مسألة6:« أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرةفإذا رأت يوما أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة مثلا لا يكون حيضا كما أن أقل الطهر عشرة أيام و ليس لأكثره حد و يكفي الثلاثة الملفقة فإذا رأت في وسط اليوم الأول و استمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضا و المشهور اعتبروا التوالي في الأيام الثلاثة نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقية فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي و هو محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض فيها و كذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة و لو في فضاء الفرج و الأقوى كفاية الاستمرار العرفي و عدم مضرية الفترات اليسيرة في البين بشرط أن لا ينقض من ثلاثة بأن كان بين أول الدم و آخره ثلاثة أيام و لو ملفقة فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار و مقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلا و الليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضا بخلاف ليلة اليوم الأول و ليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى».[1]
كلام در اين مسأله بود آيا فى كون المرأة حائضاً معتبر است كه دمش در ثلاثة ايام كه اقل الحيض است در آن ثلاثه مستمر بشود يا دم متفرق كه مجموعش سه روز مىشود آن هم حيض است؟
فرمودهاند مقتضاى عمومات التكاليف كه عامّة المكلّفين مكلّف به آن تكاليف هستند مقتضاى آنها اعتبار توالى است، براى اين كه از اين كه «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»[2] آنى كه از اين عام خارج شده است آن زنى است كه دمش در ثلاثة ايام مستمر بشود او يقيناً خارج شده است، ولكن نسبت به آن زنى كه دمش ثلاثة ايام متفّرقةً هست اين خروجش از من شهد منکم الشهر فلیصمه معلوم نيست، شكّ در تقييد و تخصیص است رجوع مىشود به اين عمومات و مطلقات نتيجهاش اين است كه اين زن احكام طاهر را دارد پس دمش حيض نيست، اگر گفتيم دمى حيض نشد مىشود استحاضه پس دمش استحاضه هم هست چونكه اصول لفظيه لوازمشان را اثبات مىكنند على ما تقرّر فى علم الاصول.
اين فرمايش را كه فرموده بودند اين استدلال بر اعتبار التّوالى اين به نظر قاصر ما تمام نيست، براى اين كه ما به مطلقات و عمومات در دو مورد مىتوانيم تمسک كنيم:
يكى آنجايى است كه شكّ در اصل تقييد و تخصيص داشته باشيم تمسک مىكنيم به مطلق و مىگوييم تقييد ندارد، شك داريم در تخصيص مىگوييم تخصيص ندارد تمسک به عموم عام مىكنيم.
يك مورد هم اين است كه شكّ در تقييد زايد و تخصيص زايد داشته باشيم.
اين موارد شكّ در تخصيص و تقييد زايد دو قسم هستند:
يك وقت اين است كه منشأ شكّ ما در تقييد و تخصيص زايد اجمال خطاب مخصص و مقيد است مثل آن مثل معروف كه اكرم العلماء گفته است و بعد در خطاب ديگر فرموده است لا تكرم من ارتکب كبيرةً و لو كان عالماً، مىدانيم كه عالمى كه مرتكب كبيره است از تحت اكرم العلماء خارج شده است شك داريم بر اين كه آيا عالمى كه مرتكب صغيره است آن هم خطابى دارد آن هم خارج شده است منتهى خطاب معتبرش به ما نرسيده است، در تخصيص زايد است ولكن منشأ اجمال خطاب نيست اينجا باز تمسک مىكنيم مىگوييم كه نه اكرم كلّ عالمٍ اكرم العلماء مىگويد هر عالمى را اكرام كن، آنى كه ثابت شده است خارج شده عالم مرتكب كبيره است.
يك وقت شكّ در تخصيص زايد بودن خطاب ديگر كه به ما نرسيده است يا ضعيفا رسيده است اين نيست، خطاب معتبر است ولكن مجمل است، مثل اين كه در روايت وارد شده است لا تكرم عالماً فاسقاً، نمىدانيم فاسق خصوص مرتكب كبيره است يا مطلق عاصی است ولو مرتكب صغيره باشد، در مواردى كه خطاب مجمل بوده باشد و شكّ در تخصيص زايد داشته باشيم چه جور در موارد شكّ در تخصيص زايد كه خطاب آخر دارد تمسک مىكنيم در موارد اجمال خطاب هم چونكه خطاب قدر متيقّن دارد تمسک مىكنيم به همان مطلقات و آن عمومات و اين اجمال را دفع مىكنيم.
در اين دو مورد شكّ در اصل التّخصيص و التّقييد شكّ در تقييد و تخصيص زايد چه منشأش احتمال خطاب آخر باشد كه به وجه معتبر به ما نرسيده است يا منشأش اجمال خطاب باشد تمسک به مطلقات و عمومات مىكنيم.
و در ما نحن فيه به اين ادله عمومات و تكاليف تمسک كردن شكّ در اصل تخصيص نيست چونکه فمن شهر منکم الشهر فلیصمه تخصيص خورده است زنى كه سه روزش متوالى است قطعاً خارج شده است، منشأ شك در تخصيص و تقييد زايد است، منشأش هم خطاب آخر نيست فقط اجمال خطاب است كه نمىدانيم اينكه شارع فرموده است براى حائض امر كرده است به ترك الصّلاة و الصّيام ايّام محیضها اين خطاب مجمل است پيش ما، آن كسى كه تمسک كرده است به عمومات اينجور تقریب فرموده است كه محيض مجمل است آنى كه سه روزش متوالى است يقيناً حيض است از عمومات خارج شده است و آنى كه سه روزش متوالى نيست نمىدانيم اين حيض است يا نيست، تمسک به عمومات مىكنيم، مثل همان لا تكرم العالم الفاسق مثل او مىشود خطاب مجمل مىشود، على هذا الاساس آن كسى كه مىخواهد به عمومات تمسک كند بايد ملتزم بشود كه به حائض كه گفته شده است دعی الصلاة ايّام حيضك ،لا صلاة و لا صيام فى ايّام الحيض، يا لا تقرأ الحائض شيئاً من العظائم، لا تقرب المساجد الحائض و امثال ذلك اين خطابات مجمل است چرا؟ چونكه ما معناى حيض را نمىدانيم، این قائل اینجور می فرماید، اينجا خطاب آخرى نيست، خطابات حيض كه خطاب به حائض است آنها مجمل است قدر متيقّن آنى كه سه روزش دمش مستمر است او حائض است از تكاليف خارج مىشود از عمومات و مطلقات، بقيّه تمسک به آنها مىشود، و اين خطابات حيض كه الحائض تدع صلاتها و صومها ايّام حيضها و لا تقرب المساجد و لا تقرأ العظائم كه احكام حائض است بايد ملتزم بشويم كه شارع در حيض يك معناى شرعى دارد و اين احكام روى آن معناى شرعى سوار شده است، چه جور لفظ صلاة در شعر يك معنايى دارد که اقيموا الصّلاة متعلّق به او شده است، اين حيض هم در اصطلاح شارع يك معنايى دارد معناى شرعى خود شارع اعتبار كرده است آن معنا را براى لفظ حيض و احكام را روى آن معناى شرعى برده است، بناءً بر اين خطابات الحائض تدع صلاتها و صومها ايّام حيضها مىشود مجمل، چونكه آن معناى شرعى را نمىدانيم مفروض اين است از ادلّه خاصّه استفاده نكرديم كه آيا آن معناى خاص اين است كه سه روز مستمر بشود يا معناى خاص در او شرط نيست مستمر بشود يا نشود مثل صاحب الحدائق و ديگران، مىشود اين خطابات مجمل لذا رجوع به خطابات عامّه مىشود.
و امّا اگر كسى گفت اين درست نيست حيض معناى شرعى ندارد، حيض همان معنايى كه عند العرف قبل الاسلام داشت حيض همان معناى عرفىاش است شارع به همان حيض به معناى عرفى جعل احكام كرده است، مثل سفر كه شارع بر سفر عرفى جعل حكم كرده است به وجوب القصر، منتهى شارع براى معناى عرفى يك حدودی و قيودى علاوه كرده است، كما اين كه در سفر عرفى يك قيودى و حدّى براى سفر معيّن كرده است همان سفر به معناى عرفى، معنايش اين است كه فاقد اين حدّ و قيود اين احكام را ندارد، معناى مقيّد كردن اين است كه آنها اين حكمى را كه به معناى عرفى جعل كردهاند آن معناى عرفى اگر فاقد اين قيود شد حكم ندارد معنايش اين است، اگر كسى ملتزم شد كه شارع اين كار را كرده است براى معناى لفظ الحيض معنايى را در مقابل معناى عرفى اعتبار نكرده است بلكه به همان معناى عرفى جعل حكم كرده است منتهى قيودى قرار داده است، استحاضه هم همين جور است چونکه استحاضه در لغت امرئه ای که استمر بها الدّم است كما اين كه از مرسله طويله يونس و غير ذلك بيان خواهيم كرد كه معناى عرفى استحاضه كثير الحيض يعنى كثرت بمعنا استمرار كه دمش مستمر است همان معناى عرفى است، استحاضه هم به همان معناى عرفى به او جعل احكام شده است، منتهى بر استحاضه حد معين كرده است شارع كه بايد از ده روز بگذرد يا قيود ديگرى كه خواهيم گفت، استحاضه هم در همان معناى لغوى است من استمرّ بها الدم اين است، وقتى كه شارع بر حيض عرفى قيودى ذكر كرد و بر استحاضه عرفى قيودى ذكر كرد قهراً بعضى افرادى كه فرد استحاضه عرفى هستند داخل حائض مىشوند و بعضى افرادى كه عرفاً داخل حائض هستند داخل استحاضه مىشوند، كما اين كه بر سفر عرفى شارع قيدى را ذكر كرد بعض افرادى كه عرفاً مسافر هستند داخل عنوان حضر مىشوند داخل عنوان سفر نمىشوند مثل مکاری که باید من شغله السفر نباشد، آن کسی که من شغله السفر است آن هم مىگويند مسافرت رفته است عرفاً سفر است ولكن شارع اين را داخل حضر كرده است، لازمه اين كه شارع موضوع عرفى را تحديد و تقييد مىكند دو تا موضوع عرفى باشد مثل استحاضه و حيض لازمهاش اين است كه بعضى افراد اين داخل او بشود حكماً اين دخول دخول حكمى است و بعضى افراد او داخل اين بشود.
خوب ما مىگوييم كه آنى كه ما از ادلّه ملاحظه مىكنيم اين است كه حيض به همان معنايى كه زنها مىشناختند و پيش زنها بود به همان معنا جعل حكم كرده است، اينكه در قران مجيد هم دارد یسئلونک عن المحيض اين نه معنايش اين است كه از معناى شرعى مىپرسند، اين مثل يسئلونک عن الاهلة و یسئلونک عن الرّوح است مثل او است كه يك معنايى كه متفاهم عرفى دارد اين منشأ تكوّن و كيفيتش چه جور است از كجاست مثل «يسئلونك عن الرّوح» و «یسئلونک عن الاهلة»، «اين يسئلونك عن المحيض» هم معنايش همين است.
شاهد بر اينكه حيض به همان معناى عرفى موضوع حكم است قوله سبحانه است كه قل هو اذیً فاعتزلو النساء فی المحیض، فاعتزلوا حكم همان حيضى است كه سؤال كرده بودند همان حيضى كه از تكوّن او سؤال كرده بودند بر همان حكم ذكر مىكند كه چه كار دارى يك چيز است بد است فاعتزلوا النساء فی المحیض، وقتى كه اينجور شد مثل آن یسئلونک عن الاهلة قل هی مواقیت که چه كار داريد كه چيست از كجا متولد شده است چه جور مىشود که هلال مىشود.
بدان جهت در ما نحن فيه كه هست آيه مباركه و روايات ظاهرشان اين است كه حيض به همان معنايى كه اهل العرف و زنها مىشناختند به همان معنا موضوع حكم است، وقتى كه به همان معنا موضوع حكم شد خطابى كه مىگويد بر اينكه المرأة تترك صلاتها و صومها ايّام حيضها يعنى حيض عرفى، معنايش اين مىشود ديگر مثل فاعتزلو النساء فی المحیض، منتهى آنجايى كه اين حيض عرفى سه روز نشد كمتر از سه روز شد او خارج شده است به واسطه قيد، و امّا آنى كه سه روز شد ولو متفرّقاً او را دليل نداريم خارج شده است حيض عرفى كه هست، بدان جهت زن يك روز خون ديد روز دومى پاك شد يا روز دومى هم ديد روز سومى هم نصف روز ديد ديگر خون نداشت روز چهارمى باز شروع كرد فوران كردن عرفاً حيض است ديگر مىگويد عادتم آمده است، خوب حيض عرفى است، درست توجّه كنيد نتيجه اين حرفى كه خدمت شما عرض كردم خوب ما اينجور مىگوييم اگر شهرى بوده باشد آن شهر ما بين مشرق و مغربش چهار فرسخ بوده باشد كسى خانهاش در مشرق است رفت در مغرب كار دارد كه كارش را آنجام بدهد و برگردد چهار فرسخ رفته و چهار فرسخ برگشته است اين آنجا كه مىرود نماز بخواند چه جور بخواند، چهار ركعت فاصله است شهر شهر بزرگى است، مىگوييم نمازش را تمام بخواند مثل اين كه خانه خودش مىخواند چرا؟ چونكه شارع سفر عرفى را تحديد كرده است نه اين كه براى سفر معنا اختراع كرده است كسى كه چهار فرسخ مىرود، آنى را كه شارع به او حدّ بيان كرده است سفر عرفى است بايد عرفاً سفر صدق كند بعد از صدق سفر عرفى بايد اين قيد را داشته باشد، بدان جهت وقتى كه رفت به مشرق شهر آنجا كار دارد معاملهاى دارد کسی از زن و بچّهاش پرسيد كه آقا كجا است؟ نمىگويند مسافرت رفته است، بلکه مىگويند مسافرت نرفته است كار داشته است آن طرف شهر رفته است، بدان جهت مىگوييم آن مسافرت نيست احكام حضر را دارد.
اينجا هم همين جور است شارع معناى عرفى حيض را تحديد كرده است آنى كه عند العرف حيض است بر او قيودى و حدودى ذكر كرده است آنى كه عند العرف ما استمرّ بها الدّم است در او قيود و حدودى ذكر كرده است، بدان جهت بعضى افرادى كه مستمرة الدّم نيستند سه روز دم ديده است فرض کنید خونش هم اصفر است این داخل مستمرة الدّم است، آن كسى كه چهار روز خون قرمز ديده است ولكن اين چهار روز سه روزِ تمام نيست كمتر از سه روز است در وسط قطع داشته است عرفاً حيض است ولی حكم حيض را ندارد حكم استحاضه را دارد.
وقتى كه مطلب اين جورى شد كى نوبت مىرسد به تمسک به آن اطلاقات؟ خطاب مخصص و مقيد ما اجمال ندارد خطاب مخصص و مقيّد آن عمومات خطاب دعی الصلاة ايام حيضك است لا تصلّ و لا تصوم ايّام دمك ايّام حيضك اين خطابات است، اينها اجمال ندارد اينها همان معناى عرفى است، شكّ در تقييد اينها است نمىدانيم توالى معتبر است يا نه اين كه فرموده است بر اين كه دعی الصلاة ايّام اقرائك الاّ اذا لم تكن ثلاثةً متواليةً شكّ در تخصيص اين است، وقتى كه شكّ در تخصيص اين شد تمسک به اطلاق و عموم اين مىكنيم، نوبت به تمسک به اطلاقات و عمومات نمىرسد، كما اين كه ما اگر شكّ در قيد سفر بكنيم تمسک به اطلاقات وجوب الصلاة اربع ركعات لكلّ مكلّف نمىكنيم، شك كرديم آيا شخصى كه چهار فرسخ مىرود از بلدش بيرون كه سفر عرفى است و در آنجايى كه مىرود بنا است كه نه روز بماند بعد از نه روز برمىگردد نمىدانيم آيا نه روز ماندن مثل ده روز ماندن قاطع سفر است شرعاً يا نه روز ماندن قاطع نيست كه بعضىها ملتزم شدهاند مثل شيخ الطّائفه كه قاطع است در سفر تلفيقى، خوب وقتى كه شك كرديم تمسک به اطلاق مىكنيم كه من سافر بریدین فليقصّر فى صلاته، چونكه سفر عرفى است بپرسند كه آقاى شما كجا رفته است؟ مىگويند مسافرت رفته است اين نزديكىها مسافرت رفته است خيلى دور نرفته است، عرفاً سفر صدق مىكند، بدان جهت مىگوييم بر اين كه يقصّر، اطلاق است چونكه قيد ثابت نشد كه المسافر بسفرٍ بريدين يقصّر فى ما اذا لم يقم فى اثنائها تسعة ايّام، عشرة ايامش مقيد دارد امّا تسعة ايامش ندارد به اطلاقات ادله سفر تمسک مىكنيم، اينجا جاى اين كه به آن يا ايّها الّذين آمنوا آن خطابات مكلّف نماز ظهر چهار ركعت است همه بايد چهار ركعت بخوانند به آنها تمسک نمىكنیم نوبت به آنها نمىرسد، چون خطاب مجمل نيست خطاب مقيّد آنها مجمل نيست خطاب خودش ظهور دارد و به خود اطلاق و عموم خطاب تمسک مىشود.
و من هنا نذكر و لانشک اگر آن ادلّه خاصّه در مقام نبود كه خوانديم آنها را كه عمدهاش روايات تحديد اقلّ الحيض بود به ثلاثة ايام كه استمرار از آنها استفاده شد اگر آن روايات خاصّه نبود و از آنها اغماض كرديم مقتضى اطلاقات خود ادلّه حيض خطاباتى كه در آنها براى حيض احكامى ذكر كردهاند خود مقتضاى آن اطلاقات عبارت از اين بود كه نه توالى شرط نيست، سه روز بشود چونكه بايد سه روز بشود مجموعاً ولی توالى شرط نيست، شارع استحاضه را در مقابل حيض قرار داده است عرفاً هم استحاضه كما اين كه از مرسله طويله يونس ابن عبد الرّحمن و غيرها خواهيم آمد كه ان فلانة استحاضت و لم تطهر، استحاضت يعنى استمرّ بها الدم همان معناى عرفىاش او بود شارع به او قيود جعل كرده است، كما اين كه بر حيضى كه عند العرف است به او قيود ذكر كرده است کالسفر، مىبينيد كه اين ميزان قيودى كه عرض كردم بدان جهت وقتى كه فاعتزلوا النساء فی المحیض همان كه يسئلونک عن المحیض كه حيض زن بود از او مىپرسيدند كه زنها چرا حائض مىشوند آنجا فرمود فاعتزلوا النساء فی المحیض، در همان حيض ترکشان كنيد، همان موضوع حكم شرعى است.
اينی كه عرض كردم آن مقدارى كه از ادلّه اجتهاديه استفاده مىشود و در ما نحن فيه مسح كرد او را همين است كه خدمت شما عرض كردم اگر كسى اطرافش را ملاحظه بفرمايد ظاهراً فهم قاصر ما را تصديق كند كه همين جور است.
سؤال...؟ كلام اين است كه خطابى كه الحائض تترك صلاتها ايّام حيضها سه روز تمام نشود يك ساعت كمتر بشود اين خطاب تخصيص خورده است، ولو اين زن حائض است عرفاً ولكن اين بايد نمازش را بخواند چونكه از سه روز كمتر است، و امّا در جايى كه سه روز تمام است ولكن متفرّق است سؤال؟ آنى كه متوالى باشد يا نباشد هيچ كدام را تخصيص نداده است، مطلق مىگويد، آن دمى كه از سه روز كمتر است او را تخصيص داده است و امّا آن دمى كه فرض كنيد سه روز است متوالى باشد متفرّق بشود تخصيص نداده است، اطلاق اين كه الحائض تترك صلاتها ايّام دمها اطلاقش مىگويد كه ايّام دمش است ترك كند، اينی كه خدمت شما عرض كردم اگر تأمّل فرماييد شايد مطلب اوضحتر از اين باشد كه بيان كردهام.
بعد رسيديم به مقام ثانى كه محلّ بحث ما بود و او عبارت از اين بود كه اگر ما فرض كرديم ادلّه اجتهاديه هم نصوص خاصّه و هم خطابات عامّه اصلا دليل اجتهادى نبود در بين نوبت رسيد به اصل عملى، مقتضاى اصل عملى چيست كه آيا اعتبار توالى است يا نه؟
شيخ اعظم قدس الله نفسه الشّريف يعنى شيخ انصارى ايشان در اين طهارتشان كلامى دارد كه آن كلام منقّحش و مختصرش همين است كه خدمت شما عرض مىكنم، ايشان فرموده است راست است اگر ما از ادلّه اجتهاديه يدمان كوتاه شد اين زنى كه سه روز دم متفرق ديده است اين زن علم اجمالى دارد كه يا بر من واجب است صلاة با طهارت استحاضهاى يا آن صلاة بر من واجب است يا بر من حرام است قرائت سور عظائم و مكث فى المساجد و تمكين زوج، چونكه اگر حيض باشد قرائت عظائم مكث فى المساجد تمكين به زوجش حرام است، و امّا اگر اين دمش حيض نبوده باشد استحاضه باشد بايد صلاتش را با آن طهارت استحاضيه اتيان كند، يك طرف معلوم بالاجمال تروك حائض است يك طرف علم اجمالى تكليف به صلاة با طهارت استحاضيه است، وقتى كه اينجور شد ايشان فرموده است اين علم اجمالى منجّز نيست، علم اجمالى ولو در اطرافش منجّز مىشود ولكن اين علم اجمالى در مقام منجّز نمىشود چرا؟
چونكه استصحاب عدم الحيض داریم، وقتى كه اصل مختصّى در يكى از اطراف علم اجمالى جارى شد كه انحلال انحلال حكمى مىشود، اينجا ايشان فرموده است خدا رحمتش كند كه استصحاب عدم الحيض را مىكنيم كه اين زن حائض نبود الان هم حائض نيست چونكه آن وقتى كه اين سه دم متفرّق را نديده بود قبلاً يقيناً كه حائض نبود خبرى هم نبود از دم كه حائض نبود، الان كه اين دم آمده است نمىدانيم آن عدم الحيض باقى است يا مبدّل به حيض شده است، استصحاب مىگويد لا تنقض اليقين بالشّك، اين كه حائض نبود الان هم حائض نيست يعنى آنها حرام نيستند، همين جور است ديگر آنها حرام نيستند يعنى قرائت سوره را مىتواند با شوهرش هر كار بكند مىتواند، و دليل هم داريم وقتى كه شخص حائض نشد مكلّف به صلاة است حائض نيست يعنى مكلّف به صلاة است، يکى از احكام عدم الحيض مكلّف شدن به صلاة است مكلّف شدن به صلاة موضوعش اين نيست كه مستحاضه بشود زن مستحاضه بشود يا نشود فرقى نمىكند، همینکه حائض نباشد بايد نماز بخواند بدان جهت زنى كه ذات الدّمين نيست نه استحاضه دارد نه حيض بايد نماز بخواند ديگر، وقتى كه استصحاب گفت اين زن حائض نيست يعنى محرّمات حائض را ندارد و نمازش را هم بايد بخواند، خوب وقتى كه نمازش را بايد بخواند چه جور بخواند نمازش را؟ با اعمال مستحاضه بخواند طهارت استحاضيه بايد بگيرد.
اشكال مىماند كه چرا طهارت استحاضيه بگيرد؟ چونكه استصحاب عدم الحيض گفت بر اين كه اين حائض نيست امّا اين دمى كه فعلاً دارد خيس است اين دم دم حيض نيست اين را اثبات نكرد، استصحاب فقط گفت اين زن حائض نيست كه مفاد كانه تامّه است اين زن حيض ندارد، و امّا اینکه اين دم موجود دم حيض نيست چونكه اجماع قائم است كلّ دم ليس بحيضٌ فهو استحاضةٌ بايد اثبات بشود كه اين دم حيض نيست، اثبات اين كه اين زن حائض نيست اثبات نمىكند كه اين دم حيض نيست، استصحاب فقط احكام حائض را برمىدارد استصحاب عدم حائض بودن زن احكام حائض را از زن برمىدارد كه زن حائض ترك صلاة بايد بكند الحائض لا تقرب المساجد الحائض لا تقرأ العظائم، استصحاب عدم الحيض گفت اين زن قبلاً حائض نبود الان هم حائض نيست آنها را بخواند، آن زنى كه حائض نيست بايد نماز بخواند يا ايّها الّذين آمنوا اقيموا الصّلاة، امّا اینکه هذا الدّم ليس بحيضٌ اين حالت سابقه ندارد كه، امّا ان هذا الدّم ليس بحيضٌ اين را اثبات نمىكند، و بايد ثابت بشود كه اين دم دم حيض نيست تا احكام استحاضه بيايد چونكه دليل اين است كه كلّ دمٍ لم يكن دم حيضٍ فهى استحاضةٌ دمى كه دم حيض نباشد دم استحاضه است يعنى بايد به احكام استحاضه عمل كند، بايد اثبات بشود كه اين دم دم حيض نيست هذا الدّم ليس بحيضٍ، اما اين حالت سابقه ندارد يعنى حالت سابقه بمعنای به انتفاع المحمول ندارد به انتفاع الموضوع دارد آن وقتى كه نبود اين دم دم حيض هم نبود همان استصحاب عدم ازلى كه ما مىگفتيم و اينجا هم جايش است، ولكن ايشان غمض عين كرده است فرموده است كه امّا ان هذا الدّم ليس بدم حيضٍ اين حالت سابقه ندارد اين اثبات نمىشود، خوب وقتى كه اثبات نشد چرا احكام استحاضه بار بشود؟ چونكه ثابت نشد استحاضه، اگر ثابت مىشد اين دم حيض نيست استحاضه او ثابت مىشد كلّ دمٌ لم يكن بحيض فهو استحاضةٌ، وقتى كه اثبات نشد كه اين دم دم حيض نيست استحاضه بودن ثابت نمىشود، پس چه جور اعمال استحاضه را در نمازش اتيان بكند؟
فرموده است نه استحاضه بودنش ثابت نمىشود، استصحاب عدم الاستحاضه هم جارى نمىشود، لکن ولو استحاضه بودن ثابت نيست بايد اعمال استحاضه را به جا بياورد، وقتى كه نماز مىخواند و محرّمات حائض برايش حرام نشد نماز نخواند بايد اعمال مستحاضه را اتيان كند، چونكه اثر استحاضه فقط طهارت استحاضيه است، شارع براى زن مستحاضه يك طهارت خاصّه جعل كرده است كثيره باشد براى هر نماز غسل كند يا براى هر دو نماز، متوسطه باشد بر نماز صبح، قليله باشد براى هر نماز وضو بگيرد اين طهارت خاصّه حكم خاص مستحاضه است، و الاّ مستحاضه حكم ديگرى ندارد، اينجا اثبات نشد كه اين زن مستحاضه است امّا استصحاب عدم المستحاضه كه بر اين طهارت لازم نيست جارى نمىشود كه معارضه كند با استصحاب عدم حيض، چرا جارى نمىشود؟ براى اينكه به استصحاب عدم حيض ثابت شد كه اين بايد نماز بخواند، وقتى كه ثابت شد علم تفصيلى دارد اين زن اگر اين نماز را بدون طهارت استحاضيه بخواند باطل است، چونكه اگر حائض است كه نمازش باطل است نماز از حائض باطل است اگر مستحاضه است كه طهارت ندارد پس نمازش باطل است، چونكه علم تفصيلى پيدا مىكند به بطلان اين صلاة بدان جهت استصحاب عدم استحاضه اثر ندارد يعنى مىگويد كه بدون طهارت بخوان، بدون طهارت مىداند حكم ظاهرى نمىتواند بشود، استصحاب حكم ظاهرى است مىداند بدون طهارت بخواند باطل است، بدان جهت جايى كه انسان بداند حكم ظاهرى در واقع نيست آن دليل حكم ظاهرى جارى نمىشود، بدان جهت در ما نحن فيه استصحاب عدم الحيض جارى مىشود و صلاة را هم بايد با طهارت بخواند چرا؟ تا احتمال صحّت صلاة بدهد، چونكه اصل گفت مكلّف به صلاة هستى بدون طهارت استحاضه اتيان بكند اين صلاتش يقين به بطلان مىشود، بدان جهت در ما نحن فيه اين بايد طهارت استحاضه را اتيان كند يعنى اتيان بكند تا نمازش صحيح بشود.
پس استصحاب عدم الحيض علم اجمالى اول را خنثى كرد، استصحاب عدم حائض بودن وقتى كه در زن جارى شد استصحاب عدم الحيض اين علم اجمالى را منحل كرد، اين فرمايش ايشان است درست است يا نادرست، به نظر قاصر ما درست نيست وجهش چيست انشاء الله فردا.