مسألة 17: « إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه و لا يصير شريكا في الماء و لا صاحب حق فيه».[1]
صاحب عروه قدس الله سره مسألهاى را بيان مىكنند و آن اين است كه شرط كرديم كه بايد مكلّف آن مائى كه با او غسل مىكند، بايد مباح بشود، اگر ملك الغير شد و صاحبش راضى نبود غسل محكوم به بطلان است، و اشتراطش هم مبتنى بر مسأله امتناع اجتماع الامر و النّهى بود. روى اين اساس اين مسأله را عنوان مىكند كه اگر ماء الحمام مباح است و ملك صاحب الحمام است، ولكن صاحب الحمام او را به حطب غصبى به وقود غصبى گرم كرده است، نفت او را يا گازوئيل يا حطب چيزى را كه وقود است و ملك غير است و صاحبش راضى نبود با او اين آب حمام را گرم كرده است، اين در خانهها هم اتّفاق مىافتد، مىبينيد كه خانه مال خودش است، آب مال خودش است، ولكن وقودى را كه با او آب را گرم كرده است آن وقود غصبى و ملك الغير بود، ايشان مىفرمايد غسل كردن در حمامى كه آب او به حطب غصبى گرم شده است لا بأس به، غسلش صحيح است، فرقى نمىكند صاحب الحمام خودش هم غسل بكند يا ديگران غسل بكنند مع العلم، مع العلم بر اين كه اين حطب غصبى بود و ديديم يا خودش غصب كرده است و آورده است و آب را گرم كرده است، اين غسلش صحيح است. چرا؟ براى اين كه اين آبى كه در او غسل مىكند اين ملك خالص صاحب الحمام است، دو تا مالك ندارد بلکه تمام المال ملك صاحب الحمام است، و ماء مشترك نمىشود ما بين صاحب الحمام و صاحب الوقود.
مطلبى را در مقام مىگوئيم، اين قاعده و ضابطه كلّى است که در تمام موارد بايد مراعات بشود. آن وقتى انسان در مال خودش با ديگرى شريك مىشود که مال ديگرى را كه غصب كرده است امتزاج به مالش داشته باشد يا در مالش عين مال غير باقى بماند، مثل اين كه فرض كنيد شخصى آورده است مثلاً يك مقدار از برنج غصبى را قاطى كرده است به برنج مباح خودش اینجا شركت حاصل مىشود. اين برنج موجود مشترك مىشود ما بين خودش و ما بين ديگرى. به نسبت المالين اگر ده كيلو مال خودش است و دو كيلو مال غير است شركت در سدس مىشود، چون كه امتياز و جدا كردنش ممکن نیست، در اين صورت سدس اين عين خارجى مال الغير است، پنج سدسش مال اين شخص غاصب، يا نه قاطى نشده است ولكن عينش موجود است، مثل اين كه خيوطى را از كسى غصب كرده است و با آن خيوط ثوبش را دوخته است، در اين ثوب اصل الثوب که پارچه است مال خودش است، ولكن خيوط ملك آن كسى است كه از او غصب كرده است، اين مال خودش در ما نحن فيه ممتاز است از مال ديگرى، در موارد امتزاج امتياز از بين مىرود جای شركت است.
و امّا در جاهايى كه عين مال غير در مال خودش نيست اصلاً، اثر مال الغير موجود است. مثل اين كه رنگ غصبى بود و آن پارچه خودش را با آن رنگ غصبى رنگ كرد، پارچهاش سفيد بود مىخواست مشكى بشود با رنگ غصبى رنگ كرد، وقتى كه رنگ كرد فقط در پارچه لون است، عين مال الغير نيست، چون كه اگر عين مال الغير باشد رنگ نمىشود كه، رنگ آن وقتى مىشود كه پارچه را رنگ بكند كه همينجور صبّاغى كه معروف است در خارج، اين پارچهاى كه شسته شده است و آورده شده است و فقط مشكى است رنگش عوض شده است، اين پارچه همهاش ملك خودش است و مال مردم عين ندارد بلکه مال مردم اثرش باقى مانده است، در اين صورت در مواردى كه مال مردم فقط اثر شده است و وصل شده است به مال خودش، در تمامى موارد شركت نيست، نه شركت امتزاجى هست و نه هم مثل آن ثوب مخیط است كه نخهايش مال غير است، در ما نحن فيه تمام اين پارچه مال خودش است، فقط آن رنگ را ضامن است، چون حرام كرده است و غصب كرده است و آن رنگ را صرف و اتلاف كرده است عوض او به ذمّه مىآيد، مثل است، مثلش یا قيمى است، قيمتش، و امّا اين رنگ و اين لون ملك آن شخص نمی شود، لون، لون پارچه است، عين را كسى مالك بشود، وجه اين عين را هم آن شخص مالك است، پيش عقلا معقول نيست كه عينى ملك كسى باشد وصفش كه عين ندارد ملك كسى ديگر باشد، اين نمىشود، بدان جهت شما اگر يك دو كيلو ميخ ريختيد و چند قطعه چوبى تهيه كرديد به يك جنّارى گفتيد يا نجّار! بيا اين ميخها و اين هم تخته، اين را پنجره درست كن، آن هم آمد پنجره درست كرد، عينى از خودش صرف نكرده است، فقط بريد و ميخهاى شما را هم زد، بعد نجّار گفت كه پول مرا بده، گفتيد نمىدهم، درست كردى بيخود درست كردى، در ما نحن فيه اين پنجره ملك شما است، نجّار بگويد من راضى نيستم اين پنجره را بگذارى، او بگويد يا نگويد راضى باشد يا نباشد اين پنجره ملك شما است، فقط آن فعلى را كه او موجود كرده است شما او را ضامن هستى، و الاّ آن تختهها با ميخها هزار تومان بيشتر نمىارزيد، الآن كه اين پنجره كرد اين دو هزار تومان قيمتش هست در بازار، پس نصفش مال او، نصفش مال تو، نه شرکت نمی آید، چرا؟ چون كه عوض فعل او اجرتش است، اين اثر فعل او است، اثر فعل او است كه عينى ندارد مجرّد الاثر است، عين را هر كس مالك شد وصف را هم او مالك مىشود، پس يك قاعده كلّيه است که در مواردى كه شئ اثرش اثر مال الغير است و وصفى هست كه در مال شخص پيدا شده است، اگر به وجه محرّم موجود شده باشد و به صرف مال الغير موجود شده باشد يا به عمل الغير موجود شده باشد على وجه العدوان و الغصب اين عين ملك آن شخص مالك است، كسى که عين را مالك است آن عين موصوفه را مالك است، پنجره را شما مالك هستيد، ولكن آنى كه شما ضامن هستيد اجرت او است، عوض مال او است، اين كه وقود را صاحب حمامى آورده است مال غير است و سوزانده است در آن مخزن و در خزينهاى كه آب گرم مىشود فعل حرام است و تصرّف مال الغير است، ولكن وصفى كه در آب پيدا شد كه حرارت است اين آب موصوف مال حمامى است آب ملك او است، وصف عوض ندارد، بلکه آن مالى كه تلف كرده است او عوض دارد، و آن عوضش را بايد مال مثلى است مثلش، قيمى است قيمتش، عمل است اجرتش را بايد به صاحبش رد بكند، اين ميزان كلّى است، و اساس اين ميزان اين است كه وصف ملك مىشود اين را منكر نيستيم، بدان جهت شما اگر اسب كسى را غصب كرديد و آورديد يا گوسفند يا گاو كسى را غصب كرديد و آورديد و لاغر شد موقعى كه برمىگردانيد آن لاغرىاش آن نقصى كه در او پيدا شده است ضامن هستيد بايد عوض او را بدهيد، ارش را بدهيد، ارش يعنى قيمت آن وصف كه عين را قيمت مىكنند بدون اين وصف چند است و با وصف چند بود، تفاوت را كه ارش تعبير مىكنند بايد بدهيد، ضمان مىآورد، تلف اوصاف در ملك الغير موجب ضمان است، اینجاى شك نيست، مدّعا اين است كه وصف در ملك كسى موصوف و عين ملك كسى ديگر بوده باشد اين پيش عقلاء نيست، بدان جهت در موارد الوصف ضامن مىشود انسان آن مالى را كه تلف كرده است و اين وصف را با او موجود كرده است يا اين كه عملى را كه به آن عمل اين وصف موجود شده است، و من هنا كسى طلا را برد به زرگر داد كه اين را يك گوشواره درست كن، او هم گوشواره را درست كرد، گفت نه بيخود درست كردى من اينجور نگفته بودم، على كلّ تقديرٍ او هم يك جور ديگر درست كرده بود، در ما نحن فيه اين گوشوارهها مال كسى است كه صاحب طلا است، چون كه هيأت اثر حساب مىشود، وجود ديگرى ندارد، اثر و وصف حساب مىشود، مال او است، منتهى اگر آن به فعلی که گفته بود عمل كرده است اجرتش را ضامن است، و امّا نه اگر او جور ديگر گفته بود اينجور ديگر درست كرده است، آن عملش را هم ضامن نيست، چرا؟ چون كه گفته بود من گفتم اينجور گوشواره درست كن، اين شكلى كه درست كردى اين را من نگفته بودم، زرگر مىگويد من ديدم اين از آن بهتر است، بيخود ديدى، من آن را گفتم، بدان جهت اگر موجب ضمان اجرت بوده باشد اجرتش را ضامن است، و الاّ اجرتى را هم ضامن نيست.
روى اين اصل است كه ايشان در عروه فتوا مىدهد و بايد هم فتوا بدهد اگر با وقود غصبى با حطب غصبى آب گرم شد غسل كردن در آن آب مانعى ندارد هم براى خود حمّامى كه اين كار را كرده است هم براى كس ديگرى، ولو به واسطه استعمال حطب ضمان پيدا كرده است، كار حرام كرده است، ولكن آب از ملك بودن براى صاحب حمامى خارج نمىشود، اين يك مسأله.
مسألة 18: « الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح بل و كذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة».[2]
مسأله ديگرى هم كه باز از فروعات اباحة الماء است اين است كه در مدارس مىبينيد حوضهايى درست مىكنند، حوض قشنگى هست، كسى از بيرون آمده است و در آن مدرسه مىخواهد وضوء بگيرد يا جنب است غسل بكند آنجا، سابقاً در بحث وضوء گذشت، اگر محرز بوده باشد كه اين وقفش وقف عام است مثل بعضى مدارسى كه هم وقف شده است طلبهها سكنى پيدا كنند هم اهل بازار بيايند وضوء بگيرند غسل بكنند از مراحیضش استفاده كنند، در بعضى بلاد هست همينجور مدارسى، اگر اينجور بوده باشد شخص بداند كه وقف، وقف عام است احراز كند مىتواند آن جا وضوء بگيرد و مىتواند هم غسل بكند، چون كه هر كسى بيايد اینجا وضوء بگيرد و غسل كند، وقفش وقف عام است، و امّا اگر اين معلوم نشد نمىتواند غسل كند، كما اين كه در بحث وضوء گفتيم نمىتواند وضوء بگيرد. چرا؟ براى اين كه در ما نحن فيه اصل به اين معنا كه اصل اين است كه واقف اين را وقف نكرده است بر عموم داخلين فى المدرسه اين اصل بلامعارض است، اين اصل معارض نيست با اینکه اصل اين است كه به خصوص ساکنین فى المدرسه وقف نكرده است، اين مراحض را يا اين آب را، چون كه اين اصل اثرى ندارد ولو مشكوك است كه به خصوص آنها وقف كرده است يا نه، ولكن اصل اثرى ندارد. چرا؟ چون كه قطعاً بر آنها تصرّف كردن در اين حوض و در مراحیض غسل كردن و وضوء گرفتن جايز است، اصل اثرى ندارد، مگر اين كه اصل اينها به اينها وقف نكرده است يعنى به عموم وقف كرده است، که آن اصل مثبت مىشود، نفى احد الضّدّين به استصحاب و اثبات اين كه ضدّ ديگر موجود شده است اين اصل مثبت است، چون كه اثر عملى ندارد و به ساكنين تصرّف كردن جايز است اصل اين است كه به خصوص اينها وقف نكرده است جاری نيست، و امّا اصل بر اين كه بر عموم وقف نكرده است يا بر عموم اجازه نداده است اين اثر دارد، چون كه اگر اجازه بدهد عموم مىتوانند تصرّف كنند، وقتى كه گفت اصل گفت كه بالعموم اذن نداده است يا به عموم وقف نكرده است نمىتواند تصرّف كند.
ايشان مىفرمايد اين حرف در خود ساكنين مدرسه هم هست، چون كه مدرسههايى در بلاد خصوصاً در ازمنه متأخّره كه عارف هستند به جهت بهداشتى عموم مردم وقتى كه در مدرسه حوض درست مىكند، اين حوض را فقط براى اين كه انسان وضوء بگيرد يا فرض كنيد دستش را آب بكشد براى آن است، امّا بيايد غسل كند و چرك و كثافتش را بريزد توى اين حوض به اين نحو وقف نمىكنند، بدان جهت اگر شك بشود ساكنين در مدرسه که بر آنها وقف شده است اين حوض حتّى براى غسلشان هم كه تويش بروند غسل بكنند يا شستشو كنند، غسل لازم نيست، شستشو بكنند، يا اينجور وقف نشده است فقط براى وضوء گرفتن و تصرّفات متعارفه وقف شده است، طلبه نمىتواند برود غسل كند آن جا. چرا؟ به جهت اين كه همان اصل جارى است، اصل اين است كه در غير آن متيقّن كه عبارت از وضوء و ساير تصرّفات است براى غير آنها وقف نكرده است، همان اصل جارى مىشود، فرقى نمىكند.
ولكن اگر درست دقت بكنيد اين كه فقط بايد وضوء و اينها بگيرد قيد مىخواهد، به ذهن اينجور مىزند انسان چه جورى كه در منزل خودش سكنى پيدا مىكند مدرسهاى را كه وقف بر طلبهها مىكنند همان سكنى در نظر واقف است كه از بلاد غربت كه مىآيند برايشان لازم نبوده باشد منزل تهيه بكنند متحمّل اين زحمت نشود، براى آنها منزل تهيه مىكند به نحو وقف كه به سکنای آنها، ظاهرش اين است كه انسان در منزل خودش هر تصرّفى را مىكند تصرّف انتفاعى، نه مىفروشد منزلش را، آن تصرّفات انتفاعيهاى كه از منزلش مىكند همان تصرّفات انتفاعيه هم جايز است، ظاهر اينجور است.
بدان جهت است كه بعضى از فقهاء در مسأله غسل كردن طلبه در حوض مدرسه مع عدم معلوميّة عموم وقف نگفتهاند مثل صاحب عروه جايز نيست، گفتهاند احتياط اين است كه نكند، اين خوب هم هست، احتياط به اين معنا عيبى ندارد، ولكن يك طريقهاى، يك ظاهرى هست كه قرينه عامّه حساب مىشود و آن قرينه عامّه اين است كه ساير اشخاص در منزل خودشان چه جور تصرّف مىكنند در حوضشان در تابستان غسل مىكنند ديگر، منتهى بدنش بايد چرك و كثافت نداشته باشد كه ديگران را بيچاره بكند، نه كسى كه سالم است و بدنش آن قذارت و كذاها را ندارد برود آن جا غسل بكند براى جنابتش،براى ليالى شهر رمضان، ظاهر اين است كه مادامى كه قرينه بر خلاف قائم نشود، نمىشود اينجا فتوا داد به عدم الجواز، بلكه اگر جرأت داشته باشد شخصى فتوا به خلافش مىدهد، البتّه در آن مواردى كه اينجور قرينه عامه باشد، منتهى يك كسى است واقف خيلى نظافت كار است حتّى مىگويد اصلاً به حوض تماشا كنيد اين براى قشنگى وقف شده است، دست زدن نه، لوله گذاشته است از لوله بايد دست شست، اگر اينجورها در بين يك قرينه خاصّهاى باشد نمىگويم آن جاها را، و امّا در جايى كه متعارف مدرسهاى درست مىكند كه اين مسكن طلّاب بشود مثل آنهايى كه ساكن در منازلشان هستند اينها هم اينجور ساكن بشوند، مقتضايش همين بود كه عرض كردم.
مسأله 19: «الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منهإلا مع العلم بعموم الإذن«.[3]
عرض مىكنم بر اين كه در ما نحن فيه ايشان مسأله ديگرى را مىفرمايند، و آن مسأله ديگر اين است كه رسم است در بلاد گرمسير مثل قم و اينها يا در ايّام محرّم و صفر توى حبه ها توى تانكرها آب مىگذارند كه مردم از آنها بخورند، يك كسى مىبيند كه خلوت است و كسى نيست و خودش هم جنب است، هوا هم گرم است و تابستان است، مىگويد خوب شيرش را باز مىكنيم و همين جا غسل جنابت مىكنيم ديگر، حمام رفتن چرا؟ اين همين جور مىشود اين را؟ ايشان مىگويد نمىشود، تصرّف در آب مسبّلی كه معلوم نيست اباحه عامّه است يعنى به هر تصرّفى حتّى به غسل كردن اين معلوم نيست نمىشود زيرش غسل كرد، همان اصل جارى است، اصل اين است كه مالك اباحه نكرده است يا وقف نشده است بر اين معنا، هر جايى كه اصل مجری پيدا كرد و علم و اطمينان يا قرينه بر عموم نشد مجراى اصل آمد و مورد شك شد اصل اين است كه اباحه نشده است، اذن داده نشده است، اصل اين است كه وقف عام نشده است و هكذا و هكذا.
مسألة 20: « الغسل بالمئزر الغصبي باطل».[4]
بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف مسألهاى را مىگويد كه آن مسأله ولو خودش فى نفسه عنوان كه شده است چيزى نيست الاّ انّه در اين مسأله مطالبى گفته مىشود كه اينها قواعد عامّه حساب مىشود و در امثال اين موارد بايد مراعات بشود، مسأله، مسأله مهمّه است از حيث قواعد، ايشان مىفرمايد الغسل بالمئزر الغصبى باطلٌ، يعنى كسى لنگ غصبى را به خودش بسته است، رفته است توى حوض غسل ارتماسى مىكند در تابستان، ايشان مىفرمايد كه اين غسلش باطل است، غسلش باطل است، چون كه اين تصرّف در مئزر است و حرام است ديگر، مئزر را خيس مىكند، مىبرد توى آب، چه جورى كه پوشيدن مئزر حرام است و تصرّف است، او را هم خيس كردن او هم تصرّف است و حرام است، به واسطه غسل كردن مئزر را مىشوید، وقتى كه مئزر را شست حرام است و غسل صحيح نمىشود.
قد ذكرنا در مواردى كه عنوان محرّم با عنوان واجب اتّحاد وجودى داشته باشد، يعنى آنى كه عنوان واجب به او منطبق است بعينه عنوان حرام هم به او منطبق است، مثل اين كه انسان وضوء را با آب غصبى مىگيرد، خداوند متعال نفرموده است كه با آب مباح بشویى، شرطيّت شرعى نيست، وضوء غسل الوجه و اليدين به ماء طاهر است. اين ماء هم طاهر است، غسل الوجه و اليدين است، ولكن همين غسل الوجه و اليدين به مائى كه ملك الغير است و غير راضى نيست خود اين غسل الوجه اتلاف مال غير است و تصرّف در مال غير است، عنوان محرّم با عنوان واجب اتّحاد وجودى پيدا كرده است، در اين موارد قد تقدم الكلام چون كه عنوان خطاب نهى مقدم مىشود بر اطلاق خطاب الامر به وجوهى كه به يكىاش اشاره كرديم که خطاب نهى مقدّم كردنش بر خطاب امر جمع عرفى است چونکه خطاب نهی انحلالى است و خطاب الامر مطلوب به صرف الوجود است، و اهل العرف مىگويد كه آن صرف الوجود را به غير اين موجود بكن، چون كه هر وجود غصب حرام است و مبغوض است، بما انّه خطاب النّهى مقدّم مىشود بر خطاب الامر كه مطلوب در خطاب الامر صرف الوجود است، يك وقت اين است كه اصلاً غافل است از غصب، خودش هم غاصب نيست، آن يك مسأله ديگرى است، نهى ساقط شده است، و امّا اگر نهى ساقط نشود مع العلم و الانتفاع بخواهد با او وضوء بگيرد، وضوئش باطل است چون كه فعلش حرام است، اين وضوء متعلّق امر نيست و مرخصٌّ فيه هم نيست شارع از انى نهى كرده است، لذا محكوم به بطلان مىشود.
و امّا در مواردى كه عنوان واجب با عنوان حرام تركيب انضمامى پيدا كردند، مثل اين كه آب مباح در اناء غصبى است، انسان از اناء غصبى برمىدارد صورتش را مىشوید وضوئا قد تقدم الكلام كه اين وضوء صحيح است، ولو اناء غصبى است و برداشتن از او تصرّف حرام است، الاّ انّه اغتراف كه حرام است او وضوء نيست، وضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين است، اغتراف مقدمه وضوء است و محرم بر آن مقدمه منطبق است، عيبى ندارد که شارع امر ترتّبى و ترخيص ترتبى بدهد، بگويد اگر معصيت را مرتكب شدى كه نكن، حرام است، تيمم بگير و نماز بخوان اگر آب ديگر ندارى، اگر آب ديگر دارى در اين تصرّف نكن وضوء به آب ديگر بگير، ولكن اگر تصرّف كردى و حرام را مرتكب شدى صورتت را بايد بشویى يا مرخص هستی كه صورتت را بايد بشویى، اين عيبى ندارد امر ترتّبى، چون كه تركيب، تركيب انضمامى است اتحاد وجودى نيست بدان جهت در ما نحن فيه صحيح مىشود.
كلام در اين است كه آيا اتزار به مئزر غصبى از موارد اتّحاد وجودى است يا از موارد تركيب انضمامى است، مثل صاحب عروه و ديگران كه ما بين موارد تركيب اتّحادى و تركيب انضمامى فرق نمىگذارند، همه را يك كاسه مىكنند و يك حكم جارى مىكنند حكم معلوم است كه فتوا هم مىدهد باطلٌ.
انّما الكلام در اين است آنهايى كه قائل به ترتب هستند و تفرقه مىاندازند ما بين موارد تركيب اتّحادى و تركيب انضمامى آنها در اين مورد چه مىگويند، فرمودهاند اينجا تركيب انضمامى است،چون كه انسان آب را به بشرهاش برساند او غسل است، به لنگ برساند كه غسل نيست، آب را كه به بشره برساند او غُسل است، آب را به لنگ برساند آن هم غَسل است، تركيبشان انضمامى است، آنى كه واجب است ايصال الماء به بشره است، او واجب است و غُسل است، آنى كه حرام است و تصرّف در مال غير است ايصال ماء به آن لنگ است، وقتى كه اينجور شد اين دو تا تركيب انضمامى مىشود، غايت الامر به يك فعل هر دو تا را موجود مىكند، به يك صبّى كاسه را پر كرده است كه مىريزد سرش، هم لنگ خيس مىشود هم بدنش، يا توى آب مىرود به يك ارتماس، به آن فرو رفتن هم بدنش خيس مىشود و هم لنگ خيس مىشود، اين مثل اين مىشود كه انسان تخته غصبى را زير پايش گذاشته است غسل مىكند، غسلش صحيح است، ولو به اين آب ريختن هم در بدن غسل را موجود مىكند هم تصرّف مىكند با اين يك صبّ در آن تختهاى كه تصرّف مىكند به آب ريختن در او، ايستادن در او كه حرام است آب ريختن هم حرام است، چون تصرّف آخر است در ملك غير، مىبينيد به يك صب ماء به سرش هم در بدن تصرّف مىكند و هم در اين تخته تصرّف مىكند، بدان جهت فرمودهاند اینجا موارد تركيب انضمامى است، در موارد تركيب انضمامى حكم به صحّت مىشود.
ولكن اگر يادتان بوده باشد يعنى تفصيل اين مطلب را در باب اجتماع امر و نهى گفتيم در اصول، مجرّد تركيب انضمامى تصحيح عمل نمىكند، بله در موارد تركيب اتّحادى عمل محكوم به بطلان است، اما اينجور نيست كه در همه موارد تركيب انضمامى مجرّد اين كه تركيب انضمامى شد عمل حكم به صحّت بشود، موارد تركيب انضمامى صحّتش به بركت ترتّب است، چون كه شارع مىتواند امر كند به آن مأموربه على تقدير تحقق العصيان، كه بگويد على فرض اين كه اين عصيان را كردى آب را از اناء غصبى برداشتى صورتت را بايد بشویى، يا مىتوانى صورتت را بشویى، اين على تقدير العصيان كه بگويد اگر اينجور عصيان مىكنى و سه دفعه آب را از اين اناء غصبى سه مشت پشت سر هم برمىدارى بايد وضوء بگيرى يا مىتوانى وضوء بگيرى.
و امّا در مواردى كه اين امر و ترخيص ترتّبى ممكن نشد، آن كجا است كه ممكن نمىشود؟
آن اين است كه اگر شما منهىٌّ عنه را موجود كرديد مأموربه هم قهراً موجود مىشود، آنى كه عنوان مأموربه به او منطبق مىشود، اگر خواستيد عنوان منهىٌّ عنه را موجود بكنيد قهراً عنوان مأموربه موجود مىشود يا كلّش يا بعضش، كه به نحوى كه اگر خواستيد منهىٌّ عنه را موجود بكنيد مأمور به موجود مىشود، غسل اين است كه از قرن الى القدم شسته بشود ديگر، منتهى ترتيباً سر و گردن اول ثمّ بدن، ارتماس بشود دفعةً گذشت ديگر، غسل جنابت اين است با قصد غسل جنابت، چون كه عنوان قصدى است، خوب وقتى كه شما لنگ غصبى را بستى و زير آب رفتى كه معصيت را موجود مىكند يا لنگ غصبى را بستيد و آب را كه مىريزد هم به بدن مىرسد و هم به لنگ مىرسد، لنگ اگر خيس بشود به بدن هم آب رسيده است ديگر، اينجور نيست كه آب فقط به لنگ برسد و لکن به بدن نرسد، اين ممكن نيست، هر وقت كه اتيان كردن منهىٌّ عنه ملازم شد با وجود مأمور به، بگذاريد يك مثال روشنى بگويم:
بعضىها گفتهاند در موارد تركيب اتّحادى كه انسان با ماء غصبى وضوء مىگيرد امر ترتّبى ممكن است، شارع مىگويد اگر بر اين كه معصيت كردى و ماء غير را صرف كردى اقلاً نيّت وضوء بكن، چون كه نيّت وضوء امر قصدی است، اینجا هم بگويد اگر اين آب را مصرف كردى و بدنت را شستى نيّت غسل بكن.
گفتيم اين درست نيست، چون كه غسل نيّت غسل نيست، وضوء نيّت وضوء نيست، وضوء غسل الوجه و اليدين است با نيّت، غُسل غَسل جميع البدن است با نيّت، اگر به ماء غصبى من صورت را شستم وضوء موجود شده است، اگر عنوان قصد وضوء را هم بكنم خود وضوء موجود شده است، اگر نكنم غَسلش موجود شده است، وضوء غسل الوجه و اليدين است، چون كه امر ترتّبى ممكن نيست بدان جهت محكوم به بطلان است.
در ما نحن فيه هم همين جور است، اگر اين آب را ريخت به لنگ رسيد به بدنش هم مىرسد، آن وقتى كه رأس و رقبه را تمام كرد بدن را مىخواهد بشوید سينه را شسته است كه مىخواهد ما بقى بدن را بشوید چه جورى كه آب به لنگ مىريزد به بدن هم مىرسد لا محالة، امر بكند شارع يا نكند، وقتى كه توى آب مرتمس شد آب به لنگ رسيد به بدن هم مىرسد، منفك نمىشوند از همديگر، آن جاهايى كه تفكيك ممكن است که ممكن است انسان منهىٌّ عنه را موجود كند ولكن مأموربه موجود نشود نه ذاتش نه بعضش، آن جاها ترتّب ممكن است، مثل آن جايى كه گفتم آب را بردارد از اناء غصبى وضوء نگيرد بلکه پايش را بشوید، اغتراف موجود است، ولكن وضوء موجود نيست، آن جاها ترتّب ممكن است، و امّا در جاهايى كه معصيت را موجود بكند قهراً آن مأمور به ذاتش کلّش او بعضش موجود مىشود، آن جا امر ترتّبى لغو است، چون كه اگر خيس كردى اين لنگ را بشوی بشرهات را لغو است، چون كه بشره شسته شده است، چون كه امر ترتّبى لغو است در آن مواردى كه تركيب انضمامى است ولكن اگر منهىٌّ عنه را اتيان كرد مأمور به كلّش يا بعضش موجود مىشود و امر در ما نحن فيه لغو مىشود بايد بگويد كه آن لنگ را كه غصب كردى سر را هم تا گردن بشوی، به اين قدر شارع مىتواند امر كند، اين لغو نمىشود، از سر تا اینجا شستن غُسل نيست، غسل من القرن الى القدم است، شارع بايد به او امر كند، امر به او لغو مىشود، چرا؟ براى اين كه آن بعضش قهراً اتيان شده است، به رفتن زير آب بعض غُسل موجود شده است، بعد هم كه مىخواهد غُسل را تمام بكند آنى كه بعض آخر است شسته نمىشود به او مىتواند شارع امر كند، و امّا وقتى كه مىخواهد آن غير بعض را كه غير رأس و صدر است مىخواهد بشوید بايد برود زير آب ديگر، ولو اول هم رفته است بايد برود زير آب تا شسته بشود ديگر، اين به مجرّد زير آب رفتن يا آب ريختن بدن شسته مىشود، چون كه شسته مىشود امر به غسل تمام ممكن نيست و ادلّه امر به غسل تمام ممكن نيست.
و من هنا نلتزم فى مثل المسأله در اين موارد كه امر ممكن نيست در ما نحن فيه به تمام المأمور به نلتزم ببطلان العمل، چون كه تصحيح عمل به امر و به ترخيص است، وقتى كه امر ترتّبى ممكن نشد حكم به بطلان مىشود، و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص17.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص303.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص303.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص303.