درس هفتصد و هشتادم

 دم حيض

مسألة6:«أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرة‌فإذا رأت يوما أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة مثلا لا يكون حيضا كما أن أقل الطهر عشرة أيام و ليس لأكثره حد و يكفي الثلاثة الملفقة فإذا رأت في وسط اليوم الأول و استمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضا و المشهور اعتبروا التوالي في الأيام الثلاثة نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقية فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي و هو محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض فيها و كذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة و لو في فضاء الفرج و الأقوى كفاية الاستمرار العرفي و عدم مضرية الفترات اليسيرة في البين‌ ‌بشرط أن لا ينقض من ثلاثة بأن كان بين أول الدم و آخره ثلاثة أيام و لو ملفقة فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار و مقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلا و الليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضا بخلاف ليلة اليوم الأول و ليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى‌«.[1]

ادامه بحث در مرسله يونس

كلام در مرسله يونس بود كه عرض شد اين روايت من حيث السّند ضعيف است، ولو من حيث الدلاله تمام است كه توالى در ثلاثة ايام اعتبارى ندارد در اقل الحيض.

و الوجه فى الضعف امرين است على ما قيل يكى ارسال است و ديگرى در سند اسماعيل ابن مرار است كه توثيق ندارد، و فرموده بودند بر اين كه امّا الارسال اشكالى ندارد چونكه مرسِل يونس ابن عبد الرّحمن است و كشّى درباره اين اصحاب اجماع كه يكى يونس ابن عبد الرّحمن است فرموده است: اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم يعنى روايتى كه از آنها به ما مى‏رسد تا اينها سندش صحيح بشود آن روايت تا آخر تا امام علیه السلام صحيح است، پس ارسال ضررى نمى‏رساند تا يونس تمام بشود روايت بعدش مرسله هم بشود صحيح حساب مى‏شود.

 و امّا اسماعيل ابن مرّار گفته بودند اين هم اعتبار دارد چرا؟ براى اين كه اين از آن اشخاصى است كه محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى از او نقل كرده است و قمّيين رجالى را استثناء كرده‏اند که یکی از آنها محمد ابن عيسى ابن عبيد است، پس احمد ابن محمد ابن يحيى الاشعرى در كتاب نوادر الحكمة اش از اشخاصى كه نقل مى‏كند اعتبار دارد الاّ رواياتى كه از محمد ابن عيسى ابن عبيد يا از اشخاص ديگرى كه عدّه‏اى هستند از اينها نقل مى‏كند در نوادر الحكمة، و فرموده‏اند كه اين اسماعيل ابن مرار هم محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى از او روايت مى‏كند و اين را قمّيين استثناء نكرده‏اند اين دليل مى‏شود كه اين شخص معتبر است، اينجور گفته‏اند قمّيين صدوق و ديگران فرموده‏اند محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى صاحب كتاب نوادر الحكمة روايتى را كه نقل مى‏كند از اشخاصى كه آن اشخاص اين عدّه نباشند اين عدّه باشند اعتبار ندارد، معنايش اين است كه از غير اين عدّه نقل كند معتبر هستند، آنها آن عده را كه شمرده است که معتبر نيستند در آنها اسماعيل ابن مرار نيست، ولكن محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى از اسماعيل ابن مرار روايت نقل كرده است پس معلوم مى‏شود روايتش معتبر است.

این جوابش این است که آن چه را قمّيين استثناء كرده‏اند آن اشخاصى را استثناء كرده‏اند كه محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى نوادر الحكمة را از آنها نقل مى‏كند بلاواسطةٍ كه مشايخ خود محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى است مثل ابو عبد الله رازى و محمد ابن عيسى ابن عبيد و امثال ذلك، و اين محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى از اسماعيل ابن مرّار روايت بلاواسطه ندارد نه در نوادر الحكمة و نه در غير نوادر الحكمة، بلکه از اسماعيل ابن مرّار به واسطه على ابن ابراهيم، يك روايتى دارد که در باب صلاة است در صلاة مكارى است كه مكارى اگر ده روز بماند بايد در منزلش صلاتش را قصر بخواند در سفر اول، آن روايت را دارد محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى عن ابراهيم ابن هاشم عن اسماعيل ابن مرّار، روايتى كه محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى از اسماعيل ابن مرار بلاواسطه باشد اينجور روايتى نداريم ما، اين مع الواسطه است، و قميين رجالى را كه محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى از آنها بلاواسطه نقل مى‏كند از آنها عدّه‏اى را استثناء كرده‏اند اگر اين استثناء دليل بشود كه ما بقى معتبر است آن اشخاصى معتبر مى‏شود كه محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى از آنها بلاواسطه نقل مى‏كند، و اسماعيل ابن مرار در آنها نيست، از اسماعيل ابن مرار يك روايتى نقل شده است ثابت شده است آن روايت هم به واسطه ابراهيم ابن هاشم است، از اسماعيل ابن مرار روايتى ندارد، پس آن استثناء دليل نمى‏شود.

وجه ديگرى كه گفته‏اند در مقام اینکه اسماعيل ابن مرار معتبر است همين قميين صدوق عليه الرّحمه از شيخ خودش محمد ابن حسن ابن وليد نقل مى‏كند كه من شنيدم از استادم محمد ابن حسن ابن وليد مى‏فرمود كتب يونس ابن عبد الرّحمن الّتى بالرّوايات كلّها صحيحةٍ الاّ ما ينفرد بنقله محمد ابن عيسى ابن عبيد، عبارتى كه صدوق عليه الرّحمه قدس الله نفسه الشّريف دارد آن عبارتش همين است قال محمد ابن على ابن الحسين سمعت محمد ابن حسن ابن وليد كان يقول كتب يونس ابن عبد الرّحمن الّتى بالرّوايات صحيحةٌ الاّ ما ينفرد محمد ابن عيسى ابن عبيد عن يونس و لم يرویه غيره، آن كتاب را غير از او نقل نكند فقط محمد ابن عيسى ابن عبيد نقل كند، فانه لا يعتمد عليه به آن نقل محمد ابن عيسى ابن عبيد اعتماد نمى‏شود، و لا یفتی به، به او هم فتوا نمى‏دهند.

 اين عبارت ظاهرش اين است سابقاً كتب نسخ بود ديگر طبع كه نشده بود يك نسخه بشد نسخ مختلفه بود كه استنساخ مى‏كردند، محمد ابن حسن ابن وليد مى‏گويد آن نسخى كه معروف است که اينها كتاب يونس ابن عبد الرّحمن است و سند است به آنها كه سند دارد كه اين سند مى‏رسد به خود يونس ابن عبد الرّحمن كه اين نسخه از او مأخوذ است اين نسخى كه فعلاً هست در ايدی النّاس در ايدينا و اينها سند دارند به خود يونس ابن عبد الرّحمن اين نسخ همه‏اش صحيح است يعنى قابل اعتماد است، مگر آن نسخه‏اى كه او را محمد ابن عيسى ابن عبيد نقل كرده است در او روايتى باشد كه در ساير نسخ نباشد، آن وقت به آن روايت نه فتوا مى‏شود داد و نه مى‏شود عمل كرد، اين كلام معنايش اين است كه كتب آن شخص معتبر است از يونس ابن عبد الرّحمن، مى‏گويند اسماعيل ابن مرّار هم راوى كتب يونس است از روات كتب يونس است مثل اين روايت كه نقل مى‏كند اسماعيل ابن مرار عن يونس عن بعض رجاله راوى كتبش است، خوب اگر محمد ابن حسن ابن وليد گفت بر اين كه روات ساير النّسخ آنها معتبر هستند چونكه نسخ معتبر است پس اسماعيل ابن مرار معتبر مى‏شود، فقط از روات كتب يونس محمد ابن عيسى ابن عبيد خارج مى‏شود كه او را طرح كرده اند گفته اند نمى‏شود به روايات او از يونس عمل كرد، اين دليل مى‏شود كه ساير روات كتب يونس معتبر باشد.

عدم دلالت تصحيح کتب بر توثيق روات آن

اينجا يك قاعده‏اى عرض مى‏كنم متوجّه باشيد. تصحیح كتب توثيق رواتش نيست، ممكن است نسخى كه در دست بود در آن زمان آن نسخ مشهور بودند معروف بودند ديگر، از بس كه رواتش خيلى بود مشهور بود كه اين نسخى كه هست فعلاً اين چند نسخه يا اين نسخه‏اى كه فعلاً در اين زمان هست اينها همه از كتب يونس است، ممكن است معروف بود، وقتى كه معروف بود ولكن رواتش را كه همه روات اين كتب فى نفسه كه نقل كرده‏اند همه‏اش دانه دانه موثّق مى‏شوند معتبر مى‏شوند آن هم دلالتى به اين معنا نمى‏كند، كتب درست مى‏شود نه روات، وقتى كه اينجور شد ما دليل نداريم كه اسماعيل ابن مرّار اين روايت را كه در باب اقلّ الحيض هست كه خوانديم از كتاب يونس ابن عبد الرّحمن نقل مى‏كند، اسماعيل ابن مرّار ولو راوى كتب يونس است ولكن ممكن است اصلاً اين روايت در كتب يونس نبود وقتى كه يونس كتبش را به اين نقل مى‏كرد در اثناء يادش افتاد كه من از يك مردى هم شنيده‏ام كه از امام صادق علیه السلام مى‏گفت زن دو روز خون ديد قطع شد بعد يك روز ديگر ديد سه روز شد آن حيض است، در اثناء اين روايت را نقل كرده است به اسماعيل ابن مرار، بعد اسماعيل ابن مرار اين را به ابراهيم ابن هاشم نقل كرده است ابراهيم ابن هاشم در كتابش نوشته است يا خود اسماعيل ابن مرار خودش كتاب دارد در كتابش نوشته است و اين روايت از آن كتاب رسيده است به دست ما، دليل بايد داشته باشيم كه اين راوى كتاب اين روايت را هم از كتب يونس ابن عبد الرّحمن نقل مى‏كند، ما دليل به اين معنا نداريم چونكه ندارد كه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس قرأ فى كتابه عن بعض رجاله، اينجور قيدى كه ندارد، ممكن است يونس ابن عبد الرّحمن اصلا اين روايت را در كتبش نگفته بود چونكه اعتقاد نداشت به صحّت اين روايت ولكن در اثناء كه قرائت مى‏كرد كتابش را به اسماعيل ابن مرّار گفت اين را هم من از يك مردى شنيدم از بعضى رجالم شنيدم كه امام فرموده است دو روز زن خون ديد بعد از چندى هم قبل از عشره يك روز خون ديد آن حيض مى‏شود، شايد اينجور بوده است، بعد اسماعيل ابن مرار خودش كه صاحب كتاب است در كتابش نوشته است اين كتاب رسيده است به اسماعيل ابن هاشم و على ابن ابراهيم به دست كلينى.

 پس دليل نداريم و قول محمد ابن حسن ابن وليد که كتب يونس الّتى بالرّوايات كلّها صحيحةٍ اين دليل نمى‏شود كه اين روايت اسماعيل ابن مرار در ما نحن فيه حجّت بشود ولو اسماعيل ابن مرار از راوى كتب يونس است، چونكه ما دليل نداريم كه این روایت را از كتب يونس نقل مى‏كند.

بله! روات احاديث كتب آنها هم اين روایت را نقل مى‏كردند خوب معلوم مى‏شد در كتب يونس بوده است، ولكن هيچ كس نقل نكرده است فقط اسماعيل ابن مرار نقل كرده است اين هم نگفته است قرانى يونس فى كتابه، بدان جهت شايد از خارج نقل كرده است شنيده است در كتاب خودش نوشته است و بعد رسيده است به دست على ابن ابراهيم به دست كلينى، بدان جهت اين توثيق اسماعيل ابن مرار نمى‏شود، و آن رجالى كه استثناء كرده‏اند قمّيين از رجال نوادر الحكمة آن هم دليل نمى‏شود چونكه اسماعيل ابن مرار ذكرنا محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى بلاواسطه نقل نمى‏كند از اسماعيل ابن مرار، آن استثناء راجع است به رجال بلاواسطه كه يك عدّه‏اش را استثناء كرده‏اند از اين استثناء معلوم مى‏شود كه ما بقى را مثلاً تأييد كرده‏اند، این ربطى به اسماعيل ابن مرّار ندارد.

لکن عمده در مقام که باید بررسی شود انی است كه گفته شده است اجتمعت العصابة علی تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء، عمده در مقام اين است چرا؟ چونكه اسماعيل ابن مرّار پيش ما معتبر است خودش از معاريفى است كه قدح درباره‏اش نرسيده است همين مقدار كفايت مى‏كند بر اعتبار روايتش، عمده ارسال این روايت است كه آن هم گفته شده است كه اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء، عرض مى‏كنم اين را كرّات عرض كرده‏ايم اين عبارت كشّى دلالت نمى‏كند روايتى را كه تا اين اشخاص صحيح شد تا امام علیه السلام برسد صحيح است ديگر به ما قبل اينها تا امام علیه السلام نگاه نمى‏شود كيست، به سفيد يا سياهى نگاه نمى‏شود كه چه کسی بود معلوم بود يا مجهول بود آن روايت صحيح مى‏شود، كه مضمونش اين است كه هؤلاء لا يرسلون و لا یرون الاّ عن ثقةٍ كه شيخ نتيجه گرفته است در عدّه از كلام كشّى گفته است جماعتى هست كه لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة محمد ابن ابى عمیر احمد ابن محمد ابن بزنطى و ديگران.

عرض كرديم سابقاً كه كلام كشّى معنايش اين نيست كه روايت تا آخر صحيح مى‏شود، كلام كشّى اين است كه روايتى كه تا اينها صحيح شد يعنى روات تا اين اشخاص صحيح شد آن روايت اجماع است كه باز صحيح است، يعنى اين اشخاص از صحّت نمى‏اندازد روايت را، باز روايت صحيح است يعنى اين اشخاص عدول هستند فقهاءء هستند تصدیق مى‏شوند، اجمعت العصابة كه اينها اشخاصى هستند كه روايتشان تصديق مى‏شود عدول هستند و هم اجماع است بر اين كه فقهاء هستند اينها، و امّا اينها اگر از كسى نقل كرده‏اند آن شخص ضعيف شد روايت باز صحيح مى‏شود، اين دلالتى ندارد، بدان جهت اگر روايتى را اينها نقل كردند از ضعيفى يا از مرسلى آن روايت اعتبار ندارد سابقاً گفتيم اين است.

 امروز مى‏خواهم شاهد قرينه بياورم كه مراد كشّى اين است مراد كشّى اين ثانى است، آن قرينه چيست؟ آن قرينه اين است كه كشّى اين حرف را كه اجتمعت العصابة به اين مضمون كه اجماع را نقل كرده است در سه موضع نقل كرده است، يكى در روات ابى عبد الله و ابى جعفر علیه السلام كه سته را آنجا نقل كرده است[2]، باز  اين كلام را در سته ای كه اصحاب ابى عبد الله علیه السلام است نقل كرده است[3]، و هم در آن سته ای از اصحاب ابى ابراهيم و ابی الحسن الرّضا سلام الله عليهما است آنجا نقل كرده است، در اصحاب ابى عبد الله علیه السلام آنجا اينجور مى‏گويد اجمعت العصابة على تصحیح ما يصحّ عن هؤلاء و تصديقهم لما يقولون،[4] اينجا دارد كه اجماع دارند عصابة بر اين كه تصحيح مى‏شود آن روايتى كه يصحّ عن هؤلاء، يعنى تا اينها صحيح است گفته‏اند يعنى اين روايت تا آخر صحيح مى‏شود اينجور معنا كرده‏اند، ما مى‏گوييم كه و تصدیقهم ما یقولون این عطف تفسیر است تصحيح مى‏شود يعنى آنى كه مى‏گويند او تصديق مى‏شود چه مى‏گويند؟ از راوى قبلى خبر مى‏دهند كه ما از فلانى شنيديم يا از امام شنيديم تصديق مى‏شوند از امام نقل مى‏شود تصديق مى‏شود كه امام فرموده است از غير امام نقل كنند تصدیق مى‏شوند كه آن غير امام فرموده است، معتبر است معتبر مى‏شود آن قيد معتبر نيست معتبر نمى‏شود، اين تصديقهم لما يقولون عطف تفسیر است.

خوب شما مى‏فرماييد كه از كجا مى‏گوييد كه این عطف تفسیر است؟ مى‏گويم قرينه بر اين كه اين عطف تفسیر است اینکه در اصحاب ابو جعفر و ابى عبد الله اين تصحیح را انداخته است فقط تصديق را گفته است، فی تسمیة الفقهاء من اصحاب ابى جعفر و ابى عبد الله علیه السلام قال الكشّى اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء من اصحاب ابى جعفر و اصحاب ابى عبد الله علیه السلام، ديگر تصحيح ندارد. اينجا همان دارد كه و اجمعت العصابة على تصديق هؤلاء،كه اين اشخاص تصديق مى‏شود من اصحاب ابى جعفر و ابى عبد الله علیه السلام.

نفرماييد اينها اگر تصدیق شدند روايت تا آخر صحيح مى‏شود چونكه اينها از امام نقل مى‏كنند.

نه اينجور نيست اينها از غير امام هم نقل كرده‏اند اينجور نيست كه همه رواياتشان از امام بلاواسطه باشد، بله اكثر رواياتشان از امام بلاواسطه است كما اين كه آنهاى ديگر هم اصحاب ابى عبد الله هم اكثر رواياتشان بلاواسطه است، منتهى اينها خيلى است آنها كم است در مقابل اينها، اگر اين روايت صحيح مى‏شد الى الابد چه از امام نقل كند چه از غير امام همان عبارت را مى‏فرمود كه اجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء، نمى‏فرمود كه اجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الاولین من اصحاب ابى جعفر و اصحاب ابى عبد الله علیه السلام و انقادت لهم بالفقه.

نگوييد كه اجماع چه فايده‏اى دارد، اتّفاق بر فقاهت اينها و بر عدالت اينها است و اين در ساير روايت يا اتّفاق نيست و يا تعرّض نشده است، بدان جهت در ما نحن فيه اين ذكرش در اصحاب ابى عبد الله و ابى جعفر علیهما السلام كه اقتصار کرد اجتمعت العصابة علی تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء، اقتصار کرد در آن اصحاب علی تصدیق هؤلاء اين معلوم مى‏شود كه مراد از تصديق تصديق خود آنهاست كه آنها شكّ بر خودشان نيست هر چه گفتند تصديق مى‏شوند منتهى اگر از امام نقل كرده‏اند روى دو چشم از غير امام نقل كرده‏اند بايد نگاه بشود به ميزان اعتبار او، اینها راست می گویند که فلان كس گفته است امّا فلان كس کذاب یود يا فاسق بود يا مجهول الحال بود يا ضعيف بود فايده‏اى ندارد، اگر معتبر بشود معتبر مى‏شود روايت.

بدان جهت عمده اشكال در روايت مرسله يونس ابن عبد الرّحمن عن بعض رجاله اين است كه مرسل است و بعضى رجاله دارد و اين روايت معتبر نمى‏شود.

و من هنا صاحب الحدائق قدس الله نفسه الشّريف كه منكر شده است كه توالى معتبر بوده باشد در ثلاثة ايّام به يك روايت ديگرى تمسک كرده است که آن روايت موثّقه محمد ابن مسلم است، درست دقت كنيد عرضى خواهم داشت در اين مقام كه قاعده كلّيه است،[5] اين روايت در باب 10 از ابواب الحيض روايت 11 است:

موثقه محمد بن مسلم

و باسناد الشّيخ عن على ابن حسن فضّال على ابن حسن فضّال فطحى است. سند شیخ به على ابن حسن فضّال تصريح كرديم گفتيم عيبى ندارد سابقاً كرّات گفتيم همان سند نجاشى است همان نجاشى است كه سند دارد به كتب على ابن حسن فضّال همان سند است، چونكه كه آن عبد الواحدى كه به نجاشى نقل كرده است کتاب على ابن حسن فضّال را او به نحو قرائت شخصى نبود به نحو تدريس و قرائت حديث بود به عنوان مجلس الدّرس كه شيخ هم آنجا بود بله نجاشى هم بود. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع»، به واسطه اين على ابن حسن فضّال روايت موثّقه مى‏شود «قَالَ» امام صادق فرمود: «قَالَ: أَقَلُّ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ (ثَلَاثَةٌ)»  حيض سه روز مى‏شود. «وَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الْأُولَى» اگر زن قبل از انتهاى ده روز از حين خون ديدن دمى ببيند فهو من الحيضة الاولى، ايشان فرموده است كه اين روايت شامل مى‏شود اگر دو روز اول خون ديد و بعد از دو روز هم خون قطع شد قبل از انتهاءعشره یک روز دید مقتضاى اين روايت اين است كه «اقلّ الحيض ثلاثة ايام وَ إِذَا رَأَتْهُ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَهُوَ مِنْ حَيْضَةٍ أُخْرَى مُسْتَقْبِلَةٍ» ، اين مى‏شود حيض، اينجور استدلال كرده اند.

نکته ای که می گویم این است: در اين روايت مباركه دو تا حكم ذكر شده است، يكى اين است كه اقلّ الحيض ثلاثا اقلّ حيض سه روز است يعنى سه روز مستمر به آن بيانى كه ديروز گفتيم ظهور در وحدت دارد، و اذا رأت الدّم قبل عشرة ايّام اين راجع هست به اين كه بعد از سه روز دم ديگرى اگر ديد قبل از انتها ده روز بود فهو من الحيضة الاولى اين از حيض اولى است، چرا مى‏گوييم اين حكم حكم آخر است؟ چون كه به واو گفته شده است، اگر به فاء گفته مى‏شد در اين موارد حرف صاحب حدائق تمام بود، اگر مى‏فرمود كه اقل ما يكون الحيض ثلاثاً وفاذا رأت الدّم تفریع می کرد فاذا رأت الدم يوماً او قبل عشرة ايام فهو من الحيضة الاولى يعنى چونكه سه روز است اگر اين سه روز را قبل از عشره ديد حيض مى‏شود همان حيض اولى مى‏شود يعنى همان سه روز مى‏شود، اگر كلمه فاء بود اين استدلال تمام بود، ولكن اين روايتى كه به ما رسيده است حتّى صاحب حدائق خودش نقل كرده است واو است، واو به معناى جمع است دو تا حكم را امام علیه السلام جمع مى‏كند يكى اين است كه خون سه روز ديد حيض مى‏شود، ديگرى اين است كه بعد از اين كه سه روز حيض شد قبل انتها عشرة ايّام دوباره خون ديد ملحق به آن سه روز مى‏شود و از آن حيض حساب مى‏شود، و امّا اگر بعد العشره شد نه، يعنى بعد از عشره از انتهاء الدّم شد نه آن حيضه ثانيه حساب مى‏شود.

بدان جهت در ما نحن فيه در مقابل آن ظهورى كه گفتيم در روايات اقلّ الحيض يكى هم اين موثّقه بود كه اقلّ الحيض سه روز است ظهور دارند اين روايات كه دم از حين حدوثش در حيض بودن شرط است كه مستمر بشود الى انتها الثّلاثه چيزى داشته باشيم كه از آن ظهور رفع ید كنيم اين ثابت نشد، اين مى‏شود الاظهر اعتبار التوالی.

ثمّ بنينا فرض كرديم که از اين روايات ادنی الحيض ثلاثة ايام استمرار فهميده مى‏شود اين را كنار گذاشتيم، و اين مرسله يونس را هم كه دلالت مى‏كرد به عدم اعتبار الاستمرار اين نصوص خاص را كنار گذاشتيم، مقتضاى ادلّه اجتهاديه اوليه چيست؟ اعتبار توالى يا اعتبار عدم توالى است؟

فرموده‏اند اعتبار توالى است، چرا؟ چونكه يكى از احكام حائض نماز و روزه است كه ثابت مى‏شود، ادله اوليه مى‏گويد براى جميع المكلّفين ديگران فرموده‏اند ادله اوليه مى‏گويند بر اين كه نماز و روزه بر جميع مكلّفين واجب است آنى كه مى‏فرمايد ان الصّلاة كانت علی المؤمنین كتاباً موقوتا، اذا زالت الشّمس وجبت الصّلاة يعنى بر عامة مكلفين، و هكذا رواياتى كه از آنها استفاده مى‏شود بر اين كه امر شده است حتّى آيات قرانى هم همين جور است اقیموا الصّلاة ولو خطاب به ذكور است ولكن معلوم است كه فرقى ما بين ذكور و اناث نيست، و هكذا در صوم هم همين جور است، بدان جهت آن مقدارى كه يقين داريم اين مطلقات قيد پيدا كرده‏اند چونكه فرض كرديم مجمل شد روايات اقلّ الحيض و مرسله يونس رفع ید از اينها شد، شك كرديم كه آيا توالى شرط است در حيض بودن يا شرط نيست، خوب آنجايى كه توالى شرط است و توالى موجود شده است اين مطلقات در آن زن تقييد خورده است، بر آن زن ديگر صلاة واجب نيست صوم واجب نيست، نسائكم  حرث لکم فأتوا حرثکم انی شئتم تقييد خورده است به «فاعتزلوا النساء فی المحیض» نمى‏شود او را وطى كرد بايد چند روزى كنار گذاشت، و امّا زنى كه دمش مستمر نيست توالى ندارد شك داريم كه اين مطلقات كه صلاة كتاب موقوت است یا اذا زالت الشّمس صلاة بر همه واجب است یا نسائكم  حرث لکم فأتوا حرثکم انی شئتم تقييد و تخصيص خورده است يا نه اصل اصالة الاطلاق است، همين كه شكّ در تقييد شد و خطاب مخصّص مجمل شد دع صلاة ايّام اقرائك ايّام حيضك مجمل شد نفهميديم كه آيا حيض صدق مى‏كند در صورتى كه ثلاثة ايّام مستمر نباشد يا نه، شبهه مفهوميه است كه حيض صدق مى‏كند يا نمى‏كند، وقتى كه اينجور شد قدر متيقن آنى كه حيض است او تخصيص مى‏دهد اطلاقات را، و در ما بقى تمسک به مطلقات مى‏شود و رفع اجمال مى‏شود، نتيجه چه مى‏شود؟ نتيجه اين است كه «نسائكم  حرث لکم فأتوا حرثکم انی شئتم» شما مسأله‏ات را تمام بكن يا نماز و روزه‏ات را تو هم بگير معنايش اعتبار توالى مى‏شود كه توالى شرط است.

ايشان فرموده‏اند ديگران هم فرموده‏اند همين جور گفته‏اند جماعتى كه مقتضاى اطلاقات و عمومات تكاليف و محللّات مثل حلّيت وطى النسّاء مقتضايش اعتبار توالى است كه بايد توالى بوده باشد، وقتى كه مطلقات گفت تو بايد نمازت را بخوانى كه توالى ندارد آنها مدلول التزامى دارند كه تو حائض نيستى، چونكه اصول لفظيه فرقش با اصول عمليه اين است اصول لفظيه مثبتاتش را اثبات مى‏كند، آنها اثبات حكم طاهر مى‏كنند كه نماز را بايد بخوانى، به شوهر مى‏گويد وطى اين جايز است، موضوع كه حائض است يا نه موضوع را هم نفى مى‏كند چونكه حكمى كه ثابت شد ولو انتفاع موضوع عقلى است نفى موضوع عيبى ندارد ملازمش را اثبات مى‏كند كه تو حائض نيستى.

خوب حائض نشد خون ديده پنج روز ولكن متفرّقاً از روز اول اين وظيفه‏اش چيست؟ نماز بخواند وطيش هم حلال، امّا احكام استحاضه چه جور؟ فرموده‏اند اگر ثابت بشود كلّ دمى كه ليس بحيضٍ فهو استحاضةٌ باز اثبات مى‏كند آن مطلقات كه گفت احكام طاهر دارى حيض نيستى مستحاضه هستى، چونكه لوازمش را اثبات مى‏كند اصول لفظيه است، و اگر اين ثابت نشد قائل به واسطه شديم گفتيم كه نه ممكن است زنى نه حائض بشود و نه هم مستحاضه بشود، عيبى ندارد يك زنى يك خون ديده است دو روز و خودش هم قرمز نه در ايّام عادت دو روز ديده است، بعد از اين كه دو روز تمام شد خون را كه ديده است مى‏گوييم اين خون نه استحاضه است نه حيض، بشوید و نمازش را بخواند، اگر گفتيم واسطه است هر دمى كه حيض نشد لازم نيست احكام استحاضه بار بشود مى‏گوييم راحت هستى نه حائض هستى و نه هم احكام استحاضه را دارى نمازت را بخوان مثل سابق.

ايشان اينجور فرموده‏اند، آيا اين مطلب تمام است كه اگر اين روايات خاصّه رفع ید شد رجوع به مطلقات مى‏شود يا نه انشاء الله متعرض می شویم.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص319-320

[2] محمد بن عمر بن عبد العزيز کشی، اختيار معرفة الرجال، ( مشهد مقدس، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، چ1، ت1490ق)، ص238.

[3] محمد بن عمر بن عبد العزيز کشی، اختيار معرفة الرجال، ( مشهد مقدس، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، چ1، ت1490ق)، ص375

[4] محمد بن عمر بن عبد العزيز کشی، اختيار معرفة الرجال، ( مشهد مقدس، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، چ1، ت1490ق)، ص556.

[5] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَقَلُّ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ (ثَلَاثَةٌ) وَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الْأُولَى- وَ إِذَا رَأَتْهُ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَهُوَ مِنْ حَيْضَةٍ أُخْرَى مُسْتَقْبِلَةٍ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص296.