مسألة 1: « من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا و إن لم تكن بصفات الحيض و البقية استحاضة و إن كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بأن يكون من العادة المتعارفة و إلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة و أما المبتدئة و المضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة و لا أزيد من العشرة و أن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات كما إذا رأت خمسة أيام مثلا دما أسود و خمسة أيام أصفر ثمَّ خمسة أيام أسود و مع فقد الشرطين أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها في عدد الأيام بشرط اتفاقها أو كون النادر كالمعدوم و لا يعتبر اتحاد البلد و مع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة و أما الناسية فترجع إلى التمييز و مع عدمه إلى الروايات و لا ترجع إلى أقاربها و الأحوط أن تختار السبع«.[1]
ملخّص ما ذكرنا اين شد اگر زنى خمسة ايام كه مبتدئه است او المضطربه است خمسة ايام خونى با اوصاف حيض ببيند ثمّ خمسة ايام به وصف الاستحاضه ببيند ثمّ خمسة ايام به وصف الحيض دوباره ببيند در ما نحن فيه رجوع به روايات نمىشود، اين زن فاقد التّمييز نيست، بلكه دم اولى محكوم است بالحيضية و آن دم ثانى كه اصفر است آن دم ثانى محكوم است به استحاضه. وقتى كه او استحاضه شد و از انقطاع دم اول تا ده روز دم را ديد ولو احمر باشد آن دم ثالث هم استحاضه مىشود، به آن بيانى كه گفتيم، و در اين دم ثانى ولو به وصف الحمرت است وصف اعتبارى ندارد ملحق به نقاء است، وصف در صورتى اعتبار دارد كه در ما نحن فيه علم وجدانى يا علم تعبّدى به استحاضيت نداشته باشيم، و در ما نحن فيه در دم ثانى علم به استحاضيت داريم تعبّداً، ما ذكرنا اين بود.
و عرض كرديم اين را هم از صحيحه صفوان مىشود استفاده كرد، در صحيحه صفوان ولو فرض شده است كه ده روز خون ديده است و بعد از ده روز ظاهر صحيحه اين است كه خونى نديده است سه روز، نه صفرةً و نه حمرةً ظاهرش اين است بعد دوباره شروع كرده است به خون ديدن، امام علیه السلام در آن صحيحه تفصيل نفرمود در جواب كه خون دومى به اوصاف الحيض است يا به اوصاف الحيض نيست، ده روز كمتر سه روز بيشتر است يا نه، على الاطلاق حكم فرمود به استحاضه، اين استحاضهاى كه در وسط واقع شده است پنج روز به اوصاف الحيض پنج روز به اوصاف الاستحاضه آن اوصاف اماره استحاضه هست عيبى ندارد ملتزم هستيم كه آن مستحاضه است، و وقتى كه آن دم اولى که حمرت بود قطع شد استحاضه مىگويد اين استحاضه است، پس حيض اولى قطع شده است چونكه امارات مىگفت آن اولى حيض است و تا ده روز مىشود مستحاضه، و در ما نحن فيه و در مورد صحيحه ولو استحاضه فرض نشده است در وسط يعنى دم اصفر ولكن ملاك حكم يكى است، تعارض ما بين حيضيت دم اخيرى با حيضيت دم اولى بود، در وسط كه پنج روز اصفر ديده بود در او تعارض نبود كه او يقيناً استحاضه است يقيناً يعنى به امارات او استحاضه است، بلكه بعضش يقيناً استحاضه است.
كلام در اين بود كه دم اولى حيض است يا دم اخيرى از صحيحه استفاده مىشود كه كلّما دار الامر كه دم اخيرى حيض بشود يا ثانى دم اولى محكوم به حيضيت مىشود.
سؤال...؟ ده روز قطع نشده است پانزده روز قطع شده است، بعد از ده روز سه روز طاهر شده است و دوباره خون ديده است، اگر خون دومى سه روز بيشتر است و اوصاف حيض را دارد چه معلوم خون اولى حيض است؟ امر داير است ما بين اين كه دم اولى حيض است يا دم ثانى، مثل ما نحن فيه مىشود ديگر، بين دو حيض بايد ده روز نقاء بشود، اگر دومى حيض است دم اولى حيض نبود، دومى اگر به اوصاف بشود و از سه روز بيشتر و از ده روز كمتر بشود دم دومى حيض بشود اولى حيض نبود، امام علیه السلام نفرمود اين تفصيل را، بلکه على الاطلاق فرمود كه دم دومى استحاضه است، عرض مىكنم بر اين كه تعارض معنايش اين است كه دو تا دم باشد اوصاف حيض را داشته باشد دو تا معاً حيض نمىشود، اينجا در مورد صحيحه صفوان دم اولى ديده است بعد از سه روز دم دومى ديده، است اگر اوصاف داشته باشد سه روز بيشتر باشد ده روز كمتر باشد اين دو تا دم نمىتواند حيض بشود، حيض بايد يكى بشود يا اولى يا اخيرى، كلام اين است كه صحيحه دلالت كرد اولى حيض است دومى استحاضه.
در ما نحن فيه دو تا مطلب مهمّى باقى مانده است:
يكى از آن مطالب اين است كه اگر فرض كرديم زن پنج روز خون را به وصف الحيض ديد، بعد سه روز به وصف الاستحاضه ديد، بعد از سه روز دوباره پنج روز به وصف الحيض ديد، كه به نحوى كه آن دم اخيرى بعضش قبل از تمام عشرة الحيض است و بعضش بعد تمام عشرة الحيض، پنج روز خون مع الاوصاف ديد سه روز استحاضه ديد بعد پنج روز دوباره خونى ديد مع الوصف، كه دو روز دم اخيرى ذات وصف است و قبل العشرة است، در ما نحن فيه آیا آن تمام ده روز را مىگويند حيض است چونكه دم قبل العشره است دو روز، دو روزش وقتى كه قبل العشره شد تمام عشره حيض مىشود، آن سه روز استحاضه هم آن هم حيض مىشود، ما كان قبل العشرة فهو حيضٌ، يعنى دم اولى كه محكوم به حيضيت بود دم دومى بعضش متمم آن حيض مىشود، كه قهراً نتيجه اين مىشود كه تا ده روز حيض است روز يازدهمى و دوازدهمى و سيزدهمى آن استحاضه است، آیا اينجور است؟ يا از دم دومى به دم اولى لاحق نمىشود، بلافرقٍ ما بين اين كه تمام دم ثانى بعد العشره واقع بشود كما فى المثال الّتى ذكر العروة، يا دم ثانى بعضش در قبل العشرة بعضش هم بعد العشرة بشود، تتمیم نمىشود، چونكه مرأه در ما نحن فيه مبتدئه است مضطربه است ذوالعادة نيست كه بگوييم مقدار عادتش حيض بقيه استحاضه، عادت ندارد، در مبتدئه و مضطربه است. آيا در اين صورت دم اولى تتميم مىشود از دم ثانى يا تتميم نمىشود، يعنى به عبارةٍ اخرى آیا اين فرع مثل فرع ديگر مىشود كه ذكر مىكند. آن فرع ديگر اين است كه چهار روز خون ديد به وصف الحيض بعد سه روز خون ديد به وصف الاستحاضه بعد سه روز خون ديد به وصف الحيض و در ده روز قطع شد، ديگر بعد از ده روز چيز ديگر نيست، چه جور آنجا همه اين چهار روز و سه روز وسطى و آن دم اخيرى همهاش حيض است، و لازمه حيض بودن دم اخيرى اين است كه آن استحاضه وسطى هم ملحق به حيض است، در جايى هم كه دم بعضش تجاوز كند از عشره و بعضش قبل العشرة باشد آن هم مثل اين مثال دومى مىشود كه تا عشره حيض مىشود يا فرق است بين المثالين؟
مىگوييم نه فرق است ما بين فرض اول، در فرض اول همه دم استحاضه است دم اصفر و ما بعدش كه دم احمر را ديد ولو بعضش قبل العشرة باشد همهاش استحاضه است، يعنى بعد دم اول همهاش استحاضه است، دم اول تتمیم نمىشود، ولكن به خلاف مثال الثّانى، در مثال ثانى كه قبل العشرة قطع شده است همه دم حيض است، و ذلك به جهت اين كه امام علیه السلام در صحيحه محمد ابن مسلم در باب 11 از ابواب الحيض روايت سومى بود:
«وَ [محمد بن يعقوب] عَنْهُ (علی بن ابراهيم) عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ قَبْلَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الْأُولَى- وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ الْعَشَرَةِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الْمُسْتَقْبِلَةِ»[2] وجه توهّم اين است كه اين صحيحه نسبت به آن بعضى كه قبل العشرة است اين صحيحه شامل او مىشود او را لاحق به دم اول مىكند ما بقى استحاضه مىشود، وجه توهّم اين است، ولكن اين توهّم فاسد است، چرا؟ چونكه امام علیه السلام كه مىفرمايد: «اذا رأت المرأة الدّم قبل عشرة ايامٍ» آن دم واحد را مىگويد كه آن «دم واحد قبل عشرة الايام» باشد، مىدانيد وقتى كه خون شروع شد مستمر بوده باشد او را دم واحد مىگويند، انقطاع حاصل شد دمين مىشود، مادامى كه انقطاع حاصل نشده است به نظر عرفى دم مستمر است آن يك دم حساب مىشود، امام علیه السلام كه مىفرمايد:«اذا رأت المرأة الدّم» يعنى آن يك دم را قبل العشره ببيند، دم اخيرى كه خمسة ايام متوالياً است آن يك دم است او بايد قبل عشرة ايام من دم الحيض باشد، و امّا اگر اينجور نشد آن دم واحد قبل العشرة نشد اين دو جور مىشود، يكى اين كه بعضش به بعد العشرة بيفتد، يكى اين كه تمامش به بعد العشرة بيفتد در هر دو صورت او حيض نيست ملحق به حيض نمىشود، اين صحيحه محمد ابن مسلم دلالت مىكند بر اين كه خمسة اولايى كه هست تكميل نمىشود به بعض ايام خمسه ثانيه، چرا؟ چونكه آن وقتى قبل العشرة ايام حيض است كه آن دم واحد قبل العشرة باشد، و دم واحد هم مىدانيد كه به نظر عرفى نمىگوييم به نظر عقلى هر چند به نظر عقلى هم همين جور است ولكن به نظر عرفى مىگوييم كه دم مادامى كه مستمر است دم واحد گفته مىشود، به او كه يك خون است كه قطع نمىشود شروع شده است مىآيد اين استمرار موجب صدق وحدت است، منتهى آن استمرار عقلى معتبر نيست، مثل ثلاثهاى كه در اقلّ الحيض استمرار معتبر است كه يك دم حساب بشود سه روز مستمر شد آنجا گفتيم استمرار عرفى مراد است استمرار دقّى نمىخواهيم، عرفاً اگر گفتيم كه يك دم است شروع شد بعد از سه روز خون زرد ديدن هنوز هم مىآيد ده روز گذشته است او ليس بحيضٍ او ملحق به حيض نمىشود، باید آن دم واحد قبل العشرة بشود، از اينجا چه معلوم مىشود؟ از اينجا معلوم مىشود حكم در مثال ثانى، مثال ثانى عبارت از اين است كه مبتدئه يا مضطربه چهار روز خون ديد به وصف الحيض سه روز خون ديد به وصف الاستحاضه بعد هم سه روز خون ديد به وصف الحيض قطع شد، اذا رأت المرأة الدّم آن دم واحد كه سه روز اخيرى است آن دم واحد كه دم واحد مستمر بود سه روز او را قبل العشرة ديده است قبل از اين كه عشره حيض تمام بشود ديده است، فهو حيضٌ او حيض است، وقتى كه او حيض شد آن دليلى كه دلالت كرده است نقاء ما بين دو دمى كه حيض است كمتر از ده روز نمىشود آن دليل مىگويد صفرت هم حيض است، اگر خود صحيحه نگويد كه كلمه من دارد ما كان قبل العشرة من الحيضة الاولى كه در حيضه اولى تا اين دم مستمر است و اين جزء او مىشود، اگر اينجور بگوييم كه مطلب پرواضح است كه خود صحيحه دلالت مىكند، و امّا اگر كسى گفت ه اين صحيحه دلالت مىكند دم ثانى جزء حيض است امّا وسطش كه دم اصفر است او چه جور است با او كارى ندارد، اگر كسى اين را گفت مىگوييم آن دليلى كه ديروز مىگفتيم مىگويد ما بين دو دمى كه هر دو حيض است نقاءش كمتر از ده روز نمىشود او مىگويد اين سه روز نقاء نيست، چونكه دو تا مقتضا داشت، يكى اين كه اگر مابين دو دمى كه ثابت است حيضيتشان نقائى بشود كمتر از ده روز او نقاء نيست، يعنى متّصل به حكم حيض را دارد، و امّا اگر دم دومى حيضيتش ثابت نشد مىگويد دم دومى حيض نيست، اينجا حكومت معنايش اين است كه صحيحه محمد ابن مسلم دم دومى چونكه قبل از عشرة ايام است حيضيت او را اثبات كرد، ما كان قبل العشرة فهو حيضٌ، وقتى كه حيضيت او ثابت شد ديگر در آن دم وسطى رجوع به وصف نمىشود كه وصف استحاضه را دارد، آن وقتى به اوصاف رجوع مىشود كه شكّ در حيضيت دم يا استحاضه بودن داشته باشيم، وقتى كه حيضيت دم اخيرى ثابت شد لا يكون النقاء اقلّ من عشرة ايام مىگويد اين هم حيض است وسطى هم حيض است، چونكه آن دم اولى كه حيض بود دم دومى را هم صحيحه محمد ابن مسلم گفت حيض است، اين دو تا دم كه حيض شدند بينهما نقاء كمتر از ده روز نمىشود يعنى او نقاء نيست يعنى او هم حيض است، بدان جهت است كه اگر سه چهار روز دم حيض ديد ثمّ سه روز دم اصفر ديد ثمّ سه روز ديگر دم به وصف الحيض ديد همهاش حيض است.
از اينجا معلوم مىشود حكم فرع ثالث، فرع ثالث اين است كه چهار روز خون ديد به وصف الحيض، بعد چهار روز اصلاً خون نديد اين زن، روز نهمی يا دهمى دو روز را دم ديد به وصف الحيض، همه اين ده روز حيض است، چرا؟ چونكه صحيحه محمد ابن مسلم مىگويد آن ده روز چونكه قبل تمام عشره واقع شده است آن دم واحد كه دو روز بود آن قبل العشرة است او حيض است، وقتى كه او حيض شد دم اولى هم كه حيض است، آن دليلى كه مىگويد ما بين دو دمى كه حيض است نقاء كمتر از ده روز نمىشود مىگويد اين نقاء نيست، بدان جهت ولو زن خون ندارد حكم مىشود حائض است.
پس در ما نحن فيه دو تا قاعده ثابت شد:
قاعده اولى اين بود در مبتدئه و مضطربه اگر دم ثانى كه به وصف الحيض است تجاوز از عشره بكند ولكن قبل العشرة شروع بشود آن بعضى هم كه قبل العشره است لا يلحق بالحيض الاول، و نتيجه عدم لحوق اين است كه دم استحاضه به وصف الاستحاضه و دم دومى كه به وصف الحيض است همهاش استحاضه مىشود، اين قاعده اول.
و قاعده دومى اين شد اگر دم دومى كه به وصف الحيض است او قبل العشرة قطع بشود اوصاف استحاضه در دم وسطى اعتبارى ندارد، روى قاعدهاى كه ديروز گفتيم وقتى كه دليل حيضيت دمى را گرفت كه دم ثانى را گرفت صحيحه محمد ابن مسلم چونكه قبل العشرة است و حيضيت او را اثبات كرد و حيضيت دم الاول هم ثابت شده است لا يكون النقاء اقلّ من عشرة ايامٍ مىگويد اين نقاء نيست حيض است ولو اوصاف استحاضه را دارد، بدان جهت اوصاف از اعتبار مىافتد.
اين همان حكومتى بود كه مىگفتيم در ما نحن فيه هست هر گاه دليل حيض يك دمى را گرفت و او را حيض كرد اگر دم دومى حيضيتش ثابت بشود آن نقاء نقاء نيست آن هم حيض است، و امّا اگر دم دومى حيضيتش ثابت نشد آن اوصاف استحاضه و اين كه نقاء كمتر از ده روز نمىشود نفى مىكنند حيضيت دم ثانى را، مىگويند دم ثانى حيضيت ندارد.
اين دو تا قاعده بود در ما نحن فيه استفاده شد، و از اينجا معلوم مىشود حكم در مسائل آتيه كه ديگر در مسائل آتيه توقّف نخواهيم كرد اساسشان را اينجا ريختهايم، بدان جهت در ما ذكرنا هر چه مىگوييم حكم مسائل آتيه از اينها معلوم مىشود.
اين موارد تعارض كه در عروه بود همهاش داخل شد آنها در حيضيت دم اول كه دم اول حيض شد، عدم التعارض از شرطيت افتاد.
بعد ايشان صاحب العروة قدس الله نفسه الشریف مىفرمايد كه اگر نتوانست مضطربه يا مبتدئه به تمييز حيضش را تعيين بكند رجوع مىكند به اقارب، يعنى به عدد عادت اقارب، از اقاربش مىپرسد فلان خانم شما چند روز، از آن يكى مىپرسد. حیض آن اقارب چه قدر است به عدد حيض آنها از دمش حیض اختيار مىكند، ايشان مىفرمايد اينجور است بدان جهت ما در ما نحن فيه برای اینكه كلام منقّح بشود مبتدئه را از مضطربه جدا مىكنيم، مىگوييم آن كسى كه دمش متجاوز از عشره است تارةً مبتدئه است كه اول ما رأت الدم است دم را ديده است يك ماه دو ماه سه ماه دم مستمر شده است در عرض سه ماه، يا ماه اول همين جور است ماه اول مستمر شد، كه در ما نحن فيه از اول اين شخص مبتدئه مستحاضه بوده است اگر اين نحو بوده باشد اين همين جور است اگر دمش اوصاف داشت گذشت كه به اوصاف تمييز داده مىشود، دليلش همين بود كه در مرسله طويله در ذيلش امام علیه السلام فرمود قضيه مضطربه قضيه سنّت ثالثه است كه در حقّ حمنه بود كه حمنه مبتدئه بود، از اين استفاده كرديم كه اين مضطربه داخل سنّت ثالثه است مثل حمنه پس معلوم مىشود سنّت ثالثه آنجايى است كه دم وصف ممیزى نداشته باشد، كه حيض را از استحاضه تمييز بدهد، و بعضىها كه فرمودهاند مبتدئه بايد اول به اوصاف رجوع كند، چونكه در موثقه سماعه داشت مبتدئهاى كه استمرّ بها الدّم الشّهر و الشّهرين و الثّلاث و لا تعرف ايّامها اين نيست كه عادت ندارد چونكه فرض شده است كه خودش عادت ندارد مبتدئه است، لا تعرف ايامها يعنى وصف حيض ندارد وصف مميز ندارد، اینکه به اين استدلال كرده بودند سابقاً مناقشه كرديم كه اين قيد در كلام سائل است، چونكه اين قيد در كلام سائل است غايتش اين است كه آن مبتدئهاى كه خونش مختلف است اين موثقه به او دلالت ندارد كه چه كند، آنى كه خونش يكى است يكرنگ است و يكنواخت به او مىگويد به اقارب رجوع كند، بدان جهت موثقه را يك بار ديگر هم مىخوانم كه متوجّه باشيد چه گفته شد، در اين موثقه سماعه اينجور است در باب 8 از ابواب الحيض روايت روايت [3]2 بود:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ» گفتيم اين سند مرفوعه است، ولكن رواه الشّيخ در استبصار كما ذكرنا باسناده عنه زرعة عن سماعة كه آن سند سند معتبرى است و صحيح است روايت موثقه مىشود، آنجا دارد كه «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ حَاضَتْ أَوَّلَ حَيْضِهَا- فَدَامَ دَمُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ» سه ماه پشت سر هم خون ديد، «وَ هِيَ لَا تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا» اين حاضت اول حيضها، فرموده بودند كه «فَقَالَ أَقْرَاؤُهَا مِثْلُ أَقْرَاءِ نِسَائِهَا» دو تا معنا احتمال دارد ابتدءاً يكى اين كه عادتش را نمىداند عادت ندارد، خوب اگر اين بوده باشد كه اين لغو مىشود ذكرش، چونكه عن جارية حاضت اول حيضها مفروض اين است كه عادت ندارد، اين لغو مىشود، دومى اين است كه ايامش را به وصف نمىداند، يعنى ايّامى كه فعلاً دارد نمىداند چونكه اگر بداند به چه مىداند عادت ندارد بايد به وصف بداند، يعنى وصفى نيست در دم دم يكسان است همه دم كه مستمر است، اينجور فرموده بودند، فرموده بودند پس اين لا تعرف ايامها دليل مىشود كه دم اگر مختلف شد رجوع به عادت اقارب نيست، گفتيم نه اين دلالت به اين معنا نمىكند، چونكه «لا تعرف ايام اقرائها» در كلام سائل است، اگر سائل اينجور سؤال كرده بود امام در جواب مىفرمود كه «اقرائها مثل اقرائها فى ما لم تعرف ايامها»، ان فى ما لم تعرف» در كلام امام قيد بود در كلام سائل نبود بله قيد در مقام تحديد مفهوم داشت كه اگر ايّامش را مىتواند بشناسد رجوع به اقارب نيست، ولكن اين قيد در كلام سائل است، در كلام سائل است سائل اينجور فرض كرده است كه اين سه ماه خون يكرنگ ديده است حكمش چيست؟ غايت الامر اين است كه انسان اينجور مىگويد كه سائل اين قيد را كه آورد توى ذهنش اين بود كه اگر خون الوان بشود به آن الوان تعيين مىشود حيضش، اين حرفى است كه نگفته بودم سابقاً غايت چيزى كه در ما نحن فيه مىشود گفت آن عبارت از اين است كه در ذهن سائل اينجور بود در ذهن سماعه اگر خون دو رنگ بود مىتوانست حيضش را تشخيص بدهد، لا تعرف ايّامها يعنى خونش دو رنگ نيست خونش يكنواخت است يكرنگ است، غايت الامر اين را مىشود گفت كه در ذهن سائل اين بود، خوب در ذهن سائل بود که بود ولكن در روايات ديگر كه موثّقه ابن بكير است امام علیه السلام آنجا ردع كرده است ذهنش را، مطلقا فرمود بر اين كه مبتدئه وقتى كه خون پيدا كرد رجوع به عدد مىكند، يعنى اوصاف اعتبارى ندارد، بدان جهت ذكرنا عمده در اين كه اوصاف اعتبار دارد در مبتدئه هم همان ذيل مرسله طويله است. او است كه تقييد مىكند اطلاقات را يعنى موثّقه عبد الله ابن بكير را كه فرمود مطلقا به عدد رجوع كند، نه، رجوع به عدد بعد فقد الاقارب است، و كيفما كان مبتدئه اگر اوصاف داشته باشد به اوصافش بايد رجوع بكند و تمييز بدهد و كلام صاحب حدائق درست نيست، اين در او خدشهاى نيست، اين مبتدئه در عروه دارد اگر به اوصاف نتوانست تشخيص بدهد چونكه از سه روز كمتر است اوصاف حيض، يا فرض كنيد بر اين كه دم معارضه دارد على ما تقدّم، به اقارب رجوع مىكند مبتدئه و مضطربه.
امّا رجوع المبتدئه به اقارب دليلش همين موثقه است كه مىخوانيم. در اين موثقه دارد كه «سألته عن جاريةٍ حاضت اول حيضها فدامت دمها ثلاثة اشهرٍ و هى لا تعرف ايّامها، فقال اقرائها» چونكه دم را يكنواخت فرض كرد «فقال اقرائها مثل اقراء نسائها»، اقرائش يعنى عددش مثل عدد آنها است، آنها چند روز عادت مىبينند اين هم آن مقدار را حيض قرار مىدهد، اين دليل اين است، چونكه دليل در ما نحن فيه اين است مىدانيد كه رجوع مبتدئه به اقارب مشهور است عند فقهائنا من قديم الزّمان من زمان القدماء الى زمان المتأخّرين، بلكه مخالف معلوم نيست كه مبتدئه رجوع به اوصاف مىكند، منتهى مطلقا او مع فقد التّمييز صاحب حدائق در او اختلاف كرده بود كه گفته بود تمييز هم باشد رجوع به اقارب مىكند، رجوع به اقارب در صورتى كه دم يكنواخت بوده باشد اين مسلّم است عند كلّ اصحابنا.
ولكن مع ذلك چونكه به ذهن مىخورد كه اصحاب به اين روايت اعتماد كردهاند حكم كردهاند به رجوع مبتدئه، مدرك فتواى علما معلوم است بدان جهت گفتهاند كه اين روايت خدشه دارد در دليل بودن به اين معنا، چه خدشهاى دارد بسم الله بفرماييد؟
گفتهاند اولاً سندش اشكال دارد، چرا؟ چونكه اين مضمره است سماعه مىگويد بر اين كه قال سألته از كه سؤال كردهاند؟ يادم هست شيخ الطّائفه يعنى شيخ طوسى قدس الله نفسه الشّريف در يك جايى روايت سماعه را نقل كرده است كه معارض است با روايات سابقه، از تهذيب نقل مىكنم جايش را نمىدانم آنجا بعد از اين كه اين روايت را نقل كرده است گفته است و اوّل ما فيه آنها مضمرةٌ لعلّ السّماعه يروى عن غير الامام قول غير امام را نقل مىكند يعنى از غير امام سؤال كرده است، اين منشأ شده است كه اين را بعضىها همه جا گفتهاند گفتهاند خوب اين هم سألته عن جاريةٍ حاضت اين از كه سؤال كرده است سماعه؟ و اگر يادتان بوده باشد ما سابقاً مفصّلاً در اين بحث كرديم كه اين كلامى كه شيخ در تهذيب گفته است اعتبارى به او نيست، چونكه مىخواهد تخلّص پيدا كند از تعارض روايات، وقتى كه شيخ در تهذيب در اول تهذيب هم گفته است همّش اين است که جمع كند ما بين روايات كه به نحوى كه توى ذهن نيايد كه اين روايات چرا اينجور اختلاف دارند به قدر امكان، جمع مىكند ما بين روايات كه براى بعضىها اختلاف روايات موجب سوء تفاهم نشود كه ائمه ما چرا اينجور مختلف گفتهاند در يك مسأله، بدان جهت هر چه ممكن است مىگويد آنجا هر چيزى كه ولو خودش قائل نيست مىگويد، از آن حرفهايى كه گفته است يكى هم همین حرف درباره سماعه است، خود شيخ بعد از چند صفحهاى به روايت سماعه تمسک مىكند كه همان مرسله است در همان تهذيب، بدان جهت اين گفته هايش اعتبارى ندارد مضمرات سماعه گفتيم كثير است، سابقاً گفتيم بحث مستقل كرديم، اين مضمرات كثيره محتمل بوده باشد كه از غير الامام همه اينها را نقل مىکند اين احتمال نيست، بلكه يا از امام صادق علیه السلام نقل مىكند يا از امام موسى ابن جعفر ابی الحسن علیه السلام.
و الشّاهد على ذلك كه اينجور است این روايات مضمره خيلى است براى سماعه، بعضى كه فى نفسه هم متعدد و كثير است بعضى از اين مضمرات كه كلينى و هكذا شيخ مضمراً نقل كرده است صدوق اينها را مسنداً نقل كرده است الى الامام علیه السلام، پس معلوم مىشود كه اينها اين مضمره بودن طارى است بر اين روايات، مسئول امام علیه السلام است.
شاهد ديگر اين است كه يك موردى سماعه با اين روايات كثيرهاى كه دارد مرسلةً و غير مرسله در يك جا ثابت نشده است كه از غير الامام يك كلمهاى را نقل كند سؤال كند از غير الامام، تا بگوييم كه اين مضمرات هم شايد از آنها است، يك مورد ثابت نشده است، بدان جهت گفتيم بر اين كه اين مضمراتى كه هست لعلّ و الله العالم بعيد هم نيست از اين كه كتابى كه سماعه داشت و در آن كتاب از اول صفحه يا اول باب مىگفت مثلاً روايتى را از ابی الحسن علیه السلام نقل مىكرد در دومی و سومی تا آخر آن باب مىگفت و سألته و سألته، بعد اين روايات را كه تفريق كردهاند راوىهاى از او خواستهاند تصرّف نكنند در روايت و امانت را حفظ كنند همان جور كه آنجا بود به همان نحو در كتابشان نقل دادهاند، مثل وسائل که تبویب کرده روايات را تهذيب را، تهذيب يك دسته از روايات را كه احكام مختلفه دارد ولكن همهاش راجع به حيض است همه را يك جا نقل كرده است صاحب وسائل اين را تبویب كرده است، بدان جهت اينجور تفريقى كه شده است در كتاب سماعه اين از او ناشى شده است، اين را شاهد آورديم، اين من لا يحضر الفقيه فعلاً در يد ما است شما نگاه بكنيد صدوق عليه الرّحمه مىگويد بر اين كه روی ابو بصیر عن ابى عبد الله علیه السلام، ذيلش مىگويد كه و روى الحلبى عنه علیه السلام عنه يعنى ابى عبد الله علیه السلام اين را ضمير مىآورد، اين را بعد كه تبویب كردهاند اين روايت حلبى را يك باب بردهاند و روايت آن ابى بصير را باب ديگر بردهاند اين مضمره در آمده و آن مسنده در آمده است، سابقاً گفتيم كه بالعيان در روايات فقيه هم اينجور است كه در فقيه اينجور است، مرسله نيستيم به ابى عبد الله برمىگردد ضمير، ولكن بعد كه تفريق به كتب كردهاند روايت حلبى را يك جا نقل كرده است در يك كتابى آن روايت ابى بصير را يك جا اين شده است مرسله، سماعه صاحب كتاب بود، رواياتى را كه از كتاب او نقل كردهاند الظّاهر و الله العالم اين وجه اين كه مرسله در آمده است اين است، و الاّ محتمل نيست اين روايات مضمره على كثرتها اينها را از غير امام سؤال كرده باشد ولو بعضش را، يك مورد پيدا نشده است كه سماعه نقل كند از غیر امام يك مورد هم پيدا نشده است، و جايش هم نيست محتمل نيست كه سماعه از غیر امام نقل بكند، سماعه واقفى است در امام موسى ابن جعفر سلام الله عليه وقف كرده است يا از امام صادق است يا از امام موسى ابن جعفر سلام الله عليه، بدان جهت در ما نحن فيه كه هست در ما نحن فيه اين سند از اين جهت اشكال ندارد.
سؤال...؟ مثال گفتم در آن بابى كه در كتاب سماعه بود اين روايت با باب ديگرى كه بعد بابها را كوچك كردهاند تكثير كردهاند مناسب است بردهاند به باب ديگرى، آن يك روايت اولى را به باب ديگرى شده است مضمره شده است.
بدان جهت در ما نحن فيه من حيث السّند اشكالى ندارد، مىماند اشكال اين كه گفتهاند اين معارضه دارد اين موثقه سماعه با آن مرسله طويله، تا ببينيم كجا مىرسد انشاء الله.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص331.
[2] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص298.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ حَاضَتْ أَوَّلَ حَيْضِهَا- فَدَامَ دَمُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- وَ هِيَ لَا تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا فَقَالَ أَقْرَاؤُهَا مِثْلُ أَقْرَاءِ نِسَائِهَا- فَإِنْ كَانَتْ نِسَاؤُهَا مُخْتَلِفَاتٍ- فَأَكْثَرُ جُلُوسِهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص288.