مسألة 8: « الحائض إما ذات العادة أو غيرهاو الأولى إما وقتية و عددية أو وقتية فقط أو عددية فقط و الثانية إما مبتدئة و هي التي لم تر الدم سابقا و هذا الدم أول ما رأت و إما مضطربة و هي التي رأت الدم مكررا لكن لم تستقر لها عادة و إما ناسية و هي التي نسيت عادتها و يطلق عليها المتحيرة أيضا و قد يطلق عليها المضطربة و يطلق المبتدأة على الأعم ممن لم تر الدم سابقا و من لم تستقر لها عادة أي المضطربة بالمعنى الأول«.[1]
كلام در اين مرسله طويله يونس ابن عبد الرّحمن بود عن غير واحدٍ عن ابى عبد الله علیه السلام.
مىدانيد و بدانيد كه از اين مرسله طويله احكام متعدده حيض استفاده مىشود و لذا احتياج است كه اعتبار اين روايت من حيث السّند ثابت بشود.
اشكال در سند روايت تارةً از ناحيه ارسال بود كه عن غير واحدٍ عن ابى عبد الله علیه السلام و قد اجبنا كه اين ارسال ضررى نمىرساند غير واحد است روايت از جماعت كثيره مىكند.
ديگرى محمد ابن عيسى ابن عبيد بود كه در طريق اين روايت واقع است. در اين محمد ابن عيسى ابن عبيد عرض كرديم كه گفته شده است صدوق و هكذا شيخ صدوق كه محمد ابن حسن ابن وليد است و شيخ الطائفه كه شيخ الطوسى است اينها تضعيف كردهاند اين شخص را، ولو ديگران توثيق بكنند تضعيف با توثيق وقتى كه معارضه شد يؤخذ بالتّضعيف، چونكه عدالت و ثقه بودن شخص ثابت نمىشود، اين كه در كلمات علماء هست كه قول قادح مقدم است نه اين تقديم به جهت اين است كه اينها يك مزيّتى بر اين اشخاص است كه قدح مىكنند بلکه به جهت اين كه توثيق ثابت نمىشود نتيجه نتيجه قدح مىشود.
عرض مىكنم آنى كه تضعيف كرده است شيخ الطّائفه است و نسبتش را هم به صدوق و هكذا به شیخ الصدوق كه محمد ابن حسن ابن وليد است دادهاند.
عرض كرديم امّا تضعيف شيخ صدوق و شيخش ابن الوليد اين از دو كلام استفاده مىشود آنهايى كه استفاده مىكنند:
يكى از كلامى كه محمد ابن حسن ابن وليد در روات محمد ابن احمد ابن يحيى صاحب نوادر الحكمة آنجا از رواتى كه محمد ابن احمد ابن يحيى از آنها نقل مىكند محمد ابن حسن وليد جماعتى را استثناء كرده است، گفته است محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى از اين جماعت نقل كند اعتبارى ندارد و لا يؤخذ به، از آن جماعت يكى هم محمد ابن عيسى ابن عبيد را ذكر كرده است، و شيخ صدوق هم تبيعّت كرده است به اين استثنايى كه ابن وليد از رجال نوادر الحكمة زده است، گفته است اينها مسموع نمىشود روايتشان، يكى اين بود.
و ديگرى اين بود كه ابن الوليد در رواياتى كه محمد ابن عيسى ابن عبيد از كتب يونس نقل مىكند كتبى را كه اين شخص نقل مىكند و حديثى را كه اين شخص از يونس نقل مىكند فرموده است لا يعتمد عليه.
از اينها استظهار شده است تضعيف.
عرض كرديم امّا استثناء نوادر الحكمة آنجا كلام ابن الوليد قيد دارد، كما اين كه كلام صدوق كه تابع ابن الوليد است قيد دارد و ما يروى محمد ابن احمد ابن يحيى عن محمد ابن عيسى ابن عبيد باسنادٍ منقطع،، تقييد كرده است محمد ابن عيسى ابن عبيد كه نقل روايت مىكند محمد ابن احمد بن یحیی از او ارسال بوده باشد آن روايت حجّت نيست، در آن روايت اسناد منقطع يعنى ارسال داشتن روايت مرسل بوده باشد اعتبارى ندارد، اين ظاهر تقييد اين است كه اگر ارسالى نباشد مانعى ندارد، لذا اين کلام بر تضعيف دلالت نمىكند چونكه قيد دارد و ما يروى محمد ابن احمد ابن يحيى از محمد ابن عيسى ابن عبيد به اسناد منقطع، لازمهاش اين است كه خود محمد ابن عيسى اشكالى ندارد لازمه اين تقييد اين است.
و هكذا در آن رواياتى كه از يونس دارد ابن الوليد گفته است روايتى كه محمد ابن عيسى ابن عبيد از يونس نقل مىكند و متفرد در نقل است يعنى ديگران از يونس نقل نكردهاند به آن روايات اعتناء نمىشود به آن رواياتى كه از يونس و از كتب يونس نقل مىكنند ديگران نقل نكنند متفرّد باشد اعتناء نمىشود، اين هم دلالت بر تضعيف محمد ابن عيسى ابن عبيد نمىكند. چرا؟ چونكه اگر خودش ضعيف بود كتب يونس ندارد مىگفت روايات محمد ابن عيسى اعتبارى ندارد از كتب يونس نقل كند يا از غير كتب يونس، از يونس روايت نقل كند يا از محمد ابن ابى عمير روايت نقل كند. اين كه تقييد به كتب كرده است معلوم مىشود كه ابن وليد قدس الله سرّه اعتقاد به خلل داشت در روايات محمد ابن عيسى ابن عبيد از يونس، كان آن كتب را به طريق معمول نقل نمىكند همین جور پيدا كرده است نسخه كتب يونس را نقل مىكند هر چه به دستش آمده نقل مىكند، به طريق معروف از يونس روايت نقل نمىكند، كان اين معنا توى ذهنش بوده است، پس آن تقييد در آنجا و تقييد در رجال نوادر الحكمة باسناد منقطع مقتضايش اين است كه محمد ابن عيسى ابن عبيد فى نفسه مانعى ندارد.
از اينجا معلوم شد كه تضعيف شيخ طوسى قدس الله نفسه الشّريف هم به هوا رفت، چرا؟ چونكه شيخ در تضعيفش اعتماد كرده بود به كلام صدوق هم در فهرستش و هم در استبصار كه فرمود اين ضعيف است و قال شيخنا ابو جعفر كه همان محمد ابن علی بن بابویه صدوق است هم در آن فهرست و هم در استبصار، وقتى كه گفتيم اين اجتهاد شيخ از كلام صدوق به نظر قاصر درست نيست چونكه كلام صدوق قيد دارد و قيد معنايش اين است كه خود شخص ضعيف نيست تضعيف شيخ مىرود به هوا.
و مؤيّد بر اين كه صدوق ادرى به مذهب شيخش ابن الوليد است و مؤيّد اين معنا كه صدوق محمد ابن عيسى ابن عبيد را ضعيف نمىداند عرض كرديم در من لا يحضر الفقيه چهارده مورد بدأ به محمد ابن عيسى ابن عبيد كرده است، بدأ به معناى اين كه سند را به او شروع كرده است در چهارده مورد استقصینا، و بعد در مشيخه من لا يحضر الفقيه سندش را به محمد ابن عيسى ابن عبيد يعنى رواياتی که بدأ به او كرده است سندش را نقل كرده است و آن سند هم صحيح است پدرش از سعد ابن عبد الله تا برسد به محمد ابن عيسى ابن عبيد، خوب اگر اين شخص ضعيف بود كه در من لا يحضر الفقيه كه نقل نمىكنم در او مگر آنى كه حجّت است ما بين من و ما بين خداى من، چهارده مورد را بدأ نكرده است يك چند موردى هم هست كه باز از محمد ابن عيسى نقل كرده است ولكن به واسطه محمد ابن على ابن محبوب و ديگران، اين معنايش اين نيست كه خودش را تضعيف كرده است.
اين رواياتى كه محمد ابن عيسى ابن عبيد از يونس داشت اين به نظر ابن الوليد قدس الله سرّه خلل داشت و صدوق هم بر طريق او مشى كرده است، چرا؟ در من لا يحضر الفقيه كما عددنا قريب بيست و پنج حديث است كه در آنجاها بدأ كرده است به يونس ابن عبد الرّحمن که روى يونس ابن عبد الرّحمن، قريب بيست و پنج مورد است كه سند را بدأ كرده است در من لا يحضر الفقيه به يونس ابن عبد الرّحمن، و در مشيخه سندش را به يونس ابن عبد الرّحمن كيست ذكر نكرده است، با وجود اينكه بيست و پنج مورد است در من لا يحضر الفقيه كتاب كوچكى است و براى عمل نوشته شده است بيست و پنج مورد از يونس ابن عبد الرّحمن نقل كرده است حديث را و سند را ذكر نكرده است، تعداد كثيری از آن بيست و پنج مورد را كلينى و شيخ هم نقل كرده است از يونس ابن عبد الرّحمن ولكن در سند آنها محمد ابن عيسى ابن عبيد است، راوى در سند كلينى و شيخ همان روايات كه صدوق از يونس ابن عبد الرّحمن نقل مىكند در سند آنها محمد ابن عيسى ابن عبيد است، و آنجا ما در آن روايات يونس ابن عبد الرّحمن اينجور يك تعليقهاى زديم البتّه يقين نداريم ولكن گفتيم حدس مىزنيم طريق صدوق هم به روايات يونس ابن عبد الرّحمن همان محمد ابن عيسى ابن عبيد بود كما اين كه كلينى و شيخ دارند، منتهی اين سند را ذكر نكرده است به يونس ابن عبد الرّحمن تبعاً لشيخه، چونكه ذكر سند به روايات يونس ابن عبد الرّحمن كه محمد ابن عيسى در او هست نقل كتب يونس از محمد ابن عيسى ابن عبيد است نوعى نقل است از او، ولهذا ترك ذكر سند را، گفتيم اين احتمال است البتّه يقينى نيست و الاّ وجهى ندارد اين بيست و پنج روايت از يونس ابن عبد الرّحمن سند به آنها را ذكر نكند.
ثمّ لو فرض فرض كرديم كه نه اينها تضعيف است كلام ابن الوليد هم در رجال نوادر الحكمة و هم در كتب يونس ابن عبد الرّحمن تضعيف محمد ابن عيسى ابن عبيد است، خوب ما احتمال مىدهيم كه وجه تضعيف چه بوده باشد، چرا؟ چونكه احتمال مىدهيم وجه تضعيف همان بوده باشد كه شهيد ثانى مىگويد، شهيد ثانى مىفرمايد تمام رواياتى كه در قدح زرارة ابن اعين وارد است كه امام صادق سلام الله عليه مخازى زراره و معايب زراره را نقل كرده است تمام آن روايات مستند به محمد ابن عيسى ابن عبيد است. يعنى محمد ابن عيسى ابن عبيد راوى آنها است راوى مع الواسطه است از محمد ابن ابى عمير و از كسان ديگر نقل مىكند تا به امام صادق برسد، ايشان اينجور فرموده است و ابن طاوس هم گفته است اگر محمد ابن عيسى ابن عبيد عدالتى داشت مثل عدالت زراره نقل اين روايات او را متهم مىكرد. يعنى او را متهم مىكرد كه چرا اين روايات را نقل كرده است؟ چونكه نقل اين رواياتى كه هست ولو بعضىها از امام صادق سلام الله عليه ظاهراً صادر شده است و زراره را قدح كرده است ولكن امام صادق سلام الله عليه خودش فرمود وجهش را به پسر زراره كه من به پدرت اينجور مىكنم تا از بين نرود و دمش محفوظ بماند، مثَل اين معيوب كردن من زراره را مثل مثَل معيوب كردن آن كشتى بود كه از خوف ملك او را معيوب كردن تا ملك نگيرد او را، این را به پسرش حسين ابن زراره فرمود، بدان جهت در ما نحن فيه اينجور روايات را پخش كردن در حقّ زراره اين كان تهمت مىآورد بر شخص، اگر عدالتش مثل زراره بود قدح مىرساند فضلاً از اينكه به منزله او نيست خودش مقدوح است فى نفسه، احتمال مىدهيم ابن وليد هم آدم متعصّبى بود اين روايات را گرفته است محمد ابن عيسى ابن عبيد نقل كرده است پس ضعيف است، شايد او نظرش اگر تضعيف باشد جواب اول اين است كه از كلام آنها تضعيف در نمىآيد اينجور كلام را پخش كردهاند اين پس آدم درستى نيست شايد همان بوده باشد.
اما او هم كه پيش ما درست نيست، چرا؟ چونكه همين محمد ابن عيسى ابن عبيد همان قضيه قول امام صادق را بر پسرش كه من درباره پدرت اين را مىگويم كه دو سند دارد يك سندش از محمد ابن عيسى ابن عبيد است. محمد ابن عيسى ابن عبيد كه قدح را نقل كرده است مدح را هم نقل كرده است، آنى كه موجب قدح امام شده است تقيه بود حفظ دم زراره بود او را هم نقل كرده است محمد ابن عيسى ابن عبيد، اين روايات در كشّى است مراجعه بفرماييد.
بدان جهت در ما نحن فيه اين هم دليل نمىشود بر اين كه اين شخص مقدوح است.
یک کلمه ای بگویم یادتان باشد، اين كه ما از قول اصحاب اجماع را كه اجمعت العصابة علی التصحیح ما یصح عن هؤلاء اين جور معنا مىكنيم كه اين يعنى اجماع هست روايتى كه به ما مىرسد تا اينها صحيح بشود به واسطه ما از صحّت نمىافتد، يعنى خود اينها عدل و ثقه هستند نه اين كه روايت تا امام برسد صحيح مىشود مىگفتيم اين نيست معنايش، معنايش اين است كه روايتى كه به ما مىرسد تا اينها صحيح بوده باشد به واسطه اينها از صحّت نمىافتد، خوب كسانى پيدا مىشدند و مىگفتند بابا اين چه حرف است كه مىگوييد که اين از توثيق خود اينهاست، خوب مثل اينها اشخاص ديگرى هم هست كه توثيق مىشوند ديگر، اين را مىگفتند هؤلاء موثقون مثلاً، چرا اينجور مىگويند جاى كلام نيست توثيق اينها، توثيق اينها احتياج به اجماع ندارد، اين كلام به جهت خورد كردن آن روايات است، كه در بعضى از اينها مختص به زراره نيست درباره زراره و غير زراره رواياتى را نقل كردهاند از معصوم سلام الله عليه و ظاهراً بعضى روايات را امام هم فرموده است طريقش معتبر است اين اجماع را آوردند كه اين روايات اعتبارى ندارد اينها روى جهت ديگرى صادر شده است از امام علیه السلام، اجماع هست كه اينها عدل امامى هستند، اين منافات ندارد اين دعواى اجماع عيبى ندارد كما ذكرنا.
بدان جهت است اين تضعيفها تمام نمىشود.
در مقابل اين تضعيفها توثيقات دارد نجاشى محمد ابن عيسى ابن عبيد را توثيق كرده است خود فضل ابن شاذان كما اين كه كشّى نقل مىكند در كشّى از على ابن قطيبه فضل ابن شاذان فرموده است بر اين كه كيست مثل محمد ابن عيسى ابن عبيد در اقرانش باشد، خود كشّى وقتى كه محمد ابن سنان را مىگويد چونكه محمد ابن سنان را در كشّى در سه جا عنوان كرده است در آن رقم سيصد و هفتاد كه عنوان مىكند محمد ابن سنان را مىگويد از اين محمد ابن سنان جماعتى نقل كردهاند، از او نقل كرده است فضل ابن شاذان و پدر فضل كه خود شاذان بوده باشد و از او نقل كرده است يونس ابن عبد الرّحمن و از او نقل كرده است محمد ابن عيسى ابن عبيد و از او نقل كرده است محمد ابن الحسين ابی الخطّاب و از او نقل كرده است الحسين و الحسن ابنا سعيد حسين ابن سعيد و حسن ابن سعيد الاهوازيان ابنا دندان كه به آنها مىگفتند، و هكذا جماعت ديگر، بعد گفته است و غير هؤلاء من العدول و الثّقات من العلماء، محمد ابن عيسى ابن عبيد را از عدول ثقات علماء شمرده است كشّى قدس الله نفسه الشّريف، و از آن طرف هم كه فرض بفرماييد خود كشّى توثيق كرده است از فضل نقل شده است توثيقش، نجاشى توثيق كرده است، و اين تضعيف هم ثابت نشده است.
و منها نعبّر از رواياتى كه محمد ابن عيسى ابن عبيد است بالصّحيحة كه اگر راوىهاى بعدىاش هم اينجور باشد، و حقّ العبارة عن يعبّر بالمصححه، فرق ما بين صحيحه و مصححه اين است در مصححه مواردى كه شخص تصحیح مىشود ولكن محل خلاف است تعبير به مصححه مىشود، ولكن صحيحه آن است كه ديگر تسالم است بر صحّت او، هذا كلّه به حسب سند الرّواية.
سؤال...؟ اين اجتهاد است، شيخ چه جورى كه اجتهاد كرده است از كلام كشّى كه اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعةٍ فرموده است اينها لا يرسل و لا يروى الاّ عن ثقةٍ اينجور اجتهاد كرده است، هکذا از كلام صدوق در دو مورد كه مال كلام ابن وليد است استظهار كردهايم تضعيف است خوب ما لازم نيست مقلّد شيخ الطّائفه بشويم، ما كه در رجال به قول كشّى يا به توثيقات شيخ يا به توثيقات مفيد و غير ذلك من القدماء به توثيقات نجاشى اعتماد مىكنيم نه اين كه از آنها تقليد مىكنيم، اگر يك جايى بدانيم كه نقل آنها حدسى است و اجتهاد خودشان است اعتبار ندارد مثل توثيقات ديگران مىشود اعتبارى ندارد، اين اعتماد به توثيقات آنها چونكه توثيقات آنها روى نقل است خبر مىدهند از كتبى كه بود آن كتب را جمع كردهاند آن كتبى كه در رجال و احاديث بود جمع كردهاند آنها را به ما نقل مىكنند، اين نقل نقل حسّى است يعنى بالواسطه عن غير واحدٍ چونكه كتب متعدد بود نقل مىكنند كه فلان ثقةٌ از آن كتب نقل مىكنند كه آن كتب منتهى مىشود به معاصرين آن اشخاص، از آنها نقل مىكنند بدان جهت نقل نقل حسّى است و در ثبوت عدالت شخص خبر ثقه و خبر عدل كافى است، عن غير واحدٍ باشد كه اين مرسله هم اشكال پيدا نمىكند، بدان جهت اگر يك جايى فهميديم كه مثل اين مورد شيخ از كلام ابن وليد استنباط كرده است تضعيف محمد ابن عيسى ابن عبيد را كما اين كه كسى تضعيف بكند از صاحبان كتب و بفهمیم و احتمال بدهيم احتمال معتدٌّ بهى كه موجب اطمينان بوده باشد ربّما كه اين تضعيف مستندش حدس است اعتبارى ندارد، ولو آن قول ابن ابى عمير بوده باشد قول عبد الله ابن بكير بوده باشد، احتمال بدهيم يعنى اطمينان بوده باشد كه اصالة الحس از كار بيفتد اطمينان به حدس داشته باشيم آن خبر حجّيتى ندارد، كما اين كه در احكام هم همين جور است، اين اجماع منقول را چونكه راوى قول امام را عن حدسٍ نقل مىكند اعتبارى ندارد.
اين تمام الكلام راجع به سند حدیث، و امّا المتن متن اين روايت اين است كه خدمت شما مىخوانم روايت 2[2] است در باب هفت كه محل كلام ما اين بود كه عادت محقق مىشود بر اين كه زن دو دفعه حيض ببيند متماثلتين آن وقت زن ذات عادةٍ مىشود ايّامش معلوم مىشود:
و عن على ابن ابراهيم عن محمد ابن عيسى ابن عبيد عن يونس عن غير واحدٍ عن ابى عبد الله علیه السلام سند جلاء پيدا كرد كه سند خوبى است عن على ابن ابراهيم عن محمد ابن عيسى عن يونس، يك كلمهاى را هم بگذاريد تتمةً بگويم اينجا ديگر، آمده است در بعضى روايات و نسخ كه كافى در بعضى رواياتش دارد عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن عيسى آن نسخه غلط است، چونكه على ابن ابراهيم رواياتى را كه نقل مىكند از محمد ابن عيسى واسطه نمىخواهد، خود محمد اين عيسى ابن عبيد از مشايخ على ابن ابراهيم است، على ابن ابراهيم عن ابيه اين غلط نسخه است كه ابيه زياد است، عن على ابن ابراهيم عن محمد ابن عيسى ابن عبيد عن يونس عن غير واحدٍ عن ابى عبد الله علیه السلام فى حديثٍ، اين حديث صدر دارد رسول الله صلی الله علیه وآله دو تا سنّت يعنى دو تا قاعده در باب حيض تشريع فرموده است براى زن حائض، سومىاش اين است و امّا السّنة الحائض الّتى ليست لها ايّام متقدمة، زنى است كه ايّام متقدمه ندارد يعنى سابقاً حيض نديده است كه ايّامى متقدمه داشته باشد و لم تری الدم قط و رأت اوّل ما ادركت، اول بلوغش دم ديده است الى آن قال تا اين كه احكامش را فرموده است تا اينجا رسانده است فان انقطع الدّم فى اقل من سبعٍ او اکثر من سبعٍ فانها تغتسل ساعةً تری الطهر، آن زن وقتى كه طاهر شد يعنى ديگر پنبه برداشت و ديد از خون خبرى نيست بیاض است غسل مىكند و نمازش را مىخواند، و لا تزال كذلك حتّى تنظر ما يكون فى الشّهر الثّانى، اين ماه هفت روز شد يا هشت روز شد صبر مىكند تا ماه ديگر، فان انقطع الدّم لوقته فى الشّهر الاول اگر در ماه دوم هم در همان وقتى كه خون درماه اول قطع شده بود قطع شد فان انقطع الدّم لوقته فى الوقت الاول سواء در همان وقت مساوى قطع شد حتّى يوالی عليه حيضتان حتّى اين كه دو حيض پشت سر هم متماثلتين او ثلاث فقد علم الان آن ذلك قد صار لها وقتاً و خلقاً معروفاً، الان معلوم شد يعنى الان محقق شد بر اين كه براى اين زن وقت معلومى است و هكذا خلق معروفى است كه عادتش ذو العادة شد الان، يعنى وقتى كه دو تا حيض را همين جور متماثلتين ديد مىشود ذو العادة، آن وقت چه مىشود؟ در اين صورت ذو العادة مىشد فقد علم الان آن ذلك قد صار لها وقتاً و خلقاً معروفاً تعمل علیه و تدع ما سوی ذلك اگر مستحاضه شد به همين عمل مىكند و ما بقى را رها مىكند، و تكون سنتها فى ما تستقبل آن استحاضت قد صارت سنّتاً الى آن تجلس اقرائها، در آن صورت اقرائش را همان ايّام حيضش را مىنشيند بقيه كه حيض نيستند حكم به استحاضه مىشود.
ديروز عرض كردم كه عادت به يك قرء محقق نمىشود، جماعتى مىگفتند محقق مىشود اين از اين كلام امام استفاده مىشود و انما جعل الوقت آن توالی عليه حيضتان، چرا سنّت اين شد كه از كجا ما مىگوييم كه سنّت اين است كه دو تا حيض پشت سر هم متماثلتين ببيند، چرا مىگوييم؟ يا دو تا يا سه تا را ببيند لقول رسول الله از از خودمان نمىگوييم لقول جدّمان للّتى تعرف ايّامها به آن زنى كه ايّامش را مىشناخت دعی الصلاة ایام اقرائك ايّامى كه حيض های تو بود صلاة را ترك كن، امام مىفرمايد بر اين كه فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنّتاً لها، فهميديم كه جدّمان رسول الله يك حيض را سنّت قرار نداده است يعنى عادت قرار نداده است، و علمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنّتاً لها فيقول لها دعی الصلاة ايّام قرئک اين جور نفرموده است كه آن ايامى كه يك حيض ديده بودى قبلاً مثل او رفتار كن، آخر عامّه اينجور مىگويند حيض قبلى را چه جور رفتار كرده بود الان هم همين جور رفتار كند عادتش همين است، مىگويد جدّ ما نگفته است دعی الصلاة ایام قرئک بلکه فرمود دعی الصلاة ايّام اقرائك ولكن سنّ لها اقراء و ادناه حيضتان فصاعدا جمع است ديگر جمع اقلش دو يا بيشتر از دو است، فهميديم كه زن اقلاً بايد دو تا حيض متماثل داشته باشد، وقتى كه قبل از استحاضه بودن دو تا حيض متماثل داشته باشد آن وقت است كه به آن اقرائش به آن عادت قبلى اخذ مىكند.
اين نكته را هم خدمت شما عرض كنم اين كه امام علیه السلام در ما نحن فيه مىفرمايد بر اين كه اقراء را رسول الله صلی الله علیه وآله قرار داد از اين معلوم مىشود كه زن اگر دو تا حيض متماثل داشته باشد قبل از استحاضه شدن وظيفهاش اين است كه به آن دو تا حيض مستحاضه كه ايام معلوم است عمل كند، آنى را كه براى شما مىخواهم فعلاً عرض كنم آن اين است يادتان باشد چه جور كه در باب حيض گفتيم شارع حقيقت شرعيه ندارد منتهى يك حدّى زده است مثل سفر، چه جور بر سفر عرفى حدّى زده است بر حيض هم حدّى زده است، عادت هم همینجور است، عادت زن عادت من اين است كه هر ماه فلان مقدار حائض مىشوم اين عادت عرفى است، ايّام معلومه حمل به همان معناى عرفى مىشود، شارع ايّام معلومهاى كه عرفى است اين را در ناحيه اقل تحدید كرده است يعنى مصداق شرعى دارد، چه جورى كه سفر مصداق شرعى دارد چونكه تحدید خورده است و هكذا در ما نحن فيه ايّام معلومه زن همان ايّام معلومه است كه عرفاً بگويند ايّام معلومه دارد، اين مىداند كه كى حائض مىشود، شارع تحديد كرده است در ناحيه اقل كه اگر دو حيض متوالى شد آن وقت آن ايّامش مىشود يعنى مصداق ايّام معلومه مىشود، اين را داشته باشيد كه بعد ببيند چه فايدهاى مىبريد.
وقتى كه اين نحو شد ما تا حال از روايات استفاده كرديم زنى دو ماه پشت سر هم در يك وقت به يك اندازه خون ببيند عادت وقتيه و عدديه است، اگر زنى دو ماه پشت سر هم ولو ايّام مختلف بشود يك عدد خون ببيند آن ذوالعادة عدديه است در موثقه سماعه امام علیه السلام فرمود اذا اتفق شهران عدة ايّامٍ سواء ايّام در عدّه مساوى شدند دو ماه آن ذو العادة عدديه است، وقتشان هم يكى بود ذوالعادة وقتيه و عدديه مىشود، وقت دو تا بود يكى از اول ماه تا پنجم ماه يكى از پنجم ماه دوم تا دهم ماه عدّة ايّام سواء هستند پنج روز هستند ولكن مختلف هستند به حسب مكانشان، اين عادت عدديه مىشود، موثقه سماعه هر دو تا را مىگرفت، اين روايت مباركه هم در ما نحن فيه عادت وقتيه را مىگيرد كه زنی كه ذات عادت وقتيه مىشود.
امّا اگر فرض كرديم بر اين كه زن عادت وقتيه است در ابتداء در انتهاء يا در وسط، چونكه ذو العادة وقتيه را سه قسم تقسيم كرديم و عادت وقتيه من حيث المبدأ و من حيث المنتهى و من حيث الوسط، خوب اينها را از كجا در بياوريم كه وظيفه اينها هم رجوع به عادتشان است؟
مىگوييم عادت وقتيه تنها را كه عادت او من حيث المنتهى بوده باشد اين روايت اين مرسله طويله كه معتبره است كما ذكرنا اين مىگيرد، چرا؟ چونكه زن دو ماه خون ديد يك ماه از اول ماه ديد تا هفتم قطع شد، يك وقت از سوم ماه ديد در هفتم قطع شد، كه ماهها من حيث الانقطاع يكى هستند ولكن من حيث عدد ايام آن پنج روز مىشود آن يكى هفت روز مىشود، اين عادت وقتيه است من حيث منتهىالدّم، اين را مىگيرد، چرا؟ چونكه در روايت امام علیه السلام اينجور فرمود فان انقطع الدّم فى اقلّ من سبعٍ او اكثر من سبعٍ فانها تغتسل ساعةً تری الطهر و تصلّى و لا تزال كذلك حتّى تنظر ما يكون فى الشّهر الثّانى فان انقطع الدّم بوقته من الشّهر الاول، آخر روز هفتم قطع شده بود در آنجا اينجور است يا نه، اين در شهر دوم هم در همان روز هفتم قطع شد اين ذو العادة مىشود، خود اين روايت مىگويد اگر منتهايشان يكى بوده باشد كه دو حيض متوالى در منتهى يكى بوده باشند اين ذوالعادة وقتيه مىشود، خوب اگر فرض كرديم انقطاع ذوالعادة وقتيه كرد كه بايد به آن عادتش رجوع كند فرقى ما بين مبدأ و منتهى و ما بين وسط نيست، بدان جهت زن ذوالعادة وقتيه امّا من حيث المبدأ وقتيه مىشود امّا من حيث الوسط و امّا من حيث المنتهى.
ثمّ در اين موثقه و هكذا در اين مرسله دو تا شهر را گفت كه اين دو تا دم متماثل در دو ماه بشود، خوب اگر آمديم در يك ماه شد مثل اين كه زن از اول ماه خون ديد تا پنجم ماه و قطع شد، ده روز طهر ديد، بعد هم بعد از ده روز پنج روز خون ديد قطع شد پانزدهم ماه قطع شد، ماه دوم استحاضه شد، خون ديد همين جور پانزده روز متّصلاً خوب اين دو تا پنج روز به حساب حيض است چون ده روز طهر تخلل پيدا كرده است، دمى ديده است متساويين فى العدد پنج روز است عادت عدديه محقق شده است، اين زن وقتى كه ماه دوم مستحاضه شد و شروع كرد به نظیف دم پنج روز را حيض قرار مىدهد و ما بقى استحاضه هستند حكم اين است، اين را از كجا استفاده كنيم كه فقهاء فتوا مىدهند كه عادت محقق مىشود ولو در يك ماه به تکرر دم حيض مرّةً على نحو الواحد كه عادت عدديه محقق مىشود ولو وقتش مختلف بشود، اين را از كجا بگوييم؟
اين را از ذیل آن مرسله در ذيل كه انما سنّ لها رسول الله صلی الله علیه وآله الاقراء و لم يسنّ لها قرئاً واحداً و قال دعی الصلاة ايام اقرائك و لم يقل دعی الصلاة ايّام قرئك فرمود والاقراء الحيضتان فصاعدا، چونكه امام علیه السلام فرمايش رسول الله را تطبیق مىكند، مقتضاى كلام رسول الله صلی الله علیه وآله اين است كه اگر دو تا حيض در عدّة ايام مساوى شدند اين عادت عدديه مىشود، و للكلام تتمةٌ انشاء الله.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص320-321
[2] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْغَيْرِ وَاحِدٍ سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَيْضِ وَ السُّنَّةِ فِي وَقْتِهِ- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَنَّ فِي الْحَيْضِ ثَلَاثَ سُنَنٍ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا السُّنَّةُ الثَّالِثَةُ- فَفِي الَّتِي لَيْسَ لَهَا أَيَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ- وَ لَمْ تَرَ الدَّمَ قَطُّ- وَ رَأَتْ أَوَّلَ مَا أَدْرَكَتْ فَاسْتَمَرَّ بِهَا- فَإِنَّ سُنَّةَ هَذِهِ غَيْرُ سُنَّةِ الْأُولَى وَ الثَّانِيَةِ- وَ ذَلِكَ أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ- أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَتْ إِنِّي اسْتُحِضْتُ حَيْضَةً شَدِيدَةً- فَقَالَ احْتَشِي كُرْسُفاً- فَقَالَتْ إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِنِّي أَثُجُّهُ ثَجّاً فَقَالَ تَلَجَّمِي وَ تَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ- سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلًا- وَ صُومِي ثَلَاثَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَوْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ- وَ اغْتَسِلِي لِلْفَجْرِ غُسْلًا- وَ أَخِّرِي الظُّهْرَ وَ عَجِّلِي الْعَصْرَ وَ اغْتَسِلِي غُسْلًا- وَ أَخِّرِي الْمَغْرِبَ وَ عَجِّلِي الْعِشَاءَ وَ اغْتَسِلِي غُسْلًا- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَرَاهُ قَدْ سَنَّ فِي هَذِهِ- غَيْرَ مَا سَنَّ فِي الْأُولَى وَ الثَّانِيَةِ- وَ ذَلِكَ أَنَّ أَمْرَهَا مُخَالِفٌ لِأَمْرِ تَيْنِكَ- أَ لَا تَرَى أَنَّ أَيَّامَهَا لَوْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ- وَ كَانَتْ خَمْساً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ- مَا قَالَ لَهَا تَحَيَّضِي سَبْعاً- فَيَكُونَ قَدْ أَمَرَهَا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ أَيَّاماً- وَ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ غَيْرُ حَائِضٍ- وَ كَذَلِكَ لَوْ كَانَ حَيْضُهَا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعٍ- وَ كَانَتْ أَيَّامُهَا عَشْراً أَوْ أَكْثَرَ- لَمْ يَأْمُرْهَا بِالصَّلَاةِ وَ هِيَ حَائِضٌ- ثُمَّ مِمَّا يَزِيدُ هَذَا بَيَاناً قَوْلُهُ لَهَا تَحَيَّضِي- وَ لَيْسَ يَكُونُ التَّحَيُّضُ إِلَّا لِلْمَرْأَةِ الَّتِي- تُرِيدُ أَنْ تُكَلَّفَ مَا تَعْمَلُ الْحَائِضُ- أَ لَا تَرَاهُ لَمْ يَقُلْ لَهَا أَيَّاماً مَعْلُومَةً- تَحَيَّضِي أَيَّامَ حَيْضِكِ- وَ مِمَّا يُبَيِّنُ هَذَا قَوْلُهُ لَهَا فِي عِلْمِ اللَّهِ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ لَهَا- وَ إِنْ كَانَتِ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى- فَهَذَا بَيِّنٌ وَاضِحٌ أَنَّ هَذِهِ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَيَّامٌ قَبْلَ ذَلِكَ قَطُّ- وَ هَذِهِ سُنَّةُ الَّتِي اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ أَوَّلَ مَا تَرَاهُ- أَقْصَى وَقْتِهَا سَبْعٌ وَ أَقْصَى طُهْرِهَا ثَلَاثٌ وَ عِشْرُونَ- حَتَّى تَصِيرَ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ فَتَنْتَقِلَ إِلَيْهَا- فَجَمِيعُ حَالاتِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَدُورُ عَلَى هَذِهِ السُّنَنِ الثَّلَاثِ- لَا تَكَادُ أَبَداً تَخْلُو مِنْ وَاحَِةٍ مِنْهُنَّ- إِنْ كَانَتْ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ- فَهِيَ عَلَى أَيَّامِهَا وَ خِلْقَتِهَا الَّتِي جَرَتْ عَلَيْهَا- لَيْسَ فِيهَا عَدَدٌ مَعْلُومٌ مُوَقَّتٌ غَيْرُ أَيَّامِهَا- فَإِنِ اخْتَلَطَتِ الْأَيَّامُ عَلَيْهَا وَ تَقَدَّمَتْ وَ تَأَخَّرَتْ- وَ تَغَيَّرَ عَلَيْهَا الدَّمُ أَلْوَاناً- فَسُنَّتُهَا إِقْبَالُ الدَّمِ وَ إِدْبَارُهُ وَ تَغَيُّرُ حَالاتِهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَيَّامٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَ اسْتَحَاضَتْ أَوَّلَ مَا رَأَتْ- فَوَقْتُهَا سَبْعٌ وَ طُهْرُهَا ثَلَاثٌ وَ عِشْرُونَ- فَإِنِ اسْتَمَرَّ الدَّمُ أَشْهُراً- فَعَلَتْ فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا قَالَ لَهَا- وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ فِي أَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعٍ- فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ فِي سَاعَةِ تَرَى الطُّهْرَ وَ تُصَلِّي- فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا يَكُونُ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي- إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنِ اخْتَلَطَ عَلَيْهَا أَيَّامُهَا وَ زَادَتْ وَ نَقَصَتْ- حَتَّى لَا تَقِفَ مِنْهَا عَلَى حَدٍّ وَ لَا مِنَ الدَّمِ عَلَى لَوْنٍ- عَمِلَتْ بِإِقْبَالِ الدَّمِ وَ إِدْبَارِهِ- وَ لَيْسَ لَهَا سُنَّةٌ غَيْرُ هَذَا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ- وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي- وَ لِقَوْلِهِ ع إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ- كَقَوْلِ أَبِي ع إِذَا رَأَيْتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ- فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَ لَكِنَّ الدَّمَ أَطْبَقَ عَلَيْهَا فَلَمْ تَزَلِ الِاسْتِحَاضَةُ دَارَّةً- وَ كَانَ الدَّمُ عَلَى لَوْنٍ وَاحِدٍ وَ حَالَةٍ وَاحِدَةٍ- فَسُنَّتُهَا السَّبْعُ وَ الثَّلَاثُ وَ الْعِشْرُونَ- لِأَنَّ قِصَّتَهَا كَقِصَّةِ حَمْنَةَ حِينَ- قَالَتْ إِنِّي أَثُجُّهُ ثَجّاً. ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص288-290.