مسألة 23: « إذا انقطع الدم قبل العشرةفإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم في الباطن اغتسلت و صلت و لا حاجة إلى الاستبراء و إن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء و استعلام الحال بإدخال قطنة و إخراجها بعد الصبر هنيئة فإن خرجت نقية اغتسلت و صلت و إن خرجت ملطخة و لو بصفرة صبرت حتى تنقى أو تنقضي عشرة أيام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة و إن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة و أما إذا احتملت التجاوز- فعليها الاستظهار بترك العبادة استحبابا بيوم أو يومين أو إلى العشرة مخيرة بينها فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع و إن تجاوز فسيجيء حكمه«.[1]
كلام در اين موثّقه فضيل و زراره بود، كه عرض كرديم اين موثقه دلالت مىكند زنى كه قبل از رسيدن ايام عادت مستحاضه بود همين كه ايام عادتش رسيد دم در ايام عادتش محكوم به حيض است، و بعد از انقضاء ايام العادة خون اگر مستمر بشود تستظهر يوماً او يومين، آنى كه مستحاضه است قبل از ايام حيض.
بدان جهت آن رواياتى كه وارد شده است كه زن مستحاضه بعد از انقضاء ايام عادتش غسل مىكند و نمازش را مىخواند كه از آنها تعبير مىشود به اخبار نافى للاستظهار، نمىشود آنها را حمل كرد به آن كسى كه دم ديده است بعد از ايام عادت و قبل از عادت مستحاضه بود، و رواياتى را كه مىگويد استظهار بكند به آن زنى كه قبل از ايام عادتش مستحاضه نبود او استظهار مىكند، اين را نمىشود، چونكه در اخبار استظهار پيدا كرديم روايتى را كه فرض شده بود بلكه سه روايت كه قبل از ايام عادت مستحاضه بود، امام فرمود بعد انقضاء ايام كه دم براى او مستمر است يكى دو روز استظهار كند، اين روايت منافى با اين جمع است.
منتهى مناقشهاى در سند اين روايت كرده بودند يكى اين كه سند شيخ به كتب على ابن حسن فضّال درست نيست بيان كرديم كه درست است.
دومين مناقشهاى كه شده است گفتهاند مروی عنه على ابن حسن فضال محمد ابن عبد الله ابن زراره است در اين روايت، و محمد ابن عبد الله ابن زراره توثيقى ندارد.
جواب دادهاند بر اين معنا كه نه محمد ابن عبد الله ابن زراره موثّق است،[2] چونكه محمد ابن احمد ابن داود قمّى رضوان الله عليه كه از اجلاء بود مقدّم بر عصر مفيد بود، اين محمد ابن احمد ابن داود كه معروف به ابن داود است توثيق كرده است اين را، در كجا توثيق كرده است؟ در آن قضيهاى كه ديروز نقل كردم كه محمد ابن عبد الله ابن زراره در تشييع جنازه حسن ابن على ابن فضال خبر داد به على ابن ريّان و محمد ابن هيثم التمی یا تمیمی اگر نگاه كرده باشيد به آنها خبر داد كه الا ابشّركما بشارتى بدهم به شما، آنها گفتند و ما ذاك؟ چيست بشارت؟ گفت موضع احتضار كه حسن ابن على ابن فضال در آن غمرات بود من و محمد ابن حسن جهم پیشش بودیم، محمد ابن حسن بن جهم به حسن گفت تَشَهَّد آخر نفست است شهادت را بگو، حسن ابن فضّال شهادت را شروع كرد، فعدل عبد الله الى ابی الحسن عبد الله ابن جعفر را گذاشت ابا الحسن موسى ابن جعفر سلام الله عليه را ذكر كرد، معلوم مىشود محمد ابن حسن ابن جهم هم خودش هم از آن فطحىها بود، تكرار كرد بر اين كه عبد الله را گذشتى شهادت را تكرار بكن، تكرار كرد حسن باز گذشت عبد الله ابن جعفر را، ابا الحسن موسى ابن جعفر را ذکر کرد، دفعه سوم تكرار كرد و اين را گفت كه عبد الله ابن جعفر را نمىگويي؟ حسن گفت بر اين كه نظرنا فى الكتب و ما رأينا لعبد الله ابن جعفر شيئاً، بدان جهت اين معنا كه حسن ابن على ابن فضّال به آن جلالتى كه گفتم از فطحى بودن عدول كرده است كشّى اين را به سند صحيح هم ذكر كرده است، اين قضيه را نجاشى قدس الله نفسه الشّريف در حسن ابن على ابن فضّال نقل كرده است ولكن به اين سند، مىگويد اخبرنا محمد ابن محمد بر ما خبر داد مفيد كه شيخ نجاشى است، مثل شيخ شيخ، كه مفيد شيخ هر دو تا است، اخبرنا محمد ابن محمد، محمد ابن محمد ابن نعمان مفيد است اخبرنا اين شخص عن ابی الحسن ابن داود عن ابيه آن هم از پدرش روايت كرد عن محمد ابن جعفر المؤدّب اين همان محمد بن جعفر المؤدّب است كه ديروز مىگفتم ابن بطه است و نجاشى به دو واسطه از او نقل مىكند، اين محمد ابن جعفر مؤدّب هم روا عن محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى است صاحب كتاب نوادر الحكمة است، آن هم نقل كرده است عن على ابن ريّان، محمد ابن احمد ابن يحيى از على ابن ريّان نقل كرده است، ريّان اين قضيه را مىگويد كه كنت انا و محمد ابن هيثم التينى فى جنازة الحسن فالتفت الىّ و اليه محمد ابن عبد الله ابن زراره فقال الا ابشّركما، قضيه را نقل كرده است كه اينجور شد.
بعد نجاشى مىگويد بر اين كه در خبر اين ابن داود كه به مفيد نقل كرده است آنجا يك دنبالهاى دارد، آن دنباله عبارت از اين است كه، بعد على ابن اسباط آمد پيش محمد ابن حسن ابن جهم كه تلقين شهادت مىداد، محمد ابن حسن جهم به او گفت كه على ابن اسباط مىدانى چه شد؟ اينجور شد، چونكه هر دو هم اوقات تلخ بايد بشوند ديگر، او ملامت كرد گفت كه نه بابا اينجور نمىشود اشتباه شده است و اينها، به احمد ابن حسن ابن على ابن فضّال گفت كه اين قضيه اينجور است از پدرت اينجور نقل كردهاند، او گفت كه نه اين قضيه را محمد ابن عبد الله ابن زراره درست كرده است، اين از جعلیات اوست اصل ندارد، در ذيل اين كه نجاشى اين را نقل مىكند دارد و قال آن محمد ابن عبد الله ابن زراره و الله اصدق لهجةً عندى من احمد ابن الحسن يعنى پسر حسن ابن على فضّال فانه رجلٌ فاضلٌ دیّن، گفتهاند اين كلامى كه اصدق لهجةً قول ابن داود است كه ابن داود قمّى رضوان الله عليه اينجور توثيق كرده است محمد ابن عبد الله ابن زراره را، خوب توثيق او هم از نجاشى مقدّم است چونكه سابق بر نجاشى است.
ولكن و الظّاهر و الله العالم اين اشتباه است، اين قولى كه نجاشى نقل مىكند محمد ابن احمد ابن داود در دنباله خبرش اينجور گفت يعنى على ابن ريّان وقتى كه تكذيب احمد ابن حسن فضّال به او رسيد تكذيبش، گفت نه محمد ابن عبد الله ابن زراره والله اصدق لهجةً هست، اصل اين كلام مال آن كسى است كه معاشر با شخص است، آن محمد ابن عبد الله ابن زراره اصدق لهجةً عندى، اين مال كلام على ابن ريّان است كلام محمد ابن احمد ابن داود نيست، وقتى كه كلام على ابن ريّان شد اشكال پيدا مىكند، اشكالش اين است كه اين روايتى را كه به اين سند نجاشى نقل مىكند ضعف دارد سندش، على ابن ريّان جليل است ثقه است، ولكن احدّثنا محمد ابن محمد كه او هم قال حدّثنا ابا الحسن ابن داود عن ابيه عن محمد ابن جعفر مؤدّب قال عن محمد ابن احمد ابن يحيى عن على ابن ريّان، در سند محمد ابن جعفر مؤدّب است كه ديروز گفتم ابن بطّه است، اين امرش مختلف است، چونكه توثيق على ابن ريّان سندش ضعف دارد بدان جهت اين توثيقى كه هست اين توثيق ثابت نمىشود، اگر قول محمد ابن احمد ابن داود بود كه راوى بر مفيد است او توثيق كرده باشد توثيق او بر نجاشى هم مقدّم است، ولكن اين توثيق مال على ابن ريّان است به اين سند رسيده است، و چونكه بر سند روايت ضعف است بدان جهت اين توثيق به كار نمىآيد.
كلامى را كه نجاشى در حسن ابن على ابن فضّال نقل مىكند، واضح است كه اين كلام كلام على ابن ريّان است، والله كان محمد ابن عبد الله ابن زراره عندى اصدق لهجةً من احمد ابن الحسن فانه رجلٌ فاضلٌ ديّن، اين معنايش عبارت از اين است كه آن على ابن ريّان معاصر خودش را مىگويد، بدان جهت در ما نحن فيه كه هست در ما نحن فيه مناسبت ندارد كه محمد ابن احمد ابن دوود كه روايت نقل مىكند اين را بگويد، اين ذیل که کلام ابن ریان است در روايت محمد ابن احمد ابن داود است، كه ديروز گفتم در كلامى كه كشّى نقل مىكند در سندى كه او به آن سند نقل مىكند از على ابن ريّان در آن سند اين ذيل نيست، و آن سند هم سند صحيحى است.
ولكن اين اشكالى ندارد، اين محمد ابن عبد الله ابن زراره روايتش معتبر است، چونكه از معاريف است كه ديروز گفتم كه قدحى دربارهاش نرسيده است بلكه مدحى رسيده است كه الان نقل كردم.
بدان جهت در ما نحن فيه روايت من حيث السّند معتبر است، اين روايت در حقيقت من حيث السّند صحيحه است، نه موثّقه است نه معتبره، بلكه صحيحه است، چرا؟ چونكه اين روايتى كه در ما نحن فيه نقل مىكند سند اينجور است:
و باسناد الشّيخ عن على ابن حسن ابن فضال عن محمد ابن عبد الله ابن زراره عن محمد ابن ابى عمير عن عمر ابن اذينه عن فضيل و زراره، اين محمد ابن ابى عمير و عمر ابن اذينه و فضيل و زراره كه جلالتشان واضح است روايتشان صحيح است، شيخ در فهرستش در سند اين روايت محمد ابن ابى عمير است سند دوغلو مىشود، شيخ در فهرست وقتى كه به محمد ابن ابى عمير رسيده است و كتبش را ذكر كرده است، گفته است و اخبرنا بجميع كتبه و رواياته سند ذكر كرده است كه آن سند صحيح است، اين روايت از روايات محمد ابن ابى عمير است، چونكه شيخ خودش نقل كرده است، شيخ كه نقل مىكند از روايات محمد ابن ابى عمير است كه از على ابن فضّال نقل مىكند، خودش نقل كرده است، اگر مىدانست كه اين روايت روايت او نيست و جعلى است که نقل نمىكرد. اين را از روايات محمد ابن ابى عمير نقل كرده است، اينكه شيخ مىگويد اخبرنا بجميع رواياته نه روايات واقعيه، آن روايات واقعيه فى علم الله روايات ابن ابى عمير است او را غير از خدا كس ديگر نمىداند. يعنى رواياتى كه از ابن عمير به ما رسيده است كه به حسب آن رسيدن روايت ابن عمير حساب مىشود، به جميع كتبش و رواياتش سند صحيح ذكر كرده است، آن سند صحيح منضم مىشود به اين روايت، مىشود آن سند صحيح عن ابن ابى عمير عن عمر ابن اذينه عن فضيل و عن زراره، اين را تبديل سند مىگفتيم كرّات و مرّات، كه سند دوقلى مىشود، به واسطه آن اشخاص خاصّهاى كه همه مىدانستند يك اشخاص معدودى است كه شيخ وقتى كه در فهرست رسيده است در حق آنها گفته است كه اخبرنا بجميع كتبه و رواياته، يعنى هر چه روايت دارد به حسب روايت نقلی كه به ما رسيده است به اين سند آنها را نقل مىكند، چونكه سندها متعدد بود شيخ خودش تصريح كرده است، به آن سندها نقل مىكنند، آن سندها صحيح است به كتب و روايات ابن ابى عمير، لذا روايت من حيث السّند صحيحه مىشود.
در ما نحن فيه ما سه مطلب گفتيم:
مطلب اول تصحيح كتب على ابن حسن فضال سندش را، ولو آنجا ابن ابی عمير و امثالش در سند واقع نشوند.
مطلب ديگر اعتبار رواتى كه آنها معاريف هستند و قدحى به آنها نرسيده است.
و ديگرى مسأله تبديل سند امر تبديل السّند است، روايتى را كه شخص ضعيفى از ابن عمير نقل مىكند ولكن علم به كذب نداريم شيخ هم نقل كرد و لکن شخص ضعيف است، آن جور روايات تصحيح مىشود، وقتى كه بعد از ابن ابى عمير كه به طرف ما مىآيد ضعيف شد نه آن روايات قوى مىشود، به آنى كه شيخ در فهرست فرموده است اسمش را تبديل السّند مىگويند، عويصه رجال را اكثرش را ما به اين سه قاعده حل كرديم، سه قاعدهاى كه خدمت شما عرض كردم اكثر عويصه حل می شود، چونكه روايات ما در ابواب متعدد است همه رواتش توثيق ندارد بدان جهت فتح بابى كه شده است و از انسداد در رجال رفع ید كردهايم به واسطه اين است كه اين سه تا امر پيش ما هست، و اين سه تا امر حلّال مشكلات است، و امّا نمىدانم ثقات قولويه كه در كامل الزّيارة و اينها واقع است در بحث قضاء بحث كردهايم كه آنها هيچ دردى را دوا نمىكنند و آن اصل مطلب صحيح نيست، ديگر آن كسى كه مىخواهد ببینید چه جور گفتيم به آنجا رجوع بكند در بحث قضاء اين را بحث كردهايم، اين سه تا امر امر مهمى است كه در باب رجال ما او را اخذ مىكنيم.
پس روايت على ابن حسن فضال به مرتبه صحيحه بودن رسيد، علاوه بر اين كه من حيث السّند معتبر است در حقيقت صحيحه است.
و آن وقت روايت ديگرى كه در ما نحن فيه بود آن هم دلالت مىكرد مستحاضه بعد از ايام عادتش استظهار مىكند معتبره اسماعيل ابن جابر جعفى بود، كه شيخ نقل مىكند عن الحسين ابن سعيد عن القاسم عن ابان عن اسماعيل ابن جعفى، اين را هم اشكال كردهاند كه اين قاسم توثيق ندارد، چونكه قاسم دو تا است يعنى در اين قاسم كه حسين ابن سعيد از او نقل مىكند در اين طبقه که راوى حسين ابن سعيد است قاسم ابن عروه است و قاسم ابن محمد جوهرى، عرض مىكنم اين قاسم ابن محمد جوهرى است كما اين كه ديروز هم اشاره كردم، چونكه ما تمام سندهاى تهذيب را تتبّع كرديم در تهذيب پيدا نكرديم روايتى را كه حسين ابن سعيد نقل كند از قاسم ابن عروه و قاسم ابن عروه هم از ابان ابن عثمان نقل كند، حسين ابن سعيد از قاسم بن عروه روايت كرده است ولكن قاسم ابن عروه از ابان ابن عثمان روايت كند در تهذيب پيدا نكردهايم، ولكن رواياتى را كه حسين ابن سعيد از قاسم ابن محمد جوهرى عن ابان ابن عثمان نقل كرده است روايات كثيره است، روى اين اساس اين قاسم قاسم محمد جوهرى است، چونكه يكجا پيدا نشده است كه قاسم ابن عروه عن ابان كه بگوييم اين هم دومىاش است، علاوه این مهم نيست قاسم ابن محمد جوهرى بلكه قاسم ابن عروه اينها هر دو از معاريف است ولو توثيق خاصّى ندارند، ولكن از معاريف هستند، روايت اينها هم معتبر است، بدان جهت معتبره تعبير كرديم.
بدان جهت اين جمعی كه در ما نحن فيه گفته شد مستحاضه قبل از روية ايام الدّم اين جمع به نظر قاصر ما درست نيست.
اگر جمع درستى بوده باشد آن جمعى كه سابق بر اين جمع گفتيم این عيبى ندارد، كه شيخ قدس الله نفسه الشّريف رواياتى را که گفت استظهار بكند حمل كرده بود اين روايات را به آن كسى كه بعد از ايام عادتش دم مىبيند ولكن احتمال مىدهد كه منقطع بشود قبل العشرة كه دم حيض بشود و احتمال مىدهد كه مستمر بشود، اين يكى دو روز استظهار كند، و رواياتى را كه مىگويند مستحاضه به مجرّد انقضاء ايام عادت عمل مستحاضه را اتيان مىكند آن مال آن زنى است كه مىداند دمش استحاضه است، يعنى ده روز را تجاوز مىكند دمش، يا صفرت دارد، چونكه ربّما زن مىداند كه دم از ده روز مىگذرد.
و اشكال به فرد نادر را هم حل كرديم كه نه اگر صفرت هم باشد كه فرد نادر نيست، زن ربّما مىداند كه دم مستمر نمىشود، اگر نداند هم دم صفرت باشد مىداند استحاضه است ديگر.
اين حرف در ما نحن فيه عيبى ندارد، آن زنى است كه استحاضه بودنش را مىداند ولكن اين كسى است كه احتمال مىدهد حائض بوده باشد، اين جمع اگر ممكن بوده باشد و اشكال نداشته باشد بر آن جمعى كه سابقاً كرده بودند که اخبار ناحيه للاستظهار قرينه مىشود كه اصل استظهار را حمل به استحباب مىكنيم حتّى در روز اول، مىگوييم مىتواند ترك كند اعمال استحاضه اتيان بكند و مىتواند مخيّر است يا مستحب است كه استظهار كند، اين جمع اگر تمام شد به او نوبت نمىرسد، چرا؟ چونكه آن جمع جمع حكمى است، جمع حكمى آن وقتى مىشود كه موضوع يكى بوده باشد، مثل اين كه كسى كه فرض بفرماييد رفته است به كربلا مشرّف شده است يا به مكّه يا به مدينه يك روايت مىگويد نمازش را قصر بخواند يك روايتى مىگويد تمام بخواند، به همان شخص به همان موضوع كه مسافر است مىگويد تمام بخوان، جمعش اين است كه در مكّه و مدينه و در حرم سيد الشّهدا سلام الله عليه اين حكم حكم تخييرى است، چونكه موضوع يكى است در حكم جمع مىكنيم، آن كه می گوید قصّر ظهورش اين است كه قصر متعين است امّا صريح در اين است كه قصد مجزى است، از ظهور اين رفع ید مىكنيم به صراحت اين روايت كه مىگويد اتمم يعنى صريح است كه تمام كافى است، بدان جهت ظهور وجوب مىرود، به واسطه صراحت او هم از ظهور اين كه اتمم واجب است رفع ید مىشود، اين را مىگويند جمع عرفى، يعنى در دلیل بر حكم جمع مىشود، ولكن اين اگر جمع موضوعى داشته باشد بگويد آن كسى كه وارد شده است به مكّه قصر بخواند ديگرى بگويد آنى كه وارد شده است و قصد اقامه دارد تمام بخواند، اين ديگر در حكم جمع نمىشود بلکه موضوع جمع است، موضوع يكى مسافرى است كه قصد اقامه نكرده است اطلاق او تقييد مىخورد، موضوع اين مسافرى است كه قصد قامه كرده است، اين را مىگويند جمع موضوعى، فقهاء در فقه بايد رعايت كنيد با بودن جمع موضوعى ما بين خطابات نوبت به جمع حكمى نمىرسد، اين حرف اگر تمام بشود كه او مستحاضهاى است كه مىداند استمرار دمش را و استحاضهاش را، و اين مال زنى است كه نه ايام عادتش تمام شده است و امام فرموده است استظهار بكن، اين مال زنى است كه نمىداند، اين دو تا موضوع شد، موضوع جمع شد، آن موضوع غايت الامر مطلق بود كه هر زنى كه ايام عادت گذشت دم ديد اعمال استحاضه به جا بياورد، اطلاق داشت بداند استمرارش را يا نداند، امّا اخبار استظهار مقيّد به جهل است، اين جمع موضوعى است و با تمكّن به اين نوبت به جمع حكمى نمىرسد.
ولكن اين جمع دو تا شبهه دارد، آن دو تا شبهه را اگر حل كرديم و گذشتيم اين جمع متعيّن مىشود:
شبهه اول اين است كه شما مطلب را به جايى رسانديد كه اخبارى كه مىگويد بعد از ايام عادت اعمال استحاضه را اتيان بكند اين اخبار را الغاء كرديد و اصلا لغو كرديد، اين اخبار از قيمت افتاد، چرا؟ براى اين كه گفتيد حمل مىشود به آن مستحاضهاى كه مىداند استمرار دم را يا مىداند كه دمش استحاضه است، خوب اگر زن مىداند دمش استحاضه است ديگر احتياج به گفتن ندارد، بلكه به طبيعت الحال اعمال استحاضه را عمل مىکند، اين گفتن نمىخواهد، كه مثل كرامات شيخ ما كه برف را ديد گفت مىبارد مثل او مىشود، ديگر اين يك شبهه است.
اين شبهه جواب دارد، جوابش عبارت از اين است كه اين زن مىداند دمش مستمر است به روز يازدهمى مىرسد، مىداند هم كه صفرت است دم حيض نيست دم حيض صفرت ندارد حمرت مىشود، ولكن احتمال الحاق مىده،د احتمال است كه شارع الحاق كرده باشد در جايى كه زن قبلاً مستحاضه بشود بعد ايام عادتش برسد در دم بعدى بعضش را الحاق به ايام عادت كرده باشد.
بدان جهت امام علیه السلام در آن مرسله طويله يونس كه معتبره بود فرمود اگر زن مستحاضه شد بعد از ايام عادتش صلاتش را مىخواند، فقط ايام عادتش را حيض قرار مىدهد، حتّى بعد از يك روز هم نفرمود كه تو استحاضه هستى، تمام آن ايام العادة نه كمش و نه زيادش آنها حيض هستند، احتمال اين است كه شارع الحاق كرده باشد، چونكه سابقاً گفتيم بعضى دمهايى كه يقيناً دم استحاضه انجورى نيست الحاق به استحاضه كرده است، مثل دمى كه زن حب خورد و دمش قطع شد و سه روز مستمر نشد، آن دم يقيناً استحاضه واقعيه نيست ولكن استحاضه حكميه است، حيض حكمى و استحاضه حكمى اين يك مبنايى بود در باب استحاضه كه ذكر كرديم، احتمال الحاق دارد شارع فرموده است نه، اين نسبت به بعضى از روايات نافيه.
بعضى از آن روايات اصلاً مثل آن معتبره يونس مدلولش اين است.
بعضى از آن روايات اصلاً كارى به اينها ندارد حكم مستحاضه را بيان مىكند، مثل صحيحه عبد الله ابن سنان در باب استحاضه باب اول[3] روايت چهارمى:
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ»، آن مستحاضهاى كه پاك نمىشود او غسل مىكند «ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الْمَغْرِبِ فَتُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ- ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الصُّبْحِ فَتُصَلِّي الْفَجْرَ- وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا بَعْلُهَا إِذَا شَاءَ إِلَّا أَيَّامَ حَيْضِهَا فَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا» ، يكى از آن روايت اين است كه استظهار نگفته است، اين حكم مستحاضه را مىگويد، زن مستحاضه حكمش اين است قبل العادة بعد العادة مستحاضه بشود حكمش اين است، منتهى اين موضوع مستحاضه مثل ساير موضوعات است، در صورتى انسان آن احكام را عمل مىكند كه احراز كند موضوع را، وقتى كه احراز نكرده است موضوع را حكم مترتّب نمىشود، اين زن هم هر وقت احراز كرد اينجور مىشود، اگر احراز كرد كه اين ايام حيضش است در اين ايام ديگر نمىتواند شوهر با او مقاربت کند، ما بقى عيبى ندارد، بدان جهت اين شبهه را رد كرديم.
مىماند شبهه ديگر و آن شبهه ديگر این است كه اين جمعى كه ما گفتيم و يواش يواش به قبول او نزديك مىشويم، اين در صورتى است كه در روايات ديگر منافى اين جمع نباشد، چه جورى كه منافى آن جمع سابق گفتيم در روايت على ابن حسن فضال محمد ابن عبد الله ابن زراره هست، اين جمع هم بايد در ساير روايات منافى نداشته باشد، آيا در ساير روايات اين جمع منافى دارد يا نه؟
عرض مىكنيم متعرّض مىشويم به ساير روايات، يكى از آن روايات اصل منشأش را هم بگويم، وحید بهبهانی قدس الله سرّه و بعضى ديگر حتّى صاحب الجواهر قدس الله نفسه الشّريف ميل به اين فرمودهاند كه در مقام جمع ما بين طايفهاى كه نافى استظهار است و ما بين طايفهاى كه آمر بالاستظهار است آن طايفه آمره بالاستظهار را به دور اول استحاضه حمل كردهاند، گفتهاند زن وقتى كه قبلاً مستحاضه نبود قبل از ايام عادت، ايام عادتش خون ديد بعد از ايام عادت مستحاضه شد، ولكن چونكه مستحاضه بودنش را نمىداند و احتمال مىدهد كه خون قطع بشود اين استظهار بكند، و امّا اين زن اگر ماه دوم هم اينجور شد ايام عادتش خون ديد خون آمد باز مستمر شد به مجرّد انقضاء ايام عادت بايد اعمال استحاضه را اتيان كند، اخبار استظهار را حمل كردند به دور اول، يعنى به آن استحاضهاى كه بعد ايام عادت پيدا مىشود و زن احتمال مىدهد كه قطع بشود، چونكه علم ندارد، آنجا استظهار مىكند، و امّا در ماههاى بعدى هم همين جور شد ماه دوم سوم چهارم هر چه قدر دور بعدى شد به مجرّد اين كه ايام عادتش منقضى شد شروع مىكند به به نماز خواندنش، استظهار بی استظهار، آنجاها صحبت استظهار نيست، اين را وحيد فرموده است و صاحب جواهر هم میل كرده است، خوب اين شاهد جمع مىخواهد اين را گفتند بطره ای که نمىشود، ايشان شاهد جمع نقل كرده است كه شاهد جمع داريم كه اگر اين شاهد جمع تمام بشود آن جمع سابقى ما كه نزديك مىشديم مىخورد به زمين ديگر، آن شاهد جمع چيست؟
اين موثّقه اسحاق ابن جرير است. در باب سوم از ابواب الحيض روايت سومى[4] است:
«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلَتْنِي امْرَأَةٌ مِنَّا أَنْ أُدْخِلَهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَاسْتَأْذَنْتُ لَهَا فَأَذِنَ لَهَا- فَدَخَلَتْ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَتْ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ- تَحِيضُ فَتَجُوزُ أَيَّامُ حَيْضِهَا- قَالَ إِنْ كَانَ أَيَّامُ حَيْضِهَا دُونَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ» ما از اهل ما زنى از من خواست كه مرا پيش امام صادق سلام الله عليه ببر مسأله دارم، سألنى امرئةٌ منّا آن ادخلها على ابى عبد الله علیه السلام فاستأذنت لها از امام صادق وقت گرفتم اذن گرفتم و طلب اجازه كردم فاذن لها، كه بيا، فدخلت تا مطلب را مىگويد اينجور است كه فقالت له به امام علیه السلام آن زن عرض كرد، ما تقول فى المرأة تحیض، چه مىفرماييد در زنى كه حائض مىشود فیجوز ايّام حيضها دم از ايام حيضش مىگذرد يعنى بعد از ايام حيض هم دم مىبيند، قال آن كان ايّام حيضها دون عشرة ايامٍ اگر ايام حيضش كمتر از ده روز است، استظهرت بيومٍ واحد يك روز استظهار مىكند يك روزش واجب است ديگر استظهار كند، ثمّ هى مستحاضةٌ اين دور اول است ديگر، زن حائض بود مستحاضه شد دم ديد بعد از ايام عادت اينجور شد، قالت ان الدّم يستمرّ بها الشّهر و الشّهرين و الثّلاثة، اين زنى كه اينجور شد بعد از اين هم دو ماه سه ماه همين جور مستمراً دم ديد، كيف تصنع بالصّلاة؟ قال تجلس ايّام حيضها امام علیه السلام فرمود ايام حيضش را مىنشيند ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين، اعمال مستحاضه كثيره را اتيان مىكند صحبت استظهار نيست، اينجا استظهار رفت.
وحيد بهبهانی قدس الله سرّه فرموده است كه اين موثقه شاهد است بر اين كه استظهار در دور اول است، در دور ثانى و ثالث استظهار نيست.
اين حرف درست نيست، چرا؟ چونكه اينجور معنا كردن زوركى كه نمىشود، اين دارد بر اين كه قالت له ما تقول فى امرئةٍ تحيض فتجوز ايام حيضها، امام فرمود آن كان ايام حيضها دون عشرة ايامٍ استظهرت بيومٍ ثمّ هى مستحاضة، قالت فان الدّم يستمرّ بها، معنايش اين نيست كه بعد از اين كه اينجور شده است ماه دوم جور ديگر شده است كه اينجور يستمرّ بها مسبوق است به آن حرف اولى و فرض اولى، اين روايت به اين دلالت ندارد، دو تا فرض مىكند زن را فرض كرد كه خون ديده است ايام عادتش را بعد از ايام عادت هم خون مىبيند قطع نشده است اين حكمش استظهار است، بعد فرض آخر مىكند كه زنى است كه يك ماه دو ماه سه ماه پشت سر هم خون مىبيند حكم اين چيست؟ امام فرمود بر اين كه حكم اين عبارت از اين است كه ايام حيضش را ترك كند و بقيه را استحاضه اتيان بكند، اين نه اين كه زن اول اينجور بود همان زن اينجور شد، اين روايت اين را دلالت ندارد، ولی به حرف ما دلالت دارد كه در مرأه ذات العادة فرض مىكند دو تا فرض را ،ان زن دو تا سؤال داشت دو تا مسأله داشت، يكى اين كه زنى اينجور مىشود يك وقت هم زنى به خون مىافتد دو ماه سه ماه.
اگر كسى گفت نه اين به حرف شما هم دلالت ندارد، گفتيم عيبى ندارد اين پشت سر او شده است بالاتر از اينكه نيست، پشت سر او شده است استمرّ بها شهراً او شهرين او ثلاثة، فرض استحاضه هست این، ذيل فرض استحاضه محرزه است، در استحاضه محرزه كى ما گفتيم استظهار بكند؟ آن فرض اولى فرض غير محرز بود فقط مىگفت بین ايام عادتش چند روز است خون مىبيند، او فرض نكرده بود امام هم فرمود فلیستظهر فرض اين است كه نمىداند قطع مىشود يا نه، امّا ذيل مىگويد اين يك ماه دو ماه سه ماه پشت سر هم اينجور خون مىبيند، خوب اين مىشود مستحاضه، استحاضهاش معلوم مىشود محرز مىشود به زن خون افتاده است، خود زنها هم مىگويند آنها كه مبتلا شده اند، سابقاً هم كه درمان و اينها از روايات معلوم مىشود نبود، تا خدا كى اين دم را قطع كند از زن اينجور بود، بدان جهت در روايات دارد كه عمل مستحاضه خودش قطع مىكند اين حالت را، خود اين دو تا غسل كردن بر هر نمازى دو نمازى يك غسل كردن سه غسل كردن و اينها قطع مىكند اين را، از روايات اينجور معلوم مىشود دوا و درمانى هم نداشت، خوب اين زن به خون افتاده است هى مىآيد يك ماه است كه همين جور شده است باز مىآيد، بدان جهت اين مستحاضه است و وظيفهاش اين است.
سؤال...؟ در آن ايام عادت مستحاضه است ايام عادتش را حيض قرار مىدهد و بقيه استحاضه است، آن فتجوز فتستظهر فرض شده است نمىداند قبل از ده روز قطع مىشود يا نه، استظهار هم اين است، اين فرض كرده است يك ماه دو ماه سه ماه مستمر است، وقتى كه اينجور مستمر شد اين مىشود مستحاضه، مثل آن رواياتى مىشود كه آن روايات حكم مستحاضه را بيان مىكرد، كه در اين مستحاضه چيزى بعد از گذشتن ايام عادت لاحق به ايام عادت نمىشود، ایام عادت همهاش حيض است و بقيه همهاش استحاضه است، اين روايت او مىشود.
پس اگر وجه اين جمع اين بوده باشد اين جمع درست نيست، و اين روايت به اين دور اول و دور ثانى دلالتى ندارد، اين روايت يك صدرى دارد و يك ذيلى، صدرش از اخبار استصحاب است، ذيلش هم از آن اخبارى است كه مىگفت مستحاضه بايد ايام حيضش را ترك كند و در بقيه صلاتش را اتيان بكند او مىشود، تا اينجا در اخبار منافى پيدا نكرديم با آن جمع، ببينيم آيا منافى ديگرى هست.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص329.
[2] ر. ک: زين الدين بن علی عاملی(شهيد ثانی)، رسائل شهيد ثانی، (انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چ1، 1421ق)، ج2، ص930.
[3] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ- وَ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الْمَغْرِبِ فَتُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ- ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الصُّبْحِ فَتُصَلِّي الْفَجْرَ- وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا بَعْلُهَا إِذَا شَاءَ إِلَّا أَيَّامَ حَيْضِهَا فَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا قَالَ وَ قَالَ لَمْ تَفْعَلْهُ امْرَأَةٌ قَطُّ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص372.
[4] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلَتْنِي امْرَأَةٌ مِنَّا أَنْ أُدْخِلَهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَاسْتَأْذَنْتُ لَهَا فَأَذِنَ لَهَا- فَدَخَلَتْ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَتْ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ- تَحِيضُ فَتَجُوزُ أَيَّامُ حَيْضِهَا- قَالَ إِنْ كَانَ أَيَّامُ حَيْضِهَا دُونَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- اسْتَظْهَرَتْ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ- قَالَتْ فَإِنَّ الدَّمَ يَسْتَمِرُّ بِهَا الشَّهْرَ- وَ الشَّهْرَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ- قَالَ تَجْلِسُ أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ- قَالَتْ لَهُ إِنَّ أَيَّامَ حَيْضِهَا تَخْتَلِفُ عَلَيْهَا- وَ كَانَ يَتَقَدَّمُ الْحَيْضُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ- وَ يَتَأَخَّرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَمَا عِلْمُهَا بِهِ- قَالَ دَمُ الْحَيْضِ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ- هُوَ دَمٌ حَارٌّ تَجِدُ لَهُ حُرْقَةً- وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ فَاسِدٌ بَارِدٌ- قَالَ فَالْتَفَتَتْ إِلَى مَوْلَاتِهَا- فَقَالَتْ أَ تَرَاهُ كَانَ امْرَأَةً مَرَّةً؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص275.