مسألة6:« أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرةفإذا رأت يوما أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة مثلا لا يكون حيضا كما أن أقل الطهر عشرة أيام و ليس لأكثره حد و يكفي الثلاثة الملفقة فإذا رأت في وسط اليوم الأول و استمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضا و المشهور اعتبروا التوالي في الأيام الثلاثة نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقية فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي و هو محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض فيها و كذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة و لو في فضاء الفرج و الأقوى كفاية الاستمرار العرفي و عدم مضرية الفترات اليسيرة في البين بشرط أن لا ينقض من ثلاثة بأن كان بين أول الدم و آخره ثلاثة أيام و لو ملفقة فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار و مقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلا و الليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضا بخلاف ليلة اليوم الأول و ليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى».[1]
كلام در اين بود كه اگر يد ما از ادله اجتهاديه قاصر شد و نوبت به اصل عملى رسيد آیا اصل عملى اقتضاءء مىكند اشتراط توالى را، يعنى نتيجه اصل عملى اشتراط التّوالى و استمرار الدّم است فى ثلاثة ايّام، يا نتيجه اصل عملى عدم الاشتراط است؟
شيخ قدس الله نفسه الشّريف به آن بيانى كه عرض كرديم فرمود نتيجه اصل عملى اشتراط است، در دمى كه استمرار در ثلاثه ندارد و متفرق است ثلاثه در او استصحاب عدم الحيض جارى است، و اين استصحاب علم اجمالى به اینکه يا تكليف دارد اين زن نماز بخواند يا تكليف دارد كه محرّمات حائض را ترك كند را منحل می کند و اين علم اجمالى از تأثير مىافتد، استصحاب عدم الحيض كه اين زن يك وقتى حيض نداشت الان هم حيض ندارد اين استصحاب مىگويد مكلّف به صلاة است چونكه زنى كه حيض نداشته باشد بايد نماز بخواند، چه مستحاضه بشود چه نشود نقاء از دمين داشته باشد دمى داشته باشد دم قروح فرقى نمىكند بايد نماز بخواند ولو نه مستحاضه است و نه حيض ولكن دم دارد، روى اين اصل استصحاب عدم الحيض مىگويد دم حيض سابقاً نداشتى الان هم ندارى، لذا نماز واجب است آنها هم حرام نيست.
اگر گفتيم زنى كه حائض نباشد و دم عذره و قرحه نداشته باشد و دم داشته باشد بايد به اعمال استحاضه عمل كند كلّ دمى كه لم يكن بدم الحيض و دم عذره و قرحه نباشد آن دم دم استحاضه است.
اشكال اين بود كه استصحابى كه تو دم حيض ندارى اثبات نمىكند كه اين دم در فضای فرج دم حيض نيست، دم حيض نداشتن مفاد كانه تامّه است يعنى نسبت به دم مفاد كانه تامه است كه دم حيض نداشتهام الان هم ندارم، امّا اين دم هذا الدّم لم يكن بدم حيضٍ اين حالت سابقه ندارد كه بگويد تو دم دارى اين دم حيض نيست بالاستصحاب، عذره و قرحه نيست بالوجدان فهو استحاضةٌ دم استحاضه است.
گفتيم به این احتياج نداريم چرا؟ چونكه اين مكلّف يعنى اين زنى كه مكلّف به صلاة است علم دارد تفصيلاً اگر اعمال استحاضه استحاضه فقط اثرش طهارت خاصّه است علم دارد تفصيلاً كه بدون آن طهارت اين نماز را اتيان بكند كه واجب شد برايش آن نماز باطل است، چون يا حيض دارد باطل است يا مستحاضه است و طهارت استحاضه ندارد، چونكه علم تفصيلى دارد به بطلان اين علم تفصيلى منجّز است بدان جهت بايد طهارت بگيرد به اين نماز طهارت استحاضه را.
اين در صورتى است كه كسى قبول داشته باشد كه كلّ دمى كه لم يكن بدم الحيض و لا بدم العذرة و القرحه يعنى و القرحة و الجرح و هو استحاضةٌ آن دم دم استحاضه است اين را كسى قبول داشته باشد بحثش خواهد آمد، و امّا اگر كسى گفت كه نه اينجور چيزى ثابت نشده است شرعاً اگر كسى دم حيض نداشت دماء ديگر را نداشت دم داشت نه ممكن است دم واسطه است نه حيض بشود و نه مستحاضه نه عذره و نه قرحه، دم است در آمده است ديگر چه كار كنيم حكمى ندارد، بناءً بر اين امر آسان است چرا؟ چونكه استصحاب عدم الحيض مىگويد كه تو حائض نيستى تو مكلّف به صلاة هستى، از آن طرف هم كه محرّمات حيض بر تو حرام نيست استصحاب عدم استحاضه مىگويد استحاضه هم نيستى همان نمازى كه زنهاى ديگر كه پاك از دمين هستند چه كار مىكنند نماز مىخوانند تو هم همين كار را بكن ولو دم شرشر مىآيد تو وضو بگير و با وضو نمازت را بخوان، مثل اين كه اين دم از عذره بود قرحه بود چه جور بود دم را پاك مىكرد و دم را جلوگيرى مىكرد و وضو مىگرفت و نماز مىخواند، بدان جهت اگر كسى گفت ما بين عدم الحيض و استحاضه واسطه نيست يعنى شرعاً ثابت است اگر دم حيض نباشد استحاضه است باز در ما نحن فيه استصحاب عدم استحاضه جارى نمىشود و معارضه با استصحاب عدم حيض نمىكند، چونكه استحاضه اثرى ندارد اثرش فقط طهارت خاصّه است و اين زن علم دارد كه تفصيلاً طهارت نگيرد نمازش باطل است، اصلا اثرى ندارد استصحاب عدم استحاضه، و اگر گفتيم نه ما بين عدم الحيض و عدم استحاضه واسطه است ممكن است زن مستحاضه هم نباشد حيض هم نباشد دليل نداريم هر دمى حيض نشد استحاضه است كما سيأتى، اگر اينجور گفتيم استصحاب عدم استحاضه اگر جارى بشود منافات ندارد جارى مىشود مىگويد مستحاضه نيستى يعنى طهارت لازم نيست، آن هم مىگويد نماز واجب است، علم هم ندارد تفصيلاً صلاة باطل است ممكن است در واقع نه حائض باشد و نه مستحاضه چونكه واسطه قائل شديم، نماز را همين جور نماز معمولى مىخواند اينجور فرمودهاند شيخ قدس الله نفسه الشّري مع تتمیم لكلامه قدس الله سرّه كه تتميم كرديم.
ولكن اين فرمايش شيخ مىدانيد كه درست نيست، چرا؟ شبهه در مقام شبهه حكميه است نه شبهه موضوعيه، يعنى منشأ شكّ ما در امر خارجى نيست كه شبهات موضوعيه مىگويند كه خطاب شارع و حكم شارع من حيث الموضوع و المتعلّق و الحكم بر ما معلوم است فقط نمىدانيم كه اين مايع در خارج خمر است يا نيست، يا اين شخص كه افتاده مرده است مسلمان است يا نيست ولكن معلوم است كه مسلمان باشد ولو از اهل خلاف باشد تجهيزش واجب است احتمال مىدهيم نصرانى باشد، شبهه من در خطاب شارع و حكم شارع نيست آن قضيه كلّيهاى را كه شارع به مفاد قضيه حقيقيه جعل كرده است در او من شكّى ندارم، شك در آن مصداق خارجى است كه حال آن مصداق خارجاً به من مشبته است كه اين اصلاً اقرار به شهادتين كرده است يا همين جور مرده است كافر است، كلاممان در همين است در شبهات موضوعيه اينجور است، اما كلام در ما نحن فيه در شبهه حكمى است چرا؟ چونكه منشأ شكّ ما در خارج نيست مىدانيم كه اين زن دو روز خون تمام ديد روز سومى هم خودش هم مىداند كه پاك شد هيچ چيز نبود روز چهارمى دوباره يك روز خون ديد مجموعش شد سه روز، اين شكّ در خارج ندارد، شكّ در اين است كه شارع بر من بدبخت چه حكمى جعل كرده است، احكام استحاضه را يا احكام حيض را، كدام يكى را جعل كرده است بر من؟ شبهه شبهه حكمى است، اگر گفتيم واسطه است نمىداند بر او احكام حيض جعل كرده است يا طهر يا استحاضه اين را نمىداند شارع چه كرده است، در شبهات حكميه منشأ شك از ناحيه شرع مىشود، آنى كه از ناحيه شارع است خطاب الحكم است يا خطاب الحكم مجمل مىشود يا خطاب الحكم مهمل مىشود يا خطاب الحكم مبتلا به معارض مىشود يا خطاب الحكم در دست ما نيست، علاوه بر اینکه مرحوم شيخ زحمت كشيده است و فرموده است در شبهات حكميه شك ناشى مىشود از فقدان النّص او تعارض النّصين او اجمال النّص، اهمال نص هم اين است كه نص مجمل نيست ولكن مهمل است، يعنى مولا در مقام بيان نبوده است مىدانيم اقيموا الصّلاة در مقام بيان اینکه صلاة چيست نيست، مىدانيم صلاة يعنى نماز امّا اين كه اين صلاة چيست قيودى دارد يا ندارد در مقام بيان اين نيست، در شبهات حكميه منشأ شك فقدان النّص تعارض الخطاب اجمال الخطاب اهمال الخطاب مىشود، خوب اگر كسى گفت اين مسلكى را كه ديروز عرض كرديم و رويش اصرار كرديم كه در ما نحن فيه حيض عرفى موضوع حكم است منشأ شكّ ما اهمال خطابات است چونكه خطاباتى كه وارد شده است براى حائض كه يا حائض دع صلاتک ایام اقرائک الحائض تترك الصّلاة و الصّوم ايّام حيضها الحائض لا تقرب المساجد الحائض لا تقرأ سور العظائم، اينها در مقام بيان قیود حائض نيستند كه كدام حائض، يا خطابات مهمل است بناءً بر اين شبهه مىشود حكمى، يا اگر كسى فرمود كما اين كه فرمودهاند جماعتى حيض معناى شرعى دارد و شارع آن احكام را روى حيض به معناى شرعى جعل كرده است آن معنا پيش ما مجمل است آن وقت مىشود خطاب مجمل، دعی الصلاة ایام اقرائک یعنی حیضک چونكه حيض حقيقت شرعيه دارد معناى شرعى دارد پيش ما مجمل است قدر متيقّن آنى كه ثلاثة ايّام متوالى است در استمرار دم صدق مىكند به او حيض و امّا اگر متوالى نشد متفرّق شد نمىدانيم اصلاً معناى شرعى صدق مىكند يا نه، اين را مىگويند شبهه صدقيه اين را مىگويند شبهه مفهوميه كه شكّ در صدق مفهوم است، آن عنوانى كه در خطاب شارع موضوع حكم است معناى آن عنوان را من نمىدانم، آن لفظ حيضى كه آنجا موضوع حكم است من معنايش را نمىدانم اين را مىگويند شبهه مفهوميه، و الاّ اگر معنايش را مىدانستم در اين خارج در حكمش شك نداشتم فقط اگر مىدانستم كه معناى حيض مطلق رؤية الدّم ثلاثة ايّام است متفرّقةً كانت او غير متفرقة مىدانستم كه اين بايد احكام حائض را حمل بكند، اگر مىدانستم معناى شرعى حيض ثلاثة متواليةً مستمرةً الدّم فيها معنايش اين است مىدانستم كه بايد اين احكام طاهر را بار كنم يا احكام استحاضه را، پس شبهه در مقام شبهه مفهوميه است بناءً على ما ذكروا، و در ما نحن فيه يا شبهه هر دو شبهه حكميه است شبهه مفهوميه هم شبهه حكميه است چونكه در حكم شارع نمىدانم كه به آن معناى وسيع جعل حكم كرده است يا به معناى ضیق، يا اين كه شبهه شبهه مفهوميه نباشد اهمال خطاب منشأ شك بشود آن شبهه هم شبهه حكميه است، وقتى كه اينجور شد در شبهه حكميه كه منشأيش يا شيخنا الانصارى اهمال خطاب بوده باشد يا اجمال خطاب بوده باشد جاى استصحاب در ناحيه عدم موضوع نيست، مثل اين كه شارع فرموده است حرام است اكرام عالم فاسق منتهى من نمىدانم فاسق معنايش چيست فاسق مطلق من يرتكب معصيةً يا آن كسى است كه یرتکب موبقةً اى كبيرةً كدام يكى است؟ خوب اينجا من مىدانم كه زيد معصيت صغيره مىكند و مىدانم كه كبيره اصلاً نمىكند سرش را هم ببرى نكرده و نخواهد كرد شك در وجود خارجى ندارم، ولكن نمىدانم اكرامش حرام است يا نه، اگر فاسق معنايش اعم باشد اكرامش حرام است اگر نه خصوص كبيره باشد نه اكرامش عيبى ندارد بلكه مستحب است اكرم العالم، در اين صورت بگويم اين زيد يك وقتى فاسق نبود فسق برايش نبود آن وقتى كه صغير بود و اصلاً تكليف نداشت الان نمىدانم فاسق شده است يا نه استصحاب عدم فسق بكنم، اين استصحاب معنا ندارد، چرا؟
چون ادلّه استصحاب ناظر هستند به آن حصولى كه در خارج متیقن است و مكلّف الان هم مىگويد يقين دارم آن هستى خارجى بود، هستى كه تعبير مىكنند از باب ضيق الخناق است فرق نمىكند حالت سابقه عدم باشد يا وجود باشد، آنى كه در سابق بود چه بود وجوب بوده باشد هستى شىء بوده باشد چه نيستىاش بوده باشد فرق نمىكند آنى را كه من يقين داشتم احتمال بقاء در همان وجودى كه متيقّن بود بدهم، و در ما نحن فيه اينجور نيست آن وقتى كه زيد قبل البلوغ فاسق نبود آن نبود نبودن معصيت بود يقين داشتم كه عصيانى لله نكرده است لاكبيرةً و لا صغيرةً، آن نبود سابقى كه يقين من بود او يقيناً مرتفع شده است چونكه معصيت صغيره كرده است يقيناً، منتهى نمىدانم اين معصيت صغيره را نكردن اسمش هم باز عدم الفسق است كما اين كه اصل معصيت نكردن صغيرةً كانت او كبيرةً اسمش عنوان عدم الفسق بود، آن عنوان سابقى به اين كه الان هست به او هم صدق مىكند يا نمىكند، اين شكّ در صدق عنوان است شكّ در اسم شىء است اسم اين شىء چيست عند الشّارع يا عند العرف، اسمش فسق است يا عدم الفسق، استصحاب لغت اثبات نمىكند كتاب لغت نيست استصحاب كه معناى لفظ را تعيين كند، استصحاب ناظر است لا تنقض نقض خارجى است نقض عملى است آنى كه متيقّن تو بود خارجاً احتمال بدهى كه همان باقى است، آنى كه متيقّن من بود عدم الفسق بمعنا عدم ارتكاب معصية الصّغيرة و الكبيرة معاً بود او را من احتمال بقاء ندارم بلکه يقين دارم او زائل شده است، و آنى كه الان در خارج هست مىدانم چيست در خارج معصيت كبيره نيست صغيره است آنى كه من احتمال مىدهم احتمال مىدهم اسم اين هم عدم الفسق باشد كه عدم الفسق اوسع بشود دو فرد داشته باشد هم آنجايى كه معصيتين نيست هم آنجايى كه معصيت كبيره نيست، خوب استصحاب كه لغت اثبات نمىكند ادله استصحاب كتاب لغت نيستند، شيخ خودش هم همين جور است، عجب است از شيخ قدس الله نفسه الشّريف كه در ما نحن فیه استصحاب عدم حيض را جارى كرده است، شبهه يا مفهومى است يا شبهه حكمى است كه منشأش اهمال النص است.
سؤال...؟ الان مفروض اين است كه حيض معناى شرعى دارد که ما نمىدانيم بايد شارع بيان كند، روى اين مسلك است كه استصحاب عدم الحيض شبهه مفهوميه حيض معناى شرعى دارد حيضى كه معناى عرفى دارد كه زنها مىشناختند او را شارع الغاء كرده است، برای حيض اختراع كرده است معناى ديگرى مثل الفاظ عبادات كه صلاة در لغت معناى دعا بود يك معناى ديگرى اختراع كرده است بنا بر آن مسلك است، بنا بر اين استصحاب عدم الحيض جارى نمىشود چونكه ما در خود آن معنا شك داريم، و امّا آنى كه اوصاف بيان كرده است خواهد آمد آنها مال شبهه مصداقيه است دمى خارجاً ديد كه مىداند حيض باشد حكمش اين است استحاضه باشد حكمش اين است الان نمىداند اين دم استحاضه است يا حيض اوصاف حيض داشته باشد اماره است او شبهه موضوعيه است آن در اماره شرعيه است در شبهات موضوعيه اينها را بحث خواهيم كرد انشاء الله.
پس على هذا الاساس استصحاب عدم الحيض معنا ندارد، ممكن است شيخ همين جور است و هكذا غير الشيخ در اين موارد استصحاب حكم را مىكنند مىگويند بر اين زن سابقاً نماز كه واجب بود قبل از اين كه اين دم را ديده بود الان هم نماز واجب است.
اين هم درست نيست، چرا؟ نماز هر روز يك تكليف مستقلى است آن نمازى كه واجب بود آن وجوب رفته است الان نمىدانيم كه امروز روز سه شنبه است ديگر نماز ظهر آن وجوب آخر است غير از وجوب نماز ظهر دوشنبه كه گذشت آن يك تكليف بود موافقت كرد و امتثال كرد نكرد قضاء شده است، امروز تكليف آخر است، خوب چه چيز را استصحاب مىكني امروز شك داريم كه اصلاً تكليفش به صلاة است يا تكليفش عبارت از اين است نه مساجد را نروید، سابقاً تكليف به مساجد رفتنش در مساجد نشستنش حرام نبود بله حرام نبود ما هم مىگوييم الان هم حرام نيست خوب چه جور استصحاب مىكنيد عدم حرمت را؟ سابقاً كه حرام نبود چونكه حائض نبود طاهر بود الان احتمال مىدهم بر اين كه حائض بوده باشد، چونكه استصحاب عدم حيض جارى نشد شبهه مفهومى است، چونكه شكّ در موضوع است استصحاب جارى نمىشود در ناحيه حكم.
يك كارى مىشود كرد، آن اين است كه بگوييم اصل اين است كه شارع بر اين زنى كه سه روز دم متفرّق ديده اصلاً جعل نكرده است حرمت المكث فى المساجد را، به آن زنى كه سه روز متفرق دم ديده است كه يكى هم از آن زنها اين زن مفروضه است به اينجور زن حرمت مكث فى المساجد جعل نكرده است، چونكه احتمال مىدهيم چونكه خطابات مجمل هستند يا مهمل هستند استصحاب مىكنيم عدم جعل حرمت را.
مىگوييم عيبى ندارد اين استصحاب فى نفسه مانع ندارد، ولكن معارض است با اين كه اصل اين است كه به اين زن وجوب صلاة جعل نكرده است، چونكه علم اجمالى داريم كه يا حرام است محرّمات حائض يا نماز واجب است اگر حائض نباشد، استصحاب عدم جعل حرمت المكث فى المساجد و هكذا حرمت قرائت آيات سور عظائم معارض است با اين كه صلاة را واجب نكرده است جعل نكرده است وجوب صلاة را، چونكه خطابات مجمل هستند مهمل هستند نمىشود به آنها تمسک كرد، وقتى كه اينجور شد از جريان اصلين لازم مىآيد ترخيص در مخالفت قطعيه چونكه نه نماز واجب است آن محرّمات هم حلال است قطع داريم ترخيص داده است در مخالفت قطعيه تكليف واقعى، چرا؟ چونكه يا بايد نماز بخواند شارع از احكام واقعيه رفع ید نكرده است در موارد اصول عمليه و غير اصول عمليه از احكام ظاهريه.
بدان جهت در ما نحن فيه چونكه اصول نافى هستند قاعده كلّيهاش اين است وقتى كه در اطراف علم اجمالى به ثبوت التكليف الواقعى اصول تمامى اطراف را نفى كرد گفت هيچ تكليفى نيست آن اصول مىخورد به زمين، چرا؟ چونكه تكليف واقعى علم داريم رفع نشده است بلکه هست، وقتى كه هست ترخيص در مخالفت قطعيه آن تكليف از شارع حكيم قبيح است، چونكه تو گفتى بكن تكليف را هم مىدانم با وجود اين مىگويی نه این را بکن نه آن را، این با هم چونكه تنافى دارد در نظر عقلاء و قبيح است اين كه اصول نافيه به هم مىخورد چونكه قبيح است از مولاى حكيم و از مولاى حكيم نقض غرض حساب مىشود غرض از تكليف بدان جهت مىخورند به زمين، پس لازمهاش چيست؟
لازمهاش اشتغال است لازمهاش عبارت از اين است كه انسان بايد احتياط بكند جمع بكند ما بين احكام الحائض و الطّاهر بناءً بر اين كه واسطه است بين عدم حيض و استحاضه، اگر گفتيم واسطه نيست بايد جمع كند بين تروك حائض و اعمال مستحاضه كما اين كه در عروه فرموده است، اين علم اجمالى منجّز است و مورد مورد قاعده اشتغال است و اصول نافيه جارى نمىشود.
يك چيزى در مقام باقى مانده است و او را هم خدمت شما عرض كنم، بعضىها نظرشان آمده است بر اين كه در روايات داريم كه دم الحيض از رگ مخصوصى که هست خارج مىشود، همان رگ که دم را مىاندازد به رحم كه از مجراى فرج بيرون مىآيد از رگ خاصّى هست غير از آن رگى است كه از او استحاضه خارج مىشود، در روايات هم بود كه آن دم الحيض و الاستحاضه يخرجان من مكانين از دو مكان خارج مىشوند، روى اين حساب مىگوييم اين دمى كه اين زن ديده است نمىدانيم از آن رگى خارج شده است كه دم حيض خارج مىشود، استصحاب مىگويد كه نه اين از آن رگ خارج نشده است، چونكه يك وقتى بود كه اين دم خارج نشده بود از آن رگ آن وقتى كه نبود اصلاً نيامده بود سالبه به انتفاع موضوع الان نمىدانم خارج شده است يا نه، نه از آن رگ خارج نشده است، اگر هم گفتيم خارج نشده يعنى احكام حيض را ندارد، گفتيم طاهر است يعنى هيچ چيز نماز بخواند وضو بگيرد تنها و آنها هم مباح است، و اگر گفتيم بر اين كه اين دم دم حيض نشد استحاضه مىشود بايد احكام استحاضه را بار كند چونكه استصحاب گفت اين دم حيض نيست از آن عروق خارج نشده است پس مستحاضه است.
باقى ماند این كه شايد نظر مرحوم شيخ قدس الله نفسه الشّريف استصحاب عدم حيض مىشود نظر مباركش اين بوده باشد، خوب نظر مباركش اگر اين بوده باشد درست نيست، چرا؟ چونكه گفتيم آن دم حيض اصلش از آن عرق خاص خارج مىشود آن به حسب اصل بود، ولكن شارع بعد قيودى جعل كرده است هم بر او هم بر استحاضهاى كه به معناى نظيف الدّم است اين كه در اصطلاح مىگويند فلان زن به نظيف افتاده است همان نظيف يعنى خونريزى گفته مىشود استحاضه همان است قيودى به او خورده است، وقتى كه شارع قيود جعل كرده است يك قسمت از استحاضه عرفى افتاده است روى حيض يك قسمت از افراد حيض افتاده روى استحاضه کما اینکه دیروز گفتم، اینکه اصل اين است كه اين دم از آن عرق خارج نشده است فايده ندارد چونكه احتمال مىدهيم از او خارج نشده است ولكن شارع لاحق كرده است به آن دم حيض، چون كه لحوق گفتيم علم داريم که شارع لاحق كرده است، يا معناى اصلاحى جديد را دارد چونكه آن حيض به معناى تكوينىاش است، امّا حيض اگر عند الشّارع معناى ديگرى داشته باشد يا الحاق افراد كرده باشد در اين صورت اين است كه از آن عرق خارج نشده است،خارج نشود به جهنّم تا ده سال اين ثابت نمىكند كه احكام حيض بار نيست، چونكه شارع الحاق كرده است افراد مستحاضه را به افراد حيض و افراد حيض را به افراد مستحاضه.
بدان جهت اين غير از آن فرمايشى است كه گفته مىشود در مقام که آن هم صحيح است، و آن اين است كه از عرق خارج شدن داخل صدق معناى حيض نيست، آن حيضى كه موضوع حكم است آن دمى است كه يا از فرج در آمده است يا در فضاى فرج است، ترتّب اين و حيض بودن اين بر خروج از اين عرق ترتّبش تكوينى است تكويناً امام مىفرمايد كه اين دم از آن عرق خارج مىشود، ترتّب آن حيضى كه موضوع الحكم است دمى است كه از فرج مىآيد بيرون يا در فضاى فرج است ترتّب اين كون هذا الدّم حيضاً از خروج از آن عرق ترتّبش تكوينى است مثل ترتّب حرارت بر نار، این خلقت خداندى اينجور است كه حيض را جورى قرار داده است كه از يك رگ مخصوص خارج مىشود نه از هر رگ، و اين را شما مىدانيد كه استصحاب مترتّبات شرعيه را اثبات مىكند نه مترتّبات تكوينيه را، اين از آن عرق نيست اثبات نمىكند كه اين حيض نيست چونكه ترتّب تكوينى بود، استصحاب عدم النار اثبات نمىكند كه اينجا گرم نيست چونكه ترتّبش تكوينى است ترتّب لازم به ملزوم است، اينكه بعضىها فرمودهاند رضوان الله عليه اين حیض لازم است و ملزوم است آن خروج از حيض يعنى ترتّب تكوينى است وقتى كه استصحاب جارى شد در عدم خروج از آن عرق اين اثبات نمىكند كه اين حيض نيست چونكه ترتّب ترتّب تكوينى و ملازمه خارجى است، بدان جهت در ما نحن فيه اين حرف هم اگر مراد شيخ بوده باشد درست نيست و مجرا در ما نحن فيه قاعده اشتغال است.
صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف در مسأله شش يكى فرمود اين سه روزى كه اقلّ الحيض است اين سه روز بايد پشت سر هم باشد روزها از همديگر فاصله نشود، يك مطلب ديگر كه فرمود اينکه این سه روز پشت سر هم اين اتّصال كه دارند دم هم بايد مستمر بشود در اين سه روز به استمرار واحده و به روية واحده، اين را هم كه بيان كرديم چونكه حيضه واحده را شارع تحديد مىكند اقلش را و وحدت حيض به همان روية دم است، منتهى نسبت به اكثر الحيض وحدت الحيض به استمرار دم نیست؛ بلكه وحدت الحيض به جهت اين است كه قبل از تمام شدن ده روز از مبدأ روية دم انسان دم ديگرى بگيرد بعد از اين كه سه روز متوالى بود، روى اين اساس ليالى متوسّطه هم يوم مقابل ليل است اينها را اول گفته بوديم، اين سه روز مستمر بشود يك دم اين ليالى متوسّطه داخل مىشود در ليالى هم بايد دم جارى بشود، و الاّ يك روز خون ديد از طلوع الشّمس تا غروب الشّمس شب اصلاً خشك شد تا طلوع الشّمس، در طلوع الشّمس دوباره شروع شد، آن روز قبلى حيض نبود چونكه استمرار نداشت، بايد دم استمرار داشته باشد استمرارش به آن مىشود كه شبى كه مىآيد شب دومى حائض باشد، شب اول خارج است روز بايد بشود، مثل اقامه عشرة ايام كه شبها نمىشود از آن محل خارج شد روزها ماند آنجا، چونكه يك ماندن بايد بوده باشد مستمر، اينها را گفتيم سه روز پشت سر هم، دم مستمر، ليالى متوسطه داخل امّا ليالى غير متوسطه كه ليله اول است ليله رابعه است آنها خارج است چونكه يوم در مقابل ليل است.
يك مطلبى فقط مانده است اينجا، آن مطلب اين است كه مىفرمايد لا یخفی اين دم كه در اين سه روز مستمر مىشود معناى استمرار اين است كه قطنه را زن وارد کند در باطنش در بیاورد مىبيند خون آلود است ولو نقطهاى از دم را دارد، اینجور گفته بودیم، ايشان اينجور مىگويد كه ولكن فطرات يسيره ضررى ندارد، زن احتمال داد پاك شده است قطنه برداشت مكث كرد خودش هم يك خورده طرف باطن برد قطنه را بيرون كشيد ديد كه كمى خون است گفت بگذار يك دفعه ديگر هم پشت سر او يك پنبهاى با خودش برداشت برد همان نحو كشيد ديد هيچ چيز ندارد خشك است، یک دفعه سوم يك قطنه ديگرى وارد كرد بعد وقتى كه در آورد ديد يك قطره خونى هست در سومى، اين حيض است و اين استمرار ثلاث ايام هست، اين فطرات يسيرهاى كه معتاد است در نساء که آنى مرتفع مىشود آن بعدى مىآيد آن با استمرار منافات ندارد، با استمرار عقلى منافات دارد اما استمرار عقلى دقّى موضوع حكم نيست استمرار عرفى است، بلكه در خونهاى جاهاى ديگر هم همين جور است شخصى پيشانىاش خورد به سنگ بريد اين مىخواهد بشوید شست آن آنى كه دستش را كشيد زير آب شست اناً ما این خون قطع شد امّا دوباره در آمد از او بپرسند كه خون قطع شد؟ مىگويد بابا كى قطع شد نمىبينى مىآيد بيرون، الان آمديم ريشمان خونى شد، و حال آن كه يك آن قطع شده بود چونكه بگويى بابا يك آن كه قطع شد مىگويد برو من را دست گرفتهاى، آن ملاك نيست كه مىآيد ديگر، اين تسامحى است كه خلافش را قبول نمىكند، اينجور اگر دم قطع بشود در فرج فطرات يسيرهاى كه معتاد عند النّساء هم هست اناًمّا قطع مىشود بعد دوباره مىآيد اين ضررى به استمرار نمىرساند و الحمد لله رب العالمين.