مسألة 21: « ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعد جزء من نفقتها«.[1]
صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد: زوجه انسان يعنى زوجه دائمه كه نفقه اش بر شوهر است، اين زوجه آبى را كه احتياج دارد براى غسل جنابتش يا غسل حيضش يا غسل نفاسش و كذا غسل استحاضه آن آبى را كه زن احتياج دارد على الزّوج است و زوج بايد آن آب را تهيه كند، و اگر احتياج پيدا كرد زن برای غسل كردن به آن آب كه آن آب را گرم كنند همان جورى كه در زمان سابق اين جور بود كه به حطب و امثال ذلك كه گرم مىكردند آب را ربّما احتياج داشت، چون كه مخزن آب بزرگ است و احتياج دارد به تسخین و به حطب و كسى آن جا بسوزاند حطب را و مواظب بشود آن شخص هم اجرت مىخواست كه گرم كند و اين آب را آماده كند مىفرمايد اگر احتياج داشته باشد در غسل كردن به تسخین الماء و آن اجرتى داشته باشد اجرت به عهده شوهر است.
بعد سيّد قدس الله نفسه الشّريف علّت را ذكر مىكند، دليل اين حكم را ذكر مىكند، مىفرمايد لانّه یعدّ جزئاً من نفقتها، چون كه اين آب غسلش و هكذا تسخین او جزء نفقه زن حساب مىشود و روى اين اصل بر عهده زوجی است كه نفقه به عهده او است.
اين را بايد بدانيد، در زوجى كه نفقه به عهده او است که زوجه، زوجه دائمى است، بعد از اين كه زوجه متمكّنه شد یعنی خود را در اختيار شوهرش گذاشت نفقه اش واجب مىشود بر شوهر، ولكن اين مخارجى كه زن دارد يك قسمتش مربوط مىشود به معاشش كه زندگى دنيوى است، مثل طعامش، و مثل لباسش و مثل تنظيف و استحمامش كه از كثافات و از قذارات عرفيه، آن اموری كه در معاشش محتاج به او است آن امور به عهده شوهر است، و آن امورى كه در معاش محتاج به او است در روايات تحدید شده است، من كان عنده امرئةٌ يعنى در اختيارش عليه ما يقيم ظهرها، آن چيزهايى كه زهر مرأه را استوار مىكند و نگه مىدارد آنها به عهده شوهر است، كه عمدهاش غذا است اگر مرضى پيدا كرد مداواى مرض يا فرض بفرماييد آنى كه محتاج است به تنظيف والاّ مبتلا به مرض مىشود اينها همهاش به عهده شوهر است.
و هكذا در روايات تحديد شده است كه کسوه زن به عهده شوهرش است و آن کسوه هم در روايات تحديد شده است به ثوبين فى كلّ سنة، البتّه آنى كه احتياج به او دارد، ولو بلاد، بلاد سردسير است و بيشتر از دو ثوب مىخواهد، کسوه ای كه احتياج دارند آنها به عهده شوهر است، و هكذا در روايات ذكر شده است بلكه از آيه مباركه هم استفاده مىشود که سكناى زن به عهده شوهرش است، شوهر بايد او را تأمين كند، در آن سكنى تمليك نمىشود خانه را تمليك نمىكنند بايد سكنايى تهيه كنند، و لكن در مثل الكسوة و هكذا در مثل آن غذاها و امثال ذلك عینی كه تلف مىشود آنى كه عينش تلف مىشود عين تمليك مىشود، در ثوب هم مثل غذا بايد تمليك بشود يا عين تمليكش لازم نيست اين بحثى است كه در باب نفقات است فعلاً ربطى به ما نحن فيه ندارد و اين زن يك مخارجى هم دارد كه آنها راجع به معادش است، به آن عمل به دينش است ربطى به زندگى دنيوى ندارد، مثل اين كه يك روز در شهر رمضان صومش را اتيان كرده است كفّاره برايش واجب است اين ربطى به شوهر ندارد، يا مكّه رفته است در مكّه در حال الاحرام عملى را مرتكب شده است كه كفّاره دارد ربطى به شوهر ندارد، يا فرض كنيد بچّهاش را شير داده است كه بايد مدّ بدهد ربطى به شوهر ندارد، اگر مال دارد بدهد، ندارد كه المفلس فى امان الله تكليفى ندارد.
بدان جهت در ما نحن فيه آن غسلى كه آن حمّام رفتنى كه زن مىكند و آن براى تنظيف بدن است او جزء نفقه است بلاكلامٍ، امر معاشى است، انّما الكلام در غسل الجنابة است كه ديروز حمام رفته است، هيچ قذارتى در او نيست، ولكن امروز مىخواهد غسل الجنابة كند اين به عهده شوهر باشد گفته مىشود اين ربط به معاد دارد نه به معاش، اين غسلى كه از جنابت مىكند فقط به جهت غسل است تنظيف در كار نيست، غسل جنابت اتيان مىكند يا حيضش پاك شده است و فقط مىخواهد غسل بكند، اگر آن قذارت عرفى شد و احتياج به استحمام داشت، او هيچ، مجرّد اين كه مىخواهد غسل بكند غسل استحاضه يا فرض كنيد غسل الجنابة اين به عهده شوهر بوده باشد اين احتياج به دليل دارد، آنى كه ادلّه دلالت كرده است امور معاشى است، و من هنا استشکل جماعةٌ از معلّقين عروة الوثقى و اين حرف را انكار كردهاند كه اين جزء نفقه نيست.
اين كه فرمودهاند و آنى كه عرض كرديم ضابطه در او جاى خدشه نيست، ولكن آنى كه در غسل الجنابة و غسل الحيض ادّعا مىشود و اين معنا هم فارغ مىشود ما بين كفّارات و ما بين غسل الجنابة او جريان سيره مستمره شيعه و مسلمين است اختصاص به شيعه هم ندارد كه زنها آن مخارج غسلشان را از شوهر مىگيرند، و شوهر هم اينجور نيست كه زنى صبح پا شده است تميز و پاكيزه بود چون حمام رفته بود ديروز هم اتّفاقاً حمام رفته بود، صبح پا مىشود از شوهر اجازه بگيرد كه آقا دیشب این اتفاق افتاد اجازه مىدهيد من بروم در حمام غسل جنابت بكنم؟ اينجور چيزى نيست، يا نه شوهر بگويد به عهده من نيست، برو جاى ديگر غسل بكن، برو حمّام غسل بكن، به عهده من نيست، اينجور چيزى نيست، اين عرفاً یعدّ جزئاً من نفقتها، يعنى سيره بر اینجارى است، از مخارجى است كه مرد متحمّل بايد به زن بشود، ولكن در كفّاره و اينها نيست، خوب يك روز روزهام را اتيان كردهام عمداً يا فرض كنيد عذراً فرق نمىكند، مدّش را يا كفّارهاش را تو بده، مىگويد به من چه مربوط؟ مىخواستى نخورى، يا در احرام فلان كار را كردم به من چه مربوط؟ اما اینجا چون كه مربوط به شوهر است، اين حقّ مطالبه را دارد، بدان جهت اين معنا را كسى ملتزم بشود كه اين يعدّ جزئاً من نفقتها اين حرف صحيحى است.
عرض مىكنم بر اين كه در ما نحن فيه نفقه در روايات و در آيه مباركه نسبت به سكنايش در روايات تحديد شده است اگر از اين سيره متشرعه خارجيه صرف نظر كنيم او همينجور است كه به او ربطى ندارد، ولكن با اين تحديدى كه هست سيره متشرّعه بر اینجارى است كه در اين موارد مطالبه مىكند و شوهر بايد تأمين كند اين را، شايد والله العالم اين كه مىفرمايد در متن عروه لانّه يعنى اين ماء الغسل يعدّ جزئاً من نفقتها و تسخینش یعدّ من نفقتها يعنى به حسب سيره متشرّعه اگر اينجور بوده باشد لا بأس به، بدان جهت اگر فتوا هم كسى نداد و مناقشه كرد كه اين سيره از روى عدم الابتلاء به تحديد شرعى است، اگر از اين جهت بوده باشد لااقل بايد احتياط بشود كه احتياطاً زوج بايد متحمّل بشود اين را، بدان جهت در ما نحن فيه اين مسأله را تمام مىكنيم چون كه مطلبى ندارد. مىرسيم به اين مسأله اخيره،
سؤال...؟ سیره استمرارش معلوم نیست؟ عرض مىكنم در زمان ائمه سلام الله عليهم زنها كه مىخواستند غسل بكنند بعد الجماع، آنها هم مطالبه مىكردند كه خوب مىرويم حمام پول بده ديگر، اين سيره اينجور نيست كه تازه حادث شده باشد، ممكن است اصلاً غسل نكند يك زنى امّا اگر غسل كرد از شوهرش مطالبه مىكند كه خوب مىروم حمام ديگر غسل كنم، ديروز رفته بودى، مىگويد آخر ديشب هم فلان كار شد، اينها سيره است و دليل بر سيره مىشود.
مسألة 22: « إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيرهأو في حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه و لا غسله و إن كان متعمدا بطلا معا و لكن لا يبطل إحرامه و إن كان آثما و ربما يقال لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله و هو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضا فخروجه من الماء أيضا حرام كمكثه تحت الماء بل يمكن أن يقال إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس و الخروج فكله حرام و عليه يشكل في غير شهر رمضان أيضا نعم لو تاب ثمَّ خرج بقصد الغسل صح».[2]
بعد ايشان يك مسأله ديگرى را كه آخرين مسأله است قبل از مستحبات الغسل، و مسأله هم مسأله مهمّهاى است او را متعرّض مىشوم، اگر يادتان بوده باشد، ما بيان كرديم كه اين كه شرط است در غسل الجنابة كه به نحو ارتماس مىشود، شخص صائم نبوده باشد، صائم در نهار شهر رمضان نبوده باشد، يا صائمى نبوده باشد در غير نهار شهر رمضان كه آن ارتماسش محرّم است مثل آن كسى كه قضاى شهر رمضان را اتيان مىكند و بعد از ظهر است كه در اين صورت واجب است صوم را به اتمام برساند افطارش حرام است و از جمله مفطّرات ارتماس فى الماء است، يا كسى نذر كرده است آن روز معيّن را روزه بگيرد مثلاً يوم الخميس را، در يوم الخميس كه روزه گرفته است و عمل به نذر كرده است ارتماسش حرام است، و هكذا ذكر كرديم آن كسى كه مىخواهد جنب ارتماساً غسل بكند بايد محرم نبوده باشد، چونكه ارتماس فى الماء یعنی تغطیة الرأس براى محرم حرام است، چون كه ارتماس تغطیة الرأس مىشود در او، و الاّ رأس را تغطیه بكند بدنش و پاهايش خارج بشود باز حرام است، در صائم هم همين جور است. آنى كه در ما نحن فيه تغطیة الرأسى كه هست، در تغطیة الرأس يا ارتماس الرأس للصّائم اين را نبايد بكند، گفتيم اشتراطش از باب اجتماع الامر و النّهى است، و الاّ در لسان روايات نبود كه اذا ارتمسّ فى الماء رمسةً يجزيك اذا لم تكن مُحرِماً یا اذا لم تكن صائماً فى نهار شهر رمضان، شرطيّت در روايات نبود، اين را بما اين كه حرام است براى شخص در نهار شهر رمضان يا در حال احرام يا در صوم واجبى كه اتمامش واجب است بما اين كه افطار صوم حرام است بدان جهت اين ارتماسش مىشود محرّم، چون كه مفطر صوم است، چيزى كه حرام شد ديگر مصداق واجب نمىشود، اتّحاد وجودى است، چيزى كه مصداق محرّم شد نمىتواند مصداق واجب بشود متعلّق وجوب بشود يا ترخيص داده بشود ترخيص شرعى در تطبيق آن واجب بر اين فرد محرّم، اين ممكن نيست.
خوب على هذا الاساس مىدانيد كه ارتماس آن وقتى بر صائم حرام است كه ملتفت بوده باشد به صومش كه من صائم هستم، و امّا اگر يادش رفت که من صائم هستم يا يادش رفت بر اين كه ناسى بود از احرامش و اصلاً ملتفت نبود حين ارتماس كه محرم است اين كار را كرد اين اشكالى ندارد حرمتى ندارد، بدان جهت مراد صاحب عروه در اين مسأله كه ارتماس را عنوان مىكند ارتماس محرّم است، آن ارتماسى كه شرط شد از باب امتناع اجتماع الامر و النّهى كه شخص جنب نمىتواند آن غسل ارتماسى را موجود بكند.
خوب اگر آمديم و موجود كرد، شخص مع العلم و العمد كه نهار شهر رمضان است ارتمس فى الماء به قصد غسل، ايشان مىفرمايد هم در اين صورت صومش باطل مىشود چون كه تناول المفطر، هم غسلش باطل مىشود لما ذكرنا که محرّم نمىتواند مصداق واجب بشود، بدان جهت هم غسلش باطل مىشود و هم صومش باطل مىشود، اين در صائمى است كه صومش واجب است و تناول مفطر بر او حرام است، و امّا اين را مىدانيد فى المحرم احرام باطل نمىشود، چون كه تروك احرام شرط صحّت احرام نيست، آنها واجبات مستقله هستند كه در حال احرام بايد آنها را مراعات كند، آنها محرّمات هستند، مثل اين است كه انسان زنش را در حال حيض وطى كند زوجيّت باطل نمىشود، در حال حيض وطى حرام است، در ما نحن فيه هم براى محرم در حال احرامش حرام است ارتماس، حرمت تكليفى دارد، بدان جهت غسلش باطل مىشود، چون كه حرام است اين فعلش، مع العمد صورت گرفته است، چون كه اين كه مع العلم و العمد صورت گرفته است ملتفت بود به محرم بودنش، اين فعلش كه هست مبغوض واقع مىشود، محرّم است، ديگر اذا ارتمسّ فى الماء رمسةً يجزيك ديگر نمىگيرد اين را، اين را نمىتواند بگيرد، تطبيق نمىشود به اين و ترخيص نمىشود، متعلّق نهى است، امّا احرامش صحيح است، معصيت كرده است اما احرام باطل نمىشود، مثل صوم نيست كه هم معصيت كرده است هم صوم باطل شده است و هم غسل، اینجا احرام باطل نمىشود، واجبات احرام و محرّمات در حال احرام تكاليف هستند، نه اینکه اينها شروط احرام باشند كه احرام باطل بشود، بدان جهت اگر ملتفت نبود آن وقت انسان ارتماس بكند مثل اين كه انسان ملتفت نبوده است و خورده است، اكل بغير تعمدٍ مفطر نيست، ارتماس بغير تعمدٍ مفطر نيست، آن حلال است قصد غسل هم که داشت صحيح مىشود، و هكذا در حال احرام غافل بشود از احرامش و ارتماس بكند او حرام نيست، بدان جهت قصد بكند غسل را غسلش صحيح مىشود.
بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف نقل مىفرمايد از جماعتى از علماء كه بعضىها فرمودهاند در مسأله صوم وقتى كه ارتماس كرد و صوم باطل شد موقع خروج اگر قصد غسل بكند عيبى ندارد، موقع خروج از ماء قصد غسل بكند عيبى ندارد، چون كه به ارتماس صوم باطل شده است، موقعى كه خارج مىشود قصد بكند اين عيبى ندارد.
ايشان مىفرمايد اين حرف در صوم شهر رمضان درست نيست، چرا؟ چون كه مىدانيد در نهار شهر رمضان ما دليل داريم كسى كه مكلّف به صوم است صومش را شكاند يا از اول قصد صوم نكرد كه مكلّف به صوم بود تناول مفطر بكند تناول مفطرش حرام است، ولو صوم نگرفته است تناول مفطر خودش حرام است، يا صوم را باطل كرده است، تناول مفطر که به زنش مىگويد خوب الآن كه صوم را باطل كردى پس بيا خيلى بخوريم، نه خوردنش و تناول مفطر حرام است ولو بعد ابطال الصّوم، بدان جهت در نهار شهر رمضان موقع خروج اگر قصد غسل بكند باز اين مكثش آن مكثى كه به تمام كردن او قصد غسل مىكند او حرام است، آن سرش كه زير آب است و مىخواهد بياورد آخر غسل كرد زير آب، به قصد غسل آن حرام است خودش، ولو صوم قبلاً باطل شده است آن هم حرام است نمىتواند صحيح بشود، امّا در ساير صيام اينجور نيست، انسان صوم قضايى مىگرفت بعد از ظهر هم بود شيطان گولش زد و افطار كرد، حرام كرده است، امّا ديگر بعد تناول مفطر بكند آنها حلال است، آنها حرام نيست، اين حكم مختص به نهار شهر رمضان است، و امّا در ساير صيام حتّى صوم نذرى بعد از اين كه ابطال كرد تناول مفطر عيبى ندارد، بدان جهت ايشان مىفرمايد بر اين كه در ساير صيام مىشود گفت كه حين الخروج اگر قصد غسل بكند عيبى ندارد، چون كه او محرّم نيست.
بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف به اين هم اشكال مىكند در عروه، دقت كنيد ببينيد چه گفته است ايشان، تصريح نكرده ولكن مرادش اين است، فرموده حتّى در ساير الاغسال هم غسل صحيح نمىشود حين الخروج، چرا؟ براى اين كه ايشان مىفرمايد اين ارتماس وقتى كه حادث شد تا مادامى كه تمام نشده است و انسان زير آب است فعل واحد حساب مىشود، همينجور است ديگر چون كه همين حرف را سابقاً گفتيم که تا مادامى كه در سجده است يك سجده حساب مىشود، و چون كه يك ارتماس حساب مىشود اين يك ارتماس حرام بود، اين فعل واحد است، و چون كه اين يك فعل حرام بود، نمىتواند در او قصد غسل جنابت بكند، فعلِ واحد بود و حرام.
سؤال...؟ نه، صحبت سهو گذشت، در صورت سهو عند الحدوث هم قصد غسل جنابت بكند صحيح است گفتيم، كلام در صوت حرمت است كه صوم را عالماً و عامداً افطار مىكند، حرام است، اینجا فرمودهاند بر اين كه اگر عند الخروج من الماء قصد غسل كند، غسلش صحيح است، چرا؟ چون كه عند الخروج صوم باطل شده است، فرمود اين در شهر رمضان درست نيست و راست هم فرمود، چون كه عند شهر رمضان تناول المفطر بعد ابطال صوم هم حرام است، و امّا در جايى كه غير شهر رمضان باشد، آن جا بايد بگويند عيبى ندارد، ايشان مىفرمايد آن جا هم نمىشود گفت، چرا؟ چون كه اين ارتماس من اوّله الى ختمه فعل واحد است، و اين فعل واحد حرام بود، بدان جهت نمىتواند قصد غسل بكند حتّى عند الخروج، عرض مىكنم بر اين كه اين فرمايشى كه ايشان فرموده است تعجّب از ايشان است، اين فعل به عنوان تناول المفطر حرام بود، و تناول المفطر حدوثش است و امّا بقائش نه، تناول المفطر نيست كه بقائش، چرا حرام باشد، و منافات ندارد فعل واحد در حدوث يك حكمى داشته باشد در بقاء حكم آخر داشته باشد، مثل سجده تلاوتى كه شما مىكنيد، وقتى كه تلاوت آيهاى بر سجده شد يا اجتماع آيهاى سجده شد از شما اين سجدهاش واجب است، خوب شما سجده را طولانى مىكنيد اذكارى مىخوانيد، آن دعاهاى خاصّه را مىخوانيد، اصل سجده حدوثش واجب است که او را انجام دادید، اين تطويلش مستحب است، فعل حدوثاً يك حكم دارد بقائاً حكم ديگر دارد، در ما نحن فيه هم در غير صوم شهر رمضان اين حدوث فعل حرام بود، امّا بقائش فرقى نمىكند، بقائش فرقى نمىكند تطويل بدهيد يا ندهيد، تطويل بدهيد مباح است حرمتى ندارد، بدان جهت آن حدوث به عنوان تناول المفطر حرام بود، نه به عنوان انّه ارتماسةٌ واحدة، به عنوان تناول المفطر حرام بود، و تناول المفطرى كه هست به آن بقاء منطبق نيست.
بله، بنا بر قول ما در ساير اغسال هم نمىشود اين قصد غسل كرد، به جهت اين كه ارتماس بايد حدوثى بشود اين گذشت، ما گفتيم در غسل الجنابة ولو ارتماساً باشد بايد ارتماس حدوثى بشود، حين حدوث الارتماس بايد غسل جنابت را قصد كند تا حدوثى بشود، و در ما نحن فيه وقتى كه ارتماس كرد در قضاء صوم شهر رمضان بعد از ظهر فعلش هم فعل حرام بود آن حدوثش قصد غسل نمىشود، در بقاء اگر قصد غسل بكند آن ارتماس بقائى مىشود، ارتماس بايد ارتماس حدوثى بشود.
اين ربطى به كلام ايشان ندارد، ايشان فرقى نمىگذاشت ما بين ارتماس حدوثى و بقائى، مىگفت هر دو صحيح است، چون كه هر دو صحيح است در غير نهار شهر رمضان اشكالى ندارد.
بعد ايشان يك كلامى مىگويد که حتّى ارتماس در نهار شهر رمضان را هم مىگيرد، مىفرمايد بله انسان وقتى كه زير آب رفت پشيمان شد و استغفار كرد که خدايا چه كار بدى كردم من، چه بدبختى بر خودم بار آوردم، بارالهى بگذار از اين تقصيرم، حقيقتاً هم می گوید النادم من ذنبه کمن لاذنب له، اگر اينجور توبه كرد موقع خروج مىتواند قصد غسل بكند، چه نهار شهر رمضان باشد چه نهار غير شهر رمضان باشد، بله اگر توبه كرد در اين صورت موقع خروج مىتواند قصد غسل الجنابة بكند، نهار شهر رمضان باشد يا غير آن.
اين فرمايش هم مبتنى است بر آن قولى كه بعضىها [3]در توسّط در دار غصبى ذكر كردهاند در باب اجتماع امر و نهى از اصول، ملتزم شدهاند كه آنى كه از تصرّف در دار غصبى حرام است آن تصرّفى است كه تصرّف دخولى و مكثى بوده باشد، و امّا آن تصرّفى كه تصرّف خروجى است كه تخلّص از دار مغصوبه بر او مترتّب مىشود او عصيانى ندارد، يا عند التّوبه عصيانى ندارد، موقعى كه انسان توبه كرد و خارج مىشود آن خروجش عيبى ندارد، آن تصرّفش ديگر حرمتى ندارد، يا تصرّف خروجى حرمتى ندارد مطلقا، يا عند التّوبه ندارد، مرحوم سيّد از كسانى است كه مىگويد نه تصرّف خروجى هم حرام است، اينجور نيست كه مطلقا حلال باشد، ولی مثل اين كه عند التّوبه مىگويد نه عيبى ندارد، با آن اباحه ای ها هم نظر شده است كه تصرّف خروجى عند التّوبه مباح مىشود.
ولی قد بُيّن فى الاصول فى محلّه که اين حرف درست نيست، توبه كفّارة جزاء الذّنب است، آن ذنبى كه انسان مرتكب شده است كفاره جزاء او است، كه خداوند متعال وعده داده است كه عفو مىكند جزاء به او نمىدهد، امّا فعل از مبغوضيتش منقلب نمىشود، كفاره ذنب است يعنى كفّاره جزاء الذّنب است، نه اين كه فعل را عوض مىكند، آن وقتى كه داخل در دار مغصوبه نشده بود شارع مىگفت تصّرف در مال ديگرى نكن نه به الدخول نه بالمكث نه بالخروج یعنی آنى كه به خروج مترتب مىشود، همهاش منهىٌّ عنه بود، تصرّف در مال غير بود ديگر همهاش، و اين حرمت مسجّل و منجّز شده بود، اين كه خارج مىشود ولو توبه كرده است مبغوض را اتيان مىكند، ولكن شارع عقاب نمىكند چون كه تائب است، بما انّه تائب است ولكن شارع نمىگويد كه اين تصرّف عيبى ندارد و حلال است و من به تو اجازه مىدهم، اينجور حرفها نيست، توبه عنوان مرخِّص نيست، عنوان مکفّر ذنب است، بدان جهت در ما نحن فيه موقعى كه توبه كرده است خارج مىشود اين تصرّف خروجى مبغوض است به نهى سابقى مبغوض است، و اين شخص چون كه توبه كرده است معاقب نمىشود، معاقب نشدن غير از اين است كه فعل مبغوض عبادت بشود، فعل مبغوض صالح نيست عبادت بشود، چون كه شارع در او نمىتواند ترخيص بدهد، كه تو مرخّص هستى در اين که چون كه توبه كردى عيبى ندارد تصرّف در مال مردم بكن، اينجور چيزها نيست، بدان جهت در ما نحن فيه تصرّف خروجى آن هم مبغوض است، شارع نمىتواند در او ترخيص بدهد، هذا كلّه فى هذه المسأله.
سؤال...؟ آن جا گفتهاند عقل مىگويد، آن عبارت از اين است كه وقتى كه رفت آن جا، عقل ارشاد مىكند مىگويد يا فلانى حالا که خودت را كه به محذور انداختهاى اقلّ المحذورين را مرتكب بشو تا وزرت كم بشود، اين ارشاد عقلى است، ولكن شارع اين را نهى كرده بود، اين در آن تنبیهی كه مرحوم آخوند در آن باب اجتماع الامر و النّهى كه اضطرار الى الارتكاب الحرام به سوء الاختيار باشد حرمت ساقط مىشود ولكن مبغوضيّت و عقاب هست همان جا عنوان شده است، ديگران هم كه تعقيب كردهاند مسأله را روشن و واضح كردهاند مراجعه بفرماييد، امّا مولا نگفته است تصرّف در مال غير كن، شما يك روايتى پيدا كن ولو ضعيف كه مولا گفته است توبه كردى تصرّف در مال ديگری بكن، مولا فقط گفته توبه کن ولی توبه چه ربطى به استعمال آب دارد، اینجور نیست كه برای عنوان تحصيل رضاى خدا از اين راه غصبی می روم كه خدا به اين راه رفتن راضى بشود، اين اشتباه است، تحصيل رضا از خودم كه از وزرم بگذرد، اينها مباحث اصولى است، بايد در اصول منقّح بشود.
«(فصل في مستحبات غسل الجنابة،و هي أمور أحدها الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل. الثاني غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس و الترتيب. الثالث المضمضة و الاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات و يكفي مرة أيضا.الرابع أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع و هو ستمئة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال. الخامس إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار السادس تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار. السابع غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا.الثامن التسمية بأن يقول بسم الله و الأولى أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. التاسع: الدعاء المأثور في حال الاشتغال و هو اللهم طهر قلبي و تقبل سعيي و اجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين أو يقول اللهم طهر قلبي و اشرح صدري و أجر على لساني مدحتك و الثناء عليك اللهم اجعله لي طهورا و شفاء و نورا إنك على كل شيء قديرو لو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضا كان أولى. العاشر الموالاة و الابتداء بالأعلى في كل من الأعضاء في الترتيبي«.[4]
بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف امورى را متعرّض مىشود كه آنها مستحب است در غسل الجنابة، آن امور را به ده تا مىرساند.
شما بايد بدانيد كه اين امورى را كه صاحب عروه ذكر مىفرمايد، همه اينها منصوص نيست، و نص همهشان نص معتبر نيست، بعضىها اصلاً نصّى و روايتى ندارند و فقط فتوا بعض الفقهاء است، بعض الفقهاء فتوا دادهاند، روايتی بر این امور نيست، روى اين اساس اگر كسى ملتزم شد به اخبار تسامح در ادلّه سنن مثل اين كه صاحب عروه هم از همانها است كه مىفرمايد در مستحبات ملاحظه سند نمىشود، سند ضعيف است و فلان كسى در سند واقع است اين مال تكاليف الزاميه و وضعيات است، و امّا در ادله سنن يعنى مستحبات ملاحظه سند نمىشود، چرا؟ بخاطر اخبار تسامح فى ادلة السّنن، اخبار معتبرهاى وارد است اگر ثوابى به عملى رسيد شخصى آن عمل را اتيان كرد اوتی آن ثواب را، ولو رسول الله نفرموده باشد، يعنى خبر مخالف واقع بشود، از آن اخبار جماعتى استفاده كردهاند كه شرايط سند در مسحبات ملغی است و مجرّد بلوغ خبر كافى است.
و بعضىها بالاتر رفتهاند و فرمودهاند علاوه بر اين كه شرايط سند ملاحظه نيست، اصل خبر لازم نيست كه برسد، اين بلوغ صدق كند ولو بالدلالة التزاميه نقل كند اين را، مجتهدى كه فتوا داده است فرض بفرماييد سه دفعه شستن دستها قبل از شروع به غسل تا نصف الذّراع مستحب است اين را فتوا داده است، چون كه فتواى من عنده كه نمىگويد به دلالت التزاميه نقل مىكند كه اين از معصومين و شرع رسده است، می شود بلغ علیه ثواب، بلغ چه به دلالت مطابقيه چه به دلالت الالتزاميه.
و قد ذكرنا در تعرّض در اخبار ادلّه سنن نه او درست است كه الغاء شرايط سند بشود، نه اين يكى درست است اين اخبار بلوغ حسی است، مجتهد به بلوغ حدسى مىگويد نه به بلوغ حسّى، ظاهر اخبار بلوغ حسّى است، بدان جهت فتاواى مجتهدين را نمىگيرد.
و من هنا گفتيم بر اين كه فرقى نمىكند خبر ضعيف باشد يا خبر معتبر باشد، عمل به آن خبر بايد بر طبق قاعده اخبار بوده باشد، معتبر است انسان به قصد جزمى اتيان مىكند، معتبر نيست بايد به قصد رجا اتيان كند، كسى كه اگر آن خبر را معتبر بود به قصد جزمى اتيان كرد غير معتبر بود به قصد رجا اتيان كرد شرع وعده داده است اگر آن خبر معتبر يا ضعيف اصل نداشته باشد به آن عملتان آن ثوابى كه در روايت وارد شده است خداوند به او يك قصرى اعطا مىكند كذا و كذا همان ثواب را خواهد داد، متعهّد شده است شارع به اعطا ثواب وارد فى الخبر، اخبار صحيحه دلالت مىكند، به آن كسى كه به آن خبر عمل كند بر طبق ميزان عمل به خبر، خبر معتبر است به عنوان جزم، غير معتبر است به عنوان رجاء، و من هنا ملتزم هستيم در كتاب ادعيه اين دعاهايى كه وارد شده است انسان اگر اینها را به قصد رجاء بخواند چونکه نمی تواند تشخیص بدهد سندش معتبر است یا نه و صاحب کتاب هم سند را نگفته یا اگر گفته اعتبار ندارد، اگر این ادعیه را به قصد رجاء اتیان کند همان ثوبهایی که در آن خبر وارد شده است شارع متعهد شده است که آن ثواب را بدهد، این ثواب تفضلی است، که نعمت بزرگی است که ولو به مجردی اینکه خبر ضعیفی رسید انسان به قانون عمل به خبر واجد آن عمل را اتیان بکند اگر ضعیف است رجاء واگر معتبر است به عنوان جزم، شارع این ثواب را می دهد، مدلول آن اخبار این است نه اینکه سند معتبر نیست در حجیت اخبار، لذا نمی تواند فتوا به استحباب بدهد.
روی این اساس کسی که این مبنا را قائل است نمی تواند فتوا بدهد که این ده چیز مستحب است، بله می تواند بگوید اینها ثواب دارند ولو همان ثوابی که رسیده همان را دارد، این را می تواند بگوید اما فتوا به استحباب نمی تواند بدهد.
بدان جهت ولو بعضی از این ده تا ادله معتبره دارد، اما این ده چیز مجموع من حیث المجموع مبتنی است بر تسامح در ادله سنن که معنایش این باشد که ما عرض کردیم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص303-304.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص304.
[3] و إنما الإشكال فيما إذا كان ما اضطر إليه بسوء اختياره مما ينحصر به التخلص عن محذور الحرام كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسطها بالاختيار في كونه منهيا عنه أو مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه أو بدونه فيه أقوال هذا على الامتناع.و أما (على القول بالجواز فعن أبي هاشم أنه مأمور به و منهي عنه و اختاره الفاضل القمي ناسبا له إلى أكثر المتأخرين و ظاهر الفقهاء).و الحق أنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه و عصيان له بسوء الاختيار و لا يكاد يكون مأمورا به كما إذا لم يكن هناك توقف عليه أو بلا انحصار به و ذلك ضرورة أنه حيث كان قادرا على ترك الحرام رأسا لا يكون عقلا معذورا في مخالفته فيما اضطر إلى ارتكابه بسوء اختياره و يكون معاقبا عليه كما إذا كان ذلك بلا توقف عليه أو مع عدم الانحصار به و لا يكاد يجدي توقف انحصار التخلص عن الحرام به لكونه بسوء الاختيار؛ محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول،(قم، مؤسسه آل البيت(ع)،چ1، 1409ق)، ص168-170.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص306.