درس هشتصد و بیست و پنجم

حکم تجاوز خون از ده روز

مسألة 1: « من تجاوز دمها عن العشرة‌ سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا و إن لم تكن بصفات الحيض و البقية استحاضة و إن كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بأن يكون من العادة المتعارفة و إلا فلا يبعد‌ ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة و أما المبتدئة و المضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة و لا أزيد من العشرة و أن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات كما إذا رأت خمسة أيام مثلا دما أسود و خمسة أيام أصفر ثمَّ خمسة أيام أسود و مع فقد الشرطين أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها في عدد الأيام بشرط اتفاقها أو كون النادر كالمعدوم و لا يعتبر اتحاد البلد و مع‌ عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة و أما الناسية فترجع إلى التمييز و مع عدمه إلى الروايات و لا ترجع إلى أقاربها و الأحوط أن تختار السبع‌«.^[1]

ادامه بحث در مبتدئه

کلام در مبتدئه بود، که اذا استحاضت اگر دمش میز نداشته باشد به نحوی که بتواند استحاضه اش را از حیضش جدا کند رجوع به اقارب می شود، و این مطلب را اثبات کردیم که رجوع به اقارب بعد فقد التمیز در موثّقۀ سماعه که وارد شده است تمام است و معارضی هم ندارد، و مرسلۀ یونس طویل که در آنجا در سنت ثالثه اقارب ذکر نشده بود، رجوع به اقارب را بالاطلاق منع می کند، و اطلاق قابل تقیید است به آن بیانی که عرض کردیم.

 و هکذا در موثّقۀ عبدالله ابن بکیر که وارد است مبتدئه وقتی که مستحاضه شد ماه اول به ده روز تحیّض پیدا می کند ماه های بعدی سه روز، آنها هم مطلق هستند که اقارب متفقه داشته باشد یا نداشته باشد، موثقۀ سماعه^[2] می گوید که این در صورتی است که اقارب متفقه نداشته باشد؛ آن وقت رجوع به عدد می شود کما اینکه در او وارد است، کما اینکه موثقۀ عبدالله ابن بکیر می گفت: در ماه اول ده روز در ماه بعدی سه روز ذکری از اوصاف آنجا نشده بود که دمش وصف دارد تمییز دارد یا نه، چه‌ جور که به مرسلۀ یونس که دلالت می‌کرد اگر مستحاضه که عادت ندارد وصف داشته باشد به وصفش تمییز داده می شود حیضش از استحاضه اش، به او تقیید کردیم موثقۀ عبدالله ابن بکیر را، به موثقۀ سماعه هم تقیید کرده ایم آنجایی که دمش وصفی نداشته باشد ولکن اقارب متفقه داشته باشد رجوع اقارب می کند ثمّ بالعدد، اطلاق و تقیید است اینها را صاف کردیم.

باقی ماند در آن عددی که مبتدئه عند فقد الاقارب أو اختلافهنَّ به آن عدد تحیّض پیدا می کند، در عروه می فرماید: آن عدد تخییر زن است مابین ستة ایام او سبعة ایام او ثلاثة ایام؛ می تواند سه روز را حیض قرار بدهد، می تواند شش روز را و می تواند هفت روز را استحاضه قرار بدهد.

جمع بين روايات

کلام واقع می شود در دلیل این مطلب، بر شما ظاهر شد که این ستّه و سبعه در مرسلۀ طویلۀ یونس^[3] وارد شده است، که آنجا در آخر مرسله در سنت ثالثه فرمود: سنتش شش یا هفت روز است که تحیّض کند، و سه روز هم در موثقۀ عبدالله بن بکیر وارد شده است، که در ماه اول ده روز ماه اول را استثناء کردند ماه های بعدی سه روز.

خوب اینها با همدیگر در ذهن می آید که تنافی دارد شش روز و هفت روز با سه روز در ماه های بعدی با ده روز در ماه اولی با هم تعارض دارند، آن یک عدد ذکر می کند و تعیین می کند این هم عدد آخر را تعیین می کند مرسلۀ طویله، اینها با همدیگر متعارضین می شوند، آن وقت وجه جمع چه می شود؟

موثقه عبدالله بن بکير

موثقۀ عبدالله ابن بکیر را یک دفعه هم می خوانم که در ذهنتان حاضر باشد، در باب هشت از ابواب الحیض روایت ششمی ^[4]بود:

و باسناده باسناد الشیخ عن احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عیسی یا خالد فرقی نمی کند هردو معتبر و ثقه اند جلیل اند، عن معاویة بن حکیم از اجلاء است عن حسن بن علی عن عبدالله بن بکیر، حسن بن علی بن فضّال است که از عبدالله ابن بکیر نقل می کند؛ این حسن بن علی بن فضّال فطحی است دیگر کما اینکه می دانید، عبدالله ابن بکیر هم ثقه است حسن بن علی هم ثقه است، موثقه می شود، عن ابی عبدالله علیه السلام قال: «الْمَرْأَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِي أَوَّلِ حَيْضِهَا» این معنای مبتدئه را ما هنوز درست منقح نکرده ایم، ولکن به این روایات ملتفت باشید که مبتدئه را امام چه‌ جور فرض می کند، «فَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ- تَرَكَتِ الصَّلَاةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ- ثُمَّ تُصَلِّي عِشْرِينَ يَوْماً» اطلاق دارد دوماه سه ماه چهار ماه ولو یک ماه «فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ- تَرَكَتِ الصَّلَاةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- وَ صَلَّتْ سَبْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً» سه روز نماز را ترک می کند تحیضش هست و 27 روز هم طهرش است.

خوب این منافات دارد با آن که در مرسلۀ طویله ذکر شده بود در سنت ثالثه بر اینکه تحیضش شش یا هفت روز است، چه بشود.

 جماعتی و لعلّ المشهور اینجور گفته اند که این موثقۀ عبدالله ابن بکیر که عمده اش را خواندیم این موثقه بود، آن یکی مضمره بود ولو مدلولش مثل این است بلکه اوضح تر از این است، این موثقۀ عبدالله بن بکیر و مضمرته با آن مرسله طویل لیونس بن عبدالرحمن گفته اند با هم تعارض ندارند جمع عرفی دارند، جمع عرفی این است که این مرسلۀ یونس می گوید تحیضش شش روز یا هفت روز است مخیّر است مابین شش و هفت، اگر مرسلۀ یونس طویله فقط بود می گفتیم کمتر از شش روز هفت روز تحیّض نمی شود، کما اینکه بیشتر از هفت روز نمی شود برای زنی که مبتدئه است و مستحاضه شده است فی ابتداء امرها.

 این مرسلۀ یونس در یک جهت صریح است و آن این است که تحیضش اگر شش روز و هفت روز شد به تکلیفش عمل کرده است در این معنا صریح است، شش روز یا هفت روز را حیض قرار داد این زن مستحاضه که تمییز ندارد و مبتدئه است، شش روز یا هفت روز را حیض قرار داد این یقیناً مجزی  است و به وظیفه اش عمل کرده است، در این معنا صریح است، اما متعیّن است باید این کار را بکند و تحیّض بالأقل او بالاکثر جایز نیست این را به ظهور نفی می کند؛ چون در مقام بیان وظیفه امام علیه السلام تحدید به شش و هفت کرده است حاکیاً هم تحدید النبی و سنة النبی صلی الله علیه و آله و سلم ظاهرش این است که متعیّن است عدد دیگری نیست.

موثقۀ عبدالله ابن بکیر آن هم یک صراحتی دارد، و آن صراحتش این است که زن مبتدئه اگر تحیّض را سه روز کند در آن صورتی که فقد وصف دارد و فقد اقارب دارد چونکه قید خورد، اطلاقش تقیید شد که وصف نباشد اتفاق اقارب هم نباشد، موثّقه هم صریح در این معناست که اگر سه روز تحیّض اختیار کند به وظیفه اش عمل کرده است، اما بیشتر از سه روز نمی شود کمتر که قطعاً نمی شود چون که اقلّ حیض ثلاثة ایام است، بیشتر نمی شود از سه روز این بالظهور است که نمی شود، بالظهور یعنی باطلاق است چون سه را فقط ذکر کرده است اقل ما ذکر نفرموده است.

با صراحت هر کدام از اینها از ظهور دیگری رفع ید می کنیم، با صراحت موثقۀ عبدالله بن بکیر در این که مجزی است در تحیّض سه روز، با این صراحت رفع ید می کنیم از آن ظهور مرسله که می گفت سه روز نمی شود یعنی غیر از شش روز و هفت روز چیز دیگری نمی شود، می گوییم الاّ سه روز سه روز می شود، کما اینکه از اطلاق اینکه بیشتر از سه روز نمی شود ظهورش در تعیّن رفع ید می کنیم به صراحت آن دیگری که دلالت می کند بر اینکه شش روز و هفت روز هم مجزی است تحیّض کند، صریح بود در این معنا.

از ظهور هر کدام رفع ید می شود به صراحت دیگری، نتیجه این می شود که مخیّر است مابین سه و شش و هفت.

خوب در این موثّقۀ عبدالله ابن بکیر این عشره چه شد؟ آخه در ماه آخر عشره بود، مشهور گفته‌اند که این عشره حکم ظاهری است، تحیّض واقعی نیست، خواهیم گفت انشاء الله که این سه روز و شش روز و هفت روز تحیّض واقعی است، یعنی شارع تحیّض را به اختیار زن داده است که سابقاً می گفتیم تحیّض واقعی را، آن تحیّض واقعی مخیّر است بین سه و شش و هفت، و امّا ده روز آن تحیّض ظاهری است که استظهار تعبیر می شود، چونکه ماه اول است مبتدئه است اول دم دیده است علم غیب که ندارد شاید قبل از ده روز قطع شود، امام علیه السلام فرمود تا ده روز صبر کند، والاّ ماه اول خصوصیتی ندارد که یک ماه اینجور بعد اگر دو سال هم اینجور مستحاضه شد همش سه روز فقط ماه اول، این معنا معلوم است که در ماه اول که می فرماید ده روز صبر کند آن تحیّض، تحیّض ظاهری است، و کلامنا فی مسئلتنا در عدد تحیّض واقعی است، تحیّض واقعی می شود سه حتی در ماه اول، ولکن بما اینکه احتمال می دهد قبل از ده روز دم قطع بشود چون این دختر اول کارش است ندیده اینجور کارها را اول ماه حاجت است، چون احتمال است قطع بشود امام علیه السلام فرموده است تا ده روز صبر کند، این در آن موثّقۀ سماعه هم که وارد شده بود در مبتدئه که اگر دم دید مستمر شد تا ده روز نمازش را ترک کند، که در آن موثقۀ سماعه‌ای که وارد شده بود در ذیلش اذا اتفق الشهران عدة ایامٍ سواء فتلک ایامها، در آن موثقه امام علیه السلام ذکر کرده بود که این مبتدئه اگر خون دید تا ده روز تجاوز نکرد حیض است، آنجا اینجور داشت امام علیه السلام که فرمود بر اینکه فلها ان تجلس و تدع الصلاة مادام تری الدم ما لم تجز العشره، همان مبتدئه چون تا مادامی که ده روز نگذشته صبر کند، فاذا اتفق الشهران عدة ایام سواء فتلک ایامها، این عشره هم همان عشره است، بما اینکه احتمال می دهد که دم قطع بشود اول مرّة، اینجور فرموده است.

 این سرّ این است که مشهور ده را از عدد حذف کرده اند، گفته اند تخییر مابین سه و شش و هفت ده را حذف کرده اند، با وجود اینکه در دو موثقه که یکی مضمره بود دیگری مسنده بود آنجا ده ذکر شده بود، آن ده گفته اند ظاهرش همان استظهار است؛ چون اختصاص به یک ماه فقط ماه اول و خون را هم ندیده اول ما رأت الدم است جاریه، این به جهت این است که احتمال دارد که در ده روز قطع شود بدان جهت تا ده روز صبر کند، این می شود استظهار مثل روایاتی که داشت استظهار می کند ذوالعاده بلکه بعضی ها مطلق بود در غیر ذوالعاده هم بود، این غیر ذوالعاده است استظهار می کند تا ده روز ماه اول، ماه دوم اینها استظهار ندارد بلکه تا سه روز یا شش روز یا هفت روز، اینجور جمع عرفی کرده اند، و این فتوایی که در عروه ذکر شده است مدرکش این است.

اشکال بر جمع ياد شده

ولکن جماعتی به این جمع اشکال کرده اند که این جمع، جمع صحیحی نیست، و بهترین و راقی‌ترین تقریری که این جمع، جمع عرفی نیست همین مطلبی است که نقل می کنم برای شما، از بعض الفحول (قدس الله سرّه و رضوان الله علیه) ایشان اینجور فرموده است: این جمع عرفی ولو در سایر موارد اینجور است اگر در بین دو تا خطابی بوده باشد، در آن خطاب امر کند و تعیین کند وظیفه را در فعلی، می دانیم یک وظیفه بیشتر نیست، و در خطاب آخر تعیین کند وظیفه را در فعل آخری، مثل اینکه بگوید روز جمعه صلاة ظهر بخوان در یک روایتی در یک روایت دیگر بگوید روز جمعه صلاة جمعه بخوان، جمع عرفی همین‌طور است که حمل به تخییر می شود چون احتمال دارد حکم واقعی تخییر باشد یک لنگه اش را در آن روایت گفته یک لنگه اش را در این روایت گفته است، از ظهور کل من الخطابین فی تعین ذلک الفعل رفع ید می شود به صراحت آن دیگری که آن فعل آخر مجزی است، از صراحت این هم که این فعل مجزی است از ظهورش رفع ید شد از ظهور آن دیگری که او تعیّن دارد به صراحت این که این مجزی است رفع ید می شود، نتیجه می شود تخییر.

گفته این ولو کلیّتش صحیح است ولکن منطبق به مقام نمی شود؛ چرا؟ چون آن مرسلۀ یونس بن عبد الرحمن نفیش که غیر از شش و هفت نیست نفیش به ظهور نیست نفیش به صراحت است، ایشان فرموده است: مرسلۀ یونس دلالتش بر اینکه باید شش و هفت بشود و غیر از شش و هفت نمی شود عدد دیگر، یعنی سه نمی شود چهار نمی شود، این به صراحت است، مثل آن شش و هفت چه‌ جور اینکه اینها عدد مجزی هستند به صراحت است غیر اینها مجزی نیست این هم به صراحت است.

بدان جهت وقتی که موثّقه عبدالله بن بکیر گفت نه، سه تا هم مجزی است با هم شاخ به شاخ می شود، صراحت او این است که مجزی نیست صراحت این، این است که مجزی است، شاخ به شاخ می شود.

 کجاست در مرسله یونس این صراحت که غیر از شش و هفت مجزی نیست؟

اینجور فرموده است ایشان، فرموده اند بر اینکه در آن سنت ثالثه ای که وارد شده است در مرسله یونس بن عبد الرحمن او این است، می خوانم ببینید صراحتش چه‌ جور است که ایشان فرموده است، سنت ثالثه بعد از اینکه فرموده است و اما السنة الثالثه فهی التی لیس لها ایامٌ متقدمة و لم تری الدم قبل، که مبتدئه است، و رأت اول ما ادرکت اول کارش است، واستمر بها الدم، فإنه سنة هذه غیر سنة الاولی و الثانیه، سنت اولا ذات العاده بود که رجوع به العادة بود، سنت ثانیه این بود که تمییز داشت دمش رجوع به تمییز بود، این نه، سنتش آن نیست، چونکه فرض کردیم مبتدئه است و دمش هم تمییز ندارد، سابقا گفتیم.

بدان جهت این چه کار بکند؟ فان سنة هذه غیر سنة الاولی و الثانیه و ذلک، ان امرأت یقال له حمنه بن جحش أتت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فقالت انی استحضت حیضةً شدیده، که اینها می گفتیم دلیل بر این است که دم یکسان است، فقال احتشی کرسفا، باید کهنه بردارد، فقال انه اشد من ذلک یا رسول الله کهنه و اینها فایده ندارد جلوگیری نمی کند، انی اثجه ثجا، فقال لها تلجمی، لجام هم بزن و تحیضی فی کل شهرٍ فی علم الله ستة الایام أو سبعة ایام، ثم اغتسلی و صومی ثلاث عشرین یوماً أو اربع و عشرین، شش شد 24 روز طهر است هفت شد 23 روز طهر است، دو تا هم غسل هم می کنی، واغتسلی غسلاً و اخر المغرب و العشاء، جمع بینهما را می کنی، باز همین‌طور یک غسل می کنی برای دو صلاة که استحاضه کثیره است فی ما بعد از این.

اینجا امام صادق علیه السلام کلامی فرمود: بعد از اینکه از رسول الله این را نقل فرمود، قال ابو عبدالله علیه السلام فأراه قد بیّن فی هذه غیر ما بین فی الاولی و الثانیه، می بینم رسول الله در سنت ثالثه غیر از سنت اولی آن زنی که در سنت اولی ذکر شده بود و آن زنی که در سنت ثانیه ذکر شده بود که مستحاضه ای است غیر ذوالعاده ولکن دمش تمییز دارد، غیر او را ذکر کرد، و ذلک إن امرها، این زن سومی در سنت ثالثه مخالف لامر تینک امرش با آن دو زن مخالف است، الا تری استشهاد ایشان بر این صراحت این جمله است، الا تری ان ایامها لو کانت اقل من سبعٍ، این مبتدئه مضطربه که فاقد تمیز است، ایام حیضش اگر کمتر از هفت روز بود، أو و کانت خمساً أو اقل، پنج روز بود یا سه روز بود که در آن موثقۀ عبدالله بن بکیر ذکر شده است، ما قال لها رسول الله تحیّضی سبعاً، رسول‌الله نمی فرمود هفت روز حیض شو، فیکون قد امرها بترک الصلاة ایامها و هی مستحاضه، رسول الله امر کند که ترک صلاة کن در حالی که مستحاضه مکلّف به صلاة است؛ یعنی اگر حیضش کمتر از شش روز و هفت روز می شد پنج روز بود یا اقلّ بود رسول الله نمی فرمود بر اینکه تا هفت روز نماز نخوان که امر کند به ترک الصلاة در ایامی که حایض نیست.

 ایشان فرموده است این جمله صریح در این معناست، صریح در این معناست که سه نمی شود، وقتی که کلام ایشان را می خواهم از اول تا آخر منقحاً معنا کنم تا ببینید بعد برمی گردیم، بعد ایشان فرموده است وقتی که این دو شاخ به شاخ شد موثقۀ عبدالله بن بکیر که می گوید سه روز این می گوید نه سه روز نمی شود کمتر از شش نمی شود، تحیضش یا شش است یا هفت، با همدیگر وقتی که شاخ به شاخ شدند می شود متعارضین، کجا تعارض می کنند مورد تعارضشان که شاخ به شاخ شده اند کجاست؟ می فرماید: مورد شاخ به شاخ در مبتدئه در ماه اول بعد از هفت روز تا ده روز است؛ چونکه در این روایت داشت لو کان اقلّ او اکثر، اکثر هم بود نمی گفت که نماز بخوان در صورتی که حایض هستی، چون در این ما قال، در ماه اول بعد از هفت روز چون مرسله می گوید بر اینکه شش روز یا هفت روز، موثقه هم می گوید تا ده روز، چونکه ماه اول را تا ده روز فرمود، پس مورد معارضه بعد از سبع الی عشرة ایام است، موثقه می گوید حائض هستی؛ اینکه می گویند حکم ظاهری است اینها بیخود است تحدید است، می گوید تا ده روز حایض هستی مرسله می گوید نه بعد از هفت روز حایض نیستی، وقتی که اینجور شد تساقط می کند، تساقطشان در آن مازاد است، این که تا هفت روز حیض است در این تعارض ندارد، موثقه هم می گوید حیض است در ماه اول تا هفت روز مرسلۀ طویل هم می گوید حیض است تا هفت روز، بعد از هفت روز تا ده روز است که مرسله می گوید حیض نیست آن موثقه می گوید حیض است، اینجا به زمین می خورند، وقتی که به زمین خوردند تساقط کردند می ماند علم اجمالی، علم اجمالی ما چیست؟ علم دارد زن در این سه روز یا برایش نماز واجب است یا اینکه محرمات آن مکث فی المساجد حرام است تمکین به زوجش حرام است، این علم اجمالی منجز است و باید در این سه روز بعد از هفت روز تا ده روز جمع کند مابین اعمال الحایض و الاستحاضه.

و اما در ماه های دومی موثقه و مرسله هر دو متفق هستند که در ماه های دومی بعد از هفت روز حیض نیست، مرسله می گوید بعد از سه روز تا هفت روز یا شش روز حیض است، موثقه می گوید: بعد از سه روز حیض نیست، تعارض از روز چهارم تا روز ششم یا هفتم است؛ تعارض در اینجاست که مرسله می گوید که از سه روز تا هفت روز یا شش روز حیض است، موثقه می گوید که نه حیض نیست، اینجا شاخ به شاخ می شوند در اینجا که شاخ به شاخ هستند به زمین می خورند، باز علم اجمالی مقتضایش عبارت از این است که بعد از اینکه سه روز تمام شد تا هفت روز یا شش روز باید احتیاط بکند به مقتضای تنجیز علم اجمالی.

 نفرمایید کما اینکه بعضی ها دارند که در ماه اول استصحاب بقاء حیض را می کنیم، یعنی علم اجمالی منحل می شود، چون وقتی هفت روز گذشت روز هشتم رسید نمی دانیم موثقه درست که حیض باشد یا مرسله درست است که حیض نباشد، استصحاب می کنیم بقاء حیض را روز هشتم، نهم، تا دهم، پس استصحاب می گوید تا روز دهم حیض است.

می فرماید: این استصحاب اعتباری ندارد و استصحاب علم اجمالی را حل نمی کند؛ چرا؟ اولش این است که این استصحاب در شبه حکمیّه است؛ چون شبهه ما در حکم شرعی است که نمی دانیم شارع در حق مبتدئه مستحاضه که دمش از ده روز می گذرد در ماه اول بعد از هفت روز تا ده روز چه حکمی کرده است، حکم کرده تا ده روز حیض است یا حکم کرده تا هفت روز حیض است، استصحاب در شبهه حکمیه ظاهر نمی شود.

 ایشان فرموده است: اگر اغماض هم از این مطلب بکنیم، کسی بگوید نه، من می گویم در شبهه حکمیه استصحاب معتبر است، باز این استصحاب جاری نیست، چرا؟ چون معارضه دارد، چونکه مقتضای استصحاب در ماه اولی این است که تا ده روز حیض است، مقتضای استصحاب هم در ماه دوم این است که تا هفت روز حیض است، چون بعد از اینکه که سه روز گذشت مرسله می گوید: تا هفت روز حیض است، موثقۀ عمار می گوید که نه، حیضش تمام شد تا سه روز است، استصحاب می کنیم بقاء حیض را، لازمه اش این است که ملتزم بشوید در ماه اول ده روز حیض و در ماه های بعدی هفت روز یا شش روز، این خلاف علم ماست، علم داریم که این خلاف هر دو عدد شد هم خلاف موثقه شد، چون موثقه می گفت در ماه اول ده و در ماه های بعدی سه، ولی ماه اول ده شد ماه های بعدی هفت شد، مرسله می گفت ماه اول و ماه های بعدی همه اش شش یا هفت، این مخالف مرسله شد چون ماه اول ده روز گفتیم، چونکه این استصحاب مخالف است هم با مدلول موثقه و هم با مدلول مرسله، چون این احد الاستصحابین مخالف است با آنی که می دانیم وظیفه است که یا موثقه وظیفه است یا مرسله، استصحاب ها تعارض می کنند، وقتی که تعارض کردند ولو در شبهه حکمیه جاری بشود رجوع می شود به اصل عملی اولی که مورد علم اجمالی است و علم اجمالی تنجیز می کند واقع را، و در ما نحن فیه باید در ماه اول کما اینکه مفتی به ایشان (قدس الله سره) هم همین‌طور است که در ماه اول مبتدئه بعد از هفت روز تا ده روز احتیاط می کند و در ماه های بعدی مبتدئه بعد از سه روز تا شش روز یا هفت روز احتیاط می کند، این مقتضایش این می‌شود، این کلام ایشان است.

ملاحظه و بررسی

آیا این فرمایش به نظر قاصر ما تمام است یا تمام نیست، نظر قاصر ما می گوید تمام نیست این فرمایش، چرا؟ چون اینکه ابتدائا فرمود: آنی که در مرسله دارد آن مرسله صریح در این معناست که حیض در کمتر از سه روز و شش روز و هفت روز نمی شود، اینجا ما یک توقفی داریم یک سؤال مختصر؛ یک تحیّض است یک حیض است، یک ایام حیض است یک ایام تحیّض، ایام حیض یعنی ایام حیض واقعی، او بواسطۀ اماره ثابت می شود که یا عادت داشته باشد این زن که در ایام عادت خون ببیند، یا اوصاف داشته باشد که اماره به حیض واقعی است. اما تحیّض معنایش این است که خودش را حایض جعل می کند و ترتیب آثار حیض را اعتبار می کند، از این تعبیر به تحیّض می شود، این تحیّض در ید زن است، عروه خواهد گفت دیگران هم فرموده اند می تواند اول قرار بدهد آخر قرار بدهد؛ آیا در مرسله امام علیه السلام فرموده  است که الا تری لو کانت ایام تحیّضها اقل من ستة و سبعه لما قال لها تحیّضی سبعا او ستاً، یا فرموده است لو کان ایام حیضها، آن که در مرسله وارد است یک دفعۀ دیگر می خوانم می فرماید: فأراه قد بین فی هذه غیر ما بین فی الاولی و الثانیة و ذلک ان امرها مخالفٌ لامر تینک که زن اولی و دومی است در سنت اولی و ثانیه، الا تری انّ ایامها لو کان اقل من سبعٍ، یعنی ایام حیضش، و کانت خمساً أو اقل من ذلک لما قال لها، به او نمی گفت تحیّضی سبعاً، اگر ایام داشت ایام حیض واقعی داشت فیکون قد امرها بترک الصلاة ایامها و هی مستحاضه غیر حایض، و کذلک لو کان حیضها اکثر من سبعه، اگر حیض واقعی اکثر سبع بود و کانت ایامها عشرا أو اکثر، اکثر من سبع، که سابقاً معنا کردیم اکثر من السبع اقل من العشر، چون بیشتر از ده روز نمی شود حیض واقعی، لم یأمرها بالصلاة و هی حایض، ثم مما یزید هذا بیاناً قوله لها تحیّضی، نفرمود حیضت این است، بلکه فرمود تحیّضی، و لیس یکون التحیّض الا للمرأة التی ترید ان تَکلَّف ما تعمل الحایض، این می خواهد خودش را حایض قرار بدهد، در این صورت الا تراه لم یقل لها ایاماً تحیّضی ایام حیضک، اینجور نفرمود ایام حیض ندارد.

 این امام علیه السلام در روایت فرمود این در مقابل سنت اولی و ثانیه است، در سنت اولی ایام داشت آن زن، در سنت اولی عادتش بود در سنت ثانیه اوصافش بود، بدان جهت آنجا این حرف را نفرمود، چونکه این ایام حیض ندارد به این فرمود که تحیّضی سبعا، آن که محذور دارد در ایام تحیّض شش است در هفت هم گفته است تحیّضی، حیض بکن، شش روز می تواند قرار دهد، هفت روز را هم امر کرده نه می توانی حیض قرار بدهی، پس محذور اینجور نیست که ایام تحیّض کم باشد اینجور نمی گفت؛ ایام حیض کمتر از این یا زیادتر از این می شد کما فی السّنة الاولی و الثانیة اینجور نمی فرمود، خوب ایام تحیّض را نمی گیرد که ایام تحیّض اگر کم بود، موثّقۀ عبدالله بن بکیر می گوید نه، ایام تحیضش سه روز هم هست این، چونکه ایام ندارد عادت ندارد به صراحتش هم می گوید سه روز هم هست؛ چون موثقه نگفت که ایام تحیّض کمتر از شش و هفت نمی شود، ایام تحیّض اگر ایام حیض داشت گفته نمی شد و اصل ایام تحیّض را رسول الله در سنت ثالثه نمی فرمود، این ایام حیض ندارد؛ چون ایام حیض ندارد کم و زیادش کرد گفت شش یا هفت، خوب شش را که می خواهد حیض قرار دهد پس هفتمی حیض نیست، نه اینکه ایام حیض نیست؛ چون ایام ندارد، یعنی می تواند تحیّض قرار ندهد، با وجود اینکه می تواند هم تحیّض قرار دهد.

 وقتی که می تواند تحیّض قرار بدهد در کم و زیاد موثقۀ عبدالله بن بکیر می گوید در سه هم می تواند قرار بدهد، این با همدیگر تنافی ندارند، وقتی که تنافی ندارند این جمع عرفی زنده می شود که جمع مابین ظهور کل من طائفةٍ با صراحة الآخر جمع می شود این ظهور عرفی تمام می شود.

اما اینی که نسبت به شهر اول وارد است در موثقۀ عبدالله بن بکیر که در شهر اول باید ده روز حیض قرار بدهد، این را حمل به استظهار کردن قرینه می خواهد، ولو مشهور هم حمل به استظهار کرده اند، نه، این قرینه می خواهد فرمود: زن مستحاضه در ماه اول تا ده روز حیضش است دیگر، حتی در آن صورتی که علم دارد که این دم تجاوز می کند چونکه روز نهم باز می بیند که همین‌طور دم می آید، شرشر می آید، خوب می داند که فردا هم هست، می گوید تا ده روز اطلاقش می گوید که حیض قرار می دهد، وقتی که اینجور شد بدان جهت در ماه اول را ما استثناء می کنیم در ماه اول تخییر ما بین سه و شش و هفت نیست کما هو ظاهر العروه، در ماه اول تخییر نیست، اصل در ماه اول تخییر نیست، تا ده روز باید حیض قرار دهد؛ چرا؟ چون مرسله که می گوید فی کل شهر تحیّضش شش یا هفت روز است این عام است یا مطلق است بعضی فقراتش مطلق است، موثقه به منزلۀ دو روایت است. یکی اینکه مبتدئه مستحاضه در ماه اول ده روز حیضش است؛ این یک روایت، چون دو تا حکم را می گوید به منزلۀ دو تا روایت است، این می گوید در ماه اول ده روز است و در ماه های بعدی سه روز است، اینی که می گوید در ماه اول ده روز است اخصّ از مرسله است، مرسله می گوید عام است می گوید هرماه شش و هفت است یا مطلق است می گوید هرماه شش و هفت است، آن مرسله اولی می گوید که الا فی ماه اول، در ماه اول در ده روز است، اصل تخییر نیست تا ده روز است.

و من هنا این را رعایةً لفتوی المشهور همین‌طور گفتیم که از بعد از هفت تا ده روز باید احتیاط کند مبتدئه در ماه اول، چون آن موثقه حکم استظهار را بیان کند این خیلی برای ما واضح نیست و ظاهرش این است که مثل ثلاثۀ ماه های بعد است، در ماه اول اینجور، البته احتمال این است که استظهار باشد ولکن احتمال قرینه می خواهد، ظهورش این است که مطلق است حتی بداند دم متجاوز است مبتدئه در اول باید ماه اول را ده روز قرار بدهد.

بدان جهت ما می گوییم که در ماه اول تا ده روز منتهی رعایةً لفتوی المشهورمی گوییم که بعد از هفت روز تا ده روز در ماه اول احتیاط کند جمع کند مابین اعمال حایض و استحاضه، اما در ماه های بعدی مخیر است مابین سه و مابین شش و مابین هفت، مخیّر است می تواند، اشکال ندارد انسان بگوید که بعد از سه روز احتیاط کند این اشکال ندارد چون که فتوی دادن واجب نیست، احتیاط بگوید این را؛ اینها در ما نحن فیه درست می شود.

 می ماند مسئلۀ تعارض الاستصحابین، لو فرض آن دو دسته روایات متعارض بودند تساقط می کردند، علم اجمالی منجّز بود چون این استصحابها متعارض  هستند یا این استصحاب ها تعارضی ندارند، علی الظاهر و الله العالم که انشاء الله فردا.