مسألة 14: « إذا صلى ثمَّ شك في أنه اغتسل للجنابة أم لايبني على صحة صلاته و لكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية و لو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت لكن الأحوط إتمامها ثمَّ الإعادة».[1]
عرض كرديم ما بين مسألهاى كه انسان نمازى را خوانده است و بعد از نماز شك مىكند براى آن صلاة وضوء گرفته بود يا نه، آن جا حكمش اين است كه مىگويد نماز صحيح است و تكليف ساقط است ولكن براى نماز دومى بايد وضوء بگيرد، براى اين كه استصحاب عدم التوضؤ جارى است و استصحاب عدم التوضؤ مىگويد تا حال وضوء نگرفتهاى، آن صلاة كه صحيح شد او را قاعده فراغ صحيح كرد، و قاعده فراغ تعبّد به سقوط تكليف است، كارى با اين ندارد اثبات نمىكند كه تو وضوء گرفتهاى، استصحاب مىگويد وضوء ندارى و به صلاة بعدى بايد وضوء بگيرد، چه قبل از صلاة دومى محدث بالاصغر باشد چه نباشد، اگر محدث بالاصغر باشد هم ديگر به استصحاب احتياج نيست قطعاً بايد وضوء بگيرد، به خلاف مسئلتنا، در مسئلتنا كه مسأله شكّ در غسل الجنابة بود و نمازى را خوانده است و بعد از نماز شك كرده است كه آيا من غسل گرفتهام يا نه، اگر محدث بالاصغر بوده باشد قبل از صلاة دومى غسل نكرده باشد بايد غسل كند، چون كه اثرى ندارد اين حدث اصغر، ولكن بايد آن صلاتى را كه خوانده است اعاده كند، چون كه غسل نكرده بود به او، اگر در واقع جنب است و غسل نكرده، اين صلاة دومى ولو حدث صادر شده است، بايد غسل كند چون كه جنب بايد غسل كند، و بما اين كه طهارت شرط واقعى است صلاة اولى را هم بايد اعاده كند، و اگر فى علم الله غسل كرده بود براى نماز دومى بايد وضوء بگيرد غسل به درد نمىخورد، آن جا براى صلاة دومى على كلّ تقديرٍ بايد وضوء بگيرد در مسأله وضوئش، الصّلاة بعد الصّلاة شك در وضوء، اینجا اينجور نيست، در صلاة دومى امرش محقق مىشود در صورت وقوع الحدث الاصغر بين الوضوء و ما بين الغسل.
عرض كرديم دو صلاتى كه با همديگر مترتبتين بوده باشد، صلاتين مترتبتين اين را مىگويند كه دومى مشروط است به اتيان اولى، ولكن اولى مشروط به اتيان دومى نيست، و الاّ اگر آن هم مشروط بود يك وجوب پيدا مىكردند و مىشد واجب ارتباطى.
فرق ما بين واجب ارتباطى كه مىگوييم صلاة من اولّها الى آخرها يك واجب ارتباطى است، چون كه اجزاء به همديگر بند هستند، اجزاء متقدمه شرط است به متأخّره، متأخّره هم شرط است به متقدمه، واجب ارتباطى اين است، ولكن در دو واجب مستقل ترتّبى واجب اول مشروط نيست بر اين كه صلاة دومى صلاة عصر اتيان بكند، شخصى يك روز نماز ظهر خواند دلش خواست صلاة عصر نخواند، صلاة ظهرش صحيح است، چون كه صلاة ظهر مشروط نيست به چيزى، عصر مشروط است كه بايد بعد از صلاة الظّهر واقع بشود كه انسان در صورتى كه شک دارد ظهر را اتیان کرده يا نه و حجّتى بر اتيان ندارد بايد ظهر را بياورد تا بعد عصر را بياورد، روى اين حساب آن دو صلاتى كه مترتبتين بود اولى را اتيان كرد كه صلاة ظهر را خواند، بعد از اين كه صلاة ظهر را خواند شك كرد من به اين صلاة ظهر غسل جنابت را كرده بودم يا نكرده بودم و بلاغسل خواندهام كه باطل و هيچ بشود، اینجا است كه عرض مىكرديم مكلّف چون كه حدث اصغر صادر شده است مفروض اين است قبل از صلاة عصر حدث اصغر صادر شده است، اين مكلّف يقين دارد كه اگر به اين قاعده فراغ عمل كند در صلاة الظّهر و به استصحاب بقاء الجنابة عمل كند كه استصحاب بقاء الجنابة مىگويد وضوء نمىخواهد تو جنب هستى بايد غسل کنى، اگر به اين دو تا قاعده فراغ و استصحاب عمل كند يقين دارد صلاة عصرش باطل است، علم تفصيلى دارد كه باطل است، چرا؟
چون كه اگر غسل كرده بود در صلاة اولى، صلاة عصر را بلاطهارت خوانده است، چون كه غسل كرده بود جنب نبود وظيفهاش وضوء بود وضوء نگرفته است، و اگر بر صلاة اولى غسل نكرده بود، صلاة ظهر را نخوانده صلاة عصر را خوانده است، بدان جهت قبل از صلاة العصر كسى كه حدث اصغر از او صادر شده است يقين دارد كه اين قاعده فراغ و هكذا به استصحاب عمل كند صلاة عصرش باطل مىشود.
اینجا عرض مىكرديم به عرض ناقابل که پس نگوييد كه مطلب مسأله حل شد، علم اجمالى منحل شد، علم داريم به بطلان صلاة العصر، و مىدانيم بر صلاة العصر بايد وضوء بگيريم يا غسل كنيم، بدان جهت جمع مىكنيم صلاة عصر را با وضوء و غسل اتيان مىكنيم، چون كه علم داريم اينجور نباشد باطل است، و امّا نسبت به صلاة الظّهر قاعده فراغ چرا جارى نشود؟ چون كه استصحاب عدم الجنابة يقين داريم كه اثر عملى ندارد، چون كه استصحاب عدم الجنابة مىگويد غسل كن، وضوء نگير، يقين داريم كه اگر به اين استصحاب علم بكنيم اين صلاة دومى كه صلاة العصر است باطل مىشود، استصحاب جنابت كه مىگويد وضوء نگير و غسل بكن صلاة عصرت را بخوان، خوب اين استصحاب يقيناً اين مقتضايش خلاف واقع است، چون كه صلاة عصر بدون وضوء باطل است، يقيناً باطل است بدون وضوء، پس اين استصحاب جارى نشد، پس قاعده فراغ چرا جارى نشود؟
جواب مىگفتيم نه اينجور نيست، استصحاب جنابت مىگويد صلاة عصر وضوء نمىخواهد، امّا اینکه چيز ديگرى مىخواهد كه بايد صلاة ظهر را بخوانى چون كه شرط است، چه جور وضوء شرط است براى صلاة العصر اگر جنب نباشد، اگر جنب هم بوده باشد اتيان صلاة الظّهر شرط است و بايد صلاة ظهر را دوباره اتيان كند، بدان جهت در ما نحن فيه استصحاب بقاء الجنابة الى صلاة العصر كه استصحاب مىكنيم اين استصحاب مىگويد بر اين كه غسل بكن، احتمال مىدهيم كه درست باشد، چرا؟ چون كه اگر من غسل كنم و صلاة ظهر را هم اعاده بكنم اين صلاة صحيح باشد، چون كه صلاة ظهر را اعاده كردم صحيح، عصر را هم كه با غسل خواندم صحيح، چون كه هنوز فى علم الله غسل نكرده بودم، استصحاب مىگويد تو جنب هستى، نه اين كه صلاة ظهر را اعاده نكن، اگر قاعده فراغ نبود استصحاب مىگفت آن را هم اعاده بكن، آن جا هم جنب بودى، استصحاب مىگويد به صلاة دومى بايد غسل كنى، وضوء فايده ندارد، اين مدلول استصحاب را حفظ كردن با تحفّظ به قاعده فراغ ممكن نيست، چون كه اگر تحفظ به آن قاعده فراغ بشود كه بگوييم اعاده نمىخواهد، و تحفظ به استصحاب بشود آن وقت علم تفصيلى توليد مىشود، اين علم تفصيلى به بطلان صلاة العصر پيدا مىشود، بدان جهت اين علم اجمالى منجِّز كه متولد مىشود از او علم تفصيلى، آن علم اجمالى منجّز است، و معناى علم اجمالى منجّز اين است كه اصل در اطرافش ساقط است، چون كه هر دو اصل نافى است، قاعده فراغ نافى است مىگويد اعاده نكن ظهر را، استصحاب الجنابة نافى است مىگويد وضوء نگير، با وجود اين كه من مىدانم يكى از دو تكليف در واقع هست، يا بايد آن صلاة را اعاده كنم يا بايد بر صلاة دومى وضوء بگيرم، علم به تكليف منجَّز كه من دارم قاعده فراغ و استصحاب را از پا مىاندازد، وقتى كه از پا انداخت خوب قاعده فراغى كه هست از پا افتاد، نسبت به صلاة ظهر بايد اعاده كنم، چرا؟ چون كه يقين دارم عند الظّهر من مكلّف به صلاة الظّهر بودم، احتمال مىدهم اتيان نكردهام، قاعده فراغ بود مىگفت كه اتيان كردهاى، قاعده فراغ مرد، بدان جهت به قاعده اشتغال او را بايد اعاده كنم، چون كه يقين به تكليف داشتم، قاعده اشتغال هم نمىخواهد، منصوص است كه خود انسان در وقت شك كند صلاتش را اتيان كرده است يا نه بايد اتيان كند صلاة را، قاعده شك در وقت، بدان جهت در ما نحن فيه آن صلاة ظهر را بايد اعاده كند، امّا نسبت به صلاة العصر استصحاب اگر زنده بود مىگفت غسل كن وضوء لازم نيست، استصحاب اگر زنده بود مىگفت ناقض الوضوء از تو صادر شده است، اصل هم اين است كه آن جنابتت باقى است، غسل بكن وضوء لازم نيست، استصحاب اين را مىگفت، اين كلام استصحاب بود، استصحاب به زمين خورد، از بين رفت، من ماندم و علم اجمالى كه صلاة دومى بر او يا وضوء واجب است يا غسل، بايد جمع كنم بينهما را، آن كه سابقاً مىگفتيم كه در موارد بلل مردد وضوء بگيرى كافى است، آن جا استصحاب عدم الجنابة زنده بود، اینجا استصحاب عدم الجنابة مرده است، بدان جهت علم دارم يا اين كه وضوء واجب است بر صلاة دومى يا غسل واجب است.
و من هنا لافرق بين المترتبتين و غير المترتبتين، اگر حدث اصغر صادر شد قبل از صلاة دومى انسان بايد صلاة اولى را اعاده كند و براى صلاة دومى جمع كند ما بين الوضوء و الغسل.
بله يك صورت ديگرى هست كه اعاده صلاة اولى لازم نيست، فقط براى صلاة دومى جمع مىكند ما بين وضوء و الغسل، او كجا است؟ آن جايى است كه صلاة دومى ديگر تكليفش يقيناً ساقط است، چرا؟ چون كه يا امتثال كردهام ساقط است، يا وقتش تمام شده است ساقط است، مثل آن مثالى كه ديروز مىگفتم، شخص صلاة صبحش را خواند و وقتى كه وقت صلاة ظهر رسيد شك كرد بر اين كه اِى جنب در شب! غسل كرده بودى كه صلاة صبح را خواندى با غسل جنابت؟ يا اصلاً يادت رفته است و صلاة صبح را همينجور وضوء گرفتهاى و صلاة صبح خواندى، الآن شك مىكند، و قبل از صلاة ظهر كه صلاة دومى است محدث بالاصغر است، فرض اینجا است، در ما نحن فيه اين مكلّف براى صلاة الظّهر وضوء و غسل بايد بگيرد و جمع كند، و امّا قضاء صلاة صبح لزومى ندارد، اين كه مىگفتيم صلاة اولى را بايد تدارك كند آن آنجاهايى است كه قطع دارد اگر صلاة اولى را اتيان نكرده است غسل نكرده است تكليفش باقى است، و امّا در مواردى كه آن تكليف قطع داشته باشد نيست چون كه وقتش منقضى شده است، صلاة صبح وقتى كه طلوع شمس كرد ديگر قضاء شد، تكليف برداشته شد، بله يك تكليف ديگر مىآيد كه قضاء كن، اين تكليف ثانى است تكليف اولى كه تكليف به اداء است، او قطعاً مرتفع شده است، چرا در اين صورت آن قضاى صلاة صبح لازم نيست، سرّش اين است.
قاعده فراغ شرطش اين نيست كه انسان عملى را در وقت اتيان بكند و در وقت شك كند، نه قاعده فراغ فرقى نمىكند، كلّ ما مضی من صلاتك و طهورك، الآن شك مىكند كه من ده سال قبل كه نماز مىخواندم صحيح بود يا غير صحيح، احتمال مىدهد نه آنها را صحيحاً اتيان مىكرد، ياد گرفته بود شرايط و اينها را رعايت مىكرد، احتمال مىداد كه نه همینطور اتيان مىكرد على الله، باطل بود، ركوع نداشت يا كذا نداشت، كلّ ما مضی صلاتك و طهورک فامضه كما هو، مىگويد نه آن صلاتهايت صحيح است، قاعده فراغ و قاعده تجاوز مختص نيستند به شكّ عند الوقت، هر وقت انسان در عمل سابقى شك كند قاعده فراغ جارى است، يعنى قاعده فراغ مىگويد كه فوت نشده است اتيان كردهاى عمل را، چه جور اگر مىدانستم به علم وجدانی مأمور به را در وقتش صحيح و سالم اتيان كردهام فوت نشده بود قاعده فراغ هم تعبّد به عدم فوت است كه اتيان كردهاى تكليف را، روى اين اساس موقعى كه ظهر مىشود اين شخص محدث شده است شك مىكند براى صلاة صبح غسل كرده است يا نه، قاعده فراغ مىگويد اتيان كرده بودى، يعنى فوت نشده است اتيان كردهاى صلاة صبح را، خوب از اين طرف هم استصحاب جنابت مىگويد بر اين كه غسل بر تو واجب است وضوء واجب نيست، چون فعلاً جنب هستى، من علم دارم همان علم اجمالى يا بايد صلاة صبح را قضاء كنم و يا بايد براى صلاة ظهر وضوء بگيرم، علم اجمالى سر جايش هست، اين علم اجمالى استصحاب و قاعده فراغ را ساقط مىكند، هر دو را ساقط مىكند اين علم اجمالى، چون كه از جريانشان لازم مىآيد ترخيص قطعى در مخالفت تكليفى كه معلوم است بالاجمال، مخالفت عمليه موجب تساقط الاصول مىشود، وقتى كه اينجور شد من مىمانم صلاة الظّهر كه استصحاب به هم خورد ديگر، به زمين خورد، مىمانم صلاة ظهر كه علم دارم يا بايد وضوء بگيرم، يا غسل، چون كه معين ندارم بايد جمع كنم، علم اجمالى مقتضاى جمع است، امّا نسبت به قضاء صلاة الصّبح قاعده اشتغال ديگر اینجا نيست، چون كه قضاء به امر جديد است، اينجور است ديگر، آن امر اولى كه اول بود چه غسل بكنم چه نكنم او رفته است، احتمال مىدهم فعلاً يك تكليف ديگرى آمده است و آن تكليف ديگر عبارت از اين است كه صلاة صبح را قضاء كن، شكّ در فوت است، در ما نحن فيه قاعده فراغ كه به هم خورد استصحاب عدم الاتيان به صلاة الصّبح او هم جارى نمىشود، چون كه استصحاب فوت را اثبات نمىكند، و در اين صورت شك بر اين است كه فوت شده است صلاة صبح از من يا نه، رفع عن امّتی ما لا يعلمون می گوید نه فوت نشده است، چون كه علم ندارم فوت شده است، برائت اصل آخر است، رفع عن امّتی ما لا يعلمون اصل ديگر است، قاعده فراغ به زمين خورد، چون كه برائت اصل ديگرى است، وقتى كه قاعده فراغ به هم خورد اصالة البرائت سر در مىآورد، {سؤال؟ هميشه انحلال حكمى اين است ديگر، انحلال حكمى اين است كه علم اجمالى وجداناً به زمين نمىخورد، ولكن وقتى كه در يك طرف اصل نافى جارى شد آن اصل نافى كار خودش را مىكند، انحلال حكمى مىگويند، در حكم انحلال است}، در ما نحن فيه وقتى كه اين استصحابى كه هست، استصحاب بقاء الجنابة با قاعده فراغ به هم خورد، نسبت به صلاة الظّهر قاعده اشتغال است چون كه مكلّف به صلاة الظّهر هستم احتمال مىدهم غسل تنها بكنم باطل باشد، بدان جهت قاعده اشتغال به علم اجمالى كه يا وضوء شرط است و يا غسل جمع بكن، اين منجّز در يك طرف اصل مثبت تكليف است، مىماند آن طرف ديگر، آن طرف ديگر اصل نافى دارد، رفع عن امّتی ما لا يعلمون.
اين كلامى است كه در مقام فرمودهاند، و فرمودهاند در اين صورت كه يكى از صلاتها مترتبتين نيستند ولكن اگر صلاة اولى صلاتى بوده باشد كه وقتش نگذشته است آن صلاة قضايش لازم نيست، چرا؟ چون كه الآن اگر من استصحاب بكنم كسى اينجور بگويد، بگويد استصحاب بقاء جنابت تا حال اين استصحاب به هم خورد و رفت پى كارش، و آن قاعده فراغ هم رفت به كارش، اينها به هم خوردند، ولكن آن صلاة را بايد قضاء كنى، چرا؟ چون كه استصحاب بقاء حدث است، چون كه استصحاب مىكنم و مىگويم يك وقتى من جنب بودم نمىدانم وقتى كه صلاة صبح مىخواندم جنب بودم يا جنب نبودم، استصحاب مىگويد جنب بودى صلاتت را با جنابت خواندهاى، بدان جهت اين استصحاب مىگويد كه بايد قضاء كنى، صلاة را با جنابت خواندهاى، برائت جارى نمىشود رفع عن امّتی ما لا يعلمون، موضوع تكليف ثابت شد كه استصحاب بقاء جنابت تا ظهر ساقط شد، و هكذا قاعده فراغ در صلاة اولى ساقط شد، امّا استصحاب بقاء جنابت تا اتيان صلاة اولى كه اين طرف نبود، اين استصحاب جارى نمىشد چون كه قاعده فراغ نمىگذاشت، ولكن وقتى كه قاعده فراغ رفت اين استصحاب جارى بشود. {سوال؟ شما غير ازاين مىگفتيد، بله عرض ميكنم چه؟ آقاى من شما چرا اين حرفها را مىزنى؟ علم اجمالى يك طرفش اصل مثبت داشته باشد يك طرفش اصل ناقص اصل دم الفوت است وقتى كه اصل نافى اصل فوت را نفى مىكند آن يكى هم علم اجمالى دارد كه يا بايد وضوء بگيرد يا غسل علم اجمالى انحلال حكمى پيدا مىكند، علم اجمالى آن وقت منجز است که اصل منافى پيدا نكند يك طرف}.
عرض مىكنم وقتى كه اين نفى شد غايت چيزى كه كسى در مقام مىتواند بگويد مىگويد نه صلاه را هم بايد قضاء كرد چرا چون كه استصحاب بقاء الجنابة در زمان صلاه اولى كه اتيان مىكرد مىگفت صلاه را جنبا كسى كه صلاة را جنبا خوانده باشد، بايد او را قضاء بكند ديگر، می گوئیم نه اين استصحاب جارى نيست چرا؟ چون كه موضوع وجوب القضا فوت است، «من فاتته فريضة فلیقضها»، انسان وقتى كه جنباً نماز را در وقت مىخواند بايد قضاء كند نه به واسطه اين كه جنباً خوانده است به واسطه اين كه فوت الصّلاة است، صلاة فوت شده است، موضوع وجوب القضاء در ادله وجوب قضاء فوت است، بدان جهت چون كه در ما نحن فيه صلاة قضاء شده است استصحاب عدم الجنابة حين الاتيان فوت را اثبات نمىكند، اثبات نمىكند كه صلاة فوت شده است، ولو در لسان بعضى روايات اين است كه من نام عن صلاته او صلّاها بغير طهورٍ فلیقضها، ولكن اينها كنايه از فوت است، چون كه فوت به اينها موجود مىشود، اينها موضوعيّت ندارند، اينها محققات فوت است، و بما اين كه در ما نحن فيه محقق فوت امر تعبدى است، آن صلّی بغير طهورنش وجداناً محرز نيست بلکه بالتّعبّد محرز است، تعبّد شد ديگر لازمهاش را نمىتواند اثبات كند، آن وجود اتیان صلاة بلا طهورٍ ملازم است با فوت آن وجود واقعىاش، و استصحاب صلاة بلاطهور را بالتّعبد مىخواهد اثبات كند و اين فوت اثبات نمىشود، بدان جهت نسبت به صلاة اولى شكّ در تكليف است و رجوع به برائت مىشود، هذا تمام الكلام فى هذه المسأله، به جوری كه نكتهاى نماند به نظر قاصر ما الاّ اين كه بيان شد، فقط تأمّل و تدبر و تطبیق قواعد فراغ و ساير قواعد اصوليه به مقام معتبر است كه اگر تطبيق بكند كسى نتيجهاش اين مىشود كه ذكرنا.
سؤال؟ در طهارت خبث طهارت واقعيه از خبث معتبر نيست، عدم العلم به نجاست ثوب و يا بدن كافى است در صحّت صلاة، امّا لا صلاة الاّ بطهورٍ آن طهارت طهارت حدثى است، در طهارت حدثى وجود واقعى معتبر است.
امّا اگر در اثناء صلاة شك كرد صلاة را شروع كرده بود در اثناء صلاة شك كرد كه من براى اين صلاة غسل كردهام يا نكردهام، خب معلوم شد از ما ذكرنا كه قاعده تجاوز در غسل جارى نمىشود كه بگويم غسل محلش قبل از صلاة است و غسل محلش گذشته است و داخل صلاة شدهام نمىدانم غسل كردهام يا نه کلما جاوزت شیئا و شککت فیه فشکک ليس بشئ، معلوم شد كه اين قاعده تجاوز جارى نمىشود، چون كه غسل محلش اين نيست كه قبل از صلاة باشد، اين شرط ندارد، صلاة است كه مشروط است بر اين كه بعد الغسل باشد، بدان جهت محلّ غسل را نگذشته است، پس قاعده تجاوز در غسل جارى نشد كه بگويد غسل كردى، اگر قاعده تجاوز تمام بود، مطلب تمام مىشد و راحت مىشديم، مىگفت غسل كردى، مثل آن جايى كه شك می کنم بعد از قرائت حمد تكبيرة الاحرام گفتم يا نه، قاعده تجاوز مىگويد تكبيرة الاحرام گفتى، صلاة ديگر تا آخر صحيح است، مىگويد تكبيرة الاحرام را گفتى، صاحب اين مسأله خودش مىگويد تكبيرة الاحرام را گفتى، اینجا هم اگر مىگفت غسل كردى ديگر مسأله تمام مىشد، ولكن در غسل قاعده تجاوز جارى نيست، چون كه محل شرعى نگذشته است، به خلاف آن جايى كه قرائت كند محلّ تكبيرة الاحرام گذشته است كه بايد قبل از قرائت بوده باشد، بدان جهت قاعده تجاوز جارى نيست، مىماند چه؟ مىماند اين دو ركعتى كه خواندهام قاعده فراغ در آنها جارى بشود، اين دو ركعت خواندهام ديگر، دو ركعت نماز را خواندهام، در اينها قاعده فراغ جارى مىكنم كه نمىدانم اين دو ركعت صحيح بود اگر غسل كرده بودم صحيح بود اگر غسل نكرده بودم كه نماز صحيح نمىشود، قاعده فراغ را كلّما فرغت من شئ از دو ركعت فارغ شدهام و شكکت فيه و شكّ ليس بشئ، شكّت شيئى نيست، يعنى آن دو ركعت را اتيان كردهاى، دو ركعت شك را داشت، طهارت را داشت آن دو ركعت، اين فايده ندارد، طهارت حدثى شرط است در صلاة، هم در اجزاء صلاة و هم در آنات متخلله، هم در آناتى كه انسان الحمد الله ربّ العالمين يك نفس مىكشد اين نفس كه مىكشد بايد طهارت داشته باشد، و الاّ بعضی را خواند حدثى از او صادر شد و فوراً هم ايستاد وضوء گرفت و بقيه را طى كرد نماز باطل است، چون كه آن آنِ متخلل طهارت نداشت، طهارت در آنات متخلله هم شرط است، بدان جهت حدث را قواطع صلاة مىگويند، قواطع يعنى هر جاى صلاة اتّفاق بيفتد ولو در آنات متخلله صلاة را به هم مىزند، روى اين اساس قاعده فراغ آنهايى كه فارغ شدى طهارت داشتى، الآن چه جور، الآن كه دارم نفس مىكشم، بگو الآن غسل مىكنم و بقيه را اتيان مىكنم، تا غسل بكنى و بقيه را اتيان بكنى طهارت كه نداشتى، اين را بايد اثبات بكنى، چون كه قاعده فراغ اثبات نمىكند طهارت را در آن متخلل چون كه از آن متخلل فارغ نشده است، از ركعتين فارغ شده است، در آن متخلل هم طهارت شرط است و او بايد احراز بشود، بدان جهت در ما نحن فيه نماز محكوم به قاعده فراغ كه نشد، قاعده تجاوز هم كه نشد، استصحاب عدم جنابت مىگويد جنب هستى، نماز خواندى باطل است، وقت است، قضاء نيست كه بگوييم قضاء را اثبات نمىكند، وقت است،عدم جنابت مىگويد كه نمازت با جنابت است برو غسل بكن و بيا نماز بخوان، بله احتياط مستحبى چون كه احتمال مىدهد كه غسل كرده است استصحاب كه عدم غسل واقعى درست نمىكند شايد غسل كرده است، احتياط مستحب اين است كه اين را به رجاء غسل تمام بكند ولكن ثمّ بايد غسل بكند و صلاة را از اول اعاده بكند، اين هم وجه احتياط مستحبى است.
مسألة15: « إذا اجتمع عليه أغسال متعددةفإما أن يكون جميعها واجبا أو يكون جميعها مستحبا أو يكون بعضها واجبا و بعضها مستحبا ثمَّ إما أن ينوي الجميع أو البعض فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع و حصل امتثال أمر الجميع و كذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث و الاستباحة و كذا لو نوى القربة و حينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله و إلا وجب الوضوء و إن نوى واحدا منها و كان واجبا كفى عن الجميعأيضا على الأقوى و إن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة و كان من جملتها لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى و أداء بالنسبة إلى البقية و لا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة و إن كان الأحوط مع كون أحدهما الجنابة أن ينوي غسل الجنابة و إن نوى بعض المستحبات كفى أيضا عن غيره من المستحبات و أما كفايته عن الواجب ففيه إشكال و إن كان غير بعيد لكن لا يترك الاحتياط».[2]
بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف، صاحب عروه وارد مىشود به مسأله تداخل الاغسال، عرض مىكنم بر اين كه شروع مىكند احكام تداخل را كه هست يا نيست، كجا هست، كجا نيست، چه جور است، آنها را بيان مىكند.
قبل از اين كه ما وارد بشويم در حکم اين مسأله به ملاحظه بررسى اخبار وارد در مسأله، ما در يك امرى بايد بحث كنيم، و آن اين است كه در حقيقت مقام اول مىشود كه در مسأله در دو مقام بايد بحث كنيم، يكى اين است كه اگر روايات در مسأله تداخل و عدم تداخل اغسال نبود، ما بوديم و رواياتى كه تا حال خواندهايم يا آن روايات خطاباتى كه در اغسال هست قطع نظر از روايات تداخل و عدم تداخل مقتضى القاعده چه بود، چه بايد مىگفتيم؟ مقام ثانى اين است كه بالنظر الى الاخبار الواردة فى المسأله از اين قاعده اوليه در كجایش بايد رفع ید بكنيم و در كجايش بايد به همان قاعده اوليه حفظ كنيم يا كليّتاً بايد رفع ید كنيم از قاعده، در اين دو مقام بحث مىكنيم.
اولاً عرض مىكنم صاحب عروه تقسيم كرده است اين اغسال را به سه قسم:
يك وقت اين است كه انسان آن اغسالى كه در گردنش هست همهاش غسل واجبى است، مثل اين كه جنب بود و ميّتى را هم مس كرد، يا زن بود كه هم جنب بود هم حيضش تمام شده بود قبل از اين كه به حيضش غسل بكند جنب هم شده بود، موقعى كه مىآمد به ميّتى هم دست زد، هم غسل جنابت است هم غسل حيض و هم غسل مس الميت، تمامى اغسال در گردنش غسل واجبى است.
و اخرى اغسالى كه در گردنش هست اغسال مستحبه است فقط، غسل واجبى ندارد، نه جنب است، نه مسأله حيض و اينها، روز جمعه است به عيد فطر هم افتاده است، اين دو تا غسل بكند يكى براى جمعه و يكى براى عيد فطر يا يك غسل بكند كافى است كه اغسال همهاش مستحبى است، يا روز جمعه است يك كار مستحبى ديگر كه غسل برايش مستحب است مىخواهد او را اتيان بكند كه خواهيم گفت انشاء الله.
يك وقت اين است كه نه آنى كه در گردنش هست هم غسل واجبى است و هم غسل مستحبى، مثل معروفش هم روز جمعه است كه مىخواهد غسل جمعه كند و هم اين كه جنب است، هم مستحب است و هم واجب، ايشان سه قسم تقسيم مىكند.
ولكن در اغسال واجبه كلامى هست كه آن روز هم اشاره كردم، و آن اين است كه آيا اغسال واجبه كه تعبير مىكنند در اصطلاح، اين اغسال واجبه مثل وضوئات واجبه است، چه جور وضوئات واجبه وضوء يك چيز است كه غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين، وضوء يك چيز است، اختلاف در موجباتش است كه بول است، غايط است، خروج ريح است، نوم است، اينها است موجبات وضوء هستند، يعنى هر كدام از اينها موجود شد آن يك غَسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين اين واجب مىشود، آيا اغسال واجبه هم همين است؟ همه غسلها يكى است، چند تا غسل نداريم، غسل همان يا ارتماسى است و يا ترتيبى است، جنب باشى همان واجب است، مثل وضوء كه بول بكنى همان وضوء واجب است، اینجا هم مسّ ميت بكنى همان غسل واجب است، زن باشد حائض بشود نكاح پيدا كند همان واجب است، مستحاضه بشود همان غسل واجب است، يك غسل بيشتر نداريم، اين غسل اختلاف و تعدد در اسبابش است، اين يك قول است كه گفتيم ظاهر الادلّه اين است كه غسل طبيعت واحده است و نسبت به اسباب تعدد پيدا نمىكند و بحث هم خواهيم كرد اینجا مفصّل، آن جا مختصر گفتيم طبيعت واحده است تعدد در موجباتش است.
بناءً على هذا المسلك تداخل على القاعده است، يعنى يك غسل كردن على القاعده است، انسان چه جور چند تا بول بكند، بخوابد، كذا بكند، يك وضوء بگيرد تمام مىشود، اینجا هم چند كار بكند، چند جور بوده باشد، چند موجب، يك غسل بكند كافى است، چرا؟ چون كه همه اينها ارشاد است، بول بكنى محدث بالاصغر مىشوى و رافعش وضوء است، ريح خارج بشود با صوت يا به بو، محدث بالاصغر مىشوى، رافعش وضوء است، بخوابى محدث بالاصغر مىشوى و رافعش وضوء است، اینجا هم جنب بشوى، محدث بشوى، رافعش غسل است، مس ميت كنى، محدث مىشوى رافعش غسل است، غسل يكى است، اين مثل همان است، چه جور اگر چند موجب وضوء صادر بشود يك وضوء بگيرد كافى است اغسال واجبه هم همهاش همينجور مىشود.
{سؤال؟ مىگوييم اگر گفتيم كه يك طبيعت است، اگر گفتيم در غسل مثل وضوء يك طبيعت است، چه جور كه لازم نيست من مستراح رفتهام، فلان كار كردهام بر او وضوء بگيرم لازم نيست، در غسل هم لازم نمىشود، اگر گفتيم غسل يك حقيقت و يك طبيعت دارد، موجباتش مختلف است قصد لازم نمىشود، چه جور كه در وضوء لازم نيست}.
و امّا اگر كسى در باب اغسال ملتزم شد كه نه اين اغسال طبايع هستند، چه جور صلاة ظهر و عصر هر دو چهار ركعت است ولى يك صلاة ظهر مىشود و يكى صلاة عصر، صلاة ظهر شدنش به قصد است، قصد كرد صلاة ظهر اتيان مىكنم مىشود صلاة ظهر، بدان جهت ظهر نخوانده چهار ركعت اتيان كرد به قصد عصر صلاة باطل مىشود، چون كه صلاة ظهر با صلاة عصر دو تا طبيعت است، كسى بگويد غسل جنابت با غسل مسّ الميت دو طبيعت است، دو طبعيت شدنشان بالقصد است، مثل صلاة الظهر و العصر، هر موجبى يك طبيعت را اقتضاء مىكند، جنب شد يك حدثى مىآورد كه رافع آن حدث غسل الجنابة است، اگر مس ميت كرد حدث آخرى مىآورد كه اسم آن حدث هم حدث اكبر است، ولكن غير آن حدث جنابتى است و رافع او غسل مس الميت است، يعنى غسل به عنوان غسل مس الميت، اگر اينجور گفتيم كسى اگر اين را اختيار كرد در باب اغسال الواجبه بايد چند تا غسل بكند، اگر ميت را مس كرده است، جنابت كرده است، حائض هم بوده است بايد سه تا غسل بكند، چرا؟ چون كه مثل اين است كه فرض بفرماييد مثل اين است كه صلاة الظّهر و صلاة العصر كه دو تا فعل واجب است اینجا هم سه تا فعل واجب مىشود.
در اغسال واجبه يكى از اين دو تا مسلك را فقيه بايد اختيار بكند، خوب در ما نحن فيه كدام را بايد اختيار بكنيم، عرض مىكنيم اولی صحیح است،چرا؟ انشاء الله فردا.