«فصل في الحيض :و هو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح و في الغالب أسود أو أحمر غليظ طري حار يخرج بقوة و حرقة كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك و يشترط أن يكون بعد البلوغ و قبل اليأس فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض و إن كان بصفاته و البلوغ يحصل بإكمال تسع سنين و اليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية و خمسين في غيرها و القرشية من انتسب إلى النضر بن كنانة و من شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها و المشكوك البلوغ محكوم بعدمه و المشكوك يأسها كذلك«.[1]
كلام در حدّ یأس المرأه بود و رواياتى كه در مقام خوانديم على طوائف ثلاث بود، طايفه اولى اين بود كه المرأة تیأس اذا بلغ خمسين سنة،[2] و در بعضى روايات كه طايفه ثانيه بود المرأة تیأس اذا بلغ ستّين،[3] و طايفه ثالثهاى بود كه طايفه ثالثه مرسله ابن ابى عمير[4] است كه المرأة ترى الحمرة الى خمسين سنة الاّ ان تكون من قريشٍ، كه مرأه قرشيه را استثناء فرمود، مرسلهاى هم به همين مضمون صدوق عليه الرّحمة ذكر كرده است در من لا يحضر الفقيه، مرسلهاى دارد در فقيه كه آن مرسله هم همينجور است، المرأة اذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة الاّ ان تكون امرئةً من قريش، [5]اطمينان و وثوق است كه اين مرسله همان مرسله ابن ابى عمير است، صدوق عليه الرّحمة سند را انداخته است و اين را اينجور ذكر كرده است كه قال قال الصّادق علیه السلام جزماً، بر طبقش هم که فتوايش است، بما اینکه اين روايت را روايت معتبره و روايت ثابتى اعتقاد داشتهاند بدان جهت فقط اين روايت را ذکر کرده است، چون كه من لا يحضر الفقيه نوعاً رواياتى را ذكر مىكند غالباً كه فتواى خودش است بر طبق آنها و روايات ديگر را نقل نمىكند الاّ بعضاً، بدان جهت در ما نحن فيه اين روايت را نقل كرده است بر اين كه قال صادق علیه السلام المرأة اذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة الاّ ان تكون الامرأة من قريش، بدان جهت در ما نحن فيه طايفه ثالثه غير از مرسله محمد ابن ابى عمير نيست.
كلام در آن طايفتين اولتين بود، كه فرمودند در اين طايفتين اولتين اينها از قبيل دو تا روايت متعارضه نيستند، بلكه اينها از قبيل اشتباه الحجّة بلا حجّة است، و السرّ فى ذلك اين است كه راوى در تمام اينها رواياتى كه هم ستین دارد هم خمسین دارد، روايت ستین از صفوان است عن عبد الرّحمن بن حجّاج، روايت خمسين هم باز عن صفوان عن عبد الرّحمن بن حجّاج است كه آن روايت خمسين دو تا است، روايت ستین يكى است، آن دو تا روايت خمسين هر دو تايش از صفوان از عبدالرّحمن بن حجّاج است، منتهى احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى هم يك مرسلهاى دارد بر طبق خمسين، فرمودهاند اين معنا محتمل نيست كه صفوان روايت ستین را به كسى نقل كرده است كه روايت خمسين را به او نقل نكرده است كه معارض دارد و راویش هم خودش است، معارض راویش خود صفوان است، و آن كسى كه به او خمسين را نقل كرده است ستین را به او نقل نكند، اگر روايت اصل داشت و معارض داشت اين خيانت در نقل حساب مىشود، از مثل صفوان اين معنا ممكن نيست، بدان جهت صفوان تمام رواياتش يكسان بود، يا خمسين بود يا ستین، اين اختلاف و اشتباه بعد واقع شده است، در طبقات بعدى اشتباه واقع شده است، خمسين را ستین يا ستین را خمسين ذكر كردهاند، بدان جهت در ما نحن فيه چون كه معلوم نيست صحيحه صفوان كدام يكى از اينها هست، ستین است يا خمسين، دو چيز را ما مىتوانيم فتوا بدهيم و آن اين است كه بعد از،لا يكون حيضاً، چون كه روايت خمسين باشد يا،باشد هر دو دلالت مىكند كه بعد از ستین لا یکون حیضا، چون چه روایت خمسین باشد چه ستین باشد دلالت می کند که بعد از ستین حيض نيست، قبل الخمسين حيض است، هر كدام باشد مدلولش همین است، انّما جهت اجمال مىافتد بين الخمسين و الستین، در اينجا رجوع مىشود به قواعد، چون كه دليل مجمل است لذا رجوع مىشود به اطلاقات، اطلاقاتى كه فرمود دم وقتى كه صفات حيض را داشته باشد محكوم به حيض است، ولو زن پنجاه و يك سال داشته باشد يا پنجاه و پنج سال داشته باشد، روايت قيدى ندارد آن جا، تمسّك به آنها مىشود و حكم به حيضيّت مىشود، منتهى اگر مرأه قرشى بوده باشد او به همان حكم حيض عمل مىكند بمقتضى الاطلاقات، غير قرشى باشد چون كه فتواى مشهور اين است كه غير قرشى بعد از پنجاه سالگى حيض نمىبيند، او رعاية لفتوی المشهور احتياط بكند جمع بكند ما بين احكام طاهر و ما بين محرّمات حائض عبادت را اتيان مىكند و محرّمات حائض را اجتناب مىكند، عبادات را كه وقتى كه رجائاً اتيان كرد هيچ اشكالى برايش نيست، حرمت عبادات صوم و صلاة براى حائض به عنوان تشريع است، وقتى كه احتمال داد كه مشروع بشود و در ما نحن فيه فرض كنيد حائض نشود و مكلّف به صلاة بشود چون كه به سنّ يأس رسيده است رجائاً عيبى ندارد و تشريع محقق نمىشود.
عرض مىكنم بر اين كه در ما نحن فيه اين كه يك روايتى بود و اشتباه واقع شده است لا سبيل لنا الى احراز ذلك، اين دو تا روايت حساب مىشود.
و السرّ فى ذلك ممكن است صفوان بن يحيى هر دو روايتى را كه عبد الرّحمن بن حجّاج از امام صادق سلام الله عليه نقل كرده بود بر او، و اينها هم مختلف بودند از امام علیه السلام در دو مجلس در يكى يكى را شنيده بود، در مجلس ديگر ديگرى را شنيده بود اين دو تا روايت را عبد الرّحمن بن حجّاج [6]به صفوان[7] نقل كرده باشد، اين معنا محتمل است، نظيرش هم هست در روايات، و صفوان هم هر دو روايت را در كتابش نقل كرده باشد، صفوان صاحب كتب است، در كتابش نوشته باشد، بعد كتابش را كه به فضل بن شاذان نقل مىكند يا به عبد الرّحمن بن ابى نجران نقل مىكند يا به محمد بن الحسين ابی الخطّاب نقل مىكند يا به ديگران، چون كه صفوان مشايخ كثيرى از روات است، به آنها نقل مىكند هر دو را در كتابش نقل كرده است و كتابش را خوانده است به آنها، كتابش را خوانده است، بعد فضل بن شاذان يا آنى كه بعد از فضل بن شاذان است كتابى كه تأليف كردهاند يكى از روايات را انداختهاند، ديدهاند كه اين روايت ستین معمولٌ بها نيست، فقط خمسين را نقل كرده است فضل بن شاذان، كما اين كه صدوق عرض كردم ديگر روايات ديگر را انداخته است در من لا يحضر الفقيه فقط مرسله ابن ابى عمير را نقل كرده است، چون كه آنها به نظر مباركشان معمولٌ به نيست اطلاقشان، بدان جهت فضل بن شاذان در كتاب خودش و هكذا عبد الرّحمن بن ابى نجران حذف كردهاند، يا نه آنها هم اصل همان كتاب صفوان را نقل كردهاند كما هى، ولكن در طبقات بعدى حتّى به كلينى قدس الله نفسه الشّريف برسد که روايتين هر دو تا بودند، كه صفوان هر دو را به فضل بن شاذان نقل كرده بود، كلينى قدس الله نفسه الشّريف يكى را انداخته است موقع نقل، صفوان كه نقل مىكند از عبدالرّحمن بن حجّاج خمسين را فقط او را نقل كرده است، چرا؟ چون كه آن ديگرى معمولٌ به نبود نزد او، معمولٌ بها نبود، بدان جهت آن روايت ستین را انداخته و خمسين را نقل كرده است.
امّا شيخ قدس الله نفسه الشّريف در تهذيب همّش اين است كه روايات را نقل كند ولو متعارضات و جمع كند ما بين آنها، چون كه همّش اين بود، شيخ قدس الله نفسه الشّريف روايت ستین را نقل كرده است از محمد بن حسين، چون كه در كتاب صفوان بود يا در كتاب خود محمد بن حسين بود، يا فرض كنيد به دست شيخ رسيده بود كتاب صفوان، آنجا هم بود، چون كه آن دو تا روايت خمسين را نقل كرده بود ولو به سند ديگر از صفوان اين يكى مانده بود که اين را هم نقل مىكند، مؤيدش هم اين است كه در زيادات نقل كرده است، تهذيب يك زياداتى دارد هر بابى، آن بعض روايات كه مانده است در باب زياداتش نقل مىكند كه به آن اصلى كه نقل كرده به او اضافه مىكند، اين روايت را در باب زيادات نقل كرده است.
شاهد اين عرضم چيست، خوب اين معنا محتمل است، شاهد هم دارد؟ بله شاهد هم دارد، چون كه كلينى قدس الله نفسه الشّريف بعد از اين كه نقل مىكند روايت احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى [8]را كه مىگويد و عن على بن محمد عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد ابى نصر بزنطى عن بعض اصحابنا، قال، قال ابو عبد الله علیه السلام المرأة الّتى قد یئست من الحیض حدّها خمسون سنة، اين را نقل كرده است، بعد فرموده است بر اين كه قال الكلينى و روى ستون سنه، روايتش رسيده بود ديگر به كلينى، اين روايت ستون نمىتواند آن روايت فضل بن شاذان باشد، چون كه فضل بن شاذان را نقل كرده است خودش، فضل بن شاذان عن صفوان عن عبدالرّحمن بن حجّاج حدّ الّتى يئست من المحیض خمسون سنة، او را خود كلينى اول نقل كرده است، يعنى اول نه، بلکه بعد از اين كلام نقل كرده است كه و روى ستون اين روايت خمسون را نقل كرده است، روايت احمد بن بزنطى مرسلهاش كه خمسون است او را نقل كرده است، باز دوباره عن صفوان عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن بن ابى نجران عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن حجّاج اين را هم خودش نقل كرده است كه اين هم والّتى یئست من المحیض و مثلها لا تحيض قلت و ما حدّها قال اذا كان له خمسون سنه، اين را هم كلينى نقل كرده است، بعد از اينها مرسله ابن ابى عمير را هم نقل كرده است كه المرأة تَرى الحمره الاّ ان تكون من قريش، اين روايتى كه هست فرض بفرماييد اين مرسله را هم نقل كرده است، بعد كه مىگويد و روى ستون سنه اين كدام روايت است؟ همه اينها را كه نقل كرده است، فقط مىماند روايت محمد بن الحسين عن صفوان عن عبدالرّحمن بن حجّاج كه و ما حدها قال ستین سنة، فقط مىماند آن روايت ستین، پس كلينى كه مىگويد روايت ستین داریم آنهايى كه بود غير از آن روايت همهاش را نقل كرده است، در كافى هم نگاه كنيد، پس آن روايت ستین كدام است كه به كلينى رسيده بود؟ اين معلوم مىشود كه روايت ستین رسيده بود كم اعتنايى كرده است كلينى، و روى ستون ديده كه اين روايت كه عمل نمىشود به او لذا به سندش نقل نكرده است، شايد سندش هم به آن سندى كه به كلينى رسيده است، شايد آن سند هم آن سند فضل بن شاذان بود، همان فضل بن شاذان روايت ستون را هم نقل كرده بود، ولكن كلينى نقل نكرده است او را.
بدان جهت در ما نحن فيه گفتند بر اين كه اين دو تا روايت اشتباه شده است در طبقات بعدى و صفوان يكى را نقل كرده است، قطعاً اينجور نيست، به كلينى روايت ستین رسيده بود، و شايد هم رسيدنش به واسطه محمد بن اسماعيل از فضل بن شاذان بود يا آن سند ديگر بود.
بدان جهت اين دو تا روايت روايتين متعارضتين هستند، و نظيرش هم در روايات ما هست، امام علیه السلام دو جور فرموده است، يك وقتى امام علیه السلام متباينين فرموده است و تعجّب كرده است و امام علیه السلام جمع كرده است بينهما، يك جا هم كه نه تعدد مجلس بوده است جمع نكرده است، و هيچ منافاتى با هم ندارد، بدان جهت اين روايتين متعارضتين هستند و مرسله محمد ابن ابى عمير شاهد جمع است.
كلام اين بود كه مرسله محمد ابن ابى عمير كه شاهد[9] جمع حساب مىشود چون كه مرسله دو تا جمله دارد، يكى جمله مستثنى منه، يكى جمله مستثنى، دارد بر اين كه اذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الاّ ان تكون من قريشى، يعنى اذا كانت المرأة من قرشي تحيض بعد خمسين سنة، غيرها يعنى غير آن قريشى كه مرأههاى ديگر است، آنها اذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة، جمع ما بين مستثنی و مستثنى منه اینجور می شود، پس عرض مىكنم بر اين كه در ما نحن فيه اين روايتى كه در ما نحن فيه مرسله فرموده است دو تا لسان دارد، يكى لسان مستثنى، جمله مستثى منه، يكى جمله مستثنى، جمله مستثنى منه روايت ستین را تخصيص مىزند كه المرأة تَرى الدم الى ستّين سنه كه مىگويد كه الاّ غير القرشيه، چون كه مستثنى منه گفت غير قرشيه تا پنجاه سال دم مىبيند، المرأة تَرى الدم الى ستّين سنه الاّ غير القرشيه، و آن سه روايتى كه المرأة تَرى الدم خمسين سنه كه مطلق بود آنها را هم تخصيص مىزند جمله مستثنى، الاّ ان تكون من قرشى، آنها را هم تخصيص مىزند، شاهد جمع اين است كه يا دو روايت باشد، يكى يكى از متباينين را تخصيص بزند يا تقييد، ديگرى روايت ديگر را تباين جمع بشود، يا اين كه يك روايت باشد دو لسان باشد، دو لسان باز كرده است، به يكى يكى را تخصيص مىزند، به ديگرى ديگرى را، اين مىشود شاهد جمع.
ولكن در موارد انقلاب النسبة يك لسان بيشتر نيست، يعنى بين المتباينين غير از متباينين يك خطاب بيشتر نيست، آن هم يك لسان دارد، منتهى يك لسانش اخص از يكى از خطابين است، چون كه اخص است تقييد مىكند او را، او بعد از تخصيص خوردن اخص از خطاب ديگر مىشود، آن عام مخصَّص به اين مخصِّص اخص مىشود و آن مطلق را تقييد، و آن عام ديگر را تخصيص مىزند، جماعتى اين را قبول نكردهاند، گفتهاند عامى كه تقييد شد همچنان نسبت اولى ملاحظه مىشود، او عام ديگر را نمىتواند تخصيص بزند، او در جاى خودش در اصول محل بحث است، كه غرضم اين بود كه ما نحن فيه از موارد شاهد الجمع است، نه از موارد انقلاب النّسبة كه در او اشكال بشود.
خوب اشكال اين است كه اين شاهد جمع ما پر و بال ندارد، مرسله است، گفتند عيبى ندارد، مرسله ابن ابى عمير فتواى مشهور بر طبقش است در ما نحن فيه، چون كه فتواى مشهور بر طبقش است قوت مىگيرد، اگر در مرسله ابن ابى عمير كسى مناقشه كرد، كه شيخ فرموده است انّ الطايفه عملوا به روايت جماعةٍ كه بزنطى را شمرده است، ابن ابى عمير را شمرده است كه طايفه عمل كردهاند به مرسلات ابن ابى عمير و به مسنداتش اگر آن مطلب را كسى قبول بكند كه جماعتى قبول كردهاند، مرسله فى نفسها حجّت است، اگر كسى او را قبول نكرد نه اینجا مرسله معتبر است، چرا؟ چون مشهور عمل كردهاند.
گفتيم اين حرف هم درست نيست، گفتيم مرسلات ابن ابى عمير فى نفهسا مثل مرسلات ديگران است، بحثش را اینجا نمىكنيم، و امّا اين مرسله قرينه مىشود، خوب از كجا معلوم كه مشهور به واسطه مرسله ابن ابى عمير اين فتوا را ملتزم شدهاند؟ شيخ الطّائفه هم همينجور است ديگر، يك روايتى كه وارد شده است ثمن العذرة سحت يك روايتى وارد شده است ثمن العذرة لا بأس بها، فرموده قدر متيقن ثمن العذرة سحت عذره نجس و عذره انسان است، آنى كه ثمن العذرة لا بأس بها عذره غير انسان و حيوان مأكول و اينها است، خوب جمع مىكنيم و به قدر متيقن از او اكتفا مىكنيم، به قدر متيقن هم از اين اكتفا مىكنيم، اینجا هم المرأة تحيض ستّين سنه، قدر متيقنش قرشى است كه خاصيتش معلوم است، آنى كه امرأه تَیأس خمسين سنه آن هم قدر متيقنش غير قرشى است، چون كه خاصيت مزاجش معلوم است، خوب تنافى برداشته شد، به هر دو عمل كردند، بدان جهت چون كه اين احتمال در فتواى مشهور است و نظيرش را هم مشهور دارد بدان جهت ما نمىتوانيم بگوييم كه اين مرسله معتبر است، و آن جمع را هم كه قبول نداريم مىگوييم آن جمع تبرّعى است، خود روايت يكى مىگويد بر اين كه الى ستّين سنة، يكى مىگويد الى خمسين، اين دو تا تحدید درست نمىشود.
سؤال...؟ ولو به روايت ضعيفهاى باشد قدر متيقّن است كه ستّين سنه در قرشى، قرشيه قدر متيقّن است به واسطه آن خاصيّت مزاج، ولو قدر متيقن به واسطه بعد وجود الروایة باشد كه ابداع قدر متيقن بكند روايت، براى اين كه روايت ابن ابى عمير معتبر باشد از ستین قدر متيقّن همان قرشى مىشود، اگر روايت از امام صادر شده باشد روايت ابن ابى عمير از خمسين هم قدر متيقن غير قرشى مىشود، بدان جهت در ما نحن فيه لعلّ مشهور ملتزم شدهاند به اين قدر متيقن بودن، بدان جهت در ما نحن فيه اين فتوا را دادهاند.
بدان جهت نمىشود گفت مثل محقق در كتاب طهارت گفته ستّين سنة در مطلق المرأه، چه قرشى باشد چه غير قرشى باشد، اين را نمىشود گفت در ما نحن فيه، مثل محقق صاحب شرايع كه لسان المتقدمين است، اين امر اگر امر مسلّم بود كه اينجور فتوا را نمىداد.
بدان جهت در ما نحن فيه بعد از اين معنا مرسله ابن ابى عمير رفت كنار، مىشود متباينين، متباينين كه شدند اين متباينين كه هست يكى بر ديگرى مزيّتى ندارد، فقط در ما نحن فيه در مرأهاى كه بين الخمسين و الستّين است رجوع به اطلاقات مىشود، چرا؟ چون كه دو تا طايفه مانده است كه آنها هم متعارضين بودند، يكى معتبر نبود، دو تا هم متعارض بود، رجوع به آنها مىشود، نتيجهاش اين مىشود كه بين خمسين الی ستّين محكوم به حيض هستند وقتى كه صفات حيض را داشت.
خوب آن وقت وقتى كه اينجور شد خوب كسى بگويد بر ما شما از كجا مىگوييد كه زن قبل از خمسين دم حیض مىبيند و بعد از ستّين ديگر دم حیض نمىبيند؟ چون كه گوینده این حرفها روايات بود ديگر، رواياتى بود كه تحديد مىكرد بر اين كه بعد از ستّين دم حیض نمىشود، آن هم مىگويد بعد از خمسين نمىشود، هر دو از اعتبار افتاد، بعد از ستّين نمىشود اين را از كجا بگوييم؟ اين راهش چيست؟ اين فرق است بر اين كه از قبيل اشتباه الحجّة بلا حجّة بگيريم طايفتين اوّلتين را، بنا بر او فتوا دادن بر اين كه بعد از ستژين ديگر حيض نيست بلااشكال بود، چون كه يكى از اينها حجّت بود، معارضه هم نداشت، يكى صادر شده است، خمسين باشد خوب بعد از ستّين هم حيض نيست، ستّين باشد باز هم بعد از ستّين حيض نيست، فتوا مىداديم، و امّا وقتى كه متعارضتين شدند، متعارضتين وقتى كه در مدلول مطابقى تعارض كردند و تساقط كردند مدلول التزامى را از كجا معتبر بدانيم، معتبر نيست كما قرّر فى الاصول.
بدان جهت مىگوييم نه، حكم مىشود بعد از ستّين حيض نيست، چون كه ما اطمينان داريم اين رواياتى كه در اين مقام نقل شده است كه سند بعضىها اجلّاء هستند كما اين كه عرض كرديم روايت من حيث السّند صحيحه است احتمال اينكه همه اينها دروغ باشد و هيچ كدام از امام علیه السلام صادر نشده باشد اين احتمال نيست، بدان جهت اين رواياتى كه در مقام نقل كرديم بعضىها كلام الامام است و از امام علیه السلام صادر شده است، على هذا الاساس هر كدام صادر بشود بعد از ستّين حيض نيست، مدلولش اين مىشود، و امّا بين الخمسين و الستّين حكم چيست، حكم را مطلقات تعيين مىكند، مطلقات اين است كه حيض است، منتهى در ما نحن فيه در مرأهاى كه قرشى بوده باشد جاى احتياط نيست، چون كه مشهور هم مىگويند كه همينجور است، و امّا غير القريشى جاى احتياط هست كما ذكر رضوان الله عليه جاى احتياط است، اين نسبت به اين مسأله.
سؤال...؟ فهميدهام، بر مجتهد فتوا دادن واجب نيست، آنى كه جايز نيست بر فقيه اين است كه فتواى به خلاف واقع بدهد، يا مكلّف را جورى بگويد كه به خلاف واقع بيفتد، و امّا خود فتوا دادن به ائمه علیه السلام هم كه لازم نبود در هر موردى حكم واقعى را به همان صورت بگويند، بدان جهت در ما نحن فيه فقيهى كه در كتاب علمى مىنويسند مقتضاى ادلّه حيض است ولكن در رساله هر چه بگويد او ملاك است، چون كه كتاب الاستدلالى كه هست نظر به مدارك احكام دارد و آنى كه از احكام استفاده مىشود نظرش را مىگويد، و امّا فتوا كه معتبر است و فتوايش حجّت است بر عامى او در رساله گفته مىشود، بدان جهت اگر در رساله بر خلاف آن كتاب علمىاش بگويد به او بايد عمل بشود، و در آن رساله هم لازم نيست در هر مسألهاى بگويد آنى كه از مدارك علمى استفاده كرده است، ممكن است به بعضى مصالحى يا به بعضى امورى احتياط بكند، احتياط اين است كه ترك نشود يا ترك بشود، اين هم جواب شما.
بعد ايشان صاحب عروه در عروه متعرض مىشود اين معنا را، مىفرمايد بر اين كه زن قرشى كه بوده باشد كه تحيض الى ستّين سنة؟ مىفرمايد قرشيه آن زنى است كه منتسب بوده باشد از اجداد النّبى صلی الله علیه وآله وسلّم به نضر بن كنانه، آن مىشود قرشى، و امّا آن زنى كه منتسب به او نبوده باشد و نسبش به او نرسد، نه او تَرى الدم الى خمسين است.
عرض مىكنم قريشى آن زنى را مىگويند كه منتسب بوده باشد الى نضر بن كنانه به اينها ما روايتی نداريم ما كه زن هاشميه اين است زن علويه سيّد است اين است، كه منتسب به آنها باشد، كانّ اين دو جور نقل شده است و دو جور آنهايى كه متعرّض شدهاند به انساب آنها دو جور نقل كردهاند و حتّى آنهايى كه در كتب اللّغه متعرّض مىشوند به انساب، الفاظى كه نه معناى نسبى دارد دو جور نقل كردهاند، بعضىها همين را نقل كردهاند كه در عبارت عروه است، قرشيه آنى را مىگويند كه منتسب بوده باشد از اجداد النّبى صلی الله علیه وآله وسلّم به نضر بن كنانه كه يكى از اجدادش است، و بعد گفتهاند اينها كه قريش اسم اين نضر بن كنانه بود، اسم نضر بن كنانه قريش بود، بدان جهت هر كسى كه بعداً اولادش شده است آنها را مىگويند قریشى، كما اين كه متعارف است يك كسى كه رئيس بود از اجداد بود اسمش حيدر بود بعد تمام عشيره و اولاد او را مىگويند حيدرى، اين قريش هم همين جور است، ابتدائاً اسم نضر بن كنانه بود، بعد آنهايى كه از اولادش است و منتسب به او است، آنها را گفتند قرشى، اين يك تفسير است.
تفسير ديگر اين است كه نه قريش اسم نضر بن كنانه نيست، نضر بن كنانه يك نوهاى داشت كه آن نوه فهر ابن مالك بن نضر است. اين فهر اسمش قريش بود. هر كسى كه از اولاد فهر بوده باشد به او مىگويند قرشى، و امّا آنى كه برادر فهر است و اولاد برادر او را قريشى نمىگويند، قريشى به آنى مىگويند كه اولاد فهر بوده باشد، برادر فهر اولادش كه هست ولو اولاد نضر بن كنانه هستند، ولكن آنها قرشى نيستند، قريشى به آنهايى مىگويند كه اولاد فهر ابن مالك بن نضر بن كنانه بوده باشد كه قريش اسم فهر بود، الآن كه نوبت ما رسيده است خوب نمىدانيم، ما كه راهى نداريم، نمىدانيم كه آن جور است يا اينجور است، خوب وقتى كه همينجور شد، اينجور فرمودهاند، فرمودهاند بر اين كه آنى كه قدر متيقّن مرأه قرشيه است آن قدر متيقن اخص است ديگر، چون كه اگر اولاد فهر بشود، آنهايى كه اولاد فهر مىشود اينها كمتر هستند، اقل هستند از آنهايى كه اولاد نضر بن كنانه بوده باشد، اينجور است ديگر، چون كه برادرش را هم مىگيرد و اولاد برادر را، بدان جهت آنى كه قدر متيقن او قريش است اولاد فهر بن ابن مالك است، بدان جهت آنهايى كه به آن فهر منتسب شد نسب آنها، آنها خارج است از دلیلی که المرأه تری الحیض الى خمسين الاّ من انتسبت الى فهر ابن مالك اين قطعاً خارج شده است، بقيه را كه در صحيحه عبد الرّحمن بن حجّاج آن صحيحه مطلق و عام بود كه فرمود خمسين و هكذا در آن روايت ديگر كه باز خمسين بود آنى كه متيقن از اينها خارج شده است آنى است كه منتسب الى فهر بشود، ما بقى تحت آن عام مىماند كه تَرى الحيض الى خمسين الاّ اين قدر متيقن.
ولكن اين كلام به نظر قاصر ما درست نيست، چرا؟ چون كه گفتيم يك عام ديگر هم داريم آخر، المرئة تَرى الدّم الى ستّين سنة، اينجور است ديگر، عام ديگر داريم، از تحت اين كدام را خارج بكنيم؟ از تحت اين هم بايد قدر متيقّن را خارج كنيم ديگر، قدر متيقّن از تحت اين كه خارج است، قدر متيقّن از اين مرأهاى كه المرأة تَرى الدّم الى ستّين الاّ، قدر متيقن بعد از الاّ چيست؟ قدر متيقن آن مرأهاى است كه لم ینتسب الى نضر بن كنانه، او قطعاً خارج است از ستّين، دو تا خطاب است، نسبت به خطاب خمسين قدر متيقّن از اين كه خارج شده است بله اولاد فهر است، امّا يك خطاب ديگر داريم كه المرأة تَرى الدّم ستّين كه گفتيم كه رويش بحث مىكرديم، قدر متيقّن از او چيست كه از تحتش خارج شده است، المرئة تَرى السّتين الاّ، بعدش چه بگذاریم آن مرأهاى كه اصلاً به نضر بن كنانه مدخليّت ندارد، در دهات ما زندگى مىكند، از اولاد یأجوح و مأجوج است يا امثال آنها، قدر متيقّن آنها است ديگر كه از اولاد نضر بن كنانه نبوده باشند، بدان جهت مجرّد اين كه اولاد فهر قدر متيقّن است از خروجش از تخصیص اين مطلب را صاف نمىكند، للكلام تتمة، فردا انشاء الله.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص315-316.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ خَمْسُونَ سَنَةً؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص335.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ- قَالَ إِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ- وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص337
[4] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً- إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص335.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْمَرْأَةُ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً- إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ- وَ هُوَ حَدُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَيْأَسُ مِنَ الْحَيْضِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص336.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ خَمْسُونَ سَنَةً؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص335.
[7] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ- قَالَ إِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ- وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص337
[8] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ حَدُّهَا خَمْسُونَ سَنَةً؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص336
[9] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2،336.