مسألة 4: « إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسلو شك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل و الأحوط ضم الوضوء أيضا«.[1]
صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد اگر شخصى جنب شد بالانزال و بعداً غسل كرد و بعد الغسل بللى خارج شد نمىداند آيا قبل از غسل استبراء به بول كرد و بعد غسل كرد يا اين كه استبراء به بول نكرد و غسل را قبل از استبراء بالبول موجود كرد که قهراً آن بللى كه فعلاً خارج شده است محكوم به منى است، مىفرمايد در اين صورت حكم مىشود بر آن بلل بكونه منيّاً و غسلش را بايد اعاده بكند، و احتياط مستحبى اين است كه وضوء هم بگيرد، اين احتياط، احتياط مستحبى است.
عرض مىكنم شما مىدانيد بنا گذاشتيم بللى كه خارج بشود بعد الغسل و مكلّف بول نكرده باشد قبل الاغتسال آن بلل جنابت جديده است، غسل سابقى صحيح بود و به خروج البلل جنابت جديدى حادث مىشود، اگر شخص جنب بوده باشد، در شخص جنب موضوع جنابت جديده امرين بود، شخصى كه جنب است بالانزال اگر دو تا امر در او موجود شد، يكى اين است كه غسل كرد، و امر ديگر اين بود كه قبل الاغتسال بول نكرد، اين امرين موجود شدند شارع حكم كرد بر اين كه اين بلل جنابت جديده است، فليغتسل از اين جنابت جديده، موضوع اين بود.
و اين را هم كه مىدانيد در بحث اصول منقّح است اگر موضوع حكمى كه مركّب از امرين است يكى بالوجدان محرز شد و ديگرى به اصل محرز شد آن موضوع تمام مىشود، و در ما نحن فيه شخص جنب بالانزال دو امر اگر در او جمع شد يكى اين است كه غسل بكند و يكى هم قبل الاغتسال بول نكند اين دو تا امر وقتى كه جمع شد جنابت جديده است، در جنب بالانزال موضوع اين دو تا امر است، شخص جنب بالانزال بود يقيناً و غسل هم كرده است يقيناً، نمىداند قبل از آن غسل بول كرد يا نكرد، يك وقتى بول نكرده بود قبل از آن غسل، مثل اين كه آن وقتى كه تازه دقيقه اول از انزال فارغ شده است آن وقت كه بول نكرده بود، بعد نمىداند بول كرد يا نكرد، استصحاب مىگويد بول نكردهاى، اغتسالش وجدانى است وجداناً غسل كرده است، و قبل از آن اغتسال يك زمانى بود بول نكرده بود استصحاب مىگويد نكردى نكردى كه نكردى، موضوع تمام مىشود، درست توجّه كنيد، موضوع جنابت جديده اغتسال قبل البول نيست، اغتسال خاص نيست، اغتسال خاص يعنى اغتسال قبل البول كه اغتسال خاصّى است اين موضوع حكم نيست، موضوع اغتسال و عدم البول قبله هست، اغتسال محرز است بالوجدان و عدم الاغتسال قبله بالاصل، موضوع و حكم تمام مىشود، محرز مىشود موضوع دو تا حكم، مثلاً روايات را ملاحظه بفرماييد:
يكى صحيحه حلبى بود. روايت اولى بود[2] در باب 36.
«سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلًا » بعد از اغتسال بلل را پيدا مىكند، «وَ قَدْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ».بول هم كرده بود، قال يتوضأ، حكمش وضوء است اين، چون كه بول كرده است «قَالَ لِيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَالَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلْيُعِدِ الْغُسْلَ» يعنى غسل بكند و قبل از آن غسل بول نكند، فعليه الغسل غسل را بايد اعاده كند، در ما نحن فيه موضوع جنابت جديده عنوان بسيط نيست كه عنوان غسل قبل البول باشد، که شخصى كه جنب است غسل قبل البول را موجود كرد بعد بلل خارج شد، آن وقت جنابت، جنابت جديده مىشود، امر واحد بسيط عنوان انتزاعى كه الغسل قبل البول اين غسل خاص اين موضوع جنابت جديده نيست، اگر اين بود با استصحاب احراز نمىشد، استصحاب عدم البول نمىگفت كه اين غسل تو غسل قبل البول است، اين را اثبات نمىكرد چون مثبت مىشد، ولكن موضوع به حسب الادلّه این است كه جنب بالانزال يغتسل و لم يبل قبله، قبل از غسل بول نكند، دو تا امر است موضوع جنابت جديده، غسل كردنش محرز است آن ديگرى هم بالاصل محرز است، چون كه آن وقتى كه هنوز غسل نكرده بود و انزال نشده بود يك وقتى بول نكرده بود یقینا آن آنى كه از انزال پا شد، بعد نمىداند بول كرد يا نكرد، غسل كرده است بالوجدان استصحاب مىگويد بول نكردى، لذا موضوع جنابت جديده محرز مىشود و حكم مىشود اين جنب است، بدان جهت غسل كند، توهّم اصل مثبت در ما نحن فيه مجری ندارد، امر واحد كه غسلى كه عنوان قبل البول داشته باشد غسل معنون به اين عنوان كه غسل قبل البول است اين موضوع حكم نيست، اين اگر بود مثبت بود، ولكن در ما نحن فيه موضوع جنابت جديده این است ان يغتسل و لم يبل قبله قبل از او بول نكند، يكى بالوجدان محرز است و ديگرى هم به اصل محرز مىشود و جنابت جديده حادث مىشود، ولكن بما انّه واقعاً احتمال مىدهد كه بول كرده است در واقع، احتمال مىدهد چون كه استبراء به خرطات نكرده است بول بوده باشد اين بلل، اين احتمال را مىدهد محكوم به بوليت باشد احتياط مستحبى اين مىشود كه وضوء را منضم كند، هذا كلّه فى هذه المسأله.
مسأله5: «لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبارأو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك».[3]
بعد سيّد قدس الله نفسه الشّريف مسأله ديگرى را مىگويد و آن مسأله ديگر اين است مىدانيد كه ربّما شخصى انزال مىكند جنابت بر او حاصل مىشود و بول نكرده غسل مىكند و بعد بلل خارج مىشود، ربّما آن بلل را مىتواند اختبار كند و بفهمد كه چه چيز است، نگاه بكند هواى روشن است، چشم خوبى دارد، نگاه بكند مىبيند كه بله تكّه منى است، چون كه بول اينجور نمىشود يا بلل ديگر اينجور نمىشود، اين منى است، تكّهاى است خارج شده است سخین و سفيد و بوى منى را هم دارد، يك وقت اختبار ممكن مىشود، يك وقت اختبار ممكن نمىشود، مثل چه چيز؟ مثل اين كه فهميد يك رطوبتى خارج شد از او، بعد هم نگاه كرد چيزى نفهميد، چون كه رطوبت كم بود چسبيده بود به آن رأس الحشفه يعنى تَر بود رأس الحشفه، معلوم بود چيزى خارج شده است، امّا چه بود خارج شد منى بود خارج شد بول بود نمىداند.
در آن صورتى كه اختبار ممكن نيست، چون كه بلل، بللى است كه مبدّل شده است به رطوبت على رأس الحشفه و نمىتواند تشخيص بدهد، آن جا بلااشكال اگر غسل كرده است و بول نكرده است قبلاً منى است، اگر بول كرده است قبل الخرطات غسل كرده است اين بلل بول است، و اگر نه هم بول كرده است و هم استبراء به خرطات كرده است حكمش آن است كه گذشت، پيش مشهور جمع بين الوضوء و الغسل آنى هم كه پيش ما بود گفتيم، يك وقت اين است كه عدم امكان اختبار به جهت مانع است، انسان نمىتواند آنى كه از حشفهاش خارج شده است از مجراى بول او را اختبار كند، مثل اين كه آن شخص نابينا است نمىتواند ببيند، يا شب برقها رفته است، تاريك است چيزى ندارد، اگر روشن بود شايد مىفهميد، ولكن نه شب تاريك است، ايشان مىفرمايد قدس الله نفسه الشّريف اين كه بلل مشتبه قبل البول محكوم به منى است، و بعد البول و قبل الخرطات محكوم به بول است فرقى نمىكند كه انسان فحص كند و بعد الفحص نتواند علم پيدا كند تشخيص بدهد، چون كه ديد چسبيده است به رأس الحشفه، نتوانست تشخيص بدهد كه چه بود، از ذرّات منى بود يا ذرّه بلل آخری بود مثل المذى يا غير ذلك، فرقى نيست ما بين اين كه فحص كند و اختبار ممكن باشد مع ذلك تشخيص ندهد، يا اصلاً اختبار ممكن نباشد، چون كه فرض كنيد كه اختبار ممكن نيست ولو لمانعٍ چشمش فرض كنيد نمىبيند، هوا تاريك است ديده نمىشود، در هر دو صورت حكم مىشود كه بلل غسل كرده باشد قبل البول منى است، بول كرده باشد قبل الغسل استبراء به خرطات نكرده باشد بول است، فرقى نمىكند.
اینجا بعضىها فرمودهاند كه منحصر به آن صورت نيست، اصل فحص لازم نيست. انسان وقتى كه غسل كرد و احساس كرد كه بلل خارج شده اگر قبل از غسل بول نكرده است او محكوم به منى است، غسل را بايد اعاده كند، ولو اگر فحص کند نگاه كند مىتواند تشخيص بدهد كه منى است يا منى نيست، مع ذلك با وجود اين كه فحص ممكن است، عمداً و اختياراً فحص را ترك مىكند مع ذلك در اين صورت حكم مىشود بر بلل بانّه منىٌّ، چرا؟ لاطلاق الاخبار، اخبارى كه خوانديم امام علیه السلام در روايت اينجور فرمود، يكىاش را خوانديم، ساير روايات هم همينجور است، عن الرّجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللاً و قد كان بال قبل ان يغتسل قال ليتوضأ، فحص ممكن باشد يا نباشد كه بفهمد كه بول است يا بول نيست، و ان لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل، غسل را اعاده كند، چه فحص ممكن بوده باشد يا ممكن نبوده باشد، فرمودهاند و منهم السيّد الحكيم [4]قدس الله سرّه فرموده است بر اين كه روايات مطلق است و روايات مطلق آن صورتى را كه بتواند فحص كند و لعلّ به فحص كردن تشخيص بدهد آن صورت را هم مىگيرد، يا بالاتر از اين اگر فحص كند مىتواند تشخيص بدهد آن صورت را هم مىگيرد، فحص ممكن بوده باشد يا ممكن نبوده باشد.
اين كه روايات اطلاق دارد، در بدو نظر اينجور به ذهن مىآيد كه بله همين جور است، روايات اطلاق دارد، الاّ انّه بما اين كه اين روايات و سؤال در اين روايات و جواب در اين روايات مال بللى است كه مشتبه باشد که نتواند شخص تشخيص بدهد كه منى است، و الاّ اگر استبراء به خرطات كرده بود باز علم پيدا كند كه اين بول است، آن حكم را اين روايت نمىگويد، اين روايت بلل چه جور صورت علم را نمىگيرد، صورتى كه انسان نگاه كند مىداند چيست، آن صورت را نمىگيرد، اين مال بللى است كه لا يدرى در بعضى روايات خرج منه شيئاً، شئ را مبهم ذكر كرده بود، شيئاً كه نمىداند حكمش چيست اين شئ، اين سؤال از اين شده بود بللى كه مشتبه بوده باشد بدان جهت آن بللى كه اگر اختبار بكند مىفهمد او چه چيز است روايات از اين منصرف است، نمىخواهيم بگوييم قيد دارد، بلکه می گوئیم روايات از اين منصرف است و آنى كه از روايات فهميده مىشود به فهم عرفى، بللى كه شخص نمىداند چه حكم دارد نمىتواند حكمش را بداند از او مىپرسد، اما اگر فحص كند مىداند بول است آن حكمش را مىداند كه بول است ديگر، فحص كند مىداند حكمش آن است، آن جايى كه فحص هم بكند نمىداند حكمش چيست، تشخيص نمىتواند بدهد آنجا را ائمه علیه السلام حكمش را بيان كردهاند و در روايات سؤال شده است، اين مسأله را هم گذشتيم.
مسألة 6: « الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها و إن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية و عدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو مني».[5]
در ما نحن فيه مىماند مسأله اخرايى و آن مسأله اخرى اين است: اين كه گفتيم اگر انسان غسل بكند و قبل الغسل بول نكند كه جنابتش بالانزال بوده باشد او منى است، بول بكند آن رطوبت مشبته كه بعد مىآيد جنابت جديده نيست بلكه حدث اصغر است بايد وضوء بكند اين حكمى است مختص به رجال، رجال اين حكم را دارند، و امّا مرأه ولو جنابتش فى الانزال بوده باشد كه قد تقدّم سابقاً انزال در مرأه متصوّر مىشود هم در جايى كه دخول بشود به او و هم به مثل الاحتلام و نحو الاحتلام انزال محقق مىشود و آن انزال موجب جنابت است، يعنى وقتى كه منى به خارج فرج آمد اين موجب جنابت او مىشود و بايد غسل جنابت بكند على ما تقدّم بحثش، روى اين اساس مرأه مىدانست بر اين كه انزال كرده بود عند دخول المرء بها يا نه محتلم شده بود و يا يك كار ديگرى كرده بود كه انزال كرده بود، اين انزال كرده بود بعد غسل كرد، بعد از انزال رفت غسل كرد و بعد الغسل بللى از او خارج شد بول هم كرده يا نكرده است، اين على كلّ تقديرٍ حكم مىشود بانّه ليس بمنىٍ، چون كه شك مىكند آن وقتى كه غسل كرد منى كه در خارج فرجش نيامده بود، آن آنى كه غسل تمام شد نيامده بود، الآن نمىداند بر اين كه منى از فرج خارج شده است يا نه، استصحاب اين است كه خارج نشده است، كما اين كه استصحاب اين است كه بول خارج نشده است، هيچ حكمى ندارد، برود نمازش را بخواند با خاطر جمع، آن بللى كه خارج مىشود هم پاک است، چرا؟ چون كه مقتضاى قاعده اولى اين است، بعد از اين كه روايات وارده مختص به رجال شد و زن را شامل نمىشود زن على القاعدة الاوليه باقى مىماند، و قاعده اوليه در بلل مشتبه آن جايى كه محتمل باشد كه يا منى است يا بول است يا مايع طاهر است، قاعده اوليه اين است كه نه منى است و نه بول است، مايع طاهر را نمىخواهيم اثبات بكنيم كه مذى خارج شده است، آنها موضوع حكم نيستند، بول موضوع حكم است خروجش كه بايد وضوء بگيرد، منى موضوع حكم است كه جنب می شود و آن بلل نجس است، وقتى كه استصحاب گفت نه بول خارج شده است نه منى خارج شده است حكم مىشود به بلل بر اين كه پاك است، چون كه كلّ شئ طاهر، اصل اين است كه بول نيست، منى هم نيست، لا اقل اصالة الطّهاره، و بول هم خارج نشده است و منى هم خارج نشده است و جنب هم نيست، لا حكم لها، بدان جهت در مرأه فرقى نمىكند غسلش قبل البول بشود يا بعد البول بشود استبراء به خرطات كرده باشد یا نكرده باشد اينها حساب نيست در مرأه، همين كه بلل مردد شد ما بين البول و المنى و المايع الطاهر آن جا حكمش اين است.
بله در يك صورتى اگر علم پيدا كرد كه يا اين منى خودش است خارج شده است، منى خودش نه منى مرد، علم پيدا كرد كه يا منى خودش است يا بول است و چيز ديگرى نيست، او يجمع بين الوضوء و الغسل على المسلك المعروف كه مىگفتند جمع بكند ما بين الوضوء و الغسل جايى كه بلل خارج شد مردداً بين البول و المنى بعد الاغتسال و بعد الطهارة شخص از حدثين بايد جمع بكند، بنا بر آن مسلك بايد جمع بكند، و بنا بر ما ذكرنا حكم همان وضوء است، چون كه اين بلل وقتى كه مردد بين البول و المنى شد ناقض الوضوء است، ناقض الوضوء از اين شخص صادر شده است قبل از صلاة و اصل هم مىگويد جنب نيست، و ان كنتم جنباً فاطّهروا و ان كنتم خطاب بر عامّة المكلّفين است ولو به صورت به رجال خطاب است، ولكن حكم يكى است در اين حال.
خوب آن وقت اينجور مىشود كه در آيه اگر حكم يكى است يا در ساير موارد خطاب با وجود اين كه بر رجال است نساء هم آن حكم را در او شريك مىشوند، پس چرا در اين روايات استبراء نساء شريك با رجال نشدند؟ ولو اين روايات استبراء به بول قبل الاغتسال مال رجل است، عن الرّجل جنب مىشود و بعد امام علیه السلام مىفرمايد بعد از اين كه از رجل بلل خارج شد اينجور است، بعد الغسل و قبل البول، چرا اين روايات را تعدّى به نساء نكرديد به قانون اشتراك در تكليف كه نساء با رجال شريك هستند.
خوب معلوم است چرا تعدّى نكرديم، چون كه نساء با رجال كه حكم تعدّى مىشوند در آن جاهايى است كه قطع و يقين است بر اين كه آنى را كه مكلّف است رجال به او نساء هم به او مكلّف هستند، جنب باشند بايد غسل كنند بر صلاتشان، مكلّف به صلاة هستند، محدث بالاصغر باشند بايد وضوء بگيرند، در اين مواردى كه قطع و يقين است يا لااقل اطمينان است اقل مرتبهاش كه حكم مختص به رجال نيست حكم عام است آن جاها تعدّى مىشود، و امّا در جايى كه در بين خصوصيتى شد كه اطمينان بر خلاف پيدا شد كه اشتراك نيست، خرط ما بين مقعدته و اصل قضیبه ثمّ ینتره اين مال نساء نمىتواند باشد.
و از آن طرف هم مىدانيد نساء خصوصيتى دارند و رجال خصوصيت ديگرى دارند، رجال خصوصيتشان اين است كه مجری البول و المنى در رجال يكى است ولكن مجری البول و المنى در نساء اينجور نيست، منى از رحم خارج مىشود در آنها، انزال الى الرّحم مىشود ابتدائاً، وقتى كه اينجور شد خوب امام علیه السلام در اين روايت فرمود لانّ البول لم يدع شيئاً، در مجری چيزى نگذاشت، اين در حقّ نساء صدق نمىكند، در نساء مجراى بول و منى جدا است، بما انّه در ما نحن فيه اگر كسى ادّعا نكند كه يقين بر خلاف است اطمينان بر خلاف است، اين حكمى كه در اینجا فرموده است اطمينان هم نباشد همين جور است، چون بايد اطمينان به اشتراك داشته باشيم، در ما نحن فيه چون اينجور تعليلى هست در استبراء به بول لانّ البول لم يدع شيئاً، و امّا در استبراء بالخرطات اصل آن استبراء بالخرطات معنا ندارد در نساء، بدان جهت ما نمىتوانيم تعدّى كنيم، اين قياس نمىشود به يا ايّها الذّين آمنوا اذا قمتم الی الصّلاة فاغسلوا وجوهكم بعد مىفرمايد و ان كنتم جنباً فاطّهروا، ضرورت است كه نساء و رجال در تكليف صلاتى شريك هستند، طهور در کلتا الصّلاتين شرط است، شارع فرموده است جنب طهورش غسل است غير جنب هم طهورش وضوء است، ما نحن فيه قياس به این موارد نمىشود.
بدان جهت در ما نحن فيه علاوه بر اين كه در ما نحن فيه اينجور است، بعضىها استدلال كردهاند به روايتى كه آن روايت دلالت مىكند كه آن استبرائى كه در مرد گفته شد قبل البول يا بعد البول آنها در نساء جارى نمىشود، آن كدام روايت است؟ موثقه سليمان بن خالد است، در باب 13 از ابواب الجنابة، روايت 1[6] است:
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعید، شيخ به سندش از حسين بن سعيد نقل مىكند، حسين بن سعيد عن عثمان، اين عثمان بن عيسى است، يادتان باشد، هر عثمانى كه حسين بن سعيد از او نقل كند، اين عثمان بن عيسى است كه خود شيخ توثيق كرده است، عثمان بن عيسى شخصی ثقه است، عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله علیه السلام : «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ» شخصى جنب شد و غسل كرد «قَبْلَ أَنْ يَبُولَ» قبل از اين كه بول بكند «فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ» ، شيئى از او خارج شد، «قَالَ يُعِيدُ الْغُسْلَ»، مرد غسل را اعاده كند، «قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ يَخْرُجُ مِنْهَا (شَيْءٌ) بَعْدَ الْغُسْلِ» زن بعد از غسل از او شيئى خارج مىشود، «قَالَ لَا تُعِيدُ» اعاده نكند، «قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا» فرق زن و مرد چه شد در اینجا، «قَالَ لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ» ، اين حكم غالبى است، غالباً وقتى كه مرد انزال كرد در فرج زن جذب نمىكند رحم تمام آن ماء را كه مرد انزال كرده است، بدان جهت مىريزد زن فى ما بعد بيرون، بدان جهت اين جنابت نمىشود، جنابت اين است كه منىِ خودش بيايد بيرون.
بما انّه در اين مرأه خصوصيت همين جور است، فرق پيدا مىكند ما بين اين كه مرد قبل از بول غسل بكند بعد از او بلل خارج بشود آن جا ديگر منى مال خودش است اگر منى باشد، ولكن در زن بما اين كه من مردد است ما بين اين كه خودش باشد و غير خودش باشد و غالباً هم غير خودش بيرون مىآيد بدان جهت حكم جنابت جديده ندارد.
اما اين روايت دليل بر مسأله نمىشود، كه از مرأه بللى خارج شد آن وقتى كه اصلاً مرد دخول نكرده است، محتلم شده بود، انزال كرده بود در احتلام يا كار ديگر كرده بود و انزال كرده بود به واسطه ملاعبه و نحوها انزال كرده بود، بعد غسل كرد، بعد از غسل بللى خارج شد، آن جا ديگر اين تعليل نمىآيد که لانّ ما يخرج منها من ماء الرجل، رجل كار ندارد با او در اين فرضى كه گفتيم، ما به اين روايت استدلال نمىكنيم به حكم مقام، اين قدر مىگوييم كه اين روايت در مقام تفرقه است، كه زن با مرد فرقى دارد، يك فرقش آن است كه در اين صحيحه گفته شده است.
يك فرق ديگرش هم آن است كه ما در خارج عرض كردم كه در زن مجری دو تا است ولكن مجری در مرد يكى است، عمده اين است، لانّ بول لم يدع شيئاً در زن نمىآيد اين تعليل، بدان جهت در ما نحن فيه آن بللى كه از زن خارج مىشود حكمى ندارد.
مسألة 7: « لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه و هو ضعيف».[7]
بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف در مقامى كه هست مسأله ديگرى را مىفرمايد، و آن مسأله ديگرى را كه مىفرمايد اين است، بعضىها ما هم كه آن وقتى كه از بعضىها كه مسأله مىگفتند مىشنيديم، مىگفتند كسى اگر انزال بكند بعد بخواهد غسل بكند و نتواند بول بكند چون كه قبلاً بول كرده بود ديگر، بول ندارد كه بيايد بيرون، تمكّن به بول ندارد، مىگفتند كه اینجا استبراء به خرطات بكند، استبراء به خرطات يقوم مقام الاستبراء بالبول، استبراء بالخرطات مستحب است مثلاً، و اگر بعد از استبراء بالخرطات آن كسى كه متمكّن از بول نيست، ولكن استبراء به خرطات كرد و بعد غسل كرد و بعد بللى آمد، اين بلل محكوم است به بوليت، حكم آن استبراء به بول را دارد، اين حرف اساسى ندارد. چرا؟ براى اين كه رواياتى كه آن جا حكم به جنابت جديده فرمود كما اين كه برايتان عرض كرديم كه موضوع جنابت جديده در روايات دو شئ است، يكى اين است كه شخصى كه اجنب بالانزال غسل بكند، و ديگرى اين است كه قبل از آن غسل بول نكند، چرا بول نكرد؟ داعىاش بر عدم بول چه بود؟ كيفش نكشيد بول نكرد يا حوصله نداشت يا اصلاً بول نمىتوانست بكند، بول نداشت كه بول كند، روايات مطلق است، عدم البول او موضوع جنابت جديده است، آن عدم البول در ما نحن فيه موجود است، استبراء به خرطات بكند يا نكند موضوع حكم نيست، روايت مطلق بود اگر بول نكرد بللى كه خارج مىشود او منى است چه استبراء به خرطات بكند چه نكند، اصلاً مساعدت هم ندارد استبراء به خرطات جاى آن بول بنشيند، چرا؟ چون كه بول همانطور آن روز صحبتش بود، اين بول مىشوید مجری را چون كه آب است، انّما البول ماءٌ و يكفيه الماء در تطهيرش، ولكن استبراء بالخرطات وقتى كه انسان بول كرد چون كه بول مايع است به خرطات و فشار مايع جدا مىشود از آن مجری كه چسبيده است مىآيد بيرون، ولكن در منى اينجور نيست، منى اگر به مجری چسبيده باشد به خرطات جدا نمىشود، بدان جهت در ما نحن فيه منى با بول اين فرق را هم دارد.
اين هم منافات ندارد با حرف سابقى كه گفتيم انسان قبلاً بول بكند استبراء به خرطات نكند انزال بكند آن انزال با آن فشار مىاندازد بول را بيرون، اين حرف صحيح بود، با او منافات ندارد، كلام اين است كه بول وقتى كه نكرد بما اين كه انزال كرده است و منى مىچسبد و لزوجت دارد با خرطات بیرون نمىآيد، مثل آن خرطات در بول نيست، بدان جهت هم روايات مطلق است و هم دليلى بر اين كه خرطات قائم بر او است نداريم، بدان جهت فرقى نمىكند استبراء به خرطات بكند يا نكند.
بله! در ما نحن فيه يك روايتى هست كه آن روايت هم من حيث السّند صحيحه است، ربّما از او توهّم مىشود كه انسان اگر استبراء به بول نكند قبل الاغتسال در حالى كه بول كردن ممكن نبود، او بللش بعدا محكوم به منى نيست، آن جايى كه بول مىتوانست بكند آن جا محكوم است بر اين كه اين بلل خارج شده است بول است والاّ اين بلل بول نيست، اين صحيحه بزنطى است، در صحيحه بزنطى در باب 34 از ابواب الجنابة روايت 3[8] است:
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، جلالت حسين بن سعيد را ببينيد، الاّ شذ و ندر ابواب فقهى است كه روايت ندارد، غالب روايات در غالب ابواب روايات متعددهاى دارد كه نوعاً هم رواياتش منقّح است، تعقيدى در آنها نيست منقّح است، و سندش هم همان سندهاى معروفى است كه دارد قدس الله نفسه الشّريف كه بيشتر از سى تا كتاب داشته است يا بيشتر از او داشته است این شخص جليل القدر، اين روايت هم از او است و باسناده عن الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد اين حسين بن سعيد از احمد بن محمدی كه نقل مىكند احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى است، چون كه احمد بن محمد بن عيسى طبقهاش قبل از حسين بن سعيد است، بدان جهت در ما نحن فيه مىگويد كه باسناده عن الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد صاحب وسائل مىگويد يعنى ابن ابى نصر، اين تفسير از صاحب وسائل است، درست هم است، خوب مىگويد، همين احمد بن محمد است كه حسين بن سعيد از او نقل مىكند همان بزنطى است، قال سألت ابا الحسن رضا علیه السلام كه مسئول هم امام رضا سلام الله عليه است، اين هم قرينه است چون بزنطى از اصحاب امام رضا سلام الله عليه، آن جا دارد كه «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- فَقَالَ تَغْسِلُ يَدَكَ الْيُمْنَى مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ إِلَى أَصَابِعِكَ» يد يمنى را از مرفق بشور، «وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى الْبَوْلِ ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ- ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ وَ لَا وُضُوءَ فِيهِ » اگر قادر بر بول باشى بول بكن، معنايش اين است كه اگر قادر نباشى بول نكن ديگر، محذورى ندارد، بول نكردن در صورت عدم قدرت محذور ندارد، محذور چه بود؟ محذور همان محذورى بود كه بلل خارج مىشد محكوم به منى بودن بود، جنابت جديده بود، قادر نباشى محذورى ندارد،.چون كه يدت پاك است و شستهاى، در انائى كه ماء قليل است داخل بكن ثمّ اغسل ما اصابك منه، آنى كه از او به تو اصابت كرده است از بول يا منه از منى او را پاك بكن، به اين روايت استدلال كرده است.
عرض مىكنيم فرضاً قبول كرديم كه اين روايت دليل است، خيلى خوب است، يعنى اگر همينجور است كه قادر به بول نبودى بول نكردن محذورى ندارد، يعنى محذور بول نكردن جنابت جديده بود، اگر بول نكردى نه جنابت جديده نيست، خوب اين ديگر خرطات نمىخواهد كه، آخر مىخواهيم بگوييم خرطات قائم مقام بول مىشود، خوب مقتضاى اين روايت مىشود كه وقتى كه قدرت بر بول نداشتى محذور ندارد، بول نكن، آن محذور را ندارد، خوب خرطات را چرا بكند؟ خرطات مال بول كردن بود كه انسان بعد البول استبراء به خرطات بكند، ربطى به ما نحن فيه ندارد، بدان جهت اگر اين استدلال تمام بود لو فرض، فرض محال كه محال نيست، اگر اين استدلال تمام بود ديگر خرطات را احتياج نداشت که فقيه بگويد خرطات قائم مقام بول مىشود، اين اولاً.
و ثانياً اين روايت ربطى به مسأله خروج بلل بعد الغسل ندارد، اين آداب غسل كردن را مىگويد كه مرفق را بشوی از آن جا، گفتيم مستحب است كه بول هم بكند، خوب معلوم است كه استحباب حكم تكليفى است، حكم تكليفى به مقدور متعلّق مىشود، حكم وضعى كه نيست، حكم تكليفى است، حكم تكليفى در صورت قدرت است، مىگويد اگر متمكّن از بول بودى بول بكن كه مستحب است، آداب غسل است، امّا اگر بول كردى يا نكردى بعد بللى خارج شد آن حكمش چيست اين روايت در مقام بيان حكم بلل نيست، اين معنايش ترغيب به بول كردن است كه گفتيم آداب غسل است، و بدان جهت اين روايت را هم صاحب وسائل قدس الله نفسه الشّريف در آن حكم آخر كه انسان دستش نجس باشد، توى اناء نمىتواند ببرد در آن باب ذكر كرده است كه اين پاك هم بوده باشد مستحب است شستن، نجس باشد كه بايد بشوید، بدان جهت در ما نحن فيه اين ربطى به بلل مسأله بلل ندارد.
بله! اگر كسى ملتزم می شد كه خروج بلل غسل قبلى را باطل مىكند نه اینکه جنابت جدیده باشد، بلکه غسل قبلی از اول باطل است که از یعید الصلاة استفاده کرده اند، اگر این بود استدلال صحیح بود که آن وقتی شرط صحت غسل می شود بول کردن که قادر باشد بر بول کردن، ولی ما که این را ملتزم نشدیم و گفتیم غسل اول علی کل تقدیر صحیح است، بدان جهت این روایت در بیان آداب غسل است، و الحمد لله رب العالمین.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص308.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ- ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلًا وَ قَدْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ- قَالَ لِيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَالَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلْيُعِدِ الْغُسْلَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص250
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص309.
[4] لإطلاق الأدلة، بل مقتضاه ثبوت حكمها بمجرد الشبهة و لو لعدم الفحص مع إمكانه؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج3، ص122.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص309
[6] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ- فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ- قَالَ يُعِيدُ الْغُسْلَ- قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ يَخْرُجُ مِنْهَا (شَيْءٌ) بَعْدَ الْغُسْلِ- قَالَ لَا تُعِيدُ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا- قَالَ لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1،ص 201.
[7] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص309
[8] وَ [محمد بن الحسن] عَنْهُ (حسين بن سعيد) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- فَقَالَ تَغْسِلُ يَدَكَ الْيُمْنَى مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ إِلَى أَصَابِعِكَ- وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى الْبَوْلِ- ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ- ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ وَ لَا وُضُوءَ فِيهِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2،ص 247.