مسألة 15: « صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة أو مع تقدمه أو تأخره يوما أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها و لو لم يكن الدم بالصفات و ترتب عليه جميع أحكام الحيض فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات و أما غير ذات العادة المذكورة كذات العادة العددية فقط و المبتدئة و المضطربة و الناسية فإنها تترك العبادة و ترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات و أما مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية و إن تبين الخلاف تقضي ما تركته«.[1]
كلام در قاعدة الامكان بود كه عرض كرديم در ما نحن فيه بايد بحث بشود در مفاد اين قاعده و در دليل بر اعتبار اين قاعده.
ولكن قبل از اينكه داخل بشويم در مفاد قاعده و دليل اعتبارش آن مواردى كه فقهاء اين قاعده را استعمال كردهاند آن موارد را ذكر كرديم، و در تعقيب آنها اينجور عرض مىكنيم تا اينكه بصير بشويد در مطلب، كه اين قاعده مفادش چيست به حسب مواردى كه فقهاء ذكر كردهاند.
عرض كردم بر اينكه اين قاعده تارة با او اثبات مىشود حيض غير مستقل، دمى را كه مرأة ديده است و آن دم فاقد وصف الحيض است به قاعده مىخواهيم اين دم فاقد الوصف را منضم به حيض بكنيم، مثل اينكه زنى كه ذات العادت است قبل از ايام عادت يا بعد از ايام عادت خون زردى ببيند كه در ايام عادت حيض شده است، كه آن خون قبلى با آن خون ايام عادت يا خون ايام عادت با خون بعدى ولو صفرت است مجموعش از ده روز تجاوز نمىكند، حكم مىكنند كه مجموع اين دم ولو بعضش اصفر است و در غير العادت است و آن غير العادت اصفر است مع ذلك مجموع حيض است، كل دمى كه استمر ثلاثة اثام و انقطع قبل العشرة حيض حساب مىشود يعنى حيض واحد حساب مىشود، حتى صاحب عروه تصریح كرده است در مسئله هفده اگر زن ذو العادة قبل از عادت خون ببيند در عادتش هم خون ببيند بعدش هم خون ببيند مجموع از ده روز تجاوز نكند همهاش حيض است، بلا فرق ما بين اين كه اين دمهاى قبل و بعد صفرت باشد يا حمرة باشد يا يكى صفرت باشد يكى حمرة باشد، فرقى نمىكند.
اين يك مورد اجراء قاعده امكان است كه حيض غير مستقل را مىخواهيم اثبات بكنيم.
اين را بدانيد صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف قاعده امكان را در موارد حيض غير مستقل معتبر مىداند بلا استفصال، هر جا كه امر دم داير شد قبل اتمام عشرة ايام بشود آن دم مجموعش حيض است.
و اما در حيض مستقل آنجايى که اين دمى را كه اين زن ديده است منضم به حيض سابق نمىتواند بشود يا منضم به حيض لاحق نمىتواند بشود خودش اگر حيض بشود حيض مستقل است، چونکه سه روز مستمر شده است و از ده روز كمتر است منقطع قبل العشرة است و اقل الطهر هم ما بين الدم و ما بين دم سابق فاصله شده است، اينجا مورد قاعده امكان است.
مرحوم سيد صاحب عروه در اين حيض مستقل تفصیل قائل است، به قاعده امكان همه جا بلا اشكالٍ عمل نكرده است، آنجايى كه زن خون را در شهر يك دفعه ببيند يك دفعه خون ديده است خودش هم همين جور است، چه ذو العادة بشود چه غير ذو العادة بشود مبتدئه بشود مضطربه بشود در شهر واحد يك دفعه خون ديده است، ثلاثة ايام فمازاد است و منقطع قبل العشرة است خودش هم يك دفعه خون ديده است با حيضى هم كه در ماه سابق ديده بود اقل طهر فاصلهاش شده است، در اين ماه ديده است اين را، در ماه يك دفعه ديده است اين زن دمش حيض است، چه دمش احمر بوده باشد اصفر بوده باشد، چه مضطربه بوده باشد چه مبتدئه باشد چه ناسیه باشد حتى اگر ذو العادة بشود كه در عادتش خون نديد ولكن بعد از ايام عادتش خون ديد سه روز بيشتر از ده روز كمتر اين خونى را هم كه ديد رنگش هم اتفاقا زرد است حيض است، اين تأخير العادت است، اگر عادتش هنوز نيامده است خون زردى اينجور ديد ولكن در عادت اصلا خون نديد تا شهر تمام شد اين تمامى خون زردى كه ديده است حيض است، يادتان باشد اين مسلك صاحب عروه است هر جا كه در يك ماه يك دفعه خون ديد زن كه واجب شرايط است آن خون یعنی سه روز بيشتر است از ده روز كمتر است آن حيض است، ديگر به سفيدى و سياه نگاه نمىشود، اینجاها در اين حيض مستقل هم قاعده امكان را جارى مىداند.
در يك صورت اشكال مىكند و آن در جايى است كه زن در شهر دو دفعه خون ببيند، كه خون اولى در عادت است يا خون اولى ذات وصف است اوصاف حيض را دارد، اما خون دومى فاقد الوصف است، اقل طهر فاصله شده است ما بين دو تا خون، خون دومى هم سه روز بيشتر است قبل از ده روز هم قطع شده است، ولكن در شهر دو دفعه ديده است اين خون دومى اگر در ايام عادت بشود او حيض است، و اما اگر خون اولى در ايام عادت بشود يا زن عادت نداشته باشد خون اولى حيض است، ولكن در خون دومى اشكال كرده است حكم كرده است كه بايد جمع كند ما بين اعمال مستحاضه و اعمال الحائض، در جريان قاعده امكان در خون دومى ايشان شبهه دارد، اين مسلك صاحب عروه است.
فهرست وار براى شما گفتم از اول حيض تا آخر حيض.
روى اين اساس معلوم مىشود كه اين قاعده امكان كه در لسان فقهاء هست، منتهى در لسان فقهاء ربما در آن خون دومى هم جزم مىكنند كه آن هم حيض است لاطلاق قاعده امكان كل ما امكن کونه حيضا فهو حيض، اينها را كه نقل كردهاند شما متوجه باشيد كه اين قول فقهاء كه كل دم امكن كونه حيضا مراد از اين امكان امكان قياسى است، يعنى آن شروطى كه براى حيض در ادله بر ما ثابت شده است كه بايد از سه روز كمتر نبوده باشد قبل از ده روز قطع بشود اقل اطهر در حيض مستقل متخلل بوده باشد ما بين اين دم و دم سابقى، اين شروط دم حيض مستقل كه به حسب الادله بر ما معلوم شده است كل دمى كه اين شروط را دارد يا آن دمى كه امرش را مردد است بين الاستحاضه و ما بين منضم شدن به حيض که شرايط انضمام به حيض را دارد چونكه قبل از ده روز است ده روز از اول خون ديدن تمام نشده است الدم قبل انقضاء العشرة حيض شرط را دارد، آنجاهايى كه دم مردد است پيش ما كه دم حيض است چونكه شرايط دم الحيض را دارد آن شرايطى كه از ادله معلوم شده است اعتبار او در خون حيض، حيض مستقل يا حيض منضم آن شرايط را دم دارد، ولكن احتمال مىدهيم در واقع و در نفس الامر دم استحاضه بوده باشد اين دم، چونكه دم حيض بدون آن شرايط نمىشود، اما نه اينكه آن شرايط شد دم دم حيض است لا محالة، دم اصفر است محتمل است دم حيض نبوده باشد ولو شرايط حيض را دارد، اصفر است و محتمل است فى علم الله از آن عِرقى كه دم استحاضه خارج مىشود اين از او خارج شده باشد ولی اتفاقا سه روز آمد كمتر از ده روز شد اقل طهر هم فاصله شد اتفاقا، احتمال مىدهيم فى علم الله اين از عِرق عاذل خارج شده باشد استحاضه بشود، و حيض نبوده باشد كه از عروق رحم سرازير بشود به رحم، احتمال مىدهيم كه اينجور بوده باشد در ما نحن فيه آنهايى كه قاعده امكان مىگويند وظيفه شرعى به حسب مستفاد از ادلهاى كه خواهيم گفت كه يكى اجماع است و غير الاجماع كه خواهيم گفت وظيفه شرعى احكام حيض را بار كردن است، اما مطلقا آنهايى كه مىگويند قاعده امكان مطلق است، يا در بعضى موارد پرش را مىزنيم مثل صاحب عروه آنجايى كه دم دومى در ماه بوده باشد، يا اينكه نه پرش را بيشتر مىزنيم به آن نحوى كه انشاء الله خواهد آمد، كلام در اين امكان قياسى است، يعنى بالقياس الى ما ثبت لنا من الادله اعتبار آن شروط در حيض اين دم واجد آن شروط است، ولكن بما اينكه اصفر است احتمال مىدهيم فى علم الله از عرق عاذل خارج شده باشد.
كلام اين است از ادله استفاده مىشود كه شارع ما را تعبد كرده است در اين دمى كه شبهه موضوعى است، معلوم شد كه شبهه موضوعى در كلام فقهاء معنايش چيست، يعنى از عرق عاذل نمىدانيم خارج مىشود كه استحاضه باشد واقعا، يا از رحم ترشح مىكند از عروقش كه حيض بوده باشد واقعا، در استحاضه و حيض بودن واقعش شك داريم، از ادله استفاده مىشود اينى كه مشتبه است من حيث الموضوع شارع تعبد كرده است كه بنا بگذارید كه اين حيض است، زن بايد اعمال حيض را و تروك حائض را مراعات كند، صلاة را ترك كند صلاة از او خواسته نمىشود، كلام در اين است كه اين قاعده قاعده امكان كه امكان قياسى است ثابت است يا نه؟
بله! بعضىها احتمال دادهاند كه مراد از امكان در قاعده كل دم امكن کونه حیضا فهو حيضٌ، امكن به معناى احتمل بوده باشد، يعنى كل دمى كه محتمل است كه در واقع دم حيض بوده باشد آن دم دم حيض است، امکن به معنا احتمال است، اين حرف درست نيست، ولو احتمله بعضٌ و صرح به بعض آخر من الفقهاء، چرا؟ براى اينكه ما كه نگاه مىكنيم مىبينيم كه فقهاء در موار احتمال نگاه كه مىكنيم مىبينيم تمسک به اين قاعده نكردهاند كسى هم نگفته است، مثلا فرض بفرماييد مورد اختلاف بود آيا اين توالى اقل حيض كه سه روى است سه روز بايد متوالى بشود يا متفرق هم عيبى ندارد كه صاحب عروه گفت بعيد نيست كه اعتبار نداشته باشد، كسى در آن صورتى كه هست در اين مورد برای اعتبار عدم توالى تمسک به قاعده امكان نكرده است، ممكن است بدون توالى هم دم حيض باشد فى علم الله، کسی طمثک نکرده، آن كسى كه گفته است توالى معتبر نيست گفته است آن مرسله يونس ابن عبد الرحمن داشت دو روز ديد صبر كند تا ده روز روز سومى را ديد همهاش حيض است چونكه ثلاثة ايام مىشود، تمسک به آن روايت كرده اند، در شبهات حكميه به جهت اثبات حيضيت و نفى اعتبار توالى كسى به قاعده تمسک نكرده است، و حتى در اين ثلاثهاى كه از شروط حيض است در شبهه حكميه اينكه آيا شارع سه روز متوالى را معتبر كرده است يا سه روز متفرق هم كافى است تمسک نكرده است، و هكذا در شبهه موضوعيه هم كسى به او تمسک نكرده است، خوب فرض بفرماييد كه زن شك مىكند دم ديد دم هم اصفر است نمىداند اين دم اصفر اقل طهر فاصله شد ما بين اين دم و ما بين حيض سابق يا هنوز هشت روز است تمام نشد اقل طهر، كسى نگفته است که حكم حيض مىشود به اصفر، چونكه كل دم امكن كونه حيضا فهو حيض، شبهه مصداقى است نمىدانيم ده روز فاصله شده است يا نه؟
يا زن حامله است زن حامله گفتيم ربما حائض مىشود، منتهی خواهيم گفت حامله يك خصوصيتى دارد دم را اصفر ديد حکم تحيض نمىشود به روية اصفر، دم را مع الوصف ديد تحيض مىشود به مجرد الروية، خواهد آمد، خوب حائض وقتى كه زن حامله بود دمى ديد خارج شد از او نمىداند كه اين دم اوصاف حيض را دارد چشم ندارد نابينا است نمىداند بر اينكه اين اوصاف حيض را دارد كه حيض بشود يا نه اصفر است كه اوصاف استحاضه را دارد بايد صبر كند، اينجا كسى نگفته است كه اين حامله اعمى وظيفهاش حيض است لقاعدة الامكان، نه در شبهه موضوعيه نه در شبهه حكميه به اين تمسک نكردهاند.
بله شيخ قدس الله نفسه الشريف[2] در جايى كه زنى كه حامله نيست مضطربه باشد يا مبتدئه باشد يا ناسیه دم را اصفر ببيند و احتمال بدهد حيض مستقل است فرموده است قاعده امكان را، ولكن ديروز عرض كرديم ديگران هم فرمودهاند حيض بودن اين دم اصفر به خاطر قاعده امكان نيست، بلکه به جهت استصحاب است استصحاب بقاء الدم الاّ ثلاثة ايام، بعد از اينكه موضوع در قاعده امكان كه شرايط حيض در دم موجود است به استصحاب محرز شد حكم مىشود بانه حيض، اين حكم كردن به اين روى قاعده امكان نيست، صغراى قاعده امكان به استصحاب احراز شده است و قاعده امكان مجرا پيدا مىكند، و مثل اين است كه زن خون ديده است خونش هم زرد است شك كند كه من يائسه شدهام كه سنم ديگر شصت سال گذشته است اين دمى كه مىبينم استحاضه است ديگر حيض نمىتواند بشود يا آنهايى كه پنجاه سال را مىگويند شك كند كه شصت سالم شده است يا نشده است؟ كسى بگويد كل ما امكن كونه حيضا فهو حيض، احتمال حيض هست دیگر ممكن است شصت سال نشده است يا پنجاه سالش را تمام نكرده است، كسى تمسک نكرده است، اين معلوم مىشود كه امكن در اين روايت به معناى احتمال حيض واقعى نيست، مجرد الاحتمال و مطلق الاحتمال، بلكه در جايى است كه شرايط دم الحيض موجود بشود و دم لكونها صفرت احتمال استحاضه واقعى تكوينى در او داده بشود مىگوييم به حسب وجوهى كه خواهد آمد اينجور شبهه موضوعيه را شارع حكم كرده است به حيضيت، كه بايد وظايف حيض را مراعات كند.
و از اينجا از ما ذكرنا معلوم شد كه مراد امكان قياسى نيست على الاطلاق، يك امورى در دم الحيض معتبر است كه آن امور اعتبارش به ما رسيده است مثل اينكه ثلاثة ايام بشود قبل از ده روز منقطع بشود ما بين او ما بين حيض سابق اقل طهر فاصله بشود، اين امورى است كه در حيض بر ما ثابت شده است كه شرعا اينها اعتبار دارد، اما يك امورى هست كه ممكن است در واقع در حيض بودن دم مدخليت داشته باشد فى علم الله امورى كه آنها به ما نرسيده است، انی كه به ما رسيده است اينها معتبر است بگوييم، كل ما امكن كون الدم به حسب آن امورى كه به ما رسيده است و آن امورى كه نرسيده است ولكن فى الواقع معتبر است از حدود دم حيض است، كل ما امكن دمى بالنسبة الى اين حدودى كه به ما رسيده است و اين قيود و شروطى كه به ما رسيده است و آنى كه نرسيده است اگر امكن بالنسبة الى جمیعها بوده باشد فهو حيضٌ، آن وقت اين قاعده لغو مىشود، چرا؟ چونكه ما اين حدود واقعيه را كه نمىدانيم آن قدر كه به ما رسيده است اين است، اما چه چيزهايى فى علم الله در كون الدم حيضا مدخليت دارد آنها را ما نمىدانيم، بدان جهت اين لغو مىشود، علاوه خودش هم قضيه ضروريه مىشود يك دمى كه تمام حدود و قيود حيض واقعى كه بما رسيده است يا نرسيده است دارد او حيضٌ بالضرورة، او قضيه ضروريه است، اين وظيفه ظاهرى است بر ما ذكر شده است در قاعده امكان، پس اين امكن امكن قياسى مطلق نيست، بلکه بالقياس الى الشرايط التى ثبت عندنا كه آن شرايط الحيض است.
از اينجا معلوم شد كه امكان وقوعى هم لغو است، يعنى آن دمى كه از حيض بودن او محذور واقعى لازم نيايد آن دم حيض است، خوب ما چه مىدانيم محذور مىآيد يا نمىآيد فى علم الله؟ ما علم الله را خبر نداريم، آنى كه بر ما ثابت شده است از ادله همان شروط ثلاثه است، بدان جهت قضيه لغو مىشود، خودش هم ضرورى مىشود چونكه كل دمى كه از حيض بودن او هيچ محصور واقعى لازم نمىآيد حتى عدم خروج از آن عروق رحم او بالضروره حيض است، بدان جهت به درد ما هم نمىخورد، اين قاعده را گفتهاند كه ما تطبيق كنيم مستفاد از ادله است شارع تعيين كرده است اين قاعده را كه ما تطبيق كنيم به موارد.
امكان ذاتى هم اصلا احتمالش نيست، امكان ذاتى اين است كه مجرد لحاظ شىء كافى در امتناع نيست، مىدانيد كه هر دمى كه از فلان جاى زن خارج شد مجرد لحاظ او كافى در امتناع نيست، مجرد دمى كه از فرج خارج مىشود لحاظ او كافى در حکم به امتناع نيست او حيض است، اینجور چیزی نیست استحاضه هم از آن فرض خارج مىشود.
بدان جهت در ما نحن فيه امكان ذاتى امكان وقوعى امكان قياسى مطلق اينها هيچ كدام نيست، امر اگر داير بشود داير است ما بين امكان قياسى مقيد بالنسبة الى الشروط التى ثبت عندنا يا او است، يا مراد به معناى احتمال است که كل دم احتمل کونه حيضا، قرينه اقامه كرديم كه مطلق الاحتمال مراد مشهور نيست ولو بعضىها بگويند مراد من همان احتمال است آن مراد خودش است، مشهور كه اين قاعده را گفتهاند اين مرادشان امكان قياسى است در شبهه موضوعيهاى كه مواردش احتمال حيض مستقل و استحاضه است يا منضم به حيض و انضمام به حيض است يا استحاضه و انضام به حيض است در آن موارد جارى مىشود.
خوب وقتى كه شما بصير شديد حقيقة الحال واضح شد براى شما مىدانيد كه اين قاعده بايد مدرك داشته باشد تا ما بگوييم كه دمى كه اصفر است شرايط حيض را دارد او را شارع گفته است حيض حساب كنيد، قاعده امكان يعنى شارع گفته است كه حيض حساب كنيد، يا آن دمى كه مردد است استحاضه واقعى باشد يا منضم به حيض بشود او را منضم به حيض حساب كنيد و احكام حيض را بار كنيد ولو كان صفرت ولو دم دم اصفر بوده باشد، اين احتياج به دليل دارد، قضیه ضروریه که نیست.
ادلهاى كه در مقام براى اعتبار اين قاعده بعضىها گفته اند در كلمات فقهاء متفرقا هست اين معلوم مىكند كه اجماع تعبدى بر اين قاعده نيست، يعنى از اتفاق علما كشف كنيم كه امام عليه السلام خود شارع اين قاعده را تأسيس كرده است سينه به سينه رسيده است به يد ما، يا كتاب به كتاب رسيده است به يد ما، اين احتمال نيست كه اجماع تعبدى باشد، يعنى غير از آن چيزى كه به ما رسيده است از وجوه و ادله كه عمدهاش روايات است غير از اين روايات و غير از وجوهى كه گفته شده است در ما نحن فيه اين قاعده يك دليل ديگرى داشت قطع نظر از اينها، كه او قول معصوم بود آن كه او به يد ما نرسيده است از اجماع كشف كنيم او را اين را ما نمىتوانيم زور نداريم كه كشف كنيم، چونكه احتمال مىدهيم آنها هم از روى همين وجوهى كه به دست ما رسيده است گفتهاند اين را، مثل آن چيزى مىشود كه در نجاست ماء بئر مشهور گفته بودند، مشهور ملتزم شده بودند كه به ماء بئر به مجرد وقوع النجس نجس مىشود حتى اگر كر هم بوده باشد، ملتزم شده بودند مشهور، چند ورق هم نوشته بودند در کتب فقهيه، ولكن بعد ما ديديم كه اينها كه اين نجاست را گفتهاند دليلشان اخبار نزح ماء بئر است، اينها يك دليل تعبدى ندارند در دستشان كه آن دليل تعبدى به يد آنها بود به ما نرسيده است، مدركشان همين اخبار نزح است چونكه اكثرشان بعضشان تعليل كردهاند به همين اخبار، كما اينكه ديدهايد در همين فقهاء، خوب ما ديديم كه اين اخبار دلالتى به نجاست ندارد اينها مال رفع حزازت از ماء است كه شارع امر كرده است به نزح الماء، بدان جهت ملتزم شديم كه ماء بئر نجس نمىشود، ماء البئر واسع لا ینجسه شیء الا آن یتغیر طعمه او ریحه فینزح حتی یذهب الریح و یطیب الطعم، اين منزوحات به جهت اين است كه آن حزازتى كه در آب ديده مىشود گربه مرده افتاده است يا عذره افتاده است به جهت حزازت است والاّ نجاست خبثى ندارد.
در ما نحن فيه هم مثل او است ديگر بالاتر از او نمىشود، افرض اگر اين قاعده امكان عند المشهور مسلم بوده باشد، چون مسلم نيست از فتواى صاحب عروه معلوم است كه شاخه هايش قيچى دارد همه جا عمل نكرده است همه كس به اين قاعده امكان يعنى در همه موارد امكان قياسى عمل نكرده است، بدان جهت در ما نحن فيه على فرض اينكه مشهور هم بگويند احتمال مىدهيم مدركش اينها باشد، خوب ما مدارك را حساب مىكنيم كه در كلماتشان هم هست بعضىها تصريح كردهاند ببينيم اگر آنها درست است آن مقدارى كه ديديم درست است و صحيح است به آن مقدار از قاعده امكان ملتزم مىشويم، اگر ديديم اصلا صحيح نيست مثل بعضىها كه از بيخ زدهاند اين قاعده را گفتهاند درست نيست اصلا منكر مىشويم، اگر ديديم بعضى جاهايش درست است ملتزم مىشويم، ديديم همه جايش درست است از آن وجوه همه استفاده مىشود ملتزم مىشويم.
ولكن بدانيد عمده در اين قاعده روايات است رواياتى كه وارد شده است از اهل البيت العصمة و الطهارة نقل شده است عمده آن روايات است كه بايد ملاحظه بكنيد، و اما وجوهى ديگرى كه چماله كردهاند علاوه كردهاند تا اينكه حكم تقويت پيدا كند آنها هيچ كدام نمىتواند وجه اعتمادى بوده باشد كه انسان اعتماد به او بكند، كالاستصحاب، گفتهاند در اين دمى كه مردد است ما بين الحيض و الاستحاضه استصحاب مىكنيم كه اين از عرق عاذل خارج نشده است كه دم استحاضه خارج مىشود، خوب اين اشكالش همان حرفى است كه اولا ترتب استحاضه بر خروج از عرق عاذل و ترتب دم حيض به خروج از عروق رحم ترتبشان تكوينى است شرعى نيست، استصحاب عدم خروج از عرق عاذل نمىگويد كه این استحاضه نيست حيض است، اين را اثبات نمىكند، اصل اين را اثبات نمىكند كه از عروق رحم خارج شده است فضلا حيضيتش را اثبات بكند، گفتيم اگر در دم مردد ما بين الاستحاضة و الحيض اگر اصل جارى بشود اصل عدم الحيض است، او فقط جارى مىشود، چرا؟ چونكه استحاضه هيچ اثرى ندارد غير از طهارت خاصه، استحاضه هيچ اثرى ندارد، خداوند متعال همه را امر كرده است به صلاة الاّ زنى كه ايام حيضش باشد او را خارج كرده است، مقتضاى عمومات و مطلقات اين است اذا زال الوقت وجبت الصلاتان الاّ آن هذه قبل هذه يعنى وجبت براى عامة المكلفين الاّ زن حائض، اين زن زن هست بالغه عاقله است و استصحاب مىگويد كه حيض نيست چونكه قبل از خروج اين دم حائض نبود الان هم كما كان پس مكلف به صلاة است، اين استحاب عدم استحاضه هم به درد نمىخورد چونكه اثر ندارد، فقط يك اثر دارد، مستحاضه بودن موضوع تكليف صلاتى نيست زن مستحاضه باشد يا نباشد بايد نماز بخواند، فقط استحاضه بود موضوع طهارت خاصه است كه بايد طهارت خاصه را اتيان كند، بعد از اينكه به استحاضه بودن و استصحاب عدم الحيض مكلف به صلاة شد اين بايد طهارت را بگيرد، چرا؟ چونكه علم تفصیلى دارد كه اگر بدون آن طهارت خاصه استحاضه نماز بخواند نمازش باطل است، چونكه اگر حائض است نمازش باطل است مستحاضه است طهارت استحاضه را نگرفته است، بدان جهت گفتيم اصل اولى اقتضاء مىكند مستحاضه بودن را.
از اينجا معلوم شد اينى كه گفتهاند اصل در دمى كه خارج مىشود از فرج زن اصل در او دم حيض است چرا؟ للغلبة، چونكه آن دمى كه غالبا آن دمى كه خارج مىشود از فرج دم الحيض است استحاضه امر نادرى مىشود كه زن ربما به او مبتلا مىشودو
خوب معلوم شد بر اينكه اولا بر اينكه غلبه را كه گفت؟ چونكه استحاضه يك روز دو روز علاوه بر حيض دم ببيند استحاضه بشود در آن يكى دو روز امر متعارفی است غلبه معلوم نيست، ثانيا قبول كرديم غالب بر اين حيض است بر دمى كه خارج مىشود از فرجشان، خوب كه گفت اين غلبه حجت است؟ خوب غلبه خودش دليل بر حجيت مىخواهد، علم و اطمينان كه نيست، وقتى كه علم و اطمينان نشد لا يفيد شىء ان الظن لا يغنى من الحق شيئا.
و از اينجا معلوم شد آن يكى كه گفتهاند اصل در زن سلامت است چونكه اصل در هر انسانى سلامت بودنش است، دم الاستحاضه علت است، كه در روايات هم هست رکضة من شیطان يا از آن علتى كه در او پيدا مىشود اين دم استحاضه خارج مىشود، اصل اين است كه صاف و سالم است، خوب اين به چه دردى مىخورد اين اصالة السلامه؟ ترتب خروج دم دم الحيض بر سالم بودن زن و ترتب خروج دم فاسد بر ناسالم بودن زن اگر درست بوده باشد تكوينى است، وقتى كه تكوينى شد اصالة السلامة نمىگويد كه خون خون حيض است، اثبات نمىكند اين را، و مفروض اين است كه دليلى ثابت نشده است كه شارع فرموده است هر وقت زن سالم شد بنا بگذاريد كه دمش دم حيض است، اين بنا ثابت نشده است، اين مثل معاملات نيست كه انسان چيزى را بخرد بعد آن چيز معيوب در بیاید بیاورد به بايعش مىگويد پس بگير اين را من از تو سالم خريده بودم، او به بناء عقلاء است، وقتى كه مالى را مىخرند اشتراط سلامت ارتكازى است كه من اين پول را كه به تو مىدهم در مقابل مال اين سالم بوده باشد اگر سالم نبوده باشد حق پس دادن دارم، اين به بناء عقلاء سلامت موضوع حكم است، اينجا هم به بناء الشارع شارع بگويد اگر زن سالم شد بنا بگذاريد دمش دم الحيض است اين اول الكلام است.
فالعمدة هى الاخبار ما بايد اين اخبار را دقت كنيم، هر چه هست در اين اخبار است كه به ما رسيده است، اين اخبار ما متشدد است بلا شبهة اين را مىگويم امر سهلى نيست، اخبار ما مشتدد است ولكن وقتى كه اين اخبار را ملاحظه كرديد و نسبت ما بين اينها را سنجديد و قراين داخليه اينها را سنجيديد آيا از اين اخبار اين قاعده امكانى كه معروف است در السنه مطلقا استفاده مىشود، يا اصلا مطلقا استفاده نمىشود، يا بعضى مواردش صاف است استفاده مىشود، که آن مواردى كه صاحب عروه مىگويد در آن موارد صاف است استفاده، و اما در غير آن موارد كه در شهر دو دفعه حيض را ببيند استفاده نمىشود، یقع الکلام فی تلک الروایات آن شاء الله تعالی.