مسألة11: « إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجعو أتى به و إن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به و يبني على الإتيان على الأقوى و إن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء و لم يفرغ من الغسل كما في الوضوء نعم لو شك في غسل الأيسر أتى به و إن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه و إن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتادا لموالاة«.[1]
عرض كرديم در مقام قاعده تجاوز و قاعده فراغ را، و اختصارش اين بود كه قاعده تجاوز در جايى جارى مىشود كه مركب را مكلف اتيان كند، آن مركبى كه اجزائش مترتب بر همديگر بايد بشوند شرعا و مكلف مشغول بشود به جزء لاحقى شك كند كه جزء سابقى را اتيان كرده است يا نه، يا در دو عملى كه هر كدام امر مستقل دارند، ولكن شرطيت يكى از فعلين اين است كه بر فعل آخر بايد مقدم بشود و الاّ آن فعل فعل صحيح نمىشود، مثل اقامه نسبت به صلاة، كه صلاة مشروط بر اين نيست كه بعد از اقامه بشود على ما هو الصحيح ولكن شرط صحت اقامه اين است كه قبل از صلاة بشود، در اين دو مورد اگر انسان به فعلى تالی مشغول شد يا به جزء لاحق مشغول شد شك كرد كه جزء سابق يا فعل سابق را آورده است، بنا بر اتيان مىگذارد، اسم اين قاعده، قاعده تجاوز است، در مقابل اين قاعده، اين بحثش جاى ديگر است اينجا از باب اصول مسلمه عرض مىكنيم، در مقابل قاعده تجاوز قاعده فراغ است، قاعده فراغ اين است كه انسان عملى را اتيان كند و از اصل وجود عمل فارغ بشود و شك كند عمل را به طور صحيح اتيان كرد یا در او نقصى هست و نقصى بود كه مبطل است يا نقصى بود كه موجب تدارك است، در اين موارد حكم مىشود عند الشك که عمل تام بوده است، فرقى نمىكند على ما هو الاظهر ما بين اينكه آن عمل تمام المأمور به بشود يا جزء مأمور به بشود، جزئى را هم اگر فارغ شد و شك كرد كه صحيحا اتيان كرده است يا فاسدا حكم به صحت مىشود، دخول در غير در جريان قاعده فراغ معتبر نيست، به خلاف قاعده تجاوز که در او دخول در غير معتبر است تا محل شرعى شئ بگذرد، ولكن در قاعده فراغ، فراغ از اصل الوجود معتبر است ولو لم يدخل فى شئ آخر.
اين قاعده تجاوز و قاعده فراغ بحثش در باب وضوء گذشت كه وضوء از قاعده تجاوز بلكه از قاعده فراغ خارج شده است، مادامى كه انسان در حال وضوء است و داخل در عمل ديگر نشده است قاعده تجاوز بلكه قاعده فراغ در وضوء اعتبار ندارد، مشهور به آنها نسبت داده اند كه غسل و تيمم هم كالوضوء است، اينها هم از قاعده فراغ و از قاعده تجاوز خارج هستند، مادامى كه انسان داخل در عملى نشده است قاعده فراغ و قاعده تجاوز جارى نمىشود در غسل و هكذا در تيمم، يك جماعتى هم قبول نكردهاند، گفتهاند فقط وضوء خارج است، اما الغسل و التیمم نه آنها خارج نيستند و تحت القاعده هستند، مرحوم سيد صاحب عروه در عروه از كسانى است كه غسل را از قاعده تجاوز و فراغ خارج نمىكند، حكم وضوء را به غسل اجرا نمىكند، مىفرمايد بر اينكه غسل على الاقوی تحت همان قاعده فراغ و تجاوز است و اينها از قاعده فراغ و تجاوز خارج نشدهاند، خروج مختص به وضوء است.
روى اين اساس ما در دو مرحله بايد تكلم كنيم تا حقيقت مطلب در واقع معلوم بشود:
مقام اول اين است كه لو بنينا على ما بنی عليه صاحب عروه كه در باب غسل قاعده تجاوز و فراغ تخصيصى ندارد و غسل مثل ساير موارد تحت قاعدتين باقى است، اگر بناءً عليه آنى كه در عروه فرموده است تمام است، يعنى بنا بر جريان قاعده فراغ و تجاوز در غسل حتى در صورتى كه انسان داخل به عمل آخر نشده است، بناء على الجريان آیا فتوا آن چیزى مىشود كه در عروه نوشته است يا بنا بر اين مسلك هم فتوا در عروه خلل دارد حتى بناءً على جريان قاعدة الفراغ و التجاوز اين فتوا خلل دارد، اين يك مقام.
مقام ديگر اين است كه ما بايد با صاحب عروه همراهى كنيم بگوييم غسل تحت قاعدتين باقى است، و با مشهور على ما قيل مخالفت كنيم، يا اينكه نه، ما مطلب مشهور را ملتزم مىشويم كه غسل هم مثل وضوء از قاعده فراغ و تجاوز مادامى كه انسان در حال غسل است و داخل در عمل ديگرى نشده است قاعده فراغ و تجاوز جارى نمىشود، نه تجاوز، نه فراغ.
فعلا كلام ما در مقام اول است، بحث، بحث مفيدى است، ايشان بنائش اين است كه در غسل قاعده فراغ و تجاوز على القاعده جارى است و تخصيصى نخورده است. ايشان اعضاء غسل را سه جزء مىكند در غسل ترتيبى، غسل الرأس و الرقبه ثم غسل اليمين ثم غسل اليسار، سه جزء مىكند، چون ترتيب بین یمین و یسار را معتبر دانست، ايشان مىفرمايد وقتى كه انسان جزئى را كه از اين اجزاء ثلاثه شك كند كه آيا من اين جزء را اتيان كردهام يا صحيح اتيان كردهام، چه در صحتش شك كند، كه اتيان كردهام يا نه، و به جزء بعدى داخل نشده، که هنوز غسل یمین را شروع نكرده است در غسل الرأس و الرقبه شك مىكند كه شستهام يا درست و صحيح شستهام يا فاسد، ما دامى كه داخل به جزء بعدى نشده است به شكش اعتنا مىكند، و اما اگر به جزء بعدى داخل شده است، مشغول غسل اليمين است در آن وقت كرد شك كه آيا رأس و رقبه را شستهام تماما يا صحيح شستهام؟ اگر اينجور بوده باشد دخول در غير بشود به شكش اعتنا نمىكند على الاقوی، يعنى قاعده فراغ و تجاوز جارى است خلافا للمشهور، بعد مىفرمايد، قهرا احتياطش استحبابى مىشود، چونكه فتوا گذشت، ولو احوط اين است كه مادامى كه در حال غسل است مثل الوضوء به شكش اعتنا كند، احوط، احوط استحبابى مىشود.
بعد ايشان در غَسل يسار يك حكمى را مىگويد، مىگويد بله! انسان اگر غَسل يمين را بكند او را يقين دارد، در غَسل يسار شك كند كه غَسل يسار را اتيان كردهاند يا نه؟ يا صحيح اتيان كردهاند، يا نه؟ به شكش اعتنا مىكند. چرا؟ چونكه موالات نيست، محلش نگذشته است، هر وقت ماهى را از آب بگيرى تازه است، يسار را بعد از اینکه در غسل ما بين يمين و يسار موالات معتبر نشد كما اينكه بين اليمين و الرأس موالات معتبر نيست، محل يسار را نگذشته است بدان جهت طول هم بكشد، شك بكند بر اينكه آيا من غَسل يسار را كردهام يا صحيح كردهام يا نکرده ام بايد اعتنا بكند.
بعد ايشان مىفرمايد ممكن است كسى البته اين احتمال، احتمال ضعيف است كه اگر محل عادىاش را گذشته است، مثل اينكه از حمام در آمده است لباسهايش را مىپوشد محل عادى غسل قبل از لباس پوشيدن در حمام است، معتاد اين بود كه هميشه وقتى که يمين را مىشست پشت سرش يسار را هم مىشست، عادتش اين بود، ممكن است كسى بگويد اگر كسى معتاد بالموالات بشود در اين صورت قاعده تجاوز و اینها جارى است، چونكه محل عادىاش را گذشته است، آخر می گفتیم محل شرعیش بايد بگذرد، ولكن اين حرف، حرف ضعيفى هست، كما اينكه خودش هم به صورت احتمال مىگويد، محتمل است اين حكم، هذا هو فتوی العروة.
اين بنا بر اينكه در غسل قاعده فراغ و تجاوز جارى نشود، در شك در اصل الجزء آن همين جور است فتواى ايشان صحيح است. مثل اينكه انسان طرف يمينش را مىشويد شك كند كه سرش را تماما شست يا پشت گردنش مانده است بايد اعتنا كند، چرا؟ چونكه هنوز محلش نگذشته است، محل شرعى اش، ما بين رأس و رقبه موالات نيست، ما بين اجزاء رأس هم ترتيب معتبر نيست، رأس اول از رقبه بشود آن هم كه معتبر نيست، اول گردن را مىشويد بعد سر را، عيبى ندارد، رأس و گردن بايد مقدم بر يمين بشود، بدان جهت شك كرده است در اينكه آن جزء را شستهام يا نه اعتنا مىكند، و اما در صورتى كه مىداند شسته است ولكن شك در صحت دارد، مثل اينكه طرف راست را مشغول به شستن است يقين دارد كه رأس و رقبه را همه را شسته است، ولكن شك مىكند در نقطهاى از سر من مقدارىاش نجس بود من اول او را تطهير كردهام؟ يادم نيست، تطهير كردهام ثم غسل رأس و رقبه را اتيان كردهام كه غسل صحيح بشود، چونكه غسل به ماء غساله نشده است، چونكه غسل به ماء الغساله باطل است، و اما اگر نه، به همان صب الماء اكتفا كرده ام قصد غسل کرده ام قبلا نشسته بودم، حين ريختن آب غسل آن خبث شسته شده است، اين رأس و رقبه غسلش باطل است، چرا؟ چونكه به ماء الغساله شده است، به ماء غساله فتوا داد بر اينكه غساله خبثى با او نمىشود غسل كرد، اين شك در صحت است، اصل غسل محرز است، نمىداند غسل صحيح بوده است يا نه؟ ايشان عبارتش اين است كه اگر داخل به غير نشود بايد اعتنا بكند، مىگوييم چرا؟ در واقع كلام كه دخول در غير معتبر نيست، اگر سر و گردن را تمام شسته است، هنوز طرف يمين را شروع نكرده است، شك مىكند آيا بر اينكه اين سر و گردن را كه شستم صحيح شستهام؟ يعى اول ازاله خبث كردم بعد آب ريختم و غسل كردم يا اينكه نه، با همان آبى كه قصد غسل كردهام با او شسته شده است كه غساله شده است و غسل باطل شده است در رأس و رقبه، كل ما فرغت من شئ، فرغت من غسل رأس و الرقبه شئ است، و شكکت فيه فشك ليس، چرا يا صاحب عروه فرمودى اگر دخول نشده است شك در صحت هم بكنند بايد اعتنا بكنند، بايد تقييد مىفرموديد كه شك در اصل شستن جزئى از آن جزء بكند اعتنا كند، چونكه محل وجود نگذشته است لذا شك در وجود است، و اما اگر شك در صحت است و شرايط است و الا اصل شستن محرز است در اين صورت بنا بر صحت مىگذاريم اين اشكال در فتواى ايشان است.
و اما الكلام در تتمه كلامى كه ايشان فرمود، ممكن است در غسل جنابت ملتزم بشويم شك در طرف يسار محتمل است ملتزم بشويم، شك در طرف يسار كرد معتاد بود كه پشت سر يمين يسار را مىشوید، بناء بر وجود بگذارد چونكه محل عادى را گذشته است، اين هم كه در قاعده تجاوز عنوان شده است، محل عادى اعتبارى ندارد، شارع كه مىگويد اذا خرجت من شئ و دخلت فى غيره فشكك ليس بشئ، خرجت من شئ يعنى جاى شئ تمام شده است و تو در شئ ديگرى داخل شدهاى كه اين شيئى كه در او شك مىكنى بايد قبل از او واقع بشود، اذا خرجت من شئ به قرينه تمثيل كه اذا شكّ فى التكبير و قد قرء، اذا شك فى القرائة بعد ما ركع كه شك در اصل الوجود مىكند بعد از اينكه ركوع كرده است، آنى كه تطبیق فرموده است امام عليه السلام ظاهر خرجت من شئ چونكه شك در وجود است يعنى محل شرعىاش بگذرد، والاّ محل شرعىاش نگذرد خرجت من شئ نيست، ولو محل عادى باشد، شك در صدق خروج هم كافى است كه قاعده خروج هم معتبر نباشد، اين نسبت به فتواى اولى.
و اما مسلك مشهور را ملتزم بشويم يا مسلك صاحب عروه را اختيار كنيم؟ كه غسل جنابت مثل وضوء خارج از قاعده تجاوز و فراغ است، عرض مىكنم در ما نحن فيه شيخ انصارى توضيح داده است كه كانّ خروج وضوء و هكذا غسل و تيمم از قاعده فراغ و تجاوز تعبدى نيست، بالتخصيص نيست كه قاعده تجاوز معتبر است الاّ در اين طهارات صلاة، تا تخصيص باشد، اصل در طهارات الثلاث اين خروجشان تخصصى است، قاعده فراغ و قاعده تجاوز اصلا جارى نمىشوند، اگر كانّ روايات وضوء هم نبود ما ملتزم بوديم، روايت وضوء هم نبود ملتزم مىشديم بر اينكه قاعده فراغ و تجاوز در طهارات معتبر نيست.
بگو يا شيخنا چرا اينجور است که تخصصا خارج است، ايشان اينجور فرموده است وضوء ولو مركب است، غسل مركب از افعال است، تيمم مركب از مسح الجبين و اليدين و ضرب الیدین على الارض است، الاّ انّه آنى كه شرط صلاة است طهارت است نه خود اینها، آن لا صلاة الاّ بطهور، و ان كنتم جنبا فاطهروا، طهارت شرط صلاة است، لا صلاة الاّ بطهور يعنى الا بطهارة، طهارت امر بسيطى است، آن امر بسيط از اينها حاصل مىشود، بدان جهت در ما نحن فيه خود اينها شرط نيست، طهارت شرط است، طهارت وقتى كه امر بسيط شد، اگر وضوء صحيح است امر بسيط موجود مىشود، نيست و نقص دارد موجود نمىشود، غسل اگر تمام شد صحيح شد امر بسيط است، والاّ اگر نشد امر بسيط نيست، ما كه در مواردى شك مىكنيم كه عمل صحيح است يا نه، شك در اين است كه طهارت موجود است يا نه، شک در اصل وجود طهارت است، ما كه شك مىكنيم در وضوء و غسل، شك در اين است كه آيا اصل طهارت موجود است يا نه، طهارت اجزاء ندارد تا قاعده تجاوز جارى بشود، طهارت فراغ ندارد، شك داريم كه اصل طهارت موجود شده است يا نه فراغ محرز نيست تا شك كنيم كه طهارت موجود شده است يا نه؟ بدان جهت اصل قاعده فراغ و تجاوز در اين طهارات ثلاث جارى نمىشود.
خوب وقتى كه اينجور شد، يك نقضى بر شيخ می شود كه شخصى وضوء گرفت تمام هم كرد مسح الرأس و رجلين را كرد، داخل صلاة شد شروع كرد به قرائت حمد، ركوع نرفته شك كرد كه وضوء من صحيح بود يا نقصى داشت؟ آن دست چپ را من نشستم، يا دست راست را من نشسته بودم، شك كرد ديگر، خوب على القاعده بايد ملتزم بشود، مثل كسى مىشود كه شروع به نماز كرد، الله اكبر، شك كرد اصلا من وضوء گرفته بودم يا همينجور كه از توالت درآمدم شروع كردم به نماز؟! آن وظيفهاش چيست؟ وظيفهاش اين است كه نمازش باطل است، چون شك در اصل وضوء دارد، اگر بنا بوده باشد مطلب چنان باشد يا شيخ كه شما مىفرماييد شك در اصل الوضوء بعد دخول فی الصلاة چه جور است، شك در صحت وضوء هم بعد دخول الصلاة همينجور مىشود، مگر اللهم شيخ اعتزار بفرمايد كه بله، همينجور است، ولكن آنجا نص است كه اگر اصل وجود را مىداند داخل صلاة شد بناء بر صحت بگذارد صحيحه زراره، مگر اينجور اعتزار بياورد، والاّ اگر اين اعتزار نباشد و صحيحه نباشد دو تا يكى مىشود.
و جواب حلى، ثانيا شيخنا طهارت امر بسيطى باشد، مسبب باشد از اين افعال ثلاث كه او شرط صلاة باشد و اين افعال ثلاثه طهارت نباشند، اين را سابقا گفتيم لسان ادله اقتضاء مىكند كه اذا تيمم، فقد فعل احد الطهورين ای طهارتین، فعل است، آن فعل خود تيمم است، اذا تيمم فقد فعل احد الطهارتين، احدی الطهارتين را كرده است، تيمم او است، انه على طهر ای علی وضوء، كه همينجور گفتيم آن ادله كه گفتيم، الوضوء طهر، خود وضوء طهر است، اين ادله را سابقا گفتيم، بناء بر اين طهارت يعنى اين افعال، و اين افعال اجزاء پيدا مىكند، ذواجزاء مىشود، مىشود مركب، اين اولا.
اگر شما فرموديد نه اين از ادله استفاده نمىشود بلکه از ادله استفاده مىشود كه طهارت امر بسيط است مترتب بر اينها است، نيست و ما اينجور ادلهاى نداريم، لو فرض اگر ايشان فرمود يا غير ايشان فرمود بر اينكه نه از ادله استفاده مىشود طهارت امر مسبب است، در خود طهارت قاعده فراغ جارى نيست، در خود طهارت قاعده تجاوز جارى نيست، اما چرا در خود وضوء جارى نشود كه سبب است، تسببش هم كه شرعى است، بعد از اينكه من وضوء را گرفتم و تمام كردم، داخل در صلاة شدم شارع فرمود وضوء صحيح است، كما اينكه صحيحه زراره فرموده وضوء صحیح است، ديگر كلامى هست؟ طهارت مترتب مىشود، يعنى طهارت حاصل شده است، تعبد به موضوع تعبد به حكم است، وضوء موضوع طهارت است، وقتى كه شارع تعبد به موضوع كرد يعنى طهارت داريم، خوب قاعده تجاوز مىگويد اذا خرجت من شئ و دخلت فى غيره، خرجت از محل رأس و الرقبه، و شروع كرد انسان در غسل اليمين، شك كرد انسان رقبه را شسته است يا نه، محلش گذشته است ديگر، محلش قبل از اين است، الآن بشويد قبل از غسل يمين نمىشود، بايد قبل بشويد اين را، اگر اينجور بوده باشد محلش گذشته باشد در ما نحن فيه عيبى ندارد، شارع مىگويد اعتنا نكن، غسل الرقبه را موجود كردهاى به جزء بعدى داخل شدهاى و محلش گذشته است به شكت اعتنا نكن، وقتى كه مىگويد آوردهاى یعنی چه، آورده اى معنايش اين است كه طهارت حاصل است، يعنى اگر بقيه را بياورى تعبد به طهارت است، تعبد به كل موضوع يا تعبد به بعضى موضوع كه بعضى ديگرش محرز به وجدان است معنايش تعبد به حكم است، اين كلام شيخ جايى را اصلاح نمىكند.
آن وقت مشهور كه فرمودهاند كانّ كلماتشان اينجور ظاهر مىشود كه در باب وضوء شارع قاعده فراغ را بلكه قاعده فراغ و تجاوز هر دو تا را تخصيص داده است ما دامى كه انسان مشغول به وضوء است و شك كند از حالت وضوئى منتقل نشده است به حالت ديگرى، فرقى ما بين وضوء و غسل نيست، شايد نظرشان اين بوده باشد، اين هم كه درست نيست، اين قياس مع الفارغ مىشود، وضوء آن تعبد را دارد، غسل چرا؟
ولكن كما ذكرنا سابقا ما ملتزم به فتواى مشهور هستيم در باب غسل، نه به جهت آن فرمايش شيخ، نه به جهت اينكه تعدى مىشود، بلكه خود ذيل صحيحه زراره كه در باب وضوء وارد است خودش دلالت اين مىكند كه حكم غسل هم حكم وضوء است، چونكه خوانديم سابقا امام عليه السلام در آن صحيحه اينجور فرمود، در باب چهل و يك از ابواب الجنابة، روايت دومى[2] است:
و عن المفيد عن احمد بن محمد، احمد بن محمد بن حسن ین وليد است عن ابيه عن محمد بن حسن وليد، عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عيسى است، عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زراره، عن ابى جعفر عليه السلام، فى حديث، حديث صدرش همان باب وضوء است، روايت وضوء است كه اگر شك كرديد در اجزاء وضوء مما سمّی الله تا مادامى كه در حال وضوء هستى منتقل به حال ديگرى نشدهاى بايد اعتنا كنى، يعنى انسان مسح رجل يسرى را مىكرد، شك كرد كه صورتش را تماما شسته است يا نه؟ بايد برگردد از اول بشويد، آن صحيحه مقتضايش اين است، در ذيل او دارد بر اينكه «قلت له رجل ترك بعض ذراعه او بعض جسده فى غسل الجنابة فقال اذا شك و كانت به بلّه و هو فى صلاته مسح بها عليه»، در حال صلاة باشد به بلّه مسح مىكند و صلاتش را تدارك مىكند يعنى از سر، اين را حمل به استحباب خواهيم كرد به قرينه اين ذيل، «و ان كان استيقن رجع فاعاد عليهما ما لم يصب بلةً»، مادامى كه بلهاى نداشته باشد که آنها را بشويد چونكه ترتيب هم ما بين يمين و يسار معتبر نيست هر چيزى تَر باشد دستش بكشد تمام مىشود غسل، «فان استيقن رجع فاعاد عليهما ما لم يصب بلة، فان دخله الشك و قد دخل فى صلاته»، اگر شك كرد در اين بعضى جسد و بعض ذراع، شك كرد در غسلش «و قد دخل فى صلاته»، در حالى كه داخل در صلاة شده باشد، آن وقت «فليمض فى صلاته»، آن وقت مضى در صلاة بكند، امام عليه السلام روحى له الفداء تقييد فرمود عدم اعتناء به شك را به دخول فى الصلاة، بدان جهت مقتضايش اين است كه هنوز به صلاة داخل نشده است، (صلاة هم حالةً اخرى است مثل باب وضوء است، چونكه در باب وضوء هم دارد من صلاة او غيرها، اگر به حالت ديگرى به فعل ديگرى داخل شده است)، اگر اينجور شده است به شكش اعتنا نمىكند، والاّ اگر داخل نشده است به شك اعتنا بكند، چه در جزء اول شك كند كه غَسل الرأس و الرقبه، چه در يمين شك كند فرقى نمىكند، چه شك در صحت بكند، مثل آن ماء غساله كه مثال زدم يا شك كند در اصل الغسل كه شسته است يا نه؟ و ان دخله الشك و قد دخل فى صلاته فليمض فى صلاته و لا شئ عليه و ان استيقن اگر يقين كرد نشسته است فاعاد عليه الماء بايد دوباره بشويد آنجا را، و ان رآه و به بلّة، اگر تَر بوده باشد، مسح عليه و اعاد الصلاة، يقين داشته باشد بايد نماز را اعاده كند، و ان كان شاكا ولكن اگر در صلاة شاك بوده باشد در اين صورت فليس عليه فى شکه شئ، بدان جهت صدر را حمل بر استحباب مىكنيم به قرينه ذيل كه بعد از دخول فى الصلاة و به قرينه آن تقییدی كه و ان دخله الک و قد دخل فی صلاته اعتناء نكند به قرينه اينها به استحباب تدارك و اعتناء بالشك.
اين روايت به نظر قاصر و فاتر ما، نمىگوييم شما تعبدا قبول كنيد، به نظر ما رسیده است كه همين قيد كافى است در جريان عدم قاعده فراغ و تجاوز در باب الغسل احتياج به دليل ديگرى ندارد.
ولكن يك مطلب ديگرى هم بگويم و آن اين است كه انسان از غسل فارغ شد و داخل در صلاة شد، شك كرد كه اصلا طرف يسرى را شسته بود يا نشسته بود؟ اين صحيحه دلالت مىكند اگر داخل در صلاة شد شك در شيئى از جسدش كرد، طرف يسار هم شئ از جسد است، شك كرد شئ از جسد او را شسته است يا نه، به شكش اعتنا نمىكند، مادامى كه به صلاة او به فعل آخرى داخل نشده است اين قرائة القرآن و نحوهها داخل نشده است كه مثل طهارت صلاة شرط آنها است يا شرط فضيلت آنها است داخل نشده است، شك بكند بايد به شكش اعتنا بكند، مقتضاى اين صحيحه اين است اگر حالت ديگرى كه انسان در حالت ديگرى داخل شد مىشود گفت در حالت ديگر ولو از قبيل صلاة و دعا و اينها هم نباشد باز اعتنا نمىكند، چونكه در باب وضوء حالت اخرى دارد، در نسخهاى از اين روايت هم كه ظاهرا نسخه كافى است آنجا حالت اخرى دارد عوض صلاة، بدان جهت بعيد نيست مثل وضوء حالت اخرى باشد به شكش اعتنا نكند، اين خيلى حرف است، انسان لباسها را پوشيد از حمام در آمد مىداند كه غسل كرده است، شك كرد كه پاى چپم را شستهام يا نه، مىگوييم اعتنا نكند، چونكه حالت غسل گذشته است، اين را ملتزم مىشويم كه اين معنا كه حالت اخرایى شد اگر شك كند به شكش اعتنا نكند، ولو محل را نگذشته است قاعده تجاوز نيست، ولكن در ما نحن فيه تعبد اين صحيحه است که در ذيلش واقع شده است و ملتزم به او مىشويم، هذا تمام الكلام در اين.
يك چيزى بگويم، شما نفرماييد بر اينكه اگر داخل در صلاة شد شك كرد كه من غسل جنابت كردهام يا نكردهام، اين روايت بگويد اعتنا نكند، اين روايت جايى است كه مىداند غسل را اتيان كرده است، در شیئی از غسل شك مىكند يا ارباب الوسائل، آنجا است كه اين صحيحه تعبد مىكند حتى در باب وضوء هم همين جور است، كسى داخل صلاة شد شك كرد اصلا وضوء گرفتهام يا همينجور آمدهام نص هم او را نمىگويد، نه قاعده تجاوز جارى است چون محلش نگذشته است نه نص مىگويد او را، هذا در اين مسئله.
مسألة 12: « إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمَّ شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسيحتى يكون فارغا أو لغسل الرأس و الرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء و يجب عليه الإتيان بالطرفين يجب عليه الاستيناف نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ و إن كان قاصدا للرأس و الرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي«.[3]
بعد ايشان يك مسئله ديگرى را مىفرمايد، اين مسئله هم مختصر و مفيد است چونكه بحثش را كرده ايم، يعنى جوهرهاش بحث شده است. عرض مىكنم بر اينكه كسى ارتماسا غسل كرد، ارتماسا يعنى زير آب رفت به غسل غسل جنابت، از آب درآمد شك كرد موقعى كه من ارتماس مىكردم زير اب، قصد غسل الرأس و الرقبه كرده بودم كه غسلم ترتيبى بود، الآن بدنم مانده است بايد بشويم، چونكه غسل ترتيبى را هم مىشود به رمس اعضاء موجود كرد، كما اينكه خزينههاى سابق يا اين حوضهايى كه در ايام تابستان به درد مىخورد، غسل كردن همينجور است، به رمس غسل مىكنند، انغمس فى الماء و از آب درآمد، شك كرد كه آيا من غسل ارتماسى كه اذا الارتمست فى الماء رمسة واحدة فقد اجزئك، او را قصد كرده بودم كه جنابت تمام شد الحمد الله، يا وقتى كه غمس كردم رأس و رقبه را قصدم غسل ترتيبى به نحو الرمس بود، رأس و رقبه را قصد كردم.
در ما نحن فيه شما بايد مثل صاحب عروه ولو عبارتش يك خرده ناقص است فتوا بدهيد بر اينكه اين شخص مخير است بين الامرين يا آن غسل جنابت را استيناف بكند به نحو الرمس كه ارتمست الماء، يا استيناف بكند غسل جنابت را اينجور اتيان كند، چرا؟ چونكه اصل اين است كه اين قصد نكرده بود غسل جنابت رمسة واحده را، قصد اين است، چونكه يك زمانى قصد نكرده بود، نمی داند موقعى كه آب مىرفت اين را قصد كرد كه به رمسة واحدة غسل جنابت مىكنم اصل اين است كه اين را قصد نكرده است، اين معارض نيست با اینکه اصل اين است كه نه غسل ترتيبى را قصد نكرده بود، درست توجه كنيد، چرا؟ چونكه اصل در جايى جارى مىشود كه اثر عملى داشته باشد، اين كه مىگويد اصل اين است كه من ترتيبى قصد نكرده بودم اگر يعنى ارتماسى غسل كرده بودم اين كه مثبت مىشود، اصل مثبت مىشود، اگر قصد ترتيبى نكرده بودم، معنايش اين است كه يمين و يسار را بشويم كافى نيست، اين اگر بوده باشد، يقين داريم كافى است، غسل يمين و يسار، چرا؟ چونكه اين وقتى كه از آب درآمد يقين دارد كه غسل يمين و يسار كافى است، غسل رأس و رقبه را دوباره شستن نمىخواهد، چونكه اگر غسل ارتماسى رمسة واحدة را قصد كرده بود كه اصلا جنب نيست و همهاش تمام شده است، اگر ترتيبى را قصد كرده بود غسل الرأس و الرقبه تمام شده است، يقين دارد كه به شستن رأس و رقبه احتياجى نيست، چونكه يا تمامى غسل تمام شده است اگر ارتماسى بود، اگر ترتيبى هم بود اين شسته شده است که قصد کرده بود، بدان جهت احتمال مىدهد غسل يمين و يسار باقى باشد، غَسل كند يمين و يسار را، يقين دارد يك غُسل صحيح كرده است، اگر غسلش ارتماسى رمسة واحده بود اول كه اين طرف يمين و يسار را شستن لغو بود، غسل محقق شده بود، اگر او به قصد ترتيبى بود پس رأس و رقبه را شسته بود، طرفين را هم كه الآن شست تمام شد، بدان جهت اگر بخواهد استيناف بكند بايد رمسة واحدة را استيناف بكند، كه آن غسل ترتيبى كه اگر كرده باشد ديگر باطل مىشود او، سابقا گفتيم که وقتى كه جنب در اثناء غسل ترتيبى عدول به غسل ارتماسى كرد آن غسل ترتيبى سابقى باطل مىشود چونكه شرطش موجود نمىشود، از جنابت خارج مىشود، بدان جهت به استصحاب عدم نيت غسل ارتماسى استصحاب مىگويد تو فعلا جنب هستى، خوب حال که جنبم الجنب ارتمس فى الماء رمسة واحدة فقد اجزئه، رفتم زير آب، اين جواب استصحاب را داد، يا بايد اين كار را بكند كه آن وقت قطعا از جنابت خارج شده است، چونكه اگر غسل ارتماسى اولش صحيح بود اين ارتماسى زايد است، اگر غسلش اول ترتيبى بود عدول به ارتماسى كرده است صحيح است، و اما اگر خواست غسل ترتيبى بكند قصد رأس و رقبه لزومى ندارد، چرا؟ چونكه اگر قصد طرفين را بكند يقين دارد غسل جنابت صحيح صد در صد را اتيان كرده است، يا اولى غسل جنابت بود به قصد الغمس كه جنب نبود، اگر او به قصد غمس نبود و ارتماسی نبود، سر و گردن را شسته بود بدن را همين جور شست، و الحمد الله رب العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص311-312.
[2] وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ بَعْضَ ذِرَاعِهِ- أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- فَقَالَ إِذَا شَكَّ وَ كَانَتْ بِهِ بِلَّةٌ- وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ مَسَحَ بِهَا عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يُصِبْ بِلَّةً- فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ- فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ- وَ إِنِ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَاءَ- وَ إِنْ رَآهُ وَ بِهِ بِلَّةٌ مَسَحَ عَلَيْهِ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ بِاسْتِيقَانٍ- وَ إِنْ كَانَ شَاكّاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ شَيْءٌ- فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ؛ ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2،ص 260.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص312