مسألة 26: « إذا تركت الاستبراء و صلت بطلت و إن تبين بعد ذلك كونها طاهرة إلا إذا حصلت منها نية القربة».[1]
صاحب عروه (قدس الله نفسه شریف) میفرماید: اگر زنی که احتمال میدهد برای او نقاء حاصل شده است و باید غسل کند و نماز بخواند، این زن مکلف بود به استبراء که ادخال قطنه کند فی فرجها، این زن استبراء را ترک کرد ولکن غسل کرد و نمازش را خواند، میفرماید (قدس الله سره) بطلت صلاتها، صلاتش بطلت حتی و ان تبیّنَ طهرها، ولو بعداً معلوم بشود که پاک بود، آن وقت که غسلی کرد و نماز خواند ولو معلوم شود پاک بود آن صلاتش باطل است.
یک استثنایی میزند، الا اذا حصل منها قصد القربة، مگر در آن صورتی نمازش محکوم به بطلان نیست که موقع نماز خواندن قصد قربت از او ناشی شده باشد، این فرمایش ایشان است.
ولکن به نظر قاصر فاتر ما، این استثناء با آن مستثنی منه نمیسازد، متناقضین هستند، برای اینکه در آن استبراء بعد از اینکه گفتیم وجوب الاستبراء وجوب نفسیش محتمل نیست، دو تا احتمال بود:
یک احتمال این است که وجوب الاستبراء شرطی بشود، یعنی شرط صحت غسل است، مثل «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم»[2]، چهطور که غسل الوجه شرط الصلاة است که وضو شرط صلاة است؛ «المرأةُ اذا ارادت أن تغتسل فلستدخل قطنة»، شرط غسل هم این است که باید استبراء کند بالقطنه، اگر این بوده باشد این استثناء ندارد که، غسلی را کرده است بدون شرط مثل اینکه غسلی را کرده است با آب نجس، چهطور است که آن غسلش نمازش همهاش باطل است، این هم غسلی را که اتیان کرده صلاة را هم که اتیان کرده است، غسلش که باطل شد صلاة هم باطل میشود، چون که طهارت که نشد صلاة باطل است، این استثناء ندارد و الا اذا حصل منه قصد القربة معنا ندارد، خیلی هم خاشعاً و متصدعاً نماز را میخوانند ولکن وضوء نداشت غسل نداشت صلاتش محکوم به بطلان است.
و اگر وجوبش را وجوب طریقی گرفتیم کما ذکرنا، یا وجوبش را به قول بعضیها وجوب ارشادی گرفتیم که در این جهت فرقی نیست، ارشاد به این است که استصحاب بقاء حیض نمیشود، یا بر اینکه نه امر به استبراء طریقی است که اگر در واقع حایض بوده باشد آن وظایف حایض منجز در حقش است، و اگر طاهر بوده باشد و نقاء داشته باشد وظایف زن طاهره منجز است بر او، که اینطور گفتیم و بینّا که امر طریق است، امر طریقی مانع از احتیاط نمیشود، مثل آن که امر است به تعلم احکام که وظیفه چیست باید یاد بگیرد هر مکلفی، اما اجتهاداً او تقلیدا، اما شخصی نه اجتهاد میکند نه تقلید میکند عمل به احتیاط میکند، روز جمعه هر دو نماز را میخواند، یا یک جایی میرود که بعضی فقهاء میگویند این سفر نیست، آنجا هم قصر میخواند هم تمام، که هر دو وظیفه اتیان شود، امر طریقی که مانع از احتیاط نیست، این زن اگر غسل کرده است بدون استبراء باحتمال نقاءها، صلاتی خوانده است خوب وظایف زن طاهر را اتیان کرده است، و بما اینکه تروک حایض را هم ترک کرده است احتیاط تام کرده است، اشکالی ندارد.
فقط یک صورتش اشکال دارد و آن صورتش این است که: اینکه نمیداند پاک است یا نجس است تشریع کند بگوید بر اینکه من زنی که نمیدانم پاک شدهام یا حیضم باقی است، شارع به من گفته است بر اینکه پاک هستی باید غسل کنی، اگر این را بگوید نه اینکه رجاءاً غسل میکنم شاید شارع امر به غسل داده است، نه جزماً که شارع از من غسل میخواهد، ولو حیضم هم باقی باشد غسل واجب است، این اگر باشد تشریع است خارج از محل کلام است، این را باید بگوید که اذا ترک الاستبراء و اغتسلت و صلت صحت صلاتها الا اذا شرّعت فی اغتسالها، تشریع کند در اغتسالش، نه اینکه بطلت و ان تبیّن کونا طاهرةً الا اذا حصل القصد القربه.
می دانید چه می گویم، این الا اذا حصل قصد القربة، نه با وجوب طریقی سازگار است استثنائش، چون در موارد وجوب طریقی احتیاط جایز است و حرمت صلاة هم که ذاتی نیست، خود صاحب عروه خواهد آمد که حرمت صلاة از حایض را ذاتی نمیداند، بدان جهت در بعضی موارد امر کرد بر اینکه فتوا داد باید احتیاط کند، امر به احتیاط کرد، جمع کند مابین وظایف حایض و وظایف مستحاضه، پس حرمت صلاة ذاتی نیست، وقتی که ذاتی نشد آن وقت امر طریقی منافات با احتیاط و اتیان صلاة و غسل کردن ندارد لرجاء اینکه طاهر است. بعد هم که تبیّن پیدا کرده است که طاهر است خیلی خوب به وظیفه واقعی عمل کرده است، امر طریقی مانع از احتیاط نیست.
امر اگر امر شرطی بوده باشد مثل اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، آن بطلانش استثناء ندارد، در همه صورت باطل است، غسل را بدون شرط اتیان کرده است مثل اینکه با آب نجس اتیان کرده است و باطل است.
بدان جهت این استثناء فقط با حرمت ذاتیه صلاة میسازد، که اگر صلات از حایض حرمتش ذاتی بود آن وقت این شخصی که غسل کرده و نماز خوانده است بعد متبین شده است بر اینکه پاک بود، آن وقت که غسل کرده باید یک جوری بکند که متجری نباشد، آن با حرمت ذاتی میسازد این استثناء که اگر فعل دایر بود امرش مابین الحرام و الواجب، اگر حایض بود صلاة ولو به عنوان رجاء حرام است چون حرمت ذاتی دارد، اینجاست که اگر نماز بخواند قصد قربت حاصل شود بعد معلوم بشود که پاک بود حایض نبود، میشود گفت که صلاة صحیح است، این استثناء با حرمت ذاتی میسازد.
بدان جهت کسانی که اهلش هستند به این مسئله رسیدهاند، به این استثناء اشکال کردند، یا حمل کرده اند به آن کسی که معذور بوده است از استبراء چون نمیتواند استبراء کند، این حاشیه درست نیست ها، فرض مسئله در صورتی است که وظیفهاش استبراء بود ترکت استبراء را و اغسلت و صلت، و اما آن کسی که که وظیفهاش استبراء نیست که خواهیم گفت، عاجز است از استبراء این غسلش شرطی ندارد.
بدان جهت در ما نحن فیه این فتوای ایشان درست نیست باید حکم شود بر اینکه اذا ترک الاستبراء و اغتسلت و صلت چونکه وجوبش را طریقی میدانستیم صحت صلاتها و غسلها اذا تبیّن طهرها، یک استثناء اگر کسی بگوید که جایش هم نیست این استثنا، اذا کانت مشرّعةً فی اغتسالها، تشریع بکند، که او خارج از فرض است صحبت تشریع نیست لرجاء اتیان میکند، می گوید خوب پنبه بیاورم طول میکشد همین جا غسل میکنم نماز را می خوانم شاید طاهر هستم غسل میکنم صلاة را اتیان میکنم تروک حایض را هم ترک میکنم.
سؤال ...؟ قصد قربت یکون بنحو احتمال التکلیف؛ اما تشریع ان تنسب الی الله سبحانه قول لا یعلم انه من الله، یا یعلم انه لیس من الله، اما ان هذا لم ینسب لان المرأة تقول انی اغتسل لعلّی طاهرة و حصل لی النقاء، این مع الاحتمال است تشریع نیست.
مسألة 27: « إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسلو الصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ و عليها قضاء ما صامت و الأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء».[3]
بعد ایشان که مسئله دیگری را که اخیر است در این باب مسئله مهمهای هم است او را عنوان میکند میگوید: اما زنی که متمکن از استبراء نیست، مثل اینکه زن در جایی است خودش نابینا است پنبه بگذارد در بیاورد چیزی برایش معلوم نمیشود که رطوبت است یا خون است. یا به نحوی دیگر نمیتواند استبراء کند، در جایی است که نمیتواند آنجا استبراء کند مثلا پنبهای چیزی آنجا نیست، یا فی ما بین الرجال است نمیتواند این کار را بکند، در این صورت مرحوم صاحب عروه سه تا حکم ذکر میکند بر این زن:
حکم اولی این است که علیه الاحتیاط بالاغتسال و الصلاة، که احتمال نقاءش را میدهد، البته تروک حایض هم باید ترک شود، علیها ان تغتسل و تصلی، صلاة را اتیان کند، این یک حکم، احتیاطش هم وجوبی است.
بعد ایشان حکم دیگری میگوید که اگر در ماه رمضان بوده باشد این حالت، تغتسل و تصلی و تصوم، صومش را هم میگیرد، ولکن این صوم را باید بعد قضاء کند، صامت و تقضی بعد ذلک، یعنی آن وقتی که نقاء بر او حاصل شد آن وقت باید این صومی را که گرفته است قضاء کند، و اما قضاء صلاة لزومی ندارد، صوم را باید قضاء کند، غسل کند و صوم را قضاء کند فی ما بعد ذلک.
یک حکم دیگر هم فرموده است که خودم عمداً آن را فعلا عنوان نمیکنم؛ چون که ذهنتان مشغول میشود. سه تا حکم در این مسئله ذکر است.
اما حکم اولی که فرموده است که باید غسل کند صلاتش را اتیان کند، میدانید که در مسئله استبراء گفتیم اگر دلیل بر وجوب استبراء نبود مقتضای قاعده حکم به بقاء حیضش بود چون استصحاب حیض جاری است، قبل از این زمان که زن میگوید من یقیناً حایض بودم الان شک میکنم که حیضم باقی است یا نه، استصحاب میکند بقاء حیض را که نه حیض باقی است، استصحاب حیض جاری است بلا معارضٍ، این اخبار وجوب الاستبراء بود که امرش امر طریقی بود یا امرش ارشادی بود استصحاب را قطع کرد الغاء کرد، گفت تکلیف واقعی منجز است، حایض باشی باید وظایف حایض را عمل کنی، طاهر بوده باشی احکام طاهر در حقت منجز است، بر این اساس بود، خوب این امر طریقی امر مولوی است، امر طریقی مولوی مثل امر نفسی مولوی برای کسی که متمکن است به امتثال، مثل اوامری که وارد شده است در تعلم احکام و وظایف، که برای کسی است که متمکن است، بدان جهت آن کسی که متمکن نشد نه اصول در حقش جاری است مخصص ندارد، امر تکلیفی در آن صورتی که ثابت است استصحاب جاری است، چونکه استصحاب این را الغاء نکرده است.
بدان جهت ولکن مغروس در اذهان این است که هم در آنجا در موارد وجوب تعلم و هم در ما نحن فیه این امر به وجوب تعلم این به جهت رعایت تکالیف واقعیه است، کسی که نمیتواند تعلم کند ولکن میتواند احتیاط بکند باید احتیاط بکند، اینجا هم امر به استبراء به جهت این است که به وظیفه واقعیهاش عمل کند این زن، وقتی که نمیتواند استبراء کند به وظیفهی واقعیه میتواند عمل کند که جمع کند ما بین وظایف طاهره آن زنی که طاهر است و مابین ترک محرمات که بر حایض حرام است، بدان جهت این حکم اولی جا دارد که علیها الاحتیاط، که باید غسل کند و صلاتش را اتیان کند.
رسیدیم به حرف دومی به فرمایش دومی، این است که اغتسلت و صلت و صامت ثم تقضی صومها، بعد از آن صومش را قضاء میکند، صلاة قضاء ندارد، چرا؟ چونکه اگر طاهر بود وظیفهاش را اتیان کرده است، اگر که حایض بود حایض صلاتش قضاءء ندارد، در زمان حیض صلات که فوت شد قضاءء ندارد، اما به خلاف صوم، صومی که از حایض فوت میشود سیأتی که باید قضاءء کند آن را.
بدان جهت این صوم را که این زن گرفته است نمیدانست که طاهر است، احتمال میداد طاهر شود، و بما انه نمیدانست این صوم، صوم واجبی است، این را فی ما بعد باید قضاءء کند، چرا؟ چون که علم اجمالی دارد همین زن، علم اجمالی دارد آن وقتی که احتمال نقاءش را داد یا روزه گرفتن فردا بر من واجب است یا قضاء روزه فردا؛ چون اگر در واقع طاهر بوده باشم صوم فردا واجب است، اگر فردا حایض بوده باشم نقاء در واقع نبوده باشد، قضاءش فی ما بعد واجب است، این علم اجمالی دارد به ما بین وجوب اتیان آن صوم، و ما بین وجوب قضاءش فی ما بعد، ولو قضاءء ظرفش فی مابعدَ است، یا حتی وجوبش هم فی مابعد است، چون در بحث علم جمالی مقرر است و فرقی نمیکند که اصول نافیه تساقط می کنند در اطراف اجمالی بالمعارضة، چه تمام افراد دفعی بوده باشند چه بعضی اطرف تدریجی بوده باشند، اگر طاهر باشد وجوب صوم در این طرف است و اگر نه حایض بوده باشد وجوب القضاءء در آن طرف مستقبلی است اشکالی ندارد، رفع عن امتی ما لا یعلمون، در این زمان که فعلاً بر من واجب نیست، معارض است به رفع عن امتی ما لا یعلمون که قضاءء واجب نیست، و از جریانشان ترخیص در مخالفت قطعیه لازم میآید تساقط میکنند، استصحاب عدم جعل وجوب هم همینطور است فرق نمیکند، بدان جهت در ما نحن فیه باید قضاءء کند.
اگر کسی اشکال کرد که برائت در وجوب القضاء بلا معارض است تساقط نمیکند بالمعارضه، چرا؟ چونکه خود صوم در آن روزی که احتمال میدهد نقاء را خود آن صوم طرف اجمالی دیگر است؛ چون که آن زن میگوید من قسم میخورم به حضرت عباس یا بر من غسل و صلاة و صوم واجب است یا محرمات علی الحایض حرام است، در همان روزی که روزه میگیرد علم اجمالی دارد بر اینکه یا در این روز بر من غسل و صوم و صلاة واجب است، این یک طرف علم اجمالی، یا مکث فی المساجد حرام است به شوهر بلی گفتن حرام است و غیر ذلک، این محرمات علی الحایض که ان شاءالله خواهد آمد، یا آنهاست، این علم اجمالی خود منجز است، اصول در ناحیه عدم وجوب الصوم ساقط شد بالمعارضة بالبرائة در عدم حرمت مکث فی المساجد، بالمعارض ساقط شد، اصل در این طرف که عبارت از وجوب صوم است علم اجمالی منجز است این علم اجمالی که اطرافش عرضی است، وقتی که این اهداف منجز شد و مطلب صاف شد، خوب وقتی که غسل کرد روزه گرفت و نماز خواند بعد که ماه رمضان گذشت شک میکند که رمضانی از من فوت شده است یا فوت نشده است، یا آن پنج روز که یقیناً حایض بودم فوت شده است، اما این روز بعدی که روز نقاء بود غسل کردم فوت شده است یا نه، خوب استصحاب میکند عدم فوت را، یا لااقل رفع عن امتی ما لا یعلمون، چون وجوب صوم و وجوب قضاء را نمیداند.
بدان جهت در ما نحن فیه ممکن است کسی این توهم را بکند و این اشکال را بکند.
ولکن این اشکال ناشی است از عدم درایت، این علم اجمالی در بحثش گفته شده است اصول نافیه در اطراف علم اجمالی ساقط میشود، بلا فرقٍ مابین اینکه آن اطراف علم اجمالی تنجزش مختص به آن علم بشود، یا تنجز بعض اطراف آن علم به منجِّز آخر هم منجَّز بشود، فرقی نمیکند. بحثش در باب ملاقی شبه محصوره است. فرقی در تساقط اصول نافیه در اطراف علم اجمالی نمیکند، بلا فرقٍ مابین اینکه اطراف علم اجمالی تنجزشان به نفس آن علم شود یا بعض اطراف به منجِّز دیگری هم مُنجَّز بشود در صورتی که حصول علمین فی زمان واحد باشد، این قید را داشته باشید، در صورتی که حصول العلمین فی زمان واحد باشد، کما اینکه در مقام مفروض است، در مقام وقتی که زن احتمال نقاء را داد، علم اجمالی دارد که یا صوم واجب است فردا یا قضایش واجب است، در همان حال علم دارد که یا صوم و صلاة غسل واجب است یا تروک حایض بر من لازم است که رعایت کنم، علمین در زمان واحد حاصل میشود، در جایی که علمین در زمان واحد حاصل میشود اطراف این علمین منجز میشود، بلا فرقین مابین آن طرفی که مختص به یکی از این علم اجمالی است یا آن طرفی که مشترک است بین العلمین و طرفِ دو تاست، چرا؟
درست توجه کنید چه می گویم، این مختص به مقام نیست موارد عدیده ای باید تطبیق شود همین قاعده ای که می گویم.
چرا؟ زیرا اینکه علم اجمالی منجز میشود چون اصول نافیه نمیتواند جاری بشوند، بگویم اصول نافیه جاری است لازمهاش ترخیص قطعی در مخالفت قطعیه تکلیف است، بگویم در او جاری نیست در این یکی جاری است این ترجیح بلامرجح است، چون این هم مشکوک است آن هم مشکوک است مرجحی هم ندارد، چونکه مرجحی ندارد تساقط میکنند، علمین اگر دفعةً حاصل شود همینطور است همان اشکال تعارض اصول می آید و اصول نمیتواند جاری شود، چرا؟ چون اگر شما بگوید که اصالة البرائه جاری میشود در آن وجوب قضاء صوم میگویند این چه ترجیحی دارد جاری بشود در عدم حرمت مکث فی المساجد در او جاری شود؛ یا در همان اثر مشترک جاری بشود که وجوب صوم و الصلاة و الغسل است، چون که همه مشکوک هستند، چون یکی بر دیگری ترجیحی ندارد از اطراف و علمین معاً حاصل شده است، لذا اصول نافیه در اطراف تساقط میکنند.
به خلاف اینکه علمها یکی اول حاصل شد مثل مسئله ملاقی شبه محصوره؛ اول میدانست یا اناء شرقی نجس است یا اناء غربی، بعد از این ثوبش ملاقات کرد با یکی از انائین، این علم اجمالی پیدا میشود بر اینکه یا ثوبش نجس است یا اناء دیگر، که طرف ملاقاست، این علم اجمالی دوم فایده ندارد، چرا؟ چون اگر اصالة الطهاره در این جاری شود معارض ندارد، اصالة الطهاره در این ثوب ملاقی جاری شود معارضش آن اصالة الطهاره در آن طرفی است که عدل ملاقا بود، او قبلاً به زمین خورده است و به تعارض ثابت شده است، چون علمین اینها تدریجی است یکی سابق است موضوع اصول را علم سابق در دو طرف موجود کرده است و آن اصول در آن دو طرف تساقط کرده اند، بعد که علم ثانی موجود میشود موضوع اصل در این طرف ثالث موجود میشود، وقتی که موضوع اصل درست شد جاری میشود و معارض هم نیست چونکه اصالة الطهارة او قبلا ساقط شده است.
و این یک کلمه را از من داشته باشید، ملاک تقدم احد العلمین است علی الآخر، لا تقدم احد المعلومین است علی الآخر، تقدم و تأخر معلوم فایدهای ندارد در انحلال و جریان برائت در یکی از عملین؛ این تقدم باید در خود علم بشود، یک نقطه اشاره به دلیلش میکنم، چونکه موضوع اصول عملیه است شک در شیء است، چون حکم ظاهری است گفتیم حکم جاری جهل میشود، شک آن وقتی حاصل میشود که علم حاصل بشود علم اجمالی، چون علم اجمالی معلوم بالتفصیل نیست طرفینش مشکوک میشود، شک که موضوع اصل است به حصول علم میشود، بدان جهت اول علم پیدا کرد که یا این اناء نجس است یا آن اناء دیگر، که هنوز ثوب ملاقات نکرده بود، شک در طهارت آن اناء و شک در طهارت اناء دیگر بالفعل موجود است موضوع الاصول که اینجا موضوع اصالة الطهاره است یا استصحاب الطهاره؛ اینها جاری میشوند چون از جریانشان ترخیص قطعی در مخالفت تکلیف لازم می آید تساقط میکنند، یعنی کشف میکنیم که دلیل اعتبار اصول آنها را نمیگیرد، اینکه جاری میشوند تساقط میکنند اینها تسامح است؛ یعنی کشف میکنیم که ادله کل شیء طاهر این دو را نمیگیرد؛ چونکه محذور دارد محذورش لزوم ترخیص در مخالفت قطعیه دارد، وقتی که بعد ثوب ملاقات کرد با یکی از آنها این علم اجمالی که یا این نجس است یا آن یکی، این علم الان حاصل شد، وقتی این علم الان حاصل شد موضوع اصل که شک است فعلا موجود شده است، این اصل کل شیء طاهر جاری بشود در ثوب معارض ندارد، چون اصالت الطهارة او قبلاً ساقط شده است.
این سرّ این است که میگویم علمین اگر معاً حاصل بشود تمام اطرافشان منجز میشود، حتی در آن طرف مختص به علم دومی، چون علم دومی با علم اولی مِیز ندارد هر دو در یک زمان حاصل شده اند، موضوع اصول در یک زمان موجود شده است. و اما در جایی که علمها تقدم و تأخر داشت، آن علمی که بعد آمد آن طرفی که مختص به علم ثانی است او مجرای اصل نافی است و معارض ندارد. فاحتفظوا بذلک ینفعکم فی موارد کثیرة.
یکی از آن موارد هم در این مقام بود که در ما نحن فیه علم اجمالی اینکه بر زن یا فعلاً صوم واجب است یا فی المستقبل قضاءش واجب است این علم اجمالی منجز است، ولو در مقام یک علم اجمالی دیگری است که صوم هذه الیوم از اطراف آن علم اجمالی هم هست، با هم دیگر هیچ تنافی ندارند.
عرض می کنم بر اینکه در ما نحن فیه صوم به قصد رجاء اتیان میکند نه به قصد جزمی که تشریع شود، آن صوم حرمتی ندارد مثل صلاة است حرمتش تشریعی است. بدان جهت در ما نحن فیه میماند مطلب ثالث.
مطلب ثالث این است که میگوید: این زنی که متمکن از استبراء نبود، استبراء نکرد نمازش را خواند بعد ایشان میفرماید: خوب متمکن از استبراء نیست، بعد این زن احتمال میدهد که وقتی که من احتمال نقاء میدادم غسل کردم نماز خواندم، دو روز از آن گذشته است یا یک روز از آن گذشته است یا نصف روز از آن گذشته است، احتمال میدهم که آن وقت که غسلی کردم حایض بودم؛ ولکن الان که نصف روز گذشته است وقت صلاة ظهر و عصر رسیده است احتمال میدهم الان پاک شدهام، آن وقتی که غسل میکردم اگر حایض بودم در آن وقت احتمال میدهم الان پاک شدهام، که احتمال میدهم نقاء را.
مرحوم صاحب عروه این فقیه پیر میگوید: الاولی ان یعید الغسل اذ احتمل النقاء، اولی بر این زن این است اعاده غسل کند آن وقتی که احتمال میدهد نقاء را.
این مسئله دو تا فرض دارد:
یک فرضش عبارت از این است که زنی که احتمال میداد نقاءش را غسل کرد نماز خواند، بعد خون در آمد بیرون دید خیس شده است، رطوبت به پایش رسید خیس شد نگاه کرد دید که دم آمده بیرون، آن غسل و نمازش بیجا بود، آن هیچ، بعد آن خون قطع شد دیگر خونی نیست هیچ رطوبتی بیرون نیامد و احتمال میدهد که دم در باطن هم نباشد و نقاء حاصل شده است، در این صورت احتیاط واجب است باید اعاده غسل کند، به همان وجهی که دفعهی اول احتیاط میکرد غسل میکرد و نماز میخواند، به عین آن وجه باید در ما نحن فیه غسل کند و هکذا نماز بخواند، چون در موثقه سماعه اینطور بود که وقتی که حالش اینطور بود باید استبراء بکند، یعنی واقع منجز است، در مورد موثقه سماعه زنی بود که حیضش مسلّم بود قبلاً الان احتمال میدهد که پاک شده باشد، این زن هم قبلاً حیضش مسلم بود چونکه خون در آمد بیرون، احتمال میدهد پاک شده است باید استبراء کند، این جای احتیاط استبرائی نیست، این احتیاط، احتیاط وجوبی است.
فرض دیگری دارد، فرض دیگر آن فرضی است که قبلاً گفتم در تعبیر عبارت، زن احتمال نقاء میداد استبراء هم ممکن نبود غسل کرد نماز خواند، الان که وقت ظهر رسید میگوید ممکن است آن وقت من حایض بودم دم بود در باطن، چون نقاء که نکردم ممکن نبود، احتمال میدهم آن وقت بود الان او قطع شده است، اگر بود احتمال می دهم او قطع شده است.
سید این را میگوید که و الاولی تجدید الغسل فی محتمل النقاء، این را میگوید.
اینی که مرحوم حکیم فرموده است بر اینکه باید غسل را اعاده کند به عین الوجه الذی که غسل کرد و نماز خواندن در اول، او در آن فرض سابق درست است نه در این فرض، چرا؟ برای اینکه در این فرض استصحاب حالتش را میکند، میگوید قبل از ظهر که برای صلاة صبح غسل کردم آنوقت آن حالتی که در واقع بود احتمال میدهم همان حالت تغییر پیدا کرده است، نقاء حاصل شده است حیض بود نقاء شده است، احتمال هم میدهم کماکان باقی است، احتمال میدهم همان حالتی که یک غسل بر او کافی است اگر نقاء بود یک غسل بر او کافی است، احتمال میدهم که همان حالت نقاء بوده باشد به همان حالت باقی بماند یا حیض باشد به همان حالت باقی بماند؛ یعنی استصحاب میکنم عدم تغیّر حالت را، بدان جهت در ما نحن فیه اعاده غسل لازم نیست، چونکه این استصحاب میگوید همان حالتی که آن وقت داشتی تغیّر پیدا نکرده است، چون تغیّر پیدا نکرده است، اگر بدانم که تغیّر پیدا نکرده است غسل نمیکنم همینجور است دیگر، در ما نحن فیه هم این استصحاب جایش است و لذا جایش هست که سید (قدس الله نفسه الشریف) در این استصحابی اشکال نمیکند، و این استصحاب جایش است و آن روایات هم این صورت را نمیگیرد؛ روایتی که در استبراء وارد شده بود در زنی بود که قبلش یقیناً حایض بود، این استبراء در ما نحن فیه در زمانی است که یقین ندارد قبلش حایض بود، بلکه احتمال هم میدهد که قبلاً پاک بود، اینی که فرمودهاند اطلاق اقتضاء میکند بر اینکه غسل را تجدید کند و استبراء را در هر دفعه بکند، نه این درست نیست، موثقه آن استبرائی را واجب میکند که قبلش حایض باشد، او را فقط واجب میکند، اما استبرائی که قبلش محتمل الحیض است او را واجب نمیکند.
بدان جهت در ما نحن فیه تأمل بکنید آیا این استصحاب حالت سابقه را زن بکند که لازمهاش این است که غسل دیگر نمیخواهد این استصحاب اشکال دارد یا ندارد؟