فكرش عوض شد، اين استحمامى كه در حمام مىكند مباح است و هكذا غسلى كه مىكند غسلش هم حلال است، چون كه تصرّف در ملك خودش مىكند، انّما عصيان اين بعدم الوفاء بالاجاره است، يعنى اجرت را كه دين شده است براى صاحب الحمام او را اداء نمىكند، اين متمكّن است، در اين صورت اين كارى را كه كرده است فعل حرامى است، و بدان جهت معاقب است بر اين كه دين مردم را اداء نمىكند، نه اين كه چرا در حمام استحمام كردى، ملكش بود، بدان جهت غسلش صحيح مىشود.
بله اگر در اول هم فكرش اين بود كه اين كه به حمامى آمد گفت بر اين كه اجاره مىكنم نصف روز، در مقابل ده هزار تومان، اين وسيله ای مىخواست كه بتواند به حمام وارد بشود و بر حمام مستولى بشود، ولكن قصد دادن اجرت نبود، كما اين كه اتّفاق مىافتد اين معنا در بعضى زورگوها كه زورگو هستند اجاره مىكند و معامله مىكند ولكن توى قلبش از اول اين است كه من اين را نخواهم داد، يك وقت قصدش اين است كه اين مبلغ را كه هست من نقداً نخواهم داد ولو اجاره مىكند نقداً، ولكن قصدش اين است كه موقع در آمدن راضىاش مىكنم كه نسيه باشد، يا مىگويم ندارم الآن، بايد بروم و بعد از مدتى بياورم، آن عيبى ندارد، آن هم الكلام الكلام مثل صورت اول است.
و امّا در صورتى كه از اول قصد دارد كه ندهد چيزى به اين، اینجا بعضىها و جماعتى از فقهاء اشكال كردهاند، نه اشكال كردهاند در فعل اين شخص بلکه در اصل صحّت اجاره اشكال كردهاند، چون كه وقتى كه عوض نقدى نشد، اجرت عين خارجى و نقد خارجى نشد، در ذمّه شد، معناى در ذمّه بودن اين است كه متعهّد بشود كه اين مال در عهده من است كه بايد به تو برسانم، وقتى كه اين قصدش اين است كه ندهد، اين قصد ندهد با قصد تعهّد جمع نمىشود، بدان جهت مىگويد معامله باطل است، كسى كه معامله عهدهاى مىكند چه ثمن در عهده است يا به نحو نسيه باشد که بعد از مدتى بايد بدهد چه نقداً باشد فرموده اند جملهاى از فقهاء در صورتى كه قصد دارد به عهدهاش وفا نكند اصلا، در اين صورت فى صحّة المعاملة اشكالٌ، در صحّت خود معامله اشكال است، اين سرّش اين است كه اين قصد با تعهّد نمىسازد.
درست توجه بکنید، يك وقت تعهّد، تعهّد قهرى است، انسان چه انشاء بكند تعهّد را، چه نكند آن مال در ذمّهاش مىآيد، مثل چه؟ مثل اين كه همين جور مىرفت، در دست كسى يك كوزهاى بود زد كوزه را شكاند، از دست اين پرت شد و شكست، اين عوض مىآيد به عهده، قصد بكند يا نكند، بدان جهت آن طرف هم آدم زورگو و قوى باشد، ضعيف و بيچارهاى نباشد يقهاش را مىگيرد كه مردك عوضش را بده، قيمتش را بده، به فلان مقدار خريدهام، يا مثلش يا قيمتش، فرقى نمىكند، آن تعهّد به عهده آمدن مال قهرى است.
يك تعهّد، تعهّد معاملهاى است و آن عبارت از اين است كه در معاملات مثلاً بیع كه ثمن نسيه است يا در معاملات اجاره كه اجرت امرى است در ذمّه، يعنى متعهّد مىشود اين مال را كه ملك بشود منفعت اين عين كه حمام است در این مثال در مقابل اين مالى كه من به عهده مىگيرم، و متعهّد مىشوم، خوب اگر اين در واقع قصدش اين است كه ندهد، اين اجاره واقع نمىشود مثل اين كه كسى با زنش اوقاتش تلخ شده مىگويد كه مىروم طلاقت را بدهم، خودش هم مىداند كه نمىرود طلاق بدهد، اين اينجور مىگويد فقط، چه جور آن جا شخص قصد ندارد طلاق را يا حتّى صيغه طلاق را خودش بلد بود، توى خانه هم عادل بود، خودش صيغه طلاق را مىگويد كه زن را بترساند ولی قصد طلاق نكرده است، آن طلاق واقع نمىشود، در ما نحن فيه هم همين جور است، اين اجاره واقع نمىشود، چون كه قصد وفا و قصد اداء نكرده است، همين شخص برود غسل بكند غسلش باطل است، چون كه تصرّف در ملك الغير است و مالكش هم راضى نيست، مالك بما انّه خيال كرده است اين معامله كرده است و حمام منفعتش ملكش شده است، حمام را در اختيار او مىگذارد، به خيال اين كه ملك اين شده است اجاره كرده است حقّه بازى نيست، قصد دارد اجاره كرده است عن جِدّ، وقتى كه اين معنا در ما نحن فيه نشد، تصرّفش در حمام جايز نيست، چون كه ملكش نشده است، معامله صحيح نشده است، تصرّف در مال الغير است، سرّ اين كه در معاملات فاسده مىگويند تصرّف جايز نيست كسى مالى را مبيعى را به بيع فاسد به شخصى فروخت فروشنده حرام است در مبيع تصرف كند، سرّش اين است كه بايع آن مال نگوييد راضى است، بايع اين مال بما اين كه ملكِ طرف است داده است به او، كه ملك خودت است برو تصرّف كن به من مربوط نيست، خريدى ملك تو است، او كه مىداند ملكش نيست و معامله فاسد است نمىتواند تصرّف كند، بما هو مالكٌ تصرّف مىكند، و امّا اگر كسى كه معامله فاسده كرد، اين گفت بابا اين معامله فاسد است، اثرى ندارد، اين مال ملك من نشد، گفت ملك تو هم نشود من راضى هستم برو تصرّف كن، خدا پدرت را بيامرزد، اين عيبى ندارد تصرّف، قطع نظر از معامله رضا دارد به تصرّف، اين عيبى ندارد، و امّا در جايى كه روى وفاء للمعامله راضى مىشود بما اين كه ملك تو است راضى مىشود، تصرّف جايز نيست.
روى اين مسلكى كه اين حضرات، جمعى از فقهاء مىبينيد كلمات فقهاء را، رسائل عمليه را كه در موارد اجاره مىگويند اگر قصد وفا نداشته باشد اشكال است، يا در بيع مىگويند كه اگر قصد اداء ثمن نداشته باشد ثمنى كه بر عهده است قصد اداء ندارد اين معامله اشكال دارد، اين سرّش اين است كه به عهده بكشد كه ثمن در عهده من است يا اجرت در عهده من است، اين تمام نمىشود.
ولكن ذكرنا در بحث اجاره و هكذا در بحث بيع بر اين كه اين عهده كشيدن به اين است كه مال را به ذمّه خودش مىكشد، اين مال را به ذمّه خودش كشيده است، قصد معامله دارد، ولكن قصد وفاء و اداء ندارد، آن كسى كه معامله مىكند قصدش اين است كه بله اين منفعتش ملك من شد در مقابل عوضى كه به عهده من است ولكن خروج از عهده را قصد ندارد، فرق ما بين المشرقين است كه قصد نداشته باشد به عهده گرفتن را و يا قصد نداشته باشد خروج از عهده را، در مواردى كه انسان قصد ندارد مال مردم را به او بدهد اجرت را به او بدهد اين قصد خروج از عهده را ندارد ولكن عهده را قصد كرده است، والاّ اگر عهده را قصد نكند معامله نمىشود، بدان جهت در اين موارد چون كه اين شخص انشاء معامله كرده است و گفته است آجرتک بكذا آن هم گفته است قبلت و ظاهر كلامش هم اين است كه به عهده گرفته است، خودش هم مىداند كه به عهده گرفته است، ولكن مىگويد نمىدهم، همين تعبيراتش كه نمىدهم معنايش عدم وفاء است، يعنى عهده گرفتهام ولكن خارج نمىشوم از عهده، بدان جهت اين هم مثل اولى مىشود كه از اول قصدش بدهد بعد رفت در وسط خزينه پشيمان شد، گفت ندهم، اين مثل او مىشود، چون كه معامله تمام شده است، مال ملكش است، مفروض اين است كه معامله تمام است، روى اين مسلكى كه گفتيم، ملكش شده است در ملك خودش تصرّف مىكند، منتهى اين كه قصد كرده است، از اول يا از حالا قصد كرده است خارج از عهده نشوم، اگر خارج از عهده نشود كه معصيت كرده است، اگر پشيمان بشود خروج از عهده بكند تجرّى كرده است، در هر دو صورت مستحق عقاب است، بدان جهت هذا تمام الكلام در مسأله دخول اغتسال در حمّام.
و از اين ما ذكرنا معلوم شد آنى كه عهده گرفتن معنايش اين است كه عوض در ذمّه من است، مىگويد من مقروض هستم، نمىدهم، خودش هم در آمد از حمام گفت مقروض هستم به عهده گرفتهام، ولكن نخواهم داد.
سؤال...؟ نه، قصد حمامى به اجاره متعلّق شده است، اجاره اين است كه تمليك مىكند منفعتين را بر او در مقابل تملّك مال در عهده او كه مال از عهدهاش خارج مىشود يا نمىشود، بله اگر حمامى بداند كه اين وفا نمىكند اقدام به معامله نمىكند، چون كه الآن نمىدانست اقدام به معامله كرد، اين تخلّف در داعى است، معامله را كرده است، تمليك در مقابل تعهّد او به مال است كه مال را به عهده بگيرد كه دين بشود، و متعهّد هم مىشود كه مىدهم ولكن او داخل در بيع نيست، داخل در خود اجاره نيست، او شرط است در بيع، بدان جهت وقتى كه بايع ذكرنا والتزمنا بايع وقتى كه اين مبيع را برد و نداد مبيع را، مبيع را از دستش مىگيرد، مىگويد من فسخ كردم به تو نمىفروشم، آن در صورت بيع است، ولكن در حمامى كار تمام شده است، ديگر در حمام غسل كرده است شستشو كرده است در آمده است، فسخ بكند چيزى گيرش نمىآيد حمامى، اين در این صورت مال در عهده مىماند و اين قصد وفا ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه خلاف شرعش به واسطه عدم تسليم عوض است بر آن حمامى، يا مطلقا يا در مدتى كه نقدى باشد تأخير مىاندازد، خلاف شرع كرده است.
اين كه صاحب عروه در عروه اين مسأله اجاره را ميان نكشيده است، مطلقا گفته است كسى كه غسل كند در حمام و قصدش اين باشد كه عوض ندهد يا از حرام بدهد يا نسيةً بدهد غسلش باطل است نظر مبارك ايشان به دخول متعارفى است كه در حمامات آن اباحه مع العوض است، بدان جهت حاجتى هم نديده است كه اين را ذكر بكند، والله العالم، حمل به صحّت عبارت صاحب عروه اقتضاء مىكند كه اينجور بگوييم كلام ايشان را.
يك جهتى هم از مسأله سابقه مانده بود كه غفلت شده بود و او را نگفته بوديم و آن جهتى كه مانده بود در مسألهاى بود كه جنب اعتقاد كند سعه وقت را و غسل كند و بعد معلوم بشود كه وقت ضيق بوده است، اين گذشت گفتيم غسلش صحيح است، تقييد و اينها اساس ندارد، در او عكس مطلب را هم فرموده است و آن اين است كه اعتقاد بكند ضيق وقت را، مىشود ديگر در ايّامى كه ابر است و ابر هم خيلى سياه است انسان هم اتّفاقاً از خواب پا مىشود بعد از ظهر و نماز هم نخوانده است، خيال مىكند كه دارد شب مىشود الآن اذان مىگويند، خودش هم جنب است كه بايد غسل بكند، تيمم كرد كه صلاة فوت نشود، تيمم كرد و شروع كرد نمازش را خواند، بعد از اين كه نماز را تمام كرد و يك مقدارى گذشت اين سياهى رفت ديد هنوز آفتاب است، خيلى وقت وسيع بوده است، اين خيال كرده است ضيق را و تيمم كرده است، ايشان مىفرمايد در عروه لو اعتقد الضّيق و در اين صورت تيمم كرد ثمّ بان كه وقت سعه بوده است، و فى صحّت تيممه و صلاته اشكالٌ در صحّت تيممى كه كرده است و در صحّت غسلش اشكال است، تبيّن الخلاف دو صورت دارد:
يك صورت اين است مثل مثالى كه گفتم، هنوز وقت صلاة نگذشته بود تبيّن الخلاف، معلوم شد كه هنوز روز هست، آن قرص آفتاب است.
يك وقت اين است كه نه بعد از خروج وقت تبيّن الخلاف، شب رفته بود مجلسى با رفقا صحبت مىكرد گفت بابا من امروز خواب مانده بودم اينجور تيمم كردم با تيمم صلاة ظهر و عصر را خوانديم، آنها گفتند چه وقت از خواب پا شدى؟ گفت بر اين كه علامتى گفت كه در آن وقت پا شدم كه از كوچه صدا در مىآمد، صدا مىآمد مردم داد مىكشيدند آن وقت من تيمم كردم، اينها گفتند بابا اشتباه كردى آن وقت هنوز دو ساعت به غروب شمس مانده بود، ولو هوا تاريك است، تاريكىاش هم برطرف نشده است ولكن گفتند ما ساعت داشتيم آن وقت ساعت سه بعد از ظهر بود، آن وقت شب نشده بود كه، تبيّن الخلاف بعد انقضاء الوقت.
ظاهر عبارت عروه اين است كه هر دو صورتش اشكال دارد، هم صحّت آن تيمم و اجزاء الصّلاة مع تبيّن الخلاف اشكال دارد، بلافرقٍ تبيّن در وقت بوده باشد يا تبيّن در خارج وقت بوده باشد و نِعم ما يذكر قدس الله سرّه، اشكال دارد بلكه بالاتر اين تيمم و صلاة محكوم به بطلان است، على الاظهر، فرقى هم نمىكند اين تبيّن الخلاف قبل خروج الوقت بشود مثل مثال اول، يا بعد خروج الوقت بشود در هر دو صورت صلاتش باطل است، چرا؟
ما عرض كرده بوديم كه مقتضاى قاعده اوّليه كه خداوند متعال مىفرمايد فلم تجدوا ماءً فتيمموا يعنى فلم تجدوا ماءً كنايه از عدم تمكّن است، اگر در وقت متمكّن از ماء نبودى آن وقت باید تيمم بكنى، بدان جهت در ما نحن فيه اگر انسان متمكّن بشود صلاة را مع الطهارة المائية صرف الوجودش را متمكّن بشود ولو در آخر الوقت او مكلّف است به مأمور به اختيارى اولى، چون كه قاعده اوليه اين است، از اين قاعده اوليه يك مورد قطعاً استثناء شده است، يعنى ملتزم مىشويم به استثناء:
آن يك مورد اين است كه انسان معذور بوده باشد از غسل كردن يا از وضوء گرفتن یعنی از استعمال ماء، عذرش به جهت اين است كه آب ندارد يا عذرش به جهت اين است كه آب ضررى است، در اين دو صورت اگر اعتقادش اين بود و اطمينانش اين بود كه تا آخر وقت اين عذر مىماند، تا آخر وقت آب پيدا نمىشود يا تا آخر وقت اين ضرر مىماند و نمىتواند بر اين كه غسل و اينها را بگيرد، اگر در آخر وقت تيمم كرد و نمازش را خواند و اعتقاد داشت مىدانست كه آب پيدا نمىشود، اينجور اعتقاد داشت، اطمينان داشت كه پيدا نمىشود، بعد اتّفاقاً شروع به نماز كرد در ركعت دوم بود كه ديد آب آمد، لولهها باز شد و آب آمد، يا آب را آوردند، فرقى نمىكند، كه عذر برطرف شد، اين شخص اگر در اثناء صلاة بشود و ركعت اولى را كرده باشد يا نمازش را تمام بكند بعد اين كار بيفتد اين مجزى است صلاتش و اعاده لازم نيست حتّى در داخل الوقت.
و امّا منضم كردن آن كسى كه تيمم كرده بود چون كه آب ضرر داشت، او اتّفاقى نيست، او را جسارت مىخواهد، روايات اجزاء در عدم الماء است، كه اگر آب نبود نمازش را خواند و بعد آب پيدا شد، فقيهی اگر جرأت پيدا كرد كه ضرر استعمال ماء هم مثل او است به او هم فتوا مىدهد، والاّ او تحت قاعده اوليه مىماند كه صرف الوجود را متمكّن است در وقت، اين خارج شده است.
و امّا دو مورد ديگر است كه محلّ خلاف است:
آن دو مورد ديگر يكى اين است كه آب نداشت، وظيفهاش اين بود كه صبر كند آب پيدا كند يا فحص كند و آب پيدا كند و نمازش را با وضوء يا غسل بخواند، وظيفه فحص بود، ولكن ترسيد كه اگر فحص بكند صلاة به فوت برود وقتش بگذرد ولو بعضى ركعاتش، در اين صورت اگر نمازش را خواند، بعد از نمازش آب آمد، ولكن ديد كه وقت هم باقى است، هم وقت باقى است و هم آب پيدا كرد، يا نه، آب هنوز پيدا نكرده است، ديد كه وقت است كه فحص كند، آن خوفى كه داشت زايل شد قبل خروج الوقت و آب را مىتواند فحص كند يا مىتواند غسل كند چون كه آب آمد و وقت هم باقى است، خوب فوت منقضى شد، اين محل خلاف است ما بين فقهاء و بحثش انشاء الله در باب تيمم مىآيد، و اساس خلاف هم اين است كه در صحيحه زراره كه امام فرموده است المسافر يطلب الماء مادام فى الوقت و اذا خاف الفوت يعنى فوت وقت صلاة را یتيمم و يصلّى آیا اين خوف موضوع حكم واقعى است، اگر موضوع حكم واقعى باشد صلاة واقعى را اتيان كرده است، يا اين خوف طريق معتبر است الى حكم واقعى، خودش موضوعيتى ندارد، طريق آن وقتى اعتبار دارد كه مخالفتش با واقع كشف نشود، وقتى كه نماز خواند و ديد نه وقت هنوز باقى است اين طريق مصادف با واقع نبود، عرض كردم اين كه اين مسأله محلّ خلاف است كه آيا ترسيد فوت بشود وقت الصّلاة، مبنی الخلاف اين است كه خوف موضوع حكم واقعى است، حكم واقعى بوده باشد مثل مسافر است كه در سفر نماز ظهرش را خواند بعد حاضر شد، اين هم موضوع خائف اين است كه صلاة را با تيمم بخواند، خوف برطرف شد نمازش را اتيان كرده است ديگر، موضوع اين است كه خوف تمام الموضوع است، يا اين كه خوف تمام الموضوع نيست بلكه طريق است خوف، اگر طريق بوده باشد بايد اعاده كند، اين انشاء الله در مسأله تيمم مىآيد، يكى اين.
يكى هم در صورتى است كه شخصى آب دارد در خانهاش آب هست، ولكن مىبيند لولهها همهاش قطع شده است و يادش هم نيست كه در پشت بام آب است، اين يادش نيست، گفتهاند لوله هم آن جورى شكسته است كه الآن هم آب پيدا نمىشود تا شب آب نمىآيد، همين جور هم بود، اين تيمم كرد و نمازش را خواند، بعد از اين كه نمازش را خواند و تمام كرد يادش افتاد كه پشت بام آب دارد، اگر در وقت يادش بيفتد بايد اعاده كند، وضوء كند يا غسل كند و نمازش را بخواند، اين محلّ خلاف نيست، منصوص هم هست اين، و امّا در جايى كه در غفلت ماند، شب وقتى كه آب آمد يادش افتاد كه واى ما چه كرديم، آب پشت بام داشتيم، ما تيمم كرديم و نماز ظهر و عصر را خوانديم، اين محلّ خلاف است، اين محلّ كلام است كه اين صلاتش مجزى است يا نه؟
بعضى از فقهاء كالمحقق نائينى[2] قدس الله نفسه و غيره ملتزم شده اند كه اين صلاتش صحيح است، چرا؟ چون كه وقتى كه اعتقاد دارد آب ندارد، اين متمكّن از وضوء نيست كه، اعتقاد دارد كه آب نيست. خطاب اين كه وضوء بگير يا غسل بكن متوجه او نیست، اين متمكّن نيست، واجد الماء يعنى متمكّن از وضوء و غسل، اين متمكّن از وضوء و غسل نبوده است در حال غفلت وظيفهاش همان تيمم بود، صلاتش صحيح است، امّا اگر در وقت منكشف بشود متمكّن از وضوء و غسل است، خودش هم منصوص است، در روايتى كه شخصى ناسىِ آب بشود و بعد از اين كه صلاتش را با تيمم خواند متذكّر بشود قبل خروج الوقت او را بايد اعاده كند، در وسائل ابواب تيمم باب 14 است روايت 5[3] است:
كلينى نقل مىكند عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عيسى يا خالد است، هر دو تا مىتواند بشود، چون كه هر دو تا از عثمان بن عيسى روايت دارند، عن عثمان بن عيسى، عثمان بن عيسى هم از عبدالله بن مسكان كه ابن مسكان است، عن ابى بصير، روايت من حيث السّند موثّقه است، قال سألته سؤال كردم او را، راوى ابى بصير است، ابى بصير چون كه لا يسئل عن الغير الامام اعتبار دارد «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ وَ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ فَنَسِيَهُ» با خودش هم آب بود، فنسيه آب يادش رفت، «فَتَيَمَّمَ وَ صَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ مَعَهُ مَاءً- قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ- قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَ يُعِيدَ الصَّلَاةَ» ، آن كه فى الوقت متذكّر بشود او على القاعده است اين روايت را هم نمىخواهد، على القاعده است، و امّا اگر بعد الوقت بوده باشد او همين جور است.
خوب مىبينيد كه ما نحن فيه هيچ كدام از اينها نيست، نه از محل وفاق است، محل وفاق اين بود كه آب ندارد، آب فعلاً ندارد و اعتقاد دارد بر اين كه تا آخر پيدا نمىشود، در ما نحن فيه مسأله ضيق الوقت را اعتقاد كرده است، آب آن جا در حوض و در جلويش است، ضيق الوقت را اعتقاد كرده است، از او خارج است، از دو موردى هم كه گفتيم آب ندارد و مىترسد آب تحصيل كند وقت صلاة فوت بشود، او هم نيست، چون كه در ما نحن فيه اين شخص آب دارد، مىترسد بر اين كه وضوء بگيرد و غسل بكند وقت فوت بشود، اين داخل آن مورد نيست، حتّى غافل بوده باشد از وجود آب، داخل آن هم نيست، چون كه مىداند آب در جلويش است، ما نحن فيه تحت قاعده مندرج است، بدان جهت اين شخص نمازش را خواند ابر برطرف شد ديد وقت خيلى است، بايد غسل كند آن تيممش هم باطل است و صلاتش هم باطل است، بايد غسل بكند و نمازش را بخواند، و امّا اگر بعد الوقت شب به او گفتند كه آن وقت كه تو تيمم كردى هنوز دو ساعت مانده بود به غروب شمس و آب هم داشت، در ما نحن فيه ممكن است گفته بشود كه نه اين شخص متمكّن بود، اين تكليف تيممى نداشت.
سؤال...؟ گفتيم از خواب بيدار شده است ديده هوا تاريك است و خيال كرده است كه شب است.
از خواب بيدار شده است، تيمم كرده است و نمازش را خوانده است، بعد از وقت فهميده است، اينجا فرمودهاند بر اين كه در ما نحن فيه باز صلاتش باطل است، چرا؟ براى اين كه اين وظيفهاش اين بود كه صلاة را با غسل بخواند، وقت وسيع بود، در ما نحن فيه نه ضيق الوقت بود كه اين مكلّف به تيمم بوده باشد، نه هم آب نباشد كه آب بود، در ما نحن فيه اين متمكّن بود از اين كه غسل بكند یا وضوء بگيرد، صلاتش را بخواند.
ولكن در اين كلام يكى اشكالى هست و آن اشكال عبارت از اين است كه اين اگر اعتقاد داشت ضيق الوقت را، راست است متمكّن بود عقلاً بر اين كه غسل بكند، غسل كردنش مانعى نبود، چون كه اگر غسل هم مىكرد با علم به ضيق هم غسل مىكرد گفتيم غسلش صحيح است، چون كه آب داشت ديگر، گذشت مسألهاش كه صحيح است، آن تقييد درست نيست، چون كه اين متمكّن بود از غسل كردن و صلاة را با غسل خواندن، اين مأمور به صلاة مع التّيمم نبود، حاصل حرفى كه در ما نحن فيه گفته مىشود این است که: فرق ما بين آن صورتى كه اعتقاد داشته باشد در تمام الوقت آب ندارد، شب يادش بيفتد كه پشت بام آب بود، فرق ما بين آن مسأله و اين مسأله اعتقاد ضيق الوقت اين است كه در اینجا اين شخص در حال اعتقاد ضيق الوقت مىتوانست غسل بكند، چون كه اگر غسل مىكرد غسلش جايز بود، صحيح هم بود، مسألهاش گذشت، منتهى اگر غسل می کرد اعتقاد پيدا مىكرد كه تكليف صلاة مع التّيمم را مخالفت كرده است، ولكن متمكّن از غسل بود، بما اين كه اين شخص متمكن از غسل بود و متمكن بود آن صلاة را با آن غسل بخواند، اين نكرده است اين را لذا مجزى نيست، آنى كه اتيان كرده است مأمور به نيست، آيه مباركه مىگويد اگر نتوانستيد وضوء بگيريد و غسل كنيد، تيمم بكنيد، در ما نحن فيه اين مىتوانست تيمم بكند.
بدان جهت فرمودهاند در ما نحن فيه فرقى نيست كه انكشاف خلاف بعد الوقت بشود يا انكشاف خلاف قبل خروج الوقت بشود.
آنى كه در مقابل اين حرف گفته مىشود آن اين است كه اين اعتقاد داشت غافل بود از اين كه صلاة مع الغسل برايش واجب است، و بما اين كه آن صلاة را با غسل مىشود خواند، غافل از اين معنا بود، اين معنا اگر در روايات اجزاء تيمم داخل شد فهو، و اگر داخل نشد كما اين كه اشكال دارد دخول اين حكم هم اينجور مىشود كه فرقى نمىكند قبل دخول الوقت يا بعد خروج الوقت، اگر كشف خلاف بشود مجزى نيست.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص302.
[2] ر. ک: سيد محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص506.
[3] و [محمد بن يعقوب] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ وَ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ فَنَسِيَهُ- فَتَيَمَّمَ وَ صَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ مَعَهُ مَاءً- قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ- قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَ يُعِيدَ الصَّلَاةَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص367.