مسألة 18: « إذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع ثمَّ رأت ثلاثة أيام أو أزيدفإن كان مجموع الدمين و النقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضا و في النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة و إن تجاوز المجموع عن العشرة فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا و إن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات و إن كانا متساويين في الصفات فالأحوط جعل أولهما حيضا و إن كان الأقوى التخيير و إن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضا و إن كان بعض كل واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضا و تحتاط في النقاء المتخلل و ما قبل الطرف الأول و ما بعد الطرف الثاني استحاضة و إن كان ما في العادة في الطرف الأول أقل من ثلاثة تحتاط في جميع أيام الدمين و النقاء بالجمع بين الوظيفتين«.[1]
كلام در اين فرض بود كه زن ذات العادة كه ذات العادة الوقتيه است خونى ديده است در غير ايام حيضش و بعد نقاء پيدا شده است، مثل اينكه چهار روز خون ديد بعد از چهار روز سه روز پاك شد يا پنج روز پاك شد بعد دوباره شش روز هفت روز خون ديد، كه مجموع اين دمين كه چهار روز با هفت روز است با آن نقاء متخلل بيشتر از ده روز است، در اينجا مرحوم سيد فرمود اگر احد الدمين در عادت بوده باشد يا وصف الحيض را داشته باشد و آن ديگرى فاقد وصف بشود يا خارج از عادت بشود آنى كه در عادت است او حيض است اولى باشد يا دومى انى، چونكه ما تَراه المرأة فى عادتها حيضٌ من دم صفرت او كدرة همهاش حيض است، و بما انه در ما نحن فيه آن دم ديگر نمىتواند حيض بشود چونكه متجاوز از عشره است او حيض نمىشود، يا يكى فرض كنيد ذات وصف باشد آن هم همين جور است، که این ذات الوصف را دوباره بر می گردیم.
فرض كلام را به آنجا برد كه دو تا دم على حد سواء هستند هر دو خارج عادت هستند هر دو هم واجد الوصف يا فاقد الوصف هستند، مثل اينكه زنى كه عادش اين است در بيستم هر ماهی حائض مىشود اين ماه از اول ماه پنج روز خون ديد پنج روز هم نقاء پيدا كرد شد ده روز، روز يازدهمى دوباره شروع كرد شش روز هفت روز خون ديد، كه اين شش روز هفت روز مثل خون قبلى خارج از عادت است، ولكن اين دو تا خونها اختلاف ندارند هر دو يا احمر هستند يا هر دو اصفر هستند، اينجا در عروه مىفرمايد الاحوط جعل اول الدمين حیضا احوط و اولی این است، و آن كان الاقوی التخيير حكم مىدهد كه زن مخير است مىتواند دم اول را حيض قرار بدهد و مىتواند دم دومى را حيض قرار بدهد، چونكه هيچ كدام بر ديگرى مزيتى ندارند، هيچ كدام در عادت نيستند، مزيت ديگر اوصاف است اوصاف على حد سواء است در آنها، اينجا است كه بعضىها فرمودهاند در صورتى كه اوصاف در دمين على حد سواء باشد یشكل الحکم بالحيض اصلا، مشكل است كه بگوييم اين زن حائض شده است، پنج روز خون ديد پنج روز پاك شد دوباره هفت روز خون ديد، چه خونش اوصاف داشته باشد هر دو احمر بشود يا هر دو اصفر بشوند بعضىها فرموده اند که اصلا اشكال دارد كه بگوييم اين زن حائض است، نه حائض نيست، دم دارد مستحاضه است احكام استحاضه را بديد عمل كند در آن ايام الدم، اما حیض راهى ندارد، چرا؟ چونكه حكم به حيضت دم يا وجدانى است كه زن يقين دارد كه اين خونى كه مىبيند حيض است، مفروض اين است در ما نحن فيه علم وجدانى نيست چونكه دو تا دم هست دو تا نمىتواند حيض بشوند يكى هم بر ديگرى هيچ مزيتى ندارد، افرض اگر يك زنى علم پيدا كرد كه نه اين خون اين حيض است فرض ما اين است ميز با خون ديگر ندارد، او خارج از بحث ما است، وقتى كه حيض وجدانى نشد اما به اماريت العادت است كه عادت اماره است كه اين دم حيض است، الصفرة و الكدرة و كل دم فى ايام الحيض حيض، مفروض اين است كه ايام عادتش نيست نه دم اول نه دم ثانى، مىماند اماريت الصفات مفروض اين است كه صفات هم اماريت نداردند، چرا؟ چونكه هم آن صفت دارد هم این صفت دارد، اگر فاقد وصف بشوند كه اماره حيض در هيچ كدام نيست هر دو اصفر هستند، اگر در هر دو اماره حيض است اماره بالمعارضه از اعتبار ساقط مىشود، اماريت اوصاف در دم اول با اماريت اوصاف در دم ثانى هر دو قابل تعبد نيست امارتين متعارضتين شدهاند ساقط شدهاند، خونى است راهى نداريم بر اينكه اثبات كنيم كه او حيض است، منتهى اعمال مستحاضه را به جا مىآورد يعنى طهارت استحاضه را بجا مىآورد، لما ذكرنا كه اگر اين طهارت را اتيان نكند مىداند صلاتش باطل است حيض است كه باطل است مستحاضه است كه طهارتش را نگرفته است، بدان جهت اعمال مستحاضه را اتيان مىكند چه دم اصفر بوده باشد چه احمر بوده باشد، اينكه ايشان مىفرمايد احوط و اولى اين است كه اولى را حيض قرار بدهد و آن كان الاقوی التخيير، نه اصلش درست نيست نمىشود اثبات كرد.
خوب آیا درست است اين فرمايش كه اين زن بگوييم كه نه تو حائض نيستى ولو دو دمت هم احمر هست چونكه امارات تعارض كرده اند؟
صحيح اين است كه دم اولى محكوم به حيض است در آنجايى كه دمين هر دو اصفر بشوند يا احمر بشوند دم اولى محكوم به حيض است، ولكن بعضىها تفصیل دادهاند ما بين صفرت الدمين فلا يكونان حيضا که استحاضه است اوصاف استحاضه را دارد، و منافات هم ندارد با همديگر استحاضه بشوند چونكه هر دو استحاضه بشوند منافات ندارند، هر دو استحاضه است، و اما اگر واجد وصفين بوده باشند اولى حيض است، پس در مسئله سه تا قول شد:
يك قول اين است كه اين شخص مخير است يكى را حيض قرار بدهد احوط اين است.
قول دومى اين است كه اصلا اين حائض نيست احكام حيض را ندارد بلکه احکام استحاضه را دارد.
قول سومى تفسير است كه اگر دمين وصف حيضين را دارد كه اولى حيض است، و اما اگر صفرتين هستند نه اين مستحاضه است حيض ندارد.
اين سه تا قول در مسئله است كه ببينيم كدام يكى از اينها را بايد اختيار كنيم.
آنى كه عرض مىكنم به نظر قاصر ما مىرسد اين است كه اول الدمين حيض است چه هر دو اصفر بشوند چه هر دو احمر بشوند فرقى نمىكند.
اول الدمين حيض است، چرا مىگوييم اول الدمين حيض است؟ اين دو تا وجه داريم كه دو تا وجه ببينيد تمام است يا نه؟
يكى اينكه: مسألةٌ اگر زن ذو العادة در بعضى ايام عادتش خون ببيند خواهد آمد اين مسئله نوزده است من جلو مىاندازم تا مطلب معلوم بشود، زنى بود كه اول هر ماه تا ششم ماه خون حيض مىديد عادتش اينجور بود، اتفاقا اين ماه هم از اول ماه دم حيض ديد ولكن وقتى كه سه روز پشت سر هم ديد قطع شد، روز چهارمى پنجمى ششمى دمى نداشت، بعد از روز هفتمى كه رسيد دوباره خون ديد، ولكن خون در ما نحن فيه شش روز به اندازه عادت يا هفت روز بلكه بيشتر از آن خون ديد، اين زن ذو العادة سه روز در عادتش ديده است، سه روز ديگر عادتش را دم نديده است، و بعد از انقضاء ايام عادت خون ديده است كه آن خون هم تجاوز كرده است از عشره كه مجموع از عشره تجاوز كرده است، اين خواهد آمد كه فقط اولى در ايام عادت ديده است حيض است، ولو آنى كه در ايام عادت ديده است سه روز است كم است، که در وقت است، آنى كه بعد از عادت ديده است شش روز است، که عدد است، هر ماه شش روز مىديد به همان عدد ديده است، آن سه روزى كه ديده است او حيض است بقيه حيض نيست، اين خواهد آمد و خواهيم گفت كه اين مسئله هم صحيح است اشكالى ندارد، اما اینکه سه روز حيض است چونكه خون در ايام عادت است صفرت باشد حمرة باشد هر چه باشد، و اما آنى كه بعد از عادت ديده است او حيض نيست چونكه در ما نحن فيه وقتى كه خون از ايام عادت گذشت اين زن مىشود مستحاضه چونكه ده روز تجاوز كرده است، مستحاضه هم اگر بتواند به مقدار عادتش حيض اخذ كند اخذ مىكند اما در اين مثال نمىتواند، چونكه عادتش سه روز بود سه روز ديگر پاك بود از اين خونى كه از اول ديده است شش روز نمىشود اخذ كرد، چونكه شش روز به آن ايام نقاء مىافتد كه پاك بود و خون نداشت، بعد از شش روز هم كه روز هفتمى است شش روز نمىشود هفت روز مىشود چونكه نقاء اگر هفتمى حيض بشود نقاء هم حيض است هفت روز مىشود، بدان جهت خواهيم گفت اشكالى هم در اين مسئله خواهيم گفت كه نيست، كه حلّال مشكلات اين فرع است سه روز وقتى كه اين زن خون ديد بعد سه روز پاك شد كه عادتش هم شش روز بود بعد هم كه هفت روز يا شش روز خون ديد فقط سه روز حيض است، چرا؟
دليلش را هم گفتيم، اين از احكام وقت و ذات العادة بودن زن است، كه زن وقتى كه ذات العادة شد حكمش عبارت از اين كه بايد اين كار را بكند.
خوب ما عرض كرديم خدمت شما وقتى كه زن قبل از عادتش دو تا خون مىبيند قبل از عادت ببيند تقدم الوقت است اگر بعد الوقت ببيند اين دو تا خون را تأخر العادت است، همان حكم را دارد.
آنهايى كه اشكال كردهاند اين دو تا خون را اگر قبل از عادت ببيند صدق تعجيل العادة على حد سواء است هم بر آن دمى كه اول ديده است هم بر دمى كه ثانيا ديده است، هر دو تا تعجيل الدم است، يا اگر بعد العادة ببیند هر دو تأخير الدم است، بدان جهت گفتهاند ولو تعجيل العادة صدق مىكند ولو تأخير العادة صدق مىكند كه زنى كه عادتش اين بود بيستم ماه حائض مىشد اول ماه پنج روز خون ديد بعد سه روز چهار روز پاك شد دوباره شش روز خون ديد، اين دو تا نمىشود حيض بشود چونكه حيض از ده روز بالا مىزند، ولكن دم اولى هم تعجيل العادة به او صدق مىكند به دم دومى هم، بدان جهت گفتهاند تعجيل العادة هم تعارض مىكند، اگر بيستم ماه گذشت اصلا ايام حيضش هم گذشت حيض نشد بعد حيض ديد كه تأخير العادت است، باز الكلام الكلام كه تأخير عاده هم به دم اولى صدق مىكند هم به دومى، آن هم از بين مىرود.
ما اين مسلك را و اين استدلال را ابطال كرديم، عرض كرديم اگر اينجور دم ديدن در ايام العادة رخ مىداد که زنی که شش روز عادتش است سه روز خون دیده سه روز خون پاک شده بعد هم شش روز بعد از پایان عادت دیده که مجموعش از ده رو زبیشتر است، شما آنجا چه می فرمودید؟ مىفرموديد آنى كه در ايام عادتش است حيض است در مسئله نوزده است خواهد آمد، اين همان وقت است مقدم شده است، خون از اول كه مىبيند همان تعجيل الوقت است، همان حكم خون در وقت اینجا هم جاری است، خوب حكمش چه بود اگر اينجور خون مىديد؟ حكمش اين بود كه ما فى العادة حيض است اولى که اول مىبيند، بقيه استحاضه است، آن نقاء هم كه شده است آن نقاء هم طهر و پاك است، فقط سه روز يا چهار روز حيضش بود، اينجا هم همين جور مىشود وقتى كه اين دم تعجيل الوقت شد همان تعجيل الوقت را حكمش را پيدا مىكند، در تأخير الوقت هم همين جور است در تأخير الوقت آن اولى با آن دنبالهاش همان حكم را پيدا مىكند، آن حكمى كه در خود وقت بود او جارى مىشود در صورت تعجيل الوقت و در صورت تأخير الوقت.
نتيجه اين مىشود كه دم ثانى را حيض حساب نمىكنند بلکه دم ثانى مستحاضه مىشود، يك روايتى هم بخوانم قلبتان قوى بشود كه مسئله اينجور است:
سؤال...؟ تعجيل عادت آنى است كه در عادت خون نبيند گفتيم ملاك اين است، دور هم بشود از عادتش ولكن وقتى كه در خود عادت اصلا دم نديد دو دم را قبل از عادت ديد تعجيل العادة صدق مىكند.
سؤال...؟ یا تاخیر العادة عادتش بيستم بود روز اول ماه ديگر ديد ده روز آخر شده است تأخير العادة است، بعد وقتيكه تأخير العادة شد آن حکم دیدن دم در عادت اين در تعجيل و تأخير هم همين حكم هست، علاوه بر اين يك روايت ديگر كه صحيحه صفوان است مىخوانم، ابواب استحاضه باب اول [2]است:
«محمد ابن يعقوب عن محمد ابن اسماعيل عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِذَا مَكَثَتِ الْمَرْأَةُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ تَرَى الدَّمَ» اگر زن ده روز خون مىديد مكث كرد نماز نخواند، «اذا مكثت المرأة عشرة ايام تری الدم ثُمَّ طَهُرَتْ» بعد از آن پاك شد ايام سه روز مكث كرد پاك بود هيچ دمى نداشت. «فَمَكَثَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ طَاهِراً- ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ» بعد ذلك دوباره دم عود كرد دوباره شروع كرد دم ديدن، أَ تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ- قَالَ لَا هَذِهِ مُسْتَحَاضَةٌ» اين مستحاضه است، يعنى وقتى كه دم اول محكوم به حيض شد از حين الحدوث دنبالهاش مىشود مستحاضه مثل آنى كه در وقت مىديد، اين اختصاص هم به ذات الوقت ندارد هر زنى اينجور باشد كه دمى ببيند كه دم من حيث الحدوث محكوم به حيض است استدامهاش مىشود استحاضه، اين يك وجه.
اين يك وجهى است كه خيلى ساده بود هضم كردنش چونكه مطلب بغرنجى نبود، ذات العادة حكمش اين است پس تقدم العادة هم حكمش اين است.
اما وجه ثانى، درست توجه كنيد، وجه ثانى اين است كه اگر كسى ادعا كند كه تعجيل الوقت چونكه تعجيل الوقت به يكى از دمها صادق است چونكه وقت شش روز است يا پنج روز است همه نمىتواند وقت بشود، تعجيل الوقت يا به دم ثانى صادق است يا به اولى صادق است، دو تا كه تعجيل الوقت نمىشود، اگر بخواهيم بگوييم تعجيل الوقت دومى است اين موقوف است بر اينكه بگوييم اولى تعجيل الوقت نيست، او را خارج بدانيم از آن موثقه سماعه كه ربما يعجل عليها الوقت بگوئیم اين دم اول فرد او نيست بايد او را خارج بكنيم، و اما اگر ربما يعجل الوقت به اولى منطبق بشود فرد دومى خارج نمىشود بلکه فرد دومى استحاضه مىشود، يعجل بها الوقت نمىشود استحاضه مىشود، اينكه الان هم خواندم، در هر جايى كه امر داير بوده باشد شمول عام به فردى موقوف بشود كه فرد آخر از تحت عام تخصيصا خارج بشود، شمول عام به فردى موقوف است بر اينكه فرد ديگرى از تحت عام خارج بشود چونكه اگر او خارج شد این فرد عام مىشود والاّ فردیت للعام ندارد، هر وقتى كه فردیت شيئى للعام موقوف شد كه فرد ديگرى خارج بشود از تحت عام تخصيصا، آن فرد اگر خارج شد اين فرد عام مىشود، و اما اگر آن فرد ديگر كه فرض تخصيص در او مىكنيم كه اين موقوف است به خروج او او اگر داخل در عام بشود تخصيص اين لازم نمىآيد، اين فرد نيست، او اگر داخل بشود اين فرد نيست، اينجا چه مىگويند در اصول؟ مىگويند عام آن فردى را كه توقف دارد فرديت او به خروج فردى عام شامل او نمىشود، چونكه شمولش فورى مىشود، ولكن به خلاف شمولش به آن فردى كه شمول او به آن فرد و فرديت او موقوف به خروج اين نيست موقوف به تخصيص اين نيست، فی المثال شما اگر ثوبى را كه نجس است با آب قليلى بشوييد ولكن شك كنيد كه اين آبى كه با او اين ثوب نجس را شستم آب خودش پاك بود يا نجس شده بود چون بچه دست زده بود دستش نجس بود نجس شده بود؟ در ما نحن فيه خطاب لا تنقض اليقين بالشك دو تا متيقن و مشكوك است، يكى اينكه يقين دارم اين ثوب نجس بود قبل از شستن بعد از شست احتمال مىدهم كه نجاستش باقى باشد چونكه آب نجس بود، يك متيقن هم آن بود كه آب وقتى از آسمان مىآمد كه پاك بود نمىدانم الان نجس شده است يا نشده است استصحاب مىگويد نجس نشده است، ادله استصحاب دو تا را نمىتواند معا بگيرد، که آب پاك است ثوب هم نجس اين ممكن نيست، چونكه اگر آب پاك بشود ثوب پاك است كل متنجس غسل بماء طاهر يطهر، وقتى كه طهارت آب ثابت بشود كه آب الان هم حين الغسل پاك بود اين ثوب مىشود پاك، حكم به نجاست اين با حكم به طهارت آب جمع نمىشود، ولكن اگر استصحاب طهارت آب را بگيرد ديگر ثوب موضوع استصحاب را ندارد، چونكه اگر شارع گفت آبى كه ثوب را شستى پاك بود يعنى اين پاك شده است يعنى شك در طهارتش ندارى علم دارى به طهارتش، اگر مىدانى كه اين آب موقع شستن پاك بود معنايش اين است كه مىدانى اين ثوب پاك شده است، و اما اگر بخواهيم دليل استصحاب استصحابِ بقاءِ ثوب را بگيرد بايد بگوييم كه طهارت آب را لا تنقض نمىگيرد، مخصص دارد، بدان جهت دخول او تحت العام موقوف به خروج اين نيست او داخل كه شد اين فرد منتفى مىشود، به خلاف دخول اين تحت عام خطاب استصحاب اين موقوف است كه او را خارج كنيم به تخصيص، و بما اينكه تخصيص نداريم مخصص نداريم بدان جهت تخصيصش دورى مىشود كه مرحوم آخوند در كفايه فرموده است، اینجا عام فقط آن فرد را مىگيرد كه فرديت او موقوف به تخصيص فرد آخر نيست، ولكن اين فردى كه در ما نحن فيه همين جور است اين را نمىگيرد، خوب ما يك موثقه ابى بصير داشتيم خدا او را براى ما نگه بدارد و آن اين است كه ربما يعجل الوقت، اين يعجل الوقت به يكى از اينها بايد منطبق بشود به دو تا معا منطبق نمىشود، چونكه وقت حيض بيشتر از ده روز نمىشود، هر زنى باشد وقتش بيشتر از ده روز نيست، وقتى كه اينجور شد اين ربما يعجل اگر منطبق بشود به دم اولى دم اولى فرديت ندارد اصلا، به اين موثقه فرديت ندارد اصلا چونكه استحاضة الان خواندم، دم وقتى كه او حيض شد او را شامل شد اين ديگر استحاضه است فرديت ندارد، اما اگر بخواهيم ربما يعجل الوقت را به دم دومى تمطبيق كنيم بايد اولى را كه زود آمده است از تعجيل الوقت خارج كنيم، و دليل داشته باشيم كه انه ليس بتعجيل الوقت، مخصص كه نداريم يا داريم، اگر داشتيم كه اين محل كلام نبود، اين عين آن مسئله مىشود عين صغرى مىشود به آن كبرايى كه خدمت شما عرض كردم، در ما نحن فيه دو تا فرد است كه در بادئ النظر ديده مىشود كه هر دو فرد تعجيل الوقت است، وقتى كه به موثقه سماعه نگاه كرديد و ديد موثقه سماعه اولى را شامل شد دومى فرديت ندارد، ولكن اگر بخواهد دومى را شامل بشود بايد اولى را تخصيصا خارج كنيم از موثقه سماعه و مخصص هم نداريم، اين مىشود آن قاعده.
اينى كه در ما نحن فيه عرض كردم تقريب صحيحى است از دو وجهى كه به نظر قاصر ما رسيده است و اين دم اول حيض مىشود، مىدانيد این حرف چه لازمه دارد و بايد ملتزم بشويم؟ آن لازمهاش اين است كه ذات عادت وقتيه اين دو تا دم را قبل از اوقات حيض ديد ولكن دم اولى اصفر است دم دومى احمر، سه روز دم اصفر ديد يا چهار روز دم اصفر ديد خشك شد بعد از چهار روز پنج روز دم احمر ديد شش روز دم احمر ديد، لازمه اين دو تا تقريبى كه ما گفتيم لازمهاش اين است كه بايد اولى حیض باشد، چونكه تعجيل الوقت به او صدق مىكند، به او كه صدق كرد احمر خارج مىشود، با وجود اينكه گفتيم مرحوم سيد فتوا داد اگر اين دو تا دم يكى در عادت بشود ديگرى در خارج از عادت آنى كه در خارج از عادت است حيض نيست، و آنى كه در عادت است حيض است، و كذا اگر يكى وصف داشته باشد و ديگرى وصف نداشته باشد، آنى كه وصف ندارد حيض نيست آنى كه وصف دارد حيض است، اماريت صفات مثل اماريت عادت است، منتهى اماريت صفات در طول عادت است، با بود عادت و روية الدم فى العادة صفات لا ينظر اليها، ملاك آن ايام عادت است، و اما آن وقتى كه ايام عادت نشد آن وقت نظر به صفات مىشود، وقتى كه نظر به صفات شد ما حكومت درست كرديم گفتيم كه اين تعجيل الوقت است، تعجيل الوقت است يعنى كان دم در وقت عادت است، پس به صفات نگاه نمىشود وقتى كه صفات نمىشود اولى بايد حيض بشود، اينجور است ديگر، بدان جهت مىگوييم بُعدى ندارد ملتزم مىشويم دم اولی که اصفر است حيض است، چرا؟ براى اينكه مقتضاى ادله است، مقتضاى ادله اين است كه اگر يكى ذات وصف بوده باشد ديگرى غیر ذات الوصف، اگر در عادت ببيند دم را و آن ديگرى را در غير العادة تعجيل الوقت نيست چونكه در عادت ديده است، اما اگر در عادت نديده است در غير العادة ديده است اولى صفرت دومى حمرة دو تا را نمىشود حيض قرار داد، مىگوييم بر اينكه در ما نحن فيه مقتضى الادله اين است كه اولى كه دم اصفر است حيض بوده باشد چونكه تعجيل الوقت مىشود، وقت جلو افتاده است، آيا مىشود اين را ملتزم بشويم و فتوا بدهيم بر اينكه دم اولى ولو صفرت باشد حيض است، يا اينكه در نفس يك اشكالى هست؟
مىدانيد آن اشكال معنايش چيست؟ آن اشكال روايت مرسله طويله يونس ابن عبد الرحمن است، آنجا داشت كه ذو العادة اگر بعد مستحاضه بشود آنى كه وظيفه او هست او همان عدد ايام است، عدد ايامش را حيض قرار مىدهد، در صورتى كه ذو العادة ايام داشته باشد عادتش را قرار مىدهد، و اگر عادتى نداشته باشد يا عادت را نتواند حيض قرار بدهد چونكه در عادت خون نديده است كه، فرض كنيد زن مستحاضه ذات عادت وقتيه بود در عدد هم عادت نداشت اين عادت را نمىتواند حيض قرار بدهد، كلام ما در آن مستحاضهاى است كه ذات عادت وقتيه است و عادت عاديه ندارد او را بعد بحث خواهيم كرد اين كه نمىتواند رجوع به عادت بكند، اين بايد به صفات رجوع بكند، به مقتضاى او اين است كه رجوع به صفات در آن صورتى است كه رجوع به عادت ممكن نباشد، يا عادت ندارد يا رجوع عادت ممكن نيست چونكه عادت عدديه ندارد، عادت وقتيه است و دم را در غير وقت ديده است، بدان جهت در آنجايى كه دم اول اصفر است و دم ثانى حمرة دارد اين ربما يعجل با آن مستفاد از مرسله يونس با او تنافى پيدا مىكند، بدان جهت مقتضاى احتياط رعايت وظايف حيض است فى كل الدمين هم در آن دمى كه اصفر است ابتدائا هم در آن دمى است كه فى ما بعد وصف را دارد، اين كه رما يعجل الدم صدق مىكند ولكن چونكه در آن معتبره يونس ابن عبد الرحمن داشت زن ذات العادة وقتى كه نتوانست (چونكه تمام احکام حيض مشكلات از او استفاده مىشود، نتوانست اخذ به عادتش بكند چونكه در غير الوقت است در ما نحن فيه رجوع به صفات مىكند، صفات مقتضايش اين است كه دومى حيض بوده باشد، بدان جهت در آن دمينى كه هست در دم اول و در دم دومى احتياط مىشود اين تقريب ما، آنى كه به نظر قاصر ما در مسئله هست اين است.
صاحب قول ثالث فرمودهاند كه اگر هر دو صفرت باشد هيچ كدام حيض نيست چرا؟ چونكه مقتضايش اين است كه الصفرة فى غير ايام الحيض ليس بحيض، صفرت در غير ايام حيض حيض نيست زن ذات العادة است صفرت ديده است در غير ايام الحيض صفرت حيض نيست در غير ايام العادة، خوب بدان جهت برود همان اعمال استحاضه را عمل كند، اما اگر احمر بوده باشد اولى حيض است، چرا؟ ايشان تقريب فرمودهاند باز به همان نحوى كه وجه ثانى ما بود كه امر داير است فردى تحت عام بماند يا از تحت عام خارج بشود ولكن به بيان ديگر نه آن بيانى كه ما در تعجيل گفتيم، ايشان بيان ديگرى فرمودهاند، و آن اين است كه ترتب استحاضه بر دمى كه سابقا محكوم به حيض بود ترتبش شرعى است، يعنى شارع گفته است وقتى که دم حيض موجود شد و آن دم بر زن مستمر شد تا ده روز را گذشت آن دم مستمر ليس بحيض استحاضة، اين را شارع گفته است، كه الان هم صحيحه را خواندم كه رواياتى كه در استحاضه خواهد آمد زنى كه استمر به الدم الى آن تجاوز العشرة آن دم مستمر استحاضةٌ، ولكن وقتى كه دم اول گفتيم اوصاف حيض را دارد و شارع اوصاف حيض را اماريت داده است اين ادلهاى كه مىگويد اوصاف اماريت دارد اين اگر دم اول را بگيرد هيچ محذورى ندارد، شارع اماريت را اعتبار مىدهد اوصاف را اعتبار مى دهد دم اول مىشود حيض اثبات مىكند كه دم ثانى استحاضه است، و اما اگر بخواهيد اوصاف در دم الحيض را اماره قرار بدهيم اين اثبات نمىكند كه دم اولى استحاضه است، اين را اثبات نمىكند، چرا؟ چونكه استحاضه بودن دم اول به ترتب شرعى نيست بلکه به ملازمه عقليه است، چونكه شارع گفته است ما بين دم حيض و دم سابقى كه حيض است بايد ده روز اقل طهر فاصله بشود عقل مىگويد دم ثانى اگر حيض بوده باشد پس آن دمى كه قبل الاول ديده است او حيض نيست بلکه استحاضه است، چرا؟ چونكه اقل الطهر است ما بين دم ثانى و دم اول، بدان جهت در ما نحن فيه که اقل طهر فاصله نيست مىگويد دم اول حيض نيست، اين ملازمه را عقل درك مىكند چونكه اقل طهر فاصله نشده است پس حيض كه نشد دم اول مىشود استحاضه، ترتب آنجا شرعى است و اينجا عقلى است.
اين فرمايشى است كه ايشان دارد، ما هر چه تأمل كرديم به جايى نرسانديم شما تأمل بفرماييد ببينيم انشاء الله چه مىشود.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص324.
[2] وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِذَا مَكَثَتِ الْمَرْأَةُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ تَرَى الدَّمَ- ثُمَّ طَهُرَتْ فَمَكَثَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ طَاهِراً- ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ- قَالَ لَا هَذِهِ مُسْتَحَاضَةٌ تَغْتَسِلُ- وَ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً (بَعْدَ قُطْنَةٍ) - وَ تَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِنْ أَرَادَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص372.