مسألة 5: «إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دمأو رأت دما في ثوبها و شكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض و إن علمت بكونه دما و اشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض و إلا فإن كان في أيام العادة فكذلك و إلا فيحكم بأنه استحاضة و إن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة في الفرج و الصبر قليلا ثمَّ إخراجها فإن كانت مطوقة بالدم فهو بكارة و إن كانت منغمسة به فهو حيض و الاختبار المذكور واجب فلو صلت بدونه بطلت و أن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضا إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضا و إذا تعذر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض و إلا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى و لا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج و إن اشتبه بدم القرحة فالمشهور أن الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض و إلا فمن القرحة إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر لكن الحكم المذكور مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة و الحائض و لو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضية إلا أن يكون الحالة السابقة هي الحيضية».[1]
عرض كرديم اين روایاتی که وارد شده بود و عمدهاش صحيحه خلف بن حمّاد و زياد بن سوقه است در اين روايات براى مرأهاى كه دمش مردد بود بين الحيض و العذره أی دم البكاره امام علیه السلام امر به اختبار فرمود، كلام در اين بود اين اختبار وجوب نفسى ندارد يقيناً، كه مثل ساير تكاليف نفسانيه يكى هم اختبار بوده باشد بر مرأه كذايى، خود لسان روايات اين بود كه فلتتق الله اين اختبار به جهت امتثال تكليف است، خودش فى نفسه نفسيّت ندارد، آن وقت امرش داير مىشود ما بين دو تا احتمال، يكى اين كه امر به اختبار امرش طريقى بوده باشد و ارشاد بوده باشد كه در ساير شبهات موضوعيه ولو انسان متمكّن از تحصيل علم بوده باشد تحصيل علم لازم نيست، مىتواند به اصل شرعى رجوع كند، چون كه موضوع اصل شرعى شك است، و فعلاً شاك است، ارشاد است امر به اختبار كه ما نحن فيه از آن شبهات موضوعيه نيست، در ما نحن فيه با تمكن از تحصيل واقع اصول شرعيه جارى نمىشود مثل استصحاب حيض المرأه او طهر المرأه كه خواهيم گفت، امر داير است وجوبش طريقى ارشادى باشد، طريقى كه اختبار طريق الى الواقع است و ارشادى ارشاد بر اين است كه ساير اصول جارى نيست، روى اين اساسى كه گفتيم اين وجوب الاختبار مثل وجوب تعلّم احكام شرعيه است، كه اين وجوب التعلّم طريقى است و ارشاد بر اين است كه اصول عذر نمىشوند در شبهات حكميه با امکان تعلّم كه بايد ياد بگيرد، يك احتمال اين است، احتمال دومى كه بعضىها فرمودهاند بلكه ملتزم شدهاند اين است كه اختبار شرط صحّت صلاة است، زنى كه مردد است دمش بين العذرة و الحيض شرط صحّت صلاتش اختبار است، چه جور استقبال قبله شرط است وضوء شرط است طهارت ثوب شرط است، يكى هم اختبار است، بايد اختبار بكند تا صلاتش صحيح بشود، اين دو تا احتمال كدام يكى متعين است؟
متعيّن احتمال اولى است، چرا؟ لما ذكرنا مراراً و تكراراً خصوصاً در مباحث اصوليه امر به چيزى كه طريقيت دارد امر به او وجوبش امر طريقى است و ارشاد است به الغاء اصول در مواردش كه اصول در موارد او جارى نمىشود، اگر امر كرد شارع به تحصيل العلم به احكام شرعيه امر كرد به فحص امر كرد به اعتبار قول ذواليد، اين امر ارشاد است بر اين كه اصول جارى نيست و قول ذو اليد اعتبار دارد، در ما نحن فيه هم همان ظهور است كه ادخال قطننه كند فلیختبر ان كانت دم مطوقة عذره است، والاّ منغمس باشد حيض است، اين امر به اختبار هم امر به اتّباع طريقى است، كه آن طريق مخفى بود بر سائل و بر غير سائل، اين معنايش اين مىشود كه اين طريق بايد متّبع بشود و با تمكّن به او اصول شرعيه جارى نيست، ظهورش اين است، خود تعليل هم همينجور است كه فلتتق الله كه اگر حائض نباشد بايد نماز بخواند و بايد از شوهرش اطاعت كند شوهرش اگر طلب كرد از او مجامعت را، و اگر حيض باشد بايد ترك كند و شوهرش بايد از او امساك كند و تمكينش بر زوج جايز نيست، خود اين معنا ظاهر واضحش كه ظهور ظهور جليى است كه اين امر، امر به اتباع طريق است، طريقى است، نتيجه چه مىشود؟
نتيجه اين مىشود كه اگر زن حوصله اختبار را ندارد، مىگويد بر اين كه حوصله ندارم اختبار بكنم، ما وضوء مىگيرم توكّلت على الله يك نمازى مىخوانيم كه شايد انشاء الله حائض نبوديم، به شوهرش هم مىگويد كه ولو تازه عروس هستم تو فعلاً صرف نظر كن طلب نكن از من مجامعت را، اين هيچ خلاف شرعى اتيان نكرده است، چون كه صلاتش را اگر در واقع حائض نباشد اتيان كرده است صلاتش قصد قربت دارد، تمكين به زوجه هم وجوب حقّى است شوهر هم از حقّش گذشته است، اوايل امر است هنوز مهربان و گرم هستند گذشته است از او، هيچ اشكالى ندارد.
و امّا اگر شرطيّت بگوييم صلاة باطل است ولو در ما نحن فيه بعد معلوم بشود كه حائض نيست، چون كه سه روز تمام نشده قطع شد معلوم مىشود دم عذره بود، مع ذلك صلاتش باطل است چون كه اختبار را اتيان نكرده است شرط بود.
صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف اول كه شروع مىكند در عروه آن طرف شرطيّت را مىگويد، مىگويد و لو صلّت بلااختبارٍ بطلت، بعد مىبيند كه اين درست نيست شرطيّت را نمىشود ملتزم شد خلاف ظاهر ادلّه است، لذا استثناء مىكند و با اين استثناء درست مىكند، اول مىگويد لو صلّت بلااختبارٍ بطلت ولو بعد معلوم بشود كه حائض نبوده است كه دم روز سومى قطع شد، الاّ مىآورد، الاّ اذا كانت جاهلةً مگر اين كه جاهل به وجوب الاختبار بوده باشد چون نمىدانست كه اختبار واجب است، خوب اگر شرطيّت داشت ديگر فرقى ما بين جهل و علم نمىكند، بعد يك چيزى هم علاوه مىكند، مىگويد او كانت عالمةً يا عالم به وجوب اختبار بود ولكن حصل منه القصد القربة قصد قربت در صلاتش حاصل شد، مثل آنى كه به رجاء اين كه در واقع حائض نباشد وضوء گرفت و خون را شست و نماز خواند.
و من هنا سيّد حكيم [2]قدس الله سرّه فرموده است كه و حصل منه قصد القربه اینجا حصول قصد قربه آسان است، چون كه وجوب شرطى نشد طريقى شد قصد قربت اشكالى ندارد كه، به رجاء اتيان مىكند و صحيح هم مىشود.
بله حكم به بطلان الصّلاة كه بگوييم نماز اين باطل است حتّى قصد قربت هم بكند باطل است اين مبتنى بر احد الامرين است، يا بايد شرطيّت قائل بشويم كه اختبار مثل استقبال القبله شرط است، و صلاة را بدون شرط اتيان كرده است، يا بگوييم كه قصد جزمى معتبر است در اتيان صلاة، خوب شرطيت را كه نگفتيم قصد جزمى هم كه اعتبارى ندارد در محلّش مقرر است که موافقت اجماليه با موافقت تفصيليه در عرض واحد است، با همديگر فرقى ندارد.
بله اگر كسى گفت صلاة حرمتش ذاتى است از حائض، كه اصل اتيان كردن ذات الصّلاة ولو زن حائض نسبت به خدا ندهد بلکه به دخترش تعليم مىكند بيكار است ايام حيض است، به دخترش مىگويد كه ببين من نماز بخوانم و تو هم ياد بگير، قصدش تعليم است نه اين كه شارع امر كرده است به صلاة، جماعتى ملتزم شدهاند كه اتيان ذات الصّلاة براى حائض حرام است، مثل حرمت ساير افعال، مثل حرمت كذب، افتراء، زنا و امثال ذلك، اين را اگر كسى گفت، بله اين زن قبل الاختبار نمىتواند نماز بخواند، چرا؟ چون كه احتمال مىدهد حرام باشد اين صلاتش، حرمت ذاتى را اگر كسى ملتزم بشود، كه صاحب عروه ملتزم نيست، والاّ حرمت ذاتى را كسى ملتزم بشود صلاة على كلّ تقديرٍ باطل مىشود، چرا؟ چون كه نمىتواند قصد تقرّب بكند چون احتمال مىدهد فعل حرام باشد.
بدان جهت در ما نحن فيه اين معنا يادتان باشد كه نهى در عبادات و منها به حائض خطاب شده است قول رسول الله صلی الله علیه وآله وسلّم است دعی الصلاة ايام اقرائک[3] كما ذكرنا فى بحث الاصول ظاهر نهى در عبادات ارشاد به عدم الامر است كه امر مشروعيّتى ندارد، و من هنا التزمنا حتّى صوم يوم العيدين كه مىگويند حرام است حرمتش ذاتى نيست، حرمتش تشريعى است، اين كه نهى شده است از صوم يوم العيدين يعنى شارع اينها را تشريع نكرده است، تشريع يا با وجوب يا با استحباب مىشود، هيچ كدام نيست، كسى روزه بگيرد نه به جهت اين كه شارع مستحب كرده است در يوم العيد بلکه روزه بگيرد كه به ديگرى روزه گرفتن را نشان بدهد كه چه جور مىشود، يك رفيق كافرش آمده بود گفت روزه چه جور مىگيرى به من هم ياد بده، اين گرفت تا به او ياد بدهد، اين حرمتى ندارد ولو در يوم العيدين بوده باشد، بدان جهت در ما نحن فيه ظاهر نهى اوّلى در عبادات ارشاد به عدم مشروعيّت است، كما اين كه ظاهر نهى در معاملات ارشاد به عدم الامضاء است كه شارع امضاء نكرده است، آن وقتى ظهور نهى در حرمت تكليفيه مىشود كه به فعل تكوينى متعلّق بشود مثل كذب و امثال ذلك، و امّا اگر به عبادت متعلّق شد ارشاد به فساد است كه امر ندارد و مشروع نيست، ارشاد به متعلّق به معامله شد ظهور اولیش ارشاد به فساد است كه امضاء ندارد، روى على هذا الاساس نه اگر اختبار را ترك بكند احتياط بكند زن به آن نحوى كه گفتيم هيچ محذورى ندارد، مثل ساير الطّرق است، چه جور در موارد ساير الطّرق مىشود طريق را ترك كرد و عمل به احتياط كرد اینجا هم مىتواند احتياط بكند، اين حرف ما.
ولكن به اين عرض اشكالى شده است كه نمىشود ولو ظهور امر به اتّباع الطّريق و به اختبار ظهور اولى در همان ايجاب طريقى و ارشاد است بر اين كه اصول عمليه اعتبارى ندارد، ولكن ما نحن فيه يك خصوصيتى دارد كه از اين ظهور بايد رفع ید بشود در ما نحن فيه، خوب چيست آن اشكال و آن وجه در ما نحن فيه؟
آن اين است كه اين مسأله را قبل از اين كه خلف بن حماد به امام موسى بن جعفر سلام الله عليه در منی برساند قبل از اين اين مسأله را خود عشيره آن جاريه از فقهاء عامّه پرسيده بودند، از قوابل كه پرسيده بودند خون را نشان داده بودند به قوابل كه خون را ببينيد چه جور است و قوابل اختلاف كرده بودند از فقهاء عامّه هم پرسيده بودند كه اینجاريه وظيفهاش چيست؟ فقهاء عامّه فتوا به احتياط داده بودند، گفته بودند امر اين زن صعب است و بايد احتياط كند، صلاتش را بخواند به رجاء اين كه در واقع طاهر است، خودش را بشوید وضوء بگيرد و بخواند، چون كه اگر در واقع حائض هم باشد چون كه به رجاء خوانده است ضررى ندارد، چون كه تشريع نشده است، شوهرش هم بايد از او اجتناب بكند، و این زن تمكين نكند، حائض هم بوده باشد در واقع به شوهر تمكين نكرده است، امر به احتياط كرده بودند، بعد از اين كه اين واقعه را فقهاء به احتياط گفته بودند به امام علیه السلام مراجعه شد امام فرمود فلتتق الله يعنى آن فتاوا را هيچ كرد كه آنها درست نيست، وظيفه شرعى اختبار است كه بايد اختبار كند، بناءً على ما ذكرنا وجوب طريقى باشد جايز است تركش به احتياط مثل ساير الطّرق، ولكن امام علیه السلام فرمود فلتتق الله بترسد از خداوند، اگر حائض است در واقع بايد از نماز امساك كند و اگر طاهر بوده باشد بايد تمكين به زوجهاش بكند، بعد امام فرمود در آخر كه اين خلق را در بگذاريد در ضلالت بوده باشد و اصول دين را به او تعليم نكنيد اين با وجوب طريقى نمىسازد، اگر وجوب طريقى بود در ما نحن فيه جاى اعتراض نبود، چه جور گفتيم در آن روايت خلف بن حمّاد[4] فى حديثٍ قال دخلت، اين حديث صدرش اين است كه در ذيل نقل كرده است صدرش اين است كه مىگويد خلف بن حماد قال تزوّج بعض اصحابنا جاريةً معصراً لم تطمث، فلمّا افتضها سال الدّم فمكث سائلاً لا ينقطع نحواً من عشرة ايّامٍ در اين صورت فاروها القوابل خون را به آن ماماها نشان دادند آنها اختلاف كردند، و من ظنّوا انّه یبصر ذلك من النّساء نه به قوابل تنها بلکه به زنهاى ديگر هم که ظن مىكردند كه آنها بصيرت دارند و خون را مىشناسند به آنها نشان دادند، در اين صورت فاختلفن فقال بعضٌ هذا من دم الحيض، و قال بعضٌ هذا من دم العذره فسألوا عن ذلك فقهائهم، فقهايشان را هم پرسيدهاند كه ابى حنيفه و غيره عن فقهائهم بودند فقالوا هذا شئ فقد اشكل و الصّلاة فريضةٌ واجبة فلتتوضأ فلتصلّ و ليمسك عنها زوجها حتّى تَرى البياض فان كان دم الحيض لم يضرّه الصّلاة، چون كه به قصد رجاء اتيان كرده است، و ان كان دم العذره كانت قد ادت فرضه، ففعلت الجارية ذلك و حج، حج كرد، فى تلك السنة، فلمّا سرنا بمنی وقتى كه به منا رسيديم فقلت لابی الحسن موسى بن جعفر سلام الله عليها، كه از امام پرسيدم، پس اين سابقهاى بود كه به فقهاء نسبت داده بودند.
عرض مىكنيم امّا اولاً كه اين كه از فقهاء پرسيدهاند اينها را به امام نقل نكرد اين شخص خلف بن حماد كه فقهاء همين جور گفتهاند تا امام بفرمايد فلتتق الله يعنى اين فتواها باطل است، آنها را به امام علیه السلام نقل نفرمود و امام علیه السلام هم اعتراضش به آنها نيست، اين معنايى كه مىشود اين دم را تشخيص داد انّه حيضٌ او انّه دم عُذرةٍ اين معنا را از امام علیه السلام پرسيد كه چه جور مىشود تشخيص داد، امام علیه السلام اين را فرمود بر اين كه به آن خلق النّاس نگوييد، اذائه نكنيد اين را، بگذاريد در ضلاتشان بمانند كه تشخيص نتوانستند بدهند، تشخيصش اين است كه ثمّ عقد يده اليسرى تسعین اين اينجور فرمود، و امّا آنى كه اگر احتياط بكند در مورد اين نمىشود احتياط بكند عيبى ندارد، امّا احتياط در ما نحن فيه ممكن نيست، چون كه صلاتش را مىتواند احتياط كند، امّا نسبت به حق البعل که تازه عروس است مىگويد مطالبه مىكند اين اگر طاهر بوده باشد تمكين واجب است، ولو وجوبش حقّى است، بايد همين جور بگويد بر اين كه بگذر از من ديگر اگر طاهر هم بوده باشم نخواه از من، آن عيب ندارد احتياط مىشود، اين اولاً.
و ثانياً: فقهاء عامّه گفته بودند شوهر حق ندارد با اين جماع بكند، خوب چرا حق ندارد؟ چون كه اگر طاهر باشد حق دارد، و اصل هم طهرش است، بدان جهت امام علیه السلام فرمود به جهت اين كه اشكال در ناحيه وطى واقع نشود يعنى حقّ زوج تلف نشود و صلاتش هم از بين نرود واجب است اين اختبار را بكند، امّا اگر از شوهرش خواهش كرد كه بگذر از من، آن را امام علیه السلام نفى نفرمود كه اين نمىشود.
بدان جهت اين احتياط به جهت اين كه بدون گذشتن شوهر از حقّش احتياط ممكن نيست در تمام تكاليف، بدان جهت امام علیه السلام فرمود تقوا بكند اگر مىخواهد معصيت نكند اختبار بكند، امّا اگر يك راه ديگر هم هست كه شوهر از حقّش بگذرد و معصيت نكند امام علیه السلام به او متعرّض نشده است، بدان جهت در ما نحن فيه اولاً فتاواى فقهاء نقل نشده بود، و ثانياً فتاواى آنها باطل بود، چون كه فتاواى آنها حقّ شوهر را از بين مىبرد كه بايد شوهرش امساك بكند، به چه دليل امساك بكند، بر شوهرش که تكليفى نيست علم به تكليف ندارد كه شوهرش، زن علم اجمالى دارد، بدان جهت آنچه را در ما نحن فيه كه گفته بودند آن فقهاء آن ناقص بود و اشكال داشت، اولاً به امام عرض نكرد آن فتاوا را و ثانياً فتاوا اشكال دارد درست نيست آن فتاوا چون احتياط مطلق نيست.
بدان جهت در ما نحن فيه متعيّن عبارت از اين است كه وجوب، وجوب طريقى است و ارشادى است.
درست توجّه كنيد، رسيديم به يك مطلبى كه ببينيم خدا چه كار مىكند انشاء الله حل مىشود، صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد اين در صورتى بود كه براى زن اختبار ممكن بوده باشد، يعنى در صورت اختبار وظيفهاش اختبار است و اصول شرعيه جريانى ندارد، و امّا در صورتى كه زن نتواند اختبار بكند، مثل اين كه فرض بفرماييد تازه عروس بود، خوابيده بود، آن وقت از خواب پا شد و ديد وقت صلاة ضيق است، خودش را هم همينجور خون آلود ديد نمىداند حيض شده است، يا خون عذره است كه بايد نمازش را بخواند، اين برود پنبه بياورد چراغ روشن كند بگذارد مکث كند آفتاب مىزند و اختبار ممكن نيست، يا نه اصلاً نمىدانم در بيابان است و رفته است آن جا پنبهاى يا چيز تميزى پيدا نمىشود تا اختبار معلوم بشود، اختبار ممكن نيست، ايشان مىفرمايد در عروه اگر اختبار ممكن نشد به همان اصول شرعيه عمل مىكند، اگر حالت سابقهاش طهر است استصحاب طهر مىكند مىگويد انشاء الله الآن هم طاهر است، خون را مىشوید وضوء مىگيرد و نمازش را مىخواند، شوهرش هم بعد از نماز دعوت كرد گوش مىدهد چون كه استصحاب مىكند طهرش را، اگر حالت سابقهاش حيض بود كه قبل از اين كه اين افتضاض بشود حيض بود در اين صورت استصحاب مىكند بقاء الحيض را كه هنوز حيضش باقى است نماز را نمىخواند و هكذا نمىتواند تمكين بكند.
اينها درست است، بعد از اين كه فرض كرديم صحيح است اين، ولو امر به اختبار كردهاند و امرش طريقى است، ولكن ظهور امر طريقى هم در آن جايى است كه متمكّن بوده باشد شخص، مثل امر به تعلّم الاحكام، كسى كه جاهل قاصر است و غافل است و متمكّن از تعلّم نيست به وجهٍ من الوجوه پشت كوه است و در بلادى است كه چيزى به گوشش نرسيده است، او تكليفى ندارد به تعلّم، او جاهل قاصر است، آن جايى كه شخص متمكّن از تعلّم است و تعلّم نكند اصول آن جا جريانى ندارد، و امّا قبح عقاب غافل و جاهل جارى است در صورتى كه نتواند تعلّم بكند و علم اجمالى نداشته باشد به آن نحوى كه در جاى خودش ذكر شده است، اين امر هم امر طريقى است، بدان جهت در صورتى كه متمكّن از اختبار نشد اصول شرعيه در اعتبارشان مىمانند، چون كه امر در اين صورت نيست، امر به اختبار اصول را از كار مىانداخت وقتى كه امر به اختبار رفت اصول شرعيه جارى مىشود، اينها هيچ اشكالى ندارند.
انّما الكلام در يك كلمهاى است كه در عروه هست، اين هم از خود صاحب عروه نيست، اين كلام كلام فقهاء متأخّرين بود كه در نجاة العباد هم هست كه رساله مشايخ بود كه حواشى مشايخ و فحول داشت آن جا هم داشت اگر اين زن حالت سابقهاش را نداند، در صورتى كه حالت سابقهاش را بداند طهر است استصحاب طهر مىكند، حيض باشد استصحاب حيض مىكند، بر طبق حالت سابقه عمل مىكند، و امّا اگر حالت سابقه نداشته باشد اين چه جور مىشود؟ اين مىشود كه خوب اين حواسش پرت بود حيض شده بود سه روز، و طاهر هم بود، بعد از اين افتضاض يادش نمانده است، چون كه حواسش پرت بود به اوضاعى كه مبتلا به آنها مىشود نمىداند كه قبل از افتضاض حائض بود یعنی حيض متأخّر بود يا حيض اول بود و طهر متأخّر بود، شك در تقدم و تأخّر دارد حالت سابقهاش را نمىداند كه قبل از افتضاض چه حالتى را داشت طهر داشت يا حيض، چون كه استصحاب حيض و استصحاب طهر معارضه مىكنند تساقط مىكنند در جايى كه شكّ در متقدّم و متأخّر باشد یا هيچ كدام جارى نمىشوند كما اين كه مختار مرحوم آخوند [5]قدس الله نفسه الشّريف است، على ايّ حال اين حالت سابقه معتبره ندارد، اینجا ايشان مىفرمايد فتبنی على الطهارة، در جايى كه حالت سابقه مشكوك بشود و محرز نشود بنا مىگذارد بر طهارت، كه من نه طاهر هستم نماز بايد بخوانم و به آن شوهرم هم بايد بله بگويم، هيچ اشكالى ندارد، فتبنی على الطهارة، خوب اينکه حالت سابقه مستصحبه ندارد چه جور بنا بر طهارت بگذارد؟ در توضيح اين فتوا دو تا مطلب گفتهاند:
يك مطلب اين است كه گفتهاند مرحوم سيّد در عروه در بعضى موارد تمسّك مىكند به قاعده مقتضى و مانع، و به قاعده مقتضى و مانع عمل مىكند، قاعده مقتضى و مانع اين است كه شيئى موجب تكليفى و حكمى بشود و شئ آخر مانع از آن تكليف و حكم بشود، در جايى كه موجب محرز بشود و مانع مشكوك بشود، حكم مىشود بر طبق مقتضاى مقتضى، بالغ و عاقل مقتضى اين است كه نماز بخوانند، همينجور است ديگر، حيض مانع است از وجوب الصّلاة، در صورتى كه اين بالغ و عاقل است و حيض معلوم نيست حكم مىشود به وجود مقتضا كه صلاة واجب است، اين معنا را ما از كسانى شنيديم در عمرمان كه سيد اين كار را مىكند در عروه.
ولكن اين درست نيست، عرض كردم كه اين قبل از سيّد در آن رساله نجات العباد رساله ای است كه محشّين آن فحول حاشيه زدهاند به آن نجات العباد اين حكم در آن جا هم هست.
بدان جهت در ما نحن فيه متعيّن مىشود وجه ثانى، اين نه قاعده مقتضى و مانع است، نه تمسّك به عام در شبهه مصداقيه است كه عامّى داريم كه اذا زالت الشّمس وجبت الصّلاة و الطّهور عام است، از اين عام حائض خارج شده است، اینجا شبهه مصداقيه است كه اين زن حائض است يا نه تمسّك به عموم مىشود، كه تمسّك به عام در شبهه مصداقيه مثل همان قاعده مقتضى و مانع درست نيست، بدان جهت در ما نحن فيه وجه ديگرى در ما نحن فيه هست اين وجه ديگر را اگر بخواهيد هضم كنيد درست دقت كنيد كه عرض مىكنم ديگران اين وجه را فرمودهاند، فرمودهاند در اين دمى كه خارج مىشود از اين زن كه از فرجش خارج مىشود در خود اين دم يك حالت سابقه است، و آن حالت سابقه اين است شما اين را مىدانيد قهراً مىدانيد اگر ندانيد هم بايد بدانيد چون كه در مسائل آتيه به دردمان خواهد خورد، دم الحيض از عروق رحم خارج مىشود از رحم زن مىآيد بيرون و دم العذره در همان اطراف مجراى رحم است كه پرده پاره شده است، بسته شده بود پرده پاره شده است و اين خون از او مىآيد، دم العذرة لا يخرج من الرّحم، بلكه همان مجراى رحم از او خارج مىشود، ولكن دم الحيض از عروق رحم از داخل رحم خارج مىشود، بدان جهت گفتهاند اين دمى كه فعلاً اين زن مىبيند از خواب پا شده است و حواسش هم پرت است اين دم حالت سابقه دارد، اين دم يك وقتى بود از رحم خارج نشده بود يقيناً قسم حضرت عبّاسى هم مىخورد كه اين دم يك وقتى از رحم خارج نشده بود، چون كه اگر دم عروق بوده باشد از رحم خارج نشده بود، از رحم هم باشد يك وقتى از رحم خارج نشده بود ديگر، پس يقين دارد كه اين دم، يك وقتى از رحم خارج نشده بود الآن شك مىكند كه از رحم خارج شده است يا نه استصحاب مىگويد كه نه اين دم از رحم خارج نشده است، حالت سابقه سالبه به انتفاع موضوع است، آن وقتى كه از رحم خارج نشده بود خروج نداشت در عروق بود دیگر اصل خروج نداشت، پس يك وقتى بود كه اين دم از رحم خارج نشده بود، آن وقتى كه خروج نداشت، الآن نمىدانم كه الآن خروج پيدا كرده است از رحم خارج شده است، احتمال مىدهم عدم خروج از رحمش باقى بماند، چون كه شاید از اطراف مجراى رحم خارج شده است و دم بكارت است، بدان جهت در ما نحن فيه اثبات مىشود به استصحاب كه هذا الدّم لم يخرج من الرّحم، دم حيض آنی است كه خرج من الرّحم، از رحم خارج بشود، خوب استصحاب مىگويد كه اين دم از رحم خارج نشده است و دم حيض نيست، وقتى كه استصحاب گفت اين دم حيض نيست و از رحم خارج نشده است پس احكام طاهر بار مىشود زن طاهر مىشود، چون كه دم از رحمش خارج نشده است، مىشود زن طاهر، نگوييد كه اصل اين است كه از مجراى رحم خارج نشده است چون كه او اثرى ندارد، از مجراى رحم خارج بشود يا نشود اثرى ندارد، خون نجس است و بايد بشوید، اثرى ندارد، او را مىداند كه از مجری خارج بشود يا حيض باشد بايد بشوید چون نجس است، اصل اين است كه از مجراى رحم خارج نشده است اثرى ندارد، بدان جهت آن استصحاب جارى نمىشود و استصحاب اين كه اين دم از رحم خارج نشده است جارى مىشود بلامعارضٍ، فتبنى على طهارتها، زن بنا مىگذارد بر طهارتش، اين اصل المطلب.
ولكن در ما نحن فيه اشكال شده است بر اين استصحاب، اشكال روحش را متوجّه باشيد، در عبارت ديديد اصل مثبت است درست توجّه كنيد كه روح مطلب چيست، اصل مثبت حقيقتش در ما نحن فيه چيست، اين را مىدانيد، اثبات مىشود به استصحاب كه اين دمى كه فعلاً در فضاء داخل فرج است يا از فضاء فرج خارج مىشود و سيلان مىشود، اين دم اثبات مىشود كه لم يخرج من الرّحم، ولكن اين مفاد كان ناقصه است، يعنى هذا الدّم وصفى دارد كه لم يخرج من الرّحم، اين دم که موضوع است خارج از رحم نشده است كه همان سالبه به انتفاع محمول است ديگر، هذا الدّم لم يخرج من الرّحم سالبه به انتفاع محمول است كه مفاد كان ناقصه مىگويند، كه در حقيقت ليس ناقصه است، ولكن در اصطلاح كان ناقصه مىگويند، اين كه هذا الدّم لم يخرج من الرّحم، اين مفاد كان ناقصه است، بله، اگر فى علم الله اين دم از رحم خارج نشده باشد از رحم دمى خارج نشده است اين از مجری خارج شده است، ولكن اين را مىدانيد كه استصحاب وجود واقعى درست نمىكند، و مفاد عدم الحيض كه زن حائض نيست مفاد او مفاد كان تامّه است، مفاد كان تامّه اين است كه لم يخرج من رحمها دمٌ، عدم خروج دم من الرّحم كه مفاد كان تامّه است كه ليس تامّه است در حقيقت كان تامّه تعبير مىكنند، عدم خروج دم من رحمها اين معناى عدم الحيض است، خروج الدّم من رحمها معناى حيض است، عدم خروج الدّم من رحمها معناى عدم الحيض است چون كه گفتيم حيض از رحم خارج مىشود در مقابل دم بكارت، وقتى كه اينجور شد اين دم از رحم خارج نشده است كه مفاد كان ناقصه است، اين دم از رحم خارج نشده است اين اثبات نمىكند كه از رحمش دم خارج نشده است، طبيعى دم، اين دم از رحم خارج نشده است اثبات نمىكند كه از رحمش طبیعی دم خارج نشده است، بله فى علم الله اگر اين از رحم خارج نشده باشد از رحمش طبيعى الدّم خارج نشده است، ولكن اين ملازمه است، استصحاب وجود واقعى درست نمىكند، وجود تعبّدى است، استصحاب مىگويد بر اين كه اين دم لم يخرج من رحمها يعنى اين دم دم خارج از رحم نيست اثر اين بار مىشود، اثرش اين است كه اگر اين خون به ثوب زن بخورد و كمتر از درهم بوده باشد وقتى نماز مىخواند مىتواند اين ثوب را بپوشد، چون كه دم اقلّ من الدّرهم معفوّ است الاّ دم الحيض، استصحاب گفت اين دم از رحم خارج نشده است، يعنى اين دم، دم حيض نيست، بدان جهت اقلّ من الدّرهم باشد مىتواند در اين نماز بخواند، امّا اثبات كند كه دم از رحم اين زن خارج نشده است اين را اثبات نمىكند، اين دم از رحم خارج نشده است اين بايد اثبات بشود و اين حالت سابقه ندارد، چرا؟ چون كه مفروض اين است كه تعاقب حالتين است، چون كه سابقاً اگر طاهر بود و حالت سابقهاش طهر بود زن استصحاب مىكند يك وقتى از رحم من دم خارج نمىشده الآن هم خارج نمىشود، خودش حالت سابقه پيدا مىكرد طهر زن، و اگر دم خارج مىشد از رحم باز استصحاب مىكند كه باز هم همين مثل جريان النّهر كه نهر باقى است استصحاب مىكند كه الآن هم خارج مىشود، مفروض اين است اين كان تامّه حالت سابقه ندارد چون كه تعاقب حالتين و مشتبهتين است، آنى كه فقط حالت سابقه دارد كان ناقصه است و آن اين است كه اين دم موجود يك وقتى بود كه از رحم خارج نشده بود، به نحو سالبه به انتفاع موضوع صدق مىكند ديگر که آن وقتى كه خروج نداشت از رحم خارج نشده بود اصل اين است كه الآن هم از رحم خارج نشده است، يعنى بعد از اين كه خروج محقق شده است از رحم خارج نشده است، چون كه احتمال مىدهم خارج نشود ديگر از جاى ديگر یعنی از آن مجری خارج بشود، اين حالت سابقه دارد، اين اثبات مىكند مفاد كان ناقصه را كه شارع گفته است اذا اصاب الثّوب دم الحيض فلا يجوز الصّلاة فیها و ان كان اقل من الدرهم ، اين را اثبات مىكند كه نه اين حيض نيست، اقلّ من الدّرهم شد،است، اين را اثبات مىكند، و امّا اینکه از رحم اين زن دم خارج نشده كه طهر مرأه است و عدم حيض مرأه است اين را اثبات نمىكند، و من هنا چون كه اين را نمىتواند اثبات بكند و طهر مرأه و حيض مرأه عدم خروج دم من رحم است يا خروج الدم من الرّحم است او حالت سابقه ندارد كه استصحاب بشود، و آنى كه حالت سابقه دارد مفاد كان ناقصه است آن طهر و حيض مرأه نيست بدان جهت فتوا دادهاند جماعتى از محشّين عروه و هكذا در حاشيه نجاة العباد جماعتى فتوا دادهاند كه به اين زن اگر اختبار ممكن نشد بايد احتياط كند، جمع كند ما بين تروك الحائض و ما بين افعال الطّاهر، نمازش را بخواند به آن شوهرش هم تمکین کند، اين اشكالى است كه در مقام شده است، ببينيم جوابى به اين حرف داريم يا نمىتوانيم از اين جواب بدهيم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص317-319ز
[2] بالإتيان بالصلاة برجاء المطلوبيّة. (الحكيم)؛ سيد محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص533.
[3] لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِلَّتِي تَعْرِفُ أَيَّامَهَا دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ الْقُرْءَ الْوَاحِدَ سُنَّةً لَهَا فَيَقُولَ دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ قُرْئِكِ؛ محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج3، ص88.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع بِمِنًى- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ تَزَوَّجَ جَارِيَةً مُعْصِراً لَمْ تَطْمَثْ- فَلَمَّا افْتَضَّهَا سَالَ الدَّمُ- فَمَكَثَ سَائِلًا لَا يَنْقَطِعُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- وَ إِنَّ الْقَوَابِلَ اخْتَلَفْنَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُنَّ دَمُ الْحَيْضِ- وَ قَالَ بَعْضُهُنَّ دَمُ الْعُذْرَةِ- فَمَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَصْنَعَ- قَالَ فَلْتَتَّقِ اللَّهَ فَإِنْ كَانَ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ- فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ- وَ لْيُمْسِكْ عَنْهَا بَعْلُهَا- وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْعُذْرَةِ فَلْتَتَّقِ اللَّهَ وَ لْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ- وَ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ- فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ لَهُمْ أَنْ يَعْلَمُوا مَا هُوَ- حَتَّى يَفْعَلُوا مَا يَنْبَغِي- قَالَ فَالْتَفَتَ يَمِيناً وَ شِمَالًا فِي الْفُسْطَاطِ- مَخَافَةَ أَنْ يَسْمَعَ كَلَامَهُ أَحَدٌ قَالَ ثُمَّ نَهَدَ إِلَيَّ- فَقَالَ يَا خَلَفُ سِرَّ اللَّهِ سِرَّ اللَّهِ فَلَا تُذِيعُوهُ وَ لَا تُعَلِّمُوا هَذَا الْخَلْقَ أُصُولَ دِينِ اللَّهِ- بَلِ ارْضَوْا لَهُمْ مَا رَضِيَ اللَّهُ لَهُمْ مِنْ ضَلَالٍ قَالَ ثُمَّ عَقَدَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى تِسْعِينَ ثُمَّ قَالَ تَسْتَدْخِلُ الْقُطْنَةَ ثُمَّ تَدَعُهَا مَلِيّاً- ثُمَّ تُخْرِجُهَا إِخْرَاجاً رَقِيقاً- فَإِنْ كَانَ الدَّمُ مُطَوَّقاً فِي الْقُطْنَةِ فَهُوَ مِنَ الْعُذْرَةِ- وَ إِنْ كَانَ مُسْتَنْقِعاً فِي الْقُطْنَةِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ- قَالَ خَلَفٌ فَاسْتَخَفَّنِي الْفَرَحُ فَبَكَيْتُ- فَلَمَّا سَكَنَ بُكَائِي قَالَ مَا أَبْكَاكَ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَنْ كَانَ يُحْسِنُ هَذَا غَيْرُكَ- قَالَ فَرَفَعَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ قَالَ- إِنِّي وَ اللَّهِ مَا أُخْبِرُكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- عَنْ جَبْرَئِيلَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 272
[5] ر. ک: محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول،(قم، مؤسسه آل البيت(ع)،چ1، 1409ق)، ص419.