درس هفتصد و هفتاد و یکم

دم حيض

مسألة 1: « إذا خرج ممن شك في بلوغها دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا‌و يجعل علامة على البلوغ بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض و خرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته و هذا هو المراد من شرطية البلوغ‌«.[1]

حکم خروج دم دارای صفات دم حيض با فرض شک در بلوغ

عرض كرديم به حسب الروايات جاريه وقتى كه بالغ شد بر تسع سنين، يعنى تسع سنين را تمام كرد بلوغ الى آخر التسع كه تمام كرد تسع سنين را آن وقت مكلف مى‏شود به تكاليف و آن وقت مى‏گويند كه ادراك كرده است حد تکلیف را.

و عرض كرديم بر اينكه اگر مشكوك بشود كه جاريه بلغت التسع أى اكملته، اگر شك كرديم كه اكملته ‏ام لا، دمى را اگر با اصاف الحيض ديد حكم مى‏ شود كه اين دم، دم الحيض است و حكم مى‏شود كه بالغه تسع است.

و السرّ فى ذلك اين است که ولو حيض واقعى مشروط است بر اينكه جاريه تسع را كامل بكند و اگر فى علم الله تسعه را كامل نكند آن دم به حسب علم الله حيض نيست، و اين را هم استفاده كرديم از صحيحه عبد الرحمن بن حجاج و غيره‏ها كه تامادامى كه جاريه تسع را كامل نكند لا تحیض و مثلها لا تحیض، يعنى جاريه حيض نمى‏بيند، وقتى كه حيض واقعى شد بايد اكمال التسع بوده باشد، و بدان جهت اگر دم اوصاف حيض را داشت و ما خواستيم از اوصاف الحيض كه دم واجد آنها است علم وجدانى پيدا كنيم بر اينكه اين دم فى علم الله حيض است، علم وجدانى پيدا كنيم اين موقوف بر اين كه بدانيم 9 سالش را تمام كرده است، و اگر 9 سالش را تمام كرده است از اين حيض كشف بكنيم اين دورى مى‏شود، علم به حيضيت دم موقوف به علم به بلوغ تسع است و علم به بلوغ تسع موقوف بر اين است كه بدانيم حيض واقعى است، اين اشكال را دفع كرديم، اين نحو دفع كرديم كه اوصاف، اوصاف حيض واقعى است بحسب الغالب که در روايات ذكر شده است، ولكن از اين رواياتى كه در اوصاف ذكر شده است و از رواياتى كه ارجاع به تمیيز حيض به اوصاف شده است از اينها استفاده و استشمام مى‏شود، عند الشك فى اينكه اين كه دم در واقع حيض است يا نه، شارع اوصاف را طريق تعبدی قرار داده است، امام عليه السلام در اين روايات كه فرمود دم حيض ليس به خفاء حار عبيط، يخرج بحرقة و غیره، و دم الاستحاضة بارد، اين روايات مجرد اخبار از تكوين خارجى نيست بحسب الغلبه، بلكه در اينها امر است بر اينكه وقتى كه دم مشتبه شد با اين اوصاف اگر دم اين اوصاف را دارد حكم مى‏شود بانّه حيض، اماره است اين اوصاف، بدان جهت در جايى فهميديم كه دختر 9 سالش را تمام نكرده است يا يائسه است، اين را فهميديم، اين اوصاف به درد نمى‏خورد، چونكه طريق يعتبر در صورتى كه انسان علم واقع نداشته باشد، و در جايى كه علم به واقع ندارد و از آن هست مثل اينكه شك داريم 9 سالش را تمام كرده است يا نه؟ يا اينكه به 50 سالگى يا 60 سالگى رسيده است يا نرسيده است، در اين موارد با این اوصاف حكم مى‏كنيم كه دم حيض است، 9 سالش را تمام كرده است و به يائسه بودن نرسيده است، چونكه امكان تعبد هست چونكه علم به واقع نداريم و احتمال هم مى‏دهيم در واقع تمام كرده باشد 9 سالش را، لذا حكم به بلوغ دختر مى‏شود، بدان جهت مكلف است ديگر به ساير تكاليف شرعيه، بلوغش محرز شد با دم حيض، با همين دم بلوغش محرز شد.

آن وقت عرض كرديم كه در مقام دو تا امر باقى ماند، كه اين دو تا امر و دو تا گردنه مطلب را بايد بگذريم:

يكى اينكه اين حرف را كه ما ملتزم شديم كه بلوغ التسع موجب تكليف است، ادله اين تمام بود، يكى از آن ادله همان صحيحه محمد ابن ابى عمير بود، يكى هم معتبره يزيد كناسى‏ است، در جلد اول در باب چهار[2] از ابواب مقدمات العبادات:

معتبره يزيد کناسی

كلينى نقل مى‏كند اين روايت را عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد كه اسناد قبلى است عن حسن بن محبوب، عن ابى ايوب خزاز اجلاء است، يزيد كناسى ممدوح است و خودش هم از معاريف است كه ضعفى و قدحى درباره‏اش وارد نيست، عن ابى جعفر عليه السلام، يزيد كناسى ابو خالد از امام صادق و از امام باقر عليه السلام، از هر دو امام بزرگوار روايت دارد، «قَالَ: الْجَارِيَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ»- دختر اگر به 9 سال رسيد، يعنى به آخرش رسيد يتيمى از او تمام مى‏شود، چونكه بالغه شد، و زُوّجت، اين احكام بلوغ است «وَ زُوِّجَتْ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ لَهَا وَ عَلَيْهَا» اين را مى‏دانيد كه زوجت كنايه از دُخِلت است، چونكه روايات كه بابش را هم براى شما عرض كردم، تا مادامى كه جاريه بالغه نشده است دخول به او حرام است، بدان جهت در ما نحن فيه مى‏فرمايد وقتى كه يتم تمام شد 9 سالش را تمام كرد زُوّجت يعنى ادخلت، قبلا تزويج نشده است الآن تزويج مى‏شود، اگر تزویج شده قبلا الآن دخول مى‏شود به قرينه روايات دخول و اقيمت عليه التامه، ديگر حدّ التام دارد سارق شد يدش قطع مى‏شود « وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا »،[3] زن و مرد فرقى ندارد، فاحشه‏اى ديگر را اتيان كرد حد مى‏خورد همان حدی كه آنهايى كه سالها است بالغ شده‏اند همان حد را مى‏خورند، اين معنايش اين است كه حد فرع ثبوت تكاليف است، وقتى كه فعلى بر انسان حرام شد تكليفا و او را عصياناً مخالفت كرد جاهل نبود مكرهه نبود حد بر او متعلق مى‏شود، در صبى حدى نيست، در مجنون حدى نيست، در مكره حدى نيست، اقيمت عليها الحدود التامه يعنى تمام تكاليف ثابت مى‏شود درباره‏اش.

باز دلالت مى‏كند از رواياتى كه دختر وقتى كه 9 سالش را تمام كرد، بالغ مى‏شود همان موثقه عبد الله بن سنان كه در جلد سیزده باب چهل و چهار از احكام وصايا بود، آنجا دارد:

موثقه عبدالله بن سنان

و باسناد الشيخ عن الحسن بن محمد بن سماعه[4]، سابقا اين را خوانده‏ايم، عن آدم بيّاع اللؤلؤ، اين ابوالحسين است به حسب تتبع كه مى‏شود در بعضى اسناد تقييد به ابوالحسين است، عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام، : إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً- كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَةُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَةُ وَ عُوقِبَ» عقاب فرع تكليف است، «وَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَكَذَلِكَ- وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَحِيضُ لِتِسْعِ سِنِينَ» گفتيم صدرش اگر معمول بها نشد مثل اينكه مشهور اعراض كرده‏اند ذيل حكم آخر است.

صحيحه ابن ابی عمير

و هكذا همان صحيحه ابن ابى عمير[5] را حد بلوغ الجاريه تسع سنين.

بدان جهت وقتى كه اين مطلب صاف شد، اين دو تا گردنه است بايد از اينها رد بشويم، يكى اينكه خوب شما آن رواياتى كه دلالت مى‏كند جاريه به حيض بالغه مى‏شود با وجود اينكه شرط حيض هم بلوغ تسع سنين است آن روايات را چه كار مى‏كنيد؟ آن روايات داشته‏اند بر اينكه جاريه وقتى كه حائض شد بالغ مى‏شود، مثل موثقه عمار كه در موثقه عمار كه روايت دوازدهمى بود در باب چهار،[6] آنجا اينجور بود: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ- فَقَالَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً- فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ- وَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ- وَ الْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً- أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ- فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ »، كه حيض سبب بلوغش است.

صحيحه يونس بن يعقوب

و هكذا در صحيحه يونس بن يعقوب كه در جلد سوم وسائل در باب بيست و هشت از ابواب لباس مصلى روايت چهارمى[7] بود:

و باسناد الصدوق عن يونس بن يعقوب عن ابى عبد الله عليه السلام، « قَالَ قُلْتُ: فَالْمَرْأَةُ قَالَ لَا- وَ لَا يَصْلُحُ لِلْحُرَّةِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ» وقتى كه صبيه بالغه نبود سرش باز باشد در نماز عيبى ندارد، وقتى كه بالغ شد بايد سر را بپوشاند، و لا يصلح للحرة اذا حاضت الاّ الخمار، حيض را موجب بلوغ شمرده است اين روايت.

روايت ابی بصير

و هكذا روايت ابى بصير كه روايت در ، باب بيست[8] و نه از ابواب المصلى، حديث سه است، محمد بن الحسن باسناده عن حسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن على بن ابى حمزه كه سندش بواسطه علی بن ابى حمزه ضعيف مى‏شود، عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام، «عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ- وَ عَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ وَ الْخِمَارُ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ- إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَيْهَا الصِّيَامُ»وقتى كه جاريه حائض شد روزه مى‏گيرد.

مرسله صدوق(ره)

در مرسله صدوق هم كه در باب چهارم، روايت دهمى است و فى خبر آخر على الصبى اذا احتلم الصيام و على المرأه اذا حاضت الصيام، وقتى كه حيض شد روزه واجب مى‏شود.

خوب اين روايات را چه كار بكنيم كه مى‏گويد حيض علامت بالغ است؟

عرض مى‏كنم اين روايات دو طايفه هستند، مع الغمض از اسنادشان كه از اسنادش ضعف است الاّ بعضى‏ها كما ذكرنا، كه يكى موثقه عمار است يكى هم صحيحه يونس بن یعقوب است غير از اينها روايات سندش ضعيف است، يك روايت راجع به صوم جاريه است، وقتى كه حائض شد روزه گرفته مى‏شود، اين ممكن است انسان خودش ملتزم بشود عيبى ندارد، صوم وقتى كه جاريه بالغه شد به مجرد التسع طاقت بر صوم ندارد، كما اينكه در خارج مى‏بينيد و سؤال هم مى‏كنند كثيره كه طاقت روزه ندارم، 9 سال شده است ولكن نمى‏توانند روزه بگيرند مثل مرده مى‏افتد، ممكن است ملتزم بشويم كه صوم وقتى است كه جاريه قوت بگيرد، حيض هم وقتى كه شد قوت گرفت آن وقت واجب است، اين اولا، روايت حيض.

 و ثانيا كه جواب مهم اين است كه مى‏گويم، حيض و غير حيض هم فرقى ندارد، او را امكان جواب مى‏گفتند و آن اين است شما مى‏دانيد انسان اين را بداند تاريخى بگذارد بر اينكه جاريه كى 9 سالش را تمام كرد اين معنا چيزى كه در ياد نمى‏ماند، تاريخ گذاشتن خصوصا در آن زمان، خصوصا در عشاير و اهل القری اينجور نيست كه اينها، خصوصا دختر، پسر باشد به پسر اهميت مى‏دهند، اما به دختر مثلا كى به دنيا آمد سنش را بدانند اين يك معنايى است كه خوب الآن هم شما نگاه بكنيد قطعا همينجور است، نگاه بكند به نفسش سن دخترش را حقيقتا نمى‏داند چقدر است، تخمينا يك شناسنامه‏اى فعلا مى‏گيرند آن هم تخمينى است، سابقا آن هم كه نبود، بدان جهت در ما نحن فيه اكثر الناس سن را نمى‏دانند، روى اين حساب وقتى كه جاريه دمى ديد به صفات الحيض كه احتمال داده شد كه 9 سالش تمام شده است مى‏گويند اذا حاضت وجبت، اين درست است، اذا حاضت يعنى در آن مواردى كه تاريخ مجهول است و اين شخص و اینجاريه حائض شد معلوم مى‏شود بابا 9 سال را گذرانده است، بدان جهت در ما نحن فيه اين روايات حمل مى‏شود كما اينكه حمل شده است در كلام جماعتى به آنجايى كه سن البلوغ مشكوك بشود كما هو الغالب، وقتى كه حائض شد دمى به صفات حيض ديده شد محكوم به حيض است، مى‏شود حاضت، نه حيض واقعى، حاضت يعنى اين حاضتی كه امارات براى او ذكر شد كه اوصاف است، اگر دمى را ببيند به اوصاف الحيض و محتمل بشود كه 9 سالش را كنار گذاشته است، مكلف مى‏شود و تكاليف ثابت مى‏شود، اين معنا هيچ محذورى ندارد.

عمده آن عقبه ثانيه است در مقام، عقبه ثانيه این است که خوب بلوغ التسع خصوصيتى ندارد، دم الحيض قيود ديگر دارد، يك قيد ديگر اين است كه يائسه نباشد، يك قيد ديگر اين است كه سه روز پشت سر هم باشد كما سيأتى، قيد ديگر اين است كه از ده روز كمتر باشد، قيد ديگر اين است كه اقل الطهر بين الحيضين فاصله شده باشد، اگر بنا بوده باشد این اوصاف اماره بشوند بر حيض واقعى عند الشك در حيض واقعى بايد در ساير موارد هم ملتزم بشويم، زن فرض كنيد دمى ديده است مستمر هم ديده است ولكن شك مى‏كند كه امروز كه قطع شد ديگر دمى نيست سه روز كامل شد يا دو روز و نيم شد يا دو روز شد، درست در ذهنش نمانده است، خصوصا هم كه روز خواب بوده است، ماه رمضان بود خوابیده بود نفهميد چه جور شد سه روز تمام شد يا نه؟ دم هم اوصاف دارد، بايد بگوييم كه سه روز تمام شده است، حيض است.

 يا شك مى‏كند كه قبلا حائض بود، بعد خون ديگرى ديد، اوصاف حيض را دارد، نمى‏داند اقل طهر فاصله شد يا نشد؟ بگوييم فاصله شد، چرا؟ چونكه دم اوصاف دارد و چونكه محتمل است حيض واقعى باشد و ده روز فاصله بشود نه حيض واقعى است، بايد اينها را ملتزم بشويم.

يا فرض كنيد بر اينكه خونى ديده است نمى‏داند پنجاه سالش را تمام كرده است يا شصت سالش را تمام كرده است يا پنجاه ساله و شصت ساله نشده است، دم به اوصاف حيض است، نشده است و جوان است هنوز، بايد اينها را اثبات كند.

بالاتر از همه، فرض كنيد كه زنى، انسان همينجور است، احتمال مى‏دهد هر شخصی که سيد بوده باشد چونكه نسب‏ها و اينها به مرور زمان و اختلاط بعضى قوم به بعضى ديگر مشتبه شده است انسان احتمال مى‏دهد شايد خودش هم سيد بوده باشد، زنى فرض كنيد بعد از پنجاه سالگى خونى ديد، فردا ديدند كه يك خمار سبز رنگى به سرش انداخته است، خوب چه شد فلانى؟ می گوید من سيد هستم، چرا، چونكه حيض ديدم بعد از پنجاه سالگى، قرشى بعد از پنجاه سالگى حيض مى‏بينيد، غير قرشى نمى‏بيند، مشهور اينجور تفصیل داده‏اند بين قرشيه و غير قرشيه، اينها را نمى‏شود ملتزم شد كه سید شد بواسطه يك خون ديدن، اينها را نمى‏شود ملتزم شد.

عرض مى‏كنم اما اين عقبه ثانيه، نسبت به آن قيود ديگرى كه گفتيم، ملتزم مى‏شويم هيچ اشكالى ندارد، در موارد شك، ده روز فاصله شده است طهر، يا سه روز مستمر شده است يا نشده است، دم اوصاف دارد حكم مى‏كنيم كه حيض است، روايات هم دلالت مى‏كند، كما اينكه خواهيم گفت، آنها محذورى ندارد.

 اما مسئله اينكه شال سبز پوشيده است آمده است اين درست نيست، چه بنا به قول مشهور كه تفصیل است ما بين زن قرشيه و غير قرشيه، چه بنا بر قول ديگران كه عرض كرديم بر اينكه فرقى نيست به حسب ادله، روايت مفصِّله ضعيف است، مرسله است، چرا؟ براى اينكه سيادت در سيادت بودن به جوری اينكه احكام سيد بار بشود بتواند خمس بگيرد، و نتواند زكات بگيرد، موضوع عنوان هاشمى است ايها الناس كه بايد هاشميه بشود، ولكن بواسطه اين معنا اثبات مى‏شود كه اين قرشى است، خوب قرشى باشد هاشمى بودنش بايد ثابت بشود، چونكه موضوع سيادت عنوان هاشمى و هاشميه است، و محتمل است بر اينكه فهر بن مالك بن نضر نسل ديگرى داشته باشد از غير الهاشم، ثابت نمى‏شود كه اين هاشميه است و سيد است تا احكام سيادت به او بار بشود، پس درست توجه كنيد، آنى كه موضوع است در باب الزكات كه زكات را نمى‏تواند از غير بگيرد هاشمى و هاشميه است و آنى كه بر او مى‏شود خمس داد موضوع هاشمى و هاشميه است، بواسطه خون ديدن اين موضوع ثابت نمى‏شود غاية الامر ثابت مى‏شود كه قرشى است، بدان جهت در ما نحن فيه اين هم عقبه ثانيه است گذشتيم.

نتيجه عبارت اين شد كه اگر دمى ببيند به اوصاف الحيض، و شك كند كه بالغه است يا بالغه نيست حكم مى‏شود به بلوغ.

بله، بايد كسى كه اين حرف را بگويد بايد در ساير قيود هم ملتزم بشود كه اگر دم به اوصاف حيض ديده شد و ساير قيود مشكوك است حكم مى‏شود به كون الدم حيضا كما ذكرنا.

عدم دخالت حال افراد در يائسه شدن

مسألة 2: « لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة و الأمة‌و حار المزاج و بارده و أهل مكان و مكان‌«.[9]

بعد ايشان مى‏فرمايد بر اينكه ملتزم شديم بعد از اينكه زن بالغه ستين سنه شد در آن قرشى يا خمسين شد در غير قرشى، بنا بر تفصیل، يا فرض كنيد مطلقا كه كما ذكرنا، فرقى نمى‏كند كه زن بارد المزاج بشود حار المزاج بشود جوان بشود پير بشود، اينها هر صنفى بوده باشد فرقى در اين معنا نمى‏كند، مقتضاى اطلاق ادله كه المرأة تری الحمرة الى خمسين سنه الاّ ان تكون من قریش، است، اگر قائل به تفصیل شديد، قائل به تفصیل هم كه نشديد مطلقات همينجور است كه دلالت مى‏كرد بر اينكه زن حائض مى‏شود الاّ ان يبلغ ستين سنه، ستين سنه كه در بعضى روايات بود يا خمسين سنه بود كه مقتضایشان این است که فرقى ما بين زنها نمى‏كند، بعضى‏ها كه ما بين قرشيه و غير قرشيه تفصیل داده‏اند كه مشهور هم هست در كلمات بعضى‏ها كنانه هم لاحق به قرشيه شده است، الاّ ان تكون المرئة قرشية او من كنانة كه در كلام محقق هم هست، دليلى به اين معنا به حسب روايات نداريم، خودش هم مفتى به نيست در كلام مشهور، تا كسى بگويد كه كلام مشهور اعتنا به او مى‏شود و جاى احتياط است، نه دليلى به حسب الروايات به اين قيد كنانه داريم نه هم شهرتى بر او قائم است، بدان جهت زن از بنى كنانه باشد يا نباشد او مدخليتى ندارد حتى طبق تفصيلى كه در ما نحن فيه بين قرشيه و غير قرشيه داده شد.

اجتماع حيض با رضاع و حمل

مسألة3« لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع‌و في اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنه يجتمع معه سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها و سواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوما الأحوط‌ ‌الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة‌».[10]

 بعد مرحوم سيد قدس الله نفسه الشريف وارد مى‏شود بر بحثى كه مى‏شود گفت از امهات مسائل الحيض است، و آن مسئله اين است كه ايشان اينجور تعبير مى‏فرمايد بر اينكه حيضى كه هست با ارضاع المرأه جمع مى‏شود، مى‏شود زن شيرده باشد و حائض بوده باشد، در اين هم اختلافى ما بين اصحاب ما نيست كه حيض با ارضاع جمع مى‏شود و در رواياتى هم تفصیلى ما بين مرضعه و غير مرضعه نيست، و من هنا اگر زن مرضعه اگر در ايام عادتش دمى ببيند ولو اوصاف حيض را ندارد حكم به حيض مى‏شود اگر ساير شرايط را دارد، مستمر شد ثلاثة ايام، و اگر در غير ايام عادتش ديد اوصاف حيض را داشته باشد حكم مى‏شود بانّه حيضٌ، بدان جهت اگر صفات و شرايط را داشته باشد حيض است و خواهيم هم گفت كه وقتى كه دم به مجرد اوصاف شد حكم مى‏شود ظاهرا او حيض است، چونكه اوصاف اماره است، اینجاى اشكال نيست.

ديدگاههای در ارتباط با اجتماع حيض با حمل

انما الكلام و الخلاف بين اصحابنا در اجتماع الحيض مع الحمل است كه آيا زن حامله حائض مى‏شود، يعنى دمى به صفات الحيض اگر از زن حامل خارج شد، حكم مى‏شود بانه حيض؟ آیا ممكن است به حسب واقع زن حامله باشد و حائض بشود تا حكم بكنيم كه حائض شده است، يا در ايام عادتش دمى را ببيند، حكم مى‏كنيم بر اينكه حائض است، يا اينكه حيض با حمل و حبل جمع نمى‏شود، زن اگر حامله شد خونى از او خارج شد دم حيض نيست، براى اصحاب ما در اين مسئله چهار قول است، چهار قول معروف:

ديدگاه نخست

 يكى از اقوال اين است زن وقتى كه حامله شد حیض می بیند كما اينكه غير حامل مى‏بيند، منتهى حيض حامل كم حيض مى‏بيند والاّ حيض مى‏بيند فرقى نمى‏كند، فقط ما بين غالب در زنها در ايام حمل حيضشان قطع مى‏شود، ولكن اگر ديد ممكن است حائض بشود، مطلقا تفصیلى هم ما بين حامل و حامل دیگر نيست، اين قول را صدوق قدس الله نفسه الشريف و سيد مرتضى بلكه منسوب الى المشهور است كه ملتزم شده‏اند كه حائض مى‏شود.

ديدگاه دوم

در مقابل اين قول ثانى است، كه قول ثانى را مفيد قدس الله نفسه الشريف و بن الجنيد و بن ادريس و محقق،صاحب شرايع در شرايع دارد[11] مى‏گويند در مناهلش هم هست، ملتزم شده‏اند بر اينكه در زن حامله حيض نمى‏بيند، يعنى حامل هر چه خونى داد او احكام حيض را ندارد.

ديدگاه سوم

 قول سوم در ما نحن فيه منتسب است به شيخ قدس الله نفسه الشريف كه شيخ اين را در كتاب نهايه [12]و در استبصارش بلكه گفته‏اند در تهذيبش اختيار كرده است، و آن اين است كه زن که حامله است، آن ايام عادتى را كه قبلا داشت اگر آن ايام عادتا بگذرد و 20 روز بعد از آن ايام عادت خون ببيند حيض نيست، و اما اگر در ايام عادت يا قبل از ايام عادت و بعدش به قرینه اينكه 20 روز نباشد حكم مى‏شود به حيضيت، تفصیل است ما بين اينكه از آن ايام عادت عشرين يوما بگذرد حيض نيست والاّ حيض مى‏شود، اين را در نهايه و در كتاب استبصار[13] بلكه در تهذيب[14] اختيار كرده است، اين همان قولى است كه صاحب عروه مى‏گويد، مى‏گويد بله حامل حائض مى‏شود، الاّ انّه اگر 20 روز بعد از ايام عادتش كه سابقا داشت خون را ببيند فالاحوط يعنى احوط وجوبى جمع ما بين تروك الحائض و اعمال مستحاضه است، ايشان در عروه احتياط وجوبى مى‏كند، ولكن شيخ فتوا داده است كه بعد از 20 روز حيض نمى‏شود.

ديدگاه چهارم

از خلاف شيخ [15]قول ديگرى را نقل كرده‏اند كه شيخ در خلافش دارد [16]زن اگر قبل استبانه حمل خون ببیند حيض مى‏شود، زن حائض مى‏شود قبل از استبانه حملش و اما بعد از استبانه حمل هر چه ببيند حيض نيست.

اين استبانه را چونكه اين نحوى كه شيخ در خلاف نقل كرده است و خودش هم دعواى اجماع كرده است، شيخ با آن عظمت دعواى اجماع كرده است بر اين تفصیل اين تفصیلى كه هست كما سيأتى در اصل روايات ما نيست فضلا از اينكه دعواى اجماع بشود، مفتى به از غير شيخ هم نيست، بدان جهت بعضى‏ها مثل صاحب حدائق فرموده‏اند اينى را كه شيخ در خلاف فرموده است اين همان قول مفيد است كه حامل حائض نمى‏شود، چرا؟ چونكه استبانه را كانّ اين صاحب الحدائق[17] شايد غيرش هم بوده باشد استبانه را در كلام شيخ در خلاف حمل كرده است به معناى احراز، اگر محرز بشود حامل است حيض نمى‏شود، اگر محرز نشود حامل است دمى كه ديد حكم به حيض مى‏شود، این علی القاعده است که اگر حامل بشود خوب حيض نمى‏شود، محرز نشود حامل است اصل عدم حيضش است، احكام حيض بار مى‏شود، دم اوصاف دارد و حكم به حيضيت مى‏شود يا اماره عادت را دارد حكم به حيضيت مى‏شود، استبانه به معنا احراز است كما اينكه در آن روايت مصدق بن صدقه هست الاشياء كلها على ذلك حتى تقوم بها البينه او يستبين خلاف ذلك، يعنى محرز بشود خلاف اين حليت، الاشياء بر اين حليت هستند الاّ ان تقوم البينه على خلاف ذلك او يستبين خلاف ذلك، يعنى محرز بشود.

ولكن الظاهر و الله العالم حمل استبانه در كلام شيخ در خلاف به معنای احراز درست نيست و اشتباه است، چرا؟ چونكه قرينه قطعيه است كه مراد از استبانه حمل همان معناى متفاهم عرفى است كه آن شكم زن گنده بشود كه معلوم بشود بچه دارد، استبانه حمل يعنى استبانه در جسد مرأه، در جسد مرأه صاحب البطن معلوم بشود كه بچه دارد، استبانه معنايش اين است، و شيخ هم اين را اراده كرده است در خلاف، چرا؟ چونكه در خلاف اين را در مقابل قول كسى كه از مخالفين نقل مى‏كند شيخ كه جماعتى از مخالفين گفته‏اند المرأة الحامل لا تحيض، يعنى مرأه حامل واقعى را تحيض، در مقابل او مى‏گويد بر اينكه اين تفصیل را ما مى‏دهيم و اين اجماعى است ولكن اين تفصیل را نداده‏اند مخالفين ما، مخالفين ما گفته‏اند كه يا حائض نمى‏شود على الاطلاق اين را نقل مى‏كند و بعضى‏ها ملتزم شده‏اند كه حائض مى‏شود على الاطلاق، اين تفصیل را نفى مى‏كند كه مخالفين ندارند، پس بدان جهت در ما نحن فيهى كه هست حمل استبانه به معنا علم و احراز اين كه تفصیل نمى‏شود، همه مى‏گويند اگر شك كنند حامل است يا نه اصل عدم الحمل است، اين كلام شيخ را نمى‏شود گفت و اين قول رابع مى‏شود، چرا اين تفصیلها در مسئله هست، انشاء الله مى‏رسيم.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص316.

[2] وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْجَارِيَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ- وَ زُوِّجَتْ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ لَهَا وَ عَلَيْهَا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص 43.

[3] سوره مائده(5)، آيه 38.

[4] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ  عَنْ آدَمَ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً- كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَةُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَةُ وَ عُوقِبَ- وَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَكَذَلِكَ- وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَحِيضُ لِتِسْعِ سِنِينَ ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج19، ص 365.

[5] وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ بُلُوغِ الْمَرْأَةِ تِسْعُ سِنِينَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج20، ص 410.

[6] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ- فَقَالَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً- فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ- وَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ- وَ الْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً- أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ- فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص 45.

[7] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ- قَالَ قُلْتُ: فَالْمَرْأَةُ قَالَ لَا- وَ لَا يَصْلُحُ لِلْحُرَّةِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج4، ص 405.

[8] وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي‌ ‌بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ- وَ عَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ وَ الْخِمَارُ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ- إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَيْهَا الصِّيَامُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج4، ص 410.

[9]   سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص316.

[10]   سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص316-317.

[11] و ذهب جماعة إلى عدم جواز اجتماعهما كما عن المفيد  و ابن الجنيد  و الحلي و المحقّق في الشّرائع ، و نسبه في النافع  إلى أشهر الرّوايات؛ سيد ابو القاسم موسوی الخویی، موسوعة الإمام الخوئي‌، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره‌، چ1، 1418ق)ج7، ص80.

[12] و الحبلى إذا رأت الدّم في الأيّام التي كانت تعتاد فيها الحيض فلتعمل ما تعمله الحائض. فإن تأخّر عنها الدّم بمقدار عشرين يوما ثمَّ رأته، فإنّ ذلك ليس بدم حيض، فلتعمل ما تعمله المستحاضة. و نحن نبيّن حكمها إن شاء اللّه؛ محمد بن الحسن طوسی، النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوی، (بيروت، دار الکتاب العربی، چ2، ت1400)، ص25.

[13] فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ ذَلِكَ مَعَ الْحُبْلَى الْمُسْتَبِينِ حَمْلُهَا وَ إِنَّمَا يَكُونُ الْحَيْضُ مَا لَمْ يَسْتَبِنِ الْحَبَلُ فَإِذَا اسْتَبَانَ فَقَدِ ارْتَفَعَ الْحَيْضُ وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ اعْتَبَرْنَا أَنَّهُ مَتَى تَأَخَّرَ عَنْ عَادَتِهَا بِعِشْرِينَ يَوْماً فَلَيْسَ ذَلِكَ بِدَمِ حَيْضٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا؛ محمد بن الحسن طوسی، الاستبصار، ( تهران، دار الکتب الاسلامیة، چ1، 1390ق)، ج1، ص140.

[14]  الْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ هُوَ أَنَّ الْحُبْلَى إِذَا رَأَتِ الدَّمَ عَلَى عَادَتِهَا فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَبَلِ لَا يَتَغَيَّرُ وَ لَا يَحْتَبِسُ عَنْهَا عَنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَّا بِمِقْدَارِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّهَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَ تُفْطِرُ الصَّوْمَ وَ يَجْرِي عَلَيْهَا حُكْمُ الْحَائِضِ سَوَاءً وَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ وَ كَانَ قَدِ احْتَبَسَ عَلَيْهَا عَنْ مَا كَانَ قَدْ جَرَتْ عَادَتُهَا بِهِ بِمِقْدَارِ عِشْرِينَ يَوْماً فَصَاعِداً ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ فَإِنَّهَا تُصَلِّي وَ تَصُومُ وَ لَيْسَ حُكْمُهَا حُكْمَ الْحَائِضِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ؛  محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص388.

[15] در استبصار نيز قائل به همين قول شده است.

[16] على ان الحامل المستبين حملها لا تحتاض، و انما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين الحمل، و هذا بعد الاستبانة. و أيضا الذمة مشغولة بالعبادات و إسقاطها عنها يحتاج الى دليل؛ »؛ محمد بن الحسن طوسی، الخلاف، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1407ق) ج1، ص247، م18.

[17]  اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الحبلى هل تحيض أم لا؟ قيل بالأول و عليه الأكثر، و منهم الصدوق و المرتضى، و قال الشيخ في النهاية و كتابي الأخبار: «ما تجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا و ما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض» و قال في الخلاف انه حيض قبل ان يستبين الحمل لا بعده و نقل فيه الإجماع، و قال المفيد و ابن الجنيد لا يجتمع حيض مع حمل، و هو اختيار ابن إدريس، و كلام الخلاف يرجع الى هذا القول؛ شيخ يوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1405ق)، ج3، ص177.