مسألة 1: « من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا و إن لم تكن بصفات الحيض و البقية استحاضة و إن كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بأن يكون من العادة المتعارفة و إلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة و أما المبتدئة و المضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة و لا أزيد من العشرة و أن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات كما إذا رأت خمسة أيام مثلا دما أسود و خمسة أيام أصفر ثمَّ خمسة أيام أسود و مع فقد الشرطين أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها في عدد الأيام بشرط اتفاقها أو كون النادر كالمعدوم و لا يعتبر اتحاد البلد و مع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة و أما الناسية فترجع إلى التمييز و مع عدمه إلى الروايات و لا ترجع إلى أقاربها و الأحوط أن تختار السبع».[1]
كلام در فرمايش صاحب الحدائق بود، كه ايشان قدس الله سرّه ملتزم شده است مبتدئه وقتى كه در ابتداء امرها استحاضه پيدا كرد و دمش از ده روز تجاوز كرد او رجوع به عدد مىكند به آن نحوى كه خواهد آمد، بلافرقٍ ما بين اين كه تمام دمش على لونٍ واحد بوده باشد و در صفات دمش مختلف نباشد يا دمش در صفات مختلف بشود، اوصاف اعتبارى ندارد در مبتدئه، و انما اعتبار الاوصاف فى المضطربه است او رجوع مىكند به اوصاف.
عرض كرديم استدلال شده بود به اين معنا به مرسله طويله يونس، و قد ذكرنا فى ما تلك المرسله.
و استدلال هم شده بود به اين دو موثقه ابن بكير، كه ذكرنا اين موثّقه ابن بكير آنى كه مسند الى الامام علیه السلام است غايت دلالتش كه اوصاف اعتبارى ندارد بالاطلاق است در مبتدئه، كان امام علیه السلام بلا استفصالٍ فرموده است كه زن مبتدئه عند استحاضتها رجوع مىكند به عدد، و از اطلاق مثل ساير موارد رفع ید مىشود آنجايى كه دليل بر تقييد ثابت شد، و قد ذكرنا مرسله طويله يونس در ذيلش دليل بر تقييد هست به آن بيانى كه ذكر كرديم.
يكى از اين رواياتى كه باز استدلال شده است كه رجوع به عدد در مبتدئه است و مبتدئه رجوع به اوصاف نمىكند اين موثقه سماعه[2] است، كه عرض كرديم اين موثقه سماعه را كلينى قدس الله نفسه الشّريف نقل كرده است، و شيخ قدس الله نفسه الشريف در دو جا نقل كرده است، يكى در تهذيب، در نقل تهذيب مثل نقل كلينى روايت مرفوعه است، چونكه محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد رفعه عن زراره، واسطه را نقل نكرده است و احمد ابن محمد ابن عيسى يا خالد رفع كرده است كه آن واسطه را ذكر نكرده است كه زرعه به چه واسطه رسيده است به او كه گفته است اين حرف را و اين روايت را نقل كرده است، ولكن عرض كرديم شيخ در استبصار نقل كرده است و امّا ما رواه زرعه عن سماعه، بدء كرده است حديث را به زرعه و خودش در اول تهذيب و استبصار اينجور است كه مىفرمايد بدء مىكنم حديث را به اسم كسى كه از كتاب او اخذ كردهام اين روايت را، معلوم مىشود شيخ اين روايت را از كتاب زرعه اخذ كرده است در استبصار كه نقل مىكند او را از كتاب زرعه نقل مىكند، و سند شيخ هم به كتاب زرعه كما اين كه خودش در فهرست دارد شايد در مشيخه هم دارد به مشيخه مراجعه نكردهام آنجا سندش معتبر است و صحيح است، به واسطه خود زرعه و سماعه روايت موثّقه مىشود، چونكه اينها واقفى هستند و مذهبشان فاسد است ولو ثقه هستند.
عرض مىكنم اينجا ديروز يك نكتهاى مىخواستم بگويم نكتهاى است كه لازم است او را متذكّر بشويد و ملتفت بشويد، در اول تهذيب و هكذا در استبصار اينجور است كه شیخ گفته من حديث را بدء مىكنم به اسم كسى كه روايت را از كتاب او اخذ مىكنم، ولكن يك زمانى در ذهن ما تردّدى پيدا شد كه آيا شيخ اين مطلب را که اول فرموده است تا آخر وفا كرده است، يا اين كه نه بعد قاطى كرده است و اغماض كرده است از آن حرف، چونكه ربّما بعضىها در خطبه كه كتاب را اول مىنويسند يك چيزى را بنا مىگذارند ولكن در اثناء وقت نوشتن كتاب از آن بناء اغماض مىشود خواهى نخواهى اغماض مىكنند، احتمال مىداديم يك زمانى توى ذهن ما افتاد كه اين هم همين جور است. وجه احتمالش چه بود؟ وجه احتمالش اين بود كه شيخ قدس الله نفسه الشّريف روايات كثيرهاى را در تهذيب و استبصار از كلينى نقل فرموده است، و لعلّ رواياتى كه از كلينى نقل كرده است شايد روايات حسين ابن سعيد به آن اندازه باشد از كسى ديگر به اندازه اين رواياتى را كه از كلينى نقل كرده است نيست، و ما در اين مواردى كه روايت هم در كافى هست و در تهذيب هم هست كلينى در نقل روايتش عادتش تعليق است اين را متوجّه باشيد، كلينى قدس الله نفسه الشّريف عادتش در كافى تعليق سند در روايت است، مراد از تعليق سند اين است كه روايتى را نقل مىكند در كافى على ابن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن ابى عمير مثلاً عن معاوية ابن عمّار اينجور نقل مىكند روايت را در ذيلش مىگويد كه محمد ابن ابى عمير بدء به محمد ابن ابى عمير مىكند محمد ابن ابى عمير عن عبد الرّحمن ابن حجّاج مثلاً، مىبينيد كلينى كه نمىتواند از محمد ابن ابى عمير نقل كند بعضىها خيال مىكنند كه اين روايت روايت مرفوعه است كلينى از ابن ابى عمير نقل مىكند روايت مرفوعه است، اين مرفوعه نيست اين تعليق به سند سابق است، يعنى على ابن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن ابى عمير عن معاوية ابن عمار و على ابن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن ابى عمير عن عبد الرّحمن ابن حجّاج، اين تعليق است، كسى كه تتبّع بكند روايات كلينى قدس الله نفسه الشّريف را در اين هشت جلد کافى كه دارد مىبيند كه آن جلد هشتمى روضه را عرض نمىكنم در آن هفت جلد رواياتى را كه نقل مىكند در آنها عادتش تعليق است، شیخ قدس الله نفسه الشّريف نمىدانم چه جور شده است كه به اين تعليق ملتفت مىشود ربّما كثيراً كه تعليق است، ولكن در بعضى جا نمىدانم از كثرت اشتغال ايشان که كثرت تالیف داشت ديگر توجّهى به اين تعليق نمىكند، مثلاً من باب المثال كلينى نقل مىكند روايت را عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد عن قاسم ابن محمد عن على ابن ابى حمزه عن ابى عبد الله علیه السلام، اينجور نقل مىكند كلينى، بعد از او روايت را اينجور مىگويد احمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد مثلاً از شخص ديگر تا به امام صادق، روايت دومى احمد ابن محمد ذكر مىكند كلينى، اين معلوم است كه تعليق به سابق است، يعنى محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد، احمد ابن محمد دومى هم تعليق به سابق است، يعنى محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد، شيخ قدس الله نفسه الشّريف وقتى كه از كافى نقل مىكند و اسم مىبرد كلينى را مىگويد محمد ابن يعقوب عن احمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد، خوب اشكال مىشود كه محمد ابن يعقوب كه از احمد ابن محمد بن عیسی نمىتواند نقل كند، بعضىها توهّم مىكنند كه اين احمد ابن محمد عاصمى كوفى است كه شيخ كلينى بود، خوب احمد ابن محمد ابن عاصم كوفى از حسين ابن سعيد روايت نقل نمىتواند بكند، اين تعليق است، اصلش اين است كه اين روايت در كافى به نحو تعليق ذكر شده است تعليق بالسّند السّابق، و شيخ قدس الله نفسه الشّريف موقع نقل توجهى نداشت كه از كثرت اشتغالش همين جور عن محمد ابن يعقوب عن احمد ابن محمد فرموده است، ولكن در بعضى جاها متوجّه است محمد ابن يعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد ابن محمد همين تعليق را تصريح مىكند موقعى كه نقل مىكند، على هذا ما تتبع كردهايم در بعضى موارد يعنى بعضى كه بعض هم بعض كثير است قليل نيست در بعض مواردى كه شيخ قدس الله نفسه الشّريف روايت را از كلينى نقل مىكند كلينى روايت را اول اينجور نقل كرده است على ابن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن ابى عمير عن معاوية ابن عمار عن ابى عبد الله علیه السلام، روايت بعدى را اينجور نقل كرده است كه محمد ابن ابى عمير عن عبد الرّحمن ابن حجّاج، شيخ وقتى كه در تهذيب نقل مىكند هر دو روايت را نقل كرده است، ولكن روايت اولى را يك جا نقل كرده است كه كلينى گفته بود على ابن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن ابى عمير عن معاوية ابن عمار عن ابى عبد الله علیه السلام، اين دومى ابن ابى عمير عن عبد الرّحمن ابن حجّاج اين را جاى ديگر نقل مىكند در تهذيب، ولكن همين جور كه در كافى است نقل مىكند، در كافى ابن ابى عمير عن عبد الرّحمن بن حجّاج بود تعليقاً، ولكن شيخ اين را نقل كرده است ابن ابى عمير عن عبد الرّحمن ابن حجّاج، در فقيه هم همين جور است، شيخ که از فقیه نقل مىكند همين جور كه در فقيه است نقل مىكند، توى ذهن ما آمده بود پس از كتاب نقل كردن نيست اين كافى را برداشته كه جلويش گذاشته و رواياتش را نقل مىكند، مثلاً كافى مىگويد على ابن ابراهيم عن محمد ابن عيسى عن يونس عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله علیه السلام، على ابن ابراهيم قمّى است عن محمد ابن عيسى ابن عبيد عن يونس عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله علیه السلام يونس هم همان يونس ابن عبد الرّحمن است، بعد از اين حديث در كافى مىگويد بر اين كه يونس عن عبد الرّحمن ابن حجاج يا يونس عن بعض اصحابنا اين بدء به يونس مىكند در كافى، اين تعليق به سابق است، يعنى على ابن ابراهيم عن محمد ابن عيسى عن يونس عن عبد الرّحمن ابن حجّاج مثلاً يا شخص ديگر يا عن بعض اصحابنا، شيخ وقتى كه در تهذيب اين دو تا روايت را از كلينى نقل مىكند آنى كه سندش تمام بود او را يك جا نقل مىكند، در جاى ديگر كه نگاه مىكنيم روايت دومى را نقل مىكند كه در كافى تعليق بود آنجا نقل مىكند يونس از عبد الرّحمن ابن حجّاج، عين آن نحوى كه تعليقاً در كافى بود او را نقل مىكند، اين ما را به شبهه انداخته بود كه پس اين بدء به صاحب الكتابى كه یروی عن ذلک الكتاب اين نيست، اين كافى چه جور است اين هم همين جور است، منتهى تفكيك كرده است آن روايت را يك جا نقل كرده است تعليق را يك جاى ديگر نقل كرده است، ولكن بعد تأمّل كرديم ديديم ولو اينجور خيلى است در تهذيب ولكن اين باعث نمىشود كه از ظاهر كلامش كه در اول گفته است ما رفع ید كنيم. چرا؟ چونكه محتمل است شيخ اين روايت را هم مىدانست كه در كتاب يونس است، ولو از كافى نقل مىكند ولكن مىدانست كه در كتاب يونس هم هست كتاب يونس در يدش بود مىدانست، بدان جهت بدء به يونس كرده است كه در كتابش است، غرض كلينى تعليق بود از بدء به يونس ولكن غرض شيخ از بدء به يونس اين است كه در كتابش است ولو از كافى مىنويسد. روى اين اساس است كه ما رفع ید كرديم از آن احتمالى كه مىداديم و بنا گذاشتيم كه اگر كتابى را بدء بكند به اسم او سندش به او معتبر باشد اخذ كنيم، چونكه مىدانست شيخ كتب اصحاب در يدش بود از آنها نقل مىكند، و آن كتاب را مىدانست يا فعلاً يا تازگى ديده بود كه اين روايت را در كتاب يونس بدان جهت بدء به يونس مىكند، ولو داعى به بدء به يونس تعليق در روايت كلينى بوده باشد آن عيبى ندارد، آن باعث شده است بدء به او كرده است.
روى اين اساس هم در ما نحن فيه روايت را بدء به زرعه مىكند، اين كه در تهذيب عن احمد ابن محمد از احمد ابن محمد نقل مىكند رفعه عن زرعه، ولكن در استبصارش دارد و امّا ما رواه زرعه عن سماعه، بدء به زرعه مىكند، بدان جهت سندش را هم به زرعه ذكر كرده است و ما به او اخذ مىكنيم، احتمال اين كه بابا اين همان روايت احمد رفعه عن زرعه است احمد و رفعه اش را انداخته است، اين نيست، چونكه گفته است بدء مىكنم به آن كسى كه، ممكن است آن وقتى كه آن تهذيب را مىنوشت اين روايت از كتاب احمد ابن محمد ابن عيسى نقل مىكرد آنجا مرفوعه بود آن جور نقل كرد، وقتى كه استبصار را مىنوشت استبصار را بعد از تهذيب نوشته است، سرّش اين است كه آن رواياتى را كه در تهذيب نقل مىكند از مفيد آنجا مفيد را دعا مىكند كه زنده باشد، ولكن وقتى كه به استبصار مىرسد و آن روايات را نقل مىكند همان روايات را مىگويد عن المفيد رحم الله عن الشّيخ رحم الله يعنى شيخ مفيد است، معلوم مىشود كه بعد نوشته است اين را، مفيد فوت كرده بود آن وقتى كه استبصار را مىنوشت، روى اين حساب اين روايت موثقه مىشود چونكه بدء به زرعه كرده است و اين را ممكن است بعد از كتاب زرعه نقل كند و به كتاب زرعه هم سند ديگرى داشت، اين را هم بگذاريد بگويم ديگر تا اينجا رسيدهايم، اين رواياتى را كه شيخ نقل مىكند از يك كتابى نه اين كه اين روايت فقط در آن كتاب بود، نه، اين رواياتى كه مثلاً فرض كنيد نقل مىكند از حسين ابن سعيد اين روايات در كتاب احمد ابن محمد ابن عيسى هم بود در كتب سعد ابن عبد الله هم بود، بدان جهت شيخ گاهاً از او نقل مىكند از آن كتاب عن سعد ابن عبد الله و عن حسين ابن سعيد، بعضاً آن روايت را از كتاب احمد ابن عيسى نقل مىكند، احمد ابن محمد ابن عيسى عن الحسين ابن سعيد، بعضاً هم از كتب خود حسين ابن سعيد نقل مىكند، نه اينكه از كتب حسين ابن سعيد نقل كند اين روايات در كتاب احمد ابن محمد ابن عيسى عن الحسين ابن سعيد نبود، نه آن هم بود، منافات ندارد، اين روايات زرعه هم در كتاب احمد ابن محمد ابن عيسى بود در تهذيب كه نقل مىكند مىگويد احمد ابن محمد رفعه عن زرعه، ولكن وقتى كه استبصار را بعد مىنوشت روايت را از خود كتاب زرعه نقل مىكند زرعة ابن محمد نقل مىكند كه صاحب كتاب بود از كتابش نقل مىكند، و آن وقت سندش را هم به آن كتاب ذكر مىكند، بدان جهت مناقشه كردن در سند اين روايت و نظاير اين و احتمال اينكه شيخ هم از آن حرف عدول كرده است بعد، نه اين احتمال وجهى ندارد، ظاهر شهادتش و آنى كه خبر داده است بر ما معتبر است، و ظواهر حجّت است، ظاهر قولش اين است كه بدء به كتاب كرده است، و سند هم معتبر مىشود، من حيث السّند موثقه است.
مدلولش چيست؟ مدلولش اين است كه عن سماعه قال سألته كه سابقاً هم عرض كردم كرّات و مرّات، مرسلات سماعه كه مسئول را به نحو ضمير ذكر كرده است اين ضررى ندارد، قال سألته عن جاريةٍ اين از كتابش حاصل شده است از نقل كتبش، قال سألته عن جاريةٍ حاضت اول حيضها، جاريه اول حيضش را حائض شد، فدام علیها ثلاثة اشهر سه ماه پشت سر هم خون ديد، و هى لا تعرف ايّام اقرائها نمىداند حيضش را، امام علیه السلام فرمود فقال اقرائها مثل اقراء نسائها يعنى حيض اين زن مثل حيض زنهاى عشيرهاش است که خواهد آمد، فان كانت نسائها مختلفات فاكثر جلوسها عشره و اقلّه ثلاثه.
اين موثّقه با موثقه عبد الله ابن بكير دو تا فرق دارد، يك فرقش اين است كه عبد الله ابن بكير فرمود كه در آن موثقه عبد الله ابن بكير فرمود بر اين كه مبتدئه رجوع به عدد مىكند، صحبت نبود كه به اقراء زنهاى عشيرهاش نگاهمىكند كه آنها چند روز حيضشان است آن مقدار را حيض قرار بدهد، آنها بود، بلكه به عدد رجوع بكند، ولكن در اين موثقه تفصيل داده است كه اول رجوع به عشيره است كما سيأتى انشاء الله بحث خواهيم كرد، و دليلش هم عمده دليل هم همين موثقه است، موثقهاى كه من حيث السّند پاك و تميزش كرديم شوب را از او برديم، و من حيث الدلالة هم پرواضح است كه اقرائها مثل اقراء نسائها، يعنى نساء عشيرهاش، اگر نساء عشيره مختلف بودند يا اصلاً عشيره اين جورى ندارد يك زنى است كه از زلزله مانده است عشيرهاش چه خبر دارد بزرگ شده است و عشيرهاى ندارد در اين صورت رجوع به عدد مىكند، عددش هم عبارت از ده و سه است، اين يك فرق است كه در موثّقه عبد الله ابن بكير رجوع به عشيره مقدم بر عدد نبود، اصلاً نبود، بدان جهت اين روايت تمام مطلقات عدد را تقييد مىكند، اين در مبتدئه است نه در مضطربه، که در مبتدئه رجوع به عدد مترتّب است به رجوع به نسائش، كه بايد اول رجوع به نسائش بكند بعد رجوع به عدد بكند، اين يك فرق.
فرق ديگرش هم اين است كه در موثّقه ابن بكير امام علیه السلام تفصيل داده بود ماه اول ده روز ماههاى بعدى سه روز، اين را تفصيل داده بود، ولكن در اين موثقه اين تفصيل نيست اينجور است كه و اكثر جلوسها عشره و اقلّه ثلاثه، عشره در ماه اول است سه تا در ماههاى بعدى است يا اين كه نه مخيّر است كه سه روز قرار بدهد ده روز قرار بدهد ديگر متعرّض اين تفصيل نشده است.
اين دو تا فرق، خوب آن وقت اين دليل است بر اينكه صحبتى از اوصاف نيست كه رجوع به اوصاف بكند، آخر مىگوييم رجوع به اوصاف در مبتدئه مقدم است به رجوع به نسائش يا به عدد، اينجا مطلق است مطلق فرموده است كه رجوع به نسائش مىكند چه دمش وصف داشته باشد يا نه، ولكن از اين روايت اطلاق فهميده نمىشود اين روايت اطلاق ندارد، فرق است يعنى فرق سومى پيدا مىشود ما بين اين موثّقه و موثّقه سابقه، موثقه سابقه اطلاق بود منتهى مىگفتيم از اطلاقش رفع ید مىشود، اين موثّقه اطلاق ندارد بلكه دليل بر تقييد دارد كه اين رجوع به نساء آنجايى است كه اوصاف دم مختلف نباشد، تمييز بالاوصاف ممكن نباشد آن وقت رجوع به نساء مىكند اگر آن نساء هم نداشت و مفقود بود رجوع به عدد مىكند، همان ترتّب درست مىشود كه اول رجوع به اوصاف حتّى در مبتدئه بعد در مبتدئه رجوع به اقارب، اقارب نشد رجوع مىكند به عدد، آن قرينه چيست؟
اين كلمهاى است که سائل در سؤالش از امام علیه السلام انداخت به سؤالش سألته عن جاريةً حاضت اول حيضها در اول حيضش حائض شده است، فدام عليها ثلاثة اشهرٍ همان اول حيض سه ماه طول كشيده است، و هى لا تعرف ايّامها ايّامش را نمىداند، اين ايّامش را نمىداند دو تا احتمال بيشتر ندارد:
يكى اين كه يعنى عادتش را نمىداند، آن زن ذات العادة كه عادت دارد وقتاً و عدداً اين آن را نمىداند، اين يك احتمال است، اين احتمال در اين روايت جا ندارد اين احتمال را فقيه نمىتواند بدهد، چرا؟ چونكه خود سائل فرض كرد از اول كه جارية حاضت اول حيضها فدام عليها ثلاث اشهرٍ، بعد از اين گفت لا تعرف ايّام حيضها، خوب از اول سه ماه پشت سر هم خون ديده است اين عادت نمىشود كه، عادت گفتيم به انقطاع دم مىشود كه مفروض اين است كه اين ذات العادة نيست، سه ماه خون ديده است پشت سر هم اول حيضش است، اين ذات العادت الوقتية و العدديه نمىتواند بشود.
گفتهاند مىماند احتمال ثانى، احتمال ثانى عبارت از اين است كه لا تعرف ايّامها يعنى دمش تمييز ندارد، چونكه تمييز ندارد ايام حيض را نمىداند، اگر دمش تمييز داشت ايام حيضش را مىدانست، و بما اين كه اين لا تعرف ايّام حيضها معنا ندارد مگر اين كه اين باشد، اين باشد معنايش اين است كه فاقد الوصف است، و هى لا تعرف ايّامها يعنى دمش وصف ندارد حيضش را نمىداند چند روز است، اين چه كار بكند اين به اين مىشود كه دم مستمر بشود على لونٍ واحد، آن وقت چه مىشود؟ اين روايت دليل مىشود بر اين كه مبتدئه در صورتى كه تمييز نداشته باشد رجوع مىكند به اقارب.
ممكن است كسى بگويد بر اينكه در اين روايت تقييد نمىشود استفاده كرد، درست توجه كنيد، ممكن است كسى بگويد كه بله اين درست است كه در لا تعرف ايّامها احد الامرين محتمل است، يكى اين كه مراد اين بوده باشد كه عادت ندارد گفتن اين محتمل لغو است، چونكه از اول گفت عادت ندارد، احتمال ثانى اين بود كه دمش وصف ندارد اين درست اين احتمال، ولكن مع ذلك در اين روايت دليل بر تقييد نيست، چرا؟ چونكه قيد در كلام سائل است، سائل مىگويد كه اين دمى ديده است مبتدئه سه ماه دمش هم تمييز ندارد امام علیه السلام فرمود به اقارب رجوع كند، ممكن است كسى سؤال مىكند كه مبتدئه دم ديده است مستمر است سه ماه ولكن اوصاف دارد امام ممكن بود بفرمايد كه نه رجوع مىكند به اقارب، اين قيد اگر در كلام امام علیه السلام باشد او به درد مىخورد، اما قيد اگر در كلام سائل باشد او به درد نمىخورد، مثلاً كسى از امام علیه السلام سؤال مىكند يابن رسول الله جاری هاشمىٌ فما علىّ؟ امام علیه السلام فرمود اكرمه، يك نفر هم سؤال كرد كه يابن رسول الله جارى هاشمىٌّ عادلٌ امام علیه السلام فرمود بر اين كه فاكرمه، اين دومى اولى را تقييد نمىكند به عدالت، چرا؟ چونكه او سؤال از مطلق هاشمى كرده بود امام فرمود اكرمه، اين سؤال كرده بود از هاشمى عادل امام فرمود اكرمه، با هم تنافى ندارند، انما تقييد در صورتى مىشود كه امام علیه السلام تقييد بكند سؤال مطلق است، يابن رسول الله لى جارٌ هاشمىٌ امام فرمود فاكرمه اذا كان خيّراً، فاكرمه يا اكرم الهاشمىّ الخيّر، اين تقييد مىكند كه او خيّر نبوده باشد ولش كن، اين تقييد در كلام امام است اين به درد مىخورد، در اين روايت اين قيد در كلام سائل است سألته عن جارية حاضت اوّل حيضها فدام حيضها ثلاثة اشهر فهى لا تعرف ايّام اقرائها، امام فرمود كه اقرائها مثل اقراء نسائها، بدان جهت این روایت موثقه عبد الله ابن بكير را كه مطلق بود رجوع به عادت مىكند رجوع به عدد بكند او را تقييد نمىكند در جايى كه دم فاقد الوصف باشد، او مطلق بود، چونكه نمىتواند او را تقييد بكند تقييد او منحصر مىشود به دلالت مرسله طويله، كه ذيلش گفتيم دلالت تامّه است و ظهور تام است بر اين كه مبتدئه وقتى كه دمش على لونين شد داخل سنّت ثانيه است، و انما تكون المبتدئه از سنت ثالثه در صورتى كه دم على لون واحد باشد مضطربه هم داخل به سنّت ثالثه مىشود كالمضطربه در صورتى كه دم نباشد.
خوب اگر كسى مرسله را هم از دست ما گرفت گفت ظهورى ندارد، خوب وقتى كه ظهور ندارد بلكه ملتزم شد كه نه آن صدرش مطلق است ذيلش هم دليل بر تقييد نمىشود، او اگر مطلق نشد مشبته شد لااقل موثّقه بكير مطلق است مقيّد ندارد به اطلاقش تمسک مىكنيم، اگر كسى اين حرف را گفت که گفت ما مطلق داريم در مبتدئه كه رجوع به اوصاف نمىشود و دليل بر تقييد در موثقه سماعه پيدا نمىشود به آن بيانى كه گفتم، که تقييد در كلام سائل است و دلالت بر اعتبار عدم اختلاف دم در وصف نمىكند روايات مطلق است، مىگوييم خيلى خوب مطلق قبول كرديمريال ولكن مقيّد ديگر دارد، مقيد ديگر چيست؟
مقيد ديگر صحيحه حفص ابن بخترى است آن صحيحه حفص اينجور است، در باب سوم از ابواب الحيض روايت دومى است:
و عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حفص ابن البخترى قال دخلت على ابى عبد الله علیه السلام امرئةٌ پيش امام صادق علیه السلام زنى داخل شد فسألته عن المرأة يستمرّ بها الدّم سؤال كرد از زنی که دم به او مستمر مىشود، فلا تدرى حيضٌ هو او غيره نمىداند حيض است يا غير حيض، فقال لها، حفص مىگويد كه امام علیه السلام براى آن زن فرمود آن دم الحيض حارٌّ عبیط اسودله دِفعٌ و حرارة و دمٌ الاستحاضة اصفرٌ بارد دم استحاضه اصفر بارد است.
آن قاعده كه يادتان ماند اگر دو تا خطابى بشود با همديگر در حكم مختلف بشوند در آن خطاب يك خصوصيتى باشد كه در اين خطاب نيست، و در اين خطاب يك خصوصيتى باشد كه در او نيست، نسبت ما بين الخطابين عموم و خصوص من وجه مىشود، اين قاعده ما بود، در اين روايت كه سألته عن المستحاضه يك خصوصيتى هست كه در موثقه عبد الله ابن بكير نيست، و آن خصوصيت اين است كه فرض كرده است دم المرأة مختلف است، چونكه امام علیه السلام كه در جواب فرمود آن دم الحيض لا خفاء فيه اسودٌ حارٌّ عبیطٌ و دم الاستحاضة اصفرٌ فاسد، فرض كرده است كه اين امرئه مستحاضه ذات دم على الوان است على اوصاف است بعضش به اوصاف الحيض بعضش به اوصاف الاستحاضه، اين خصوصيت در موثقه عبد الله ابن بكير اخذ نشده بود، چونكه آنجا مطلق بود، اين خصوصيتى كه دم مختلف است على الوان است در او اخذ نشده بود، ولكن اين روايتى كه اختلاف دم اخذ شده است این از حيث مضطربه بودن و مبتدئه بودن مطلق است، و امّا از حيثيت اين كه خون ذات لونين است از اين حيث خاص است، آن روايت هم از حيث مبتدئه بودن خاص بود، چونكه مختص به مبتدئه بود ديگر الجارية رأت الدم اوّل ما حاضت، كه خصوصيت مبتدئه آنجا اخذ شده بود كه در اين روايت اخذ نشده بود خصوصيت مبتدئه، ولكن دمش ذات الوان است يا لون واحد است مطلق بود، از حيث اين كه اين روايت مطلق است كه مستحاضه و مضطربه مطلق بود آن روايت خاص است، و از حيث اين كه آن موثقه عبد الله بن بکیر مطلق است وصف دمش مختلف است يا مساوى مطلق بود اين خاص است فرض كرده است كه دم على لونين است، اينها يك مادّه اجتماع دارند دو تا ماده افتراق، اگر مضطربه باشد على لونينى اين روايت مىگويد وصف را مىگيرد، آن روايت موثقه كارى ندارد او راجع به مبتدئه بود، جايى كه زن مبتدئه بوده باشد و دمش هم على لون واحد باشد آن روايت موثقه مىگيرد كه عمل بكند به آن اقاربش، جايى كه مستحاضه مبتدئه بشود و دمش على الوان باشد آن دم الحيض اسودٌ عبیطٌ مىگويد حيض است ولكن موثقه اطلاقش مىگيرد كه نه رجوع به اقارب بكند، اينجور است ديگر، در آن دمى كه ذات لونين است در اينجا تعارض مىكند چه كار مىكنند در عموم و خصوص من وجه؟ در عموم و خصوص من وجه حكم تعارض است، ولكن اينجا حكم تعارض نيست، چرا؟ نه به آن وجهى كه سابقاً گفتيم آن وجه اينجا نمىآيد، بلكه به كدام وجه؟ شما مىگوييد در اصول مابين دليل اعتبار اماره و دليل اعتبار اصل معارضۀ عموم و خصوص من وجه است، مثلاً دليل اعتبار اماره مىگويد خبر عادل حجّت است آن دليل استصحاب مىگويد لا تنقض اليقين بالشّك، يك موردى هست كه استصحاب مقتضايش يك جور است خبر عادل قائم شده است بر خلاف او، دليل خبر عادل مىگويد به خبر عادل عمل كن به ضدّ حالت سابقه اخذ كن چونكه عادل از او خبر مىدهد، استصحاب مىگويد لا تنقض اليقين بالشّك كه يقين به خلاف كه نداريم، آنجا چه مىگفتيم؟ مىگفتيم كه دليل اعتبار اماره موضوع استصحاب را از بين مىبرد، چرا؟ دليل اعتبار اماره اين است كه تعبّد مىكند تو مىدانى كه اين حكم سابقى مرتفع است چونكه اماره علم است حكومةً، دليل اعتبار اماره مىگويد تو انتقاض را مىدانى پس موضوع لا تنقض اليقين بالشّك از بين رفت چونكه شك ندارم، مىدانم تعبّداً كه حكم سابقى مرتفع است، اينجا هم شبيه او است، براى اين كه موثقه عبد الله ابن بكير حكمش حكم تحيض است، كه امام علیه السلام در آن روايت فرمود زن وقتى كه مبتدئه مستحاضه شد به سه روز و ده روز تحيّض پيدا مىكند، تحيّض مال جايى است كه زن حيض واقعیش را نداند، حيض واقعىاش را وقتى كه ندانست شارع به او مىگويد كه سه روز را يا ده روز را حيض قرار بدهد، وقتى كه حيض واقعى را ندانست آن وقت اختيار به زن قرار داده مىشود كه سه روزش يا ده روزش را حيض قرار بدهد، ادله اعتبار اوصاف مىگويد حيض تو معلوم است آنى كه ذات وصف است، موضوع تحيّض از بين مىرود، تحيّض كما اين كه در مرسله طويله فرمود تحيّض در جايى مىشود كه براى زن حيضش معلوم نباشد آنجا گفته مىشود كه تحيّضى فى علم الله ستّة ايام او سبعة ايام، وقتى كه در ما نحن فيه دليل اطلاق ادلّه اعتبار اوصاف (اوصاف طريق است درست توجّه كنيد اين اوصاف طريق هستند) وقتى كه اطلاق دليل گفت تو حيضت را مىدانى اين سياهى حيض است يا زن ملتفت بشو، آن وقت ديگر تحيّر ندارد كه حكم به تحيّض بگيرد، آن حكم به تحيّض حكم ظاهرى نيست، شبيه عرض كردم، تحيّض در صورتى است كه حيض واقعى تعيّن نداشته باشد و به اختيار زن گذاشته بشود، در اخبار استظهار گفتيم كه ربّما تخيير واقعى به زن گذاشته مىشود، اينجا تخيير واقعى به زن گذاشته شده است كه تو مخيّر هستى هر كدام را حيض قرار بدهى تحيّضى فى علم الله ستّاً او سبعاً، اين مال آن زنى است كه حيض واقعىاش برايش معلوم نيست اختيار را دست زن داده است، وقتى كه ادله اعتبار اوصاف گفت آن سياهها حيض است آن زردها هم استحاضه است موضوع بر تحيّر نمىماند، بدان جهت مىگويند اخبار اوصاف حكومت دارد بر مدلول موثّقه ابن بكير یا مرسله طویله، و الحمد لله رب العالمین.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص331.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ حَاضَتْ أَوَّلَ حَيْضِهَا- فَدَامَ دَمُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- وَ هِيَ لَا تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا فَقَالَ أَقْرَاؤُهَا مِثْلُ أَقْرَاءِ نِسَائِهَا- فَإِنْ كَانَتْ نِسَاؤُهَا مُخْتَلِفَاتٍ- فَأَكْثَرُ جُلُوسِهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص288.