مسألة 23: « إذا انقطع الدم قبل العشرةفإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم في الباطن اغتسلت و صلت و لا حاجة إلى الاستبراء و إن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء و استعلام الحال بإدخال قطنة و إخراجها بعد الصبر هنيئة فإن خرجت نقية اغتسلت و صلت و إن خرجت ملطخة و لو بصفرة صبرت حتى تنقى أو تنقضي عشرة أيام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة و إن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة و أما إذا احتملت التجاوز- فعليها الاستظهار بترك العبادة استحبابا بيوم أو يومين أو إلى العشرة مخيرة بينها فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع و إن تجاوز فسيجيء حكمه«.[1]
عرض كرديم بايد ملاحظه بشود اين جمع ما بين اخبارى كه امر مىكرد ذوالعادة را كه دم مستمر شده است بر او بعد از انقضاء ايامش امر مىكرد بالاستظهار يوماً او يومين او اكثر، با آن اخبارى كه وارد شده بود که مستحاضه بعد از انقضاء ايام عادتش تغتسل و تصّلى و تحتشى، آن جمعى كه ما بين اين اخبار كرديم كلام در اين بود كه در اخبارِ مسأله اخبارى هست كه منافى با اين جمع بوده باشد، كه اين اخبار استظهار مال زنى است كه نمىداند اين دمش بعد العادة حيض است يا استحاضه است، للشّبهة الموضوعية، حكم را مىداند ده روز را بگذرد باز دم بيايد اين بعد از عادت استحاضه است، و در ده روز منقطع بشود همهاش حيض است ايام عادت و ما بعدها كه دم هم به وصف الحيض است فرض كلام در او است، و امّا آن اخبارى كه مىگفت به مجرّد انقضاء ايام عادت اعمال استحاضه را اتيان كند آنها مال زنى است كه عند انقضاء ايام عادت مىداند استحاضه است، يعنى مستمر مىماند يا مىداند كه وصف حيض را ندارد صفرت است که بنا بر قواعد اوليه استحاضه است، آن روايات آمره مال آنها است، آيا در اخبار منافى اين جمع هست يا نيست؟
در ما نحن فيه صاحب الحدائق قدس الله نفسه الشّريف[2] وجهى گفته است و در آن وجه دو تا خبر ذكر كرده است كه آنها منافى با اين جمع ما است كه گذشت، كلام صاحب الحدائق قدس الله سرّه را نقل مىكنم:
ايشان بعد از اينكه فرموده است اخبار در مسأله اينها با همديگر اختلاف دارند، هم اخبار خود استظهار اختلاف دارد يكى مىگويد يك روز يكى مىگويد دو روز يكى مىگويد يكى دو روز يكى مىگفت سه روز يكى مىگفت يك روز دو روز سه روز يكى مىگفت تا عشره، علاوه بر اين اخبار فرموده است اين اخبار استظهار منافات دارد با آنها آن اخبارى كه وارد شده است که مستحاضه بعد از انقضا ايام عادتش تغتسل و تصلّى، اين اخبار استظهار با آن طايفه منافات دارد، فرموده است يكى از دو امر را مىتوانيم ملتزم بشويم اشكالى ندارد يك امر كه اصل جمع بين الاخبار نيست به جمع بين دو طايفه نيست، فرموده است آن اخبارى كه مىگويد به مجرّد انقضاء العادة غسل مىكند و نمازش را مىخواند اين اخبار را حمل بر تقيه مىكنيم، و اخذ مىكنيم به اخبار استظهار و مىگوييم كه اخبار استظهار به آنها عمل مىشود به آن نحوى كه سابقاً گفتيم که يا مستحب است يا يك روزش واجب است بعد تخيير است به آن نحوى كه گفتيم، چرا يا صاحب الحدائق؟
فرموده است اين اخبارى كه حمل بر استظهار شده است عمل به اينها مجمعٌ عليه بين الاصحاب است، اين اصحاب كه بعضىها گفتهاند استظهار مستحب است عملاً به خود اين اخبار استظهار گفتهاند، سابقاً گذشت گفتهاند چونكه اخبار استظهار در تعيين مقدار معلوم مىشود كه حكم استحبابى است، نه اين كه اخبار نافيه را عمل كردهاند، بلکه خود اخبار استظهار را همه اصحاب عمل كردهاند، منتهى بعضىها حمل بر استحباب كردهاند به قرينه خود اين اخبار یعنی اختلاف خود اخبار استظهار بعضىها گفتهاند كه نه يك روزش واجب است يا تخييرى است، حكم مجمعٌ عليه است اصحاب عمل كردهاند پيش شيعه معمولٌ به است اين اخبار، ولكن به خلاف آن اخبار نافيه كه مىگويد به مجرّد انقضاء ايام العادة، آنها موافق با مذهب عامّه است، چونكه در مذهب عامّه استظهار نيست بعد از ايام عادت، آنها استظهار را ملتزم نيستند، بلکه همان اعمال استحاضه را مىگويند، بله! مالك موافقت دارد با استظهار، غير از مالك كما اين كه علاّمه در منتهى نقل كرده است ساير فرق ملتزم هستند كه استظهارى نيست.
پس اين اخبارى كه امر به استظهار مىكند مخالف با عامّه است، اخبار آمره به عمل استحاضه موافق با عامه است، و در تعارض خبرين خود ائمه فرمودهاند اگر تعارض كردند آنى كه مخالف با قوم است اخذ به او مىشود كه اخبار استظهار است، و آنى كه موافق با قوم است طرح مىشود، اين حرف اوّلىاش است.
بگذاريد اين حرف اولى ايشان را صاف كنيم و برويم به حرف دومى كه محلّ شاهد ما در حرف دومى است.
اولاً عرض كرديم كه اين اخبار نافيه آمره به اعمال مستحاضه با آن اخبارى كه امر به استظهار مىكند تعارضى كه موجب تنافى بشود ندارند، بلکه جمع عرفى است ما بينشان، جمع عرفى بيان كرديم، وقتى كه جمع عرفى شد اخبارى كه وارد شده است در خبرين متعارضين كه موافق با كتاب گرفته مىشود مخالف با عامّه گرفته مىشود اين مال خبرينى است كه جمع عرفى ما بينشان نيست متعارضين هستند، مثلاً يك خبرى هم مىگويد خمر نجس است يك خبرى هم مىگويد كه خمر پاك است اينها متعارزين هستند چونكه خمر عند العامّه پاك است و آنها پاك مىدانند مىگوييم خبر طاهر موافق با عامّه است طرح مىشود، و در عامّه ملتزم به نجاست خمر نيست، آنها حرام مىگويند مىگويند حرّم الله شربها و اكلها، بدان جهت اين حمل بر تقيه مىشود، و امّا در جائی گه بگوید آن افطرت فی شهر رمضان اعتق رقبة در دلیل دیگر بگوید اعتق رقبة مؤمنة اطلاق و تقييد است جمع مىشوند، خود صاحب حدائق هم بنايش همين است چيزى نيست كه كسى از زيرش در برود كه نه من اينجور نمىگويم، پس اين ترجيح در جايى است كه تكافؤ باشد تعارض تكافؤى باشد تنافى تكافؤى باشد، يعنى جمع عرفى نباشد، متكافئين يعنى جمع عرفى ما بينشان نيست، و امّا جمع عرفى باشد صحبت آن حرف نيست، به اين حرف كلام صاحب حدائق وجه اولش رد مىشود.
بعضىها يك ردّ ديگرى فرمودهاند فرمودهاند فرض كنيد ما قبول مىكنيم كه اخبار آمره به استظهار با اخبارى كه آمره است به وظايف الاستحاضه اينها متنافيين هستند متكافئين هستند متعارضين هستند و جمع عرفى ما بينشان نيست، فرض مىكنيم، وقتى كه اينجور فرض كرديم بايد اخبارى را كه مىگويد بعد از انقضاء ايام عادت غسل كند و نماز بخواند بايد آن اخبار را بگيريم، و اين اخبار استظهار را طرح كنيم، چرا؟ چونكه در باب خبرين متعارضين موافقت كتاب مرجّح اول است، كه در مقبوله عمر ابن حنضله و هكذا در آن كه معروف است به صحيحه قطب راوندى اول امام علیه السلام موافقت كتاب را مرجّح قرار داده است، هر كدام از خبرين موافق با كتاب است او را بگير و آن ديگرى را رهل كن، موافقت كتاب يعنى موافق با اطلاق با عموم با ظاهر كتاب موافق است، آن وقت اگر هيچ كدام موافق با كتاب نشد يا هر دو موافق با كتاب شد اگر فرض شد با اطلاق دو آيه هر دو موافق هستند اين يكى با آن آيه اين يكى با آن آيه آن وقت نوبت مىرسد به ترجيح به مخالفة العامّه و موافقة العامّه، اين مرجّح ثانى و مرجّح دومى است در باب تعارض، و در طول مرجّح اولى است كه اگر نباشد نوبت به اين مىرسد.
فرمودهاند در ما نحن فيه آن اخبارى كه مىگويد بعد از ايام عادت غسل كن و نماز بخوان آنها موافق با كتاب است، چونكه كتاب مجيد امر كرده است يا ايّها الّذين آمنوا اقيموا الصّلاة امر كرده است همه را به اقامه صلاة، آنى كه متيقناً از تحت اين امر خارج شده است زن در ايام قرئش و ایام حيضش است آن ايام عادت او خارج شده است، اما اینکه بعد از ايام عادت از تحت اين عمومات خارج شده است يا نه اخبار استظهار مىگويد خارج شده است اخبارى كه مىگويد غسل كن و نماز بخوان مىگويد نه داخل است، آن اخبار موافق با كتاب است، بدان جهت در ما نحن فيه بايد آن اخبارى كه آمره است بالاغتسال و الصّلاة بايد به آن اخبار عمل كرد، اينجور فرمودهاند در ردّ صاحب الحدائق.
عرض مىكنم بر اين كه به نظر قاصر ما اين رد درست نيست، متعيّن در ردّش همان حرف اولى است، اين خودش مهم نيست كه دو تا رد بشود بر كلام صاحب حدائق يا يك رد بشود، اصل مطلب مهم است كه نبايد غفلت بشود از او، و آن اين است كه در ما نحن فيه اخبار استظهار حكم ظاهرى است كما بينّا، واقع را خدا مىداند، دم از ده روز تجاوز كرد همهاش استحاضه است در واقع بعد الايام العادة اگر قطع شد قبل العشره همهاش حيض است، بدان جهت زن هم كه امر شده است به استظهار نمىداند، امر به استظهار فرض جهل زن است كه زن جاهل است كه اين دم بعد از ده روز مىماند يا قطع مىشود، در اين صورت اخبار استظهار گفته است كه نه يك روز يا تا ده روز مخيّر هستى كه مىتوانى خودت را حائض قرار بدهى، البته به حسب حكم ظاهرى، بعد ده روز تجاوز كرد ديد خون مىآيد آن نمازهايى كه نخوانده است و خودش را حائض قرار داده است بايد قضاء كند، اين تحيّض تحيضّ ظاهرى است و حكم ظاهرى است، وقتى كه حكم ظاهرى شد شبهه هم شبهه موضوعى است در اخبار استظهار، زن حكم كلّى را مىداند كه اگر اين دم ماند بعد از ده روز وظيفهاش عبارت از اين است كه نماز نخوانده قضاء كند، و اگر نه قطع شد حائض است قبل از ده روز قطع شد اگر اين استظهار يك روز كرد و بعد نماز خواند قبل از ده روز هم دم قطع شد آن نمازهايش بيخود است، همهاش حيض بود، حكم را مىداند، انما الكلام در شبهه موضوعى است كه نمىداند اين دم مستمر مىشود يا نه، اگر از حرف سابق ما در آن اخبار آمره به اعمال مستحاضه صرف نظر كرديم، كه گفتیم آن مال آن زنى است كه مىداند مستحاضه است و آن اخبار مىگويد كه همهاش استحاضه است لاحق به حيض نمىشود، اگر از آن حرف صرف نظر كرديم و فرض كرديم كه آن اخبار با اين اخبار استظهار تعارض دارد، يعنى زنى كه نمىداند دمش مستمر مىشود بعد از ده روز يا قبل از ده روز قطع مىشود آن اخبار مىگويد كه اعمال استحاضه اتيان كن به خلاف اين اخبار كه تعارض بشود ديگر، در تعارض تنافى است تنافى اتّحاد وحدات مىخواهد، يكى از وحدات وحدت موضوع است، اخبار استظهار وقتى كه موضوعش زنى شد كه نمىداند دمش مستمر است يا نه بايد فرض كنيم كه آن اخبار هم مال زنى است كه نمىداند مىماند دمش يا نمىماند، كما اين كه گفته بودند، وقتى كه اينجور شد مىشود تنافى، خوب تنافى كه شد هيچ كدام از اينها موافق با كتاب نيست، چونكه در كتاب مجيد حكم ظاهرى ذكر نشده است در شبهه موضوعيه، اقيموا الصّلاة حكم واقعى است كه همه مكلّفين مكلّف هستند به صلاة، اگر اطلاقى داشته باشد و اطلاقش تمام بشود همه مكلّفين مكلّف به صلاة هستند، چه جور كه نمىشود وقتى كه من شك كنم كه وقت داخل شده است يا نه به شبهه موضوعيه، مىدانم زوال الشّمس از دايره نصف النّهار است نمىدانم الان ظهر شده است يا نه تمسک كنم به اقيمو الصّلاة بگويم آیه اقيموا الصّلاة اطلاقش مىگويد بخوان، اين هيچ ربطى ندارد، اقيمو الصّلاة حكم واقعى است، از اين حكم واقعى ايام حيض زن خارج شده است که دعی الصلاة ايام اقرائك، و در ما نحن فيه زن كه بعد از عادت دم مىبيند مىداند كه ايام حيضش از اقيموا الصّلاة خارج شده است، و مىداند بعد از ايام حيض هم اگر خون قبل از ده روز منقطع بشود از تحت اقيموا الصّلاة خارج شده است، چونكه همهاش ايام حيض است حكم را مىداند، شكّ در تقييد زايد و تخصيص زايد نداریم، شبهه شبهه موضوعى است، اين زن مستحاضه هم بشود خونش مستمر بشود اقيموا الصّلاة همان تخصيص خورده است به ايام الحيض، قطع بشود بعد از ده روز باز به همان ايام حيض تخصيص خورده است، آن تخصيص ايام عادت بما هى ايام الحيض خارج شده است از تحت اقيموا الصّلاة، و روايات دلالت كرده است كه خونى كه بعد از ايام عادت بيايد و قبل از ده روز قطع بشود آن هم حيض است، اين خارج شده است از تحت اقيموا الصّلاة، نمىداند اين زن شبهه شبهه موضوعى است نمىداند اين خونش قبل از ده روز قطع مىشود كه يقيناً از تحت اقيموا الصّلاة خارج شده است، يا مىماند كه يقيناً در تحت اقيموا الصّلاة باقى است بعد از ايام عادت، شبهه شبهه موضوعى است، به اطلاق عموم آنجايى تمسک مىشود كه شبهه شبهه حكمى باشد، كه اگر آن خبرى كه مخالف با كتاب است خبر موافق نبود كتاب را تخصيص مىزد كتاب را تقييد مىكرد.
در ما نحن فيه اگر اخبار آمره به اعمال الاستحاضه نبود فقط اخبار استظهار بود اقيموا الصّلاة را تخصيص نمىزد، چون اين حكم ظاهرى است اقيموا الصّلاة حكم واقعى است، چه جورى كه انسان شك بكند ظهر شده است يا نه نمىشود به اقيموا الصّلاة تمسک كند که شبهه شبهه موضوعى است حكم را مىداند كه صلاة مقيد شده است به بعد زوال الشّمس از دايره نصف النّهار، شك در اين است كه اين شده است يا نشده است، شبهه شبهه موضوعى است و در موارد شبهه موضوعيه اینکه مرجّح اول موافقت كتاب است اين حرف نمىآيد، امّا موافقت عامّه مىآيد، چرا؟ چونكه در حكم ظاهرى ما بين عامّه و خاصّه خلاف است، عامّه حكم ظاهرى زن را بعد از ايام عادت اعمال استحاضه مىدانند و خاصه عند الاصحاب صاحب حدائق مىگويد اصحاب ما حكم را تحيّض مىدانند حكم ظاهرى را، حكم واقعى سر جايش است، در حكم ظاهرى اختلاف دارند، يك خبرى بگويد كه كلّ شیء نظيف حتّى تعلم انه قذر يك خبرى بگويد كلّ شىءٍ قذر حتّى تعلم انه طاهر، دو تا حكم ظاهرى را مىگويند تنافى است، يك موافق با عامّه يكى مخالف با عامّه، ما آنى كه موافق با عامّه است طرح مىكنيم مخالف با عامّه را مىگيريم، ما نحن فيه از اين قبيل است، در ما نحن فيه در حكم ظاهرى صاحب الحدائق مىگويد ما بين عامّه و خاصّه اختلاف است، و مرجّح در حكم ظاهرى اگر تعارض فرض بشود كه فرض كرديم او را، مخالفت عامّه است، به كتاب مربوط نيست، كتاب حكم واقعى را مىگويد، زن شك كند كه حائض است يا نه چه كار بايد بكند در آيه نيست كه، آيه حكم واقعى را مىگويد.
عرض مىكنم كلام در اصطلاح نيست، حكم ظاهرى آن حكمى است كه در موضوعش جهل به واقع اخذ بشود، روايت فرموده است كلّ شىء نظيف حتّى تعلم انه قذر، يعنى بعض الاشياء قذارت واقعى دارند و هر شيئى كه شك كنيم كه آيا آن قذر واقعى است يا نه او نظيف است حتّى تعلم انه قذر، علم طريق مىشود علم نسبت به معلوم طريق مىشود، اين امرى است ضرورى، نمىشود علم نسبت به متعلّقش موضوع بشود، حتّى تعلم انه قذر يعنى قذارت به او جعل كرده است، بما اين كه در موضوع اين خطاب جهل به واقع اخذ شده است مفاد اين روايت مىشود حكم ظاهرى، و امّا به خلاف خطابات احكام واقعيه، در خطابات احكام واقعيه جهل به واقع اخذ نمىشود، نه جهل نه علم اصلاً علم و جهل ممكن نيست اخذ بشود، مىگويد بر اين كه حرّمت عليكم الميته اين علم به حرمت داشته باشيد يا نداشته باشيد به ميته علم داشته باشيد نداشته باشيد اينها مأخوذ نيست، اقيموا الصّلاة، يا ايّها الّذين آمنوا خطاب به مؤمنين و مؤمنات است من حيث رعايت البلاغة خطاب را به ذكور آورده است، يا ايّها الّذين آمنوا كتب عليكم الصّيام بدانيد اين را يا ندانيد وجوب جعل شده است براى صيام به آن كسانى كه ايمان آوردند، ادلّه هم مىگويند كه بالغ هم بودند عاقل هم بودند چونكه رفع القلم عن الصبی حتّى يحلتم و عن المجنون حتّى یفیق، اين مىشود حكم واقعى.
بعد از اين كه اين را گفته اند اين اخبار كه مىگويد بعد از ايام عادت تستظهر، فرض كرده است كه جهل به واقع دارد زن، آن وقت اين استظهار و تحيّض مىشود حكم ظاهرى، اگر فرض كرديم آن اخبار هم در صورت جهل به استمرار الدّم مىگويد اعمال استحاضه را اتيان كن، آن هم مىشود حكم ظاهرى، مىشود در خطاب حكم ظاهرى يكى از خطابين مخالف با عامّه بشود يكى موافق با عامّه بشود، و امّا آنهايى كه در قران مجيد ذكر شده است ما پيدا نكرديم در قرانى كه در دست ما است حكم ظاهرى بيان كند در يك موردى، اين وجوب صلاةِ واقعى است و تمسک به او ربطى به ما نحن فيه ندارد، در تعارض روايات ما نحن فيه به او نمىشود تمسک كرد، اين به نظر قاصر فاتر ما است كه بايد فقيه متوجّه بشود.
تشخيص خطاب حكم ظاهرى با تشخيص خطاب واقعى ملاكش را خدمت شما عرض كردم، بما اين كه تشخيص و ملاكش را براى شما عرض كردم ديگر اينجا محل شك نمىماند كه زنى كه بعد از عادت خون مىبيند و مىگويد تستظهر يعنى طلب ظهور كن، نمىدانى واقع را طلب ظهور كن به ترك تحيض، يعنى منتظر ظهور واقع بشو خودت را حائض فرض كن، اين مىشود حكم ظاهرى، اگر آن اخبار آمره به عمل مستحاضه هم حكم ظاهرى بود، مىگفت تو كه نمىدانى نمازت را بخوان، با هم تعارض در حكم ظاهرى مى کردند، اينجا مىشود به مخالفت عامّه و موافقت عامّه رجوع كرد، چونكه عامّه و خاصّه در حكم ظاهرى مختلف هستند اينجور كه نقل كردهاند، و امّا جاى مجالى برای رجوع به كتاب نيست چونكه كتاب حكم واقعى را بيان مىكند ربطى به شبهه موضوعيه ندارد، چه اين زن تكليفش تحيّض باشد چه استحاضه باشد، اقيموا الصّلاة تخصيص زايد نمىخورد فقط ايام حيض از او خارج شده است، در واقع حكم واقعى است او تخصيص زايد ندارد، اين حكم ظاهرى است.
يك چيز ديگر مىخواستم من بگويم در اين مقام كه بگذاريد اشاره كنم شايد خودتان تعقيب كنيد انشاء الله، بنائاً على ما ذكرنا اصلا آن اخبارى كه دارد زن بعد از ايام عادتش غسل كند و نمازش را بخواند اگر دم را ديد، از ما ذكرنا تأمّل بفرماييد معلوم مىشود كه آن اخبار حكم واقعى را بيان مىكند، حكم واقعى زن عبارت از اين است كه ايام عادتش گذشت و خون ديد حكم واقعىاش اين است كه اعمال استحاضه را اتيان كند، غايت الامر از آن اخبار خارج شده است آن زنى كه بعد از ايام عادتش خون ببيند و قبل از ده روز قطع بشود، چونكه اینجا مجموعش حيض است، آنجا قرينه نداريم كه آن اخبار حكم ظاهرى است، در اخبار استظهار قرينه داريم كه حكم ظاهرى است، چونكه از تستظهر جهل از او اخذ شده است اين خطاب خطاب حكم ظاهرى است، و امّا روايات آمره به اعمال مستحاضه ما عمل نداريم كه آن حكم ظاهرى است، آن حكم واقعى است، چون جهل اخذ نشده است، زن وقتى كه ايام عادتش گذشت بايد نماز بخواند غسل كند، از اين خارج شده است يك صورتى كه اين زن خون ببيند و قبل از ده روز قطع شود، خوب الان زنى نمىداند كه قبل از ده روز قطع مىشود يا نمىشود حكم ظاهرىاش چيست، اخبار استظهار بيان مىكند، اصلا تنافى ما بين اخبار نيست، آن حكم واقعى است، يك تخصيصى دارد و آن اين است كه آن خون بعد از ايام عادت و قبل از ده روز قطع شد آن حيض است، خوب الان اين مسأله مىآيد كه زن از كجا مىداند، بعد از ايام عادت خون مىبيند احتمال مىدهد قبل از ده روز قطع بشود، اين اخبار استظهار مىگويد تستظهر، اين با همديگر تنافى ندارند، آن حكم واقعى را مىگويد اين هم حكم ظاهرى را مىگويد، مىدانيد مىخواستم چه چيز را بگويم؟ محال است آن اخبار حكم ظاهرى بشود، اگر شامل شد آن اخبار آنجايى را كه زن مىداند دم مستمر مىشود و ده روز را مىگذرد آن اخبار آن صورت را گرفت، كه قبول كردند آن اخبار اطلاق دارد صورت علم را مىگيرد، اگر آن اخبار صورت علم را گرفت مىشود حكم واقعى، وقتى كه حكم واقعى شد در يك خطاب جمع بين حكم واقعى و ظاهرى نمىشود، اين را در اصول در بحث كّل شىءٍ حلال حتّى تعرف انه حرام كه بعضىها ادّعا كردهاند كه كلّ شىءٍ حلال كه صدر است هم حكم ظاهرى است و هم حكم واقعى،
سؤال...؟ اين شك همين را گفتهاند آن حكم واقعى است، اگر واقع را احراز كرد كه دمش بعد از ده روز مىماند بايد به آنها عمل كند، اگر احراز كرد قطع مىشود به آن كه اخبارى كه گفت ما كان قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى بايد به او عمل كند، و امّا اگر نفهميد اخبار استظهار وظيفه بيان كرده است اگر نفهميديد چه جور است تستظهر.
اين حرف را مىگويم که اگر كسى قبول كرد که آن اخبار صورت علم زن به حالش را مىگيرد که مىداند كه دم مىماند يا مىداند كه دم صفرت است و اين حيض نمىشود، اين را مىداند، اگر آن اخبار اين را مىگيرد ديگر حكم ظاهرى را شامل نمىشوند آنها، چرا؟ لما ذكروا فى بحث الاصول قبل از ما اساتيد ما گفتهاند علماى ما هم گفتهاند و ما هم از آنها گرفتيم و تصديق كرديم، چرا نمىشود؟ چونكه در موضوع حكم ظاهرى بايد جهل اخذ بشود، و اگر خطاب مدلولش حكم واقعى شد بايد جهل را الغاء كند و به ذات الشّىء جعل حكم بكند، بدان جهت در يك خطاب هم جهل را اخذ كرده است و هم الغاء كرده است نمىشود جمع بين المتنافيين است، بدان جهت گفتهاند كلّ شیء نظیف يا بايد حكم واقعى بشود يا حكم ظاهرى بشود دو تا حكم نمىشود، و بما اين كه حتّى تعلم اخذ مىشود معلوم مىشود كه حكم ظاهرى است، چون جهل اخذ شده است.
بدان جهت در ما نحن فيه آن اخبار استظهار بعد از اين كه قبول كرديد آنها صورت علم المرأة بحالها را مىگيرد آنها حكم واقعى مىشود، و وقتى كه حكم واقعى شد جهل در موضوع مأخوذ نيست، حتّى علمش هم مأخوذ نيست علم طريق است، و اين اخبار استظهار حكم ظاهرى بشود جهل مأخوذ است، آن اخبار اين حكم ظاهرى را هم بگيرد لازم مىآيد هم حكم واقعى بشوند جهل الغاء بشود و هم اخذ بشود اين نمىشود، اين جمع بين المتنافيين است، بدان جهت در ما نحن فيه متعيّن مىشود اين معنا، اين وجه اوّلى كه اين ربطى نداشت طول كشيد، ولكن اين مطالبى گفتم اگر يادتان باشد انشاء الله به دردتان مىخورد.
وجه ثانى اين است كه صاحب حدائق فرموده است اين اخبار شاهد جمع دارد، بگو يا صاحب الحدائق شاهد الجمع را، مىگويد دو تا روايتى داريم يكى موثّقه يكى روايت، آنها مىگويند كه زن كه ذوالعادة است دو جور است، غالباً آن زنهايى كه عادت وقتيه و عدديه دارند نوعاً در بعضى ماهها با عادت تخلّف مىكنند، مىبيند كه يك ماه دو روز جلوتر دم ديد از آن عادتش، يك ماه دو روز بعد ديد، يك دفعه يك روز بيشتر ديد، البته نه جورى بشود كه عادت اوليه زايل بشود، بلکه يك ماه اينجور مىشود بعد مطابق عادتش مىبيند، باز در ماه بعدى يا ماه سومى يا چهارمى باز تخلّف مىكند، اين سجیه است و طبیعت غالبه است بر نساء، اگر مىخواهيد يقين كنيد بپرسيد اينها اينجور هستند، اينجور نيست كه ديگرى عادتى شد هيچ تخلّفى از او نباشد که صاحب حدائق مىگويد اين زن را مىگويند ذات العادة المستقيمة الحيض، يعنى آن ذات عادت كه از اول ماه تا پنجم ماه هيج تخلّف نمىكند که نادر است آن جور شدن، او را مىگويند ذات العادة المستقيمة الحيض، اما آنى كه از غالب زنها است كه يك روز و دو روز مختلف مىشود كم و زياد مىشود جلو عقب مىشود ذات عادت غير مستقيمه است، ايشان فرموده است اخبار استظهار مال آن ذات العادت الوقتيه و العدديه است كه غير مستقيمة الحيض باشد، حيضش در بعضى ماهها جلو و عقب مىزند كم و زياد مىشود عادت زايل نشده است، ولكن آن اخبارى كه می گفت ايام عادت گذشت غسل كن و نمازت را بخوان اين مال مستقيمة الحيض است یعنی آنى كه در عادتش تخلّف نمىشود و خودش هم كم است، چرا؟ فرموده است خود روايت فرموده است، دو تا روايت است ملاحظه كنيد، تا انشاء الله تكلّم كنيم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص329.
[2] و الذي يقرب عندي في الجمع بين الاخبار المذكورة أحد وجهين: إما حمل الأخبار الأخيرة على التقية... و إما تخصيص إطلاق أخبار الاستظهار بغير مستقيمة الحيض و تقييد الأخبار الأخيرة بمن كانت مستقيمة الحيض لا زيادة فيها و لا نقصان و لا تقدم و لا تأخر ؛ شيخ يوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1405ق)، ج3، ص220