درس هفتصد و شصت و چهارم

تتمه احکام غسل

مسألة15: «إذا اجتمع عليه أغسال متعددة‌فإما أن يكون جميعها واجبا أو يكون جميعها مستحبا أو يكون بعضها واجبا و بعضها مستحبا ثمَّ إما أن ينوي الجميع أو البعض فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع و حصل امتثال أمر الجميع و كذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث و الاستباحة و كذا لو نوى القربة و حينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله و إلا وجب الوضوء و إن نوى واحدا منها و كان واجبا كفى عن الجميع‌‌أيضا على الأقوى و إن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة و كان من جملتها لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى و أداء بالنسبة إلى البقية و لا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة و إن كان الأحوط مع كون أحدهما الجنابة أن ينوي غسل الجنابة و إن نوى بعض المستحبات كفى أيضا عن غيره من المستحبات و أما كفايته عن الواجب ففيه إشكال و إن كان غير بعيد لكن لا يترك الاحتياط».‌[1]

ادامه مباحث گذشته

كلام در فرمايش صاحب عروه بود قدس الله سرّه فرمود اگر مكلّف اغسال واجبه‏اى را در عهده داشته باشد و حين الاغتسال بعضى از آنها را قصد كند وقتى كه غسل را به قصد بعضى اتيان كرد ما بقى اغسال هم ساقط مى‏شوند و مجزى است اين غسل از ساير الاغسال، مفروض اين است كه شخص بعض را قصد كرده است و آن بعض ديگر را قصد نكرده است فرمود عيبى ندارد.

فرمود اگر هم شخص جنب بوده باشد و غسل ديگرى به عهده‏اش باشد كه واجب است، مثل غسل مسّ الميّت يا غسل الحيض اغتسالى را موجود كند به قصد غسل مس ميّت از غسل جنابت هم مجزى است، ولو آن واجب بعضش غسل الجنابة بشود و اين حين الاتيان غير او را قصد كند یعنی واجب ديگرى كه به عهده‏اش هست او را قصد كند، بعد احتياط مستحبى فرمود كه اگر در آن اغسال واجبه غسل الجنابة است احوط اين است كه غسل الجنابة را قصد كند آن وقتى كه بعض را قصد مى‏كند، اين فرمايش ايشان بود.

دو نحو استفاده از روايات در ما نحن فيه

عرض كرديم در مقام رواياتى هست كه از آن روايات دو نحو استفاده شده است، نحو اول اين است وقتى كه اغسالى به عهده انسان آمد آن وقتى اجزاء مى‏شود به غسل واحد كه همه را قصد كند، و امّا اگر قصد نكند همه را فلا اجزاء، اجزاء نيست، اين يك نحو از استفاده بود.

 استفاده ديگرى كه از اين روايات شده است اين است كه اگر شخصى غسل جنابت به عهده‏اش هست بايد غسل جنابت را قصد كند، همان احتياط استحبابى كه عروه فرمود، غسل آخر را بخواهد قصد كند او مجزى از غسل الجنابة نمى‏شود، بايد غسل الجنابة را قصد كند، اين روايات رواياتى بود كه بعضى از اين روايات من حيث السّند تمام بود، در آن روايت ششمى[2] در باب 43 از ابواب الجنابة اينجور بود:

موثقه علی بن حسن فضّال

محمد بن الحسن باسناده عن على بن حسن الفضّال كه سندش به على بن حسن فضّال درست است كما ذكرنا و لعلّه مراراً خدشه‏اى ندارد، على بن حسن فضّال هم نقل مى‏كند عن عبّاس بن عامر كه از اجلّاء است عن حجّاج بن خشّاب كه ثقه است، «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ- فَطَمِثَتْ بَعْدَ مَا فَرَغَ»-بعد از اين كه از عمل جماع فارغ شد زن حائض شد خون حيضش آمد، «أَ تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِداً إِذَا طَهُرَتْ أَوْ تَغْتَسِلُ مَرَّتَيْنِ» اين دو تا غسل را يك غسل بكند يا به هر كدام يك غسل مستقلى اتيان كند؟ «قَالَ تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِداً عِنْدَ طُهْرِهَا» ؟، يك غسل قرار مى‏دهد، يك غسل قرار مى‏دهد يعنى هر دو تا را قصد مى‏كند كه يك غسل بشود، یعنی تجعلهما غسلاً واحداً، جعل، جعل به حسب قصد مى‏شود، يك غسل مى‏كند موقعى كه طهر از نقاء از دم پيدا كرد، يك غسل مى‏كند.

موثقه عمار

اوضح‏تر از اين موثّقه عمّار بود، چون كه در اين روايت تجعله غسلاً واحداً ممكن است كسى بگويد كه تجعله يعنى يك غسل مى‏كند، نه اين كه هر دو تا را قصد مى‏كند، نه يك غسل مى‏كند كافى است، تجعله واحداً است تجعلهما واحداً نيست، تجعله واحداً یعنی غسلش يكى است، يك غسل بكند مرّتين نكند، امّا اين يك غسل را كه مى‏كند به قصد حيض باشد، به قصد نفاس باشد، به قصد جنابت باشد، يا همین قصد مى‏كند که غسل قربةً الى الله باشد، اينها مطلق است، ممكن است در آن روایت او را بگوييم، ولكن موثقه عمار اوضح است، موثقه عمار روايت [3]7 است:

باز باسناد الشّيخ عن على بن حسن فضّال از برادرش احمد بن الحسن نقل مى‏كند، اين‏ احمد بن حسن، احمد بن الحسن فضّال است، برادر على بن حسن فضّال عن عمر بن سعيد مدائتى فطحى است، ثقه است، عن مصدّق بن صدقه عن عمّار السّاباتى، سند فطحيين هستند ولكن ثقه هستند، عن ابى عبد الله علیه السلام قال سألته عن المرأة يواقعها زوجها، زوجش وطى مى‏كند، ثمّ تحيض قبل ان تغتسل، غسل جنابت نكرده دم حيضش مى‏آيد، «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُوَاقِعُهَا زَوْجُهَا»- الان بخواهد در حال حيض غسل جنابت اتيان بكند عيبى ندارد بكند، و من هنا ملتزم مى‏شويم كه شخصى كه دم حيض دارد بخواهد در همان حال غسل جنابتى كه به عهده‏اش هست اتيان بكند عيبى ندارد و مشروع است، «ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ- قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فَعَلَتْ- وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ- فَإِذَا طَهُرَتْ اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِدا»ً غسل مى‏كند غسل واحد را «لِلْحَيْضِ وَ الْجَنَابَةِ»، كه هم براى حيض غسل مى‏كند با غسل واحد و هم براى جنابت، اغتسلت للحيض و الجنابة، اگر للحيض متعلّق به اغتسلت شد، خيلى خوب دلالتش واضح است، اغتسلت للحيض و الجنابة براى جنابت غسل مى‏كند يعنى اينها را قصد مى‏كند، و امّا اگر متعلّق به غسل شد اغتسلت غسلاً واحداً اين غسل واحد را كه اتيان مى‏كند للحيض و الجنابة، چون كه هم حائض است و هم جنب است، امّا قصد كند در نمى‏آيد، اين للحيض و الجنابة اگر متعلّق به اغتسلت باشد که اغتسلت للحيض و الجنابة غسلاً واحداً، يا اینکه لام به معناى تعليل است اغتسلت غسلاً واحداً يك غسل اتيان مى‏كند، يعنى سبب اين غسل واحد جنابت و حيض است، هم سببش جنابت است هم سببش حيض است، اين هم محتمل است، ولكن خلاف ظاهر است، ظاهرش اين است كه هر دو تا را قصد كند.

موثقه سماعه

فرموده‏اند اوضح از اينها موثّقه سماعة[4] بن مهران است ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالا فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فَتَحِيضُ- قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ- قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ عَلَيْهَا وَاجِبٌ» مردى با زنش جماع مى‏كند اتّفاقاً آن هم حائض مى‏شود قبل ان تغتسل من الجنابة، قبل از اين كه از جنابت غسل كند، غسل جنابت بر اين زن واجب است، خوب اگر بنا بود غسل حيض به تنهايى مجزى از غسل جنابت بشود ولو غسل جنابت قصد نشود اين كلام معنا نداشت كه غسل الجنابة عليها واجبٌ، چون كه يك غسل خواهد كرد ديگر، وقتى كه يك غسل كرد هم حيضش برطرف مى‏شود و هم جنابتش، اين ظاهرش اين است كه غسل جنابت را بايد قصد كند و قصد غسل الحيض كافى نيست، اينجور استدلال كرده‏اند.

 امّا اين روايت اخيرى كه گفته‏اند دلالتش اوضح است، عرض مى‏كنم اين روايت مى‏گويد كه «قالا فى الرّجل يجامع المرأة فتحيض قبل ان يغتسل من الجنابة»[5] قبل از اين كه غسل جنابت بكند حائض مى‏شود، قال غسل الجنابة عليها واجبٌ يعنى بر اين زنى كه حائض شده است غسل جنابت واجب است، يعنى در حال حيض بايد اتيان كند، اين معنايش عبارت از اين است كه غسل الجنابة را در حال دم بايد اتيان كند، منتهى چون كه در روايت قبلى تصريح فرمود امام علیه السلام كه بخواهد فعلاً غسل مى‏كند و بخواهد بعد غسل مى‏كند اين غسل الجنابة واجبٌ يعنى فعلاً غسل الجنابة واجب است، فعلاً اگر غسل جنابت بكند بايد به قصد غسل الجنابة اتيان كند، چون كه هنوز دمش تازه آمده است، غسل حيض را بعد النقاء عن الدّم اتيان مى‏كند، غسل الجنابة عليها واجبٌ يعنى در همين ايّام دم غسل جنابت واجب است، منتهى وجوب را به معنا ثبوت حمل مى‏كنيم كه معناى لغوى است، يعنى الآن غسل جنابت مشروع است كما اين كه در موثّقه عمّار تصريح فرمود.

 سؤال؟ اين روايت را معنا مى‏كنم، روايت قبلى گذشت، كلام در اين روايت است، در اين روايت مى‏گويد بر اين كه فى الرّجل يجامع المرأة فتحيض قبل عن تغتسل من الجنابة يعنى جنب است، الآن چه كار بكند؟ حائض شد، غسل نكرده‏ است غسل جنابت، امام مى‏فرمايد غسل الجنابة عليها واجبٌ، ظاهرش عبارت از اين است كه در همين حال بايد غسل جنابت بكند، منتهى غايت الامر چون كه در موثّقه عمار امام علیه السلام فرمود مى‏خواهد الآن غسل كند و مى‏خواهد بگذارد در آخر به نيّت هر دو تا غسل بكند حمل مى‏كنيم بر اين كه واجبٌ يعنى ثابتٌ، يا الآن غسل بكند كه ثابت است در عهده‏اش غسلش صحيح است چون كه وجوب را به معنا ثبوت حمل كرديم، یا بگذارد بعد و بعد به قصد هر دو تا اتيان بكند كه در روايت قبلى بود.

پس در ما نحن فيه اين روايت زيادتر از آن روايت موثّقه عمار نيست اگر كمتر نباشد، چون كه ممكن است واجبٌ كسى بگويد يعنى جايز نيست تأخيرش و الآن بايد بكند، آن وقت روايت طرح مى‏شود، چون كه فعلاً وجوبى داشته باشد اين نيست، چون كه على القاعده هم خواهيم گفت كه وجوبى ندارد چون كه غسل الجنابة وجوب نفسى ندارد وجوبش للصّلاة است و اين حائض كه مكلّف به صلاة نيست، بدان جهت غسل الجنابة عليها واجبٌ فعلاً وجوب نفسى داشته باشد اين محتمل نيست، روايت طرح مى‏شود، اگر وجوب گفتيم به معناى اين نيست بلکه به معناى لغوى است كه در روايات كثيره است غسل الجمعة واجبٌ غسل عيد الفطر واجبٌ و امثال ذلك يعنى ثابتٌ، اگر وجوب به معنا ثبوت بوده باشد حمل مى‏شود به آن موثقه عمار كه مى‏تواند الآن غسل بكند و مى‏تواند بعد براى هر دو تا غسل بكند، اين روايت بالاتر از آن روايت موثقه عمار[6] نيست.

 سؤال...؟ معنايش اين است كه مستحب مشروع است، بعد از اين كه وجوب را به معنا ثبوت گرفتيم، وجوب به معناى وجوب نفسى بوده باشد، اصل روايت معمولٌ به نيست، چون كه غسل جنابت واجب نمى‏شود، برای نماز واجب مى‏شود، و اين دم دارد فعلاً، اگر وجوب به معناى ثبوت بوده باشد، خوب مشروع است كه اتيان بكند، اين مى‏شود موثّقه عمّار، بدان جهت اين روايت زايد بر او نمى‏شود، چون كه الآن غسل بكند اين غسل جنابت است فقط، غسل حيضش مى‏ماند، بدان جهت در ما نحن فيه غسل جنابت را الآن كردم به قصد غسل الجنابة مشروع است، و اگر تأخير انداخت لهما غسل مى‏كند، همان موثقه عمار مى‏شود.

 خوب آن وقت مى‏گوييم كه اين روايات دلالت ندارد، اين روايات در مقام بيان اين است كه دو دفعه مى‏تواند غسل بگيرد و يك دفعه مى‏تواند غسل بگيرد، خوب وقتى كه يك دفعه غسل گرفت غسل براى هر دو تا حساب مى‏شود، يحسب الغسل لهما اغتسلت لهما يعنى غسل مى‏كند به غسل واحدى كه اين غسل واحدى كه هست للحيض و الجنابة مى‏شود، چون كه صحيحه زراره تصريح كرد گفت وقتى كه انسان حقوقى در عهده‏اش بود يك غسل را اتيان كرد ولو به قصد يكى او مجزى است، جمعاً بين صحيحه زراره [7]و اين روايات اين مى‏شود، چون كه دو تا معنا محتمل بود يكى اين بود كه اغتسلت لهما يعنى هر دو تا را قصد مى‏كند، اين يك معنا بود كه گفتيم ظاهر این است، يك معنا اين است كه اغتسلت غسلاً كه براى دو تا حساب مى‏شود كه مورد روايات هم با اين مى‏سازد، گفت دو دفعه غسل بكند يا يك غسل، امام علیه السلام مى‏فرمايد وقتى كه پاك شد غسلى مى‏كند غسل واحدى و اين غسل واحد احتسبت لهما، هم براى جنابت حساب مى‏شود هم براى حيض حساب مى‏شود، اين معنا ولو خلاف ظاهر در اين روايات هم بوده باشد اما جمعاً بين اين روايات و ما بين صحيحه زراره كه دلالت مى‏كند يك غسل بكند ولو غسل را به نيّت يكى اتيان بكند مجزى است، اين موجب مى‏شود كه اين را حمل مى‏كنيم به اين معنا، بدان جهت در ما نحن فيه اشكالى از اين جهت نيست.

اگر كسى گفت نه اغتسلت لهما يعنى هر دو تا را قصد مى‏كند، مى‏گوييم اغتسلت لهما خيلى خوب هر دو تا را قصد كند، آن صحيحه زراره گفت كه اگر يكى را هم قصد بكند كافى است، بدان جهت اين روايات بيشتر از اين دلالت نمى‏كنند كه دو تا را بايد قصد كند، امّا يكى كافى است يا نه، صحيحه زراره مى‏گويد يكى هم كافى است، بدان جهت در ما نحن فيه اين روايات دليل بر اين نمى‏شود، غاية الامر اين است كه شخص ملتزم بشود كه هر وقت غسل الجنابة در بين شد غسل جنابت بايد قصد بشود، اين روايت بيشتر از اين دلالت نمى‏كند، اگر از تمامى اين حرف‏ها گذشتيم، جمع ما بين اين صحيحه و اين روايات را گذشتيم، مى‏گوييم اين روايات مى‏گويد كه در مورد غسل جنابت و حيض بايد غسل جنابت قصد بشود با حيض، امّا در ساير اغسال صحيحه زراره مى‏گويد در ساير اغسال لزومى ندارد.

خلاصة الكلام اولاً اين روايات احتمالى دارد و آن احتمال اين است كه اين روايات در مقام توهّم اين است كه سائل سؤال كرده است اين زنى كه حائض شده است قبل از غسل وظيفه‏اش اين است كه الآن غسل جنابت را بكند، يا مى‏تواند يك غسل بكند در آخر، امام علیه السلام مى‏فرمايد كه نه الآن واجب نيست، بخواهد غسل مى‏كند، نخواهد هم در آخر يك غسل مى‏كند، آن يك غسل يعنى يحتسب للجنابة و الحيض، نه اين كه اين قصد مى‏كند جنابت و حیض را، اين يك معنا است، يك معنايش اين است كه نه اغتسلت لهما، يعنى قصد مى‏كند غسل مى‏كنم للجنابة و الحيض، ظهورش هم در اين است، ولكن صحيحه زراره موجب مى‏شود اين روايات را حمل كنيم به معناى اولى كه نه یک غسل مى‏كند و آن غسل يحتسب لهما، لازم نيست دو دفعه غسل كردن، بدان جهت در ما نحن فيه از اين هم صرف نظر بشود اين روايات دلالت مى‏كند كه غسل جنابت بايد قصد كند فقط، نه اين كه حيض قصد بشود، غسل جنابت را بايد قصد كند، بدان جهت همان احتياطى مى‏شود كه در عروه ذكر كرده است احتياط مستحبى.

  خوب الآن باقى مى‏ماند كلام در دو جهت:

 يك جهت را فعلاً بحث مى‏كنيم، آن اين است كه اين روايات دلالت كرده‏اند و دلالتشان هم صريح بود زن حائض وقتى كه خون حيض دارد غسل جنابت مشروع است از او، مى‏تواند غسل جنابت بكند، خوب زن اگر غسل جنابت كرد فعلاً، اين غسل جنابت چه اثرى دارد؟

اين غسل جنابت ظاهر روايات اين است كه حدث جنابت را برمى‏دارد، چرا؟ چون كه حدث جنابت به دو چيز حاصل مى‏شود بالدّخول و لانزال و رافعش هم غسل است، امام علیه السلام كه در روايات گفت اين زن غسل جنابت را در ايّام دمش بخواهد اتيان بكند عيبى ندارد، يعنى غسل بكند رافع حدثش مى‏شود وجنابتش مى‏رود، آن وقت اثرش چه مى‏شود الآن كه نماز واجب نيست جنابتش برود، وقتى كه جنابتش رفت دو تا اثر پيدا مى‏كند.

یک اثر اين است كه بعد از اين كه خون ديد و خون پاك شد غسل حيض كرد چون كه غسل جنابتش را كرده است الآن با غسل حيض مى‏تواند وضوء بگيرد، بنا بر قول ما وضوء مشروع است با ساير الاغسال که غسل حيض هم يكى از آنها است، قبلش يا بعدش مشروع است، بنا بر قول صاحب عروه وضوء گرفتن واجب است، بايد چه بكند؟ بايد وضوء بگيرد، و امّا اگر غسل جنابت را تأخير مى‏انداخت غسل مى‏كرد، آن غسل جنابت حساب مى‏شد مطلقا و لو قصد نكند، يا با قصد، وضوء ديگر مشروع نبود كه امر ثانى است و خواهيم گفت، هر وقت غسل جنابت در بين موجود شد وضوء مشروع نمى‏شود، اين يك اثر.

 اثر دومى اين است كه اين زن وقتى كه غسل جنابت را كرده است در ايّام الدّم، وقتى كه ايّام دمش منقضی شد شب است فردا می خواهد چون كه رمضان نزديك است روزه قضاء دارد و مى‏خواهد روزه قضاء بگيرد، حوصله هم ندارد غسل حيض بكند، عيبى ندارد، چون كه بقاء بر حدث الحيض تعمداً در قضاء روزه رمضان اشكالى ندارد، در ماه رمضان نمى‏شود، تعمّد بر بقاء بر حيض مثل تعمّد بر بقاء بر جنابت است در ماه رمضان، ولكن در قضاء اينجور نيست، انسان مى‏تواند متعمداً بر حدث حيض باقى بماند، با دم نمى‏شود روزه گرفت، دم تمام شده است ولكن غسل نكرده است، خوب عيبى ندارد، چون كه غسل جنابتش را سابقاً كرده است و فقط غسل حيض دارد، جنب نيست فعلاً فقط حيض دارد، غسلش را بعد از اين كه خوابيد و حالش سر جايش آمد غسل حیضش را مى‏كند و پا مى‏شود قبل از آفتاب نماز صبحش را مى‏خواند، بقاء عيبى ندارد، و امّا اگر غسل جنابت را نكرد و خواست در آخر بكند، نمى‏تواند فردا روزه بگيرد، مگر اين كه شب قبل طلوع الفجر غسل بكند، چون كه اگر غسل نكند بقاء در جنابت مى‏شود و گذشت مسأله‏اش، شخصى كه روزه قضايى مى‏گيرد، بقاء بر جنابتى از شب داشته باشد آن روزه صحيح نيست، بايد در شب غسل كند، تقدم الكلام فيه، اين دو تا اثر است.

وضوء کسی که يک غسل به قصد اغسال متعدده انجام می دهد

 يك بحث ديگرى در مقام هست كه آن هم معلوم شد و آن اين است وقتى كه انسان اغسال متعدده‏اى بر عهده‏اش هست و مى‏خواهد يك غسل بكند هم حيض است و هم جنابت، يا فرض بفرماييد هم مس ميت كرده است و هم جنب است، خوب يك غسل مى‏كند اين يك غسل كه كرد اين غسل جنابت و غسل مس ميتى كه هست هر دو ساقط مى‏شوند يك غسل كافى است. كلام اين است كه وضوء گرفتنش چه جور است، چون كه وضوء در غسل جنابت مشروع نيست ولكن وضوء در ساير الاغسال مشروع است و بلكه واجب است بنا بر فتواى عروه و بنا بر قول ما مشروع است. زنده مانديم انشاء الله در باب اغسال خواهد آمد، اين هم غسل جنابتش ساقط است و هم غسل مس ميّت، اين چه كار بكند آیا در ما نحن فيه وضوء مى‏تواند بگيرد که هم جنب بود و هم غسل مسّ ميت؟

اینجا اينجور بايد بگويد شخص اگر ملتزم شديم به آن چيزى كه صاحب عروه به او بناء گذاشته است و تصريح خواهد كرد كه اغسال يك حقيقت هستند، غسل ولو عنوان قصدى است ولكن يك طبيعت است، منتهى انسان جنب شد مى‏شود غسل جنابت، جمعه شد مى‏شود غسل جمعه، منتهى غسلش بايد قصد قربت داشته باشد و غسلش صحيح بشود، اگر غسلى را به قصد قربت اتيان كرد جنب بود مى‏شود غسل جنابت. اگر مس ميّت كرده است با قصد قربت كه اتيان كرد مى‏شود غسل مس ميّت، هم جنب بود هم مس ميت كرده بود آن غسلش هم غسل الجنابة است غسل مسّ ميت هم هست، چون كه هم ميّت را مس كرده است و هم جنب بود، روى اين اساس آن رواياتى كه مى‏گويد برای غسل جنابت وضوء ندارد، وضوء در غسل جنابت بدعت است، چه قبل از غسل چه بعد از غسل وضوء بدعت است و با غسل جنابت وضوء نيست معنايش اين است كه شخص جنب، چون كه غسل جنابت يعنى كسى كه جنب است و غسل مى‏كند، بنا بر وحدت الاغسال اين است، يك طبيعت باشد معنايش اين است كسى كه جنب است و غسل مى‏كند با آن غسل وضوء گرفتن مشروع نيست، بدان جهت ادلّه ساير اغسال كه مى‏گويد و غير الجنابة با آنها وضوء هست قبلها او بعدها معنايش عبارت از اين مى‏شود كه شخصى كه جنب نشد ساير الاغسال كه موجود مى‏شود به تنهايى در آنها وضوء است، اين معنايش اين مى‏شود جمع بین روايات مى‏شود، بدان جهت كسى هم جنب هست و هم غسل مس ميّت به گردنش است غسلى را موجود كرد ولو به قصد غسل مس ميت غسل را اتيان كرد، چون كه غسل مسّ ميت به جهت قصد تقرب است، والاّ دخلى در غسل ندارد، اين شخص غسل جنابت را كرده است، چون كه غسل جنابت را كرده است وضوء مشروع نيست، و آن رواياتى كه مى‏گويد غسل جنابت با او وضوء مشروع نيست يعنى شخص جنب غسل بكند وضوء مشروع نيست اين شخص را هم مى‏گيرد، و آن روايات اين مى‏شود كه شخصى كه جنب نشد غسل بكند با او وضوء بگيرد، اين در ما نحن فيه شخص جنب است، اين بنا بر وحدت اغسال.

و امّا اگر كسى گفت نه اغسال طبايع  مختلفه است، غسل جنابت يك غسلى است. غسل جمعه يك غسلى است. غسل مس ميّت غسل ديگرى است. شارع تعبّد كرد كه اگر يك غسل بكنى بقصد الجميع او بقصد البعض تكاليف ديگر هم ساقط است از عهده تو، فقط اين را دارد. صحيحه زراره بيشتر از اين نمى‏گويد كه اغسالى كه حقوق هستند و حقوق الله هستند يكى‏اش را اتيان بكنى، ديگرى‏ها از گردنت ساقط است، اين روايت فقط اين را مى‏گويد، اغسال طبايع  مختلفه است، اگر كسى اين را گفت این شخص باید بگوید که اين شخص بايد وضوء بگيرد، اگر هم جنب بود و هم غسل مس ميت به عهده‏اش بود و اين غسل كرد به قصد غسل مسّ ميت اين طبيعت را موجود كرد اين غسلش غسل مس ميت است که معه الوضوء، بايد با او وضوء بگيرد، بناءً بر وجوب، وجوب، بناءً بر استسحباب، استحباب، و امّا غسل جنابت اين غسل جنابت‏ نكرده است چون كه قصد نكرده است غسل الجنابة را، شارع گفته است اين غسلت از تكليف غسل جنابتى مغنى است يعنى غسل جنابت را دوباره موجود نكن، كسى كه مى‏گويد طبايع  مختلف است، اين را مى‏گويد، مى‏گويد بر اين كه طبايع  مختلف است مثل اختلاف صلاة الظّهر و العصر، آن شخص اينجور مى‏گويد، مى‏گويد آن تكليف صلاة ظهرى كه هست با صلاة عصر چه جور دو صلاة هستند اغسال هم همينجور است، غسل مس ميت را وقتى كه كرد غسل مس ميت را فقط موجود كرده است که با او وضوء است، شارع گفته است اين از غسل جنابت مجزى است، نه اين كه غسل جنابت است تا آثار غسل جنابت بار بشود، شارع تعبّد نكرده است كه اين غسل غسل جنابت است در تمام آثار، اين گفته است غسل تو غسل جنابت هم هست يعنى تكليف او را ساقط مى‏كند، معنايش اين است، يعنى ديگر لازم نيست دوباره غسل جنابت بكند، امّا آثار غسل جنابت بر اين بار بشود نه بار نمى‏شود، امّا اگر اين غسل را شخص به قصد غسل جنابت كرده بود نه به قصد غسل مس ميت، نه در آن صورت وضوء لازم نبود چون كه غسل جنابت كرده است ديگر و با غسل جنابت وضوء نيست.

بدان جهت بنا بر اين كه اگر در ما نحن فيه غسل را اتيان بكند به قصد غسل جنابت و به قصد غسل مس ميت هر دو تا را اتيان بكند باز وضوء مى‏خواهد، چرا؟ غسل جنابتش وضوء نمى‏خواهد، امّا غسل مس ميّت كه كرده است او وضوء مى‏خواهد.

بدان جهت بناءً بر وحدت الاغسال كه مرحوم سيد هم مسلكش اين است كه اغسال حقيقت واحده است كما اين كه تصريح خواهد كرد، روى اين مسلك فتوا داده است بر اين كه غسل جنابتى كه انسان از گردنش ساقط شد به واسطه غسل ديگر، وضوء نمى‏خواهد، چرا؟ چون كه غسل جنابت موجود شده است، عنوان، عنوان قصدى نبود و عنوان، عنوان واقعى است، جنب واقعاً اگر غسل بكند وضوء ديگر نمى‏خواهد.

اِجزاء غسل به قصد يک غسل مستحبی را برای ساير اغسال مستحبی

یک کلام دیگری باقی ماند بگوییم: انسان اگر اغسال مستحبى در گردنش هست هم غسل عرفه و هم غسل جمعه و هم رؤيت مسلوب كرده است، همه اغسال مستحب است، اگر در اين صورت همه را قصد كند كه بلااشكال مجزى است، اگر يكى را فقط قصد كرد قصد كرد غسل جمعه را، آیا اين مجزى است از رؤيت غسل المسلوب و هكذا از غسل عرفه، صحیحه زراره به آن بيانى كه گفتيم اذا اجتمعت عليك حقوق یکفیک غسل واحد يكى را اتيان كردي مجزى مى‏شود او كافى مى‏شود، قصد نمى‏خواهد، يك كلمه مى‏خواهم براى شما عرض كنم، در ما نحن فيه ما تا حال اينجور مشی كرده‏ايم كه غسلى را كه انسان اتيان مى‏كند ولو به نيّت يكى ديگرى‏ها را اسقاط مى‏كند، اين به جهت اين است كه غسل حقيقت واحده است، ولكن به جهت اين كه نظر شما مساعد بشود و قبول كنيد كه اين معنا ممكن است غسل حقيقت واحده بشود و يكى را اگر انسان اتيان كرد به قصد قربت و به قصد يك غسل از ديگرى‏ها ساقط مى‏شود حتّى غسل الجنابة اين روايت مرسله‏اى را كه صدوق قدس الله نفسه الشّريف نقل كرده است اين را من باب مؤيّد ذكر مى‏كنيم:

مرسله صدوق(ره)

در جلد 7 وسائل در باب 30 از ابواب من يصّح عنه الصّوم روايت دومی است.[8] اين را مى‏دانيد در ماه رمضان انسان اگر جنب بوده باشد و غسل جنابت نكند جنابتش يادش رفته باشد، يك هفته، دو هفته، يك ماه روزه گرفت، غسل جنابت نكرده بود، بعد از رمضان يادش افتاد كه من جنب بودم غسل جنابت نكرده‏ام، اين هم صومش را بايد قضاء كند و هم صلاتش را، نسيان غسل جنابت از شخص جنب موجب مى‏شود كه صومش باطل بشود كما اين كه صلاتش باطل است، اينجور است ديگر، صدوق عليه الرّحمة اين روايت را نقل كرده است كه اگر كسى غسل جنابت را يادش رفته است و يك ماه روزه گرفته است و بعد يادش افتاده است روايتی را كه مى‏گويد هم نمازش را قضاء كند و هم روزه‏اش را بايد قضاء كند نقل مى‏كند، بعد در ذيلش مى‏فرمايد قال الصّدوق و روى فى خبرٍ آخر «أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ» كسى در اول شهر رمضان جماع كند كه مستحب است «ثُمَّ نَسِيَ الْغُسْلَ» غسل يادش برود «حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ- أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَقْضِيَ صَلَاتَهُ وَ صَوْمَهُ»و هم صومش را قضاء كند، «إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ» ، مگر اين كه غسل جمعه كرده باشد، اگر غسل جمعه كرده باشد، «فَإِنَّهُ يَقْضِي صَلَاتَهُ وَ صِيَامَهُ إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ» يعنى تا روز جمعه، آنها را قضاء مى‏كند، «وَ لَا يَقْضِي مَا بَعْدَ ذَلِكَ» ، ما بعد را قضاء نمى‏كند، خوب چرا قضاء نمی کند؟ به جهت اين كه جنابت برداشته شده است ديگر، اين انس مى‏شود به ذهن شما كه اين اغسال حقيقت واحده است و به واسطه او جنابت برداشته مى‏شود، والحمد الله رّب العالمين.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص314

[2] وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ- فَطَمِثَتْ بَعْدَ مَا فَرَغَ- أَ تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِداً إِذَا طَهُرَتْ أَوْ تَغْتَسِلُ مَرَّتَيْنِ- قَالَ تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِداً عِنْدَ طُهْرِهَا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 264

[3] وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُوَاقِعُهَا زَوْجُهَا- ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ- قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فَعَلَتْ- وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ- فَإِذَا طَهُرَتْ اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِداً لِلْحَيْضِ وَ الْجَنَابَةِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 264

[4] وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالا فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فَتَحِيضُ- قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ- قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ عَلَيْهَا وَاجِبٌ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 264

[5] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 264

[6] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 264

[7] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 261

[8] قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ نَسِيَ الْغُسْلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ- أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَقْضِيَ صَلَاتَهُ وَ صَوْمَهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ- فَإِنَّهُ يَقْضِي صَلَاتَهُ وَ صِيَامَهُ إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ- وَ لَا يَقْضِي مَا بَعْدَ ذَلِكَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج10، ص 238.