مسألة 23: «إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم في الباطن اغتسلت و صلت و لا حاجة إلى الاستبراء و إن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء و استعلام الحال بإدخال قطنة و إخراجها بعد الصبر هنيئة فإن خرجت نقية اغتسلت و صلت و إن خرجت ملطخة و لو بصفرة صبرت حتى تنقى أو تنقضي عشرة أيام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة و إن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة و أما إذا احتملت التجاوز- فعليها الاستظهار بترك العبادة استحبابا بيوم أو يومين أو إلى العشرة مخيرة بينها فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع و إن تجاوز فسيجيء حكمه«.[1]
كلام در مقام اول است انشاء الله، يعنى اگر ما قطع نظر بكنيم از رواياتى كه وارد شده است که زن اگر بعد از انقضاء ايام عادتش خونش مستمر بشود اعمال استحاضه را به جا مىآورد، معروف است این، اخبار بالاخبار النّافية للاستظهار، استظهار را اينها نفى مىكنند، از آن روايات اگر غمض عين بكنيم و نظر را فقط به رواياتى بيندازيم كه آنها امر به استظهار مىكنند كه زن وقتى كه ايام عادتش تمام شد و خونش قطع نشد كه احتمال مىدهد قبل العشره قطع بشود همهاش حيض بشود، يا مستمر بشود بعد العشره كه استحاضه بشود در واقع بعد از عادت، عرض كرديم استظهار در صورت جهل المرأة بالاستحاضة و الحيض است که اخبار امر كردند كه استظهار بكند، اين اخبار مختلف بودند. بعضىها فرمودهاند يك روز. در بعضىها وارد شده است يك روز يا دو روز، در بعضىها وارد شده بود دو روز، در بعضىها وارد شده بود دو روز يا سه روز، در بعضىها وارد شده بود تا سه روز، در بعضىها وارد شده بود يك روز دو روز سه روز، در بعضىها وارد شده بود تا تمام عشرة الحيض.
مىدانيد مشهور ما بين الفقهاء اين است كه اين استظهار براى زن بعد از انقضاء ايام عادت ولو در روز اول بعد انقضاء العادة استظهار مستحب است، مشهور ملتزم به استحباب هستند و صاحب عروه هم يكى از آن مشهورها است. اين مشهور دو طايفه هستند:
یک طائفه اين را مىگويند كه خود اخبار آمره بالاستظهار قرينه بر استحبابيت دارد، يعنى اگر اخبار نافيه استظهار هم نبود مىگفتيم استظهار مستحب است، واجب نيست حتّى روز اولش.
و بعضى از اين مشهور گفتهاند نه! آن اخبار نافيه را كه ملاحظه مىكنيم كه استظهار نيست مقتضاى جمع ما بين آن طايفه نافيه و طايفه مثبته اين است كه استظهار در يوم اول هم مستحب است، مستحب است اين كار را بكند.
عرض مىكنم آنهايى كه فرمودهاند اين اخبار آمره بالاستظهار فى انفسها قرينه بر استحباب دارد که اين استظهار حتّى در يوم اول حكم الزامى نيست، اينها سه وجه بيان كردهاند، كلامتشان را كه انسان استقصاء مىكند مىبيند سه چيز گفته مىشود:
حرف اولى كه اينها مىگويند و شايد او عمده بوده باشد اين است كه: اين امر به استظهار نمىتواند امر وجوبى بشود، چونكه ملتزم شدهايم براى حائض حرمت صلاة حرمتش تشريعى است ذاتى نيست، يعنى زنى كه قسم مىخورد به خدا كه من حائض هستم يقيناً حائض است او نماز را بخواند به جهت اين كه نماز را به دخترش ياد بدهد، نه اينكه خدا از من نماز خواسته، بلکه داعىاش بر اتيان اين است كه دخترش را ياد بدهد كه ياد بگيرد نماز چه جور است، اين عيبى ندارد، حرمت ذاتى ندارد كه خود ذات العمل حرام بشود، مثل حرمت ذات الزّنا و ذات الكذب كه خودشان حرام است، اينجور نيست كه صلاة از خود حائض خود نفس الفعل حرام بشود، بلكه انی كه حرام است عنوان افتراء على الله است، شارع از حائض نماز نخواسته است نه وجوباً نه استحباباً، حائض اگر صلاة را اتيان كند كه خدا به من واجب كرده است يا مستحب كرده است تشريع است و حرام، افتراء على الله است مىگويند حرمت تشريعى، بدان جهت اگر زن نداند حائض است يا استحاضه صلاة را اتيان بكند كه شايد مستحاضه هستم و خدا صلاة را از من مىخواهد اعمال استحاضه را رجائاً اتيان بكند و صلاة را اتيان كند گفتيم عيبى ندارد، اين اشكالى ندارد، چون افتراء به خدا که نبسته است احتمال مىدهد مستحاضه باشد مكلّف به صلاة است، بدان جهت فرمودهاند كه در اين روايات آمره به استظهار كه امر شده است صلاة را ترك كند اين امر نمىتواند وجوبى بشود، چونكه صلاة بر حائض حرمت ذاتى ندارد، اين زن هم بعد العادة احتمال مىدهد كه مستحاضه باشد در واقع، و دم تجاوز كند عشره را، بدان جهت اگر صلاة را اتيان بكند هيچ محذورى ندارد، پس امر به اين كه صلاة را ترك كن نمىتواند وجوبى بشود، بلكه فرمودهاند بعضىها امر استحبابى هم نمىتواند بشود، بلكه اين امر امر ترخيصى است يعنى مىتوانی خودت را حائض فرض كنى و صلاة را ترك كنى، اين وجه اول است كه اصل امر به ترك الصّلاة قبول است، اما بعد از فراغ بر اين كه صلاة حرمت ذاتيه ندارد بر حائض، نمىتواند امرش امر وجوبى باشد، اين حرف اولشان است.
اين حرف اول درست نيست، چرا؟ چونكه اگر يادتان بوده باشد و روايات را ملاحظه كرده باشيد در روايات امر به استظهار شده است نه به ترك الصّلاة، در بعضى روايات هم كه امر به ترك الصّلاة شده است بما انه استظهار است به عنوان استظهار امر شده است، مىدانيد امر به استظهار معنايش چيست؟ معنايش عبارت از اين است كه اين مكلّف است زن که در آن روز خودش را حائض حساب بكند، معنايش عبارت از اين است كه اگر نماز را نخواند و لو رجائاً نماز را ترك كرد نمىتواند به شوهرش بلى بگويد، نمىتواند به مسجد داخل بشود، مأمور است به ترك الصّلاة مع تروك الحائض، ترك الصلاة را مأمور است كما اين كه حائض مأمور بود، و به آن ترك بايد منضم بكند تروك حائض را، فرق ما بين استظهار و ما بين اعمال حائض اين است كه، اگر حائض واقعى بشود صلاة را به قصد قربت نمىتواند اتيان كند، بايد ترك كند، ذات صلاة حرام نيست امّا تشريعش حرام است، و محرّمات حائض هر كدام حرمت مستقله دارد، ولكن در امر به استظهار مجموع متعلّق يك امر است، ترك الصّلاة با تروك حائض مجموعش يك امر دارد، امر ظاهرى است اين، اگر حائض باشد آن صلاة امر ندارد اينهاى ديگر هم نهى دارند هر كدام مستقلاً، ولكن امر به استظهار اين است كه اين واجب است كه خودش را حائض فرض كند، كه اين عبارت از اين است كه آن تکلیف حائض را مراعات بكند، مىدانيد اين معنايش چه مىشود؟
معنايش عبارت از اين مىشود كه اگر استظهار واجب بود بايد اين كار را بكند، نمىتواند بگويد ايام عادتم تمام شده است من اعمال استحاضه را اتيان مىكنم به شوهرم هم بلى مىگويم نمازم را هم مىخوانم، نمىتواند اين كار را بكند بايد تروك حائض را در آن روز اول ترك كند و صلاة را هم بايد مثل حائض ترك کند، به قصد اين كه من امر دارم به صلاة نمىتواند اتيان بكند، خودش را بايد حائض فرض كند.
از اينجا معلوم شد كه ايجاب اين فعل ممكن است، از اين نكتهاى كه مىگويم خيلى مطالب حل خواهد فى ما بعد انشاء الله، معناى استظهار عبارت از اين است كه خودش را حائض فرض كند تخييرش هم ممكن است وجوب تخييرى، مخيّر هستى يك روز اين كار را بكنى در بقيه خودت را مستحاضه فرض كنى و اعمال استحاضه را اتيان كنى به شوهرت هم بلى بگويى، و مىتوانى در روز دوم هم اين جعل نفسك حائضاً را اختيار بكنى، و مىتوانى مستحاضه خودت را قرار بدهى، مىتوانى سه روز بكنى، زن روز اول خودش را حائض قرار داد امرش وجوبى است، روز دوم گفت بابا شوهرمان خيلى اصرار مىكند ما اعمال مستحاضه را اتيان مىكنيم، چونكه يك روز يا دو روز معنايش اين است كه دو روز متعيّن نيست، لذا روز دوم خودش را مستحاضه قرار داد، روز سوم گفت بابا حوصله ندارم نماز بخوانم غسل كنم و اينها، دوباره حائض بشوم، نمىتواند، چرا؟ چونكه آن روز دوم را استحاضه قرار داد استحاضه طهر است، اگر روز سوم خودش را بخواهد حائض قرار بدهد اقل طهر فاصله نمىشود، طهر كمتر از ده روز نمىشود، چونكه روز دوم خودش را طاهر قرار داده است روز سوم نمىتواند حائض قرار بدهد، بدان جهت اگر روز سوم خودش را مستحاضه قرار داد ده روز تمام نشده نمىگويد كه من روز چهارمى هم حائض مىشوم، نمىتواند، ببينيد چه مىگويم ممكن است و واقع هم هست شارع حيض قرار دادن را به اختيار زن قرار بدهد، كما اين كه انشاء الله خواهد آمد زنى كه مضطربه است خون مىبيند عادتى ندارد خونش هم يكسان است مستمراً هم خون مىبيند اين مخيّر است در ماه اول سه روز حيض قرار بدهد از اين خونها از اول، ماه دوم شش روز يا هفت روز، ممكن است عکس كند كه خواهد آمد مسألهاش، یعنی در ماه اول شش روز هفت روز در ماه دوم سه روز، اين جعل حيض شارع اختيارش را به زن داده است، اين كه مىگوييم ملتزم خواهيم شد انشاء الله استظهار در يك روز واجب است، ولكن در روز دوم و سوم و چهارم يعنى قبل العشره حكم حكم تفويضى است تخييرى است، يعنى حيض قرار دادن را يا مستحاضه قرار دادن را به حسب ظاهر آنجا در مضطربه تخيير تخيير واقعى است، ولكن در ما نحن فيه تخيير كه مىتواند خودش را يك روز حائض قرار بدهد دو روز يا سه روز يا چهار روز اين تخيير تخيير ظاهرى است، بعد که دم از ده روز تجاوز كرد معلوم مىشود هيچ كدام از اينها حيض واقعى نبود فقط ايام عادتش حيض بود، و اگر تجاوز نكرد معلوم مىشود همهاش حيض واقعى بود، در تخيير واقعى در تحيّض ممكن است و واقع است و شارع تفويض كرده است به زن.
بدان جهت ما در جمع بين الرّوايات اينجور مىگوييم، مىگوييم شارع كه گفته است يك روز را حيض قرار بده استظهار بكن، آن يك روز ظاهر امر وجوب است، و گفتيم كه امر به استظهار مىتواند وجوبى باشد، مجرّد امر به ترك صلاة نيست، امر به استظهار اين است كه صلاة به قصد التّشريع را ترك كن و تروك حائض را هم ملتزم بشو، مجموع را امر كرده است، يك روزش متعين است بايد اين كار را بكند، امّا در روز دوم و سوم تفويض امر به خود زن شده است، چونكه امر به يك روز خودش معنايش اين است كه اين امر در يك روز است در روزهاى بعدى نيست.
سؤال...؟ استظهار الان معلوم نمىشود بعد از ده روز معلوم مىشود، حائض است احكام حيض را عمل كرد.
وقتى كه اينجور شد اين خود امر به یک روز اين است كه روز بعد مىتوانى مستحاضه قرار بدهى، علاوه بر اين كه خود امر به يك روز اين را اقتضاء مىكند که بقيه تعين ندارد خود تخيير در روايات ذكر شده است در صحيحه بزنطى بود يا يك روز يا دو روز يا سه روز، در آن صحيحه يونس ابن يعقوب هم بود تا ده روز مىتواند اين را.
بدان جهت در ما نحن فيه كه هست ملتزم مىشويم ظاهر امر در وجوب است نسبت به يك روز اول قرينه بر خلاف نداريم كه ترخيصى و تفويضى است، و امّا نسبت به دوم و سوم و چهارم قرينه بر تفويض داريم، وجه اول تمام نشد.
سؤال...؟ آن كلام ما در زنى است كه مستمر است دم، از حيض خيس مىشود كلام ما در آن زن است، آن كسى كه احتمال بدهد پاك شده است آن تكليفش گذشت استبراء واجب است، كلام ما در مسأله در زنى است كه ايام عادتش گذشته است خون مىبيند ولكن احتمال مىدهد قبل از ده روز قطع بشود و به بعد از ده روز نكشد، كلام ما در اين زن است يا شيخنا و يا عزيزنا.
از اينجا معلوم شد بر اين كه آن دو تا وجه ديگر به هوا رفت.
وجه ديگر اين است كه گفتهاند بر اين كه در ما نحن فيه اين حكم نمىتواند حكم وجوبى بشود، اگر استبراء حكم وجوبى داشت اين قدر گله گشاد نبود كه يك روز دو روز سه روز چهار روز تا پنج روز، اين اختلاف اخبار آمره بالاستظهار اختلافشان در مقدار استظهار قرينه است كه اين حكم حكم استحبابى است، نظير آن كه در منزوحات بئر گفتهاند كه در يك نجس روايات مختلف است، يكى مىگويد هفت دلو بشود يكى مىگويد سه تا يكى مىگويد چهل تا، يكى مىگويد همه آب چاه را بكش، آن چه جور كه قرينه گرفتهاند كه اين نزح امر استحبابى است هر قدر بيشتر بكشى بهتر است و نظيفتر مىشود چاه، لو کان ازید لکان احسن، اينجا هم همين جور است، امام علیه السلام امر كرده است با اين اختلاف حكم استحبابى است، اين اختلاف خودش قرينه بر استحباب است.
اين دعوا رفت به هوا چرا؟ براى اين كه آنجا در منزوحات بئر تخيير تخيير واقعى است اما اين تخيير در اینجا تخيير حكم ظاهرى است، ملتزم شدن به تمام اعمال حائض امر دارد، بدان جهت مىتواند در روز اول تعيّنى باشد، و در روز دوم و سوم و چهارم تخييرى به آن معنايى كه گفتم اگر صلاة را ترك كرد در روز دوم بايد تروك را هم ترك بكند، اگر روز سوم يعنى روز بعدى بخواهد خودش را حائض قرار بدهد در حالی که روز قبلى خودش را استحاضه قرار داده است ممكن نيست، به آن نحوى كه گفتيم هيچ محذورى ندارد، اختلاف اخبار هم شاهد است بر اين كه شارع تفويض به مرأه كرده است در تحيّض واقعى فضلاً از استظهارى كه تحيّض ظاهرى است، آن عيبى ندارد، آن هم رفت به هوا.
وجه سوم اين است كه اين امر به استظهار در يوم اصلا ظهور در وجوب ندارد، يا در دو روز يا در سه روز هيچ كدام ظهور در وجوب ندارد، چرا؟ چونكه اين امر در مقام توهّم الحظر است، اينجور در اصول ذكر كردهاند، فعلى را كه انسان توهم كند كه حرام است اگر شارع امر در او بكند آن امر ظهور در ايجاب ندارد، الامر الواقع عقيب الحظر او توهم الحظر ظاهر فى التّرخيص فيه، زن خيال مىكند كه ايام عادتش تمام شده است بايد وظايف مستحاضه را عمل كند، شارع مىگويد نه مىتوانى خودت را حائض فرض كنى تا سه روز تا دو روز تا يك روز.
اين هم جوابش پرواضح است، آنى كه گفتهاند امر در مقام توهم الحظر بوده باشد اينجا صغرى ندارد، چرا؟ اولاً اينجا امر امر طريقى است نفسى نيست، در ما نحن فيه وظيفه زن مردد بين الامرين است، بدان جهت از ائمه سؤال كردهاند، اين خون مستمر است، وظيفه كلّىاش را مىداند كه خون ده روز را گذشت استحاضه است اگر فرض بفرماييد ده روز را نگذشت حائض است اينها را مىداند زن، زن مؤمنه ياد گرفته است اينها را، امّا زن می گوید اينكه اين خون كه من الان مىبينم اين حيض است يا استحاضه علم غيب كه ندارد، شبهه موضوعى است كما ذكرنا قبل از ده روز منقطع بشود حيض است بعد از ده روز منقطع بشود استحاضه است، مستحاضه مكلّف به صلاة است زن حائض مكلّف است به تكاليف الحائض و به تروك الحائض و ترك الصّلاة تشريعاً، خوب نمىداند حكمش چيست چه توهم حظری، اين حكمش را اصلاً نمىداند، اگر اين روايات استظهار هم نبود آن مسأله استصحباب هم نبود كه مىگفتيم مقتضاى استصحاب استحاضه بودن است خوب ما هم نمىدانستيم، بدان جهت آن زن از كجا مىداند وظيفهاش چيست، لذا شبهه شبهه موضوعى است، زن اگر خيلى متديّنه و مؤمنه باشد كبرى را مىداند كه ده روز را گذشت استحاضه است اينها همهاش، اگر نگذشت همهاش حيض است، اين كبرى را مىداند صغرى را كه نمىداند، امرش مردد ما بين الوظيفتين است، امام علیه السلام كه فرمود بر اين كه تستظهر كه جمله خبريه در مقام انشاء است تستظهر يعنى واجب است استظهار، بدان جهت در ما نحن فيه دو تا فعل است دو تا وظيفه است شبهه موضوعى است زن هم نمىداند وظيفه كدام يكى است، امام علیه السلام تعيين مىكند كه تستظهر بيومٍ او يومين او ثلاثه ثمّ هى مستحاضةٌ، يعنى اول مستحاضه قرار ندهد نسبت به يك روز حكم مىشود وجوبى ثمّ تكون مستحاضةً كه در بعضى روايات است، بعد از اين كه ايام استظهارش تمام شد تعييناً در يك روز تخييراً در زايد بر يك روز آن وقت بنا مىگذارد بر مستحاضه.
بدان جهت ما به نحو الجزم الفقهى كه اتّفاق ظهور ادله است به نحو جزم مىگوييم به مقتضاى صناعت فقهى كه مقتضاى ظهور خطابات است التزام است به وجوب الاستظهار فى يومٍ واحد و تفويض الامر و تخيير المرأة فى الازيد من اليوم الواحد، به آن نحوى كه بيان كرديم، مقتضاى صناعت اين است اخذا به ظهور روايات.
سؤال...؟ چونكه ترخيض در خلاف ندارد اولى.
سؤال...؟ يعنى مىتوانى سه روز را قرار ندهى مىتوانى دو روز را قرار ندهى اين معنايش اين است امّا يك روز را هم مىتوانى قرار ندهى كجا است اين.
بدان جهت مقتضاى خود اين ادله فى انفسها مع قطع نظر از آن رواياتى كه نافيه استظهار هستند التزام به لزوم استظهار است فى يومٍ واحد كم التزمنا.
كلام واقع مىشود در جهت ثانيه، جهت ثانيه عبارت از اين است كه آيا آن اخبار نافيه بالاستظهار با اين روايات آمره به استظهار چه مىشود، يك جمع ابتداءً به ذهن خطور مىكند كه خيلىها توى ذهنشان شايد آمده است.
سؤال...؟ به عشرة ايام يعنى تحيّضش به عشرة ايام است تحيّضش را عشرة ايام قرار بدهد، ايام عادتش حيض واقعى است يعنى بقيهاش را هم حيض قرار بدهد معنايش اين است، آن هم عادتى مىشود كه با آن حیض از عشرة ايام تجاوز نكند، چونكه حيض لا يكون اكثر من عشرة ايام، چونكه روايات داريم که آن روز خواندم برايتان بعد از ده روز استظهار نمىشود رواياتش را خواندم، روايات را خواندم كه بعضىها غمض عين كردهاند از اين روايات كه بعد از ده روز استظهار نمىشود، او قرينه مىشود كه در رواياتى كه مىگويد تستظهر بعشرة ايام اين به جهت اين است كه احتمال حيض است، آن روايت گفته است حيض واقعى بعد از ده روز نمىشود، بدان جهت در ما نحن فيه اين معنايش اين است كه تا ده روز به ضميمه ايام عادت كه ده روز مىشود استظهار كند، يا آنى كه مىگويد استظهار كند به نصف الايام حمل مىشود كه ايامش پنج روز يا كمتر بوده باشد به نصف او استظهار بكند، امّا كسى كه ايام عادتش نه روز است او را نمىگيرد، چونكه حيض لا يكون اكثر من عشرة ايام.
بدان جهت كلام اين است كه يك روز وقتى كه استظهارش واجب شد ملاحظه كنيم به آن رواياتى كه مىگويد استظهار نيست، ايامش كه تمام شد در اين صورت غسلش را مىكند و نمازش را مىخواند، يك چيزى ابتداءً به ذهن همه مىآيد آن اين است كه آن روايات قرينه مىشود كه يك روز هم واجب نيست يك روزى كه مىگفتيم واجب است اين واجب نيست مىتواند اين كار را بكند، بدان جهت جماعتى از مشهور ملتزم شدهاند كه در روز اول هم استظهار مستحب است، چرا؟ چونكه اخبار نافيه للاستظهار وجوب يك روز را هم نفى كرده اند، در آن معتبره يونس الطّويله كه گفتيم صحيحه بود عن غير واحدٍ آنجا داشت كه سنّ رسول الل النبی صلی الله علیه وآله ايام عادتش حيض است و بعدش استحاضه است، نگفت يك روز بگذرد، نه همين كه ايام عادت گذشت استحاضه است، بدان جهت اینها مىگويند كه در روز اول هم استظهار كردن واجب نيست مىتواند اعمال استحاضه را بار بكند، اينجور جمع كردهاند.
اين جمع درست نيست. چرا؟ براى اين كه به اینها عرض مىشود، كه قبل از ما هم فرمودهاند اين اشكال را اين اشكال مختص به ما نيست ديگران هم فرمودهاند، خوب يا مشهور شما چرا استظهار در يك روز را يا ازيد را حمل بر استحباب كرديد به قرينه آن اخبار؟ به قرينه آن اخبار چرا گفتيد استظهار مستحب است؟ مىگوييد وجهش اين است كه اخبار استظهار ظاهرش اين است كه استظهار متعين است، و امّا اين كه استظهار واجب است در وجوب ظهور است نص نيست، ولكن اخبارى كه مىگويد ايام عادت گذشت مستحاضه است و اعمال مستحاضه را به جا بياور، آن نصّ در اين است كه اعمال مستحاضه را به جا آوردن جايز است، آن نص در جواز استحاضه و ترك اعمال الحائض و اين روايت هم ظهور در وجوب داشت، به واسطه اين نصّ او از ظهور اين رفع ید مىشود و مىشود مستحب، اينجور مىگوييد ديگر، خوب چرا عكسش را نمىكنيم؟ بگوييد اخبارى كه مىگويد ايام عادت تمام شد تغتسل و تصلّى آن ظهور در وجوب دارد كه بايد اعمال استحاضه را مترتب كند، چونكه آن اخبار ظهور در تعين دارد، و اخبار استظهار نص است بر اين كه اعمال استحاضه را مىتوانى ترك كنى استظهار كنى، آن اخبار را حمل بر استحباب بكنيم، چرا اينها را حمل بر استحباب كرديم؟ اين ترجيح بلامرجّح مىشود، مشهور استظهار را حمل بر استحباب كردهاند، خوب شما بگوييد اعمال استحاضه را ترتيب كردن مستحب است، از وجوب آنها رفع ید كنيد به قرينه اين اخبار، چرا اين را حمل بر استحباب كرديم و او را حمل بر استحباب نكردهايم؟ اين اشكال وارد است و اين ترجيح بلامرجّح است، آن امر است امرش وجوبى است اين نص در ترك او است حمل بر استحباب مىشود، كما اين كه امر به استظهار ظاهر در وجوب است امر به استحاضه نصّ در جواز التّرك است، خوب چرا يكى مستحب بشود؟ بدان جهت بعضىها گفتهاند كه مقتضاى جمع حمل بر استحباب نيست، بلکه جواز الامرين است آن هم جايز است اين هم جايز است، من دون آن يكون فى البين استحباب، چونكه نمىشود استحباب را به يك طرف تخصيص داد گفتهاند يجوز الامرين، اين امر امر تخييرى مىشود مخيّر است آن جور بكند و مخيّر است اينجور بكند، مقتضاى این جمع مىشود حكم ترخيصى.
در اينجور جمع كردن بالتّرخيص كه زن مرخّص است بين الامرين اشكال كردهاند، كه دو تا امر در يك خطابى يك امرى به فعلى بخورد كه روز جمعه صلاة جمعه را بياور در خطاب ديگر امر بخورد بر اين كه روز جمعه صلاة الظّهر بياور فقهاء جمع مىكنند ما بين اينها و حمل به وجوب تخييرى، مىگويند بر اين كه او ظهور دارد در تعيّن كه جمعه متعين است اين مىگويد متعين نيست، اين هم ظهور دارد كه ظهر متعين است اخبار وجوب جمعه مىگويد ظهر متعين نيست، مىشود وجوب تخييرى، گفتهاند شما كه حمل بر تخيير بين الامرين مىكنيد اين را مىخواهيد بگوييد، ولكن اين قاعدهاى كه دو خطابى در هر كدام امر به فعلى بشود مقتضاى جمع بينهما التزام به تخيير است اينجا پياده نمىشود، اينجا سوراخ آن دعا نيست، چرا؟ برای اینکه آن حمل به تخيير دو قيد دارد:
يك قيدش اين است كه تخيير واقعى محتمل باشد واقعاً، احتمال داده بشود كه اصلاً حكم واقعى تخييرى است مثل صلاة الظّهر و الجمعة، و امّا يك روايتى برسد بر اين كه اين مسافر تمام مىخواند يك روايتى بگويد قصر مىخواند كه مىدانيم كه اگر مسافر است و شروط تمام است قصر متعيّن است، مسافر شروطش تمام نيست تمام متعين است، كه تخيير در واقع نيست آنجا ملتزم به تخيير نمىشويم بلکه مىگوييم احتياط بكند جمع بكند بين القصر و التّمام، چونكه حكم واقعى مىدانيم تخييرى نيست، پس حمل به تخيير در جايى مىشود كه تخيير واقعى محتمل باشد، اين يك قید.
دومى اين است كه فعلينى بوده باشد كه لهما ثالثٌ، انسان مىتواند آن دو فعل را ترك بكند مثل اين كه نه قصر بخواند و نه تمام نه جمعه بخواند نه ظهر بخواند، و امّا در جايى كه فعلينى است كه لا ثالث لهما یا ضدّينى است كه لا ثالث لهما، يا امر داير ما بين فعل و ترك است که در يك روايتى امر به فعل در يك روايتى امر به ترك شده است، آنجا جاى حمل به تخيير نيست، چرا؟ چونكه لغو مىشود تخيير، چونكه ضدّينى است كه لا ثالث لهما، اگر اين دو تا امر هم نبود انسان يا اين فعل را مىآورد و يا آن يكى را مىآورد لا ثالث لهما، يا اگر اين امرين هم نبود يا فعل را اتيان مىكرد يا ترك مىكرد، بدان جهت حمل به تخيير در جايى مىشود در خطابين که تخيير محتمل بوده باشد که شرعاً تخيير باشد، و خودش هم آن فعلينى بشود كه لهما ثالثٌ.
و در ما نحن فيه ولو محتمل است كه تخيير به حسب وظيفه و حکم الهى براى اين زن تخيير باشد مادامى كه جاهل است، ولكن فرمودهاند بر اين كه يك وجوب اين است كه استحاضه يعنى غسل كن و نماز را اتيان كن اعمال استحاضه اين است، امر بكند به غسل و به صلاة بعد امر بكند به ترك الغسل و ترك الصّلاة، غسل را يا بياور نماز را بياور يا دو تا را ترك كن، اين امر مىشود به فعل شىئٍ و ترك شئٍ.
اين اشكال به نظر قاصر ما تمام نيست چرا؟ چونكه گفتيم استظهار معنايش ترك صلاة نيست تنها، فقط ترك صلاة نيست كه اخبار آمره به استحاضه بگوید كه وظايف استحاضه را اتيان كن و نماز را بخوان، و حائض صلاة را ترك كن، فقط او نيست، اين استظهار مجموع است كه مجموع را اتيان بكن، اين ضدّينى است كه لهما ثالثٌ، انسان مىتواند بر اين كه نماز نخواند به شوهرش بلى بگويد، آن وقت هم استحاضه را ترك كرده است و هم ترك كرده است تكليف حيض را، اين ضدّينى است كه لهما ثالثٌ.
وجه صحيح بر اینکه اينجا حمل به تخيير نمىشود این است که چون اين حكم ظاهرى است، آنى كه بين الخطابين حمل مىشود او در حكم واقعى است، ما نحن فيه حكم ظاهرى طريقى است، تفصيلش را انشاء الله فردا عرض مىكنم.