درس هفتصد و نود و سوم

دم حيض

مسألة 15: « صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة‌ أو مع تقدمه أو تأخره يوما أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها و لو لم يكن الدم بالصفات و ترتب عليه جميع أحكام الحيض فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات و أما غير ذات‌ ‌العادة المذكورة كذات العادة العددية فقط و المبتدئة و المضطربة و الناسية فإنها تترك العبادة و ترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات و أما مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية و إن تبين الخلاف تقضي ما تركته‌«.[1]

ادامه بحث صاحب عادت وقتيه از حيث ترک عبادت و عدم ترک آن

 كلام در مرئه‏اى بود كه ذات عادت وقتيه بود و اين  مرأه قبل از اينكه ايام عادتش برسد خون ديد كه محتمل است اين خون خون حيض بوده باشد.

صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف فرمود به مجرد اينكه اين زن اين خون را قبل ايام العادة ببيند كه صدق تعجيل الوقت مى‏كند به مجرد روية اين دم حكم مى‏شود كه دم دم حيض است، يعنى چه جور روية دم در ايام العادة اماره حيضيت است زن وقتى كه در ايام عادتش دم ديد و اين دم بعد از دو روز قطع شد كشف مى‏شود كه حيض نبود چونكه حيض سه روز كمتر نمى‏شود، ولكن ديدن دم در ايام العادة اماره شرعيه است، آن وقتى كه زن احتمال بدهد دم را كه در ايام عادت مى‏بيند مستمر بشود و حيض بشود به مجرد الرؤية احكام حيض مترتب مى‏شود بر دم، ايشان فرمود كما اينكه ايام العادة اماره است بر حيضية الدم و به مجرد الروية حكم مى‏شود على الدم بالحيض، قبل از عاده هم اگر زن ببيند قبلى كه صدق كند تعجيل العادة عادتش تعجيل كرده است اگر اين معنا صدق كند به مجرد رؤية الدم حكم مى‏شود به حيض مثل اينكه در ايام عادت مى‏بيند، بدان جهت اگر بعد مستمر شد تا سه روز حيض است واقعا والاّ قضاء مى‏كند صلاتى را كه ترك كرده است، مثل او می شود.

 و فرقى نمى‏كند چه جورى كه در ايام العادة دم ببيند حكم مى‏شود به حيض به رنگ دم نگاه نمى‏شود و به اوصاف الدم لحاظ نمى‏شود و اعتبار ندارد اوصاف، آنجايى كه مقدم شد بر ايام العادة باز اوصاف الدم لحاظ نمى‏شود، دم قبل العادة كه تعجيل العادة بشود فرق نمى‏كند دم اسود باشد يا صفرت باشد به مجرد روية حكم مى‏شود به حيض، اين فرمايش ايشان است.

اما در جايى كه اين دمى كه جلوتر افتاده است اوصاف حيض را داشته باشد بلا اشكال آن حيض است در او جاى خدشه‏اى نيست، چونكه قدر متيقن از مدلول موثقه سماعه قدر متقين از مدلول او اين است كه دم ذات وصف بشود جلو بيافتد، موثقه سماعه در باب سيزده از ابواب الحيض روايت اولى[2] است:

موثقه سماعه

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ» ، عبد الله ابن عامر از اجلاء است. حسين ابن محمد اين هم از مشايخ كلينى است حسين ابن محمد محمد اشعرى، «عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ‌‌ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَيْضِهَا- فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَيْضِهَا فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ- فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَعَجَّلَ بِهَا الْوَقْتُ»، بسا اوقات تعجيل مى‏شود، قدر متيقن از مدلول اين دم ذات الوصف است دمى است كه صفات حيض دارد.

دو اشکال بر استدلال به موثقه

يك كلمه‏اى بگويم در اين روايت دو جهت اشكال شده است يك اشكال اين است كه سماعه مى‏گويد سألته اين جوابش را كرارا و مرارا داده‏ايم، مضمرات سماعه مثل مسنداتش است فرقى نمى‏كند، اين اضمار از جهت اين نيست كه مسئول عنه غير الامام عليه السلام است محتمل نيست.

و اما يك اشكال ديگر اين است كه دارد عن على ابن مهزيار عن الحسين ابن سعيد عن زرعه، در بعضى نسخ على ابن مهزيار عن الحسن ابن سعيد عن زرعه، گفته اند اين روايت اگر از حسين ابن سعيد عن زرعه باشد اين روايت مقطوعه است و ارسال دارد، چرا؟ چونكه چند نفر از رجاليين تصریح كرده‏اند كه حسين ابن سعيد بلا واسطة از زرعه نقل نمى‏كند، اين زرعه خودش ثقه است ولكن حسين ابن سعيد كه روايات زرعة ابن محمد را بلا واسطة نقل نمى‏كند بلكه به واسطه برادرش نقل مي كند، اين اگر عن حسين ابن سعيد عن‏ زرعه باشد آنجا واسطه افتاده است، آن وقت مقطوعه مى‏شود، اين اشكال بيخود است، چرا؟ اولا اگر اين افتاده باشد معلوم است كه برادرش حسن است، چونكه روايات زرعه را حسين ابن سعيد كه نقل مى‏كند ابن به واسطه برادرش است به واسطه شخص ديگرى نيست، اين اولا چونكه برادرش گفته است آنها هم گفته‏اند كه روايات حسين ابن سعيد را به واسطه حسن نقل مى‏كند كه برادرش است، حسن ابن سعيد اهوازى يا ابنا دندان كه معروف هستند.

 ثانيا: ما وجدنا رواياتى كه حسين ابن سعيد آنها را از زرعة ابن محمد نقل كرده است مستقلا بلا واسطه برادرش حسن، و اين هم يكى از آنها مى‏شود، اينجور نيست كه انچه آنها گفته‏اند حرف صحيحى باشد، حسين ابن سعيد از زرعة ابن محمد رواياتى دارد اين هم يكى از آنها است، پس اولا اگر واسطه باشد برادرش است واسطه، اگر هم كسى او را قبول نكرد از كجا مى‏گوييد بلكه كس ديگر است می گوئیم حسين ابن سعيد رواياتى از زرعه دارد بلا واسطة، و روايت معتبر است. پس من حيث السند اشكال نيست.

و مدلول و قدر متيقنش آنجايى است كه دمی که قبلا مى‏بيند به اوصاف حيض باشد.

اينكه بعضى‏ها خواسته‏اند در دم ذات الوصف مناقشه بكند اينجا جاى مناقشه نيست، جاى مناقشه جاى ديگرى است كه مى‏آيد انشاء الله.

طوائف روايات در ارتباط با حيض بودن دم صفرت در ايام عادت

 و انما الكلام كل الكلام در جايى است كه دمى كه جلو مى‏افتد اوصاف حيض را نداشته باشد، فرض بفرماييد دمى را قبل از ايام عادت مى‏بيند اوصاف استحاضه را دارد. صاحب عروه فرمود مثل اينكه اين دم صفرت را در ايام عادت ديده است چه جور او حيض است اين هم حيض است، كلام در اين است كه اين را از كجا بگوييم حيض است؟ عرض مى‏كنم در اين باب روايات طوايفى است و روايات اختلاف دارد، و هر كسى جمع بين آن روايات را به نحوی فرموده است، كه جمع كردن به يكى از دو نحو است كه مى‏گوييم:

 يكى از طايفه اولى از اين روايات وارد شده است که تحديد كرده است امام عليه السلام که اگر قبل از ايام عادت زن دم ببيند و دم دم اصفر بوده باشد، اگر قبل از يك روز به عادت مانده ببيند يا دو روز به عادت مانده است ببيند آن صفرت حكم حيض را دارد، امام عليه السلام تقييد فرموده است كه اگر اين دم اصفر را قبل از يك روز از ايام عادت يا قبل از دو روز ببيند آن حيض است، مقتضى مفهومش اين است كه اگر بيشتر شد سه روز مانده است دم اصفر را ديد آن حيض نيست، اين رواياتى كه در ما نحن فيه است به اين مضمون دو تا روايت است، يكى از آن رواياتى كه هست يكى از اين روايات روايت موثقه اسحاق ابن عمار است در باب چهار از ابواب الحيض آنجا دارد روایت دومی[3] است:

موثقه ابی بصير

«محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ» كه از اصحاب اجماع است اين عبد الله ابن مغيره رضوان الله عليه، از آن دسته اخیره است كه از اصحاب امام رضا و امام موسى كاظم سلام الله عليهما است. عن اسحاق ابن عمار چونكه در مذهب اسحاق ابن عمار كلامى هست موثقه تعبير كرديم، ثقه است و جليل القدر است اين مسلّم است ولكن من حيث المذهب كلامى هست در او، «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ قَبْلَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ» زن خون زرد را مى‏بيند فقال ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، اگر اين ديدنش قبل از دو روز به حيضش است يعنى دو روز مانده به ايام عادتش است فهو من الحيض او حيض است، يعنى حكم مى‏شود به حيض عند الروية، و آن كان بعد الحيض بيومين اگر بعد الحيض ببيند كه آن مسئله ديگر است خواهد آمد فليس من الحيض حيض نيست، اين موثقه مباركه دلالت مى‏كند بر اينكه اگر دو روز قبل ديد حيض است بيشتر ديد مقتضايش اين است كه نه آن حيض نيست.

مضمره معاویه بن حکيم

يك روايت ديگرى هم هست به همين مضمون ولكن او مضمره است روايت ششمى است[4] در همين باب چهارم:

كلينى نقل مى‏كند عن محمد ابن ابى عبد الله، اگر يك وقتى فرصت شد بحث مى‏كنم اين محمد ابن ابی عبد الله از مشايخ كلينى است و بعيد هم نيست همان محمد ابن عبد الله ابن بندار بوده باشد بدان جهت ثقه است، ولكن صاحب وسائل اين را تفسير كرده است به محمد ابن جعفر اسدى يادم افتاد اين محمد ابن جعفر اسدى باشد آن هم عيبى ندارد، اين كه ايشان تفسير كرده است اين اولى است از ما ذكرنا، يادم افتاد اين محمد ابن جعفر اسدى است كوفى است از اجلاء است، اين نقل مى‏كند عن معاوية ابن حكيم، معاوية ابن حكيم مي گويد: قَالَ: قَالَ: الصُّفْرَةُ قَبْلَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ- وَ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَيْضِ لَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ- وَ هِيَ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ دم اصفر قبل الحيض بيومين حيض است، و بعد الحيض فليس من الحيض اما اگر صفرت را بعد الحيض ببيند آن حيض نيست.

ملاحظه بر مناقشه جماعتی مبنی بر مفهوم نداشتن دو روايت

جماعتى مناقشه كرده‏اند كه اين دو تا روايت مفهوم ندارد كه اگر بيشتر از دو روز شد قبل الحیض آن حيض نيست، ما گفتیم مفهوم دارد آنها می گویند مفهوم ندارد، چرا؟

اما روايت دومى كه روايت معاویة ابن حكيم است علاوه بر اينكه سندش مخدوش است چونكه گفت قال، خوب كه گفت؟ آیا از امام عليه السلام بود یا كس ديگر بود اين را ذكر نكرده است، قال قال مضمره می شود، الصفرة قبل الحيض صفرتى كه قبل الحيض است بيومين فهو من الحيض، اين از حيض است، خوب اثبات شیء نفی ما عدا نمى‏كند، ممكن است صفرت قبل الحيض به ثلاثة ايام هم من الحيض باشد، اگر كسى بخواهد از اين مفهوم استفاده كند بايد قائل به مفهوم وصف بشود يعنى مفهوم قید، چونكه این قضيه شرطيه نيست، الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض صفرتى كه اين صفت را دارد که قبل الحيض بيومين است اين از حيض است، اگر گفتيم وصف مفهوم دارد معنايش اين است كه صفرتى كه قبل از حيض بيومين نيست حيض نيست، ولكن وصف كه مفهوم ندارد، اين قضيه شرطيه اثبات مى‏كند كه صفرت قبل اليومين حيض است اگر دليل دیگرى پيدا بشود كه صفرت قبل اربعة ايام آن هم حيض است با هم تنافى ندارند، اين قضيه فقط مى‏گويد صفرت قبل اليومين حيض است اما اگر قبل اليومين نشد چه چيز است كارى نفيا و اثباتا ندارد، چونكه قيد و وصف مفهوم ندارد، اين روايت كه مفهوم ندارد.

اما ماند روايت اوّلى كه آن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، او قضيه شرطيه است، مفهومش كان اين است اگر قبل از حيض بيومين نشد او حيض نيست، قضيه شرطيه مفهوم دارد، گفته‏اند و صحیح هم گفته اند که اين هم اينجور نيست، درست توجه كنيد اين قضيه شرطيه‏اى كه ما ملتزم هستيم قضيه شرطيه مفهوم دارد قاعده كليه اين است كه در چند جا قضيه شرطيه آن مفهوم مصطلح را ندارد، يكى از آن موارد جايى است كه در قضيه شرطيه در شرط موصوفى با وصف مقيدى با قيد ذكر بشود، مثل اينكه كسى مى‏گويد آن جائك عالم كبير فاكرمه، و بعد يك قضيه شرطيه ديگر بگويد كه در آن قضيه شرطيه ديگر آن مقابل نفس موصوف را ذكر كند، مقابلش را يعنى ضدش را، آن جائك عالم كبير فاكرمه فان جائك جاهل فانت بالخيار، این جاهل مقابل عالم است که مخير هستی مى‏خواهى اكرام بكن مى‏خواهى نكن، اين قضيه شرطيه اولى كه گفته بود آن جائک عالم كبير فاكرمه مفهومش اين باشد كه اگر عالم كبير نشد اكرام نكن يعنى عالم صغير را هم اكرام نكن، اين مفهوم را ندارد، چون در متفاهم عرفى این قضيه شرطيه اولى در مقابل دومى ذكر شده است يعنى آن جائک عالم كبير فاكرمه در مقابلش كه مى‏گويد آن جائک جاهل فانت بالخيار در مقابل اين ذكر شده است، كما اينكه آن اولى در مقابل اين ذكر شده است، مفهوم ديگرى مفهوم آن قضيه شرطيه اولى غير از آنى كه ذكر شده است ثانیا نيست که آن جائک جاهل فانت بالخیار، اين متفاهم عرفى اين است اين را گفته‏اند و درست هم گفته‏اند، و تتبّع بكنيد موارد استعمال را قاعده‏اش اين است اگر در قضيه شرطيه‏اى در شرط موصوفى ذكر بشود و بعد حكمى براى آن موصوف مقيد ذکر بشود بعدا قضيه شرطيه بيايد كه مقابل نفس آن موصوف يعنى ضدّ آن موضوع حكم آخر بشود، اين قضيه شرطيه اولى متفاهم عرفى اين است در مقابل دومى ذكر شده است كه بعد مى‏گويد.

بدان جهت اينجا هم همين جور است، امام عليه السلام مى‏فرمايد بعد از سؤال سائل که المرأة ترَی الصفرة قال آن کان قبل الحیض يعنى آن كان الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، و آن كان بعد الحيض كه همان مقابلش است ضدش است ذكر مى‏كند، و آن كان بعد الحيض فليس من الحيض او حيض نيست، در ما نحن فيه قضيه شرطيه در مقابل اين قضيه شرطيه دومى ذكر شده است، متفاهم عرفى اين است كه اين ناظر به آن نفى دومى است كه آن كان قبل الحيض بيومين، آن وقت مى‏افتد به مفهوم وصف.

 خوب اگر اينجور بود امام عليه السلام مى‏فرمود آن كان قبل الحيض فهو من الحيض و ان كان بعد الحيض فهو ليس من الحيض، پس چرا قید يومين را ذكر كرد؟ همان مفهوم وصف است كه ادعا شده است وصف مفهوم دارد.

جوابش هم گفته شده است، اگر ما ملتزم بشويم كه وصف مفهوم دارد اين مفهوم وصف مثل مفهوم قضيه شرطيه نيست. اينكه شارع در مقام تحديد مقيد را موضوع حكم قرار مى‏دهد غايت آن این است كه ذات مطلق موضوع حكم نيست، كسى كه مى‏گويد آن جائک عالم كبير فاكرمه در مقام تحديد قرينه‏اى نباشد كه اين قيد به جهت اهميت اين عالم است نه اینکه دخل در حكم داشته باشد در تمام ملاك حكم اينجور قرينه‏اى نباشد ولو به مناسبت حکم و موضوع، اين دلالت مى‏كند كه عالم تنها اكرامش متعلق طلب نيست، غایت دلالت وصف بر مفهوم اين است كه آن مطلق به ذاته موضوع حكم نيست، اما منافات ندارد كه آن مطلق با قيد آخر باز موضوع حكم بشود، العالم الكبير اكرمه و العالم الهاشمى اكرمه، اين دلالت نمى‏كند بر اينكه العالم الكبير اكرمه عالم هاشمى اكرام ندارد، ولو بگوييم كه قيد و وصف مفهوم دارد، مفهوم وصف اين است كه ذات مطلق موضوع حكم نيست که هر عالمى اكرامش واجب بشود چون آن وقت اين قيدش لغو مى‏شود قيد كبير در مقام تحديد، و اما اينكه مطلق با قيد آخر هم موضوع حكم نيست مثل عالم هاشمى او را نفى نمى‏كند، چونكه نفى نكرد.

بدان جهت فرموده‏اند بر اينكه ولو گفتيم آن دومى كه روايت معاويه است سند ندارد و قضيه شرطيه در او نيست، ولی موثقه ابى بصير قضيه شرطيه است ولكن مفهوم شرط ندارد چونكه در مقابل ضدش گفته شده است، ولكن اين قدر دلالت مى‏كند كه دم قبل الحيض يعنى صفرت قبل الحيض مطلقا حيض نيست، اين مقدار دلالت مى‏كند بر اينكه دم قبل الحيض يعنى صفرت قبل الحيض مطلقا دم حيض نيست والاّ قيد يومين لغو مى‏شود در مقام تحدید، فرموده‏اند اين مقدار بس است براى ما، همين مقدار بيشتر نمى‏خواهيم كه مى‏گوييم دمى كه صفرت بوده باشد بيشتر از سه روز جلوتر بيافتد آن دم حيض نيست، ما همين را مى‏خواهيم، قضيه وصفيه در مقام تحديد كه قرينه‏اى نيست كه قيد بر جهت ديگر آورده شده است اين مقدار دلالت مى‏كند كه ذات مطلق موضوع حكم نيست، و اين مقدار در ما نحن فيه براى ما بس است، چرا؟ چونكه در ما نحن فيه ما مى‏گوييم كه دو روز قبل شد حیض است استحاضه نيست، بيشتر از دو روز شد حيض نيست، چونكه صفرت قبل الحيض على الاطلاق حيض نيست، اين را وصف دلالت مى‏كند، بدان جهت مى‏گوييم كه اين حيض نيست.

 آن وقت شما مى‏فرماييد كه ما اگر يك روایتى پيدا كرديم كه عالم هاشمى را اكرام بكن گفتيد وصف منافات ندارد با او اين را ملتزم شديد، ما در ما نحن فيه هم روايتى پيدا كرده‏ايم كه آن روايت دلالت مى‏كند بر اينكه صفرت با قيد ديگر هم حيض است، آن روايت كدام است؟ آن روایت همان روايتى است كه اول براى شما خواندم، آن موثقه سماعه بود كه خدمت شما خواندم، سألته عن المرأة ترَی الدم قبل وقت حيضها قال ان رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فانه ربما يعجل بها الوقت، فرموده‏اند بر اينكه فانه ربما يعجل الوقت قيد دم است، يعنى دمى كه در عرف گفته مى‏شود كه عجله كرده است وقتش، آن دمى كه گفته مى‏شود در عرف عادت عجله كرده است و زود آمده است عرفا آن دم محكوم به حيضيت است، اصفرا كان او احمرا، اصفر باشد يا احمر باشد، بعد هم خواهيم گفت انشاء الله اگر دم احمر باشد بگويند عجله كرد يا نكرد دم اگر احمر شد حيض است، دم به مجرد روية صفات داشت حيض است، اينكه فانه ربما يعجل بها الوقت يعنى آن دمى كه به او گفته مى‏شود عادت عجله كرده است او حيض است احمر بوده باشد يا اصفر، اين روايت مى‏گويد اصفرى كه عجله كرده است از وقت عادت آن حيض است دو روز باشد يا سه روز باشد یا چهار روز باشد، عرفا اينجور گفت كه وقتم عجله كرده است در اين ماه كه توضيحش را خواهيم داد اين محكوم به حيض است، پس شما مى‏خواستيد كه روايتى پيدا كنيم و خطابى پيدا كنيم که به صفرت قبل الحيض با قيد آخر حكم كند كه حيض است، خوب  اين موثقه سماعه هست، موثقه سماعه مى‏گويد دمى كه قبل از عادت عجله مى‏كند آن دم حيض است دو روز باشد سه روز باشد بلكه چهار روز باشد فرقى نمى‏كند.

خوب بناءً بر اين اینکه گفت دم صفرت اگر قبل اليومين بوده باشد حيض نيست باطل مى‏شود، چونكه روايت پيدا كرديم كه آن هم حيض است.

 سوال...؟ عرض مى‏كنم تحديد تحديد به وصف است نه به قضيه شرطيه، چونكه وصف است غايت مفهوم وصف اين است كه ذات مطلق موضوع حكم نيست، اما اين مطلق با قيد آخرى موضوع حكم نيست اين را نفى نمى‏كند، و اين به موثقه سماعه مى‏گويد مطلق الدم احمرا كان او اصفرا با تعجيل الوقت حيض است.

طائفه ديپر از روايات

فرموده‏اند بر اينكه درست است در ما نحن فيه اين طائفه ديگر مى‏گويد كه دم در صورت تعجيل حيض است اصفر باشد يا احمر، ولكن اين طايفه ثالثه معارض دارد، آن معارض چيست؟ اين معارض این است كه خدمت شما مى‏خوانم. صحيحه محمد ابن مسلم است در باب چهارم روايت اولى[5]  است:

صحيحه محمد بن مسلم

 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ» اين يك سند، «وَ عَنْ‌ ‌مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً» ، روايت صحيحه است. «عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِهَا- فَقَالَ لَا تُصَلِّي حَتَّى تَنْقَضِيَ أَيَّامُهَا» زن در ايام عادتش دم اصفر مى‏بيند. «وَ إِنْ رَأَتِ الصُّفْرَةَ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ» ، اين دليل بر اين است كه صفرت در ايام حيض حيض است، اين محل شاهد نيست، «وَ إِنْ رَأَتِ الصُّفْرَةَ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ»، اگر صفرت را در غير ايامش ديد توضأت و صلت، اين اطلاق دارد بر اينكه اگر صفرت در غير ايام حيض شد چه به او تعجيل الوقت بگويند چه نگويند توضأت و صلت، به اطلاق مى‏گويد چه به او تعجيل وقت بگويند چه به او تعجيل وقت نگويند آن صفرت حيض نيست، آن موثقه سماعه هم مى‏گويد بر اينكه دم اگر گفتند عجله كرده است قبل الحيض حيض است چه صفرت باشد چه حمرة باشد، اينجور است آن هم اطلاق است، دم قبل از حيض را گفتند عجله كرده است حيض است صفرت باشد يا حمرة، چونكه او مختص به دم اصفر نبود او مطلق الدم بود، صفرت قبل الحيض را كه بگويند عجله كرده است بالاطلاق مى‏گرفت مى‏گفت آن هم حيض است ،اين صحيحه محمد ابن مسلم هم بالاطلاق مى‏گويد آن حيض نيست، نسبتشان عموم خصوص من وجه است، چون اين صحيحه محمد ابن مسلم مى‏گويد صفرت در غير ايام الحيض حيض نيست ولو به آن صفرت تعجيل وقت الدم صدق كند، يعنى چه به صفرت تعجيل دم صدق بكند يا نكند او دم حيض نيست، اگر به او تعجيل دم صدق نكند مثل اينكه بعد از عادت ديده باشد موثقه سماعه كارى ندارد، موثقه سماعه مى‏گويد بر اينكه اگر اينجور بوده باشد كه دم صدق كند كه آن دم صدق كند كه عجله كرده است وقتش حيض است چه صفرت باشد چه حمرة، اين بالاطلاق صفرت عجله را مى‏گرفت، صحيحه محمد ابن مسلم مى‏گويد كه نه صفرت در غير ايام الحيض چه عجله صدق بكند چه نكند كه بعد از ايام حيض ببيند يا فاصله‏اش خيلى باشد به قول ايشان آنها حيض نيست. آنجايى كه بعد ببيند يا فاصله خيلى باشد كه موثقه سماعه مى‏گويد بر اينكه حيض است اگر عجله كرد، اين صحيحه محمد ابن مسلم با او كارى ندارد در جايى كه در غير آن عجله باشد، در مورد عجله او مى‏گويد دم الحيض است صحيحه محمد ابن مسلم می گوید حيض نيست. هر دو بالاطلاق مى‏گويند، صحيحه محمد ابن مسلم مى‏گويد صفرت در غير ايام دم الحيض حيض نيست تعجيل الدم صدق كند يا صدق نكند، موثقه سماعه هم مى‏گويد اگر تعجيل الوقت صدق كرد حيض است چه صفرت باشد چه حمرة بوده باشد،  حمرتش را اين كار ندارد، آنجايى كه تعجيل دم صدق كند آن يكى كار ندارد، در مورد تعجيل الدم تكاذب مى‏كنند، فرموده‏اند تساقط مى‏كنند رجوع مى‏شود به طريقيت اوصاف، اوصاف مى‏گويد دمى كه اصفر بوده باشد حيض نيست اوصافی كه سابقا گذشت، از او خارج شده است فقط آن دمى كه در دو روز يا يك روز قبل بوده باشد او خارج شده است، والاّ رجوع به اوصاف مى‏شود، اين حاصل فرمايش.

ملاحظه بر تعارض روايات

 عرض مى‏كنم به نظر قاصر ما اين معارضه درست نيست، اين روايتى كه دارد بر اينكه عن المرأة ترَی الدم قبل وقت حيضها قال اذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة صلاة را ترك مى‏كند فانه ربما يعجل بها الوقت، اين معارضه نمى‏كند با صحيحه محمد ابن مسلم كه عن المرأة ترَی الصفرة فى ايامها فقال لا تصلى حتى تنقضى ايامها و ان رأت الصفرة توضأت و صلت، اين دو تا با همديگر معارضه نمى‏كنند، بلكه موثقه سماعه حكومت دارد بر صحيحه محمد ابن مسلم، صحيحه محمد ابن مسلم محكوم است و موثقه سماعه حاكم است، چرا؟

چونكه در موثقه سماعه تعليل اين است فانه ربما يعجل بها الوقت، بها يعنى به زن، وقت يعنى چه؟ ندارد فانما ربما يعجل الدم بلکه دارد فانه ربما يعجل بالمرأت الوقت، یعنی ایامها، بعضا آن ايامى كه در او حكم شده است صفرت و حمرة نگاه نمى‏شود هر چه در آن ايام ديد دم است، بعضا آن ايام جلو مى‏افتد عجله مى‏كند، اين تعبد بر اين است اين كه جلو افتاد يعنى صدق كرد كه عادت ايامش جلوتر افتاده است زود شروع شده است اين ايام العادة است، ربما يعجل بها الوقت يعنى اين هم همان است عجله كرده است، اين همان ايام عادت است، ربما يعجل بها الوقت اين همان ايام عادت است منتهى به زن زود رسيده است عجله كرده است، ربما يعجل بها الوقت يعنى آن دمى كه در وقت و در ايامش زن مى‏ديد آن ايام عجله كرده است، يعنى الان دم ببيند حكم آن ايام را دارد، اگر اين الان دم ببيند حكم روية دم در آن ايام را دارد،  اینکه در آن روايات فرمود كه الصفرة و الكدرة و غير ذلك فى ايام الحيض حيضٌ، امام عليه السلام مى‏گويد آنجايى كه عادت عجله كرد اين همان حكم را دارد.

بدان جهت است سيد قدس الله نفسه الشريف وفاقا للمشهور تقييد مى‏كند به شرط صدق تعجيل الوقت، اين صدق كند، اين اگر صدق كرد اين ايام حكم ايام عادت را پيدا مى‏كند، شارع مى‏گويد كه آن ايام يعنى آن وقت كه زن داشت ربما يعجل بها الوقت آن وقتى كه اين داشت آن ايام عجله مى‏كند، يعنى حکم آن ايام حيض را دارد، اين منافات با صحيحه محمد ابن مسلم ندارد، الصفرة فى غير ايامها ليس بحيض، اين روايت موثقه تعبد مى‏كند كه اين صفرت در ايام الحيض است ربما يعجل به الوقت، ندارد ربما يعجل به الدم، اگر يعجل به الدم بود بله همين جور است که تعارض است، اما اين يعجل بها الوقت است، يعنى الان آنى كه مى‏بيند ايام عادتش است، چه جور در ايام عادت اگر دمى را مى‏ديد صفرت او غير صفرت حكمش اين بود كه محكوم به حيض مى‏شد الان هم همين جور است، به نظر قاصر ما معارضه‏اى بين اينها نيست، و الله تعالی هو العالم.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص323.

[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ‌‌ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَيْضِهَا- فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَيْضِهَا فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ- فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَعَجَّلَ بِهَا الْوَقْتُ- فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ- فَلْتَرَبَّصْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ مَا تَمْضِي أَيَّامُهَا- فَإِذَا تَرَبَّصَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ لَمْ يَنْقَطِعِ الدَّمُ عَنْهَا- فَلْتَصْنَعْ كَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص300.

[3] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ قَبْلَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ- وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَلَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص279.

[4] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيَّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ: قَالَ: الصُّفْرَةُ قَبْلَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ- وَ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَيْضِ لَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ- وَ هِيَ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص280.

[5] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ‌ ‌مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِهَا- فَقَالَ لَا تُصَلِّي حَتَّى تَنْقَضِيَ أَيَّامُهَا- وَ إِنْ رَأَتِ الصُّفْرَةَ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص278.