مسألة 1: « إذا خرج ممن شك في بلوغها دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاو يجعل علامة على البلوغ بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض و خرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته و هذا هو المراد من شرطية البلوغ«.[1]
صاحب عروه فرمود اگر جاريه مشكوك بشود 9 سالش را تمام كرده است يا هنوز 9 سالش را تمام نكرده است، دمى ببيند كه اوصاف حيض را دارد و شرايط حيض در او جمع است (ساير الشرايط) حكم مىشود بانّ الدم حيضٌ و انّها بالغة التسع، و بلوغش كشف مىشود.
براى اينكه اين مسئله منقح بشود و واضح بشود كه آيا از رؤيت الدم به صفات الحيض مىشود كشف بلوغ جاريه را كرد در صورتى كه سنش محرز نشود يا نمىشود، چون اينى كه در عبارت عروه فرموده است جماعتى از اصحاب تصريح كردهاند بلكه نسبت به مشهور اصحاب داده شده است، براى روشن شدن اين مطلب امرى را مقدمة ذكر مىكنيم كه با آن امر حقيقة الحال در مسئله ظاهر مىشود انشاء الله:
عرض مىكنم بر اينكه لا اشكال بر اينكه شارع برای دم الحيض قيودى و حدودى ذكر فرموده است كه از سه رو كمتر نباشد و از ده روز بيشتر نباشد و ما بين آن دم حيض و ما بين حيض سابق اقل الطهر فاصله بشود و زن يائسه نشود و يكى از قيود هم اين است كه جاريه بالغه تسع بوده باشد، اين قيودى است كه شارع بر دم الحيض بيان فرموده است، در اين قيود سه احتمال است:
احتمالى كه در ما نحن فيه اول ذكر مىكنيم احتمالى است كه نسبت داده شده است به علامه در منتهى، و گفته شده است اختيار كرده است اين احتمال را شيخ انصارى قدس الله نفسه الشريف در رساله دماء ثلاثهاش، و آن احتمال اين است که چه جورى كه اوصافى كه در روايات براى دم حيض ذكر شده بود، آن اوصاف، اوصاف غالبى بودند و حيض واقعى كما سيأتى دائر و مدار آن اوصاف نيست ربما در دمى هيچ يك از آن اوصاف نيست كه قد تقدم ذكرها، ولكن حيض است، چه جورى كه آن اوصاف در روايات ذكر شده است، آنها اوصاف غالبى هستند اين حدود و قيود هم امور غالبى هستند، والاّ ممكن است دم حيض بشود و كمتر از سه روز بشود، ممكن است دم در واقع حيض بشود و بعد اليأس خارج بشود از زن، بعد بلوغ خمسين او الستين خارج بشود، و ممكن است در واقع حيض باشد و اقل الطهر فاصله نشود، ربما هم در زماننا مشاهد است گفته شده است مثل زنى كه فرض كنيد مكه رفته است يا ماه رمضان است حَبّ مىخورد كه حائض نشود، خورد حَبّ را حائض نشد، يك شب يادش رفت بخورد چونكه يادش رفت صبح دم آمد، باز فردا خورد ديگر دم قطع شد، اين يك روز فقط در ايام عادتش دم ديد، اين در واقع همان دم الحيض است و حكم حيض را دارد[2]، در اين موارد اينها اوصاف غالبيه هستند، ملتزم شده است شيخ قدس الله نفسه الشريف على ما حكى من نديدهام رساله دماء و ندارم آن را، نقل كردهاند مرحوم حكيم نقل كرده است در مستمسك،[3] و هكذا از علامه در منتهى[4] نقل شده است كه اگر معلوم بشود دم حيض واقعى است ولكن اين قيود را كه در روايات ذكر شده است ندارد، احكام حيض بار مىشود، انّما با فقد اين قيود احكام حيض بار نمىشود آن وقتى است كه مشكوك بشود دم حيض واقعى است يا نه؟ والاّ اگر معلوم بشود حيض واقعى است، آثار حيض بار مىشود، اين يك احتمال است.
اين احتمال را هر كس قائل بشود درست نيست، ولو علامه در كتاب منتهى آنى كه ذكر كرده است دلالت به اين معنا ندارد آنجورى كه نقل كردهاند، ولكن هر فقيهى پيدا بشود اين حرف را بگويد، حرف درستی نيست، چرا؟ براى اينكه ظاهر خطابات اين است شارع بر حيض احكامى كه جعل كرده است كه نمىشود زن مدخول بها را در ايام حيض طلاق داد، و زن در ايام حيض مكلف به صلاة نيست حرام است، و اعتزلوا النساء فی المحیض حتى يطهرن، اين احكامى را كه در شريعت مقدسه بر حيض بار است، ظاهر ادله اين است كه آن حيض بدون اين قيود نمىشود، بدون استمرار ثلاثة ايام نمىشود، بدون وقوع الطهر ما بین الحیضین بعشرة ايام نمىشود، در سن يائسه نمىشود كه در صحيحه عبد الرحمن بن حجاج بود بر اينكه ثلاثة يتزوجن على كل حال، يكى هم آن زنى است كه لا تحیض و مثلها لا تحیض و سألته ما حدّ ذلك قال بر اينكه ستين سنة يائسه بوده باشد كما تقدم، و على الجمله اين معنا قطعى است كه اين احكامى كه بر حيض بار شده است در لسان ادله شارع موضوع اين احكام كه حيض است و كون المرئة حائضا هست اين حيض را تهديد كرده است كه اين حيض بدون اين قيود نمىشود، قيد، قيد غالبى است اين هيچ جایى ندارد.
بعد از اينكه اين قيود، قيود آن حيضى شد كه شارع به او احكام جعل كرده است و آن حيض بدون اينها نمىشود كلام ديگرى هست كه قول دوم و سوم از اين زايده مىشود، و آن اين است آيا اين قيود و حدودى كه شارع بر حيض ذكر فرموده است، اين مثل حدود و قيود سفر است. مثلا انسان از اينجا مىخواهد به هفت فرسخى برود، آنجا هم ده روز بماند. يك كسى هم مىخواهد به هشت فرسخى برود آنجا بماند، شارع به او گفته است بر اينكه نماز تو تمام است چون هفت فرسخی است، به او فرموده است كه نه نمازت قصر است، هشت فرسخ قصر است، اين قيودى هم كه در مقام ذكر شده است، اين قيود، قيود بر آن حيض واقعى به حسب الاحكام است. يعنى سفر سفر است فرقى نمىكند، حيض حيض است فرقى نمىكند اين قيود را داشته باشد يا نداشته باشد، ولكن شارع چه جور بر سفرى كه كمتر از هشت فرسخ است ذهابا در صورتى كه برنمىگردد قبل از ده روز يا اربعة ذهابا و اربعة ايابا، در جايى كه برمىگردد چه جورى كه شارع در جعل حكم شرعى و در تشريع قصر و ساير احكام السفر حد معين كرده است بر سفر و الا آن يكى هم كه حد ندارد آن هم سفر است، اين از آن باب است در ما نحن فيه، يا اينكه اين قيود قيود و حدود تكوينيه حيض است، كه اگر اين ثلاثة ايامِ مستمر نباشد يا ده روز طهر فاصله نباشد تكوينا دم حيض نيست، يعنى آن دمى كه به حسب خلقت مىآيد آن دم حيض نيست، دم آخرى است، اين محل خلاف است.
يك قول اين است كه نه، اين تقیید به قيود است، والاّ ممكن است به حساب علمى، اين هم صحيح است، به حساب و ميزان علمى كه فعلا آمده است ممكن است آنى كه شرايط را ندارد در حقيقت همين دم باشد فرق نمی کند، اسم اين را مىگويند حكومت واقعى، شارع حكومةً اين را فرموده است سفر نيست، آنى كه هفت فرسخ است، آنى كه شرايط و قيود را ندارد حكومةً فرموده است كه اين حيض نيست، يعنى احكام حيض را ندارد آنى كه اين قيود را ندارد، آیا اينجور است، يا قيود، قيود تكوينى است، خواص تكوينيه حيض همينها است كه بايد سه روز مستمر بشود.
اين مهم ما نيست كه حكومت است يا قيود تكوينى است، اينها فرقى ندارد، هر كدام را ملتزم مىشويم محذورى ندارد، فقط محذور، محذور علمى است كه اگر ملتزم شديم كه اينها تقیيدات است و حكومت است نه بيان تكوينيات است، اگر يك روزى به حساب علمى ثابت شد، دمى كه مثلا قطع مىشود كمتر از سه مىشود استحاضه، مثل آن زنى كه مثال زدم، حب خورده است حساب علمىاش اين است كه اين دم، همان دم است كه يك روز درآمد، مطلب آسان مىشود يك روز درآمده است همان دم است ولكن عند الشارع حكم ندارد او، او حيض نيست، يعنى احكام حيض را ندارد، اين مطلب آسان مىشود.
على هذا الاساس معلوم شد كه يكى از آن قيود، بلوغ الجارية تسعا است كه دختر 9 سالش را تمام بكند، بدان جهت اگر دخترى قبل از اينكه 9 سالش را تمام بكند هنوز 9 سال آخر نرسيده بود دم ديد به صفات الحيض هم بود، ميزان علمىاش را هم گفتهاند حيض است، خواص حيض را هم دارد، حكم مىكنيم احكام حيض را ندارد، چرا؟ چونكه شارع گفته است كه بايد بلوغ او تسعا بشود، كه ظاهرش اكمال تسعه است كه تسع را بايد كامل بكند، اين نتيجه اين مىشود كه اگر فرض كرديم بلوغ تسع نشده است شارع او را الغاء كرده است و فرموده است كه نه اين حيض نيست.
يكى از قيودى كه شارع معتبر كرده است، در آن حيض واقعى كه حكم روى آن دارد اين است كه جاريه دم را بعد بلوغه تسعا ببيند، اينجور است يا نه؟ خوب روى اين اساس اين اشكال مىشود كه دمى را به صفات حيض ديد جاريه، آن وقتى اين دم به صفات الحيض، حيض مىشود كه بدانيم كه اين حيض است كه بدانيم سنش را تمام كرده است، آن وقت مىدانيم كه اين دم دم حيض است، و مفروض اين است كه آن دانستن اينكه اين سنش را تمام كرده است به اين حيض مىشود، اين كه استكشاف دورى مىشود، چونكه ما که علم پيدا كنيم جاريه اين دم را ديده است حيض است موقوف بر اين است كه بدانيم 9 سالش را تمام كرده است، چونكه از قيود است آخر مثل ساير القيود، و مفروض اين است كه آن قيد مجهول است مىخواهيم او را از حيض بودن بفهميم، مىشود استكشاف دورى، گفته شده است كه اين فتواى مشهور كه دم را به صفات حيض ببيند كما اينكه در عروه فرموده است حكم مىشود دم حيض است و آن جارية بالغة التسعه است، گفتهاند اين حكم دورى است، چرا؟ براى اينكه علم به حيضيت دم موقوف است بر اينكه بدانيم تسع رسيده است، اگر تسع رسيدن را از اين علم به حيض بدانيم اين دورى مىشود، بدان جهت علم به تسع را بايد از خارج بدانيم، اكمال سن را بايد از خارج بدانيم وقتى كه از خارج دانستيم مىفهميم كه بله اين دم حيض است، چونكه ساير قيود را دارد اوصاف هم دارد، و اما وقتى كه از خارج نفهميديم حكم به اينكه اين دم حيض است موقوف بر اين است كه بدانيم تسعش را تمام كرده است، و بدانيم تسعش را تمام كرده است را از اين حيض مىخواهيم كشف كنيم، اين مىشود دورى.
بدان جهت اشكال كردهاند در اين مسئله بر فتواى مشهور كه اين استكشاف، استكشاف دورى مىشود، و به عبارت ديگرى كه هيچ غلّ و غشى در بين نباشد رواياتى كه در صفات حيض است دو قسم است، يك رواياتى است كه فرض كرده است دم از مرأه است زن خون مىبيند، كه در آن صحيحه حفص بن بخترى [5]در باب دو از ابواب الحيض اينجور بود:
عن على بن ابراهيم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حفص بن بخترى قَالَ: «دَخَلَتْ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ- يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ فَلَا تَدْرِي حَيْضٌ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ»ا، كه زن است، امام عليه السلام به اين زن فرمود كه دمش اين اوصاف را داشته باشد حيض است، يك قسمت از اين روايات كه عمده اين روايات است موضوع مرأه است كه يعنى بلوغ تسع محرز است از خارج، زن ده تا بچه هم دارد، اين روايات اين است، يك قسمتشان بله مطلق است، در آن روایات امرأه فرض نشده است، آن يك قسمت مثل صحيحه معاوية بن عمار روايت اولى است در اين باب، قال قال ابو عبد الله عليه السلام، ان ادم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحد ان دم الاستحاضة بارد و دم الحيض حار، ديگر فرض مرأه نشده است، ولكن فرموده است خود وصف اين است، وقتى كه اين خود وصف حيض اين شد اين روايت مطلقه كه وصف حيض واقعی اين است، چونكه دليل اين است جاريه قبل از اكمال تسع حيض نمىبيند يعنى اين اوصاف اوصاف حيض است از جاريهاى كه اكملت سنها، اینجاريهاى كه اكملت سنها دمى كه از او خارج مىشود اين اوصاف را اگر داشته باشد حيض است، چونكه تقييد كرد روايات بر اينكه دم الحيض بايد بعد از اكمال بوده باشد، يا مثل تقييد السفر كما بنينا و ظاهر هم همين جور است، يا مثل بيان حد تكوينى كه تكوينا اينجور است، يعنى تكوينا دمى كه از دخترى كه 9 سالش را تمام كرده است اينجور مىشود، خوب وقتى كه اينجور شد اینکه بخواهيم از اين اوصاف كشف كنيم بر اينكه اين بالغ شده است اين دورى مىشود، بايد بدانيم كه اين دم دم حيض است تا كشف كنيم که چونكه حيض قبل اكمال تسع نمىشود پس كامل شده است و مفروض اين است كه نمىدانيم او اكمال تسع شده است يا نه، پس نتيجه اين است نمىدانيم اين دم، دم حيض است يا نه، پس دم حيض بودن كه علم داشته باشيم اين دم الحيض است موقوف است كه بدانيم اكمال تسع داشته است، اكمال تسع هم موقوف است بر اينكه بدانيم اين دم دم حيض است، استدلال دورى مىشود.
روى اين اساس است كه فرمودهاند اينى كه مشهور فتوا دادهاند كه از اوصاف كشف مىشود، دم، دم حيض است و زن، زن كامله است و بلوغ تسع شده است اين درست نيست، اين فتوا درست نيست و اين فتوا دورى است، بدان جهت حكم كردهاند كه استصحاب عدم بلوغ مىشود، همان مساله سابقه که گذشت، استصحاب عدم بلوغ مىشود و حكم مىشود بر اينكه اين دم، دم ليس بحيض.
عرض مىكنم بر اينكه اين فتواى مشهور درست است و ذلك ولو اين قيود كه دختر بايد تسع سنين را تمام كند تا دم دم حيض واقعى بشود اين درست است، همه اينها كه تا ما نحن فيه گفته شد غير از نتيجه دور، همه اينها كه گفته شد همهاش صحيح است كه قيود قيود واقعيه هستند و حيض واقعى اما تكوينا او حكومة قبل اكمال التسع نمىشود، يا مثل سفر است يا مثل تكوينيات است، حدّ تكوينى است، و اين اوصافى هم كه ذكر شده است در روايات اوصاف مال حيض است، اوصافِ حيض تكوينى است، حيضى كه تكوينا و خارجا تكوين است اوصافش اينها است، ولكن يك امر ديگرى هم هست، آن امر ديگر اين است كه رواياتى كه در اوصاف دم الحيض وارد شده است اينها فقط بيان اوصاف تكوينيه نيستند كه امام عليه السلام بنشيند به آن زنى كه آمده است به او اوصاف تكوينيه حيض را فقط بيان كند، که ای زن دم حيض تو كه در واقع حيض است اين اوصاف را دارد، فقط غرض امام عليه السلام باشد، اين نيست، غرض امام عليه السلام يك چيز ديگر هم هست و آن اين است كه هر وقت شك پيدا كردی دم حيض واقعى است يا حيض واقعى نيست خذی بهذه الاوصاف، به اين اوصاف أخذ كن، پس از اين روايات و رواياتى كه در رجوع به تمیيز خواهد آمد از اينها چيز ديگرى هم استفاده مىشود، و انسان آن چيز ديگر را هم استشمام مىكند و آن اين است وقتى كه دمى را شك کردی ليس به خفاء يا زن، يعنى اگر دمى را ديدى اين اوصاف در او بود او حيض است و اگر اين اوصاف نبود خلافش بود استحاضه است، در جايى كه دم مردد بشود ما بين الاستحاضة و الحيض، اگر قبل از اكمال خارج بشود استحاضه است، حكم حيض را ندارد، يعنى تكاليف استحاضه هم نيست، بعد از اينكه بالغ شد بايد حكم استحاضه را بار كند، چونكه تسع را تمام نكرده است، و اما اگر حيض بوده باشد نه احكام حيض را مكلف است فعلا، بالغ شده است، بالغ تسعا شده است.
سؤال...؟ در دم استحاضه نداريم كه زن قبل از بلوغ استحاضه نمىشود، اين را نداريم ما، ممكن است قبل از اينكه بالغ بشود استحاضه بشود، حكم ندارد، چونكه مكلف نيست بالغ نشده است، و اما دم الحيض را داريم كه دم الحيض قبل از اكمال تسع نمىشود.
بدان جهت در ما نحن فيه از اين رواياتى كه وارد در اوصاف شده است چيز ديگرى هم استشمام مىشود و آن اين است كه ای زن وقتى كه دم مردد بشود ما بين الحيض و الاستحاضه يرجع بهذه الاوصاف كه شارع اين اوصاف را اماره ظنى قرار داده است در جايى كه حيض واقعى محتمل بشود، بدان جهت ما با اين اوصاف حيض واقعى را نمىخواهيم وجدانا اثبات بكنيم كه دورى بشود، وجدانا اثبات كردن موقوف بر اين است كه اين بالغ تسع بوده باشد، و بالغ تسع هم بودن موقوف است وجدانا بر اینکه بدانيم اين حيض است، نمىدانيم كه اين دم وجدانا حيض است، ولكن شارع تعبد كرده است كه حيض است، تعبد حكم ظاهرى است، تعبد كرده است كه بود اوصاف در دمى آن اماره است كه در واقع حيض است. اگر بدانيم آن دختر هنوز 8 سالش است اصلا به 9 سال وارد نشده است خوب اماره حجيتى ندارد. چونكه علم به واقع داريم، این داشته باشيد هر چيزى كه من باب الاماره حجت بشود در صورت علم به خلاف او اعتبارى ندارد، كسى كه عالم به واقع است اماره در حق او معتبر نيست، اگر بدانيم زن بالغ و تسعا نيست نه او حیض نیست اين روايات هم اعتبار نكرده است، چونكه اماره معنا ندارد اعتبار بشود، بدانيم هم حيض است باز اماره اعتبار ندارد، اماره در حق عالم وجدانى نمىشود، بدان جهت وقتى كه بلوغ را نفهميديم كه تسع را تمام كرده است يا نكرده است وقتى كه نفهميديم احتمال مىدهيم كه اين دم حيض واقعى باشد يعنى سنش را تمام كرده باشد و اين دم هم حيض واقعى باشد، شارع اوصاف را طريق و اماره قرار داد كه حيض واقعى است، و بما اينكه كشف از لازم، (حيض لازم واقعى است بر بلوغ تسع، چونكه حكم است بر او)، وقتى كه اين اماره لازم را كشف كرد، چونكه اصل نيست بلکه اماره است لازم را كشف كرد ملزومش اين بلغ تسعا او را هم ثابت مىكند، ديگر استصحاب عدم بلوغ جارى نمىشود، چونكه او اصل عملى است، و ما نمىخواهيم حيض واقعى را بدون اماره اثبات بكنيم كه بگوييم استصحاب عدم البلوغ اثبات مىكند كه اين دم حيض واقعى نيست، مىخواهيم آن حیض واقعى را به اماره اثبات بكنيم، اماره يقين نمىآورد، به اماره معتبره اثبات بكنيم، چونكه عرفا از اين روايات فهميده مىشود و ساير رواياتى كه در تمیيز است كه يا زن، وقتى كه شك كردى دم حيض است يا نيست به اين صفات اعتماد بكن، اگر اينها بود حيض قرار بده ولو ممكن است در واقع حيض نبوده باشد، اين را چونكه شارع فرموده است كشف بلوغ هم مىشود، و استدلال هم دورى نمىشود چونكه كشف اينكه اين زن بالغ است موقوف بر اين است كه شارع تعبد كند كه اين حيض است و مفروض اين است تعبد كرده است، تعبد به حكم طريقى يعنى امارهاى، تعبد كرده است كه اين اماره بر حيض است، و اماره حيض وقتى كه ثابت شد كشف بلوغ مىشود، كشف از ملزومش مىكند كه اين زن بالغ شده است و اشكالى هم ندارد، درست توجه كنيد مطلب تمام نشده است.
اينجا دو تا مطلب مهمى هست اينها را بايد حل كنيد:
يكى اين است كه لا يقال چه كسى گفت كه بلوغ جاريه تبلغ تسعا، وقتى كه به 9 سالگى رسيد بلوغ مىشود که آن موضوع بلوغ، بلوغ تسعا است، نه چرا ملتزم نشويم كه بلوغ تسعا موضوع است ولكن خود حائض بودن حيض شدن خودش هم موضوع بلوغ است، بدان جهت اگر دختر نه سالش را تمام نكرده است ولكن حيض ديد، چرا نگوييم بر اينكه اين بالغ شده است، چه جور پسر اينجور است، پسر اگر محتلم شد ولو پانزده سال را تمام نكرده است، پانزده سال از اولش هم نشده بود، آخر چهارده سال بود محتلم شد مىگوييم بالغ شده است، سيزده ساله بود محتلم شد مىگوييم بالغ شد، چرا در دختر اين را نگوييم؟ بگوييم بر اينكه وقتى كه حائض شد مىشود بالغ، حيض خودش از موجبات البلوغ است، وقتى كه كشف كرديم كه اين دم، دم حيض است به اوصاف مىگوييم بالغ است، اینکه ديگر بلوغ را كشف كنيم كه تسع را رسيده است، اينها چرا؟و اينکه حيض خودش موجب بلوغ و سبب بلوغ است و موضوع بلوغ است در مقابل سن و در مقابل احتلام رواياتى دارد كه به آن روايات چرا تمسك نكنيم، که اين روايات دلالت مىكند بر اينكه زن بواسطه همين حائض شدن بالغ مىشود، يكى از اين روايات موثقه عمار است، موثقه عمار در جلد اول در ابواب مقدمات العبادات باب چهارم روايت دوازدهمى[6] است:
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين، محمد بن الحسين نقل مىكند عن احمد بن حسن بن على كه اين احمد بن حسن بن على بن فضال است، اين احمد پسر برادر على بن فضال است، على بن حسن بن على بن فضال برادرى دارد احمد بن حسن بن على كه او را نقل مىكند، يعنى احمد بن حسن بن على بن فضال كه برادر علی بن حسن بن على بن فضال است، نقل مىكند از عمر بن سعيد مدائنى عن مصدق بن صدقه، اينها فطحى هستند، اينها عمر بن سعيد و مصدق بن صدقه من حيث المذهب فاسد هستند بدان جهت روايت موثقه مىشود، عن عمار الساباطى آن هم فطحى است، «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ»كى نماز واجب مىشود؟ قال اذا أتی عليه ثلاثة عشر سنة، سيزده ساله بشود، اين سيزده ساله معمول به نيست عيبى ندارد روایت تقطیع می شود، «فَقَالَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً» ، قبل از سيزده سال محتلم شد، معلوم مىشود كه آن زمان بدتر از اين زمان بود، «فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ» در اين صورت فرمود «فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ- وَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ-» بعد فرمود «وَ الْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً- أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ- فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ» اينكه فان أتی ثلاثة سنه اين گفتيم كه معمول بها نيست این عیبی ندارد، اما اين قسمت ديگر او حاضت قبل ذلك حيض بشود مكلف مىشود ظاهرش اين است كه حيض موضوع تكليف است، وقتى كه حائض شد تكليف مىشود.
و هكذا در مرسله صدوق اينجور است، روايت دهمى است در اين باب، صدوق فرموده است «قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ- وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ»[7] صبى وقتى كه محتلم شد بايد روزه بگيرد و على المرأة اذا حاضت الصيام، مرأه وقتى كه حيض شد بايد روزه بگيرد.
سؤال...؟ ذکر مرأة عيبی ندارد چونکه قرينه داریم و اذا حاضت معنايش معلوم است كه دختر است.
آن وقت در اين صورت روايت ديگرى دارد، در باب بيست و هشتم از ابواب لباس المصلى[8] و باسناد شیخ صدوق قدس الله نفسه الشريف عن یونس بن یعقوب كه سندش هم صحيح است، آنجا هم اينجور دارد بر اينكه «عَنِ الرَّجُلِ- يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ» ، مرد در يك ثوب مىتواند نماز بخواند كه معروف است ديگر عربها يك دشداشه مىپوشند زير دشداشه هم چيز ديگرى نيست، عورتين به همان دشداشه و پيرهن بلند مستور است، فرمود عيبى ندارد اشكال ندارد، بعد فرمود بر اينكه « قُلْتُ: فَالْمَرْأَةُ قَالَ لَا» مرأه اينجور نيست، آن مرأه بايد سر و اينها را بپوشاند، «وَ لَا يَصْلُحُ لِلْحُرَّةِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ» مرأة وقتی حائض شد باید خمار بیندازد که بايد سرش را هم بپوشاند.
باز در روايت ابى بصير كه روايت ابى بصير در باب بيست و نهم [9] از ابواب لباس مصلى است:
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، و حسين بن سعيد نقل مىكند عن قاسم بن جوهرى كه گفتيم از معاريف است، عن على بن ابى حمزه بطائنى كه روایت اينجا ضعيف مىشود عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام، «عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ» صبى وقتى كه محتلم شد بايد روزه بگيرد «وَ عَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ وَ الْخِمَارُ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ- إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَيْهَا الصِّيَامُ »وقتى كه حيض ديد روزه مىگيرد.
در ما نحن فيه روايات ديگرى هم هست، منحصر به اينها نيست كه ظاهرشان عبارت از اين است كه خود حيض موضوع البلوغ است و با او تمام مىشود.
عرض مىکنم با اين روايات در ما نحن فيه از رواياتى كه فرموده است و بعضىها تصريح دارند كه جاريه به بلوغ التسع بالغ مىشود نمىتوانيم بگوييم كه جاريه هم به بلوغ التسع بالغ مىشود هم به حيض بالغ مىشود، باید یکی را اختیار کنیم، چرا؟ چونكه روايات گذشت كه قبل از اكمال التسع حيض نمىشود، بدان جهت اگر حيض بما هو حيض موجب بلوغ جاريه بشود كه تكاليف به او متوجه است لازمهاش اين است كه اگر اكمال تسع سنین شد مكلف نيست جاريه، هر وقت حائض شد مكلف مىشود، بايد اينجور بگوييم، هم بلوغ التسع را موضوع بلوغ بدانيم هم حائض بودن را موضوع بلوغ بدانيم ممكن نيست، چونكه همیشه حائض بشود بلوغ تسع شده است قبلا، وقتى كه بلوغ تسع قبلا شده است مكلف شده است، نمىشود گفت كه حيض موضوع تكليف است، مكلف بودن جاريه مثل احتلام پسر است، وقتى كه حائض شد مكلف مىشود، كما اينكه پسر محتلم شد مكلف مىشود، اين را نمىشود قرار داد، چونكه قبل از اينكه حائض بشود قبلا بلوغ تسع شده است، {سؤال: اگر با وسائل امروز کشف کردند که از مجرای مخصوص خون بیرون می آید لازم نیست نه ساله باشد؟ شارع القا كرده است، آن حيضى كه موضوع حكم است در اين روايت حيض شرعى است، يعنى شارع آن حيض را كه شرايط ذكر كرد جاريه آن حيض را ديد بالغ مىشود، مدلول اين روايات اين است، مىگويند اين حيض شرعى را با اكمال تسع او را موضوع بلوغ قرار دادن جمع نمىشود، اگر اين حيض شرعى موضوع بلوغ است قطعا اكمال تسع شده است، او بايد موضوع بلوغ نباشد، اگر هست ديگر اين حيض هيچ كاره است، بلوغ با او شده است، چونكه روايات دلالت كرد آن حيض كه شارع او را موضوع حکم قرار داده در روایات یکی هم این بلوغ است که می خواهید استفاده کنید آن حیضی است که بعد از اکمال تسع بشود، پس باید ملتزم بشوید که اکمال تسع موضوع بلوغ نيست هر وقت حائض شد بالغ مىشود، بايد اين را ملتزم بشويم، و حال اينكه روايات داريم بعضىها صريح است كه بلوغ بما هو بلوغ، بلوغ التسع موضوع بلوغ الجاريه است، جاريه وقتى كه فرض كنيد 9 ساله شد او مىشود بالغه، او كدام روايت است، يكى را مىخوانم، اين روايت را باز نوشتهام، كتابش را حمل نكردهام، باب چهل و پنج از ابواب مقدمات النكاح وسائل،[10] حديث دهمى است:
صدوق عليه الرحمه فى الخصال نقل مىكند عن ابيه، از پدرش عن على بن ابراهيم، عن محمد ابن ابى عمير عن غير واحد عن ابى عبد الله عليه السلام «قال، قَالَ: حَدُّ بُلُوغِ الْمَرْأَةِ تِسْعُ سِنِينَ» ، و روايات ديگر كه فردا انشاء الله عرض مىكنم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص316.
[2]این قسمت خیلی واضح نبود فهم خودم را نوشتم.
[3] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج3، ص159
[4] علامه حسن بن يوسف حلي، منتهی المطلب، ( مشهد مقدس، مجمع البحوث الاسلامية، چ1، ت1412ق)،ج2، ص272.
[5] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: دَخَلَتْ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ- يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ فَلَا تَدْرِي حَيْضٌ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ- قَالَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ حَارٌّ عَبِيطٌ أَسْوَدُ- لَهُ دَفْعٌ وَ حَرَارَةٌ- وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ بَارِدٌ- فَإِذَا كَانَ لِلدَّمِ حَرَارَةٌ وَ دَفْعٌ وَ سَوَادٌ- فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ قَالَ فَخَرَجَتْ- وَ هِيَ تَقُولُ وَ اللَّهِ أَنْ لَوْ كَانَ امْرَأَةً مَا زَادَ عَلَى هَذَا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 275.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ- فَقَالَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً- فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ- وَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ- وَ الْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً- أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ- فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص 45.
[7] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص 45.
[8] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ- قَالَ قُلْتُ: فَالْمَرْأَةُ قَالَ لَا- وَ لَا يَصْلُحُ لِلْحُرَّةِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج4، ص 405.
[9] وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ- وَ عَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ وَ الْخِمَارُ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ- إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَيْهَا الصِّيَامُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج4، ص 410.
[10] وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ بُلُوغِ الْمَرْأَةِ تِسْعُ سِنِينَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج20، ص 410.