درس هفتصد و پنجاه و دوم

تتمه احکام غسل

مسألة 3: « إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمَّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب‌ الغسل و مع الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء و مع‌ عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء إن لم يحتمل غيرهما و إن احتمل كونها مذيا مثلا بأن يدور الأمر بين البول و المني و المذي فلا يجب عليه شي‌ء و كذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة فإنها مع دورانها بين المني و البول يجب الاحتياط بالوضوء و الغسل و مع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا أو بولا أو مذيا لا شي‌ء عليه‌».[1]

3. رطوبت مشتبه پس از غسل به انزال در فرض عدم استبراء به هردو

در عبارت عروه اينجور است که و مع الامرين، يعنى كسى كه جنب بود بالانزال قبل الاغتسال بول كرده است و بعد البول استبراء بالخرطات كرده است، اگر بعد از اين كه غسل كرد و بعد از غسل بللى خارج شد كه آن بلل مردد است ما بين البول و المنى، یعنی مى‏داند بلل پاك نيست اما بول است أو منى، اگر احتمال بلل پاك بدهد، نه جنب است نه محدث بالاصغر، بنا مى‏گذارد كه بلل پاك است، چون كه استبراء بالخرطات كرده است، ولكن مى‏داند كه بلل، بلل پاكى نيست و نجس است امّا بول است او المنى، در اين صورت مى‏فرمايد يجب الجمع بين الوضوء و الغسل، براى اينكه اين بلل كه يقيناً نجس است، استصحاب عدم خروج البول كه متطهّر بود، بعد از اين تطهّر بول خارج نشده است معارض است به استصحاب عدم خروج المنى، آن استصحاب هم مى‏گويد منى خارج نشده است، يعنى نه غسل بگير نه وضوء بگير، اين لازمه‏اش ترخيص در مخالفت قطعيه تكليف معلوم بالاجمال است، مى‏داند به خروج البلل يا جنب شده است غسل واجب است يا محدث شده است بالاصغر وضوء لازم است بر صلاتش، بدان جهت يجب الجمع بين الوضوء و الغسل.

بعد ايشان در ذيل عبارت دارد و كذا حال كسى كه اصلا جنب نبود، شخصى بود كه اصلا جنابت نداشت تا غسل كند، از او بللى خارج شده است كه يقيناً يا بول است يا منى است، آن هم بايد جمع كند ما بين الوضوء و الغسل.

مى‏دانيد كه به اين فرمايش دومى تعليقه‏اى زده‏اند[2] كه معروف همان تعليقه است كه خود صاحب عروه هم بايد در ما نحن فيه اين قيد را مى‏زد، چون كه سابقاً در بحث وضوء اين قيد را زده است، كسى كه جنب نيست بلل مردد بين البول و المنى خارج بشود كه بلل يا بول است يا منى، اين دو صورت دارد:

يك صورتش اين است كه متطهّر از حدثين است، وضوء گرفته بود بعد از وضوء گرفتن بللى خارج شد كه يا بول است يا منى، اینجا باز بايد جمع كند ما بين الوضوء و الغسل، براى اين كه در ما نحن فيه استصحاب عدم خروج البول معارض است با استصحاب عدم خروج المنى، با همديگر معارضه دارند و مى‏داند مكلّف يك تكليفى دارد كه يا غسل است للصّلاة يا وضوء است للصّلاة، بايد جمع كند.

و امّا اگر نه! وضوء نداشت و محدث بالاصغر بود، ولكن بعد از اين كه محدث بالاصغر بود وضوء نگرفته بود بللى خارج شد مردد ما بين البول و المنى در اين صورت فقط وضوء بگيرد كافى است، لازم نيست غسل بكند، چرا؟ براى اين كه در ما نحن فيه كما اين كه خواهيم گفت اينجور استفاده شده است از آيه مباركه و از ادلّه که كسى كه از او موجب الوضوء صادر شده است اين شخص اگر جنب نبوده باشد وظيفه‏اش وضوء است، اين شخص موجب وضوء از او صادر شده است چون كه محدث بالاصغر بود، و استصحاب مى‏گويد كه منى از تو خارج نشده است تو جنب نيستى، اين استصحاب هم جارى است، وظيفه اين شخص وضوء گرفتن للصلاة است، كسى كه موجب الوضوء از او يقيناً صادر شده باشد كه مفروض اين است كه يقيناً صادر شده است قبل از خروج اين بلل، اين بلل هم محتمل است كه از همان سنخ باشد، محتمل هم هست كه منى باشد، استصحاب بر اين كه اين جنب نشده است و منى از اين خارج نشده است اين استصحاب بلامعارض جارى است، چون كه موجب الوضوء يقيناً صادر شده است از اين، بلل هم بول باشد يا نباشد موجب الوضوء صادر شده است.

در اصول مقرر شده است که علم اجمالی ربما انحلال حکمی پیدا می کند بخاطر جریان اصول، در ما نحن فيه شارع حكم كرده است اذا قمتم الی الصّلاة، خداوند متعال فرموده است اذا قمتم الی الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم، و در روايات كما اين كه خواهيم گفت تفسير فرموده‏اند، بيان فرموده‏اند اگر روايت هم نبود همين جور بود، اين اذا قمتم خطاب است به آن كسانى كه ناقض وضوء و موجب الوضوء از آنها صادر شده است، آن كسى كه ناقض الوضوء يا موجب الوضوء از او صادر شده است خطاب به آنها است، وقتى كه به نماز پا شديد وضوء بگيريد، در ذيل آيه مباركه و ان كنتم جنباً فاطّهروا يعنى ای آنهايى كه نواقض الوضوء يا موجب الوضوء صادر شده است اگر جنب بوديد غسل كنيد يعنى وضوء لازم نيست، چون كه تفصيل قاطع شركت است خداوند متعال تفصيل مى‏دهد آن كسانى كه از آنها موجب الوضوء و ناقض الوضوء صادر شده است اگر جنب باشند بايد غسل كنند معلوم مى‏شود چون كه تفسير قاطع شركت است وضوء مال آن كسانى است كه جنب نباشند، آن كسانى كه موجب الوضوء و ناقض الوضوء از آنها صادر شده است و جنب نيستند آنها فاغسلوا وجوهكم، آنها تكليفشان وضوء است، و امّا آنهايى كه جنب هستند وظيفه‏شان غسل است، اين شخص مفروض اين است كه موجب الوضوء و ناقض الوضوء از او قطعاً صادر شده است، چون كه محدث بالاصغر بود، و استصحاب مى‏گويد كه تو جنب نيستى، چون كه احتمال مى‏دهد جنب نباشد و اين بلل هم بول باشد، بدان جهت استصحاب مى‏گويد جنب نيستى، آيه مباركه دلالت كرده است بر كسى كه ناقض الوضوء و موجب الوضوء به ضميمه تفصیل كه صادر بشود كسى كه از او موجب و ناقض الوضوء صادر بشود و جنب نبوده باشد، چون كه تفصيل داده است و ان كنتم جنباً اين معنايش اين است كه جنب نباشيد همان وضوء است، آن كسى كه موجب الوضوء از او صادر شده است و جنب نبوده باشد او وظيفه‏اش وضوء است، بدان جهت مشهور تفصيل داده‏اند، خود ايشان هم تفصيل داده بود در بحث وضوء، آن كسى كه از او بلل خارج مى‏شود مردداً بين البول و المنى اگر متطهّر از حدثين باشد يجب الجمع بين الوضوء و الغسل، و امّا اگر حالت سابقه‏اش حدث اصغر بود، وضوء نگرفته اين بلل خارج شد مردداً بين البول و المنى نه! يُكتفى الوضوء، وضوء فقط كافى است، سرّش اين است اين موضوع وجوب الوضوء در حقّش تمام است، اين را انحلال حكمى مى‏گويند، ربّما اصل عملى علم اجمالى را منحل مى‏كند، چون كه اصل عملى موضوع تكليف را معيّن مى‏كند كه كدام تكليف است، تكليف در ما نحن فيه مردد بود ما بين وجوب الوضوء و وجوب الغسل نمى‏دانست اين كدام يكى است، علم اجمالى داشتيم كه يكى است، اين اصل عدم الجنابة منضمّاً به آيه مباركه كه آيه مباركه دلالت كرد آن كسى كه موجب الوضوء و ناقض الوضوء صادر شده است جنب نباشد وضوء بايد بگيرد تكليف را معيّن كرد، اين را مى‏گويند انحلال‏ حكمى، با اين انحلال حكمى ديگر عمل اجمالى اثرى ندارد، چون كه تكليف معيّن شد، شارع تكليف را معيّن كرد به ضمّ تعبّد الى الوجدان، بدان جهت در ما نحن فيه وظيفه فقط وضوء است، امّا اگر متطهّر از حدثين باشد، نه اين نه موجب الوضوء صادر شده است چون كه وضوء داشت، آن وقت مردد مى‏شود تكليف ما بين الوضوء و الغسل آن جا بايد جمع كند ما بين الامرين، اين فرمايشى است كه ما از حضرات داريم، حضراتى كه آنهايى كه ديديم و شنيديم و نقل شده است در مسأله اينجور تفصيل داده‏اند.

سؤال...؟ مع عدم الامرين، حرف اولى ايشان كه آن جا فرموده بود آن جا دو تا عدم بود، يكى غسل كند مع عدم البول، يكى اين كه غسل بكند بعد البول مع عدم مسح بالخرطات، و مع عدم الامرين يعنى آن دو تا عدم، عدم بشود، يعنى بشود بول بكند و استبراء هم بكند، اگر معناى عبارت مى‏خواهيد اين است}.

آنى كه ما از حضرات و از اساتيد ديده‏ايم و آنى كه از سابقين شنيده‏ايم همين تفصيل را در مسأله داده‏اند، اگر فرض كنيد شخص متطهّر از او بللى خارج بشود و مردد بشود بين البول و المنى بايد جمع بين الامرين بكند وضوء و غسل، و اگر آن كسى بوده باشد كه سابقه‏اش حدث اصغر بود و بعد بلل مردد خارج شد و متطهّر از حدثين نبود بلل از او خارج شد محدث بالاصغر بود او وضوء فقط كافى است به او، آنى كه ما ديده‏ايم اين است و سابقاً هم در بحث وضوء گذشت.

ملا حظه بر مسأله و ارائه ديدگاه مختار

ولكن به نظر قاصر ما اين است در تمامى اين فروع وضوء كافى است، جمع بين الوضوء و الغسل در هيچ صورتى وجوبى ندارد، اگر غسل كند و قبل از غسل بول كرده است استبراء بالخرطات كرده است و بعد غسل كرد و بللى خارج شد مردداً بين البول و المنى وضوء بگيرد كافى است، كما اين كه اگر شخص متوضّئى بود متطهر از حدثين بود، جنب هم نبود وضوء گرفته بود، بعد بللى خارج شد مردداً بين البول و المنى وضوء كافى است غسل گرفتن لازم نيست، سرّش اين است در آيه مباركه كما ذكرنا خداوند متعال اينجور فرموده است اذا قمتم الی الصّلاة فاغسلوا وجوهكم خطاب به عامّة المكلّفين است كه وقتي كه به صلاة داخل مى‏شوند وضوء بگيرند، به قرينه روايات بلكه خود آيه هم دلالت مى‏كند اين خطاب به آن مكلّفى است كه عند القيام حدث دارد و الاّ اگر عند القيام حدث نداشته باشد اين خطاب به او نيست، چون كه او طهارت را دارد.

موثقه ابن بکير

بدان جهت در موثّقه ابن بكير در باب 3 از ابواب النّواقض روايت 7[3] است:

و باسناد الشّيخ عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن بن اذينه يعنى عمر بن اذينه عن ابن بكير عبد الله ابن بكير قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ تَعَالَى إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ مَا يَعْنِي بِذَلِكَ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ » ، خداوند چه چيز را اراده كرده است؟ « قَالَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ النَّوْمِ» وقتى كه از نوم پا شدى، چون كه ساير موجبات و نواقض وضوء كه پيش ما نواقض هستند آنها پيش عامّه هم نواقض هستند الاّ النّوم، عامّه نوم را ناقض نمى‏دانند، اگر نومى باشد كه در نومى حدثى را رها كرده است يك كارى كرده است جايش را خيس كرده است او ناقض است، والاّ نوم بنفسه ناقض نيست، امام علیه السلام در اين موثقه مى‏خواهد بفرمايد كه نوم هم از نواقض است، ما يعنى بذلك يعنى النّوم، نوم خصوصيتى ندارد، يا حتّى سايرين، خروج بول يا تغوّط يا خروج ريح، آنها هم همينجور است، نوم را كه فرموده است به جهت اين است كه عامّه مخالفت داشتند و نوم را ناقض نمى‏دانستند، امام علیه السلام فرموده است بر اين كه نه آن كسى كه نوم داشته باشد يا ساير نواقض را داشته باشد.

عرض مى‏كنم حضرات اين نومى كه در اين روايت هست اين را به موجب الوضوء حمل كرده‏اند، يعنى اذا قمتم الی الصّلاة كه موجب الوضوء از شما صادر شده باشد نوم يا غير النّوم، موجب الوضوء، وقتى كه موجب الوضوء صادر شده باشد كسى كه موجب الوضوء از او صادر شده است جنب بوده باشد غسل كند، و امّا اگر جنب نبوده باشد وضوء بگيرد، مستفاد از آيه اين مى‏شود، و امّا در صورتى كه متطهّر از حدثين شد، نه محدث بالاكبر بود نه اصغر، فقط بلل مشتبه از اين خارج شد، وقتى كه بلل مشتبه خارج شد كه مردد است بين البول و المنى اینجا نمى‏شود گفت موجب الوضوء از اين صادر شده است، كى صادر شده است، اول كلام است كه اين بول است يا منى، منى باشد موجب الغسل است، بدان جهت مى‏گويند آن كسى كه بلل مردد خارج شده از او و متطهّر از حدثين است داخل اين آيه شريفه نمى‏شود كه اصل موضوع را احراز كنيم، چون كه متطهّر از حدثين است، آنى كه مى‏گفتيم كه سابقاً محدث بالاصغر باشد، او درست، موجب وضوء صادر شده است، اصل اين است كه جنب نيست، ولكن در صورتى كه متطهّر از حدثين بود موجب الوضوء كى از اين صادر شده است؟ بدان جهت مى‏گويند اینجا علم اجمالى منحل نيست و يجب الجمع بين الوضوء و الغسل، غايت تقريب كلام اينها آنهايى كه ما ديديم و شنيديم، غايت تقريب كلام ايشان اين است كه در ما نحن فيه علم اجمالى كه انحلال حقيقى ندارد انحلال حكمى هم ندارد، چون كه انحلال حكمى آن وقتى است كه موجب الوضوء محرز بشود كه صادر شده است از اين، شك كنيم كه جنب هست يا جنب نيست استصحاب بگويد كه جنب نيست پس وضوء بگير، و امّا در ما نحن فيه چون كه متطّهر از حدثين است و فقط بلل مردد خارج شده است و نمى‏شود گفت كه موجب الوضوء صادر شده است از اين يقيناً چون محتمل است منى باشد اين، كى يقين داريم موجب الوضوء صادر شده است؟ روى اين اساس مى‏گويند عمل اجمالى انحلال حكمى ندارد و بدان جهت بايد جمع بشود ما بين الوضوء و الغسل.

ما در مقابل اين فرمايشات با اين جلالت و اينها يك عرضى داريم كه اگر تصديق بفرماييد مطلب معلوم مى‏شود كه چه جور است، عرض مى‏كنم پس در اين آيه مباركه تقييد به موجب الوضوء كه نبود، اذا قمتم الی الصّلاة فاغسلوا، آيه مطلق بود، بدان جهت خود آيه اگر بود و روايتى نداشتيم كه وضوء نقض نمى‏شود و باقى مى‏ماند و با او مى‏شود نماز خواند اينها را نداشتيم مى‏گفتيم همه بايد وضوء را بگيرند هر حال داشته باشند مگر جنبين، پس اين تقييد به آيه از خارج ثابت شده است كه اين خطاب به واسطه تفسير كه در اين موثّقه ابن بكير وارد شده است، تفسير و تقييد به بركت اين موثقه است، اين موثقه تقييد به موجب نمى‏كند تقييد به ناقض مى‏كند، كم فرقٌ ما بين اين كه موثّقه اطلاق آيه را تقييد به موجب بكند آن حرف مشهور است و كم فرقٌ ما بين اين كه اطلاق آيه را مقيّد به ناقض بكند، يعنى آن مكلّفى كه ناقض الوضوء از او صادر شده است يقيناً او جنب نباشد، بايد وضوء بگيرد، آن مكلّفى كه ناقض الوضوء صادر نشده است او اگر جنب نباشد وضوء بگيرد، جنب باشد بايد غسل كند، اين اگر باشد، در ما نحن فيه انحلال حكمى پيدا مى‏كند علم اجمالى، چون كه اين شخصى كه متطهّر از حدثين بود وقتى كه بلل از او خارج شد يقيناً ناقض الوضوء صادر شده است، چون كه جنابت هم ناقض وضوء است، در ادلّه نواقض در صحاح خوانديم كه لا ينقض الوضوء الاّ البول و الغايط و المنى، جنابت ناقض وضوء است، اگر اينجور بوده باشد وقتى كه بلل خارج شد مكلّف مى‏گويد قسم به حضرت عبّاس هزار مرتبه كه ناقض الوضوء از من صادر شد، وقتى كه ناقض الوضوء از من صادر شد، نمى‏دانم جنب هستم يا نيستم، اصل اين است كه منى خارج نشده است اصلاً، استصحاب جارى است، چون كه علم ندارد كه منى خارج شده است، اصل اين است منى خارج نشده است، ناقض الوضوء از اين مكلّف صادر شده است و جنب هم نيست، علم اجمالى منحل شد، وظيفه تو وضوء است، اين به نظر ما اين آيه مقيَّد به ناقض است، نه به موجب، چرا؟ دو تا قرينه داريم:

قرينه اولى اين است که ابن بكير اينجور فهميد كه امام علیه السلام نوم را ناقض وضوء گرفت، يعنى فرمود آنى كه ناقض الوضوء از او صادر بشود، بدان جهت پشت سرش گفت قوله تعالى اذا قمتم الی الصّلاة ما يعنى بذلك، قال اذا قمت من النّوم، قلت ينقض النّوم الوضوء، اين ناقض فهميد از كلام ايشان كه از ناقض پا شديد به صلاة، بدان جهت پرسيد بر اين كه پس نوم ناقض است، امام علیه السلام جواب داد بله، نعم، قال نعم اذا كان يغلب على السّمع و البصر، اگر اينجور نومى باشد ناقض است، اين ابن بكير فهميد كه ناقض است، اين يك قرىنه.

قرینه ديگرى اين است كه اگر آیه مقيَّد به موجب بشود تمام مكلّفينی را كه مكلّف به نماز هستند نمى‏گيرد، چرا؟ چون كه ما يك مكلّفى داريم كه اصلاً موجب الوضوء از او صادر نشده است، فقط جماع كرده است با زنش بعد مى‏خواهد نماز بخواند، يا ايّها الّذين آمنوا اذا قمتم الی الصّلاة[4] يعنى يا ايّها الّذين صدر عنکم موجب الوضوء اينجور شد ديگر بنا بر قول اين حضرات، يا ايّها الّذين آمنوا اذا صدر منكم موجب الوضوء و لم تكونوا جنبین، جنب نبوده باشيد، اين كه موجب وضوء از اين صادر نشده است، جنبى كه وضوء هم داشت با وضوء با زنش جماع كرد بعد از جماع مى‏خواهد نماز بخواند، اين آيه ديگر حكم اين شخص را نمى‏گويد، و ان كنتم جنباً خطاب است به آن كسانى كه مى‏گفت اذا قمتم الی الصّلاة فاغسلوا كه معنايش اين است كه كسى كه موجب الوضوء صادر شده است و جنب نباشد وضوء بگيرد، اين مكلّف را نمى‏گيرد، اين مكلّف جنب است، موجب الوضوء صادر نشده است از اين، وظيفه اين چيست؟ آيه متعرّض وظيفه ايشان نمى‏شود، و بما اين كه آيه مباركه متضمّن وظيفه تمام كسانى است (بله آنى كه غسل مس ميّت به گردنش هست آيه در مقام بيان آنها نيست على قولٍ كه انشاء الله در اجزاء غسل خواهد آمد مسأله‏اش، ولكن آن مكلّفين متعارفى كه آن جور كارها را ندارند آنها همه‏اش را مى‏گیرد)، اما اذا قمتم الی الصّلاة فاغسلوا وجوهكم اگر مقيّد به ناقض باشد اين جنب را هم مى‏گيرد، چون كه وقتى كه اِى كسانى كه ناقض الوضوء صادر شده است از شما نماز كه خوانديد جنب باشيد بايد غسل كند، اين شخص كه وضوء داشت با آن وضوء رفت جماع كرد بعد از جماع مكلّفى است كه ناقض الوضوء صادر شده است، چون كه جنابت ناقض الوضوء است، ناقض الوضوء صادر شده است و جنب است بايد غسل كند، بنا بر حرف ما آيه اطلاق دارد، اين اطلاق آيه كه وظيفه تمام مكلّفين را مى‏گويد و در موثّقه سماعه به ناقض تقييد شده است.

و مى‏دانيد كه يك قرينه سومى هم بگويم كه قرينه علمى بود، نمى‏خواستم اين را بگويم، ولكن بگويم، اين را شما مى‏دانيد كه در اطلاق مطلق به قدر متيقّن اكتفا مى‏شود، آن قدرى از اطلاق مطلق رفع ید مى‏كنيم كه دليل مقيِّد داشته باشيم و اگر دليل مقيّد ما مجمل باشد به قدر متيقّن اكتفا مى‏شود، افرض كسى بگوید فهم ابن بكير قرينه نمى‏شود، ابن بكير فهميده یا نفهميده به ما چه، او ناقص فهيمده است، اين دليل نمى‏شود، اين اطلاق و عموم آيه‏اى كه شما مى‏گوييد هم فرضاً قرينه نمى‏شود، گفتيم خوب قرينه نشود خدا به همراهت، اين را قبول دارى كه وقتى كه مجمل شد مقيّد منفصل در تقييد اطلاق به قدر متيقّن اكتفا مى‏شود، آيه مطلق است، يا ايّها الّذين آمنوا به اطلاقش مى‏گفت كه وضوء هم داشتيد قبلاً بايد وضوء بگيريد، آيه اطلاقش اين را مى‏گفت، آنى كه قدر متيقّن از او رفع ید مى‏شود كه آيه او را نمى‏گيرد آن كسى است كه ناقض الوضوء ندارد، آن كسى كه ناقض الوضوء ندارد اين آيه به او ربطى ندارد، اين مقدار تقييد مى‏كند، كسى كه ناقض الوضوء اصلاً صادر نشده است يعنى بلل مردد ما بين البول و المنى هم كه ناقض است صادر نشده است اين را نمى‏گيرد آيه، آن كسى كه متطهّر است از تمام جهات فعلاً او با آن حالتش نماز مى‏خواند، آنى كه قدر متيقّن تقييد خورده است اطلاق آيه صورت عدم صدور ناقض است، و امّا اگر ناقض صادر بشود موجب صادر نشود، فرق است ما بين ناقض الوضوء و موجب الوضوء، منى ناقض الوضوء است ولكن موجب الوضوء نيست، و امّا آيه تقييد بخورد به موجب الوضوء که اى مكلّفى كه موجب الوضوء از تو صادر شده است كه تقييد زايدى است، اين را دليل نداريم، آن مقدارى كه دليل داريم از اطلاق آيه به واسطه موثّقه ابن بكير رفع ید مى‏شود مقدار متيقّن از تقييد آيه صورت عدم الصّدور النّاقض است كه انسان طهارتش باقى بماند، اگر ناقض در آمد آيه اين مقدارش تقييد خورده است، امّا تقييد به موجب الوضوء قرينه ندارد، مفروض اين است که اگر عبد الله ابن بكير دلالت نكند كه مقيّد به ناقض الوضوء است، لااقل مجمل است.

بدان جهت در ما نحن فيه علم اجمالى منحل مى‏شود، اين بلل مشتبه وقتى كه از متطهّر من الحدثین صادر شد مى‏گوييم مكلّفى است كه طهارتش منتقض است ناقض الوضوء از او صادر شده است و اصل هم اين است كه جنب نيست فليتوضأ، وضوء بگيرد.

و من هنا افتينا در تمام اين سه فرعى كه در ما نحن فيه است اكتفا به وضوء مى‏شود.

و نفرماييد كه مخالفت با مشهور است و نمى‏شود، آن جايى ما مخالفت با مشهور نمى‏كنيم و فتوا بر خلاف نمى‏دهيم بلكه احتياط مى‏كنيم در آن موارد، که آن موارد امّهات مسائل باشد، كه مسائلى بوده باشد كه آنها مسائل تفريعى بر قواعد نيست، آنها روى ادلّه تعبّديه است، آن جاها ولو ما روايت را ضعيف ببينيم ولی مشهور مسلّم است ما بينشان احتياط مى‏كنيم، و امّا آنهايى كه مشهور تفريعاً على القواعد مى‏گويند مثل اين مسأله اینجا باكى نيست، وقتى كه ديديم نه آن قاعده‏اى كه ايشان رفته‏اند بنا به ذهن قاصر ما درست نيست كما اين كه در اين مقام درست نيست، نه اینجا جاى احتياط نيست، اینجا فتوا مى‏دهيم حتّى آنهايى كه مخالفت با مشهور را جايز نمى‏دانند و مى‏گويند فقه علم منقول است و اینجا بايد تتبّع كرد و رعايت كرد فتاوا را كه سينه به سينه رسيده است، اينها در مسائل تفريعیه على القواعد نمى‏گويد، در آن امّهات مى‏گويد، در امّهات و مسائلى كه منصوص است، و امّا آنهايى كه مورد قواعد و تفريعيات است اينجا جاى احتياط نيست، اینجا اگر معلوم شد قاعده بر خلاف آنى است كه آنها مشى كرده‏اند فتوا مى‏دهيم، والحمد الله ربّ العالمين.

[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص306-308.

[2] سيد محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص513.

[3] وَ [محمد بن الحسن باسناده] عَنْهُ (حسين بن سعيد) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ تَعَالَى إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ مَا يَعْنِي بِذَلِكَ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ النَّوْمِ- قُلْتُ يَنْقُضُ النَّوْمُ الْوُضُوءَ- فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ يَغْلِبُ عَلَى السَّمْعِ- وَ لَا يُسْمَعُ الصَّوْتُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1،ص 254.