درس هفتصد و شصت و هفتم

دم حيض

«فصل في الحيض :و هو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح و في الغالب أسود أو أحمر غليظ طري حار يخرج بقوة و حرقة كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك و يشترط أن يكون بعد البلوغ و قبل اليأس فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض و إن كان بصفاته و البلوغ يحصل بإكمال تسع سنين و اليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية و خمسين في غيرها و القرشية من انتسب إلى النضر بن كنانة و من شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها و المشكوك البلوغ محكوم بعدمه و المشكوك يأسها كذلك«.^[1]

شروط خون حيض

عرض كرديم لاخلاف عند الاصحاب وقتى كه جاريه بالغ شد تسعا يعنى به آخر تسع رسد كه تسع را تمام كرد از او در كلمات تعبير مىشود به اكمال التسع، اگر جاريه بلغ تسع سنين چونكه سال نهمى تا آخر سال نهمى است، وقتى كه به آخرش رسيد كه تسع اكمال مىشود بالغ مىشود، و استدلال كرديم بر اين معنا به مصححه عبد الرحمن[2] بن حجاج كه شيخ او را در تهذيب بسنده عن على بن حسن فضال نقل كرده بود، و وجه اينكه گفتيم اين مصححه است چونكه تبديل سند دارد و قطع نظر از تبديل السند موثقه است.

موثقه عبدالله بن سنان

علاوه بر آن روايت كه روايت ديگرى هم دلالت به همين معنا را دارد، و آن روايت موثقه عبد الله بن سنان است، اين موثقه عبد الله بن سنان را صاحب الوسائل در باب چهل و چهار از احكام الوصايا نقل كرده است روايت دوازدهمى[3] است:

و باسناد الشيخ عن حسن بن سماعه، يعنى حسن بن محمد بن سماعه كه اين حسن بن محمد بن سماعه ثقه است ولكن مذهبش فاسد است واقفى است، و سند شيخ به كتاب حسن بن محمد بن سماعه صحيح است، و روايت بواسطه حسن بن محمد بن سماعه موثقه مىشود، حسن بن محمد بن سماعه نقل مىكند از آدم بیاع اللؤلؤ که ابوالحسین است از ثقات است، و اين آدم بياع اللؤلؤ نقل مىكند از عبد الله بن سنان «عن ابى عبد الله عليهالسلام، قال اذا بلغ الغلام ثلاثة عشر سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيئة و عوقب و اذا بلغت الجاريه تسع سنين فكذلك»، يعنى «كتبت له حسنات و عوقبت و ذلك انّها تحیض لتسع سنين»، تعليل مىآورد كه چرا مكلف مىشود، چونكه حيضش در نه سالگى مىآيد، نه سالگى كه گفتيم كمال نه سالگى، سال ظاهر در تمامش است، بدان جهت نه سال را تمام مىكند، اين كه اول دهم مىشود.

عرض مىكنم بر اينكه در اين روايت كه در صدر دارد كه غلام در سيزده سالگى بالغ مىشود اين معمول به عند المشهور نيست، مشهور ملتزم هستند كما اينكه در بعضى روايات معتبره و صحيحه هست غلام آن وقتى بالغ مىشود كه محتلم بشود يا اينكه بلغ خمسة عشر سنة بوده باشد، يعنى تكميل بكند، اين روايت را بعضىها حمل كردهاند صدرش را به احتلام، كه وقتى كه سيزده ساله شد محتلم شد بالغ مىشود، و بعضىها هم به ظاهرش عمل كردهاند، يادم مىآيد كه يكى از قدماء به ظاهر اين ملتزم شده است، ولكن مشهور اعراض كردهاند.

و كيفما كان و قد ذكرنا كرارا و مرارا اگر روايتى مشتمل بشود به دو تا حكم، دو تا جمله بوده باشد كه هر كدام يك حكمى را بيان مىكند و اعراض شده باشد از يكى از حكمين يا يكى از حكمين معارض داشته باشد كما فى المقام چون آن ثلاثة عشر معارض دارد و ما بين آنها جمع عرفى ممكن نشد و تساقط كرد يكى از جملتين در روايت نسبت به يك حكم، نسبت به جمله ديگر و حكم آخر ضرر نمىرساند، چونكه اين روايت وقتى كه دو تا حكم و دو تا قضيه شد به منزله روايتين است، يكى معارض دارد ديگرى ندارد، آنى كه معارض ندارد و قرينه بر خلاف نيست و معرض عنه عند الاصحاب نيست به او عمل مىكنيم.

بدان جهت اين روايت در جاريه كه اذا بلغ تسع سنين مكلف مىشود و ذلك لانّها تحیض لتسع سنين از اين روايت معلوم مىشود كه آن حيض ديدن موجب بلوغ نيست در جاريه، از اين روايت مباركه ظاهر مىشود حيض شدن و حيض ديدن اين موجب بلوغ نيست، چونكه حائض مىشود نوعا در تسع سنین اين موجب شده است كه شارع تسع سنين را ملاك بلوغ قرار داده است، بدان جهت اگر دختر نه سالش را تمام كرد و حائض هم نشد در ده سالگى، يازده سالگى، او مكلف است، چونكه ملاك و موضوع در بلوغ او سن است، و اينكه امام عليه السلام، فرمود بر اينكه وجه اينكه به بلوغ سن بالغ مىشود وجهش اين است كه حيض مىبيند، خوب معلوم است كه بعضى دخترها در اين سن حيض نمىبينند، بدان جهت اين حمل بر حكمت مىشود، حيض در جاريه مثل احتلام در غلام نيست، حيض در جاريه حساب ديگر دارد، موضوع بلوغش فقط سن است، منتهى شارع وجه اينكه اين سن را موضوع بلوغ قرار داده است، به جهت اين استكه نوعا حائض مىشوند، چونكه قرينه خارجيه دارد كه بعضا نه سالشان را تمام مىكنند، ولكن حيض نمىبينند، خصوصا آنكه مزاج الضعيف بوده باشد، مثل جوارى فى هذا الزمان، بدان جهت در ما نحن فيه چونكه قرينه قطعيه است كه اين امر دائمى نيست حمل مىشود بر اينكه قضيه، قضيه غالبى است و ملاك بلوغ السن است.

على هذا ممكن است همين هم بوده باشد، چونكه حيض، در جاريه ربما نمىشود بعد از اكمال تسع سنين، شارع تسع سنين را حد قرار داده است تا اینکه محرز بشود بلوغش، بله! و از اين روايت مباركه استفاده ديگر مىشود كه قبل از بلوغ تسع سنين اگر جاريهاى خون ببيند حكم حيض را ندارد، چونكه حيض بعد از بلوغ مىشود كما اينكه در اين روايت ذكر مىكند، اگر دمى را ببيند با اوصاف الحيض است احكام حيض بار نمىشود.

ولكن در اين صحيحه مىشود اين خدشه را كرد، بعد از اينكه شما حمل كرديد لانّها تحیض لتسع سنين را بر قضيه غالبه ديگر اين دلالت نمىكند كه قبل از بلوغ هم نادرا حيض نمىشود.

 بدان جهت عمده در مقام آن صحيحهاى است كه آن روز خوانديم که صحيحه عبد الرحمن بن حجاج است، اين موثقه در ما نحن فيه اين شبهه را دارد، بعد از اينكه اين قضيه را حمل بر نوع و غالب كرديد يعنى غالبا در نه سالگى مىبيند، در مقابل غالب نادر مىشود كه نبيند يا قبل ببيند، بدان جهت اين موثقه دلالتش اشكال دارد، ولكن صحيحه عبدالرحمان بن حجاج او ملاك تام و دليل تام بود كه قبل از تسع سنين حيض نمىشود دم ولو به صفات الحيض بوده باشد.

دم حيض نبودن خونی که يائسه می بيند

بعد مرحوم صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف مىفرمايد كما اينكه جاريه قبل از اينكه به تسع سنين برسد يعنى كامل كند تسع سنين را دمش حيض نمىشود، و كذلك فى المرئة بعد يأسها، زن بعد از اينكه يائسه شد دمى را ديد آن دم به صفات حيض هم بوده باشد حكم مىشود كه آن دم استحاضه است، حكم به حيض نمىشود، اگر دم ديگرى محرز نشود كه دم قرحه است يا دم جراحت است حكم مىشود بر دمش به دمى كه دم استحاضه است ولو اوصاف حيض و شرايط حيض را هم داشته باشد، سه روز مستمر بشود و بیشتر از سه روز.

و اين مسئله ما بين اصحاب ما اينكه زن بعد از يائسه شدنش دمش محكوم به حيض نيست اين بلا اشكال صحيح است و عند الاصحاب تمام است كه بعد اليأس حيض نمىشود، صحيحه عبد الرحمن حجاج هم داشت كه بعد اليأس حيض نمىشود و بعد از اينكه يائسه شد و مثلها لا تحیض است و دم نمىبيند دمش حيض نمىشود صحيحه هم دلالت مىكرد.

حد يأس

 انما الكلام ما بين اصحاب ما در حدّ يئس است كه زن كى يائسه مىشود؟ حيث اينكه در اصحاب ما در حدّ اليأس على اقوال ثلاثه هستند، سه قول است:

ديدگاه نخست: شصت سالگی بدون فرق بين قرشی و غيرش

يك قولى ما بين اصحاب ما اين است كه زن وقتى به شصت سالگى رسيد، پنجاه و نه را تمام كرد بلغ ستين، بعد از اينكه ستين شد، ذات ستين شد او ديگر حائض نمىشود، بلا فرق ما بين القرشية و غير القرشيه، فرقى ما بين اينها نيست، اين قول را محقق در شرايع در باب طهارت[4] اختيار كرده است و فرموده است حدّ يأس زن ستين است و تفصیلى ما بين قرشيه و غير قرشيه نداده است، و از علامه نقل شده است كه علامه در منتهى[5] و در تحرير [6]ايشان هم اين را اختيار فرموده است و مقدس اردبيلی[7] قدس الله نفسه الشريف ميل به اين كرده است، حيث اينكه ايشان بعد از اينكه كلام مفيد را كه متن است نقل مىكند اينجور فرموده است، اگر دم اوصافى داشته باشد بعد از پنجاه سالگى بعد از اينكه پنجاه ساله شد زن، اوصاف حيض را داشته باشد و شرط حيض كه استمرار ثلاثة ايام بوده باشد داشته باشد اين محتمل است همين حيض بوده باشد، بعد از پنجاه سالگى و قبل از شصت سالگى حيض بوده باشد، اين را احتمال داده است.

ديدگاه دوم: ديدگاه پنجاه سالگی بدون فرق بين قرشی و غيرش

 قول ديگر در مسئله اين است كه لا فرق بين القرشية و غير القرشيه که وقتى كه زن به پنجاه سالگى رسيد ديگر حيض نمىشود، به بلوغ خمسين، ظاهر بلوغ خمسين هم اين است كه پنجاه سالش را تمام بكند، وقتى كه پنجاه سالش را تمام كرد آن وقت ديگر حائض نمىشود، بلا فرق بينهما، اين قول شيخ قدس الله نفسه الشريف است در نهايه [8]تصريح كرده است و در جملش و ابن ادريس در سرائر[9] تصريح به اين معنا كرده است كه خمسين را اختيار كردهام.

ديدگاه سوم: قرشی شصت سالگی و غير قرشی پنجاه سالگی

و در مقابل اين قولين تفصیل است بين القريشة و الغير القرشيه، كانّ غير القرشيه وقتى كه پنجاه سالش را تمام كرد ديگر لا تحيض، ولكّن القرشية تحيض الى ستين سنه، تا شصت سالگى حيض مىشود و اين قول به تفصیل مشهور ما بين الاصحاب است، از قدماء و متأخرين مشهور اين را اختيار كردهاند.

منشأ بودن روايات مختلف برای اختلاف در ما نحن فيه

و اينكه ما بين اصحاب ما در مسئله اختلاف است منشأ اختلاف اختلاف الروايات است، حيث اينكه اختلافاتى كه در حدّ يأس زن وارد شده است اينها مختلف است.

مصحححه عبدالرحمن بن حجاج

 يكى از اين روايات آن مصححه عبدالرحمن بن حجاج [10]بود كه آن روز هم اشاره كردم، در آن صحيحه از امام عليه السلام اشاره كرد بر اينكه حدّ اليأس چيست در زن؟ فرمود ستين سنة، شصت سال است، وقتى كه شصت سالش را رسيد، آن وقت در اين صورت حائض نمىشود، صحيحه عبدالرحمن بن حجاج ( صحيحه بود به اعتبار اينكه گفتيم تبديل سند دارد)، آن روايت اينجور بود، يك دفعه ديگر مىخوانم، شيخ در باب سى و يك از ابواب الحيض، چونكه از اين باب نقل مىكنم كامل روايت است، اما آنی که نقل كردم در باب پانزدهم بود كه نقل كردم، و اما آنى كه فرض بفرماييد راجع به محل ابتلاء است در باب سى و يك از ابواب الحيض روايت هشتمى است، محمد بن الحسن باسناده عن على بن حسن فضال، عن محمد بن حسين خطاب عن صفوان، عن عبد الرحمن بن حجاج، عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديثٍ ديگر صدرش را انداخته است، قلت التی یئست من المحيض و لا مثلها لا تحيض، ديگر مأيوس مىشود از حيث قال اذا بلغ ستين سنة، وقتى كه به شصت سالگى رسد فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض، اين مطلق مرأه است، اعم از اينكه قرشيه باشد يا غير قرشيه بوده باشد.

صحيحه ديگر عبد الرحمن بن حجاج

در مقابل اين بعضى رواياتى هست كه آن بعضى روايات دلالت مىكند كه حدّ اليأس پنجاه سال است در مرأه بلا فرق بين القرشية و غيرها، بعض از اين روايات را باز همين صفوان از عبد الرحمن بن حجاج نقل كرده است، از آن روايات، روايت اولى است در باب سى و يك،[11] محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان، اين محمد بن اسماعيل همان است كه از فضل نقل مىكند از مشايخ كلينى است، روايات كثيره عديدهاى دارد، اين محمد بن اسماعيل عن فضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمان بن حجاج، همان صفوان است و همان عبدالرحمان بن حجاج است، عن ابى عبد الله عليه السلام قَالَ: حَدُّ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ خَمْسُونَ سَنَةً ، آن حدى كه زن مأيوس مىشود از حيض، پنجاه سال است.

مرسله بزنطی

مثل اين روايت، يك روايت ديگرى هست او مرسله بزنطى است، روايت سومى[12] است:

 باز كلينى نقل مىكند عن على بن محمد، كه على بن محمد بن بندار است عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن بعضى اصحابنا، «قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ حَدُّهَا خَمْسُونَ سَنَةً» ، حدّش پنجاه سالگى است، بدان جهت در ما نحن فيه اين صحيحه و اين مرسله دلالت مىكنند بر اينكه پنجاه سال است.

روايت عبدالرحمن بن حجاج

باز كلينى روايت ديگرى را نقل كرده است، روايت ششمى[13] است:

عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد، عن بن ابى نجران عبدالرحمن بن ابى نجران رضوان الله عليه است عن صفوان باز عبدالرحمان بن حجاج، «قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ- قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً»، پنجاه سال بوده باشد.

مىبينيد اين دو طايفه با آن طايفه اولى كه يك روايت بيشتر نبود و يك مصححه بود اينها متباينين هستند، چون تحدید بين الاقل و الاكثر ممكن نيست، که حدّ يأس هم پنجاه باشد هم شصت باشد، فى كل امرأة، بدان جهت در ما نحن فيه مشهور اين دو تا طايفه را گفتهاند شاهد جمع دارد، شاهد جمعش مرسله ابن ابى عمير است، كه روايت دومى است[14] در اين باب:

مرسله ابن ابی عمير

كلينى نقل مىكند عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، احمد بن محمد خالد يا عيسى، فرقى نمىكند، عن حسن بن ظريف كه معتبر است، عن ابن ابى عمير، عن بعض اصحابنا، عن ابى عبد الله عليه السلام، ع «قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً- إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ» ، ديگر آن قرمز را نمىبيند الاّ ان تكون امرأة من قريشى، مگر اينكه قرشيه بوده باشد، اين حمره كنايه از حيض است، بعضىها كه مناقشه كردهاند حمره دلالت نمىكند بر اينكه حيض مراد است، نه ظهورش حيض است، طلا كه نيست، دم جرح و اينها هم كه نيست چون گفتن نمىخواهد هميشه زخم بشود خون مىآيد، اينكه مىگويد لم تر حمرة كنايه از حيض است كه حيض نمىشود، اين دلالتش اشكالى ندارد.

اين روايت را مشهور شاهد جمع مىبينند، نه اينكه نسبت به تباين انقلاب نسبت ملتزم بشود، قد ذكرنا سابقا فرق است ما بين انقلاب نسبت و ما بين شاهد الجمع، در مواردى كه مىگوييم اين شاهد الجمع است، شاهد الجمع باشد باید دو تا لسان داشته باشد، يا خودش دو تا روایت بشود، يا نه، يك روايت بشود ولكن دو تا لسان دارد، با يك لسانش تصرف در يك روايتى مىكند، و با لسان ديگر تصرف در روايت ديگر مىكند، كه آن دو روايت ما بينهما تباين بود، اين چونكه هم در او تصرف مىكند هم در اين تصرف مىكند شاهد جمع مىشود، اين روايت كه «إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً- إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ» ، اين دو تا قضيه است، يعنى المرأة اذا كانت من قریش، مرأهاى كه منتسب به قرشیه است تحيض بعد خمسين، اين يك لسانش است كه لسان الاّ است، و يك لسان ديگر اين است كه المرأظ كه منتسب به قرشيه نيست تحيض الى خمسين سنه، المرأة تری الحمرة الی خمسین الا اذا کان من قریش يعنى المرأة اذا انتسب الى القريش تحيض بعد الخمسين، و مرأهاى كه منتسب به قريش نيست او تحيض الی خمسين، آن روايتى كه مىگفت المرأة تحيض الى خمسين يعنى آن مرأهاى كه لم تنسب  الی القريش و آن روايتى كه مىگويد المرأة تحيض الى ستين، مىگويد اذا انتسب الى القريش، وقتى كه منتسب الى القريش بشود، يعنى غير القريش اينجور نمىشود، دیگر تنافى برداشته شد، اين موارد انقلاب نسبت نيست، انقلاب نسبت اين است كه در بین متباينين ما بعد از آنها يك روايتى باشد كه يك لسان دارد، ولكن آن يك لسان وقتى كه يكى از خطابين را تخصيص زد تنافى برداشته مىشود، مثل اینکه فرض بفرماييد بر اينكه روايتى بگويد اكرم العالم، يك روايتى بگويد لا تكرم العالم، يك روايتى بگويد الكرم العالم الهاشمى، عالم هاشمى را اكرام بكن، اين كه مىگويد لا تكرم العالم می شود لاتکرم العالم الاّ العالم هاشمى مىشود، يعنى غير عالم هاشمى لا تكرم، آن وقت اكرم كل عالم كه عام است، لا تكرم غير عالم هاشمى اخص مىشود از او بعد التخصيص، اين را مىگويند انقلاب تخصيص، كه یک روايت بوده باشد دو خطابى كه متباينين است چونكه يكى را تخصيص مىزند قهرا آن خطاب مخصَّص أخص مىشود از آن خطابى كه بدون تخصيص مانده بود و او را تخصيص مىزند، با انقلاب نسبت تنافى برداشته مىشود، ما اين انقلاب نسبت را قبول كردهايم ولكن مثل مرحوم آخوند [15]قبول ندارند انقلاب نسبت را، اما چه مرحوم آخوندى بشويد، چه غير آخوندى بشويد، شاهد جمع را همه قبول دارند، شاهد جمع جاى كلام نيست كه آن سومى دو تا لسان داشته باشد، به يك لسانش يكى را تخصيص بزند به لسان دیگرش آن يكى را تخصيص بزنند، چونكه اينجا عام مخصص آن يكى را تخصيص نمىزنند، خود اين شاهد الجمع دو تا لسان دارد، به يكى او را تخصيص مىزند به آن ديگرى دیگری را تخصيص مىزنند، اين را كه گفتم اينجا شاهد جمع است، نه انقلاب نسبت غرض دارم، اثر مترتب خواهد شد، كما اينكه واضح خواهد شد، روى اين اساسى كه هست در ما نحن فيه تنافى برداشته مىشود و فتواى مشهور زنده مىشود، المرأه تحیض الى خمسين سنه الاّ اذا كانت قرشية كه فانها تحیض بعد الخمسين الى ستين، خوب اينجور مىشود، روايت اينجور مىشود مدلولش.

بررسی مقدار اعتبار مرسلات ابن ابی عمير

ولكن اين را مىدانيد آخر اين شاهد جمع سند ندارد، روايت مرسله است، ادعا كردهاند كه مرسلات ابن ابى عمير معتبر است كه اين در جاى خودش مقرر است، گفتيم كه نه مرسلات اعتبارى ندارد، چرا؟ چرايش را هم گفتهايم، الآن او را بياورم در ما نحن فيه از اصل مباحثه دور مىشوم، در موقع مناسبى دوباره تكرار مىكنم كه مرسلات ابن ابى عمير مثل مرسلات ديگران است، اما عمل مشهور هم شايد عمل مشهور مستند به روايت ابن ابى عمير نباشد.

عرض مىكنم ما روايات ابن ابى عمير را نوشتهايم، اين حرفى كه در لسانها هست كتابهاى ابن ابى عمير و رواياتش از بين رفت، مشايخش از يادش رفت، بدان جهت رواياتش را مرسلا نقل مىكرد اين حرف اساسى ندارد. ما تتبّع كردهايم روايات ابن ابى عمير را و اين رواياتى كه ابن ابى عمير دارد خيلى روايات است. رواياتى است كه طبقاتش را هم نوشتهايم. مرسلات ابن ابى عمير را در مقابل مسنداتش نصف العشر هم نمىشود، بلكه از نصف العشر هم كمتر است مرسلاتش، غالب رواياتش مسندات است. اگر از يادش رفته بود پس آن مسندات را چه جور نقل كرده است؟ بدان جهت در ما نحن فيه اين حرف، حرف درستى نيست، كما اينكه دیگران مرسلات دارند. يونس بن عبد الرحمن دارد، ابن ابى عمير هم دارد. اين سرّش همين است، فرقى ما بين آنها ندارد، اين فهميدنى نيست، اين تتبّع كردنى است. اين رجالى نيست، اين طبقات است. عرض مىكنم بر اينكه در ما نحن فيه مرسلات ابن ابى عمير مثل مرسلات ديگران است، نمىدانيم از كه نقل كرده است! چونكه ابن ابى عمير از ضعفاء روايت دارد. محتمل است اينجايى كه راوى را ذكر نكرده است يا به قول ايشان يادش رفته است، ممكن است از ضعفاء بودهاند. بدان جهت در ما نحن فيه اين روايت مرسله اعتبارى ندارد.

ديدگاه سيد خويي(ره)

 در مقام فرمايشى فرمودهاند رضوان الله عليه كه در تنقيح تقرير شده است و آن فرمايش اين است، فرمودهاند اصلا صفوان دو جور روايت  كند، يك روايتى را از عبد الرحمن بن حجاج بكند كه عبد الرحمن حجاج از امام صادق روایت مىكند که حدّ اليأس خمسين است، يك روايت ديگر بكند صفوان از عبدالرحمن بن الحجاج كه حدّ اليأس ستين است اين معنا درست نيست. چرا؟ براى اينكه صفوان به آن كسى كه ستين را نقل كرده است آن محمد بن حسين الخطاب است، كه روايت هشتمى بود.[16] محمد بن الحسن باسناده عن على بن حسن ابن فضال است، عن محمد بن حسن خطاب، عن صفوان، عن عبد الرحمان، «قال : قُلْتُ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ- قَالَ إِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ يَئِسَتْ » ، به اين محمد بن على بن حسين روايت خمسين را نقل نكرده است صفوان، يأس به خمسين را اگر نقل كرده باشد نقل كرده است به عبدالرحمن بن حجاج كه روايت ششمى است،[17] يكى هم به فضل بن شاذان كه روايت اولى[18] است، اگر اين دو جور روايت بود با همديگر متباينين بود، لااقل صفوان اين دو تا روايت متباين را يك جا جمع مىكرد، به يك نفر مىگفت كه بابا، عبد الرحمن بن حجاج از امام صادق فرمود ستين ولكن باز نقل كرد عبدالرحمن بن حجاج كه خمسين، متباينين است، به آن كسى كه ستین نقل كرده است به او خمسين نقل نكرده است، و به آن كسى كه خمسين گفته است روايت ستين را نقل نكرده است، و راوى هم در هر دو صفوان بن يحيى است از عبدالرحمان بن حجاج، اين با جلالت صفوان مناسبت ندارد كه روايتى كه مىداند معارض بالتباين دارد او را نقل كند به كسى ولی معارضش را نقل نكند به او، ممكن است مثلا اول معارض را نشنيده بود آن وقتى كه به محمد بن حسين نقل مىكرد روايت ستين را، بعد وقتى كه به فضل بن شاذان روايت خمسين را كه معارض است رسيده بود به او بايد بگويد كه يا فضل روايت ديگرى هست از عبدالرحمن بن حجاج كه او ستين است که از امام نقل كرده است، بايد به يكى جمع كند اين دو تا را تا خيانت در نقل نشود، آن طرف اغواء نشود، بدان جهت اينكه صفوان نقل نكرده است معلوم مىشود كه روايت صفوان يك جور بوده است، يا خمسين بوده است يا ستين بوده است، يكى از اينها اشتباه است، يا روايت صفوان از عبدالرحمن حجاج خمسين بود يا ستين بود، بعد اشتباه در نقل شده است، آنهايى كه از صفوان نقل كردهاند بعضىها اشتباه كردهاند اگر خمسين صحيح بود ستين نقل كردهاند، اگر ستين صحيح بود خمسين نقل كردهاند، اشتباه بعد از صفوان شده است، بدان جهت روايت صادر از امام يكى از اين روايتين است يا ستين است يا خمسين و آن ديگرى لم يصدر عن الامام و لم يروه الصفوان، صفوان يكى از اينها را نقل كرده است، اين مىشود اشتباه الحجة بلاحجة، نمىدانيم اين روايتى را كه صفوان نقل كرده است ستين بود يا روايتى كه نقل كرده است خمسين بود، وقتى كه اينجور شد مىشود اشتباه الحجة و لا حجة، اما چه نتيجه گرفته مىشود؟ نتيجه گرفته مىشود كه حيض بعد از ستين نمىشود، چونكه روايت صحيحه اگر ستين بود مفادش اين است كه بعد از ستين حيض نمىشود، اگر خمسين بود باز دلالت مىكند كه بعد از ستين حيض نيست ديگر، قبل از خمسين حيض است، چونكه اگر خمسين بود مىگويد قبل الخمسين حيض است، ستين بود باز مىگويد قبل الخمسين حيض است، اشتباه فقط بين الخمسين الی ستين مىشود، نمىدانيم كدام يكى روايتى بود كه صفوان نقل كرده بود، خوب وقتى كه مجمل شد، اشتباه الحجة بلا حجة شد مرسله عميرى هم كه اعتبارى ندارد، رجوع مىشود به چه چيز؟ به اطلاقات، آن اطلاقاتى كه خوانديم دم الحيض ليس به خفاء، كل دمى را كه تراه المرأة اسود بوده باشد، حار بوده باشد دفع بوده باشد، حزازت داشته باشد و سه روز مستمر بشود، چونكه آن قيد هم خواهد آمد، او حيض است، تمسك مىكنيم به آن اطلاق، آن اطلاق مىگفت عند الستين هم همين جور است، حيض است. ولكن او را حجت خارج كرد، روایت صادره خمسين باشد خارج كرده است، روايت صادره ستين باشد خارج كرده است، در آن مقدار مشكوك به اطلاق حكم مىشود به حيض، بدان جهت اگر مرأه قرشى باشد، ديگر صاف، صاف حيض است، اطلاق حكم مىكند، اگر قرشى باشد، چونكه مشهور گفتهاند غير قرشى حيض نمىشود بعد از پنجاه، احتياط واجب اين است كه جمع كند ما بين واجبات بر طاهر و تروك الحائض، آن چيزى كه بر حائض حرام است ترك كند اما واجبات را بياورد به قصد همان رجاء كه شايد طاهر است و حرمت صلاة و صوم هم بر حائض تشريعى است، به قصد رجاء وقتى كه آورد حائض بوده باشد در واقع اشكالى ندارد، جمع مىكند ما بين تكاليف واجب و عبادات و ما بين تروك حائض، اينجور فرموده است، بدان جهت اين فتوا را هم داده است، آيا اين فرمايش تمام است در ما نحن فيه بعد از اينكه مرسله افتاد، انشاء الله بعد.

---

[1]  سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص315-316.

[2] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ- الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ- قُلْتُ وَ مَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً- فَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ- وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ- قُلْتُ وَ مَتَى يَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ مَا لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ- فَإِنَّهَا لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ- وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج22، ص 183.

[3] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ  عَنْ آدَمَ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً- كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَةُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَةُ وَ عُوقِبَ- وَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَكَذَلِكَ- وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَحِيضُ لِتِسْعِ سِنِينَ ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج19، ص 365.

[4] و تيأس المرأة ببلوغ ستين و قيل في غير القرشية و النبطية ببلوغ خمسين سنة؛ جعفر بن حسن محقق حلی، شرايع الاسلام، (قم، مؤسسه اسماعليان، چ2، ت1408ق)، ج1، ص21.

[5] قال الشّيخ في المبسوط: و حدّ اليأس خمسون، و في القرشيّة روي انّها ترى الدّم إلى ستّين، و ألحق في غيره النّبطيّة بالقرشيّة في البلوغ إلى ستّين و هذا قول أهل المدينة  و لو قيل: اليأس يحصل ببلوغ ستّين، أمكن بناء على الموجود، فإنّ الكلام مفروض فيما إذا وجد من المرأة دم في زمن عادتها على ما كانت تراه قبل ذلك، فالوجود ها هنا دليل الحيض؛ علامه حسن بن يوسف حلي، منتهی المطلب، ( مشهد مقدس، مجمع البحوث الاسلامية، چ1، ت1412ق)،ج2، ص272.

[6] البته علامه در تحرير ميان قرشيه و غير تفصيل داده و چنين فرموده است: «لا حيض مع الصغر،و هو ما نقص عن تسع سنين، و لا مع الكبر، و هو ما زاد على خمسين في غير القرشية و النبطية، و ستّين فيهما»؛ علامه حسن بن يوسف حلي، تحرير الاحکام، (قم، مؤسسه امام صادق(ع)، چ1، ت1420)، ج1، ص97.

[7] احمد بن محمد مقدس اردبيلی، مجمع الفائدة و البرهان، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1403ق)، ج1، ص145.

[8] و حكم الآئسة من المحيض، و مثلها لا تحيض، حكم التي لم تبلغ مبلغ النّساء سواء في أنّه يطلّقها أيّ وقت شاء. و حدّ ذلك خمسون سنة فصاعدا. و متى كانت آيسة من المحيض، و مثلها تحيض، استبرأها بثلاثة أشهر، ثمَّ طلّقها بعد ذلك.و حدّ ذلك إذا نقص سنّها عن خمسين سنة؛  محمد بن الحسن طوسِی، النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوی، (بيروت، دار الکتاب عربی، چ2، ت1400ق)، ص516.

[9] و من جاوزت خمسين سنة مع تغير عادتها، سواء كانت قرشية أو عاميّة أو نبطية، على الصحيح من الأقوال، لأنّ في بعض الأخبار اعتبار القرشية و النبطية بستين سنة، و من عداهما بخمسين سنة، و الأوّل هو المذهب المعمول عليه؛ محمد بن منصور ابن ادريس حلی السرائر الحاوی، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ2، ت1410ق)، ج2،ص667.

[10] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ- الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ- قُلْتُ وَ مَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً- فَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ- وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ- قُلْتُ وَ مَتَى يَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ مَا لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ- فَإِنَّهَا لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ- وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج22، ص 183.

[11] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ خَمْسُونَ سَنَةً؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص335.

[12] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ حَدُّهَا خَمْسُونَ سَنَةً؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص336

[13] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ- قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص336

[14]  وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً- إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص335.

[15] محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول،(قم، مؤسسه آل البيت(ع)،چ1، 1409ق)، ص452.

[16] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ- قَالَ إِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ- وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص337

[17] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص336

[18] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص335