درس هشتصد و پانزدهم

دم حيض

مسألة 23: « إذا انقطع الدم قبل العشرة‌فإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم في الباطن اغتسلت و صلت و لا حاجة إلى الاستبراء و إن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء و استعلام الحال بإدخال قطنة و إخراجها بعد الصبر هنيئة فإن خرجت نقية اغتسلت و صلت و إن خرجت ملطخة و لو بصفرة صبرت حتى تنقى أو تنقضي عشرة أيام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة و إن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة و أما إذا احتملت التجاوز- فعليها الاستظهار بترك العبادة استحبابا بيوم أو يومين أو إلى العشرة‌ ‌مخيرة بينها فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع و إن تجاوز فسيجي‌ء حكمه‌«.[1]

مرور مباحث گذشته

 (اول نوار نا مفهوم است) کلام در این طائفتین من الاخبار بود، روایات در استظهار دلالت می کند این تستظهر ثم هی مستحاضة، که استحاضه بعد الاستظهار است، جمع عرفى اين است كه آن اخبار عامره بالاعمال المستحاضه را تقييد كنيم به بعد الاستظهار، كه بعد از ايام استظهار اعمال استحاضه را به جا مى‏آورد، اين مثل اين است كه در خطابى وارد بشود اذا غسّل الميت يصلّى عليه و یدفن، وقتى كه ميّت را شستند يصلّى عليه و یدفن اسمى از تكفين نياورده است در اين خطاب، بدان جهت مقتضاى اطلاقش اين است به مجرّد تمامية الغسل يصلّى عليه و لو قبل التّكفين، ولكن در خطاب ديگر دارد اذا غسّل بميت و کفّن يصلّى عليه و یدفن، تقيد كرده است صلاة را به بعد الكفن، اطلاق روايت اول تقييد مى‏شود كه اذا غسّل الميت يصلّى عليه و یدفن يصلّى عليه بعد التّكفين، ما نحن فيه هم از اين قبيل است ادّعا شده است عين اينجا است، در يك خطاب اين است كه اذا تجاوز الدّم ايّام العادة تغتسل و تصلّى صحبت استظهار نيست، ولكن در خطاب ديگر اين است كه اذا تجاوز الدّم ايام العادة تستظهر ثمّ تصلّى، بدان جهت از اطلاق رفع ید مى‏شود، جماعتى ملتزم به اين جمع شده‏اند كه جمع ما بين الاطلاق و التّقييد است، روايت امر به اعمال مستحاضه مطلق است ايّام الاستظهار و ما بعد را بالاطلاق مى‏گيرد، و اخبار استظهار مى‏گويد استظهار ثمّ الاستحاضه، مثل آن التّكفين ثمّ تصلّى مثل او مى‏شود، اين را جماعتى اختيار كرده‏اند و فرموده‏اند جمع صحيح همين است.

ولكن به نظر قاصر ما اين جمع جمع فاسدی است، چرا؟ دو تا وجه دارد، عرض كردم سابقاً که اين مسأله مسأله مهمّه‏اى است درست توجّه كنيد، نه فقط در باب حيض مهم است در اين مسأله قواعدى بحث مى‏شود كه آن قواعد فقيه را آشنا مى‏كند، عرض مى‏كنم بر اين كه به دو وجه فاسد است اين جمع:

 يك وجهش اين است كه آن اخبارى كه وارد شده است در اعمال استحاضه آنها همه‏شان مطلق نيستند، همه‏شان اينجور نيست كه بعد از ايام عادت عمل استحاضه را به جا مى‏آورد به اطلاق دلالت كند، قبل از مضیّ يوم و يومين كه ايام استظهار است او بعدها، همه‏اش اطلاق نيست، در بعضى روايات دارد به مجرّد مضىّ قبل از اين كه يك روز هم بگذرد تجاوز كند در آن يك روز هم اعمال مستحاضه را به جا مى‏آورد، و او مرسله طويله يونس است، در مرسله طويله يونس امام علیه السلام اينجور فرمود، فرمود امّا آن زنى كه ذوالعادة است سنّتى را كه رسول الله بر او بيان فرموده است سنّتش اين است که فی التی تعرف ايّام اقرائها، مرسله طويله يونس است در باب پنجم از ابواب الحيض روايت اولى است، در آن مرسله است سنّت رسول الله صلی الله علیه وآله فی التی تعرف ايّام قرئها لم يختلط عليها، مخلوط هم نشده است يعنى مضطربه بعد نشده است، اين سنّتش اين است كه اين به مجرّد اين كه بعد از ايام عادت دم ديد قبل از ايام عادتش هم مستحاضه بود الا تَرى انه لم يسئلها كم یوم هی، عادتت چه قدر است، و لم يقل اذا زادت على كذا يوماً فانت مستحاضةٌ، روز اول كه يوم استظهار است ديگر مستحاضه بود ايام عادتش رسيد بعد از ايام عادت دوباره خون مى‏بيند، نفرمود كه اگر يك روز گذشت مستحاضه هستى بلكه به مجرّد مضىّ مستحاضه هستى.

بدان جهت اين اخبارى كه دلالت مى‏كرد بر اين كه زن به تجاوز ايام عادت عمل استحاضه را به جا مى‏آورد اين اخبار را نمى‏شود حمل كرد به ما بعد الاستظهار، چونكه در بعضى از اين اخبار بعضش كه همان مرسله طويله است ذكر شده است كه يك روز هم بعد از ايام عادت ملحق به حيض نيست، بلكه مستحاضه است، نفرمود يك روز زايد شد مستحاضه هستى، آن يك روزش هم يك روزش از ايام عادت گذشت مستحاضه هستى، بلکه فرمود نه به مجرّد ايام عادت مستحاضه هستى.

وجه دوم: وجه اول تمام است اگر از او غمض عين كرديم وجه دومى می گویم، اين وجه دوم را ملتفت باشيد، اين جمع عرفى را كه مثل اذا غسّل الميّت يصلّى علیه و یدفن در خطاب ديگر اذا غسّل کفن الميّت ثمّ يصلّى و یدفن، اين جمع عرفى را كه گفتيم اين در جايى است كه موضوع در دو تا خطاب يكى بوده باشد، يعنى اين جمع از قبيل جمع حكمى است در حكم جمع مى‏كنيم، بعد از اين كه موضوع در هر دو خطاب يكى است و ميّت است مى‏گوييم يك خطاب گفته است كه آن ميّت وقتى كه تغسيل داده شد يصلّى عليه و یدفن، آن ديگرى در همان موضوع گفته است بر اين كه اذا غسّل و كفّن ثمّ يصلّى عليه و يدفن اين جمع جمع حكمى مى‏شود موضوع يكى است، بصير مى‏كنم شما را نگوييد كه كفّن فرض تمكّن از تكفين است ولكن در آن خطابات فرض تمكّن از تكفين نشده است، موضوع ميّتى است كه ما متمكّن بر تكفين او هستيم كفن دارد، و امّا موضوع ميّتى باشد كه قادر نيستيم اين نمى‏شود اين جمع موضوعى را كرد، چرا؟ چونكه حمل ميّت به آنجايى كه تكفينش را عاجز بشويم اين جمع حمل مطلق بر فرد نادر است، نمى‏شود ان الميت اذا غسّل يصلّى عليه و یدفن او را حمل بكنيم به آنجايى كه كفن ممكن نيست، اين حمل مطلق بر فرد نادر است لذا جمع حكمى مى‏كنيم، امّا اين اطلاق را هم حفظ مى‏كنيم كه آنجايى كه متمكّن از تكفين هستيم كفّن ثمّ يصلّى عليه، و امّا آنجايى كه متمكّن بر تكفين نيستيم نه اذا غسّل يصلّى عليه و يدفن، همان صلاة و تدفين بقيه تجهيز هست به اطلاق تمسک مى‏كنيم، حمل بر فرد نادر نمى‏شود كرد، امّا فرد نادر را مطلق بگيرد اشكال ندارد، چونكه حملش بر فرد نادر ممكن نيست اينجور جمع مى‏كنيم جمع حكمى مى‏كنيم كه اگر تمكّن از تكفين است كفّن ثمّ يصلّى عليه و يدفن اگر تمكّن نيست كه آن بله همين جور است، و در ما نحن فيه اين جمع حكمى موضوع ندارد چونكه موضوع‏ها مختلف است، آن رواياتى كه وارد شده بود زن اگر مستحاضه بود ايام عادتش رسيد و بعد از ايام عادت خون ديد آن روايات من حيث الموضوع مطلق بود، چه خونى را ببيند كه مى‏داند ده روز را تجاوز مى‏كند چه خونى را ببيند كه مى‏داند صفرت است چه ده روز را تجاوز بكند يا نكند، آن تغتسل و تصلّى موضوع او شد، و اين رواياتى كه مى‏گفت تستظهر مال مرئه‏اى بود كه احتمال انقطاع دم مى‏داد قبل العشرة، از كلمه استظهار استفاده شد، و خودش هم خونش صفرت نبود چونكه صفرت بعد ايام العادة ليس بحيضٍ، زنى بود كه احتمال بود كه خونش كه مع وصف الحيض است قبل از ده روز قطع بشود همه حيض بشود يا بگذرد فقط ايام عادتش حيض بشود كما سنذكر، اين  مرأه خاصّه بود اين مرئه‏اى كه نمى‏داند حالش و دمش هم به وصف الحيض است مال اين بود، حمل بر فرد نادر لازم نمى‏آيد كما ذكرنا، وقتى كه دو تا خطاب من حيث الموضوع دو تا شدند آنجا نوبت به جمع حکمى نمى‏رسد، ما بعضاً مى‏گفتيم در بحث گفته‏ايم كه اين اصول ناقص است، بعضى مسائلى است كه فقيه آنها را در فقه اعمال مى‏كند ولكن در اصول اسم و رسمى از آنها نيست، اين جمع ما بين موضوعى رتبه‏اش مقدم است بر جمع ما بين حكمى، يعنى اهل العرف وقتى كه دو تا خطاب در موضوع مختلف شدند مى‏گويد آن ان موضوع را مى‏گويد و اين هم اين موضوع را مى‏گويد، اينجور جمع مى‏كند نوبت به جمع حكمى نمى‏رسد، و اين كه در ما نحن فيه گفته‏اند از قبيل جمع حكمى است نوبت به او نمى‏رسد، يكى مرسله طويله و يكى هم اين.

ولكن بعضى‏ها وجه آخرى فرموده‏اند در ابطال اين وجه كه آن وجه آخر به نظر قاصر ما درست نيست، مبطل اين وجه الجمع اين وجهينى بود كه ما گفتيم، و امّا آن وجه آخرى كه فرموده‏اند فرموده‏اند نمى‏شود آن اخبارى كه گفته است بعد ايام العادة اعمال استحاضه را به جا بياورد آنها را نمى‏شود به بعد الايام الاستظهار حمل كرد، يعنى تقييد كرد كه آنى كه مى‏گويد عمل مستحاضه را اتيان بكند بعد آن تستظهر بعد از ايام استظهار عمل استحاضه را اتيان كند، آنها را نمى‏شود اينجور تقييد كرد، چرا نمى‏شود تقييد كرد آقا رضوان الله عليك؟ فرموده است يك لازمه فاسدى دارد كه ايام استظهار مخيّر بود زن، دو روز سه روز تا ده روز مخيّر بود، خوب اگر فرض كرديم زنى است كه عادتش نه روز است يا هشت روز است، بعد از نه روز هشت روز خون ديد اگر اين را حمل بكنيم كه بعد از ايام استظهار تو مستحاضه هستى اين سه روز هم ايام استظهار مى‏گيرد خوب نه روز دم حيض ديده است ايام عادتش است يا هشت روز هم خون ديده است ايام عادتش هشت روز بود سه روز هم استظهار مى‏كند يعنى خودش را حائض قرار مى‏دهد اين مى‏شود يازده روز، که روز دوازدهم بايد نماز بخواند و اعمال استحاضه را اتيان كند، اين را نمى‏شود ملتزم شد، نمى‏شود آن اخبار را به بعد ايام الاستظهار حمل كرد، چونكه اين محذور دارد كه آن وقت اعمال استحاضه به روز دوازدهم مى‏افتد.

اين حرف درست نيست، چرا؟ چونكه اخبار استظهار مقيّد دارد، اخبار استظهار جايى است كه ده روز یعنی اكثر حيض نگذرد، اگر اكثر حيض بگذرد فلا استظهار استظهار نيست، بدان جهت كسى كه عادتش هشت روز است آن دو روز مى‏تواند استظهار كند، آن زنى كه عادتش نه روز است يك روز مى‏تواند استظهار بكند، آن زنى كه عادتش مثلاً شش روز است او مى‏تواند تا عشره استظهار بكند، بعد العشرة استظهار نيست، اين را از كجا مى‏گوييم كه ايام الاستظهار تقييد خورده است كه بعد العشره جاى استظهار نيست.

موثقه اسحاق بن جرير

 موثّقه اسحاق ابن جرير در باب سوم از ابواب الحيض سابقاً هم يك دفعه خوانده‏ايم روايت سومى [2]است:

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلَتْنِي امْرَأَةٌ مِنَّا أَنْ أُدْخِلَهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَاسْتَأْذَنْتُ لَهَا فَأَذِنَ لَهَا» به امام عرض كرد «فَدَخَلَتْ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَتْ‌ ‌لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ- تَحِيضُ فَتَجُوزُ أَيَّامُ حَيْضِهَا» كه همان از ايام عادت تجاوز كرده است. «قَالَ إِنْ كَانَ أَيَّامُ حَيْضِهَا دُونَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- اسْتَظْهَرَتْ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ» كه واجب است، اگر ايام دمش از ده روز كمتر بود استظهار مى‏كند، اين روايت به قرينه مغروسيّت اين كه حيض بيشتر از ده روز نمى‏شود دليل بر اين است كه اگر ده روز شد فلا استظهار استظهار نيست، در آن مرسله هم تصريح شده است كه استظهار در دون العشره است بعد العشره استظهار نمى‏شود، مرسله‏اى كه سابقاً خوانديم دوباره هم نمى‏خواهم بخوانم، اين روايت دلالت مى‏كند كه اذا كان ايّامها دون عشرة ايامٍ استظهرت بيومٍ، اين معنايش اين نيست كه اگر ايامش كمتر از ده روز نيست فلا تستظهر، نه اين كه يك روز استظهار نكند سه روز استظهار بكند، بلکه يعنى فلا تستظهر استظهار نمى‏كند، اخبار استظهار مقيّد شده است كه استظهار بايد ده روز حيض را نگذرد، بدان جهت زنى كه نه روز عادت دارد هشت روز عادت دارد اين سه روز نمى‏تواند استظهار كند، دو روز مى‏تواند استظهار بكند.

جمع تبرعی ارائه شده از جناب برخی از فقها

بدان جهت است كه فقهاء بعضى‏هايشان اين اخبار استظهارى كه يكى يك روز است يكى دو روز است يكى سه روز است يكى دو روز سه روز يكى تا ده روز حمل كرده‏اند بعضى از فقهاء به اختلاف عادت زن‏ها، يعنى زنى كه نه روز است يك روز زنى كه هشت روز است دو روز زنى كه هفت روز است سه روز زنى كه مثلا شش روز است او مخيّر است تا ده روز.

ملاحظه بر جمع تبرعی ياد شده

اين درست نيست اين جمع تبرّعى است قرينه ندارد به او، اين اخبار استظهار فقط يك قيد به او وارد شده است و آن قيد اين است كه بعد عشرة لا استظهار، بعد از اين كه عشره حيض گذشت استظهار نمى‏شود، بدان جهت در ما نحن فيه آن زنى كه هشت روز عادت دارد مى‏گوييم سه روز نمى‏تواند اين استظهار كند، چونكه گفتيم اذا كانت عادتها دون عشرة ايامٍ استظهرت بيومٍ، اين به جهت اين است كه عشره حيض را مى‏گذرد اگر استظهار بكند، اين متفاهم عرفى از اين روايات اين است، بدان جهت هم حمل اخبار استظهار به اختلاف عادات زن‏ها درست نيست جمع تبرّعى است، و هم اين روايات امر به اعمال استحاضه را گفتند بر اين كه تقييد به ايام استظهار نمى‏شود موجب فساد است لازماً محذور دارد درست نيست، ايام استظهارى كه قيد وارد شده است بيشتر از ده روز نمى‏تواند اكثر الحيض بشود اين اخبار مطلقات عمل به اعمال استحاضه را به اين اخبار استظهار مقيد كردن هيچ محذورى ندارد، و آن لازمه لازم نمى‏آيد، چونكه استظهار بعد از ده ورز نمى‏شود.

عمده در ردّ اين جمعى كه جماعتى از فقهاء گفته‏اند جمع حكمى بين الطّائفتين عمده وجه فساد دو تا امر است، يكى مرسله طويله يكى هم اين كه اين جمع جمع حكمى است.

مى‏دانيد چه گفتم؟ رسيديم به آنجايى كه متعيّن آن است كه شيخ انصارى در ما نحن فيه فرموده است، منتهى نه به آن تقريب، آن رواياتى كه مستحاضه بعد از اين كه ايام عادتش رسيد ايام عادت گذشت اعمال مستحاضه به جا مى‏آورد اين در صورتى است كه احراز كند دم مستمر مى‏شود و ده روز را مى‏گذرد يا دمش صفرت باشد كه مى‏داند حيض است ده روز را بگذرد يا نه، حمل بر فرد نادر هم لازم نيامد، چونكه در آنها جهل فرض نشده است گفتيم حكم واقعى است، منتهى مثل ساير احكام واقعيه احراز موضوع مى‏خواهد، وقتى كه زن فهميد اين دم مستمر مى‏شود يا اصفر است اعمال استحاضه را شروع مى‏كند، و امّا اخبار استظهار مال زنى است كه نمى‏داند حالتش را، حالت دم را نمى‏داند كه آيا ده روز را مى‏گذرد يا قبل از ده روز قطع مى‏شود، كه اگر قطع بشود حيض است بگذرد استحاضه است كما سيأتى.

 بدان جهت اين شبهه هم شبهه موضوعى است حكمش را مى‏داند، اين زنی که استظهر اين زنى است كه جهل به حال دم دارد موضوعاً كه آيا مستمر مى‏شود ده روز را مى‏گذرد يا نه، متعيّن آن جمع است.

ديدگاه صاحب مدارک(ره)

و اين كه صاحب مدارك قدس الله نفسه الشّريف[3] فرموده است اخبارى كه مى‏گويد ايام عادت گذشت اعمال استحاضه را شروع مى‏كند آن اخبار را حمل مى‏كنيم به صورتى كه دم اصفر بوده باشد، اين درست نيست، چرا به خصوص اصفر؟ ولو احمر باشد ولكن مى‏داند تجاوز مى‏كند ده روز را، عام است آن اخبار، هم آن صورتى را مى‏گيرد كه دم  مرأه صفرت داشته باشد و هم آن صورتى را مى‏گيرد، كه حمرت دارد ولكن از خود خصوصيت دم مى‏داند كه مثل فوّاره مى‏آيد، روز هشتمرا  مى‏گذرد هشت روز هم عادتش است مى‏داند اين ده روز را خواهد گذشت، بدان جهت در ما نحن فيه اخبار استظهار موضوعش زنى است و موضوع اخبار مستحاضه زنى است كه در او جهل فرض نشده است به حال الدّم، بدان جهت آن اخبار مال حكم واقعى مى‏شود كه گفتيم اگر حكم واقعى شد اصلاً حكم ظاهرى را شامل نمى‏شود، خطاب حكم واقعى به حكم ظاهرى شامل نمى‏شود.

دمی که از عادت تجاوز کند و زن بداند که از ده روز نيز تجاوز می کند

مسألة 24: « إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة‌و علمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد و لا حاجة إلى الاستظهار».‌ [4]

از اينجا هم معلوم مى‏شود آن مسأله‏اى كه ايشان مى‏فرمايد مسأله 24، مى‏گويد اگر زن بعد از ايام عادتش دم ببيند زن ذوالعادة ولكن مى‏داند ده روز را مى‏گذرد، مى‏داند كه به خون ريزى افتاده است اين دم خواهد گذاشت ده روز را، مى‏گويد فلا استظهار، معلوم شد وجهش ديگر، اخبار استظهار به جهت اين است كه قبل از ده روز قطع بشود همه حيض است نمى‏داند تجاوز كند فقط ايام عادتش حيض است آن ايامى كه استظهار كرده است و خودش را حائض قرار داده است حيض نبوده است، فقط ايام عادتش بوده است حكم ظاهرى است، بدان جهت در صورتى كه واقع را مى‏داند اين ده روز را خواهد گذشت حكم ظاهرى موضوع ندارد، اين استظهار موضوع ندارد، اين هم مسأله 24.

سؤال...؟ عرض مى‏كنم بر اين استظهار لازم است در صورتى كه دمش بعد از ايام عادت مستمر بشود و احتمال بدهد كه قبل از ده روز قطع مى‏شود و احتمال هم مى‏دهد كه ده روز را مى‏گذرد استظهار در حقّ اين زن است، اين زن را گفتيم استظهار كند، اما آن زنى كه مى‏داند ده روز را مى‏گذرد مسأله 24 اين است كه آن استظهار ندارد.

عدم توجه زن به احتمال خون ديدن در صورت قطع و پاک شدن آن

مسألة 25: « إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل و الصلاة‌و إن احتملت العود قبل العشرة بل و إن ظنت بل و إن كانت معتادة بذلك على إشكال نعم لو علمت العود فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النقاء لما‌ مر من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط‌«.[5]

  مسأله 25 عبارت از اين است كه زن در ظاهر خون ندارد ديگر قطع شده است ولكن احتمال مى‏دهد كه در باطن خون داشته باشد، باطن را هم ملاحظه كرد و ديد كه در باطن هم خون نيست، پاك پاك شده است مثل آينه، ولكن هنوز ده روز نگذشته است ده روز اكثر الحيض نگذشته است احتمال مى‏دهد كه خوب قطع شد دوباره باز بيايد قبل از ده روز، وظيفه‏اش اين است كه اغتسلت و صلّت ولو احتمال بدهد بر اين كه اين قبل از تمام شدن ده روز دم دوباره عودت مى‏كند و قبل از ده روز قطع مى‏شود، ولو احتمال حيضيت مى‏دهد احتمال مى‏دهد كه دم دوباره عود كند و قبل از ده روز چونكه هر دمى كه قبل از ده روز آمد و در ده روز قطع شد همه‏اش حيض است خواهد آمد، اين زن ولو احتمال مى‏دهد كه الان قطع شده است دوباره دمش بيايد و قبل از ده روز قطع بكند مع ذلك اغتسلت و صلّت، غسل حيض مى‏كند و وظيفه طاهر را اتيان مى‏كند نماز برايش واجب است شوهرش هر چه گفت بلى بگويد مانعى ندارد، اين زن وقتى كه طاهر شد و فعلاً نقاء پيدا كرد ولو احتمال عود مى‏دهد كه دمش عود كند حتّى ظن هم دارد احتمال قوى مى‏دهد كه دم عود كند اعتبارى به او نيست، اغتسلت و صلّت مادامى كه اينجور است حكم طاهر را دارد، چرا؟ اگر احتمال مى‏دهد كه اين دمش عود مى‏كند چرا؟ به جهت اين كه استصحاب مى‏كند عدم العود را، مى‏گويد الان كه دم ندارم نه در ظاهر نه در باطن فرض ما اين است احتمال مى‏دهم كه اين نقاء از دم و دم نبودن در ظاهر و باطن تا ده روز مستمر بشود، استصحاب كما اين كه جارى است در جايى كه حالت سابقه ماضى باشد زمان شك حال باشد كذلك جارى است در جايى كه زمان متيقّن حال باشد و زمان شك مستقبل باشد، لا تنقض اليقين بالشّك شارع به اين زن مى‏گويد كه اين دمت رفت عود نمى‏كند يقين دارى كه اين دم عود نمى‏كند قبل العشرة، خوب دمى كه قبل العشره عود نكرد تا ده روز تمام ده روز دم عود نكرد این زن فعلاً طاهر واقعى است، مقتضاى استصحاب اين است كه زن طاهر واقعى است و بدان جهت اعمال طاهر را می آورد لاستصحاب عدم العود، انی را كه شارع الغاء كرده بود استصحاب بقاء حيض را الغاء كرده بود عند الشّك بر اين كه نقاء يا دم در باطن است يا نه، امّا استصحاب عدم نقاء را و عدم عود دم را الغاء نكرده است، و من هنا معلوم شد كه اگر ظن به عود هم داشته باشد اثرى ندارد، چونكه ظن كه مانع از استصحاب نمى‏شود، ظنّى كه معتبر نيست اماره بايد معتبر باشد تا مانع از استصحاب بشود، ظن هم داشته باشد استصحاب جارى است، چونكه ظنّ غير معتبر ملحق به شك است خدا رحمت كند رسائل را كه همين جور گفته است ديگر ظنّ غير معتبر ملحق به شك است مانع از اصول نيست.

ايشان يك عبارتى دارد در عروه و آن كانت معتادة، ولو اعتیاد دارد كه زن دمش قطع مى‏گردد و دوباره برمى‏گردد، آنجا يك استثنايى مى‏زند و آن استثناء اين است كه الاّ اذا علمت بالعود، اگر علم داشته باشد كه قبل از ده روز عود پيدا مى‏كند آنجا نه الان حائض است، مى‏بيند الان حائض است چونكه نقاء متخلل ما بين الدّمين حيض است، ولو ايشان در عروه دارد كه احتياط بكند چونكه در نقاء متخلل مرحوم صاحب عروه قائل به احتياط بود اينجا هم همين را مى‏گويد ولكن ما كه ملحق به حيض دانستيم نه حائض است اگر علم داشته باشد.

 ما يك كلمه‏اى اينجا زياد مى‏كنيم و آن اين است كه علم معتبر نيست اطمينان هم داشته باشد عادت طورى است كه اطمينان دارد دم خواهد آمد اطمينان حجّت است در موضوعات، در غير مقام دعاوی كه مثل المقام است در اثبات موضوعات اطمينان حجّت است علم نمى‏خواهد، اين اصل المسألة.

ولكن در مسأله يك شبهه‏اى هست اين شبهه اين است كه اين استصحاب عدم العود فايده‏اى ندارد، چرا؟ چونكه معارض است، استصحاب عدم عود دم معارض است به استصحاب بقاء الحيض، چونكه زن مى‏گويد من يك آنى كه قبل از اين انقطاع بود يقيناً حائض بودم يقيناً حائض بود ديگر احتمال مى‏دهم همان حيض باقى بماند، ولو دم نيست چونكه اگر عود بكند حيض باقى است، احتمال مى‏دهم حيضم باقى بماند چونكه اعتبار مى‏دهم دم عود كند، خوب استصحاب مى‏گويد لا تنقض اليقين بالشّك، حائض هستى الان هم، اين استصحاب عدم عود دم معارض است با اين استصحاب بقاء الحيض.

ولكن مى‏دانيد كه اين توهّم فاسد است، چرا؟ چونكه استصحاب عدم عود دم استصحاب سببى است موضوعى است، استصحاب بقاء الحيض استصحاب حكمى است، با جريان استصحاب موضوعى نوبت به استصحاب حكمى نمى‏رسد، شارع حكم كرده است بر زنى كه حائض بود و دم حيضش منقطع شده است حكم كرده است كه اگر اين دمش كه قطع شده است تا ده روز برنگردد اين زن طاهر است، موضوع طهارت احراز شد زن حائض بود بالوجدان دمش قطع شده است بالوجدان استصحاب هم گفت عود نمى‏كند پس فانت طاهرٌ، ديگر استصحاب حيض معنا ندارد، مثل اين كه قاعده طهارت در طهارت آب جارى شد شخص محدث بالحدث الاصغر با آن آب يا محدث به حدث اكبر با آن آب غسل كرد وضو گرفت، اينجا بعد از اين شك مى‏كند كه من جنابتم رفت يا نه چونكه احتمال مى‏دهد آب نجس باشد آخر، حكم مى‏شود كه طاهر است نماز بخواند دست به قران بزند، چرا؟ چونكه اصالة الطّهارت در ماء موضوع طهارت اين شخص را اثبات كرد، شارع حكم كرده است هر محدثى كه توضّأ بماءٍ طاهرٍ يطهر، اغتسل هر جنبى اغتسل بماءٍ طاهرٍ يطهر، اين اغتسل بماءٍ كه شارع مى‏گويد پاك است يطهر، ديگر شكّ در بقاء حدث ندارد كه، يطهر یعنی طهارت از حدث دارد، ما نحن فيه هم از اين قبيل است، يادتان داشته باشيد اين تطبیق مسائل اصوليه به مواردش در فقه فقيه بايد به اين دقّت كند كه در ما نحن فيه چه قاعده‏اى است، اين اصلى كه جارى مى‏كنيم اصل سببى است مسببى است با جريان اصل سببى نوبت به اصل مسببى نمى‏رسد نوبت به استصحاب بقاء حيض نمى‏رسد، حيض مقطوع الارتفاع است، بدان جهت در ما نحن فيه آنى كه فرموده است در عروه تمام است فقط يك قيدى كه دارد آن يك قيد را خدمت شما عرض كرديم.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص329.

[2] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلَتْنِي امْرَأَةٌ مِنَّا أَنْ أُدْخِلَهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَاسْتَأْذَنْتُ لَهَا فَأَذِنَ لَهَا- فَدَخَلَتْ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَتْ‌ ‌لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ- تَحِيضُ فَتَجُوزُ أَيَّامُ حَيْضِهَا- قَالَ إِنْ كَانَ أَيَّامُ حَيْضِهَا دُونَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- اسْتَظْهَرَتْ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ- قَالَتْ فَإِنَّ الدَّمَ يَسْتَمِرُّ بِهَا الشَّهْرَ- وَ الشَّهْرَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ- قَالَ تَجْلِسُ أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ- قَالَتْ لَهُ إِنَّ أَيَّامَ حَيْضِهَا تَخْتَلِفُ عَلَيْهَا- وَ كَانَ يَتَقَدَّمُ الْحَيْضُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ- وَ يَتَأَخَّرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَمَا عِلْمُهَا  بِهِ- قَالَ دَمُ الْحَيْضِ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ- هُوَ دَمٌ حَارٌّ تَجِدُ لَهُ حُرْقَةً- وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ فَاسِدٌ بَارِدٌ- قَالَ فَالْتَفَتَتْ إِلَى مَوْلَاتِهَا- فَقَالَتْ أَ تَرَاهُ كَانَ امْرَأَةً مَرَّةً؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص275.

[3] و عن صاحب المدارك حمل الأخبار الآمرة بالاستظهار على ما إذا كان الدم واجداً للصفات، و حمل الأخبار المقتصرة على أيّام العادة بما إذا كان الدم فاقداً للصفات، لأنّ الصفرة في غير أيّام العادة ليست بحيض؛ سيد ابو القاسم موسوی الخویی، موسوعة الإمام الخوئي‌، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره‌، چ1، 1418ق)ج7، ص248.

[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص330.

[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص330.