«فصل في الحيض :و هو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح و في الغالب أسود أو أحمر غليظ طري حار يخرج بقوة و حرقة كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك و يشترط أن يكون بعد البلوغ و قبل اليأس فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض و إن كان بصفاته و البلوغ يحصل بإكمال تسع سنين و اليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية و خمسين في غيرها و القرشية من انتسب إلى النضر بن كنانة و من شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها و المشكوك البلوغ محكوم بعدمه و المشكوك يأسها كذلك«.[1]
عرض كرديم كلام در قرشيه بود، كه مراد از قرشيه چه بوده باشد، عرض كرديم دو معنا ذكر شده است در كلمات:
يكى اين كه هر كسى كه منتسب بوده باشد به نضر بن كنانه از اجداد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلّم او قرشى است، چونكه قريش اسم بر همان نضر بن كنانه بود، منتسب به او مىشود قرشى، و بعضىها نقل كردهاند كه قريش اسم فهر ابن مالك بن نضر بود، بدان جهت هر كسى كه منتسب بشود به فهر نوه نضر بن كنانه او مىشود قرشى، و امّا غيرهم كه اخ فهر بوده باشد یا اولاد اخ فهر بوده باشد به آنها منتسب بشود او قرشى نيست.
و ذكر كرديم آنى كه در مقام فرمودهاند كه تمسّك مىشود مع اجمال عنوان المخصّص و المقيد در مورد اجمالش تمسّك به اطلاق و عموم مىشود، المرأة تَرى الحمرة الى خمسين سنة، و بيّنا اين حرف در ما نحن فيه درست نيست، چون كه عموم در ما نحن فيه دو تا است و قدر متيقّن نسبت به هر كدام مختلف مىشود، نسبت به المرأه تَرى الدّم الى خمسين قدر متيقن منتسب است الى فهر كه يقيناً اين اقل خارج شده است از تحت تَرى الدم الى خمسين، و ما بقى مانده است تحت عموم، ولكن نسبت به خطاب ديگر المرأه تَرى الحيض الى ستّين سنه هر مرأهاى شصت سال حيض مىشود، قدر متيقّن كه از اين روايت خارج شده است آنهايى است كه اصلاً مرتبط نيستند به نضر بن كنانه و به فهر ابن مالك و آن اخش، آنها است كه زنى كه هيچ به آنها مربوط نيست قدر متيقن او خارج شده است از تحت اين عموم كه كلّ مرأة تَرى الحيض الى ستّين سنه، آنها قطعاً خارج شدهاند كه آنها ستّين سنه نمىباشند، ما بقى مىماند، بدان جهت اين تمسّك به عام در مورد اجمال دو تا خطاب بوده باشد اينجور است، اگر يك خطاب بوده باشد كه مردد بشود خمسين بود يا ستّين بود باز الكلام الكلام مىشود كه معلوم نيست او ستّين است كه مجمل بود يا خمسين است.
ولكن آنى كه در ما نحن فيه گفته مىشود، اين است كه اين بحث ثمره عملى ندارد كه آيا قرشى منتسب به نضر بن كنانه است يا منتسب به نوه او که فهر ابن مالك بن نضر است. چرا؟ براى اين كه از آنى كه باقى مانده است اولاد علىٍ علیه السلام است. يكى هم ابن عبّاس است كه اگر باشد، اينها باقى هستند، بما اين كه اينها باقى هستند بدان جهت اين حكم منحصر مىشود به علويّات و اگر باقى مانده باشند از ابن عبّاس كه بعيد هم نيست ما بين فِرَق مسلمين باقى مانده باشند، آنها را حكم ثابت است، و امّا يك قرشى ديگرى یک نسل باقى مانده باشد اينجور نيست و نقلى هم نشده است.
بعد از اين كه فرض كرديم قرشى يعنى علويه، معلوم شد كه قرشى يعنى علويه، فعلاً مسأله منحصر در او است، اگر شك كرد زنى بر اين كه آيا من علويه هستم يا غير علويه هستم، دمى را بعد از پنجاه سالگى مىبيند و آن دم به صفات الحيض است، يا در ايّام عادتش است كه در ايّام عادت صفرة هم حيض است على ما سيأتى انشاء الله، زنى در ايّام عادتش يا در غير ايّام عادت دمى ديده است به صفات الحيض، مىداند بر اين كه شصت سالش نشده است، مثلاً پنجاه و نه سالش است ولی نمىداند كه آيا قرشى است كه دمى كه ديده است حيض بوده باشد، يا غير قرشى است تا دمى كه در پنجاه و نه سالگى ديده است محكوم به حيض نباشد، (بناءاً على التّفصيل بحث مىكنيم)، ايشان مىفرمايد مرأهاى كه شك است در اين كه قرشى است يا غير قرشى، شبهه موضوعى است، قرشى يعنى منتسب الى علىٍ علیه السلام، یعنی اولاد علىٍ علیه السلام، كلام اين است كه اين آيا از آن طايفه است يا از آن طايفه نيست، احتمال مىدهد سيّده باشد شجره نداشته است، اين احتمالش را مىدهد، ايشان دارد آن مرأه اگر شكّ در قرشيّت بكند يلحقها حكم غيرها، حكم غير قرشيه بار مىشود، يعنى تحيض الى خمسين سنه و بعد از خمسين بنا بر فتواى صاحب عروه حيض نيست آن دمش، اگر پنجاه و نه سال دارد حيض نيست بلکه احكام استحاضه بار مىشود، و المشكوك فى القرشيه يلحقها حكم غير القرشيه.
اينجور فرمودهاند بعضىها و اين معنا هم صحيح است، فرمودهاند بر اين كه انسان كلمات فقهاء را در ابواب مختلفه تتبّع بكند در مىيابد وقتى كه فقهاء به مسائلى مىرسند كه در آنها حكم مترتّب بر ثبوت النسب و عدم ثبوت النّسب است، مىگويند در موارد شبهه موضوعيه كه نسب ثابت است يا نه، آن موضوعى كه موضوع حكمش نسب است و حكم خاصّى دارد آن نسب را نفى مىكنند به اصل، مىگويند اصل اين است كه اين نسب نيست، مثلاً من باب المثال كسى مىخواهد زنى را اختيار كند رفته است ولايتى مىخواهد زنى بگيرد متعةً يا دواماً، احتمال مىدهد اين زنى كه در اين ولايت مىگيرد خواهرش بوده باشد چون كه پدر مرحومش اهل سفر بود و هر جا كه مىرفت زنى براى خودش می گرفت احتمال مىدهد اين هم كه مىخواهد اين زن را بگيرد اين خواهرش بوده باشد، علماء مىگويند كه عيبى ندارد تزويج كند، شكّ در اين كه اين كه اراده مىكند تزويجش را اختش هست يا نه، لا یعتنی به و مىتواند تزويج كند، يا فرض كنيد در مسأله ميّتى كه فوت كرده است، الآن دو تا وارث بيشتر هم ندارد دو تا پسر دارد، آن دو تا پسر فرض بفرماييد با همديگراخوين ابی هستند، مادرشان جدا است كه مال را بايد بالسویة تقسيم كنند، فاذن شخص ثالثى پيدا شد و گفت كه من با شما برادر ابی هستم، چرا من را كنار مىگذاريد؟ منتهى من در شهر ديگر بودم، پدر من آن جا زنى گرفت من هم اخ شما هستم بسم الله سهم مرا هم بياوريد، در اين صورت مىگويند ما دامى كه اثبات نكند نسب را اصل عدمش است، اصل اين است كه اخ نيست با اينها، تركه به او نمىدهند، خوب شما مىدانيد وقتى كه مال سه برادر باشند ثلثينش به اين دو تا برادر مىرسد، چون كه برادرها همهاش برادر ابى هستند، يك ثلث به اين مىرسد، يك ثلث به آن ديگرى و يك ثلث هم سهم او است، سهم او چون كه معلوم نيست برادر است، ثلث سومى مردد است كه ما بين اين دو برادر بوده باشد يا مال او بوده باشد، علم اجمالى است ديگر، يا مال اينها است اين يك ثلث سومى يا مال اين است كه مىگويد من هم برادر شما هست، مع ذلك مىگويند اثر ندارد، اصل اين است كه بر اين كه ميّت ولد ديگرى ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه به همين دو برادر مىدهند، خوب اين شخص اخ نيست با اينها به اينها بدهيد اين را معتبر مىدانند، مىگويند اصل اين است كه ولد آخر نداشت، و هكذا و هكذا، در مواردى كه موضوعِ حكم نسب است مثل اين كه فرض كنيد دو نفر آمدهاند به ایران، مهاجرت كردهاند از مملكتشان آمدهاند، يكى زده و ديگرى را كشته است، در ما نحن فيه حاكم شرع نوبت رسيده است به اين كسى ديگر ندارد مقتول به حاكم شرع رسيده است، كه قصاص بگيرد از قاتل عمداً، عمداً هم كشته است، قاتل مىگويد بابا من پدرش بودم كه كشتم اين را، مىگويند لا یسمع، قصاص گرفته مىشود، دعواى نسب عد القتل اثرى ندارد، البته اين اخيری على تأمّلٍ است به خلاف فرضين سابقين.
على كلّ تقديرٍ استفاده مىشود از كلمات فقهاء در موارد شكّ در نسب كه شبهه، شبهه موضوعى است اصل عدم آن نسب محتمل است اصل اين است كه آن نسب نيست، و در ما نحن فيه هم شكّ در نسب است، نمىداند زن منتسب است به قرشى يا منتسب به قرشى نيست اصل عدمش است، وقتى كه اصل عدمش شد در ما نحن فيه اين احكام بار مىشود.
بدان جهت بعضىها فرمودهاند ولو موارد شكّ در نسب را از باب اعتبار استصحاب در اعدام ازليه ندانيم ولی موارد شكّ در نسب حكمش همين است كه گفته شد، استصحاب در اعدام ازليه را به طور فهرست وار مىگويم كه معلوم بشود، مىدانيد:
تارةً حكم شرعى موضوعش در خطاب شارع موضوع حكمى مفاد قضيه سالبة المحمول است، مثل اين كه المرأة اذا لم تكن قرشيةً تحيض الى خمسين سنة، لسان روايت و خطاب اين بود بعد التّقييد، يك حكم ديگر هم بود كه المرأة اذا كانت قرشيةً تحيض الی ستّين، المرأه اذا لم تكن قرشيةً سالبه به انتفاع المحمول است، در موارد سالبه به انتفاع المحمول خودش حالت سابقه ندارد كه موضوع يك زمانى باشد ولكن محمول در آن زمان نباشد، بعد شك كنيم كه آن محمول ثابت است در بقاء موضوع يا ثابت نيست، زيد يك زمانى عادل نبود الآن نمىدانيم باز عادل نيست فاسق است يا عادل شده است، اين مىبينيد لم يكن زيدٌ عادلاً سالبه به انتفاع محمول خودش حالت سابقه داشت، زيد يك زمانى بود ولكن عدالت نداشت، بعد شك مىكنيم كه نبود عدالت در زيد باقى است يا نه يعنى سالبه به انتفاع المحمول باقى است يا نه استصحاب مىشود، اين را مىگويند جايى كه موضوع الحكم سالبه به انتفاع المحمول است و خود سالبه به انتفاع المحمول حالت سابقه دارد استصحاب اشكالى ندارد، همه قبول دارند، اين را مىگويند استصحاب در مفاد كان ناقصه و استصحاب نعتى تعبير مىكنند یا استصحاب سالبه محصّله تعبير مىكنند، تعابير مختلف است و الاّ جوهره كلام اين است كه موضوع حكم سالبه به انتفاع المحمول بشود و اين سالبه به انتفاع المحمول حالت سابقه داشته باشد شك در بقائش كنيم استصحاب جارى است، اين را كسى اشكال نكرده است، نه سنّى، نه شيعه، اين ما بين همه مسلّم است، شبهه هم شبهه موضوعى است.
انّما الكلام در جايى است كه سالبه به انتفاع المحمول موضوع حكم بشود، ولكن حالت سابقه سالبه به انتفاع الموضوع است نه سالبه به انتفاع المحمول، حالت سابقه سالبه به انتفاع الموضوع است، مثل آن مواردى كه شئ حين الوجود يا با آن محمول هست يا با آن محمول نيست، آن وقتى كه طفلى متولّد مىشود يا متكوّن در رحم مادر مىشود يا قرشى هست يا نيست، يك وقتى كه شخصى متكوّن مىشود يا ابن فلان شخص هست يا نيست، ديگر حالت سابقهاى كه باشد و محمول نباشد نيست، آن وقتى كه محمول نبود خود موضوع هم نبود، موضوع از حين وجود يا آن محمول را دارد يا ندارد، اين را مىگويند عدم ازلى، يعنى در ازل كه خود موضوع نبود عدم محمول آن عدم است كه موضوع خودش نبود.
كلام اين است كه در مواردى كه حالت سابقه سالبه به انتفاع موضوع بشود، ولكن موضوع حكم سالبه به انتفاع المحمول بشود در اين موارد ما مىتوانيم آن وقتى كه موضوع را علم داشتيم موجود است ولكن در حكم شك داشتيم در آن محمول شك داشتيم مىتوانيم سالبه به انتفاع المحمول را كه موضوع حكم است و حالت سابقه سالبه به انتفاع الموضوع است مىتوانيم احراز بكنيم به استصحاب يا مثبت است نمىتوانيم، اين سرّ اين است كه استصحاب در اعدام ازليه جارى است يا نه، يعنى به واسطه اين كه حالت سابقه سالبه به انتفاع الموضوع است ما اگر بخواهيم سالبه به انتفاع محمول را اثبات كنيم كه موضوع حكم است مثبت مىشود كه اصل مثبت اعتبارى ندارد يا اين كه مثبت نمىشود بلکه خيلى هم خوب مىشود اثبات كرد، به استصحاب سالبه به انتفاع الموضوع مىشود اثبات سالبه به انتفاع محمول را كرد.
آنى كه مسلك صحيح است دومى است كه حالت سابقه اگر سالبه به انتفاع موضوع بشود به استصحاب او سالبه به انتفاع محمول ثابت مىشود و اصل مثبت نيست و بحث مفصلش هم در اصول است، ان قلت و قلتش در بحث اصول است، ولكن روحش را براى شما بیان کنم كه چرا مثبت نيست و چرا اين استصحاب جارى است روحش اين است محمول در ثبوت احتياج به موضوع دارد، عرض و وصف در ثبوتش احتياج به معروض و موضوع دارد، و امّا در نفى المحمول و نفى الوصف و انتفاء العرض، انتفاء العرض احتياج به وجود موضوع ندارد، روى اين حساب اين زن آن وقتى كه خودش متكوّن نشده بود حتّى در شكم مادر لم تكن هذه المرأه قرشية، چون كه نبود قرشيت احتياج به وجود اين زن ندارد، سلب عدم قرشيت آن وقتى كه نبود صحيح بود سالبه به انتفاع موضوع، مثلاً فرض كنيد مىگويیم كه زيدٌ لم يكن ابن عمرٍ آن وقتى كه زيد متکوّن نشده بودد ابن عمرو نبود ديگر، سالبه سلب محمول و سلب الوصف و سلب العرض انتفاء اينها احتياج به وجود موضوع ندارد، ثبوت المحمول، ثبوت العرض، و وجود العرض اين احتياج به معروض دارد، يكى هم اتّصاف الموجود به امر عدمى احتياج به وجود موضوع دارد، اين شئ فعلى متّصف است به عدم الفسق، اين متّصف است به غير الفاسق و به عدم الفسق، به عدم العلم متّصف است، اين قضيه معدوله است كه اتّصاف شئ به عدم شئ آخر است، اين را مىگويند مفاد قضيه معدوله، آن جاهايى كه موضوع الحكم قضيه معدوله باشد آن جاها استصحاب عدم ازلى فايده ندارد، كما اين كه اگر فرض كنيد موضوع الحكم قضيه موجبه باشد حالت سابقه سالبه بشود به انتفاع المحمول او الموضوع اثرى ندارد، آنى كه جايى كه موضوع الحكم سالبه به انتفاع المحمول است آن وقتى كه مىگوييم اين زن نبود قرشيتش هم نبود، بعد آن زن خودش موجود شده است الآن پيرزن هم شده است، يا نيم سال شده است، موجود شده است، مىگوييم آن وقتى كه تكوّن پيدا كرد خود اين زن شد، احتمال مىدهيم كه اين قرشى نبود آن وقتى كه خودش نبود بعد از وجودش همان عدم باقى بماند، چون كه احتمال مىدهيم كه اصلاً ربطى به مسأله قريش نباشد، احتمال مىدهيم كه نبود قرشيّت آن وقتى كه خودش نبود بعد از بود هم آن عدم قرشيّت باقى بماند، چون كه احتمال مىدهيم كه نه از اطراف شهرهاى ما باشد، انتساب به همان عدم قرشيتش در عدمش باقى بماند، خوب مسأله تمام شد، اين زنى است استصحاب هم مىگويد كه آن قرشى نيست، اين زن آن وقتى كه نبود قرشى نبود، الآن كه موجود است باز استصحاب مىگويد قرشى نيست، آن قضيه سالبه باقى است، بعد از وجود موضوع هم آن قضيه باقى است، بعد از وجود موضوع آن قضيه باقى بماند مىشود سالبه به انتفاء المحمول، چون كه سلب محمول احتياج ندارد به ثبوت الموضوع، سابقاً هم محمول سلب بود، مىگوييم الآن هم مسبوق است، قضيه سالبه محمول غير از اين نيست كه شئ باشد و شئ آخر سلب بشود از او، آن وقتى كه خود اين نبود شئ آخر یعنی قرشيت از او مسلوب بود استصحاب مىگويد لا تنقض اليقين بالشّك، آن كه آن وقتى كه نبود قرشيت مسلوب بود الآن هم كه موجود است همينجور است و قرشيت مسلوب است، خوب تمام شد موضوع حكم نه مثبت است و نه چيز ديگر است، بدان جهت استصحاب در عدم ازلى جارى است، روى اين اساس در مسأله شكّى نيست، زنى كه شك مىكند قرشى است يا نه، مىگويد آن وقتى كه نبودم قرشى كه نبودم، الآن كه شدم نمىدانم قرشى نبودنم هست در نبودنش يا نيست، استصحاب مىگويد نه هست، الآن كه موجود هستم باز قرشى نيستم، بدان جهت در ما نحن فيه استصحاب در اعدام ازليه روح جريان را گفتم خدمت شما كه چرا استصحاب در اعدام ازليه جارى است و مثبت نيست، روحش اين است كه قضيه معدولة المحمول غير از قضيه سالبة المحمول است، آنى كه عدم ازلى او را اثبات نمىكند قضيه معدولة المحمول را اثبات نمىكند، و امّا قضيه سالبة المحمول همان سالبه محصّله است، سالبه محصّله صدق مىكند با عدم الموضوع يا با عدم المحمول، سابقاً كه موضوع نبود قضيه سالبه صادق بود، الآن كه موضوع موجود است باز مىگويد همان قضيه كه محمول نبود الآن هم باقى است، بدان جهت استصحاب جارى مىشود و اشكالى ندارد، بدان جهت زنى كه شك مىكند قرشى است يا نه يلحق بغيرها.
سؤال...؟ موضوع زن است، اين نبوده است، ولكن نبود وصفش كه احتياج به بودش نداشت، نبود وصفش احتياج به وجود نبود، موضوع همين زن بود، ولكن نبود وصفش چون كه احتياج به بودش نبود، بدان جهت وصفش هم نبود ، الآن كه بود شده است باز نبود وصفش احتياج به بود خودش ندارد، باز هم همينجور است، ولكن موضوع حكم تمام شده است، قضيه سالبة المحمول تمام شده است، خودش است و آن وصفش كه نبود الآن هم نيست، استصحاب مىگويد نيست، وقتى كه استصحاب تعبّد به اين كرد، روح مطلب و جريان يك كلمه بود او را بايد هضم بكنيد كه شئ محمولاً او عرضاً او وصفاً آن شئ در بودش احتياج به موصوف و موضوع و محمول دارد وصف در بودش احتياج به موصوف دارد، بدان جهت اگر خود عدم را وصف گرفتيم كه قضيه معدوله شد، احتياج به وجود موضوع دارد، ولكن نبود وصف و نبود عرض و نبود محمول احتياج به موضوع ندارد، هر جا كه فقيه با آن دو چشمى كه به خطابات نگاه كرده است از آنها اينجور ببيند كه در خطابات موضوع حكم قضيه به مفاد سالبة المحمول است نه به مفاد قضيه معدوله، المرأه اذا لم تكن قرشيةً، قرشيّت نداشته باشد، اگر اينجور باشد مىگويد نه استصحاب جارى است، ولو حالت سابقه عدم محمول به انتفاع موضوع است.
سؤال...؟ منصرف است، چرا منصرف است؟ يقين ندارى يا شك ندارى؟ عرف چيست؟ شك معنايش چيست به عرف رجوع مىشود، يقين معنايش صادق نيست، شك معنايش صادق نيست، لا تنقض يعنى لا ترفع يدك صادق نيست، از يقين سابقى كه يقين داشتم آن وقتى كه نبود قرشيّت نداشت بعد از وجود هم از آن يقين رفع ید نكن يعنى قرشيّت كه نداشت الآن هم قرشيّت ندارد، يعنى از او رفع ید نكن يعنى احكام قرشيّت را بار نكن، معنايش همين است، غير از استصحاب اين معنايى ندارد و كما ذكرنا اين استصحاب جارى است.
بدان جهت در ما نحن فيه نگوييد اصل اين است كه اين غير قرشى نيست، آنها از موضوع حكم نيستند، موضوع حكم كلّ امرأةٍ تَرى الحمرة الى خمسين الاّ ان تكون من قرشىٍ، بدان جهت آنى كه خارج شده است آن مرأهاى كه قرشى نباشد، او از اين كلّ امرأةٍ تری الی خمسين، اين زن است، حمره را هم ديده است، نمىداند حيض است يا نيست، استصحاب مىگويد تو زن هستى و قرشى كه نبودى الآن هم منتسب نيستى به قريش، قرشى يعنى انتساب به قريش، يك وقتى منتسب نبودى آن وقتى كه نبودى، الآن هم كه هستى منتسب نيستى، موضوع تمام شد، حكم به او بار مىشود.
و امّا عند الشّك فى البلوغ زن دمى ديده است به صفات الحيض، يا فرض بفرماييد شك مىكند بر اين كه نه سالش را تمام كرد بالغه شد يا بالغه نشد، استصحاب مىگويد كه نه بالغ نشدى ديگر، اين استصحاب ديگر سالبه به انتفاع الموضوع است، خود سالبه به انتفاع الموضوع حالت سابقه دارد، چون كه اين شخص يك وقتى بود، نه سالش را تمام نكرده بود آن وقتى كه به آن نه ماه تازه وارده شده بود كه تمام نكرده بود، الآن نمىداند نه سالش را تمام كرده است يا نه، مىگويد يك وقتى بود نه سالم را تمام نكرده بودم فى علم الله آن وقتى كه به نه سال تازه داخل شده بودم، الآن شك مىكنم كه تمام كرده ام يا نه، استصحاب مىگويد نه تمام نكردهاى، اين سالبه به انتفاع محمول است، المرأة الموجوده كه موجود بود كانت و لم تكن بالغة التّسع، الآن هم اين مرأهاى كه هست همان عدم بلوغ تسعش باقى است، سالبه به انتفاع المحمول است، يا زنى شك مىكند كه يائسه هستم يا يائسه نشدهام باز الكلام الكلام، سالبه به انتفاع المحمول حالت سابقه دارد، مىگويد يك وقتى بود كه من كه يائسه نبودم چه كارها مىكردم آن وقت، نمىدانم الآن يائسه شدهام يا نه استصحاب مىگويد كه نه يائسه نشدهاى، پس يائسه نشدى دمى كه تَرى و اوصاف حيض را داشته باشد محكوم به حيضيت است.
بدان جهت استصحاب عدم بلوغ تسعاً و استصحاب عدم بلوغها سنّ الیأس هر دو جارى است بلااشكالٍ، و انّما الاشكال در آن استصحاب قرشيّت بود، عدم قرشيّت كه گفتيم جارى است ولكن جماعتى گفتهاند كه نه استصحاب در عدم ازلى حجّت نيست، اين موارد روى اجماع است و روى تسالمٌ اصحاب است كه در موارد نسب استصحاب جارى مىشود، آن موارد نسب هم بعضىها فرمودهاند فقط در ارث و نكاح است، در غير ارث و نكاح اين تسالم نيست، بدان جهت در ما نحن فيه اشكال كردهاند كه يكى از آنها مرحوم آقاى بروجردى قدس الله سرّه است كه اینجا يك حاشيه زده است كه فيه اشكالٌ، يلحقها بغيرها فيه اشكالٌ، فيه اشكالٌ يعنى استصحاب در عدم ازلى حجّت نيست كه ايشان مىگفت كه ليس تامه و ناقصه نداريم و همان حرفهايى كه داشتند قدس الله سره.
و امّا نسبت به مسأله نكاح و ارث و اينها آن جا مورد تسالم است آن جا هم ملتزم مىشوند، و امّا استصحاب عدم بلوغ آنها اشكال نمىكند، سرّش اين است كه اينها مربوط به عدم ازلى نيستند، حالت سابقه سالبه به انتفاع المحمول است و استصحاب در اينها جارى مىشود.
مسألة 1: « إذا خرج ممن شك في بلوغها دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاو يجعل علامة على البلوغ بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض و خرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته و هذا هو المراد من شرطية البلوغ«.[2]
بعد مىرسيم به يك مسأله ديگرى كه يك مسأله عویصه است كه اگر انشاء الله اين حل بشود، مقدار معظمى از مشكلات در مقام حل مىشود و آن اين است كه صاحب عروه الآن فرمود به عبارت عروه نگاه كنيد، فرموده است كه والمشكوك البلوغ كه به تسع رسيده است يا نه يحكم بعدم بلوغها، حكم مىشود كه بالغ نيست، خوب وقتى كه حكم كرديم بالغ نيست يعنى دمى كه به اوصاف حيض هم ببيند مىگوييم حيض نيست، چون كه بالغ نشده است، ولكن در مسأله بعدى، مىگويد اذا خرجت الدّم من جاريه و شك بشود كه بالغ به تسع شده است يا نه، نه سالش را تمام كرده است يا نه، مىفرمايد اگر دم به صفات الحيض بشود يحكم بكونه حيضاً و يحكم بكونها بالغةً، مىفرمايد دم اگر به صفات الحيض شد اين حكم مىشود كه حيض است و خودش هم به سنّ بلوغ رسيده است.
بعد ايشان مىفرمايد بر اين كه اين كه گفتيم از شرايط حيض اين است كه بالغ بر تسع بشود، يعنى اگر معلوم شد بالغ التسع نيست دمش حيض نيست، اگر معلوم شد كه دختر نه سالش را تمام نكرده است دمش حيض نيست ولو به صفات حيض باشد، و امّا جايى كه شك كرديم دختر بالغ تسع است يا بالغه تسع نيست دم اگر صفات داشته باشد صفات الحيض را، حكم مىشود بانّه حيضٌ و حكم مىشود دختر بالغةٌ، بالغةٌ سنّ تسع را، خوب توى ذهن مىخورد كه پس آن استصحاب عدم بلوغ چه شد قبلاً که کردیم و اين رواياتى كه مىگفت قبل از تسع حيضى نمىشود مقتضاى آنها چه شد تأمّل بفرماييد تا عرض كنم انشاء الله.