مسألة 1: « من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا و إن لم تكن بصفات الحيض و البقية استحاضة و إن كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بأن يكون من العادة المتعارفة و إلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة و أما المبتدئة و المضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة و لا أزيد من العشرة و أن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات كما إذا رأت خمسة أيام مثلا دما أسود و خمسة أيام أصفر ثمَّ خمسة أيام أسود و مع فقد الشرطين أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها في عدد الأيام بشرط اتفاقها أو كون النادر كالمعدوم و لا يعتبر اتحاد البلد و مع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة و أما الناسية فترجع إلى التمييز و مع عدمه إلى الروايات و لا ترجع إلى أقاربها و الأحوط أن تختار السبع».[1]
صاحب عروه (قدس الله سره) فرمود و لعله وفاقاً للمشهور مبتدئه و مضطربه وقتی که فاقد تمییز شدند یعنی نتوانستند به اختلاف اوصاف حیضشان را از استحاضهشان تمییز بدهند رجوع به اقارب میکنند، و اگر اقاربشان مفقود شد، اقاربی نداشتند، یا اقارب مختلف بودند در عدد حیضهنَّ، آن وقت رجوع به روایات میشود، یعنی به عدد میشود.
کلام در این فرمایش بود، که عرض کردیم فعلاً مبتدئه را از مضطربه جدا میکنیم لنکتةٍ یظهر بعد بیان الحال در مبتدئه، در مبتدئه وقتی که نتوانست تشخیص بدهد حیضش را از استحاضه رجوع به اقارب می کند، این معنا وارد است در موثقه سماعه ای که دیروز خواندیم، و در آن موثقه سماعه اشکال شده بود، یکی از ناحیه سند، و قد اجبنا عن الاشکال فی ناحیة السند، که این مضمره نیست اضمار نیست و به مضمرات
سماعه عمل میشود مثل مسنداتش، فرقی ما بین مضمرات و مسنداتش نیست.
اشکال دیگر از حیث دلالت بود که گفتهاند این موثقه سماعه اینجور داشت که سألته عن جاریة حاضت اول حیضها فدام دمها ثلاثة عشرٍ و هی لا تعرف ایام اقرائها، یعنی دمش وصف ندارد، یعنی وصف مختلف که تمییز داده شود حیضش از استحاضهاش اینجور وصفی نیست در دم، امام علیه السلام فرمود: اقراؤها مثل اقراء نسائها، یعنی ایام حیضش مثل ایام اقراء نسائش است یعنی عادت نساء را بگیرد، بعد فرمود: فان كان نساؤها مختلفات فاكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة ایام.
گفته شده است که این روایت که وارد شده است در مبتدئه و میفرماید مع فقد التمییز رجوع به اقارب میکند، این با مرسله طویله یونس که امام علیه السلام فرمود تمام احکام مستحاضه در این مرسله ذکر شده است و همه احکام مستحاضه از این مرسله معلوم میشود، در آنجا اینجور بود که مبتدئه بعد از اینکه ما تقیید کردیم مبتدئهای که اختلاف وصف ندارد دمش و حیضش را از استحاضه نمیتواند تمییز دهد، فرمود این وظیفهاش این است که یا شش روز یا هفت روز را حیض قرار دهد.
در این موثقه سماعه که ذکر شده است رجوع به نساء و اقارب، این در مرسله نیست، و دیگری این است آن عددی که در مرسله ذکر شده است شش و هفت است کما اینکه خواندیم سابقاً، اینجا آن عددی که اینجا ذکر شده است، این است که فرمود: أقراؤها مثل أقراءها نسائها فان كان نساؤها مختلفات فاكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة، عدد را در ده و سه تعیین کرد و حال اینکه در آن مرسله عدد را در شش و هفت تعیین می کرد.
پس این موثقه معارضه دارد با آن مرسله طویله معتبره که عن غیر واحد من اصحابنا بود، با او معارضه دارد.
اما اشکال المعارضه این هم لا اساس له، چرا؟ برای اینکه در مرسله که فرمود: اگر دمش یکسان بود که اینجور تقیید کردیم به آن مقید سابقی، مبتدئه اگر دمش یکسان بود در این صورت حیضش شش روز یا هفت روز است، او مطلق بود، مطلقا دلالت میکرد بر اینکه حیضش همینطور است اقاربش اتفاق داشته باشند یا اقاربش مختلف بشوند، اقاربی داشته باشد یا نداشته باشد، آن بالاطلاق میگفت بر اینکه حیضش شش روز یا هفت روز است، خوب موثقه تقیید میکند میگوید نه، اگر اقارب دارد و اقاربش متفقات است و مختلفات نیست، رجوع به اقارب میکند ثم بالعدد بعد به عدد رجوع میکند، این با همدیگر اطلاق و تقیید است .
یک بار دیگر بگویم: مرسله طویله یونس میگفت: اوصاف اگر ممیز و تمییزی نداشت تحیّضَ ستة ایام او سبعة ایام، مطلق بود از اینکه اقارب دارد یا ندارد، اقارب هم که دارد آنها در عادتهن متفقات است یا مختلفات است، مطلق بود دیگر. ولکن اینی که در موثقه سماعه ذکر شده است که به عادت اقارب رجوع میکند اگر زن مبتدئه مستحاضه اقاربش در عادتهن متفقات هستند، مستحاضه مبتدئه اول به آن اقارب رجوع میکند ثم بالعدد بعد به عدد رجوع میکند، خوب این تقیید میکند اطلاق مرسله را، اشکالی ندارد. مرسله هم مطلق است دلالتش به عدم اعتبار عادت الاقارب بالاطلاق است، ولکن این موثقه سماعه بالخصوص دلالت میکند که اگر اقاربی دارد که در عادتهن متفقات هستند رجوع به آن عادت میکند اولاً ثم بالعدد. خوب با هم تنافی ندارند مثل سایر موارد اطلاق و تقیید.
به عبارت ٱخری اگر یک حکم که رجوع میکند به عدد مطلق است، ولی موثقه تفصیل میدهد اقارب داشته باشد متفقات باشد نه، رجوع به عدد نمیکند و الا رجوع میکند، تفصیل میدهد در آن مطلقی که در مرسله بود، دیگر مطلق مرسله از مطلق قرآن بالاتر نیست. چه جور فیها تبیان کل شیءٍ مع ذلک که در قرآن است اطلاقش را تقیید میزنیم به روایت معتبره و به دلیل آخر، آن مرسله دیگر از قرآن بالاتر نمیزند، اطلاقش را تقیید میکنیم محذوری ندارد.
یک جهت معارضه دیگر ذکر شده است و آن این است که در این مرسله طویله عدد شش و هفت ذکر شده است، ولکن در این موثقه سماعه عدد سه و ده ذکر شده است، وقتی که اینجور ذکر شد دو عدد که اینجور تعیین شده با هم متباینین هستند، چون اینجور است به موثقه نمیشود عمل کرد، چون مبتلا به معارض است.
عرض می کنم این هم درست نیست، چرا؟ اولاً ما قبول میکنیم فعلاً که این مرسله یونس در تعیین عدد با این موثقه متعارضین هستند، خوب در این حکم تعیین العدد تساقط میکنند، معارضه دارند، یا موثقه حجت نمیشود در تعیین عدد. اما اگر نسائهن متفقات شد باید این مبتدئه رجوع به عادتهن بکند در این که مبتلا به معارض نیست.
یاد بگیرید، اگر روایتی در او حکم ذکر شود، یک حکمش مبتلا به معارض باشد و حکم دیگر وارد در آن روایت مبتلا به معارض نیست بلکه با روایت دیگر جمع عرفی دارد کما ذکرنا، در این صورت سقوط این روایت از اعتبار در حکم اخیری که مبتلا به معارض است باعث نمیشود که در آن حکمی هم که مبتلا به معارض نیست از اعتبار ساقط شود. موثقه سماعه در این حکم که رجوع به عادت نسائهن میکند مع اتفاقهن، در این حکم مبتلا به معارض نیست یعنی معارضی که تباین داشته باشد، بلکه اطلاق است در مقابلش، و آن اطلاق هم رفع ید میشود از او، گفته میشود رجوع به عدد در صورتی است که اقارب مختلفات باشد یا اقارب نبوده باشد، اگر متفقات بوده باشد رجوع به اقارب میشود، در این مبتلا به معارض نیست، در عدد مبتلا به معارض است. افرض غایت الامر این است که در عدد از اعتبار میافتد چون مبتلا به معارض است، اما در حکم رجوع به اقارب از اعتبار نمیافتد، هذا اولاً.
و ثانیاً در عدد هم مبتلا به معارض نیست، چون در این روایتی که هست اینجور دارد که فان کانت نسائها مختلفات فاکثر جلوسها عشرة ایام و اقله ثلاثة ایام، تعیین نمیکند که این کدامش را اخذ کند، میگوید حیض کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمیشود، اما این چه مقدار اختیار را کند کدام یکی را اختیار کند اینجا ندارد سه را اختیار کند یا چهار را.
پس جواب ثانی این است میگوییم معارضه ما بین مرسله و هکذا موثقه سماعه، در تعیین عدد نیست، برای اینکه موثقه سماعه امام علیه السلام نفرمود کدام عدد را بگیرد، فرمود اقل الحیضش سه روز است و اکثر الحیضش ده روز است، یعنی اگر بخواهد حیض اختیار کند باید از ده روز بیشتر و از سه روز کمتر نبوده باشد، ولکن آن کدام عدد است امام علیه السلام از او سکوت فرمود، او را نگفت، مثل تمام نسائی که اقل حیضشان سه روز است اکثرش ده روز است، مبتدئه هم همینجور است مستثنای از او نیست، اما از اینها کدام عدد را اختیار کند؟ غایت الامر این است که امام علیه السلام در مقام بیان سکوت کرد و تعیین نکرد در ذهن است که مخییر است یا سه را بگیرد یا ده را، غایت امر این است، بیشتر از این کسی بگوید من حرف دارم اینجا گوش ندهید حرف درستی نیست، غایت مطلب این است که امام علیه السلام فرمود اقلش سه روز است و اکثرش ده روز است و در مقام بیان وظیفه بود این سکوت را اختیار کرد، متفاهم عرفی این است که یا سه را بگیر یا ده را بگیر، غایتش این است، بیشتر از این هم کسی حق گفتن ندارد.
جوابش این است که میدانید آنی که مستفاد از سکوت است او از بین میرود در صورتی که در سائر روایات تعیین شد، وقتی که در سایر روایت تعیین شد امام لمصلحة تاخیر انداخته است و او را در روایت دیگر تعیین کرد و گفت شش روز است یا هفت روز سکوت شکسته میشود، این دلالت بالسکوت است در مقام البیان؛ چه جور در سایر مقیدات میگویید امام علیه السلام در مقام بیان بود مطلق را گفته است بعد میگویید که مقیِّد در خطاب دیگر آمد کشف میکنیم که صلاح در تأخیر مقید بوده است مثل آنجایی که میفرمایید، اینجا هم همینطور است، در این مقام سکوت کرده است لنکتة، و این سکوت را جای دیگر شکانده است، مثلاً به یونس بن عبدالرحمن عن غیر واحد نقل میکند به آن جماعت کثیره اعلام کرده است که مقدار حیضش که بین سه و ده بود شش و هفت است، یا شش را اختیار کرده است یا هفت را، مثل سایر مطلقات است، سکوت بالاتر از آنها که نمیشود، سایر مطلقاتی که سائل مطلق را میشنود مقید را نمیشنود ولکن مقید بعد در خطاب آخر بر اشخاص دیگر ذکر میشود، چه جور اطلاق دیگر باطل میشود به آن تقیید، این سکوت هم با آن بیان در روایت دیگر باطل میشود.
بدان جهت در ما نحن فیه معارضه نیست در عدد ما بین این موثقه و مرسله، برای اینکه لا مقتضی با مقتضی عرفاً هم تعارض ندارند، این جواب که بیان نشده بود عدد خاص به ذهن میآمد تخییر، وقتی که در روایت دیگر عدد خاص بیان شد و ذکر شد که فلان عدد را باید بگیرد، این از بین میرود.
بدان جهت این معنا که مبتدئه باید رجوع کند به اقاربش در جایی که دمش تمییز ندارد بنحوی نیست که به لون الدم حیضش را از استحاضهاش تشخیص دهد باید رجوع به اقارب کند، این بلا کلام است فی الجمله.
انما الکلام در این است که آیا این باید احراز کند بر اینکه اقارب متفقات هستند، تمام زنها را که در عشیره است بپرسد فلان خانم شما چه جور هستید همه را همینجور سؤال کند اینجور تا اتفاق را احراز کند، یا اینکه نه همین که از بعضش پرسید فلان کس تو چه جور هستی او گفت و خلاف هم معلوم نشد که دیگران با اینکه پرسیده است مخالف است اخذ به عادت او میکند، اینکه به دست بیاورد و فحص کند و تفتیش کند اتفاق عادات را این لزومی ندارد تا مادامی که اختلاف محرز نشده است همین که از بعضش پرسید او کافی میشود.
آنی که موثقه سماعه بود در موثقه سماعه اینجور بود: اقراؤها مثل اقراء نسائها، فان كانت نساؤها مختلفات، اگر نسائش مختلف شود یعنی واقعاً مختلف بشود آن وقت نمیتواند به اقارب رجوع کند، به عدد باید رجوع کند، موضوع این است که اختلاف اگر شد نمیشود به اقارب رجوع کرد، این باید احراز کند که اختلاف نیست و همه منفقند؟ که ظاهر روایت عروه هم این را نشان میدهد که در روایت عروه دارد: رجوع با اقارب میکند به شرط اتفاقها، آن اقارب متفق بوده باشند، مگر نادری که کالمعدوم است میگویند: همه زنهای عشیره همینطور هستند، او را نگاه نکند او اتفاقاً اینجور شده است و نادر کالمعدوم است، ولو عشیره امکنهاش مختلف باشد یکی ساکن تهران است یکی ساکن مثلا همدان است، عیبی ندارد، اقاربش در یک بلد باشند یا نباشند مطلق است در این موثقه سماعه، اگر مختلف شدند ولو مکانشان دو تا باشد، رجوع به اقارب نمیشود، باید متفق بوده باشند، آن النادر کالمعدوم است که یکی یا دو تا طور دیگر میشوند ولکن بقیه زنهای عشیره همه یکطور هستند.
ایا باید اتفاق محرز شود یا اینکه نه اتفاق محرز نیست همین که بعضش را پرسید، بعضش گفت همینطور است آن کافی میشود؟
در ذهن میآید آنی که استفاده میشود از موثقه دیگری که در این باب است، از آن موثقه استظهار میشود که این اتفاق را بدست آوردن لازم نیست، همین که از بعضی زنها پرسید از عادتشان، آنها هم گفتند اینجور است اینکافی است، آن کدام موثقه است؟ موثقهای است که عرض میکنم. این موثقه اگر تمام شود، از آن ادلهای است که میگوید رجوع به اقارب هم در مبتدئه است هم در مضطربه، هر دو باید رجوع به اقارب بکنند.
در باب هشت از ابواب الحیض روایت اولی[2] است:
محمد بن الحسن باسناده عن علی بن الحسن، یعنی علی بن حسن فضّال، همان محمد بن الحسن شیخ الطائفهای که سندش را به کتب علی بن حسن فضال قبل قلیل تصریح کردیم و گفتیم این معتبر است و کسانی که اشکال میکنند در این روایات که سند شیخ در او علی بن محمد بن زبیر است و این توثیق ندارد، ذکرنا که این حرف حرف صحیحی نیست، و این روایت من حیث سند شیخ به کتب علی بن حسن فضال درست است، علی بن حسن فضال چونکه فطحی است روایت موثقه میشود، او هم نقل میکند عن حسن بن علی بن بنت الیاس الخزاز حسن بن علی بن وشاء است، عن جمیل بن دراج و محمد بن حمران هر دو جلیل، نقل میکنند عن زراره عن محمد بن مسلم، روایت من حیث السند معتبر و موثقه است، عن ابی جعفر علیه السلام قال: یجب للمستحاضه، واجب است بر مستحاضه أن تنظر بعض نسائها، که نظر کند به بعض نسائش را در این صورت فتقتدی باقراؤها، به اقراء بعض نسائش اقتدا کند، ثم تستظهر علی ذلک بیومٍ، یک روز هم احتیاطاً استظهار کند.
میبینید در ما نحن فیه این روایت مبارکه میگوید همین که بعض نساء را پرسید کافی است، و من هنا این مستحاضه هم مبتدئه را میگیرد هم مضطربه را، منتهی آن مستحاضهای که به عادت حیضش معلوم میشود یا آن مستحاضهای که به اوصاف دم حیضش از استحاضهاش معلوم میشود او را سنت اولی در مرسله طویله یونس و سنت ثانیه در مرسله طویله یونس از این اطلاق خارج میکند، مقید اطلاق میشود، این مستحاضهای میشود که نه عادت دارد نه دمش الوان است، چه این مستحاضه مبتدئه شود چه مضطربه بوده باشد به اقرائش اقتدا میکند، از بعض اقرائش میپرسد ولو از یک زن، میپرسد شما چه جور هستی؟ او هم که گفت اقتدا به او میکند.
بدان جهت عمده دلیل جماعة من فقهائنا که مضطربه هم باید رجوع به اقارب کند کالمبتدئه حکمشان یکسان است، عمده دلیل این موثقه ای است که برای شما خواندم و سندش هم اعتبار دارد.
ولکن در ذهن ما این است که ما به این موثقه نمیتوانیم عمل کنیم، چرا؟ چون این موثقه اطلاق دارد. میگوید از بعضی نسائش بپرسد ولو آن بعض با بعض دیگر مخالف باشد و میداند هم مخالفتش را؛ همین که عشیره نزدیکتر است از او پرسید عادت او را اخذ کند، این دارد: یجب علی المستحاضه ان تنظر بعض نسائها فتقتدی باقرائها، ولو مختلف بوده باشد.
شما نفرمایید که این اطلاقش را تقیید میکنیم، این از بعضی بپرسد در صورتی که با بعض دیگر مخالفت نباشد، تقیید میکنیم، از بعض بپرسد این اطلاق دارد بعض دیگر با این متفق شود یا مخالف شود، آن موثقه سماعه که فان اختلفن فاقل حیضها ثلاثه و اکثرها عشره تقیید میکند، که رجوع به اقارب در صورتی است که این بعض با بعض دیگر مخالف نباشد، این غایة الامر مطلق است اطلاق دارد از بعض نساء بپرسد چه با بعض دیگر مخالفت داشته باشد چه نداشته باشد، آن تقیید میکند که مخالفت نداشته باشد.
عرض می کنم این تقیید درست نیست، چرا؟ چون آن وقت بعض از کار میافتد چون اگر بداند که مخالفت نیست آن نساء با این نساء آن وقت میفرمود یجب علی الاستحاضه ان تنظر الی نسائها، چونکه باید احراز کند که نساء دیگر هم مخالف با این وضع نیست، آن وقت نسائها میشود، اینکه بعض نسائها تعبیر فرموده است، این آبی از این حمل است که حمل کنیم این بعض را به آن بعض که با بعض باقی مانده متفقند، این نمیشود.
و حمل کردن اینکه به بعض نسائها اقتدا کند در صورتی که نمیداند بعض دیگر چه جور است حال آنها را نمیداند متفق هستند یا مخالف، در صورتی که حال بعض دیگر را نمیداند به بعض رجوع کند، احراز اتفاق به کل لازم نیست، همین که از بعضش پرسید و اختلاف هم محرز نشد همین مقدار کافی است.
کسی اگر این را بگوید، این را هم گفتیم که جمع عرفی نیست، چرا؟ چون صحبت علم نیست، اینجا این است که به بعضی نساء اقتدا کند چه بعضی نساء اختلافش را بداند چه نداند، صحبت علم و جهل نیست، موثقه سماعه هم با علم و جهل کار ندارد، او میگوید اگر مختلف شدند نمیشود، متفق شدند آن وقت به آنها رجوع میکند.
بدان جهت ظاهر این صحیحه چون معمول بها نیست لا عند المشهور و لا عند غیر المشهور، ظاهرش این است که اتفاق عادت بعض النساء ولو چند زن، عادتش یکسان باشد این میتواند به او اقتدا کند، و این مفتی نیست عند فقهائنا، بدان جهت گفتیم نه، به این موثقهای که الان خواندیم ما نمیتوانیم اعتماد کنیم، دلیل ما بر اعتبار اقارب موثقه سماعه است و موضوع در آن حراز اتفاق است که باید احراز شود که اقارب متفقند.
چرا به این روایت نمیشود عمل کرد، کسی گفت چرا به این روایت عمل کرد مشهور عمل نکردهاند من عمل میکنم، من که مقلد مشهور نیستم، این روایت می گوید بعضش کافی است.
عرض می کنیم اگر این روایت که میگوید بعضش کافی است به او رجوع کند کافی است که ظاهر این روایت است، به این عمل کنیم، موثقه سماعه، مرسله طویله و سایر روایاتی که دلالت میکند به رجوع به عدد لغو میشود، چرا؟ چون یک جایی زنی باشد که هیچ عشیرهای نداشته باشد اصلاً یکه و تنها است، یا از زلزله باقی مانده است هیچ عشیرهای ندارد، باید به این حمل کنیم، که بگوییم در این صورتی که هیچ عشیرهای ندارد آن وقت رجوع میکند به عدد، و اما اگر عشیره داشته باشد لااقل عادتاً همینطور است با چند تا زن با عادتش موافق میشود.
چون این معنا، این صورتی که بعضی زنها به عادتش رجوع کند اگر به این روایت عمل کنیم آن وقت ادله آمره که می گوید به عدد رجوع کن برای آنها نمیماند، مرسله طویله که به عدد رجوع کند سته و سبعه، یا آن روایات دیگری که ثلاثه و عشره خواهیم خواند، به آنها مورد نمیماند، بدان جهت به ظاهر این موثقه نمیشود عمل کرد، این معنایش این است که سنت ثالثه لغو بشود؛ سنت ثالثه رجوع به عدد بود در مرسله طویله، و هکذا در سایر روایات عدد لغو شود، بدان جهت عرض کردیم به این موثقه نمیشود عمل کرد.
نکته ای را هم بگویم در ذهنتان باشد، لعل رسول الله صلی الله علیه و آله در سنت ثالثه در مرسله طویله متعرض اقارب نشدند، امام علیه السلام هم در نقل متعرض او نشد، چون احراز اتفاق اقارب که همه هفت روز یا پنج روز عادتشان است یک شیء نادری است، منتهی موثقه سماعه حکم نادر را بیان کرده است که آن اقارب باشد به آنها رجوع کند، چون یک فرض و صورت نادری است که اقارب زن همه شان متفق بوده باشند الا شذّ و ندر بدان جهت در آن مرسله طویلهای که سنت رسول الله صلی الله علیه و آله را نقل میکند متعرض این اقارب نشده است، این اقارب شدند به شرط اتفاقهن، ولو بلادشان متفرق شود، متفق شدند در عادت این هم به مقدار عدد عادت آنها رجوع میکند، اگر اینجور شد فهو، و الا رجوع به عدد میکند.
محصّل الکلام این میشود.
اما مضطربه میماند، این موثقه در مضطربه دلیل نمیشود چونکه عرض کردیم به ظاهر این روایت نمیشود اخذ کرد که یجب علی المستحاضه أن تنظر بعض نسائها، باید در مضطربه دلیل دیگری پیدا کنیم به رجوع به اقارب، و موثقه سماعه هم فقط در مبتدئه وارد است، مبتدئه را میگوییم که اگر دمش تمییزی ندارد رجوع به اقارب میشود، این مبتدئه مع فقد الاقارب او اختلافهن کما ذکرنا، رجوع به عدد باید بکند.
یقع الکلام فی العدد التی ترجع الیه المبتدئه انشاء الله.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص331.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ يَعْنِي ابْنَ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يَجِبُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَنْظُرَ بَعْضَ نِسَائِهَا- فَتَقْتَدِيَ بِأَقْرَائِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرَ عَلَى ذَلِكَ بِيَوْمٍ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص288.