مسألة 1: « من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا و إن لم تكن بصفات الحيض و البقية استحاضة و إن كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بأن يكون من العادة المتعارفة و إلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة و أما المبتدئة و المضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة و لا أزيد من العشرة و أن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات كما إذا رأت خمسة أيام مثلا دما أسود و خمسة أيام أصفر ثمَّ خمسة أيام أسود و مع فقد الشرطين أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها في عدد الأيام بشرط اتفاقها أو كون النادر كالمعدوم و لا يعتبر اتحاد البلد و مع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة و أما الناسية فترجع إلى التمييز و مع عدمه إلى الروايات و لا ترجع إلى أقاربها و الأحوط أن تختار السبع».[1]
كلام در فرمايش صاحب عروه بود، ايشان فرمود زنى كه مضطربه و مبتدئه است اگر دمى ببيند كه دم از ده روز تجاوز كند و دمش على لونين او اكثر بوده باشد آن دمى كه به وصف الحيض است او را حيض قرار مىدهد و آنى كه به وصف الاستحاضه است و از وصف الحيض نيست استحاضه قرار مىدهد.
ايشان قدس الله سرّه دو تا شرط فرمود در رجوع به اوصاف:
يكى اين است كه دم اقل از ثلاث که اقّل الحيض است نباشد، اين يك شرطش بود.
شرط دومى اين بود كه معارضه نكند اينجور دمى با حيضيت دم اخرايى.
مىدانيد فرض كلام اين است كه دم ده روز را گذشته است، اين كه ايشان قدس الله نفسه الشّريف مىگويد از سه روز كمتر نباشد يعنى دمى كه اوصاف الحيض را دارد كمتر از سه روز نباشد، دم خودش خيلى است بيست روز است، در اين دمى كه تجاوز العشره دمى كه به وصف الحيض است اقلّ از ثلاثه نباشد، و آن دمى موصوف به وصف الحيض اكثر از عشره هم نباشد، اينجا است كه مىفرمايد رجوع به وصف مىشود و آن دمى كه وصف دارد او را حيض قرار مىدهد اين يك شرطش.
شرط دوم اين است كه اگر دم در مستحاضه سه تا شد، مثل اين كه فرض بفرماييد پنج روز دم احمر ديد بعد پنج روز پاك شد بعد دوباره پنج روز دم احمر ديد به وصف الحيض، مجموع اين پانزده روز مىشود، كه پانزده روز نمىتواند حيض بشود اكثر من العشره است، ولكن اين دمين هر كدام اكثر من ثلاثه و اقل من عشره است هر دو پنج روز است، اينجا حيضيت هر كدام معارضه دارد با حيضيت ديگرى، هر كدام از دمين وصف حيض را دارد و شرايط را دارند ولكن هر دو تا را نمىشود يك حيض قرار داد، دو تا حيض هم نمىشود قرار داد، دو تا حيض نمىشود قرار داد چونكه اقلّ النقاء ده روز است پنج روز پاك شده است، نمىشود يك حيض قرار داد چونكه اكثر يك حيض با نقاء متخلل ده روز است، اين حيضين دمين با نقاء متخلل پانزده روز مىشود، اين معارضه مىشود.
فعلاً كلام ما در شرط اول است، اين را مىدانيد سابقاً كه گفتيم حيض كمتر از سه روز نمىشود و زيادتر از ده روز نمىشود ما به آن شرايط دست نمىزنيم، آن شرطها را شارع در حيض اعتبار كرده است، و ذكرنا سابقاً و لعلّه بما لا مزيد عليه شارع اينجور نيست كه دم حيض تكوينى را فقط موضوع حكم قرار بدهد و استحاضه تكوينى را موضوع حكم قرار بدهد، نه در بعضى موارد الحاق فرموده است شارع، الحاق واقعى، آنى كه تكويناً از همان مجرايى كه دم حيض خارج مىشود از همان مجرا خارج شده است ولكن دم حيض نيست، مثل اين كه دو روز ديد دم به اوصاف را، يا از سه روز فرض كنيد دو روز و نصفى ديد، اين دم احمر است به حرقت خارج شده تازگى دارد همه اوصاف حيض را دارد، و شايد هم آن وقتى كه زن قرص را نخورده بود اين ادامه پيدا مىكرد امّا قرص را خورد و در دو روز قطع شد شارع گفته است اين استحاضه است، الحاق كرده است اين دم اقل را بالاستحاضه، خوب با وجود اين مىدانيم قسم هم مىخوريم كه اين حب اينجور كرد اين همان دمى است كه اگر اين كار را نمىكرد ده روز هفت روز عادتش را مىآمد، يا عكسش هم همين جور است، زن قبل از اين كه ايام عادتش برسد سه روز خون ديد هر سه روزش هم اصفر بود بعد ايام عادت هم خون ديد همان عادتش را، شارع آن دو روز را كه قبل از ايام عادت است لاحق به حيض كرده است، الصّفرة قبل الحيض بيومين فهو حيضٌ، امّا روز قبلى كه روز اول مىشود آن را استحاضه قرار داده است، اين معلوم است كه تكويناً اينجور نيست خوب ما به حساب علمى كشف كرديم كه اين خون همان خونى است كه از حيض است ولكن كمتر از دو روز است يا بيشتر از ده روز است همان خون است، اينها را شارع الغاء كرده است، ولو علمياً و تكوينياً هم همين جور بوده باشد شارع تحديد كرده است و به آن دمى احكام حيض را قرار داده است كه از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد، اين را سابقاً گفتيم، و اين همين جور است به اين شرطها دست نمىزنيم، اينها شرط حيض است حيض واقعى نه تكوينى.
سؤال...؟ شارع گفته است سه روز بايد مستمر بشود لا يكون الحيض الاّ ثلاثة ايام بايد سه روز باشد مثل اين است كه لا يكون الصّلاة الاّ بطهارةٍ شخص وضوء گرفت امّا حدث صادر كرد خوب مانع صادر نمىكرد طهارت باقى بود اين چه ربط دارد، شارع گفته است لا تكون بطهارةٍ بايد طهارت باشد حين الصّلاة، اینجا هم حيض بايد سه روز باشد مستمر دوايى بخورد نخورد اينها مدخليتى ندارد، و بيشتر از ده روز هم نمىشود، بدان جهت اين اطبّا كه ربّما مىگويند كه زن كه حيض پيدا كرده است استدامه پيدا كرده است بعد از ده روز اين همان خون است، ما هم مىگوييم عيبى ندارد همان خون باشد ولكن شارع الغاء كرده است، شارع حيض را تحديد كرده است و اين حيض حكمش است، و اين هم كه در بعضى روايات دارد كه عرق آخر است از او خارج مىشود اين استحاضه تكوينى است كه شارع در مواردى دم را ملحق به آن استحاضه كرده است، اينها با همديگر تنافى ندارند، بصير بشويد در روايات.
على هذا الاساسى كه عرض كردم مفروض اين است كه دم بيشتر از ده روز است بيست روز دم ديده است زن، ولكن آن وقتى رجوع به اوصاف مىشود كه دم به وصف الحيض كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد.
در اين شرط اول اشكال كردهاند كه نه اين شرط را از كجا آورده ايد شما؟ فرمودهاند كه اگر فرض كنيم زنى بيست روز خون ديده است، دو روز اولش، اول فرض مىكنيم در وسط هم باشد همين جور است در آخر هم باشد همين جور است، دو روز اول را فرض كنيد اوصاف حيض دارد ولكن بقيه دم همهاش صفرت دارد، صاحب عروه مىگويد اينجا رجوع به تمييز نيست كما اين كه عبارتش را معنا كردم، اينجا مضطربه يا مبتدئه بايد رجوع به اقارب يا عدد بكند، چونكه دمى كه به او رجوع مىكند و او را حيض قرار مىدهد بايد ذا الوصف كمتر از سه روز و بيشتر از هشت روز نباشد، اينجا صاحب الوصف دو روز است بدان جهت در ما نحن فيه رجوع به اوصاف نمىشود، بعضىها فرمودهاند چرا نشود؟ دو روز كه وصف ديده است وصف در اين دو روز علامت اين است كه اين دم دم حيض است، مثل آن زنى كه ابتداعاً شروع كرده است به دم ديدن دمش هم وصف حيض را دارد اين اعتبر علامةً كه دم دم حيض است بدان جهت صلاة را ترك مىكند، در صورتى كه احتمال مىدهد سه روز مستمر مىشود صلاة را ترك مىكند وصف علامت است، گفتهاند در اين دو روز اين وصف علامت حيض است و لازمه شرعى حیض بودن اين است كه سه روز است، روز سومى ولو دم اصفر است لاحق به آن دو روز مىشود، دم موجود است بيست روز ديده است اين يك روز را هم لاحق به او مىكنيم، بگوييد مثالش را مثلش را نظيرش را، گفتهاند مثل زنى كه ذات العادة است زنى است كه هر ماه هفت روز عادتش است دم مىبيند، اين ماه از اول ماه تا هفتم دم مىبيند، اما اين ماه اول دوم سوم چهارم پنجم اصلاً خون خبرى نشد نيامد، روز ششم روز هفتم خون ديد چه سفید چه سياه ديگر به رنگش نگاه نمىشود در ايام الحيض الدّم فى ايام الحيض حيضٌ، كدر بوده باشد اصفر باشد، روز سومى هم ديد ولكن بعد العادة بود، روز سومى به اصفر بود روز چهارمى هم ديد اصفر بود فرض كنيد بعد قطع شد، خوب اين را چه مىگوييد؟ خوب همه مىگويند كه اين حيض است ديگر، چونكه آن دو روز در عادت حيض است و لازمهاش اين است كه چونكه حيض لا يكون الاّ اقلّ من ثلاثةٍ لازمهاش اين است كه يك روز بعدش هم حيض است، پس چه جور شما در موارد ذات العادة نقضى كه انسان يك خرده مىبيند كه نقض صحيح است اين است دو روز در آخر ايام عادتش دم ديد و بعد دم اصفر ديد يك روز دو روز يا سه روز اين حكم مىشود بر اين كه دم اصفر روز سومى هم حيض است، چرا؟ چونكه دم در ايام العادة حيض است آن دو روز را مىگيرد و روز سومى هم به او لاحق مىشود، لازمه است چونكه حيض لا يكون اقلّ من ثلاثه حيض است، اوصاف جاى اين عادت مىنشيند در صورتى كه عادت نباشد، خوب دو روز به وصف الحيض ديده است و اين حكم مىشود كه حيض است، لازمهاش عبارت از اين است كه روز سومى هم حيض بوده باشد.
سؤال...؟ ذوالعادة نيست كه كلام ما در مضطربه و مبتدئه است، گفتم چه جور آنجا عادت طريق است كه دو روز حيض است و روز سومى به دلالت التزاميه منطبق مىشود كه الحيض لا يكون اقلّ من ثلاثة، زنى كه مضطربه است و مبتدئه است اوصاف جاى عادت مىنشيند، اين دو روز را مبتدئه يا مضطربه به وصف الحيض ديد خوب آن وصف معتبر است و جاى عادت مىنشيند و حكم مىشود بر اين كه روز سومى هم كه صفرت است آن هم حيض است، چرا؟ لان الحيض لا يكون اقلّ من ثلاثة، حيض اقل از سه روز نمىشود، چونكه امارات است اوصاف، ساير مواردى كه ما از اين اوصاف كه از امارات است ما لوازم را اثبات مىكرديم يكى هم يادتان باشد اين است اگر دخترى هست اول دم را مىبيند دمى ديده است به اوصاف الحيض سه روز، ولكن نمىدانيم كه نه سالش را تمام كرده است كه حيض بشود يا تمام نكرده است كه استحاضه بشود يا استحاضه هم نشود على كلامٍ، دخترى مىدانيم كه هشت سالش است هنوز هشت سال را تازه تمام كرده است نه سال تاريخش هم مضبوط است، دمى ديد پنج روز به وصف الحيض همان اوصاف حيض را هم دارد او حيض نيست، چونكه شارع الغاء كرده است، ولو تكويناً هم حيض بوده باشد شارع دم را قبل از بلوغش الغاء كرده است، بلوغش هم به اكمال تسع مىشود كما ذكرنا، دخترى است كه نمىدانيم نه سالش تاريخش درست مبضوط نيست خودش هم نمىداند كه خودش على القاعده بايد نداند ديگران هم نمىدانند پدر و مادرش نمی دانند ،كه نه سالش را تمام كرده است يا نه دمى ديد آمد پيش مادرم كه مادر ببين چه كار شده است بر من، مادر هم شك دارد كه بالغه شده است يا نه حكمش را پرسيد گفتند كه حيض است بلوغ ثابت مىشود و ثابت مىشود مكلّف است، وقتى كه اماره در دم شد و اثبات كرد كه دم حيض است لوازم شرعيهاش را هم اثبات مىكند كه بالغ شده است، حتّى لوازم عقليهاش لوازم عقلیه ای كه آثار شرعيه به آنها مترتّب است آنها را هم اثبات مىكند اماره است.
بدان جهت در ما نحن فيه گفته شده است كه ما نحن فيه از صغريات اين بحث است دم را ديده است دو روزش به وصف الحيض است.
ولكن اين حرف على الظّاهر صحيح نيست همان شرطى را كه صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف كرده است كه از سه روز كمتر نباشد دم موصوف، يعنى اگر كمتر شد رجوع به اقارب يا به عدد بايد بكند، آن حرف صحيح است، و الوجه فى ذلك اين است براى اين كه روز سوم وقتى كه دم را ديد به وصف الصفرة خوب صفرت او هم مىگويد استحاضه هستى آن قبلى حيض نيست، كما اين كه آن حمرت يك لازمهاى دارد كه صفرت حيض است، صفرت اين دم هم اماره است كه آن يكى حيض نيست، فرقى نمىكند، شارع چه جورى كه فرض كنيد زن از اول يك صفرتى ديد نمازش را ترك نمىكند مگر ذوالعادة باشد، و الاّ دم صفرت را ديد نمازش را ترك نمىكند چونكه صفرت علامت استحاضه است و بايد احكام استحاضه را بار كند، خوب وقتى كه روز سوم اين استحاضه ديد اين علامت استحاضه است، وقتى كه اماره استحاضه شد لازمهاش اين است كه آن يكى حيض نيست لازمهاش اين است، بدان جهت اين نمىتواند رجوع به صفت بكند، چونكه صفتش معارض است يكى اثبات حيض مىكند ديگرى نفى حيض مىكند، اين رجوع بايد به آن بكند چه شد مسأله ذات العادة؟ مسأله ذات العادة اشكالش وارد نيست. چرا؟ چونكه لما تقدّم که تقدُّم العادة و تأخُّر العادة در آن صحيحه امام علیه السلام فرمود بر اين كه زن ذوالعادة قبل از ايامش دم مىبيند امام علیه السلام فرمود بر اين كه تترك الصّلاة فانه ربما يعجّل بها الوقت، وقت كه گفتيم عادت جلو زده است احكام عادت را بار مىكند، گفتيم يك وقت كما اين كه ربّما يعجّل متفاهم عرفى اين است كه ربّما يتأخّر، در تأخّرش هم همين جور است وقتى كه روز اول هفت روز از اول ماه عادتش است روز اول دوم سوم چهارم پنجم نديد، ششم و هفتم و هشتم و نهم ديد مىگويند يتأخّر، ضعف داشته است اين ماه متأخّر شده است زن و بخاطر ضعفش صفرت هم هست عيبى ندارد، چونكه صفرت در ايام العادة حيض است، اين هم ايام عادت است كه عقب مانده است صفرت در آنها حيض است، بدان جهت با عادت بودن كه ربّما يجعّل و ربّما يتأخّر اوصاف اعتبارى ندارد، بدان جهت اگر اين چهار روز را اين زن كه از روز ششم ديد همهاش را صفرت ديد همهاش حيض است براى اينكه اين در وقتش ديده است وقتش عقب زده است و تأخّر پيدا كرده است، اين قياس به ما نحن فيه نمىشود.
يعنى به عبارت مختصره مفيده با عادت اين اوصاف ملغى است، با عادت زن دم را در ايام عادتش ببيند يا تعجّل به الوقت يا تأخّر به الوقت باشد اوصاف ملغى است، ولكن به خلاف ما نحن فيه، به قول فرمايش ايشان كلام ما در زنى است كه ذوالعادة نيست مضطربه و مبتدئه است اين دو روز دم ديده است به وصف الحيض و بعد شروع كرده است به وصف استحاضه ديدن، اين كما اين كه دم اولیش به اوصاف الحيض است مىگويد سومى هم حيض است، دومی و سومى به وصف الاستحاضه است مىگويد آن اولى هم حيض نيست.
و هكذا ما نحن فيه به مسأله بلوغ دختر قياس نمىشود، قبول كرديم آن را اگر زن دختر به اوصاف الحيض دمى ديد سه روز كمتر نيست از ده روز بيشتر نيست اوصاف حيض را دارد آن حيض است و اثبات مىشود بلوغش، چرا؟ چونكه اماره متعارضه نبود در مسأله بلوغ، اصل است اصل مىگويد كه دختر هنوز تمام نكرده است نه سالش را، با وجود اماره كه اصل جارى نمىشود، اوصاف اماره است و آن اوصاف مىگفت بر اين كه اين دختر دم حيض ديده است اين دمش حيض است و اثبات مىشود لازمهاش كه اين بالغ شده است، اماره بر خلاف نبود آنجا اصل بر خلاف بود.
و باز معلوم شد اين قياسى كه در بعضى كلمات ذكر شده است اين درست نيست، فرض كنيد كه انسان راه مىرود ديد كه دو نفر مىآيند ولكن هر كدام در دستشان يك شقّهاى از گوسفند است نصفش در دست اين و نصفش در دست اين، يكى مسلمان است يكى كافر، این شخص نمىداند كه اين را ذبح شرعى كردهاند يا ذبح شرعى نكردهاند، ولی اين را مىداند كه يك گوسفند است، خوب يد مسلم اماره است بر اين كه تذكيه است از مسلمان مىشود گرفت، گفتهاند بر اين كه وقتى كه از يد مسلمان مىشود گرفت از يد كافر هم مىشود گرفت اينجور است ديگر چونكه يك گوسفند بيشتر نيست، اين مسأله قياس به آنجا نمىشود، بله اگر معلوم بشود دو شقّه يك گوسفند است و احتمال ذبح داده بشود چونكه اين يد مسلم اماره است، ياد داشته باشيد اماره در صورتى اعتبار دارد كه احتمال مصادفت به واقع داشته باشد، احتمال باشد كه اين گوسفند مذكّى است آنى كه در يد كافر است آن هم مذكّى است، چرا؟ معارضه نمىكنند چونكه يد كافر علامت عدم تذكيه نيست، از يد كافر كه لحم گرفته شد حكم مىشود كه مذكّى نيست به استصحاب عدم تذكيه است، اصل است، يد كافر اماره عدم تذكيه نيست يد مسلم اماره تذكيه است، اينها را فقيه بايد از خطابات شرعى در بياورد كه يد كافر را شارع اماره قرار نداده است، يد مسلمان را اماره تذكيه قرار داده است، و يد كافر مورد اصل استصحاب عدم تذكيه است، وقتى كه فرض كرديم اماره قائم شد يد مسلم لازمهاش را هم اثبات كرد چونكه احتمال نداد كه او جدا بشود از او در حكم لازمه مذكّى بودن اين مذكّى بودن او است ثابت مىشود و اصل منقطع مىشود.
به خلاف ما نحن فيه، در ما نحن فيه اماريت الاوصاف بر استسحاضه معارض است با اماريت الاوصاف بر حيض.
بله كسى پيدا بشود بگويد كه نه فقط اوصاف حيض را شارع اماره حيض قرار داده است، اگر اماره حيض نبود دم استحاضه است اوصاف حيض نبود دم محكوم به استحاضه است، اماره نيست در باب دم الاستحاضه، اوصاف فقط اماره حيض است بود بود نبود هم نبود.
اگر كسى اين را بگويد مىگوييم اين خلاف ظاهر ادلّه است، چونكه در ظاهر ادلّه امام علیه السلام كه بيان مىكند حكم اوصاف دم الحيض به اوصاف دم استحاضه را كه سابقاً ذكر كرديم عرض كرديم ظاهرش اين است كه امام از تكوين خبر نمىدهد مجرّد از تكوين خبر دادن نيست، خبر كه مىدهد داعىاش اين است كه دم مشتبه شد بايد به آن اوصاف رجوع بشود، در آن صحيحه معاوية ابن عمّار كه در باب 3 [2]از ابواب الحيض بود:
محمد ابن يعقوب عن محمد ابن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن حمّاد ابن عيسى و ابن ابى عمير جميعاً كه آن روز كه مىگفتم ابن ابى عمير با صفوان روايات مشتركه دارند اين ابن ابی عمير با حمّاد ابن عيسى هم روايات مشتركه دارند يكى هم از آنها اين است. عن حمّاد ابن عيسى و ابن ابى عمير جميعاً لعلّ اينها كتاب مشترك داشتند كما ذكرنا، عن معاوية ابن عمّار، محتمل است هم كه دو سند مستقل بشود. «قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ وَ الْحَيْضِ لَيْسَ يَخْرُجَانِ مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ- إِنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ بَارِدٌ وَ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ حَارّ» ، اين به جهت این كما اين كه از حيض خبر مىدهد از استحاضه هم خبر مىدهد، اگر مجرّد اخبار از تكوين است (كه اينجور نيست فرضاً) در هر دو است، اگر نه غرضش از اين نقل اين است كه اينها رجوع به اين اوصاف بشود هم در ناحيه استحاضه وصف معتبر است اماره استحاضيت است و هم در ناحيه حيض اماره اماره حيضيت است، بدان جهت اين حرف صاف است.
يك اشكالى دارد كه اين اشكال را فى ما بعد يعنى بعد از اين كه شرط دومى رسيديم كه معارضه نداشته باشد اشكال دومى را آنجا حل خواهيم كرد، آن اشكال دومى هم خودتان فكر كنيد كه چه مىتواند بشود، اشكال دومى اين است كه شبهه اين است اين شبهه را من وعده مىدهم آنجا حل خواهيم كرد، آن اين است كه اگر ادله امارات دو روز را شامل شد ادله اوصاف استحاضه روز سوم را نمىگيرد، چونكه اگر ادله اماراتِ وصف الحيض دو روز را شامل شد علم پيدا مىكنيم علم علم تعبّدى است علم پيدا مىكنيم كه دم روز سوم حیض است و اوصاف ديگر ملغى مىشود در ناحيه استحاضه، چرا؟ چونكه دم اصفر روز سوم آمده است روز سوم معلوم است كه دم حيض است قبلاً معلوم شده است معلوم است كه حيض است، اوصاف در صورتى اماره مىشود كه احتمال اصابت داده بشود، البته احتمال اصابت نه وجدانا، شارع اگر بگويد احتمال استحاضه نيست مىدانى كه حيض است جاى اعتبار اماره نيست، بدان جهت است كه امارهاى بر اماره ديگر حكومت مىكند اصلى بر اصل ديگر حكومت مىكند كه موضوع بر او نمىماند، موضوع اماره اين است كه احتمال بدهد اين استحاضه بوده باشد، شارع وقتى كه به تعبّد به حيضيّت دم اول گفت اين دم دومى حيض است استحاضه نيست روز سوم ديگر جايى بر اعتبار اماره نمىماند، اين شبهه طلب شما کوابش، شبهه را گفتم كه خاطر جمع باشيد آنهايى كه توى ذهنشان اين شبهه پريده است جوابش را در آن شرط ثانى خواهيم گفت.
امّا نسبت به اكثر ايام، كه فرمود بر اين كه دم موصوف بايد زايد بر اكثر ايام نباشد، بعضىها گفتهاند چه اشكال دارد زايد بر عشرة ايام بشود، مثل چه؟ مثل اين كه زنى بيست روز خون ديد، از اول كه ديد تا دوازده روز همهاش به وصف الحيض سياه و تازه مىسوزاند، وقتى كه روز سيزدهم رسيد ورق برگشت ادبرَ، اصفر شد ديگر سوزشى حارّى حرارت همين جور ندارد بارد است، خوب گفتهاند در اين صورت اين دوازده روز همهاش اوصاف حيض را دارد خوب همهاش را نمىشود حيض قرار داد، چونكه گفتيم حيض بيشتر از ده روز نمىشود گفتيم ولو تكويناً هم حيض بشود شارع الغاء كرده است، خوب وقتى كه نمىشود خوب بايد از اين دوازده روز قرار بدهيم حيض را، چونكه آن دم بعدى هشت روز اوصاف استحاضه را دارد او قطعاً استحاضه است اوصاف در او معتبر است، اين دوازده روز احمر را نمىشود همهاش را حيض قرار داد، خوب رجوع به اصل مىكنيم، وقتى كه روز اولى شد خون را ديد نمىداند اين حائض شده است يا نشده است حيض هست يا نيست استصحاب مىكند عدم الحيض را، يا فرض كنيد فقیه، زن را هم نگوييم كه بگوييد او بلد نيست، فقيه مىگويد كه خوب دليل نداريم كه اين زنى كه دوازده روز اول خون احمر ديده است در سه روز اول حائض است شايد حيضش اخيرى بوده باشد، خوب استصحاب مىكند عدم الحيض را، سه روز دومى رسيد كه روز سوم چهارم پنجم و ششم استصحاب مىكند عدم الحيض را، شايد اين هم حيض نباشد، سه روز هفتم و هشتم و نهم رسيد شايد اين هم حيض نباشد، وقتى كه به روز دهم رسيد دهم يازدهم دوازدهم اين استصحاب قطع مىشود، چرا؟ چونكه ديگر اين استصحاب مجرا ندارد، زن روز دهمى مىداند فى علم الله كه او حائض شده است، يا قبلاً حائض بود يا الان حائض است يكى از اين دو تا است، يا قبلاً حائض بود حيضش تمام شده است يا الان حائض است كه حيضش باقى است اينجور است ديگر، تا آخر روز دوازدهمى استصحاب حيض دارد، بدان جهت مقتضاى استصحاب اين است كه روز دهمى يازدهمى و دوازدهمى استصحاب حيض مىكند، اين مثل چه مىماند؟ مثل آن اشكالى كه كردهاند كه معلوم نيست كه رمضان تمام شده است يا ماه ديده شده است كه امروز اول شوّال است، مردم مىدوند اين ور و آن ور همه جا خبر يأس مىرسد كه معلوم نيست، يوم يوم الشّك است، خوب روزه بايد بگيرند ديگر استصحاب مىكنند بقاء رمضان را، استصحاب هم نمىخواهد خودش منصوص است صم للرؤیة و افطر للرؤيه است، اين روز گذشت و فردا رسيد خوب شب رسيد ديگر يقيناً رمضان تمام شد ديگر يوم الشّك تمام شد، از كجا معلوم امشب اول عيد فطر است كه زكات فطره واجب بشود، از كجا معلوم؟ شاید ديروز عيد فطر بود، استصحاب بقاء رمضان كه اثبات نمىكند كه امروز اول عيد فطر است اصل مثبتاتش حجّت نيست، يوم الشّك که استصحاب بقاء رمضان كرديم اين اثبات نمىكند كه فردا عيد فطر است، فردا كه مىگوييم رمضان تمام شده است چونكه علم وجدانی داريم، رمضان اگر سى روز بود تمام شد بيست و نه روز بود هم تمام شد، امّا اين اول عيد فطر است كه زكات واجب است يك مهمان بر ما وارد شد گفت يا الله يا الله من سه روز اينجا خواهم ماند زكاتش بر ما واجب بشود قبل الغروب آمده است عند الغروب اين از كجا اثبات بشود؟ آنجا چه گفتيم؟ گفتيم بله آن اولِ عيد فطر است، چرا؟ براى اين كه آن روز يوم الشّك وقتى كه غروب كرد مكلّف علم دارد كه ليلة الفطر داخل شده يا ديشب داخل شده است يا امشب، اينجور است ديگر ليلة الفطر داخل شده است، احتمال مىدهد كه آن ليلة الفطرى كه داخل شده است باقى بماند مثل استصحاب قسم ثانى كلّى، احتمال مىدهد آن ليلة الفطرى كه داخل شده است باقى بماند، يعنى همين شب باشد، خوب استصحاب مىگويد باقى است، بدان جهت در استصحاب يوم الفطر هم همين جور است، طلوع آفتاب شد استصحاب بار مىشود، بدان جهت احكام روية الفطر بار مىشود و فردا هم نماز عيد خوانده مىشود اشكالى ندارد، اينجا هم نظير آنجا است، زن وقتى كه فرض كرديم روز دهم رسيد يقين دارد اين زن بر اين كه حائض شده است، چون يا قبلاً حائض بود يا الان حائض است، پس احتمال مىدهد آن حيضى كه يقيناً حاصل شده است باقى بماند الان حائض باشد، خوب احتمالش هست ديگر، مثل قسم ثانى كلّى، بدان جهت استصحاب بقاء حيض مىكند و آن روز را تا آخر حيض مىگيرد، اين كه شما شرط كردهايد كه بايد اكثر الحيض دم موصوف زايد نباشد اين درست نيست، مرحوم شيخ اين را هم دارد در رسائل هم متعرّض است اين استصحاب را، يعنى در رسائل كلامى دارد كه در استصحاب استقبالى و تدريجى كه از او فهميده مىشود در طهارتش هم دارد.
خوب على هذا الاساسى كه هست در ما نحن فيه چه اشكالى دارد؟ مىگوييم يك اشكال بيشتر ندارد اين حرف، اين است كه اگر در ذيل روايتى نبود دليل اجتهادى نبود نوبت به اصل رسيده بود خوب اين استصحاب درست بود، و امّا در ما نحن فيه مرسله طويله يونس كه امام علیه السلام فرمود جميع احكام مستحاضه از اين سه سنّتى كه رسول الله جدّ ما صلی الله علیه وآله تأسيس كرده است معلوم مىشود آن مرسله نفى مىكند اين استصحاب را، با وجود اين مرسله نوبت به استصحاب نمىرسد.
چونكه مرسله اينجور دلالت كرد گفت بر اين كه زنى كه ذات العادة نيست مضطربه است به آن بيانى كه گفتيم مضطربه متيقّن، مبتدئه است آن هم كه ما از ذيلش استفاده كرديم، زنى كه مضطربه است او حيض را از استحاضهاش به وصف تعيين مىكند، يعنى آن زنى كه ذات العادة نيست حيضش را از استحاضهاش به وصف تعيين مىكند، و اگر نتوانست به وصف تعيين كند رجوع به روايات بايد بكند سبعه او ستّه، خوب در ما نحن فيه اين زن دم را كه على لونين ديده است حيضش را به چه چيز تعيين كرد؟ حيضش را به اصل تعيين كرد نه به وصف، خود حيضش كه ثلاثة ايام اخيره است او را به اصل تعيين كرد، امام علیه السلام فرمود اگر زنى كه ذات العادة نيست و مضطربه است به وصف توانست تعيين بكند فهو، نتوانست به عدد بايد رجوع كند، اين زن بما اين كه به وصف نتوانست حيضش را تعيين كند وظيفهاش رجوع به عدد است، اگر اين مرسله و نظير اين مرسله نبود كما اين كه آن روز برايتان خواندم كه احتياجى هم بر اعاده نمىبينم که دلالت مىكند كه اگر زن نتواند به وصفش تعيين بكند وظيفهاش رجوع به عدد است، اگر این نبود به استصحاب رجوع می کردیم و لی چون این مرسله هست اين استصحاب ملغى است، يبقى الكلام فى الشّرط الثّانى انشاء الله تعالى.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص331.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ وَ الْحَيْضِ لَيْسَ يَخْرُجَانِ مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ- إِنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ بَارِدٌ وَ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ حَارّ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص275.