مسألة13:« إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثمَّ تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسليجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا و لا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس و الرقبة إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين الآخرين لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا لا خصوص الرأس و الرقبة و لا يكفي نيتهما في ضمن المجموع».[1]
صاحب عروه قدس الله سره مىفرمايد اگر شخص به قصد غسل ارتماسى كه تمام البدن را من القرن الى القدم با ارتماس واحده بشويد اگر اين نحو منغمس فى الماء شد ولكن وقتى كه از آب درآمد دید به موضعى از بدنش چونكه حاجب بود و مانع بود آب نرسيده است، مثل اينكه ملتفت شد كه در بدنش يك مانعى بود، نوارى چسبانده بود يا شعر لاصق بود زير آن نوار يا شعر لاصق آب نرفته و نفوذ نكرده است، مىفرمايد اين غسل باطل است و اين شخص يا بايد ثانيا غسل ارتماسى موجود بكند با آن شرايطى كه در غسل ارتماسى گفته شد، يا بايد از اول شروع كند غسل ترتيبى را، بعد از اين سر و گردن را به قصد غسل جنابت بشويد ثم طرفين را، و اينی را كه غمس فى الماء كرده بود اگر آن مانع در جسدش بود نه در رأس و رقبه، آن غسل الرأس و رقبه حساب نمىشود، بايد غسل را اعاده كند يا به نحو الارتماس او به نحو الترتيب.
ايشان مىفرمايد نگوييد آن وقتى كه به قصد غسل رفت زير آب قصد غَسل و رأس و رقبه را هم كرده بود، پس غَسل رأس و رقبه بقصد الغسل موجود شده است، چرا او را اعاده كند؟ چرا غسل را از سر بگيرد و او غسل الرأس و الرقبه حساب نشود؟
فرموده او فايدهاى ندارد، در غسل ترتيبى بايد غسل الرأس و الرقبه مستقلا قصد بشود، قصد اسقلالى داشته باشد منضم به قصد ساير البدن نبوده باشد، قصد نكند كه غسل رأس و رقبه را در ضمن غَسل تمام بدن مىكند، اين درست نيست در غسل ترتيبى، و بما اينكه اين شخص غَسل رأس و رقبه را در ضمن غُسل جميع البدن قصد كرده بود كه غُسل را يك دفعه موجود بكند آن قصد فايدهاى ندارد.
عرض مىكنم اين فرمايش ايشان حقيقتا آنى است كه ما سابقا عرض كردیم خدمت شما، و اين معنا را هم از روايات استفاده كرده ايم، استفاده كرديم از روايات كه معتبر است انسان آن وقتى كه غسل ترتيبى مىكند و سر و گردن را مىشويد قصد نداشته باشد كه با اين غَسل يعنى غَسل الرأس و رقبه بدن را هم مىشويم، بايد اين قصد را نداشته باشد، به حيث اينكه كسى اگر از او پرسيد يا فلانى تو كه غسل جنابت مىكنى و سر و گردن را مىشويى در اين حال قصد كردهاى كه بدن را هم با سر بشويى، مىگويد نه، بدن را بعد از رأس و رقبه خواهم شست، ولو اين غُسل جنابت مجموع را قصد كرده است اما على نحو الترتيب، كه آن وقتى كه رأس و رقبه را مىشويد در آن وقت قصد دارد كه بعد از این غَسل رأس و رقبه ايمن و ايسر را بشويد، معا شستن را قصد ندارد، اگر قصد بكند باطل مىشود، اين را از روايات استفاده كرديم. چرا؟ چونكه امام عليه السلام در روايات در غسل ترتيبى اينجور فرمود: غسل الرأس مىشود يعنى غسل الرأس با آن رقبه ثم غسل الجسد مىشود، غسل جسد بايد بعد بيفتد، و عرض كرديم در بعضى از آن روايات ذكر كرده است امام عليه السلام در ذیل این کلام که ما جرى عليه الماء فقد طهر، اين آبى كه صب مىكنيد به هر جا جارى شد غَسل آنجا موجود شده است، در ذيل روايت امام علیه السلام فرمود ما جرى عليه الماء فقد طهر، هر جا كه آب جارى شد غُسل آنجا موجود شده است، پس اگر عادتا گفت اينجور است، سر و گردن را كه انسان آب مىريزد صب عليه الماء آب به سر مىريزد كه در روايات بود آنها به ساير جسد هم مىرسد، عادتا همينجور است، آب را كه با كاسهاى با مشتى به سر كه مىريزد يك مقدارش مىپرد به جسد و جارى مىشود، اگر اين قصد كند كه من بدن را هم با سر مىشويم اين ثم محقق نمىشود، بدن بعد از غَسل شسته نشده است، چونكه فرمود ما جرى عليه الماء فقد طهر، آنى كه آب از آنجا جارى شده است غُسلش محقق شده است، اگر قصد داشته باشد كه بدن را هم با سر مىشويم معا مىشويم بدن شسته شده است، ترتیب حاصل نمی شود، بدان جهت از اين روايات كه در ذيلش اين كلام بود ما جرى عليه الماء فقد طهر، استفاده كرديم كه شرط است در غسل ترتيبى آن وقتى كه رأس و رقبه را مىشويد با آن غسل قصد نداشته باشد بدن را بشويد، بدن را بعد از تمام غَسل اينها قصد دارد بشويد، وقتى كه اينجور شد، اينكه در آب رفته بود يك مقدارى هم معطل شد درآمد ديد كه در بدنش يك غسلهاى هست، اين قصد كرده بود بدن را با غَسل سر و گردن بشويد، چون غسل ارتماسى است، ارتمست فى الماء رمسة او را قصد كرده بود، پس بما اينكه آن غَسل رأس و رقبهاى كه معتبر است در غُسل ترتيبى او را قصد نكرده بود در این صورت پس غَسل الرأس و الرقبه موجود نشده است، غسل ارتماسى هم كه موجود نشده است چونكه آب نرسيده است به جزئى، بدان جهت مثل اول مىماند كه آب نرفته بود، يا بايد غسل ارتماسى موجود بکند با رفع آن مانع كه آب برسد رمسة واحدة به تمام بدن يا اينكه غسل ترتيبى را از اول شروع كند.
اينكه فرمودهاند غسل ترتيبى با غسل ارتماسى اينها متباينین و دو تا عنوان نيستند ما هم قبول داريم، هر دو غسل است، غسل جنابت يك طبيعت دارد، ولكن افرادش مشروط است در شرط اختلاف دارد، در غسل ارتماسى شرط است كه غمس فى الماء بشود و قصد بشود كه تمام بدن غُسلش را موجود مىكند، و اما در غسل ترتيبى شرط اين است كه قصد نكند كه ساير بدن را با رأس رقبه مىشويم، و بما اينكه آن فردى كه قصد كرده بود لم يتحقق، در خارج در بدن مانع داشت آب نرسيده است، و اين فردى را كه هم كه مشروط است كه قصد نكند بدن را با رأس و رقبه مىشويد قصد كرده بود، اين فرد هم موجود نشده بود، بدان جهت در اين صورت غُسل از ناحيه اشتراط با همديگر اختلاف دارد نه از ناحيه قصد، غسل ترتيبى با غسل ارتماسى هر دو غسل هستند، عنوان ترتيبى و عنوان ارتماسى دخل ندارند، شرط دارد غسل ارتماسى و شرط دارد غسل ترتيبى، آن شرط بايد موجود بشود، در آن صحيحه محمد بن مسلم امام عليه السلام اينجور فرمود ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على ساير جسدك، ساير جسد يعنى يمين و يسار، اين بايد بعد از غسل رأس و رقبه بشود، فرمود فما جرى عليه الماء فقد طهر، با اين صب آب از هر كجا جارى شد غُسلش داده شده است، پس اگر قصد كند بر اينكه بدن را هم مىشويم بدن شسته شده است و غُسلش داده شده است ولو يك مقدارش، پس بدن بعد شود ترتيب رعایت نشد، مقتضاى اعتبار ترتيب از ثم و كلامى كه امام روحى له الفداء در ذيل فرمود فقيه جمع مىكند ما بين اين دو تا، و مقتضايش اين مىشود كه در غسل ترتيبى قصد غسل الرأس و الرقبه ضمنا فايدهاى ندارد، بايد قصدش قصد استقلالى بشود كما ذكرنا، اين مسئلهاى بود كه صاحب عروه فرموده است و صحیح است فتوایش.
مسألة 14: « إذا صلى ثمَّ شك في أنه اغتسل للجنابة أم لايبني على صحة صلاته و لكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية و لو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت لكن الأحوط إتمامها ثمَّ الإعادة».[2]
بعد شروع مىكنيم به مسئله ديگرى را در مقام، اين مسئله ديگرى را كه شروع مىكنم، اين مسئله آن مسائلى است كه اجتهاد شخص با اين مسئله امتحان مىشود، اين از آن مسائل است، و آن مسئله اين است كه شخص جنب بود، اين بعدا يك نمازى خواند و بعد از نماز شك كرد آيا من غسل كردهام اين نماز را خواندم كه صلاتم صحيح بشود طهارت داشتم، يا اينكه غسل نكردهام اصل غسل يادم رفته بود، احتمال مىدهد كه غفلت كرده است يادش رفته بود همينجور بدون غسل داخل صلاة شده است، صلاة را هم تمام كرده است، بعد از تمام كردن كه از صلاة فارغ شده است بعد از صلاة شك مىكند من كه نماز خواندم غسل كرده بودم، مسئلهاى است كه اتفاق مىافتد کثیرا، بله، غسل كرده بودم رفتم اين نماز را خواندم يا غسل نكرده بودم، در اين صورت ايشان مىفرمايد (به نمازهاى بعدى، ما آن نماز بعدى مفرد مىگوييم تا مسئله آسان بشود)، مىفرمايد به نماز بعدى بايد غسل كند، و اما آن نمازى كه خوانده است آن نماز محكوم به صحت است، اين مسئله در باب وضوء هم هست، شخصى محدث بود نمازى را خواند بعد از نماز شك كرد كه من وضوء گرفته بودم اين نماز را خواندم يا اصلا وضوء نگرفته بودم از توالت آمده بودم نماز خواندم قبل الوضوء، اين بايد به نماز بعدى وضوء بگيرد و اما آن نمازى كه خوانده است آن محكوم به صحت است، چرا بايد به نماز بعدى غسل كند يا در آن مسئله وضوء بگيرد؟ چونكه عرض كرديم خدمت شما در ما نحن فيه كه نماز خوانده است، نماز را تمام كرده است قاعده تجاوز در اغتسال این جنابت جارى نمىشود، چرا؟ براى اينكه محل اغتسال من الجنابة نگذشته است، شرط غسل جنابت اين نيست كه قبل از نماز باشد، شرط نماز اين است كه بعد از غسل از جنب بشود، گفتيم محل شرعى آن وقت مىشود كه فعل مشروط بشود كه قبل از فعل آخر موجود بشود، مثل اجزاء صلاتى و مثل الاقامة، در غسل جنابت شرط نيست كه قبل از نماز بشود، نه بعد از نماز هم گرفته است غسلش صحيح است، نماز شرطش اين است كه بعد از غسل واقع بايد بشود، روى این اساس محل غسل جنابت نگذشته است كه بگوييم «كل ما جاوزت شیئا و شكکت فيه فشكك ليس بشئ»،[3] محل شيئى را بگذريم، من محلش را نگذشته ام قاعده تجاوز جارى نشد، قاعده تجاوز اگر جارى بود غسل ثابت مىشد، او تعبد مىكرد كه غسل كردهاى، اقامه را گفتهاى، تكبيرة الاحرام را گفتهاى، بدان جهت تمام آثار بار مىشود كه پس قرائتت هم صحيح است، ركوع بعدی ات هم صحيح است، چونكه خواندهاى تكبيرة الاحرام را، اينجا اگر تعبد به غسل مىشد معنايش اين است كه غسل كردهاى جنب نيستى هر كار مىخواهى بكن، متطهر هستی نماز بخوان طواف بكن مىخواهى به قرآن دست بزن، تو غسل كردهاى، قاعده تجاوز جارى نمىشود كه تعبد به غسل كند، بله در آن صلاتى كه خوانده است قاعده فراغ جارى است، چونكه صلاة عملى است، اتيان كرده است او را، بعد شك مىكند كه صحيح بوده است يا غير صحيح، كلما فرغت فيه فشكکت فيه فشكك ليس بشئ.
يك كلمه مىگويم يادتان باشد قاعده فراغ تعبد به ثبوت تكليف است به آن عمل، وقتى كه قاعده فراغ در عملى جارى مىشود معنايش اين است كه تكليف به آن عمل ثابت است، يك وقت تكليف به عمل سقوطش وجدانى مىشود مثل اينكه متعلق تكليف را وجدانا آوردهام، يك وقت اتيان به عمل كه عمل را اتيان كرده ایم اين تعبد است، تعبد به اتيان عمل يعنى تكليفش ساقط است، بدان جهت فقهاء مىگويند و چه خوب گفتهاند که قاعده فراغ تعبد به امتثال است كه آن تكليف را تو امتثال كردهاى، خوب در ما نحن فيه من صلاة را خواندهام، نمىدانم آن تكليف صلاتى ساقط شده است، چونکه اگر غسل كرده بودم ساقط شده است، اگر نكرده بودم ساقط نشده است، شارع مىگويد نه، تكليف به آن عمل ساقط است، و ديگر اثبات نمىكند كه تو غسل كردهاى، تعبد به صحت عمل است، يعنى آن تقيّدى كه آن عمل به اين غسل داشت آن تقيد حاصل شده است و تكليف ساقط شده است، اما غسل كردهاى در خارج، چونكه تعبد است، تكوینا اگر تكليف ساقط مىشد حقيقتا ساقط مىشد، قاعده فراغ تعبد به ثبوت است نه ثبوت واقعى است، اگر تكليف سقوط واقعى داشته باشد پس من غسل كردهام، ولكن اين تعبد به سقوط تكليف است، تعبد است بر اينكه تقيد به طهارت داشته است، اين تعبد ملازمه ندارد كه غسل كرده باشم که آن هم ثابت بشود، تعبد به احد المتلازمين تعبد به آن ديگرى نيست، بدان جهت در ما نحن فيه تكليف ساقط مىشود كه قاعده فراغ جارى است، ولكن بايد چه بكند؟ به نماز بعدى غسل بكند، لاستصحاب عدم الاغتسال، چونكه مىگويد من يك وقتى جنب بودم غسل نكرده بودم الآن نمىدانم الآن كه مىخواهم نماز دومى بخوانم غسل كردهام يا نه؟ استصحاب مىگويد غسل نكردهاى، استصحاب مىگفت در حال صلاة اول هم غسل نكردهاى، استصحاب مىگفت غسل نكردهاى، از موقعى كه جنب شدهاى غسل نكردهاى حتی در حال آن صلاة، ولكن اين زبان استصحاب را قاعده فراغ لال كرد، چونكه قاعده فراغ مقدم بر استصحاب است. اين استصحاب اگر قاعده فراغ نبود مىگفت نماز اول هم باطل است، چونكه قاعده فراغ مقدم بر استصحاب است زبان استصحاب را در صلاة سابقه لال كرد، چونكه قاعده فراغ هم صلاة سابقه است موردش، و اما نسبت به صلاة لاحقى كه هنوز شروع نكرده ام استصحاب مىگويد جنب هستى، بسمالله شروع بكن، در باب وضوء هم همين جور است كه مسئلهاى كه گذشت، نماز بخواند محدث بود بعد از صلاة شك بكند كه وضوء گرفته بود يا نه؟ در نماز بعدى بايد وضوء بگيرد، اما آن نماز قبلىاش صحيح است.
ولكن اين مسئله با مسئله وضوء يك فرقى دارد و آن فرق است كه گفتهام اجتهاد را با او امتحان مىكنند، و آن اين است كه انسان تارة وقتى كه نماز خوانده است شك مىكند غسل كردهام يا نه، الآن هم كه شك مىكند و مىخواهد نماز دوم را بخواند، حدث اصغر از او صادر نشده است، از آن وقتى كه به آن نماز شروع كرده است، كه در آن وقت كه در حال صلاة كه حدث اصغر صادر نشده بود كه نماز مىخواند، بعد از صلاة هم تا نماز دومى بخواند حدث اصغرى از او صادر نشده بود، وقتی که حدث اصغر صادر نشده باشد استصحاب مىكند بر اينكه غسل نكردهام، جنب هستم غسل بكن به صلاة بعدى، و عيبى هم ندارد، محتمل است بر اينكه نماز اولى هم صحيح بشود چونكه غسل كرده بود، دوباره غسل كرد غسلش بيخود بود نماز دومى هم چونكه حدث اصغر صادر نشده بود نمازش صحيح است، چونكه اول غسل كرده بود، احتمال مىدهد هر دو نماز صحيح باشد، اشكال در اين صورت نيست.
انما الاشكال در جايى است كه قبل از صلاة دومى كه مىخواهد بخواند حدث اصغر صادر شده باشد، اگر حدث اصغر صادر شد دو تا علم اجمالى پيدا مىكند و آن علم اجمالى اين است كه برای نماز دومى يا بر من وضوء واجب است چونكه اگر غسل كردهام نماز اولى صحيح است، به نماز دومى بايد وضوء بگيرم چونكه حدث اصغر صادر شده است، يا اينكه نه، به نماز دومى وضوء گرفتن لازم نيست غسل بكنم كافى است، چونکه قبلا غسل نكردهام،
پس علم اجمالى دارد كه برای نماز دومى يا وضوء واجب است يا غسل، ولكن اين كه بر نماز دومى غسل واجب است يك ضميمهاى دارد، اگر بر نماز دومى غسل واجب بوده باشد صلاة اولى هم اعادهاش واجب است، چونكه اگر در نماز دومى غسل واجب باشد او مع الجنابة واقع شده است، بدان جهت مكلف علم اجمالى پيدا مىکند که يا اعاده آن صلاتى كه خوانده است بر او واجب است و تكليف ساقط نشده است يا آن وضوء گرفتن بر اين صلاة دومى واجب است. اگر آن صلاة اولى غسل داشت بر صلاة دومى بايد وضوء بگيرد. اگر صلاة اولى غسل نداشت بايد او را اعاده كند، علم اجمالی دارد به ثبوت احد التكليفين الفعليين فى الواقع. يكى از دو تكليف فعلیه است، يا آن صلاة اولى كه خواندهاى او تكليف فعلىاش باقى است اعاده كن يا آن تكليف را دارد، چونكه غسل نكرده مع الجنابة خوانده است، يا او است، يا اين است كه نه اين صلاة دومى را بايد با وضوء اتيان بكنی، علم اجمالى پيدا مىكند به ثبوت احد التكليفين، قاعده فراغ مىگويد او را اعاده نكن و او صحيح است، استصحاب بقاء جنابت مىگويد وضوء نگير به اين دومى تو جنب هستی، اينجور است ديگر، اين قاعده فراغ و اين استصحاب از جريانشان لازم مىآيد ترخيص در اين كه شارع قطعا ترخيص داده باشد در مخالفت تكليف فعلى كه آن تكلف فعلى يا تكليف به صلاة اول است چونکه نخوانده ام جنبا اتیان شده است او، يا آن تكليف فعلى كه صلاة دومى را بايد با وضوء بخوانى، قاعده فراغ مىگويد او را اعاده نكن، استصحاب بقاء جنابت مىگويد جنب هستى وضوء نگير، از جريان اين استصحاب با اين قاعده فراغ لازم مىآيد ترخيص قطعى كه شارع ترخيص قطعى بدهد در مخالفت عملیه احد التكليفين كه احد التكليفين در واقع هست هر كدام هم باشد فعلى است، چونكه موضوعش يا اين شخص جنب است عند الصلاة الثانى بايد او را اعاده كند، صلاة اولی را نخوانده است، چونكه صلاة بلا طهارت صلاة نيست، يا محدث بالاصغر است بايد به صلاة دومى وضوء بگيرد، اين يكى از تكليفين در واقع هست.
اينجا يك شبهه شايد به نظر بعضىها آمده باشد كه آن شبهه اين است كه قبل از اينكه اين حدث صادر بشود از این شخص قاعده فراغ جارى شد در آن صلاة، مفروض اين است كه صلاة را خواند بعد از صلاة شک کرد در اینکه من غسل كرده بودم يا نكرده بودم گفت خيلى محبوس هستم بروم توالت بيايم، قاعده فراغ آنجا جارى شده است نماز را صحيح كرد، اين را ممكن است كسى در ذهنش بيايد.
ولكن اگر اين در ذهنش آمد بايد از ذهنش ببرد بيرون، اینها ملاکات اصول است که باید در فقه تطبیق بشود، و آن اين است كه ما كه وقتى كه قاعده فراغ را جارى مىكرديم فرض حدث نكرده بوديم، چونكه در واقع و فى علم الله اين حدث صادر مىشود بعد از حدوث حدث كشف مىكنيم كه قاعده فراغ نگرفت اصلا، چونكه شارع نمىتواند اعتبار بدهد قاعده فراغ را با اين استصحاب، بعد از وقوع الحدث كشف مىشود كه اصلا قاعده فراغ را اعتبار نداده است، ما خيال مىكرديم، چونكه اگر اعتبار بدهد با استصحاب اينها لازمهاش ترخیص در مخالفت تكليف واقعى است اين اولا، و ثانيا اين است كه كسى دو چشمش را روى هم بگذارد و بگويد كه نه، قاعده فراغ شك داشتم جارى شد، حدث صادر بشود يا نشود آن وقت من شك داشتم، قاعده فراغ جارى شد، مىگوييم خيلى خوب قبول كرديم، خيلى اصرار نداريم، قاعده فراغ جارى شد، ولكن من المقرر فى محله، محلش باب اجزاء حکم ظاهری است، آن جاهايى كه ما به حكم ظاهرى اجزاء قائل هستيم آن وقتى است كه حكم ظاهرى است، او بماند، او وقتى كه ماند مجزى است، مثلا بينه قائل شده بود كه اين آب پاك است من با او وضوء گرفتهام نماز خواندم، حالت سابقهاش نجاست بود، بينه گفت پاك شده است، وضوء گرفتهام بعد معلوم شد كه بينه اشتباه كرده است اين پاك نبود، اين نماز را بايد اعاده كنم، چونكه بينه از اعتبار افتاد، آن وقتى بينه بر من حجت مىشود بر اجزاء که در اعتبارش باقى بماند، اينجور است، قاعده فراغ افرض جارى شد ولكن بقائا از اعتبار افتاد، شارع الآن نمىتواند بگويد كه باز آن عمل صحيح است، چونكه قاعده فراغ از اعتبار افتاد بقائا او هیچ است، بدان جهت قاعده فراغ در ما نحن فيه به بقائش معذر است، حدوثش معذر حدوث، بقائش هم معذر بقاء، اين قواعد از علم که بالاتر نمىشود، علم وجدانى هم تا مادامى كه هست منجز و مؤثر است، وقتى كه رفت ديگر مى افتد از كار، اينجا هم قاعده فراغ علم تعبدى به فراغ بود، اين علم زائل شد، چرا؟ چونكه شارع نمىتواند بگويد به اين مكلف او صحيح است و تو جنب هستى، اين معنايش ترخيص قطعی در مخالفت تكليف واقعى واصل است.
بدان جهت در ما نحن فيه مكلف بايد چكار بكند؟ اين علم اجمالى منجز است، بايد هر دو طرف را مراعات بكند، هم غسل بكند و آن صلاة را اعاده كند، چونكه اين شخص اگر غسل كرد نمىخواهد وضوء بگيرد، درست دقت كنيد به نكات مطلب، اين شخصى كه حدث اصغر صادر شده است بايد غسل را اعاده كند و آن صلاة را بخواند، چرا وضوء گرفتن لازم نيست به آن صلاة، چونكه اگر اول غسل كرده بود صلاة اولى صحيح بود احتياج به اين اعاده نداشت، اگر غسل نكرده بود اين حدث اصغرش اثر نداشت وظيفهاش غسل كردن بود، چونكه جنب بود و غسل نكرده بود قد تقدم آن كسى كه جنب است و حدث اصغر هم صادر شده است، وظيفهاش غسل كردن است، آيه گفته است و ان كنتم جنبا فاطهروا، بدان جهت آن صلاة اولى را بعد از غسل مىتواند اعاده كند، و اما برای صلاة دومى بايد هم غسل بگيرد هم وضوء بگيرد، غسل را كه گرفته است وضوء هم بايد بگيرد، چرا؟ چونكه علم اجمالى دارد كه يا وضوء در او شرط است يا غسل، اگر استصحاب بقاء جنابت جارى می شد مىگفت كه وضوء نگير، استصحاب از كار افتاد، استصحاب با قاعده فراغ تعارض كردند هر دو به زمين خوردند، بدان جهت اين مكلف علم دارد يا محدث بالاصغر است بايد وضوء بگيرد به صلاة دومی يا جنب است غسل بكند، چونكه نمىداند كدام يكى است بايد هر دو تا بكند، هم براى صلاة دومى وضوء بگيرد و غسل كند هم صلاة اولى را ولو بعد از غسل اعاده كند، چرا؟ چونكه قاعده فراغ مىگفت كه تو صحيح هستى، قاعده فراغ وقتى كه زمين خورد علم دارد كه اول ظهر تكليف به آن صلاة داشت نمىداند امتثال كرده است يا نه، مجرای قاعده اشتغال است، چون علم به حدوث تكليف دارد و شك در امتثال بايد آن صلاة را هم اعاده بكند.
در ما نحن فيه تارة صلاتين غير مترتبين مىشود، مثل اينكه انسان جنب بود، صلاة صبحش هم قضاء شده بود و صلاة صبح اصلا نخوانده بود، نزديك ظهر صلاة صبح را خواند قضائا، و بعد از صلاة صبح شك كرد كه غسل كردهام اين صلاة صبح قضائش را اتيان كردهام يا اينكه نه غسل نكرده اين را آوردهام، در اين صورت بلا اشكال اين حكمى كه گفتيم جارى است، قاعده فراغ در قضاء صلاة صبح با استصحاب جنابت كه الآن مىخواهد نماز ظهر بخواند و حدث اصغر هم صادر شده است، با استصحاب بقاء جنابت متعارضين هستند، قاعده فراغ مىگويد اعاده او لازم نيست استصحاب هم مىگويد وضوء گرفتن لازم نيست، چونكه محدث بالاصغر شده است، علم دارد مكلف که احد التكليفين هست، يا صلاة صبح بايد قضاء بشود، چونكه وقت ندارد، صبح قضاء شده است، قضاء کوقت نیست بايد او را قضاء بكند يا فرض كنيد براى صلاة دومى وضوء بگيرد، مقتضاى علم اجمالى اين است كه همان را قضاء كند بعد الامتثال هم بعد از اغتسال صلاة صبح را اعاده كند، اين پر واضح است، و اما يك وقت صلاتين مترتبين مىشود، مثل اينكه يكى صلاة ظهر ديگرى صلاة مثلا عصر است، جنب بود، اول ظهر اذان گفتند صلاة ظهرش را خواند، بعد از صلاة ظهر شك كرد كه من غسل كردهام صلاة ظهرم را خواندهام، يا اينكه نه غسل نكرده صلاة ظهر را خواندم، اینجا يك نكتهاى هست و آن نكته اين است كه قاعده فراغ اگر جارى بشود و هكذا استصحاب بقاء جنابت در صلاة عصر جارى بشود يعنى انسان وضوء نگيرد عمل به استصحاب بكند و عمل به آن قاعده فراغ عمل كند يقين دارد كه صلاة عصرش باطل است، اين صلاة عصرى كه مىخواند در فرض سابق علم به بطلان دومی نداشت اگر عمل مىكرد، شايد صلاة اولى باطل است، ولكن در ما نحن فيه اگر قاعده فراغ را در آن صلاة جارى كند و استصحاب جنابت را در اين صلاة دومى علم تفصیلى پيدا مىكند كه صلاة عصرش باطل است، چرا؟ چونكه يا اينكه غسل كرده بود به آن نماز، پس حدث اصغر داشت نمازش باطل است، چونكه كسى كه جنب نيست، غسل را سابقا كرده است بعد حدث اصغر صادر شده است نماز را بدون وضوء بخواند باطل است، يا اين نمازش باطل است از ناحيه اينكه حدث اصغر دارد يا نمازش باطل است چونكه ظهر را نخوانده است، چونكه اگر غسل نكرده باشد صلاة ظهر را نخوانده است، چونكه صلاة ظهر را نخوانده است عصر هم باطل مىشود، چونكه شرط صلاة عصر اين است كه صلاة ظهر مقدم بشود، بما اينكه در ما نحن فيه اين شخص علم دارد يا محدث بالاصغر است يا اينكه صلاة اولى باطل است علم تفصیلى پيدا مىكند كه يا صلاة عصر باطل است از جهت اينكه ظهر را نخوانده است آن وقتى كه غسل نكرده باشد صلاة را نخوانده است، يا صلاة عصرش باطل است از جهت اين كه وضوء ندارد، وضوء نگرفته است.
فرق اين مسئله مترتبتين با غير مترتبتين اين است كه در آنجا علم تفصیلى نداشت، ولكن در ما نحن فيه علم تفصیلى دارد، چونكه در ما نحن فيه علم تفصیلى هست بسا اوقات كسى توهم مىكند كه اين علم تفصیلى عقده ما را حل كرد، چرا؟ چونكه دیگر استصحاب جنابت در صلاة دومى جارى نمىشود، چرا؟ چونكه علم دارم كه صلاة دومى را بخوانم باطل است استصحاب اثرى ندارد، مىدانم كه با غسل تنها بخوانم باطل است، اين را مىدانم، پس استصحاب جاری نمی شود چون اثر ندارد، وقتى كه استصحاب جارى نشد، علم اجمالى بالوضوء و الغسل، وضوء و غسل را اتيان مىكند در صلاة دومى، اما قاعده فراغ در اولى جارى است، چونكه علم اجمالى منحل شد به علم تفصیلى و به شك بدوى، صلاة دومى يقينا باطل است يا از ناحيه فقد طهارت يا از ناحيه فقد الترتیب، اين يقینا باطل شد، استصحاب جارى نمىشود، چرا؟ چونكه استصحاب نمىتواند تصحيح كند، قطع دارم كه به استصحاب عمل بكنم نماز دومى باطل است، پس در اين استصحاب جارى نشد، قاعده فراغ در اولى جارى مىشود و او را تصحيح مىكند.
اين شبهه را حل كردن مىخواهد كه اين انحلال نيست و انحلال در ما نحن فيه توهم است، آن انحلالى كه موجب مىشود اصول جارى بشود آن اينجا نيست، يك كلمهاش را مي گويم فكر كنيد تا فردا، و آن يك كلمه اين است كه استصحاب جنابت نمىگويد بر اينكه تو همينجور نماز بخوان، غسل بكن همينجور شروع بكن به صلاة عصر، استصحاب كه اين را نمىگويد، استصحاب فقط مىگويد وضوء نگير، نه اينكه نماز اولى را هم اعاده نكن، استصحاب كه با او كارى ندارد، استصحاب اگر لسان داشت و لسانش قطع نمی شد مىگفت او را هم اعاده بكن، استصحاب بقاء نجاست مىگويد وضوء گرفتن لازم نيست، خوب من احتمال مىدهم وضوء گرفتن لازم نبوده باشد، چرا؟ چونكه صلاة ظهرى را كه خواندم غسل نداشتم، الآن جنب هستم بايد براى صلاة عصر غسل كنم، اما صلاة ظهر را هم بايد بخوانم چونكه استصحاب مىگويد در صلاة عصر وضوء نيست، غسل است، اما چيز ديگرى هم شرط است يا نيست، استصحاب با او كارى ندارد، ترتيب مىگويد بر اينكه او را بايد اعاده كنى، استصحاب فقط لسانش اين است كه وضوء لازم نيست بر اين صلاة، احتمال مىدهم درست باشد و وضوء لازم نباشد، چونكه لازم باشد نماز ظهر را اعاده كنم چونكه غسل نكردهام، غسل بكنم او را هم اتيان بكنم صلاة عصر را هم با همان غسل اتيان بكنم چونكه غسل نكرده بودم، استصحاب صحيح است، علم تفصیلى نداريم به بطلان مفاد استصحاب، علم اجمالى است که يا مفاد استصحاب غافل است يا مفاد قاعده فراغ، و از جريان اينها مخالفت عمليه لازم مىآيد، و التوضیح غدا ان شاء الله.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص312
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص312-313.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ- وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ- وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ- قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ- ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ- ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج8، ص 237