درس هفتصد و شصت و پنجم

تتمه احکام غسل

مسألة 15: «إذا اجتمع عليه أغسال متعددة‌فإما أن يكون جميعها واجبا أو يكون جميعها مستحبا أو يكون بعضها واجبا و بعضها مستحبا ثمَّ إما أن ينوي الجميع أو البعض فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع و حصل امتثال أمر الجميع و كذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث و الاستباحة و كذا لو نوى القربة و حينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله و إلا وجب الوضوء و إن نوى واحدا منها و كان واجبا كفى عن الجميع‌ ‌أيضا على الأقوى و إن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة و كان من جملتها لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى و أداء بالنسبة إلى البقية و لا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة و إن كان الأحوط مع كون أحدهما الجنابة أن ينوي غسل الجنابة و إن نوى بعض المستحبات كفى أيضا عن غيره من المستحبات و أما كفايته عن الواجب ففيه إشكال و إن كان غير بعيد لكن لا يترك الاحتياط‌«.[1]

ادامه بحث گذشته

صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مى‏فرمايد اگر شخص قصد كند حين الاغتسال غسل مستحبى را مثل اين كه روز جمعه قصد كرده است غسل الجمعه را و اين غسل جمعه كفايت مى‏كند از ساير اغسال مستحبه، اگر آن روز عرفه بوده باشد يا آن روز بخواهد طواف مستحب اتيان كند مجزى است و با آن غسل اتيان مى‏شود، و امّا اگر غسل واجبى به عهده‏اش بوده باشد كفايت اين غسل مستحبى از غسل واجبى محل اشكال است، و ان كان لا يبعد، لا يبعد فتوا است بر اين كه مجزى است، بعد كه مى‏گويد و لكنّ الاحوط ترك ذلك يعنى غسل واجبى به عهده باشد بايد غسل واجبى را نيت كند، لكنّ الاحوط احتياط مستحبى مى‏شود چون كه مسبوق به فتوا شد.

اين كه غسل مستحبى از اغسال مستحبى ديگر كافى است در خود صحيحه زراره بود بر اين كه اگر بعد طلوع الفجر غسل كردى ولو غسل جمعه بكنى بعد طلوع فجر كه گفتيم اغتسلت بعد طلوع الفجر اين قرينه است بر اين كه غسل جمعه را مى‏خواهد اتيان كند، يا قرينه هم نباشد مطلق است آن صورت را مى‏گيرد، يجزيك از ساير المستحبات و از غسل جنابت هم كافى است، اگر بعد طلوع الفجر غسل جمعه كرده است و از جنابتش هم غافل بود از جنابتش هم كافى است، بدان جهت اين كه ايشان مى‏فرمايد در اجزاء مستحب از واجب اشكال است، نه! اشكالى نيست صدر صحيحه شامل است.

و اینكه گفته شده است اذ اجتمع عليه حقوقٌ اين حقوق در واجبات است، در واجبات هست كه هر كدام را قصد كرد مجزى است و امّا وقتى كه واجب با مستحب شد، آن جا دليلى نيست كه مستحب مجزى از واجب است.

قد ذكرنا كه حقوق مستحبات را هم مى‏گيرد و خود صدر صحيحه اطلاقش شامل است، اگر غسل جمعه را كرد اين از جنابتش هم كافى است، اطلاق دارد صدر صحيحه آن صورتى را كه بعد طلوع الفجر به قصد غسل جمعه غسل بكند غافلاً عن جنابته كما ذكرنا.

در اين مسأله طويله كه گذشت ما تعليقه‏اى نداشتيم حرفش را قبول كرديم، فقط يك نكته‏اى بود كه او را اشاره خواهم كرد، در آن يك نكته ما توقّف داريم، آن يك نكته را هم مى‏گويم كه آن چيست.

صحيح بودن غسل جمعه برای حائض

مسألة 16: « الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض‌بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم‌«.[2]

بعد ايشان يك مسأله ديگرى را بيان مى‏فرمايد، درست توجّه كنيد بعد به عبارت عروه رجوع كنيد، ايشان مى‏فرمايد شخصى كه جنب است مى‏تواند غسل جمعه بكند، غسل را به قصد غسل جمعه اتيان بكند، و هكذا اگر حائض بوده باشد زن مى‏تواند در روز جمعه غسل جمعه را اتيان بكند، بعد مى‏فرمايد و اين غسل جمعه‏اى كه كرده از غسل جنابت هم مجزى است در جايى كه جنب باشد، و از غسل حيض هم مجزى است، اگر در حال غسل جمعه نقاء من الدّم پيدا كرده بود، يعنى حال دم نبود، در حال دم اين قيد، قيد غسل جمعه حائض است، اگر حائض هم كه گفتيم غسل جمعه برايش مشروع است و مى‏تواند اتيان بكند، اين مجزى است در جنب از غسل جنابت و در حائض از غسل حيض هم مجزى است، اين غسل جمعه اذا حصلت بعد نقاء الدّم، اگر بعد نقاء الدم بشود مجزى است، يعنى اگر نقاء الدم حاصل نشود نه غسل، غسل جمعه است.

ديدگاه سيد حکيم (ره) و سيد خويي(ره)

تعليقه فرموده‏اند هم مرحوم حكيم[3] دارد رضوان‏ الله عليه هم در تنقيح[4] دارد كه وجهى به ذكر اين مسأله نيست، چون كه اين مسأله را در سابق گذشت ديگر، غسل جمعه از غسل جنابت مجزى است و از ساير اغسال واجبه هم مجزى است، فلا حاجة به افراد اين مسأله.

ملاحظه و بررسی

لکن عرض می کینم که در اين مسأله خصوصيتى است كه سابقاً گفته نشده است، و آن اين است كه سابقاً در ضمن مباحث ما ذكر كرديم ولكن در عروه ذكر نشده بود، و آن اين است كه گفتيم زنى كه در حال الحيض است يعنى در حال دم است مى‏تواند غسل جنابت بكند، در حالى كه دم دارد مى‏بيند مى‏تواند غسل جنابت بكند و به آن غسل جنابت حدث جنابتش مرتفع مى‏شود، و بعد وقتى كه پاك شد فقط غسل حيض مى‏كند، و ثمره‏اش را هم گفتيم كه اگر غسل جنابت را نمى‏كرد و غسل جنابت را با حيض جمع مى‏كرد چه ثمره‏اى داشت كه وضوء ديگر نمى‏توانست بگيرد كما ذكرنا، قضاى شهر رمضان را اگر مى‏خواست بگيرد بايد قبل طلوع الفجر غسل كند كما ذكرنا، امّا اين كه حائض در زمان الحيض غسل جمعه كند اين را بحث نكرده بوديم، در عروه هم نبود، اين هم نبود، ايشان اینجا اين زايد را دارد كه مثل الجنب بر زن حائض جائز است غسل جمعه را اتيان بكند، چه در حال دم بوده باشد چه در حال انقطاع الدّم بوده باشد، اين در مسائل سابقه نگذشته است كه در حال دم غسل جمعه را بكند حائض، بدان جهت اين عبارت مطلق است و ظاهر است بلكه صريح است، چون كه قيد را بعد مى‏آورد برای اجزاء، حائض در حال دم مى‏تواند غسل جمعه بكند ولو مغنى بودنش از غسل الحيض آن وقتى است كه بعد النقاء باشد، و امّا اگر بعد النقاء نباشد بلکه در حال دم باشد غسل جمعه مشروع است.

و اين هم درست است، ما هم ملتزم مى‏شويم، و الوجه فى ذلك ادلّه‏اى كه وارد است بر استحباب غسل الجمعة للنّساء مطلق است كه غسل الجمعه براى نساء مستحب است، ندارد فى غير ايّام دم حیض، تقييد ندارد، على الاطلاق غسل الجمعه بر نساء مستحب است و مقتضاى اطلاق در آن ادله استحباب غسل الجمعه للنّساء اين است که ولو ايام دمش بوده باشد ولو ايّام نفاسش بوده باشد بخواهد غسل بكند عيبى ندارد و مشروع است، حدث الحيض برداشته نمى‏شود، چون كه هنوز حائض است و حدث النّفاس برداشته نمى‏شود چون كه هنوز دم نفاس دارد، ولكن مستحب را اتيان كرده است.

و قد ذكرنا سابقاً اين اغسال مستحبه داير مدار طهارت نيستند، بدان جهت كسى روز جمعه وضوء هم داشته باشد جنب هم نبوده باشد غسل جمعه مستحب است، غسل جمعه و كذا ساير الاغسال مستحبه به عنوان طهارت امر رويشان نرفته است، چه شخص متطهّر از حدث باشد چه نباشد اين اغسال مستحب است، اين هم اين مسأله.

ماند مسأله اخيره كه دقت مى‏خواهد، ما بين آنى كه ما عرض مى‏كنيم و استظهار از عبارت عروه مى‏كنيم ما بين آنى كه در تنقيح فرموده‏اند اختلاف است، درست توجه كنيد و موارد اختلاف را پيدا كنيد.

حکم کسی که می داند که غسلی بر عهده اش هست

مسألة 17:« إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا‌لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه كما يكفيه أن يقصد البعض المعين ‌و يكفي عن غير المعين بل إذا نوى غسلا معينا و لا يعلم و لو إجمالا غيره و كان عليه في الواقع كفى عنه أيضا و إن لم يحصل امتثال أمره نعم إذا نوى بعض الأغسال و نوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال بل صحته أيضا لا تخلو عن إشكال بعد كون حقيقة الأغسال واحدة و من هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأول برجاء الصحة و المطلوبية‌«.[5]

ايشان در اين مسأله اخيره اينجور مى‏فرمايد، مى‏فرمايد: اگر شخص بر عهده‏اش اغسالى بوده باشد، مى‏داند شخص كه اغسالى به عهده‏اش هست ولكن نمى‏داند چند غسل بر عهده‏اش است و چه غسل‏هايى بر عهده‏اش است، مى‏فرمايد در اين صورت اگر قصد كند که جميع ما عليّ آن اغسالى كه به عهده‏اش فى علم الله است آنها را اتيان مى‏كنم عملش مجزى مى‏شود، روى اين اساس اگر قصد بكند كه من اتيان مى‏كنم جميع ما علىّ من الاغسال آن اغسال فى علم الله هر كدام بوده باشد و هر چند تا بوده باشد محقق مى‏شود، چونكه قصد كرده است همه امتثال مى‏شود، قصد كرده است همه را اجمالاً و امتثال مى‏شود، و امّا اگر يكى از اينها را قصد كند يا مى‏داند كه مس ميت كرده است که غسل مسس ميت بايد بكند، وقتى كه غسل مس ميت را كرد ساير اغسال هم در عهده‏اش هر چه بوده باشد فى علم الله همه‏اش ساقط مى‏شود، چرا؟

چون كه قد تقدم الكلام من اجتمع عليه الحقوق اگر اتيان بكند غسل واحدى را از ساير الاغسال و ساير موجبات هم مجزى مى‏شود، منتهى مجزى كه مى‏شود چون كه قصد يكى را كرده است امتثال نسبت به ساير الموجبات حساب نمى‏شود، امتثال نسبت به آن غسل مس ميتى است كه قصد كرده است او را، ولكن آنها هم اداء مى‏شوند، چون كه وقتى كه يك غسلى شخصى كرد، تمام تكليفى كه بر او هست و تمام احداثى كه بر او هست همه‏اش ساقط و مرتفع مى‏شود، احداث مرتفع و تكاليف ساقط مى‏شود.

غسل به نيت يک غسل خاص با علم به مکلف بودن اغسال ديگر

بعد ايشان يك فرض ديگرى را مى‏كند، (محل کلام اینجاست) مى‏گويد اگر نيت كند بعض را و بگويد من غسل مس ميت مى‏كنم كه مى‏داند در گردنش هم اغسال ديگر هست، چون كه اگر نداند اغسال ديگر هست اغسال ديگر باشد ساقط مى‏شوند، در صورتى كه قصد مى‏كند غسل مسحميت مى‏كند بداند هم اجمالاً اغسال ديگر هست باز ساقط مى‏شود. امّا مفروض اين است اين شخصى كه اغسال ديگر بر عهده‏اش هست مى‏گويد من غسل مس ميت مى‏كنم ولكن غسل مس ميت كه مى‏كنم ساير الاغسال را من اتيان نمى‏كنم، غسل ديگرى هم به گردنم بوده باشد و بر عهده‏ام بوده باشد جنب هم باشم غسل جنابت اتيان نمى‏كنم، ببينيد اينجور فرض كرده است، دو فرض دارد در عبارتش عروه:

دو فرض در ما نحن فيه در کلام صاحب عروه(قدس)

فرض اولش اين است كه می گوید قصد كرده‏ام غسل مسّ ميت بكنم و غسل جنابت نكنم، در اين صورت مى‏فرمايد آيا اين غسلى را كه كرد غسل مسّ ميت مجزى از جنابتش هست يا مجزى از جنابتش نيست، مى‏گويد در اجزائش اشكال است كه اين غسلى را كه قصد كرده است من غسل مسّ ميت مى‏كنم غسل جنابت نمى‏كنم، غسل ديگرى را موجود نمى‏كنم، اين مجزى بشود از غسل جنابت اشكال است، بلكه در صحّت خود اين غسل هم اشكال است كه غسل مسّ ميت صحيح شده باشد در صحت خودش هم اشكال است، هم اجزائش از جنابت مشكل است، بلكه صحّت خودش هم مشكل است، يعنى ممكن است بگوييم كه اين غسل محكوم به بطلان است، اين فرض اولش است، دو تا فرض دارد در عبارت عروه آن جايى كه قصد مى‏كند غسلى را و نيت مى‏كند كه غسل ديگر نكند، فرض اول نيت اين است كه غسل ديگر نمى‏كند، چرا ايشان اشكال مى‏كند؟

اشكالش اين است كه اين تشريع كرده است، افتراء گفته است به خداوند، چون كه اغسال طبيعت واحده است، خودش تعیین مى‏كند، اختلاف در ناحيه موجبات است، اين كه مى‏گويد من غسل مسّى مى‏كنم كه او غسل جنابت حساب نمى‏شود، اين افترا على الله است و تشريع است اين، چون كه غسل جنابت همان غسل مسّ ميت است، يك طبيعت هستند، بعد از اين كه اين قصد كرد من غسلى را مى‏كنم غسل مسّ ميتى كه غسل جنابت نباشد اينجور غسل مسّ ميت در شريعت مقدسه نيست، آن جايى كه غسل مسّ ميت است و آن ماسّ جنب است او غسلى بكند كه غسل مسّ ميت بشود و جنابت نشود اينجور غسلى در شريعت مشروع نيست، بدان جهت چون كه اين تشريع كرده است عملش محكوم به بطلان است، اين فرض اولش است.

در فرض اول مى‏دانيد كه بايد اينجور گفته بشود، چون كه تعليل كرد خودش، كسانى كه غسل جنابت و غسل مسّ ميت و ساير اغسال را طبايع مختلفه مى‏دانند و مى‏گويند كه هر طبيعت هم به قصد طبيعت مى‏شود، به قصد غسل الجنابة آن يك طبيعتى مى‏شود، به قصد غسل مس میت طبيعت اخرى مى‏شود، كسانى كه اينها را ملتزم هستند و ملتزم هستند كه اجزاء در صورتى است كه قصد جميع بكند والاّ اگر قصد يك غسل بكند او مجزى نيست، كسى كه فتوايش اين است اين مى‏گويد اين عيبى ندارد، گفته است غسل مسّ ميت مى‏كنم غسل جنابت اصلاً نمى‏كنم، اين غسل غسل جنابت نيست، صحيح است، چون كه يك طبيعت را قصد كرده است و مجزى هم نيست، بايد بعد غسل جنابت بكند، چون كه اجزاء در صورتى است كه غسل ديگر را هم قصد بكند، تشريع هم نكرده است چون واقع را قصد كرده است، اين غسلى كه به قصد غسل مسّ ميت فقط اتيان مى‏شود غسل جنابت نيست، نيت كرده است كه غسل جنابت نيست، صحيح نيت كرده است، و خودش هم مجزى از غسل جنابت نيست، چرا؟ چون كه‏ اجزاء در صورتى است كه غسل ديگر را قصد كند، قصد كه نكرده است مجزى نيست.

مسلك دوم كه اغسال طبايع مختلفه هستند، مثل مسلك اول، ولكن اجزاء مطلق است، كسى اغسال متعدده در گردنش بوده باشد، يكى را قصد كند، آن يكى موجود مى‏شود، ولكن از ساير اغسال هم مجزى است، بنا بر اين مسلك هم اشكالى ندارد، اين شخص غسل مسّ ميت كرده است و مى‏گويد غسل جنابت نكرده‏ام، چون كه عنوان قصدى است ديگر، غسل مسّ ميت را فقط موجود كرده است، غسل جنابت كه عنوان قصدى بود موجود نكرده است، ولكن وقتى كه اين غسل مسّ ميت را موجود كرد مجزى از غسل جنابت است، چون كه غسل جنابت را مجزى شدن احتياج به قصد ندارد، صحيحه زراره اين است كه يك غسل كردى ولو به عنوان غسل مسّ ميت يجزيك بر تو مجزى است، بدان جهت بنا بر اين هم غسلش صحيح است و هم مجزى است.

انّما اشكال عروه در مسلك ثالث است كه اينها يك طبيعت هستند، به قصد طبايع نمى‏شود و اجزائش هم مجزى است از تمامى اهداف موجبات مجزى است، وقتى كه اين قصد كرد بر اين كه من مسح را اتيان مى‏كنم لا الجنابة را، از او مى‏پرسيم كه غسل مسّ ميتى كه از شخص جنب غسل جنابت نباشد اين كجا است؟ تشريع نشده است، چون كه طبيعت واحده است.

بدان جهت بر صاحب عروه اين اشكال وارد است كه اين على الاطلاق محكوم به بطلان نمى‏شود اين غسل و على الاطلاق نمى‏شود گفت مجزى نيست، بلکه بايد تفصيل داد اگر مغتسل حال الاغتسال مى‏داند كه اغسال طبيعت واحد است و دو غسل نيست، تمامى اغسال يك طبعيت هستند، و قصد كردن غسل جنابت و غسل مسّ ميت به جهت قصد قربت است، والاّ اغسال همه يكى هستند، اگر كسى اين را بداند مع ذلك قصد كند حين الاغتسال كه من غسل جنابت را موجود نمى‏كنم، (چون غسل الجنابة موجود مى‏شود آخر) غسل الجنابة را موجود نمى‏كنم يعنى غسل مسّ ميتى موجود مى‏كنم كه غسل جنابت نيست، اينجور غسلى مشروع نيست بنا بر وحدت الاغسال، بنا بر وحدت الاغسال اينجور غسلى كه غسل مسّ ميتى كه از شخص جنب غسل جنابت نباشد اين مشروع نيست، چون كه يك طبيعت است.

بدان جهت به صاحب عروه اين اشكال را در اين فرض مى‏شود كرد كه اين على الاطلاق اشكال ندارد، اگر مغتسل حين الاغتسال غافل بشود و جاهل بشود كه اغسال حقيقت واحده هستند و تمامى اغسال يك حقيقت هستند و تعدد در ناحيه موجبات و در ناحيه احداث است، اين را بداند تشريع مى‏شود، چون كه اين غسلى را خواسته موجود بكند كه غسل جنابت نباشد و مى‏داند كه اينجور غسلى مشروع نيست، و امّا اگر جاهل بوده باشد، غافل از اين بود و خيال مى‏كرد كه مى‏شود اغسال را هر كدام را مستقلاً امتثال كرد، جاهل به اين مسأله بود، غسل مسّ ميت را قصد كرد كه غسل جنابت نباشد، يعنى دوباره بر جنابت غسل كنم مرادش اين است، جاهل هم بود، خوب اين قصد تشريع نكرده است، قصد قربت دارد افتراء على الله نگفته است، خيال مى‏كرد حكم خدا همين است كه مى‏توانى غسل جنابت را مستقلاً امتثال كنى، افتراء على الله نگفته است، عملش صحيح است، بعد از اين كه عملش صحيح شد بعد از غسل كردن به او گفتند بابا تمام اغسال حقيقت واحده است يك غسل هم بكنى از تمامى‏اش مجزى است حكم به اجزاء مى‏شود.

پس فقط اشكال اين است كه على الاطلاق اشكال ندارد. اشكال در صورتى است كه حين الاغتسال شخص عالم بوده باشد.

فرض دومى اين است كه مكلّف موقعى كه غسل مسّ ميت مى‏كند قصد نمى‏كند كه من غسل جنابت نمى‏كنم، نه، قصد اين را نمى‏كند، مى‏گويد ولكن من مى‏خواهم بر جنابت مستقلاً غسل كنم كه تداخل نباشد، مى‏گويد بر اين كه بنايش بر عدم تداخل است حين الاغتسال، يعنى بناء مى‏گذارد كه مجزى نباشد بناء مى‏گذارد بر اين كه من اتيان مى‏كنم اين غسل مسّ ميت را كه اين است كه اين مجزى از غسل جنابت نباشد، دوباره به او غسل كنم، الكلام الكلام، اگر مى‏داند كه مجزى است ولو اغسال طبايع مختلفه هم بوده باشد چون كه قول دومى اين بود كه اغسال طبايع مختلفه هم بوده باشد يكى را اتيان بكند مجزى است از ديگرى، ولو ديگرى‏ها موجود نشده است چون‏ كه قصد نكرده است، ولكن مجزى است، اين هم همينجور قصد كرده است كه من قصد غسل مسّ ميت مى‏كنم، موجود مى‏كنم كه مجزى نباشد به آنها غسل ديگر بكنم، اگر مى‏داند كه غسل كردن واحد مجزى است بنا بر وحدت طبايع او بتعدد الطّبايع يك غسل كردن مجزى است افتراء على الله گفته است تشريع كرده است با عملش، مع العلم بر اين كه اين غسل را شارع حكم كرده است بر غسل صحيح كه او از ساير اغسال مجزى است و تداخل مى‏شود، اين قصد كرده است من غسلى را مى‏كنم كه تداخل نداشته باشد و اجزاء نداشته باشد، اينجور غسلى مشروع نيست، چون كه اينجور غسلى در شريعت مشروع نيست محكوم به بطلان مى‏شود، و امّا اگر نداند حين الاغتسال عيبى ندارد.

بدان جهت آن اوّلى كه قصد كرده بود غسل مس ميّت مى‏كنم كه جنابت نباشد، اشکال او را تعليل كرد به وحدة الاغسال، چون كه اغسال يكى هستند تشريع مى‏شود، امّا دومى تعليل ندارد به وحدة الاغسال، اين حكم آخر است، يعنى چه قائل بشويم به وحدة الاغسال چه قائل بشويم به تعدد الاغسال وقتى كه بنا بر عدم تداخل گذاشت يعنى بنا بر عدم الاجزاء گذاشت، اين عملش تشریع مى‏شود، چه قائل به وحدة الاغسال بشوی چه نشوى.

خوب اين جوابش اين است كه اگر حين الاغتسال نمى‏دانست ملتفت نبود خيال مى‏كرد بر اين كه اجزاء در صورتى است كه قصد كند مكلّف و الاّ قصد عدم اجزاء كند يك غسل ديگر بايد بكند، جاهل بود نه غسلش صحيح مى‏شود چون كه قصد قربت كرده است، اين افتراء نبسته است به خدا، بلکه اينجور خيال مى‏كرد حكم خدا را، بدان جهت اگر مى‏گفتند حكم اينجور نيست، مى‏گفت نه پس من اشتباه كردم غسلى مى‏كنم كه مجزى باشد، بدان جهت اشكال در اين است كه تشريع در اين صورت است.

روى اين اساسى كه عرض كردم معلوم شد كه مسأله قصد كردن عدم تداخل را غير از مسأله اين است كه غسل مى‏كنم مس ميّت را كه غسل جنابت نباشد، او با وحدة الاغسال منافات دارد، و اين دومى هم با وحدت الاغسال منافات دارد و هم با تعدد الاغسال كه ملتزم بشويم در مورد تعدد الاغسال هم اجزاء هست ولو يك غسل موجود شده است، غسلهاى ديگر موجود نشده است ولكن مجزى است آن يك غسل، بدان جهت اين حكم خلاف شرع را قصد كرده است اگر مع العلم و العمد بوده باشد افتراء حساب مى‏شود و عملش باطل مى‏شود، و الاّ فلا.

ثمّ كلام وقتى كه به اینجا رسيد و معلوم شد كه تعليقه در عروه در كجا است، سابقاً اشاره كرديم كه حق با صاحب عروه است که اغسال طبيعت واحده هستند، ولكن بعضى‏ها فرموده‏اند با وجود اين كه مشيشان تا حال اين بود ظاهر كلماتشان که اغسال طبيعت واحده است، اینجا برگشته‏اند فرموده‏اند نه اغسال طبايع مختلفه است، در تنقيح [6]دارد رضوان الله عليه آن جور كه در تنقيح نقل كرده است، چرا؟ چون كه در صحيحه زراره دارد اذا استمعت عليك حقوقٌ، فرموده است تعبير از اغسال به حقوق اين در صورتى صحيح مى‏شود كه اغسال طبايع مختلفه باشند، از طبيعت واحده تعبير به حقوق نمى‏شود، حق مى‏شود او، پس اين صحيحه زراره دلالت مى‏كند بر اين كه اغسال طبايع مختلفه هستند، طبايع مختلفه كه شد يكى را انسان اتيان كرد همان يكى موجود مى‏شود، ولكن از سايرين مجزى است لاطلاق صحيحه زراره كه قول دومى بود در مسأله، اين را اختيار كرده‏اند.

منظور از حقوق در صحيحه زراره

عرض مى‏كنم سابقاً عرض كرديم كه حقوق در صحيحه زراره‏اى كه هست حقوق به معنای اغسال نيست، در صحيحه زراره[7] دارد «عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ- غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْحِجَامَةِ وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّيَارَة» بعد فرمود فاذا اجتمع، نسخه‏اى كه وسائل نقل مى‏كند از كافى فاء دارد، شيخ هم اين روايت را در تهذيب به فاء نقل كرده است، ولو در كافى مطبوع واو است، ولكن صاحب وسائل که سند دارد به كافى فاء نقل مى‏كند و شيخ هم در تهذيب فاء نقل كرده است، فاذا اجتمعت عليك حقوقٌ اجزئها عنك غسلٌ واحد، عرض كرديم فاذا اجتمعت عليك حقوقٌ يعنى موجبات الغسل، اين كه در اول گفته است اذا اغتسلت بعد الطلوع الفجر اجزئك غسلك ذلك للجنابة و الحجامة و العرفة و النّحر اينها موجبات هستند، اين موجبات طلب مى‏كنند غسل را، در ذيل قاعده كلّيه مى‏گويد که فاذا اجتعمت عليك حقوقٌ يعنى موجباتى كه طلب غسل مى‏كنند يك غسل كافى است، مراد از حقوق اغسال نيست، موجباتى كه موجب طلب غسل هستند آنها اگر جمع شدند.

قرينه بودن سائر روايات در بر مدعا

اين را اگر گفتيم ما نمى‏گوييم ظاهرش اين است اين لااقل محتمل است، وقتى كه اين محتمل شد به قرينه روايات ديگرى كه هست معيّن مى‏شود اين محتمل، چون كه در روايات ديگر اغسال طبيعت واحده ذكر شده است، يكى از اين روايات را كه عمده است مى‏خوانم، بقيه را خودتان مراجعه بفرماييد، يكى از اينها صحيحه عبد الله بن سنان است در جلد 2 در باب 1 از ابواب اغسال مسنونه يعنى مستحبه روايت 10[8] است:

صحيحه عبدالله بن سنان

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد كه از اجلّاء است عن بن سنان يعنى عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله علیه السلام چون كه ابن سنان كه از ابى عبد الله نقل مى‏كند عبد الله بن سنان است، « الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْفِطْرِ » يعنى غسلى كه انسان مى‏كند سببش يكى جنابت است، «من الجنابة و يوم الجمعه» يكى هم روز جمعه است، غسل يكى است، «وَ يَوْمَ الْأَضْحَى وَ يَوْمَ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ» غسل از جنابت است و از يوم جمعه و از يوم فطر و از يوم اضحی و از يوم عرفه عند زوال الشّمس است و من غسّل ميّتاً، يكى هم آن كسى كه تغسيل ميّت بكند، از او غسل بايد بكند، يك غسل است و الغسل عند الاحرام، موقعى كه احرام مى‏بندد غسل بكند، يكى هم عند دخول مكّه، عند دخول مدينه، اينها قيد غسل هستند، نه اين كه عنوان قصدى غسل هستند، غسل «وَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَ حِينَ يُحْرِمُ- وَ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ دُخُولِ الْكَعْبَةِ- وَ غُسْلُ الزِّيَارَةِ وَ الثَّلَاثِ اللَّيَالِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ» ، يكى هم در سه شب از رمضان بكند، ظاهرش اين است و روايات ديگر كه بر اين نسق هستند، اينها مدلولشان اين است كه غسل يك طبيعت واحده است، بدان جهت در ما نحن فيه غسلى كه گفته مى‏شود اذا اجتمعت عليك حقوقٌ ای موجبات.

يك پلّه دو پلّه آمديم پائین و گفتيم نه! اذا اجتمعت عليك حقوقٌ حقوق يعنى اغسال، معنايش جمع است ديگر حقوق يعنى اغسال، خوب اغسال وقتى كه جمع شد اگر يك حقيقت هم باشد جمع مى‏شود، چون كه گفتيم امر اگر حقيقت واحده باشد عند حصول الموجبات امر متعدد مى‏شود، وقتى كه انسان مى‏خواهد غسل احرام بكند يك امر دارد به طبيعى الغسل چون كه قيدش احرام است، اگر بخواهد غسل جمعه بكند قيدش اين است كه يوم جمعه است، يك غسل ديگر است، گفتيم وقتى كه غسل يك طبيعت واحده شد امر متعدد مى‏شود عند موجبات الغسل، در بعضى موارد گفتيم كه متعدد نمى‏شود كه همه واجبات بوده باشند، چون حدث هستند آنها، و امّا در غير آنها گفتيم امر متعدد مى‏شود، خوب شارع مى‏گويد وقتى كه حقوق يعنى وجودات متعدده از غسل، نه اين كه طبايع مختلفه، وجودات متعدده از غسل از تو مطلوب شد يكى را بياورى كافى است، خوب اين چه مى‏شود؟ همان مى‏شود، طبيعت واحده است ولكن چند وجود را شارع مى‏خواهد، چون كه چند سبب موجود شده است، چند امر است، گفتيم چون كه امر به صرف وجود طبيعى معقول نيست متعدد بشود وقتى كه امر متعدد شد طبيعى منصرف به وجوداتش مى‏شود، وجودات متعدده را مى‏خواهد، شارع مى‏گويد هر وقتى كه از اين طبيعى الغسل وجودات متعدد از تو طلب شد يكى را بياورى كافى است، اين چه مى‏شود؟ اين تداخل در مسببات مى‏شود، اوامر و متعلّق‏ها متعدد است يكى را بياورى از ديگران ساقط مى‏شود، اين تداخل در مسببات مى‏شود، و امّا اگر گفتيم كه نه! تكاليف در موردى كه متعدد نيست مثل اين كه همه غسل واجب هستند هم مس ميّت كرده است و هم جنب شده است الآن مى‏خواهد غسل كند، آن جا گفتيم كه طبيعى الغسل است، چون كه هر دو حدث هستند طبيعى الغسل رافعش است، آن جا صرف الوجود مطلوب است، آن تداخل در سبب مى‏شود، مثل تعدد موجبات در وضوء مى‏شود كه تداخل در سبب مى‏شود، خوب اين روايت فرض مى‏كند كه هر وقت مسببات و اغسال متعدده در گردنت جمع شد، وجود اغسال متعدده نه طبايع ، وجودات متعدده جمع شد يك غسل بكنى كافى است، مى‏بوسيم و روى چشم مى‏گذاريم، دلالت بر تعدد طبيعت نمى‏كند، خصوصاً به ملاحظه اين رواياتى كه گفتم، از آن جا معلوم شد در رواياتى كه دارد غسل الجمعه، اضافه به معنای فى است، يعنى الغسل فى يوم الجمعه، يك طبيعت است، غسل الحيض يعنى الغسل بعد النقاء من الدّم، معنايش من است، غسل الجنابة يعنى الغسل من الجنابة، جنابة يعنى الغسل للجنابة، به قصد جنابت، اين نيست اين اضافات، اضافه به معنا منه و فيه است، والله سبحانه هو العالم يقع الكلام فى الحيض انشاء الله تعالى.

[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص314

[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص314.

[3] سيد محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص523.

[4] هذه المسألة من صغريات الكبرى المتقدّمة من أنّ الغسل المستحب يغني عن الأغسال الواجبة و المستحبّة مطلقاً و إن لم ينوها و لم تكن حاجة إلى التّكرار، و لعلّه إنّما تعرّض لها بخصوصها لورود النص فيها و هو رواية الصدوق المتقدِّم؛ سيد ابو القاسم موسوی الخویی، موسوعة الإمام الخوئي‌، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره‌، چ1، 1418ق)ج7، ص62.

[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص314-315

[6] قد استشكل الماتن (قدس سره) في صحّته و إغنائه عما في ذمّته، نظراً إلى أنّ الأغسال طبيعة واحدة و متى تحقّق فرد منها ارتفع الجميع، فلا انفكاك بين الفرد و الطّبيعة، لأنّه متى ما تحقّق تحققت الطّبيعة و ارتفعت الأغسال بأجمعها، و معه يشكل الحكم بصحّة الغسل فيما إذا أتى به ناوياً عدم تحقّق الأغسال الأُخر، و عليه أن يأتي بالغسل الآخر برجاء المطلوبيّة و قصد ما في الذمّة، حيث يقطع بذلك بالامتثال، لأنّه إمّا وقع غسله الأوّل صحيحاً و ارتفع به الأغسال كلّها، أو أنّه لو كان باطلًا فالغسل الثّاني وقع صحيحاً و به ارتفعت الأغسال بأجمعها، هذا.و لكن الظّاهر صحّة ما أتى به من الغسل و إغنائه عن البقيّة، بلا فرق في ذلك بين القول بوحدة طبائع الأغسال و القول بتعددها و تغايرها، لأنّا إن قلنا بأن طبائع الأغسال طبيعة واحدة كما هو ظاهر المتن فلا إشكال في ما أتى به المكلّف من الغسل حيث أتى به قاصداً به القربة أمّا بقصده في نفسه لأنّه محبوب نفسي كما في غسل الجنابة أو بداعي أنّه واقع في سلسلة وجود الواجب النفسي، و مع الإتيان بالطبيعة بقصد القربة لا موجب لبطلان ما أتى به من الغسل؛ سيد ابو القاسم موسوی الخویی، موسوعة الإمام الخوئي‌، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره‌، چ1، 1418ق)ج7، ص63.

[7] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ- غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْحِجَامَةِ وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّيَارَةِ- فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ- قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ- لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا- وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص262.

[8] وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْفِطْرِ- وَ يَوْمَ الْأَضْحَى وَ يَوْمَ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ- وَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَ حِينَ يُحْرِمُ- وَ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ دُخُولِ الْكَعْبَةِ- وَ غُسْلُ الزِّيَارَةِ وَ الثَّلَاثِ اللَّيَالِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص263.