درس هشتصد و ششم

 دم حيض

مسألة 22: « إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهرفإن كانت إحداهما في العادة و الأخرى في غير وقت العادة و لم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت و إن لم يكن بصفة الحيض حيضا و تحتاط في الأخرى و إن كانتا معا في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض و مع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضا و تحتاط في الأخرى و مع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضا و الأحوط كونها الأولى و تحتاط في الأخرى»^[1]

 صاحب عروه قدس الله سره مسئله ديگرى را ذكر مىفرمايد، و مفروض در اين مسئله اين است كه  مرأه ذات عادت وقتيه است ولكن در ماهى از ماهها دو دفعه دم ديد، مىفرمايد اين صورى دارد:

صورت اولى اين است كه: يكى از دمها در وقت عادتش هست، و آن ديگرى در غير وقت عادتش هست، و اقل الطهر بين الدمين فاصله شده است، كه تعارضى ندارند، در اين صورت مىفرمايد: آن دمى كه در وقتش ديده است آن دم محكوم به حيضيت است چه اولى باشد چه دومى، حتى در صورتى كه آن دم در وقت العادة وصف حيض را نداشته باشد، الصفرة فى ايام العادة حيض، فرقى نمىكند اعتبارى به اوصاف نيست با وجود وقت، مىفرمايد آنى كه در وقت است او حيض است، ولكن اگر آن ديگرى او فاقد الوصف بوده باشد دمى را كه در غير وقتش ديده است فاقد الوصف باشد، مىفرمايد تحتاط فيه، زن در آن دم بايد احتياط كند يعنى جمع كند ما بين وظايف الحائض و وظايف المستحاضه، آنى كه در عادتش است حيض است آنى كه در غير العادة است كه وصف هم ندارد در او احتياط مىكند.

اين را مىدانيد كه اين فرمايش ايشان مبتنى بر مسلك مشهور است كه اگر زن يك دمى ببيند سه روز مستمر بشود و قبل از ده روز يا در ده روز منقطع بشود او حيض است ولو صفرت داشته باشد، اين مسلك مشهور است، و ايشان بما اينكه در اين مسلك مشهور جازم نيست حكم به فتوا نمىكند در اين موارد، خوب يك دم در ايام عادت است آن حيض است ولو صفرت باشد، آن ديگرى چونكه در غير ايام عادت است و ده روز هم فاصله شد چونكه سه روز مستمر است و قبل از ده روز قطع شده است صفرت است در او احتياط بكند، اين مبتنى بر او است.

 اما بناء على ما ذكرنا كه در مرئهاى كه ذات عادت است صفرتش در غير ايام الحيض ليس بحيض، امام عليه السلام در صحيحه محمد ابن مسلم و غير صحيحه محمد ابن مسلم بيان كرد، و من هنا قاعدهاى را كه مشهور گفته بودند گفتيم آن اطلاقش در ذات العادة درست نيست، ذات العادة صفرتش محكوم به عدم الحيضيت است، اگر در غير ايام عادت شد بناء على ما ذكرنا جاى احتياط نيست، آنى كه در ايام عادت ديده است ولو صفرت بوده باشد حيض است و آن ديگرى نه حيض نيست، الصفرة فى غير ايام الحيض ليس بحيض صحيحه محمد ابن مسلم بود، كه بحثش گذشت سابقا، اين يك صورت.

 صورت دوم اين است كه: اين دمهايى كه ديده است هيچ كدام در اينها ايام عادت نيست، هم دمى را كه اول ديد بعد ده روز پاك شد بعد دم دوم ديد، هيچ كدام از اينها در عادت واقع نشده است، در اين صورت مىفرمايد تارة يكى از این دمها واجد وصف الحيض مىشود اوصاف الحيض را دارد، و آن ديگرى اوصاف الحيض را ندارد، آنى كه اوصاف الحيض را دارد حيض است، اگر هر دو اوصاف الحيض را داشته باشند هر دو حيض است، و در آن صفرت ديگرى باز احتياط مىماند، اما اگر آمديم هر دو فاقد وصف است اصلا در عادتش خون نديد دو تا دم ديد هر دو زرد هستند پنج روز دم زرد ديد ده روز منقطع شد دم، بعد هم پنج روز ديگر يا شش روز ديگر باز صفرت ديد منقطع شد، ايشان مىفرمايد هر دو اگر فاقد وصف بشود تجعل احدهما حيضا يكى از اينها را حيض قرار مىدهند، و الاحوط آن يكون هو الاولى، احوط این است که دم اول را حيض قرار بدهد، و وقتی که يكى را حيض قرار داد در دومى احتياط كند، در اين صورت اخيره كه دو تا دم ديده است هيچ كدام از اينها وصف حيض را ندارد در اين صورت سه قول در اين مسئله هست:

يك قول اين است كه هر دو تا حيض مستقل است، مثل اين آقاى بروجردى رضوان الله عليه ملتزم شده است كه هر دو حيض است، هر دو حیض مستقلی است چونكه تنافى ندارند، ايشان مسلك مشهورى بود، زن دمى را ديده است كه سه روز مستمر است و قبل از ده روز منقطع است كه مفاد قاعده امكان است عند المشهور و گفتهاند كه حيض است، ايشان مىفرمايد هم دم اول حيض است هم دم دوم، چرا؟ چونكه هر دو داخل قاعده امكان هستند با هم هم تنافى ندارند.

قول دومى این است كه هيچ كدام از اينها حيض نيست، نه دم اول حيض است نه صفرت دومى حيض است، هيچ كدام از اينها حيض نيست، چرا؟ چونكه الصفرة فى غير ايام الحيض ليس بحيض صفرت در غير ايام الحيض حيض نيست، فرض این است که دم اول هم در غير ايام الحيض است دم دوم هم در غير ايام الحيض است، هيچ كدام حيض نيست هر دو استحاضه هستند، اين هم يك قول.

قول سوم قول صاحب عروه است كه يكى را حيض قرار مىدهد و در آن ديگرى احتياط مىكند، حالا که يكى را حيض قرار مىدهند به نظر قاصر ما اين است كه دم اول بايد حيض قرار داده بشود، در وقتى كه در عادت نديد دو تا دم ديد هر دو صفرت بودند دم اولش حيض است، سيد كه احتياط مىكند احتياطا، نه این درست نیست، بلکه متعين است دم اولى در حيضيت، چرا؟ چونكه زن ذات العادة است و در وقتش نديده است دم اولى داخل تقدم العادة یا داخل تأخر العادة مىشود، چونكه دو تا دم را اگر بعد العادة ببيند اولى تأخر العادة صدق مىكند، و اگر يكى را جلوتر از ايام عادتش ببيند بر او تقدم العادة صدق مىكند، صفرت در ايام العادة چونكه حيض است امام عليه السلام هم در آن صحيحه محمد ابن مسلم فرمود بر اينكه ربما يعجل بها الوقت ربما بر وقت زن وقتش عجله مىكند، يعنى وقتش جلو مىافتد، آنجا گفتيم صفرت هم باشد حيض است، بدان جهت بنا به نظر قاصر ما دم اولى حيض است ولكن در دم دومى نه حيض نيست، احتياطى كه مرحوم سيد فرموده است پيش ما نيست، چونكه آن صفرت در غير ايام الحيض است، آن اولى لاحق به ايام الحيض شد ايام عادتش شد كه يعجل بها الوقت، و اما دومى نه در وقت است حقيقتا نه در وقت است حكما، اولى هم در وقت نبود حقیقتا ولكن در وقت بود حكما، ولكن دومى نه در وقت است حقيقتا نه در وقت است حكما، بدان جهت در دومى جاى احتياط نيست و حيض نيست، هذا ما عند و الله العالم.

سؤال...؟ زن وقتى كه در ايام عادتش خون نديد قبلا ديد ولو بيشتر آنجايى كه در ايام عادت پر ديده است آنجا گفتيم قبل از ایام عادت بیومین صفرت هم باشد آن هم حيض است، او يك تخصيص بود، تخصيص ديگر اين است كه ربما يعجل بها الوقت در ايام عادتش نبيند زودتر ببيند، اين داخل در دومى است، سؤال؟ فرقى نمىكند وقتى كه در ايام عادت نديد در نزديكى ديد يعجل بها الوقت مىشود سؤال؟ عيب ندارد چونكه وقتش گذشت ربما بها يعجل الوقت مىگويد وقتش گذشت جلو افتاده بود، آن دومى مىشود در غير ايام العادة، حقيقتا در ايام العادة نيست حكما هم نيست، سؤال؟ شارع وقتى كه فرمود در مقابل نص نمىشود اجتهاد كرد، در ايام الحيض اوصاف معتبر نيست شارع تعبد مىكند حکومت است اين ربما يعجل بها الوقت يعنى آن وقت جلو افتاده است، يعنى اگر صفرت هم بايد حيض است، اين وقت را تعبد مىكند لسانش لسان حكومتى است، ربما يعجل بها الوقت نمىگويد ربما يعجل به الدم ربما يعجل بها الوقت زنى كه عادت وقتيه دارد ربما آن وقت جلو مىزند، معنايش اين است كه اگر صفرت هم بوده باشد محكوم به حيض است، اين اصل كلام.

وظائف زن پس قطع خون حيض

مسألة 23: « إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم في الباطن اغتسلت و صلت و لا حاجة إلى الاستبراء و إن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء و استعلام الحال بإدخال قطنة و إخراجها بعد الصبر هنيئة فإن خرجت نقية اغتسلت و صلت و إن خرجت ملطخة و لو بصفرة صبرت حتى تنقى أو تنقضي عشرة أيام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة و إن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة و أما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحبابا بيوم أو يومين أو إلى العشرة مخيرة بينها فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع و إن تجاوز فسيجيء حكمه«.^[2]

 بعد ايشان مسئله ديگرى را عنوان مىكند و آن مسئله ديگر عبارت از اين است كه زن وقتى كه خونش ده روز تمام نشده است، چونكه اكثر الحيض عشرة ايام است ده روز تمام نشده است، ولكن زن احتمال مىدهد كه حيضش تمام شده باشد با اینکه هنوز ده روز تمام نشده است، آنجايى كه زن احتمال داد نقاء حاصل شده است و حيضش تمام شده است قبل از انقضاء ده روز، ايشان مىفرمايد كما اينكه مشهور فتوا دادهاند يجب عليها الاستبراء، زن كه قبل از ده روز احتمال مىدهد كه خونش قطع شده باشد بايد استبراء بكند.

مىدانيد كه سابقا گفتيم يك حدوث الحيض است يك بقاء الحيض، آن وقتى زن حائض مىشود كه خون به خارج فرجش بيايد، وقتى كه خون به خارج فرجش آمد از فضاء رحمش آن وقت مىگويند كه حاضت المرأة مرأه حائض شد، و اما اگر چيزى بيرون نيايد حيض حادث نمىشود، اين در حدوث الحيض است، و اما در بقاء الحيض خارج شدن دم لازم نيست، روز اول دم بيرون می آمد ولكن بعدها ديگر دم نمىآيد، دم فقط ضعيف است در فضاء فرج است پنبهاى چيزى داخل فضاء فرجش بكند مىبيند كه خون آلود است خون هست، گفتيم كافى است در بقاء الحيض گذشت مسئلهاش، بدان جهت الان قبل از ده روز زن مىبيند كه خونى نيست خونى درنمىآيد احتمال مىدهد كه اصلا در آن فضاء رحمش هم خون نباشد، پاك شده است و خون قطع شده است اصلا، و احتمال مىدهد كه آنجا باشد، اگر باشد حيضش باقى است چونكه ده روز نگذشته است نباشد حيضش مرتفع است، مشهور فتوا دادهاند كه يجب عليها الاستبراء، يعنى استصحاب اعتبارى ندارد، اینكه مىگويند استصحاب حجت است در شبهات موضوعيه كه مسلم اعتبار دارد اينجا استصحاب بكند كه من ديروز كه دم حيض داشتم در آن فضاء رحم دم بود احتمال مىدهند همان دم الان در فضاء رحم باقى باشد مورد استصحاب است دیگر، مشهور ملتزم هستند كه اين استصحاب اعتبارى ندارد يجب عليها الاستبراء بايد استبراء كند، استبراء معنايش اين است كه كيفيتش را بحث خواهيم كرد انشاء الله خلاصهاش كه اختيار خواهيم كرد اين است كه قطنهاى را وارد مىكند به فضای مجراى رحم مكث مىكند بعد از مكث زمانى درمى آورد اگر ديد خون دارد حيض است خون دارد حيض است هنوز پاك نشده است، و اما اگر ديد كه نه در اين فضاء مجرا چيزى باقى نمانده است خشك خشك است در اين صورت اغتسلت و صلت غسل مىكند و نمازش را مىخوان،د مشهور ملتزم هستند كه اين استبراء واجب است و اين زن بايد اين كار را بكند و استصحاب اعتبارى ندارد، بلكه مىشود گفت بر اينكه كان می شود ادعا کرد که تسالم عند الاصحاب است كه استصحاب اعتبارى ندارد.

ثم اگر قائل شديم اين استبراء واجب است و بايد اين استبراء را بكند اين استبراء وجوب نفسى ندارد، يعنى چه جورى كه بر شخص حائض وقتى كه حيضش تمام شد واجب است نماز بخواند و واجب است براى نمازش غسل كند، واجب باشد كه استبراء هم بكند، اين را كسى احتمال نداده است و محتمل هم نيست، چرا؟ چونكه در آن روايتى كه امام عليه السلام اين استبراء را فرموده است در آن روايت دلالتى بر وجوب نفسى نيست، عمده روايت در ما نحن فيه دو تا است در باب هفده از ابواب الحيض، يكى از آنها صحيحه محمد ابن مسلم است كه روايت اولى[3] است:

صحيحه محمد بن مسلم

محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب (حسن بن محبوب) عن ابى ايوب (كه ابراهيم ابن عثمان است رضوان الله عليه) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَرَادَتِ الْحَائِضُ أَنْ تَغْتَسِلَ اگر حائض اراده كرد غسل حيض را بكند، «فَلْتَسْتَدْخِلْ قُطْنَةً» يك قطنهاى را بر خودش داخل كند، «فَإِنْ خَرَجَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ فَلَا تَغْتَسِلْ» شيئى از دم خارج شد غسل نكند، «وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَلْتَغْتَسِلْ» اگر شيئى نديد آن وقت شروع كند به غسل كردن، «وَ إِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ صُفْرَةً» اگر بعد از اينكه شيئى را نديد بعد از خون ديد در آن صورت «فَلْتَوَضَّ وَ لْتُصَلِّ».استحاضه است، امام عليه السلام در اين روايت نفرمود بر اينكه «الحائض اذا احتمل نقائها فلتستبرء» كه گفتيم وجوب نفسى داشته باشد مثلا، فرمود اذا ارادت الاغتسال فلتستدخل، اينجور ادعا كردهاند

ادعای وجوب شرطی داشتن روايت

بعضىها فرمودهاند كه اين روايت ظهور در وجوب شرطى دارد، گفتهاند چه جور خداوند متعال مىفرمايد «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم»[4] وقتى كه قيام به صلاة كرديد امر به غسل وجه مىكند، گفتهاند كه اگر شارع امر به فعلى بكند عند الاتيان به فعل آخر ظاهرش شرطيت است، «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم» امر مىكند به غسل الوجه و اليدين عند الاتيان بالصلاة، آن وقت ظاهر اين شرطيت است، اينجا هم جماعتى گفتهاند امام مىفرمايد اذا اراد آن تغتسل فلتستدخل قطنة اگر بخواهد غسل بكند ادخال قطنه بكند، زنى گفت من ادخال قطنه نمىكنم انشاء الله پاك هستم، غسلش را كرد اين غسل باطل است ولو نقاء داشته باشد، اينها ملتزم هستند، چرا؟ چونكه مثل اينكه بدون وضو نماز بخواند، شرط است در غسل الحيض در صورتى كه زن احتمال مىدهد كه آيا پاك شده است يا نه، شرط است كه استبراء بايد بكند به آن ادخال قطنه، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا، اذا ارادت آن تغتسل فلتستدخل قطنة، اين شرط است، و اين را جماعتى قبول كردهاند كه ظهور اين روايت در شرطيت است مثل ظهور آيه مباركه.

ملاحظه بر ادعای ياد شده

 اين حرف اشتباه است که كسى بگويد اين روايت ظهور در شرطيت دارد، اين كه ما گفتهايم و ديگران گفتهاند قبل از ما و ما هم قبول كردهايم كه اگر شارع امر بكند به فعلى عند الاتيان به فعل آخر ظاهرش شرطيت است نه وصف الكمال، بله اذا اردت آن تصلی فلتصل بالمسجد آنها قرينه دارند، اگر قرينه بر خلاف نبود ما بوديم و امر شارع به فعلى عند الاتيان به فعل آخر ظاهرش شرطيت است اين يك شرطى دارد، آن شرطش اين است كه آن فعل آخر مشروعيت و تكليف به او محرز بشود، چه تكليف وجوبى چه استحبابى فرقى نمىكند، مثل آيه مباركه كه اقيموا الصلاة تكليف به صلاة محرز است، آنجا مىگويد اذا قمتم الی الصلاة كه تكليف محرز است و مىخواهيد صلاة را تکلیف صلاة را امتثال بکنید فاغسلوا وجوهكم و ايديکم، اينجاها ظهور در شرطيت داريم ما هم قبول داريم روى عينمان گذاشتهايم، و اما در جاهايى كه امر بكند به فعلى كه تكليف به فعل آخر محرز نيست، و آن فعل هم جنبه اماريت دارد، مثل ما نحن فيه، اذا ارادت الحائض آن تغتسل چونكه احتمال مىدهد حيضش باقى باشد غسل لغو بشود تكليف به غسل محرز نيست، در اين موردى كه تكليف به غسل محرز نيست امر مىكند به استدخال قطنه كه اين هم خودش اماريت دارد، اين ظهورش امر طريقى است، اين صحيحه مفادش اين است كه اذا ارادت الحائض آن تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شیء من الدم فلا تغتسل، ظاهر اين روايت اين است كه زحمت بيخود نكشد يك جهت عيبى هم دارد در خانهاى كه مردم است هى برود استحمام، بدان جهت مىگويد اين كار را نكند هر وقت كه مىخواهد غسل بكند يقين كند كه دمش قطع شده است محرز بشود بعد برود غسل بكند، اين صحيحه معنايش اين است، بدان جهت زنى گفت كه نه خلوت است كسى نيست احتمال قطع خونم مىدهم من استدخال نمىكنم غسل كرد بعد معلوم شد كه پاك بود غسلش صحيح است، اشتراط نيست، در اين روايت مباركه اشتراط نيست آن اشتراطى كه در آيه مباركه است، او ملاكش چيز ديگر است و در ما نحن فيه ملاك ديگر است، لا يشتبه احدهما بالآخر، اين روايت اصلا به اين معنا که حائض نمىتواند استصحاب بقاء حيضش بكند به الغاء استصحاب هم دلالت ندارد، اين روايت اين است كه وقتى كه غسل مىكند زحمت بيخود نكشد يقين كند كه پاك شده است غسل كند، اما اینکه استصحاب حجيتى ندارد که استصحاب حيض نكند و غسل بكند اين روايت الغاء استصحاب نمىكند، پس علاوه بر اينكه از این روایت مبارکه وجوب شرطى استفاده نمىشود علاوه بر او دلالت بر الغاء استصحاب هم نمىكند.

موثقه سماعه

بله موثقه سماعه كه روايتى است چهارمى [5]در اين باب در اين باب هفده او دلالت مىكند كه استصحاب ملغى است آن روايت اين است:

و عن المفيد شيخ قدس الله نفسه الشريف اين روايت را نقل مىكند به تمام السند، چونكه شيخ در جلد اول تهذيب رواياتى را به تمام السند نقل كرده است، يكى از آنها همين روايت است، و عن المفيد يعنى شيخ الطايفه از مفيد نقل مىكند كه استادش است، آن هم نقل مىكند عن احمد ابن محمد عن محمد ابن يحيى، اين احمد ابن محمد پسر محمد ابن يحيى العطار است، عن محمد ابن يحيى از پدرش نقل مىكند و محتمل هم هست كه احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن حسن وليد باشد پسر محمد بن حسن وليد باشد، چونكه اينها هر دو از مشايخ مفيد بودند، عن المفيد عن احمد ابن محمد عن محمد ابن يحيى العطار عن محمد ابن على ابن محبوب، محمد ابن يحيى العطار هم نقل مىكند از محمد ابن على ابن محبوب، عن العباس اين عباس عباس ابن عامر يا عباس ابن معروف هر كدام بوده باشد صحيح و معتبر است، عن سماعه سماعة ابن مهران روايت من حيث السند موثق مىشود، «عن ابى عبد الله عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ » زن مىبيند خونش قطع شده است «و تَرَى الصُّفْرَةَ أَوِ الشَّيْءَ» خون صفرت و شیء را مىبيند اين قبل از ده روز است لا محالة، «فَلَا تَدْرِي أَ طَهُرَتْ أَمْ لَا» ؟ نمىداند كه پاك شده است يا نشده است، «قَالَ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْتَقُمْ فَلْتُلْصِقْ بَطْنَهَا إِلَى حَائِطٍ وَ تَرْفَعُ رِجْلَهَا عَلَى حَائِطٍ- كَمَا رَأَيْتَ الْكَلْبَ يَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبُولَ- » وقتي كه حال زن اينجور شد كه نفهميد پاك شده است يا نه، ، معنايش اين است كه وظيفهاش استبراء است استصحاب ملغى است نمىتواند استصحاب حيض بكند، فرمود اذا كان كذلك فالتقم فالتلصق بطنها اذا حائط شكمش را به ديوار بچسباند، و ترفع رجلها على حائط یک رجلش بلند بكند، كما رأیت الکلب یصنع اذا اراد آن یبول انجور كه سگ بول مىكند يك پايش را بلند مىكند اين هم همان كار را بكند، «ثُمَّ تَسْتَدْخِلُ الْكُرْسُفَ فَإِذَا كَانَ ثَمَّةَ مِنَ الدَّمِ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ خَرَجَ» پنبه را به خودش داخل مىكند، فاذا كانت ثمة من الدم يك مقدار دمى در آن پنبه آمد مثل رأس الذباب رأس مگس هم بوده باشد، «فَإِنْ خَرَجَ دَمٌ فَلَمْ تَطْهُرْ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ» پاك نشده است، و ان لم يخرج فقد طهرت، كه اذا كان كذلك فلتقم ظاهرش اين است كه امر است بايد اين كار را بكند، اين معناى الغاء استصحاب است ایها الفضلاء، اين كه مىگويد بر اينكه اذا كان كذلك وظيفهاش اين است يعنى استصحاب ملغى است، مدلول التزامىاش اين است كه استصحاب ملغى است و وظيفهاش استبراء است، و قد ذكرنا كه در ما نحن فيه چونكه امر شده است به چيزى كه قابل طريقيت است يعنى تكوينا طريق است به آن بيانى كه گفتيم بقاء الحيض به بقاء دم در باطن فرج است، بدان جهت اين امر امر طريقى مىشود، امر طريقى معنايش اين است كه تكليف واقعیش منجز است، اگر در واقع پاك شده است وجوب الصلاة منجز است، استصحاب الحيض به درد نمىخورد، و اما اگر در واقع پاك نشده است محرمات حيض منجز است، چونكه اين امر امر طريقى است زن مىتواند اين كار را نكند ترك كند، چونكه وجوبش وجوب طريقى شد مىتواند ترك كند احتياط كند، وقتى كه شك شد كه آيا حيضش قطع شده است يا نه، به احتمال اينكه حيضش قطع شده است غسل كند نمازش را بخواند محرمات حائض را هم ترك بكند، در ما نحن فيه جمع كرد، تكليف واقعیش را امتثال كرده است، چونكه امر طريقى اينجور است مثل امر به تعلم الاحكام، كه امر شده است به تعلم الاحكام، كه يوم القيامه سؤال مىشود از عبدى كه عمل نكرده است علا عملت؟ بگويد ما تعلمت ياد نگرفتهام، مىگويند هل لا تعلمت وجوب علم كه طلب العلم فريضة علم فريضه علم دين است فريضهاش فريضه است براى مسلمان مسلمان هم جنس است زن و مرد فرقى نمىكند، آن وجوب طلب العلم وجوبش طريقى است، بدان جهت گفتيم كه مىتواند در احكام شرعيه اصلا نه مجتهد باشد نه مقلد باشد بلکه احتياط كند، احتياط كند چونكه وجوبش طريقى است لامتثال واقع و الاحراز امتثال است، اگر احتياط كرد عيبى ندارد، بدان جهت اين زن هم حوصله ندارد پايش را اينجور انجور كند يك كسى هم بخندد كه اين چه جور شده است احتياط مىكند، اين عيبى ندارد وجوب وجوب طريقى است.

ديدگاه ارشاد بودن به حکم عقل استبراء در موثقه

بعضىها فرمودهاند كه نه اين امر به استبراء امرش ارشاد الی حكم العقل است، يعنى عقل به آن زن مىگفت استبراء بكند و ادخال قطنه را بكن و شارع ارشاد به او مىكند، چه جور عقل مىگفت؟! مىفرمودند بله چونكه زن امرش دوران بين المحذورين است، اگر پاك شده باشد شوهرش كه صدا مىكند بيا پيش من واجب است اطاعت كند، و اگر حائض است حرام است اطاعت كند بايد فرار كند كه تو را به خدا دست بردار از من، اين امر بين المحذورين است و مىتواند تكليف واقعیش را تشخيص بدهد، عقل مىگويد بر اينكه استبراء بكن ادخال قطنه بكن، چونكه بقاء حيض با او است اين هم معلوم مىشود، يا اگر حائض باشد صلاة بر او حرمت دارد بنا بر اينكه حرمتش ذاتى باشد، اگر مثلا طاهر باشد واجب است، جمع بين المحذورين است عقل مىگفت استبراء بكن شارع هم به ارشاد مىكند.

ملاحظه و بررسی

اين فرمايش به نظر قاصر ما درست نيست چرا؟ چونكه در روايت فرض نكرده است كه زن شوهر دار باشد اين كار را بكند، اين زن شوهر دار فرض نشده است در روايت، حالا دختر است پانزده سال شانزده سال است مدرسه مىرود، اين شروع شده است نمىداند پاك شده است يا نه، اين ربطى به دوران الامر بين المحذورين ندارد.

 اين امر در اينجا امر طريقى است مثل وجوب التعلم، لوازمش همين جور است، چه جور كه اخبار وجوب تعلم در موارد علم اجمالى ارشاد است، در موارد غير علم اجمالى حكم مولوى است و الغاء مىكند برائت و رفع عن امتی ما لا يعلمون را از اعتبار، اين هم همين جور است در مواردى كه علم اجمالى دارد زن شوهر دارد و صدا مىكند نسبت به او ارشادى است، نسبت به آنجاهاى ديگر حكم مولوى طريقى است و الغاء مىكند استصحاب را از اعتبار، و الحمد الله رب العالمين.

---

[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص328.

[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص329.

[3] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَرَادَتِ الْحَائِضُ أَنْ تَغْتَسِلَ فَلْتَسْتَدْخِلْ قُطْنَةً- فَإِنْ خَرَجَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ فَلَا تَغْتَسِلْ- وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَلْتَغْتَسِلْ- وَ إِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ صُفْرَةً فَلْتَوَضَّ وَ لْتُصَلِّ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص309.

[4] سوره مائده(5)، آيه 6.

[5] وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ وَ تَرَى الصُّفْرَةَ أَوِ الشَّيْءَ- فَلَا تَدْرِي أَ طَهُرَتْ أَمْ لَا- قَالَ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْتَقُمْ فَلْتُلْصِقْ بَطْنَهَا إِلَى حَائِطٍ- وَ تَرْفَعُ رِجْلَهَا عَلَى حَائِطٍ- كَمَا رَأَيْتَ الْكَلْبَ يَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبُولَ- ثُمَّ تَسْتَدْخِلُ الْكُرْسُفَ فَإِذَا كَانَ ثَمَّةَ مِنَ الدَّمِ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ خَرَجَ- فَإِنْ خَرَجَ دَمٌ فَلَمْ تَطْهُرْ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص309.