مسألة15: « إذا اجتمع عليه أغسال متعددةفإما أن يكون جميعها واجبا أو يكون جميعها مستحبا أو يكون بعضها واجبا و بعضها مستحبا ثمَّ إما أن ينوي الجميع أو البعض فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع و حصل امتثال أمر الجميع و كذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث و الاستباحة و كذا لو نوى القربة و حينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله و إلا وجب الوضوء و إن نوى واحدا منها و كان واجبا كفى عن الجميعأيضا على الأقوى و إن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة و كان من جملتها لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى و أداء بالنسبة إلى البقية و لا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة و إن كان الأحوط مع كون أحدهما الجنابة أن ينوي غسل الجنابة و إن نوى بعض المستحبات كفى أيضا عن غيره من المستحبات و أما كفايته عن الواجب ففيه إشكال و إن كان غير بعيد لكن لا يترك الاحتياط».[1]
كلام در مسأله تداخل الاغسال بود، در مسأله تداخل الاغسال عرض كرديم قبل از اين كه تعرّض بشود به روايات الباب تكلّم مىشود در مقتضاى قاعده كه بعد ببينيم روايات الباب على خلاف القاعده است يا وفاقها است، يا در بعضى اغسال مطابق قاعده است و در بعضى اغسال مخالف قاعده است.
عرض كرديم صاحب عروه اغسال مجتمعه على المكلّف را به سه قسم تقسيم كرده است. فرض اولش اين است كه اجتمع على المكلّف الاغسال الواجبة خاصةً. مثل اين كه هم جنب است و هم مس ميت كرده است، فرض ثانى اين است كه اجتمع عليه ان اغسال المندوبة، مثل اين كه روز جمعه است و ميتى را كه فرض كنيد غسلش را داده بودند بعد از تمام الغسل ميت را مس كردهاند، كه اغتسال مستحب است، اين هم فرض ثانى است. فرض ثالث اين است كه اجتمع عليه الاغسال الواجبه و المندوبه كه اغسال مختلف است، مثل اينكه روز جمعه جنب است، غسل الجنابة واجب است ولكن غسل الجمعه مستحب.
در اغسال واجبه عرض كرديم دو تا مسلك است كه انشاء الله اين دو تا مسلك را منقّح خواهيم كرد در بحث:
يك مسلک اين است كه مىگويند اغسال ولو در خارج صورةً يكى هستند، ترتيبى هستند يغسل الرأس و الرّقبه ثمّ الجسد يا ارتمس فى الماء ارتماسةً واحده، تمام اغسال ولو من حيث الصّورة الخارجيه يكى هستند الاّ انّها مختلف بالانواع است، نوع مختلف دارند، و اختلاف بالنوع هم به واسطه قصد العنوان مىشود، قصد كند با اين غَسل غُسل الجنابة را يك نوع از غُسل است، كه يك حدثی را رفع مىكند، قصد كند با اين اغتسال اغتسال من مس الميّت را اين نوع آخرى است از غسل و هكذا و هكذا، اگر نقاء از حيث و نفاس پيدا كرد غسل حيض نوع آخرى است، غسل نفاس نوع آخرى است و هكذا، اين يك مسلك است.
بنا بر اين مسلك مقتضى القاعده اين است كه صلاة ظهر با صلاة العصر چه جور صورةً يكى هستند ولكن اينها دو تا صلاة هستند بالقصد مختلف مىشوند، غسل الجنابة هم با غسل مس ميت اينجور مىشود، آن مس الميّت موجب مىشود وجوب غسل مس ميت را بكند، جنابت موجب مىشود غسل جنابت را بكند، بايد دو تا غسل اتيان كند، يكى غسل الجنابة و يكى غسل مس ميت، اين يك مسلك بود.
مسلک دیگر و لعلّ مسلك معروف بين الاصحاب همين است، مسلك ديگرى كه ظاهر عبارت عروه اختيار اين مسلك است و آن اين است كه موجبات اغسال واجبه مثل موجبات الوضوء هستند، چه جور انسان بول بكند وضوء واجب مىشود اگر بخوابد همان وضوء واجب مىشود، در ما نحن فيه هم اين اسباب غسل همينطور هستند، جنب بشود همان غسل يك طبيعت است، او واجب مىشود، مس ميّت بكند، همان واجب مىشود، نقاء از حيض پيدا كند همان واجب مىشود كه در جنابتش واجب مىشد، يك حقيقت بيشتر ندارد.
بناءً على هذا المسلك بر فرض اولى كه اجتمع عليه اغسال الواجبه يك غسل بكند كافى است، چرا؟ براى اين كه آن يك غسل موجود شده است ديگر، مثل اين كه موجبات وضوء که موجود می شد يك وضوء مىگرفت، اینجا هم موجبات غسل عملی که باعث شده است حدث را، همان غسل را بكند كافى است، يك غسلى بكند كافى است، غسل مىكنم قربةً الى الله كه واجب است بر من، يعنى سر و گردن را مىشویم ثمّ البدن را كه اين را شارع بر من واجب كرده است، همه آن تكليفى كه در گردنش بود ساقط مىشود، هذا در آن اغسالى كه اغسال واجبه باشد.
و امّا الاغسال المندوبه، اغسال مندوبه اينها تارةً اختلافشان از ناحيه موجب و سبب است، مثل اين كه گفتيم كسى فرض بفرماييد ميت را بعد الاغتسال جسدش را مس كند که غسل كردن مستحب است، كه در ما نحن فيه اغتسال كردن از اين مسّى كه غسل ميت تمام شده بود مسّ كرد غسل براى ماسّ مستحب است، كما اين كه از كوچهاى مىرفت ديد كه مردم جمع شدهاند، نگاه كرد ديد كه يك كسى را دار آويختهاند، مسلوب را ديد، مستحب است كسى كه رؤيت مسلوب را كرده است غسل بكند، اختلاف غُسل رؤيت المسلوب با غُسل مس ميتى كه غسلش تمام شده بود اختلافشان در سبب و موجب است، يكى رؤيت المسلوب است و ديگرى مسّ كردن است، حكم اين قسم همان حكم اغسال واجبه است، اگر گفتيم بر اين كه غسل يك حقيقت است، چه بگوييم حكم دو حقيقت است فرقى نمىكند، در اين صورت آن اغسال واجبه بنا بر تعدد العنوان چه جور دو تا غسل واجب مىشد بنا بر اين كه اينها انواع هستند، در اين قسم از اغسال مستحبه فرقى نمىكند، چه بگوييم غسل انواع است، چه بگوييم غسل يك طبيعت دارد بايد غسل متعدد كند، در ما نحن فيه چه ما ملتزم شديم غسل يك طبيعت است، چه بگوييم دو طبيعت است بايد غسل را متعدداً اتيان كند در خارج، چرا؟ براى اين كه اين اغسال مستحبه به عنوان طهارت مأمور به نيستند، بدان جهت كسى اصلاً وضوء هم داشت، جنب هم نبود وضوء گرفته بود آمد كوچه مسلوب را ديد، وقتى كه مسلوب را ديد غسل مستحب است ولو هدفى ندارد، الآن هم غسل نكند نماز بخواند نمازش صحيح است، طهارت دارد، در اغسال مستحبه به عنوان طهارت و حدث متعلق امر نيستند مثل اغسال واجبه، اغسال مستحبه مستحب هستند و متعلق امر هستند چه كسى حدث داشته باشد، چه نداشته باشد، منتهى اگر حدث داشته باشد حدثش را هم رفع مىكند على ما سيأتى، اين را مىدانيد در علم اصول خواندهايد وقتى كه طبيعت واحده متعلّق امر شد و سببش متعدد شد اين حكم، حكم نفسى است، استحباب نفسى است، وقتى كه طبيعت واحده در خطاب شارع متعلق امرى شد، معلّقاً على سببى مثل ان رأيت المسلوب فاغتسل، امر نفسى است، و در خطاب ديگر امر وارد شده است بر اين كه ان مسست ميتاً بعد غسله فاغتسل، اين هم خطاب آخر است، در دو تا خطاب يك طبيعت واحده متعلق تكليف شده است، هر كدام معلقاً على سببى، ظاهر اوليه اين است كه امرها تأكيد نيست، چون كه هر كدام يك سبب مستقلى ذكر شده است، امر تأكيد نيست، بلکه دو تا امر و دو تا تكليف است، ظاهر اين است، چون كه دو تا تكليف مستقل متعلّق به يك طبيعتى نمىتوانند بشوند که صرف الوجود دو تا تكليف داشته باشد تعدد تكليف قرينه مىشود كه متعلّق هر كدام وجود مستقل است، يعنى اذا رأيت المسلوب فاغتسل غسلى را موجود بكن، اذا مسست ميتاً بعد غُسله فاغتسل يعنى وجودى كه وجود آخر غُسل است او را موجود بكن، بدان جهت در بحث اصول ثابت شده است بحث آن جا است، چون كه طبيعت واحده متعلّق دو تا تكليف مستقل نمىتواند بشود، و در جايى كه سببها مختلف شد ان رأيت المسلوب و ديگرى ان مسست الميت بعد غسله دو تا سبب مستقل است، اين سبب مستقل هر كدام موضوع تام است بر وجوب الاغتسال، بما اين كه تكليف ظهور دارد که هر كدام موضوع تام است براى تكليف، لذا دو تا تكليف مىشود دو تا وجوب مىشود، و دو تا وجوب وقتى كه متعلق به طبيعتى شد چون كه ممكن نيست هر كدام مقتضايش وجودى مىشود غير از وجود ديگرى، بدان جهت در اين اغسال مستحبه ولو شما ملتزم بشويد اغسال حقيقت واحده است، حقايق شد كه هر كدام يك نوع از غسل مىخواهد، دو تا غسل بايد بكند، ملتزم شديم كه اگر حقيقت واحده است غسل چون كه هر كدام يك وجود مىخواهد بايد دو تا غسل بكند، قياس به اغسال واجبه نمىشود، چون كه در اغسال واجبه امر، امر وضعى بود، يعنى مس ميّت كردى بعد البرد و قبل الاغتسال تو محدث مىشوى رافعش غُسل است، جنب شدى محدث مىشوى رافعش غسل است، غسل اگر يك طبيعت بود رافعشان آمده است. همهشان ساقط مىشدند، بلكه غسل جنابت اگر گفتيم استحباب نفسى دارد به عنوان طهارت است، يك غسل كه كردى اگر يك طبيعت و يك حقيقت بوده باشند غسل كردى بر جنابت حدث مرتفع شده است، وقتى كه مرتفع شده است ديگر غسل مسّ ميت امر ندارد، چون كه طهارت حاصل شد، غسل مس ميت استحبابش هم يعنى استحباب نفسىاش هم للطّهاره بود، وجوب شرطى داشت، طهارت حاصل شد، استحباب نفسى داشت به عنوان طهارت بود، طهارت حاصل شده است.
بدان جهت اگر گفتيم غسلها طبايع مختلفه هستند نه دو تا غسل مىخواهد، ولو اغسال واجبه باشند، چون هر رافع هر حدثى نوع خاصّى است، بدان جهت اين اغسال مستحبه كه اختلافشان از ناحيه سبب است مثل اغسال واجبه هستند بناءً على تعدد الانواع، چه جور بناءً على تعدد الانواع آن جا دو تا غسل مىخواستيم در اين اغسال مستحبه بايد دو تا غسل بكند، چه انواع را متعدد بدانيم و چه انواع را متحد بدانيم، اگر متعدد بدانيم كه على القاعده است هر كدام يك غسل مىخواهد، و اگر گفتیم غسل يك نوع است یعنی غسل حقيقت واحده است آن يك امر خورده است به آن طبيعى الغسل، اين هم يك امر ديگر خورده است يك طلب مستقل آخر، و دو طلب مستقل چون كه به يك شيئى نمىتواند متعلق بشود امر داير است بر اين كه بگوييم اين دو تا مجموعاً موضوع هستند بر وجوب الغسل وقتى كه جمع شدند، اسم اين را مىگويند تداخل اسباب، كه وقتى كه هم مسلوب را ديده است و هم ميت را بعد از تمام غسلش مسح كرده است در اين صورت دو تا يك غسل مىخواهد، اگر اين را گفتيم اسمش تداخل در اسباب است، و اين خلاف ظاهر است، چون كه ظاهر اين است كه هر كدام موضوع مستقل است بر تكليف مستقل، وقتى كه اينجور شد دو تا تكليف مىشود، دو تا تكليف متعلق طبيعت واحده نمىتواند بشود بلکه هر كدام وجودى مىخواهد، بدان جهت اغسال المستحبه كه اختلاف در ناحيه سبب هستند در حقيقت حكمشان غير از اغسال واجبه است كه از ناحيه سبب مختلف مىشوند آن اغسال واجبه هميشه، على كل القولين بايد عدم تداخل بوده باشد، اين يك قسم اغسال مستحبه است.
يك قسم از اغسال مستحبه كه ما بين دو تا غسل مستحب عموم و خصوص مطلق است، مثل چه؟ مثل اين كه انسان روز جمعه مىآمد ديد كه مسلوبى هست آويزان كردهاند او را ديد، آنى كه دارد بر اين كه اذا رأيت المسلوب تغتسل او مطلق الغسل است، ولو انسان يك سال ديگر بكند آن غسل را، اگر يك سال ديگر هم تأخير بيندازد امتثال كرده است تكليف را، او موقت به وقت نيست، به خلاف اغتسل للجمعه، آن جا متعلق تكليف غسل خاص است، غسل فى يوم الجمعه است، و الاّ جمعه شد ما امروز غسل نكرديم، فردا پس فردا مىكنيم، اين نمىشود، در غسل جمعه فردا كه شنبه است مىشود كسى كه غسل نكرده غسل بكند، ما او قضاء است، غسل جمعه نيست، قضاى غسل جمعه است، غسل جمعه متعلق تكليف غسل فى يوم الجمعه است، مىبينيد غسل الجمعه قيد دارد که بايد فى الجمعه بشود، ولكن غسل رؤيت المسلوب قيدى ندارد. وقتى كه سبب موجود شد رؤيت مسلوب شد طبيعى غسل بكند، اینجا هم بناءً بر اين كه غسل باز طبيعت واحده است بايد دو تا غسل بكند، چرا؟ براى اين كه دو تا واجب دارد، يكى مطلق، آن به رؤيت المسلوب ولو بعد بكند، يك وظیفه ديگری دارد كه بايد غسلى بكند يعنى بايد يعنى تكليف استحبابى که غسل بكند فى يوم الجمعه، آن در مواردى كه مطلق را حمل بر مقيّد مىكنند و مىگويند تعدد المطلوب در موارد تعدد المطلوب مىگويند مطلق متعلق تكليف است، مقيد افضل الافراد است، اين اينجا نيست، غسل جمعه خودش مطلوبيت مستقله دارد، افضل الافراد نيست، بدان جهت رؤيت المسلوب هم غسل مستقل مىخواهد، چون كه همينجور است آن باب تعدد المطلوب و وحدت المطلوبى كه به معناى افضل الافراد است كه حمل مىكنند كه مطلق متعلق تكليف است، مقيد افضل الافراد است او اینجا نمىآيد، آنى كه در مستحبات نوعاً اينجور مىكنند مىگويند مطلق الاستغفار مطلوب است منتهى بعد المعصيه مطلوبيتش خاص است، آن اینجا نمىآيد، اینجا رؤيت المسلوب غسل را طلب مىكند مطلقا هر وقت بياورى، ولكن اين جمعه غسل فى يوم الجمعه را مطالبه مىكند، غسل فى يوم الجمعه را مستقلاً مطالبه مىكند. بدان جهت دو تا تكليف مستقل است که به همديگر ربطى ندارند، چون كه يك وجود كه نمىتواند متعلق دو تا تكليف بشود، متعلق تكليف مطلق قيد ندارد، متعلق تكليف غسل جمعه غسل خاص است، دو تا متعلّق است، دو تا تكليف است، بايد دو تا امتثال بكند، اين هم قسم ثانى.
قسم ثالث اين است كه ما بين غسلهاى مستحب عموم و خصوص من وجه بوده باشد، تباين نيست مثل قسم اول بنا بر تعدد المطلوب يا طبعيت واحده نيست بناءً بر اين كه يك طبيعت است سبب مختلف است، و مثل قسم ثانى هم نیست که اختلاف بالاطلاق وتقييد بود، ما بين غسلين عموم و خصوص من وجه است، مثل چه؟ مثل اين كه شارع فرموده است بر اين كه اغتسل فى الجمعة و العرفه، غسل بكن هم در جمعه و هم در عرفه، خيلى خوب جمعه روز جمعه است و خودش هم روز عرفه است، هر دو روز است، بنا بر اين كه غسل طبيعت واحده است من يك غسل بكنم متعلق يك تكليف غسل فى العرفه است، متعلق تكليف آخر غسل فى يوم الجمعه است، آن غسل فى اليوم الجمعه و غسل فى العرفه دو تا متعلّق تكليف دارند لذا دو تا تكليف دارند، در ما نحن فيه ممكن است جدا بشوند، جمعه بشود، عرفه نشود، عرفه بوده باشد جمعه نشود و ممكن است هم جمعه بشود و هم عرفه بشود، در ما نحن فيه كه ما بينشان عموم و خصوص من وجه شد كه مثال بهتر چون كه اين مثال يك خدشهاى دارد، اغتسل الجمعه و اغتسل العرفه حكم انحلالى است، بهتر از اين مثالش بخواهيد شما پيدا كنيد كه نسبت ما بينشان عموم و خصوص من وجه بوده باشد این است که مثلا فرض كنيد اغتسل عند الاحرام، عند الاحرام غسل بكن و هكذا فرض بفرماييد اغتسل عند الطواف يعنی عند الزيارة، كسى مىخواهد كه عمره مفرده در مكه از مكه مىخواهد بيرون حرم و عمره مفرده احرام ببندد، غسل الاحرام مستحب است، برمىگردد طواف اتيان مىكند، طواف عمره مفرده است، مىبينيد ما بينشان عموم و خصوص من وجه است، ممكن است انسان طواف بكند و اصلاً احرام نبندد، چون كه خودش محرم است يا طواف مستحب اتيان مىكند كه جزء حج و عمره نيست غسل مستحب است برايش، و ممكن است احرام ببندد و اصلاً طواف نکند چون كه احرام مىبندد برود حج تمتع اتيان كند، الآن روز قبل از عرفه است، احرام مىبندد كه محرم بشود از مكه برود به عرفه، این تا برگردد و طواف بكند دو سه روز كار دارد، تا آن وقت كه چند تا حدث پشت سرش صادر شده است، غسل فقط براى احرام است، ربما نه براى احرام غسل مىكند از خارج بر عمره مفرده طواف هم مىخواهد اتيان كند، نسبت عموم و خصوص من وجه است، اینجا عيب ندارد، اگر غسل طبايع مختلفه نشد، تداخل مىكند، چون وقتى كه من يك غسلى كردم غسل بكن به احرام يعنى عند الاحرام، يك طبيعت است غسل، يعنى قبل از اين كه احرام ببندى غسل كن، اغتسل عند الزيارة يعنى قبل از زيارت قبل از طواف، من وقتى كه يك غسل كردم هر دو تا را امتثال كردهام، ولو امر روى يك طبيعتى رفته است، ولكن هر كدام يك قيدى دارد كه ما بين قيدها عموم و خصوص من وجه است، درست توجه کنید که اینجا غسل يك طبيعت است ولكن هر كدام يك قيدى دارد كه غسل قبل الاحرام، غسل قبل الطّواف، يكى قيدش قبل الطّواف است يكى قيدش قبل الاحرام است، ما بين اين قيدها عموم و خصوص من وجه است، ممكن است قبل از طواف بشود و هم قبل الاحرام بشود، آن وقت يك غسل اتيان بكند انسان عيبى ندارد، اين مقتضى القاعده تداخل است، چون كه هر دو تا را امتثال كردهاند، هر دو تا را اتيان كرده است، طبيعى الغسل را قبل الاحرام و قبل از طواف اتيان كرده است، دو تا امر هم رفته است، چون كه قيدها مختلف است عموم و خصوص من وجه هست، مثل اكرم العالم و اكرم الهاشمى دو تا تكليف استحبابى است، انسان با اکرام یک عالم هاشمى هر دو تا را اتیان مىكند، هم مصداق آن اكرم العالم است هم مصداق اكرم الهاشمى، اینجا هم يك غسل مىكند هم مصداق اغتسل للاحرام است، عند الاحرام است يك طبيعت است، اغتسل عند الاحرام و اغتسل عند الزيارة هر دو تا را اتيان كرده است، اين وقتى كه معلوم شد قسم ثالث هم حكمش معلوم مىشود.
قسم ثالثى كه در عبارت عروه اين است كه على المكلف الاغسال الواجب و المستحب، هم روز جمعه است و هم جنب است، هم غسل واجبى است و هم مستحبى، خوب از اینجا حكمش معلوم شد كه يك غسل بكند كافى است، چون كه غسل جمعه بكند بنا بر يك طبيعت يك غسل بكند للجمعة، غسل جمعه را اتيان مىكند، غسل كه طبيعتش يكى است طبيعى الغسل موجود شده و جنابتش هم رفته است، چون كه آن امرش امر ارشادى بود بر اين كه اگر جنب شدى محدث هستى، رافعش طبيعى الغسل است، طبيعى غسل را موجود كرده است، اگر گفتيم جنابت غسلش استحباب نفسى دارد آن هم به عنوان طهارت است، وقتى كه غسل جمعه را اتيان كرد طهارت حاصل شده است، بدان جهت وقتى كه اغسال مستحبه با اغسال واجبه جمع شد بناءً بر وحدت طبيعى الغسل که غسل يكى است و متعدد نيست يك غسل بكند كافى است، ولكن بنا بر اين كه اغسال طبايع مختلفه هستند و هر كدام يك نوع خاصّى هستند گفتيم كه او دو تا غسل مىخواهد، يكى غسل الجنابة للجنابة و يكى هم غسل براى يوم جمعه، بدان جهت ما بوديم و على القاعده مطلب اينجور بود.
الآن نگاهى به اخبار مىاندازيم كه ببينيم آيا از اخبار خلاف ما ذكرنا استفاده مىشود كه حكم تداخل است، چه بگوئی طبيعت دو تا است چه بگویی یکی است، چه مستحب باشد چه واجب باشد، چه مخلوط بوده باشد یکی واجب يكى مستحب، حكم تداخل است، يك غسل بكنى كافى است، منتهى آن يك غسل را بكنى كافى است، چه جور بكنى به قصد الجميع يا به قصد يكى هم بكنى كافى است، اين را بحث خواهيم كرد كه طبيعت واحده است يا طبايع است، على كلّ تقديرٍ نظر مىاندازيم به اخبار، ببينيم از اخبارى كه در مقام هست از اين اخبار چه استفاده مىشود؟
عرض مىكنم بر اين كه اخبار در مقام متعدد است كما سيأتى آن اخبار، ولكن آنها جامع نيستند، در مثلا غسل جنابت و غسل حيض وارد است، و امّا خبرى كه عمده در مقام بوده باشد و دلالت بر حكم تمام الاغسال بكند اين صحيحه زرارهاى است كه خدمت شما عرض مىكنم، اين صحيحه زراره كه در در باب 43 از ابواب غسل الجنابة روايت اولى[2] است:
محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قَالَ: «إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ- غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْحِجَامَةِ»، آن غسلت اكتفا مىكند هم از جنابت هم حجامت، اين را اول بگويم اين حجامت اشتباه نسخه است و غلط است، جمعه است اين، چرا؟ براى اين كه اين كه دارد «اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر» اين قرينه است كه غسل جمعه است، غسل جمعه قبل الفجر كافى نيست، قبل الفجر بكند آن غسل جمعه حساب نمىشود، شرط غسل جمعه اين است كه بعد طلوع فجر بوده باشد كما فى الرّوايات، اين كه مىگويد اذ اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزئك غسلك ذلك الجنابة شب جنب بودى از او كافى است و غسل جمعه را هم كردهاى و نماز صبحت را هم كه خواندهاى، اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزئک غسلك ذلک للجنابه و الحجامه، که و الجمعه است، علاوه بر اين اين صحيحه به سند ديگرى وارد است كه آن سند هم صحيح است على ما سنبين، در آن صحيحه همين روايت است که به آن سند ديگر وارد است، آن جا جمعه است، حجامت نيست، الآن كه مىرسيم معلوم مىشود كه جمعه است، نبود هم آن سند ديگر اين حجامت نبود، در حجامت اصلاً خبر وارد نيست كه مستحب است غسل كردن، اين هم مال جمعه است به قرينه اذ اغتسلت بعد طلوع الفجر، اين خصوصيت مال غسل جمعه است كه قبلش صحيح نيست، اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزئك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و العرفة براى يوم عرفه هم غسل مستحب است و النحر و الحلق و الذبح، كه انسان در افعال منا خدا قسمت كند مستحب است غسل كردن بر افعال المنی كه نهر است يا ذبح است و حلق است غسل كردن بر اينها مستحب است، فرض كنيد بر اين كه انسان مىخواهد آنها را اتيان بكند، جنب هم هست، عيبى ندارد، يك غسل كافى است، اجزئك ذلك الجنابة و الجمعة و عرفة و النّحر و الحلق، معلوم مىشود كه مجموع جمع شدن اينها را نمىگويد، چون كه نحر و ذبح و زيارت كه با عرفه جمع نمىشود، افعال منا است، بدان جهت در ما نحن فيه كه هست يعنى اغسال جمع شد اينجور مىشود، روايت بعد مىگويد فاذا اجتمعت عليك حقوق الله يا حقوقٌ اجزئها عنك غسل واحد، وقتى كه بر تو حقوق متعددهاى جمع شد يك غسل بكنى كافى است.
بعضىها مناقشه كردهاند گفتهاند[3] اين صحيحه در دو مورد اجزاء تداخل را دلالت مىكند، يك موردش اين است كه انسان با اغسالى كه مىخواهد بكند غسل جنابت باشد كه صدرش است، «اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزئك غسلك ذلك للجنابة و للجمعة و عرفة و النّحر» كه غسل جنابت بوده باشد.
مورد دوم اين است كه اغسال، اغسال واجبه باشند، و امّا اگر اغسال همهاش مستحب شد نه آن جا تداخل است، اين روايت استفاده نمىشود، چرا؟ چون كه امام علیه السلام مىفرمايد اجتعمت عليك حقوق الله، حقوق الله چيزهايى كه خدا مطالبه مىكند، اينها واجبات است، مستحبات را شامل نمىشود، حقوق الله حق الله يعنى واجب الله، اگر غسل همه واجبى شد يك غسل كافى است، واجب و مستحب شد يكى جنابت شد بله مكفى است، امّا در غير اين صورت دليل بر اجزاء ندارد.
اين هم معلوم شد كه درست نيست، چرا معلوم شد؟ لمكان الفاء، چه جورى كه حجامت غلط بود به قرينه اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، اين احتمالى كه نقل كردند اين هم غلط است به قرينه فاء، مىگويد بر اين كه اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزئك غسلك ذلك للجنابة و الحجامة و عرفة و النّحر و الحلق و الذّبح و الزّيارة فاذا اجتمعت عليك حقوقٌ، فاء و تفریع است، اين است كه صدر را مىخواهد روى قاعده بيندازد، صدر را نتيجه قاعده درست كند، حقوق اطلاق بر مستحبات هم مىشود، ولو بگوييد خلاف ظاهر، به مستحبات اطلاق مىشود حقوق المؤمنين، مستحبات هستند ديگر، اذا اجتمعت عليك حقوقٌ،مستحبات هم مىتواند بگيرد، و لکن اینجا بايد بگيرد است، چرا؟ چون كه فاء دارد، فاذا اجتمعت عليك حقوقٌ يعنى قاعده كلى اين است كه حقوق جمع شد، چون كه صدرش مستحبات دارد، این نتیجه و قاعده بر صدر است، فاذا اجتمعت عليك حقوقٌ يجزيك در آن صورت غسلٌ واحد، غسل واحد، و الاّ اگر خصوص واجبات بود بايد با واو بگويد، بگويد بر اين كه اذا اغتسلت بعد طلوع الفجز اجزئك عنك ذلك غسلك للجنابة و الحجامة و العرفة و النّحر و الحلق و الذبح و الزیارة بعد بفرماید و اذا اجتمعت عليك حقوق الله يجزيك غسل واحد، اما اين فاذا اجتمعت است، تفريع است، تفريع مقتضايش اين است كه اين قاعده كليه است، فرقى نمىكند ما بين اين كه اغسال همه واجبى بشوند، همه مستحبى بشود، يا بعضى واجب و بعضى مستحب، فرقى نمىكند، غسل جنابت باشد يا غير غسل جنابت بوده باشد، هذا من حيث الدلاله.
و امّا من حيث السند گفتهاند كه اين اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اين معلوم نيست كه قول امام علیه السلام است، اين فتواى خود زراره است، زراره بعضاً فتوا مىداد، در روايات هم هست، گفتهاند اين خود فتواى زراره است و فتواى زراره بر ما حجيتى ندارد كه، فقط روايتش حجّيت دارد، سند را يك دفعه ديگر مىخوانم، محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره قال اذا اغتسلت قال يعنى زراره گفت، لااقل محتمل است که قال یعنی زراره گفت، ما که مقلد زراره نيستيم.
اين خدشه درست نيست، چرا؟ چون كه باز در ذيلش دارد كه قال ثمّ قال ببينيد فاذا اجتمعت عليك حقوق الله اجزئها عنك غسل واحد قال ثمّ قال، يعنى قال زراره ثمّ قال، معلوم مىشود قائل كس ديگر است، آن هم غير از امام محتمل نيست در زراره.
سؤال...؟ حريز ندارد، عن زراره، اگر كلمه عن نبود، قال يعنى قال زرارة، حريز از خودش رد مىكند، حريز عن زرارة يعنى هر چه نقل مىكند قول زراره است. اين كه زراره گفت اذا اغتسلت ثمّ قال يعنى قال ثمّ قال يعنى زراره گفت ثمّ قال . كذلك المرأه يجزيها غسلٌ، حريز از خودش رد كرد اين نقل را و به گردن ديگرى انداخت، او مىگويد.
بدان جهت در ما نحن فيه به اين هم احتياج نداريم، به قول ايشان نه، به حريز برمىگرديم، حريز گفته است ثمّ قال زراره، درست نيست، حكمش همينجور است، روايت سند ديگر دارد، سند ديگر اين است كه و رواه الشّيخ باسناده عن محمد بن على بن محبوب شيخ به سندش از محمد بن على بن محبوب نقل كرده است عن على بن سندى عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره عن احدهما علیه السلام، ابن ادريس هم اين روايت را در آخر سرائر از كتاب محمد بن على بن محبوب نقل كرده است، سابقاً گفتيم كتاب به خطّ شيخ پيش ابن ادريس بود و رواه ابن ادريس فى آخر السّرائر از محمد بن على بن محبوب، عن على بن سندى، عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره، اشكال فرمودهاند كه در سند اين روايت على بن سندى است، ولو در اين روايت عن زراره عن احدهما علیه السلام نسبتش را زراره به احدهما علیه السلام داده است، ولكن اين سند على بن سندى دارد، على بن سندى توثيق ندارد، اولاً عرض مىكنيم محتمل است قوياً اين على بن سندى على بن اسماعيل بن عيسى باشد به قرينه اتحاد الراوى و المروى عنه كه كشّى هم نقل كرده است كه على ابن اسماعیل یقال له السندی، یعنی یقال له ابن السندی، یعنی علی بن سندی، علاوه بر این که ما نیازی به اینها نداریم چون خود علی بن سندی از معاریف است قریب هشتاد روایت دارد و ضعفی در او وارد نیست، به اینها هم احتیاج نداریم، چون این روایت را شیخ خودش از حریز بن عبدالله نقل می کند و در حریز بن عبدالله تبدیل سند است، شیخ در فهرست درباره حریز بن عبدالله گفته من به جمیع کتب حریز و به جمیع روایات حریز طریقی دارم، طرقی نقل کرده است که بعضی از آن طرق صحیح است، بدان جهت متعین نیست این سند چون تبدیل سند دارد، شیخ سند دیگری به روایت حریز دارد و آن سند صحیح است، روایت من جیث السند صحیحه می شود بخاطر تبدیل سند. بدان جهت نه در سند این روایت اشکال است و نه در دلالتش، فقط یک اشکال عقلی دارد این روایت که ان شاء الله فردا متعرض می شویم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص314
[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ- غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْحِجَامَةِ وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 261.
[3] المورد المتيقّن من الصّحيحة هو ما إذا كانت الأغسال بأجمعها واجبة، حيث إنّه مورد التسالم بين الأصحاب، و لم يستشكلوا في أنّ الغسل الواحد يجزئ عن الجميع حينئذ.و أمّا إذا كان بعضها واجباً و بعضها مستحبّاً فقد يناقش في التداخل حينئذ باستحالة أن يكون شيء واحد مصداقاً للواجب و المستحب بناءً على استحالة اجتماع الأمر و النّهي، حيث إنّه من باب المثال، إذ الأحكام الخمسة بأسرها متضادّة، فكما أنّ الواجب يضاده الحرام كذلك يضاده الاستحباب و الإباحة، و يضادهما الكراهة و الحرمة، فكيف يعقل مع ذلك أن يكون المستحب واجباً و بالعكس، فيكون شيء واحد مصداقاً لهما معاً. و أمّا كونه مصداقاً لأحدهما و مسقطاً عن الآخر فهو أمر آخر يأتي فيه الكلام. و بما أنّ البرهان العقلي قام على استحالة كون الغسل الواحد مصداقاً للواجب و المستحب فلا مناص من رفع اليد عن ظهور الصحيحة في جوازه، لأنّ الظّهور لا يصادم البرهان.و تندفع هذه المناقشة بأنّه لا مانع من أن يكون شيء واحد مصداقاً للطبيعة الواجبة و المستحبّة و إن قلنا باستحالة اجتماع الأمر و النهي، بل قد يكون ذلك على طبق القاعدة، كما إذا كانت النسبة بين المتعلقين عموماً من وجه كالأمر بإكرام العالم و الأمر بإكرام الهاشمي، لأنّ إطلاق كلّ منهما يقتضي جواز الاكتفاء بإكرام العالم الهاشمي، حيث دلّ أحدهما على وجوب إكرام العالم سواء كان هاشمياً أم لم يكن، و دلّ الآخر على وجوب «1» إكرام الهاشمي سواء كان عالماً أم لم يكن، و معه إذا أكرم العالم الهاشمي حصل بذلك امتثال كلا الأمرين، و هو على طبق القاعدة و لا استحالة في ذلك عقلًا حتّى يتصرّف بذلك في ظاهر الصّحيحة المقتضية للتداخل عند كون بعض الأغسال واجباً و بعضها مستحبّاً؛ سيد ابو القاسم موسوی الخویی، موسوعة الإمام الخوئي، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، چ1، 1418ق)ج7، ص48.