مسألة 1: « من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا و إن لم تكن بصفات الحيض و البقية استحاضة و إن كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بأن يكون من العادة المتعارفة و إلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة و أما المبتدئة و المضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة و لا أزيد من العشرة و أن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات كما إذا رأت خمسة أيام مثلا دما أسود و خمسة أيام أصفر ثمَّ خمسة أيام أسود و مع فقد الشرطين أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها في عدد الأيام بشرط اتفاقها أو كون النادر كالمعدوم و لا يعتبر اتحاد البلد و مع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة و أما الناسية فترجع إلى التمييز و مع عدمه إلى الروايات و لا ترجع إلى أقاربها و الأحوط أن تختار السبع».[1]
ملخّص کلام ما در این مقام این بود موثقه عبدالله بن بکیر دلالت کرد بعد از تقییدش به موثقه سماعه[2] که دلالت کرد اگر مبتدئه اقارب متفقات داشته باشد به آنها رجوع میکند ثم بالعدد، بعد از اینکه موثقه عبدالله بن بکیر[3] را تقیید کردیم به آن موثقه سماعة و گفتیم: این در صورتی که مبتدئه اقارب نداشته باشد یا مختلفات بوده باشد، در آن صورت است که در ماه اول ده روز حیض قرار میدهد و در ماههای بعدی سه روز، این مدلول موثقه عبدالله بن بکیر بود.
آن وقت کلام واقع میشد که معارضه دارد مرسله یونس طویله [4]با این موثقه عبدالله بن بکیر، در مرسله آن وقتی که زن مبتدئه شد و تقیید هم کردیم که اقارب ندارد آن وقتی که نوبت به عدد رسید عدد تحیّضش شش یا هفت است، اما این موثقه عبدالله بن بکیر میگوید در ماه اول ده روز و در ماههای بعدی سه روز.
فرمودهاند که ما بین آنها جمع عرفی هست، و در جمع عرفی مناقشه کردهاند که در مرسله یونس دارد: اگر این زن ایامش کمتر از شش یا هفت بود، پنج روز بود یا چهار روز بود، یا بیشتر از هفت روز بود یا به اندازه ده روز بود، رسولالله نمیفرمود که تحیّضی ستاً أو سبعاً، که این معنایش این است که این زن تحیّضش اگر کمتر از شش روز بود نمیگفت که شش روز تحیض بکن، فقط امر کند این زن را به ترک صلاة در صورتی که حائض نیست؛ یعنی تحیضش کمتر از شش روز است، یعنی پنج روز است یا چهار روز یا سه روز است، این مرسله میگوید که این مبتدئه تحیضش سه تا نمیتواند باشد.
عرض کردیم در مقابل این فرمایش که امام علیه السلام میفرماید لو کانت لها ایاماً، یعنی اگر ذات العده بود یا دمش اوصاف داشت که ایام حیضش از ایام مستحاضهاش جدا میشد به عادت یا به اوصاف به او نمیفرمود که تحیضی ستاً او سبعاً، نه اینکه این اگر ایام تحیضش کم بود، گفتیم ایام تحیّض غیر از ایام حیض است ایام تحیّض اختیارش در ید زن است، بدان جهت صاحب عروه و دیگران میفرماید: میتواند در آخر یا در وسط یا اول قرار بدهد، این اختیارش به ید زن است، نمیگوید: لو کان ایام تحیضها اقل او اکثر، بلکه دارد لو کان ایامها یعنی ایام حیضش، بدان جهت این منافات ندارد بر اینکه ایام تحیضش کمتر از این شش تا و هفت تا هم بشود، این منافات ندارد.
به عبارت الاخری لو، لو امتناعیه است، اگر مثل زن اول بود عادت وقتیه داشت یا مثل زن دوم مضطربه بود که ایام حیضش بالتمییز بود اینجورحکم نمیکرد.
بدان جهت این منافات ندارد که ایام تحیّضش را به غیر اینجور هم میشود حکم کرد که آن موثقه عبدالله بن بکیر میگوید ایام تحیضش سه روز هم میشود، این حاصل این حرف ما بود.
میدانید چه میخواهیم بگوییم؟ میگوییم موثقه عبدالله بن بکیر فی حکم روایتین است، چون دو حکم دارد دو جمله، فرقی نمیکند یک جا ذکر کند یا دو تا منفردا بیاید:
حکم اولی این است: مبتدئهای که اقارب ندارد یا اقاربش مختلف است در ماه اول ده روز تحیّضش است، این را اگر با مرسله یونس بسنجیم، مرسله یونس اینجور داشت که اینجور زن تحیضش در هر ماه شش روز یا هفت روز است، که در سنت ثالثه رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم که بر زن قرار داده است، السنة الثالثه هی التی لیست لها ایام متقدمه و لم تری الدم قط و رأت اول ما ادرکت واستمر بها الدم، از اول مستحاضه شد، شانسش خواند، اینجا دارد فقال رسولالله بر این زن تلجّمی و تحیّضی فی کل شهرٍ فی علم الله ستة ایام أو سبعة ایام فی کل شهرٍ، این مرسله بالعموم میگوید: در ماه اول هم شش است و هم هفت، ولکن آن موثقه عبدالله بن بکیر در خصوص ماه اول میگوید که ده روز است، این مرسله را تخصیص میزند در ماه اول. تحیضی فی کل شهر ستة او سبعة الا الشهر الاول، در شهر اول تخییر نیست فقط ده روز است، چونکه موثقه میگفت تعیناً ده روز است، جمع عرفی آن عام و خاص است، این مرسله عام است و مطلق ولکن صدر موثقه عبدالله بن بکیر خاص است و مقید به شهر اول است، تمام مطلقی که مقید است به خلاف خاص بر خلاف عام از تحت عام خارج میشود، مقید بر حکم خلاف از تحت مطلق خارج میشود، مطلق مقید میشود به غیر این فرد، که شهر اول نه حیضش ده روز است.
و من هنا ما در شهر اول تخییر ملتزم نیستیم، شهر اولش تا ده روز است، منتها بعد از هفت روز تا ده روز احتیاط کند جمع بکند ما بین اعمال حایض و مستحاضه که فتوای مشهور هم رعایت شود، که آنها در شهر اول هم گفتند هفت روز است و شش روز.
پس مرسله تخصیص خورد که تحیّضی فی کل شهر فی علم الله ستاً او سبعاً الا الشهر الاول، شهر اول را موثقه خارج کرد.
سؤال...؟ میگوییم به او گفت بر اینکه تحیضی فی علم الله فی کل شهر ستة او سبعة، اگر میگفت الا فی شهر الاول تناقض نبود، تناقض بود اگر می گفت الا فی شهر الاول؟ مخصص منفصل مثل مخصص متصل است، چه جور اگر این را متصلاً میگفت الا فی شهر الاول اشکالی نداشت، وقتی که محال نشد خوب آن را منفصلاً فرموده است، همه مخصص های منفصل همینجور است، بدان جهت بر اینکه بگوید مثلاً زید نزد من آمده است اکرام کنم یا نه؟ میگوید اکرم زید کل ما جائک الا اول مرة، این اشکالی ندارد که، این الا اول مرة را بعد فرموده است.
وقتی که اینجور شد این میشود عام و خاص، مرسله مخصص میشود به غیر شهر اول، در شهرهای دیگر سته او سبعه است، وقتی که در شهرهای دیگر سته و سبعه شد موثقه عبدالله بن بکیر میگوید: در شهرهای دیگر سه روز هم هست، چونکه نص هر کدام به ظاهر دیگری، جمع عرفی در شهرهای دیگر بین فقره دوم موثقه عبدالله بن بکیر و مرسله طویله در غیر شهر اول تخصیص و تقیید نیست، بلکه رفع ید از ظهور در تعیّن است، که هر کدام از آنها که ظهور در تعیّن داشتند از ظهور در تعیّن رفع ید میشود، میگوییم شش هم و هفت هم تحیضش است و سه روز هم تحیضش است، و مرسله صریح در خلاف این است به آن بیانی که گفتیم ایام تحیضش را می گفت.
سؤال...؟ عرض کردم مثل دو تا روایت است، اگر در روایت مستقله منفرده آمده بود مبتدئهای که اقاربش مختلف است در شهر اول ده روز حایض میشود، سؤال؟ جواب: این حکم آخر است و او حکم ماههای بعدی است روایت گفتیم میشود به منزله دو روایت، چون دو حکم ذکر شده است.
سؤال...؟ دومی استثناء نیست، استثناء جمع عرفیاش رفع ید از ظهور در تعین است به حمل علی التخییر، جمع عرفی استثنا فقط در اولی است، فقط شهر اولی نسبت به مرسله طویله اخصّ است، از او استثناء میشود، در شهر اول میشود فقط ده روز، اما در شهرهای بعدی که میگوید سه روز این استثناء نیست، این میگوید بر اینکه سه روز مجزی است، منتهی ظهور دارد در تعین، مرسله میگوید که شش روز و هفت روز مجزی است او هم ظهور در تعین آنها دارد؛ به صراحت هر کدام از اینها در اجزاء از آن دیگری رفع ید میکنیم، چون هر دو موردش یکی شد، بعد از اینکه مرسله تخصیص خورد به غیر شهر اول، موثقه عبدالله بن بکیر میگوید مبتدئهای که اقارب ندارد در شهور بعدی سه روز است، مرسله میگوید در ماههای بعدی شش یا هفت روز است، اینجور می شود. آن وقت به صراحت هر کدام در جواز از ظهور دیگری رفع ید میکنیم تعیناً.
آن وقت شما نفرمایید چرا اول او را استثناء کردید؟ خوب شهرهای دیگر را استثناء کن.
جواب این است که قابل استثناء نیست شهرهای دیگر، چونکه اگر شهرهای دیگر را از تحت مرسله خارج بکنیم آن شش یا هفت روز فقط میماند برای ماه اول، ماه اول که ماند پس معنای قول رسولالله که تحیّضی فی کل شهرٍ، چه جور حمل عام بر یک فرد نمیشود، چونکه حمل عام بر یک فرد نمیشود این شهور بعدی را نمیشود استثناء کرد.
اما شهر اولی قانون استثناء تمام است این عام است و آن خاص، او را خارج میکند، وقتی که خارج کرد این را میگوید شهرهای بعدی سه روز، مرسله میگوید شهرهای بعدی شش روز و هفت روز، از صراحت هر کدام در اجزاء از ظهور دیگری رفع ید میکنیم نتیجه میشود تخییر.
بدان جهت در ما نحن فیه ذکرنا در مبتدئه تخییر ما بین سه و ما بین شش و ما بین هفت، تمام است.
این قائل بزرگوار (رضوان الله علیه) بعد از اینکه این جمع عرفی ما را قبول نکرده بودند فرمودند: نه با صراحت این مرسله منافات دارد، فرمودند: کسی نگوید که در ماه اول حکم میکنیم ده روز حیض است، چرا؟ چون روایتها تساقط کردند چون معارض هستند و با هم دیگر جمع عرفی ندارند، تعارض کردند، چون مرسله میگوید نه ده روز میشود نه سه روز میشود هر دو را منع کرد، آن هم میگوید ده روز میشود سه روز هم میشود و روایتها سر هم کوبیدند تساقط شد، نوبت به اصل عملی رسید، فرمود: در ما نحن فیه در ماه اول از هفت روز تا ده روز باید جمع کند ما بین اعمال استحاضه و ما بین حایض، چونکه مورد معارضه در ماه اول بعد از هفت روز است، مرسله میگوید حیض نیست، موثقه عبدالله بن بکیر میگوید: حیض است، تساقط میکند باید احتیاط شود، چونکه علم اجمالی داریم یا حایض است حرام است مکث و تمکین به زوجهاش یا واجب است صلاة، علم اجمالی منجز است.
در ماههای بعدی مورد معارضه بعد از سه روز است تا هفت روز یا تا شش روز، مرسله میگوید: تا شش روز حیض است و کمتر نمیشود حیض، مرسله میگوید نه بعد از سه روز میتوان حیض نباشد. بدان جهت در ما نحن فیه از بعد از سه روز تا هفت روز یا تا شش روز احتیاط بکند به مقتضای اجمالی، این را فرمودند.
در جواب این شبهه که خوب در ماه اول می گوئیم ده روز چرا احتیاط بکند علم اجمالی منحل است، چون استصحاب میکنیم بقائش حایضاً را، وقتی گفتیم ده روز پس احتیاط لازم نیست، ترک میکند صلاة را، حایض است، در جواب فرموده اند: اولا استصحاب در شبهه حکمیه جاری نیست، ثانیاً فرموده اند اگر کسی گفت من استصحاب را در شبه حکمیه جاری میدانم، میفرماید: باز نمی تواند به این استصحاب رجوع کند، چرا؟ چونکه استصحاب معارض است با استصحاب دیگری، استصحاب در ماه دومی، چونکه استصحاب در ماه دوم هم بعد از اینکه سه روز تمام شد که موثقه عبدالله بن بکیر میگوید، بعد از آن سه روز استصحاب میگوید باز حایض هست تا شش روز تا هفت روز، وقتی اینجور شد ما اگر در ماه اول به آن استصحاب عمل کردیم و در ماه دوم بعد از سه روز به این استصحاب عمل کردیم یقیناً مخالفت کردهایم هم با مرسله هم با موثقه، چونکه موثقه میگفت ماه اول ده روز بقیه سه روز، با این مخالفت کردیم چون بقیه را در موثقه فرمود سه روز، ولی ما بقیه را هفت روز قرار دادیم، اگر مرسله را حساب میکنید با او هم مخالفت کردیم چون مرسله میگفت در ماه اول هم شش روز و هفت روز، پس علم داریم بر اینکه وظیفهای که در مرسله ذکر شده بود، و هکذا در موثقه ذکر شده بود هر دو را مخالفت کردیم، این استصحابها تعارض می کنند کانّ تساقط می کنند و علم اجمالی تمام می شود.
عرض ما این است: اگر فرض کردیم مرسله با موثقه متعارضین هستند و جمع عرفی ای که گفتیم درست نیست، اما این استصحابها معارضه ندارد، چون اماره وقتی که تساقط کرد اماره اعتباری ندارد نه در مدلول مطابقی و نه در مدلول التزامی، هیچکدام اعتباری ندارد، راست است که موثقه میگوید آن شش روز در ماه اول شش روز در ماههای بعدی غلط است، مرسله هم میگوید در ماههای اول ده روز به دلالت التزامی در ماههای بعدی سه روز غلط است، معارضه کردند به مدلول التزامیشان تکاذب شد، ولکن امارتین وقتی تکاذب کردند در مدلول مطابقی و التزامی از اعتبار میافتند، این مسلکی است که خود ایشان هم قبول دارد، در باب امارات خلافاً لمسلک مرحوم آخوند که ایشان فرموده است: نه آن مدلول التزامیه یکی چون حجت است او باقی است، این حرفها نیست هر دو ساقط میشوند هم در مدلول مطابقی.
و احتمال هم میدهیم آن که باعث میشود تعارض اصول را لزوم ترخیص در مخالفت قطعیه با تکلیف واقعی است، ما احتمال میدهیم در واقع آنی که تکلیف است این است که ماه اول را ده روز بگیرد و بقیه ماهها را شش روز و هفت روز، احتمال میدهیم که این موثقه عبدالله بن بکیر که گفته است بعد از این ماهها سه روز این سه روز را اشتباه کرد عبدالله بن بکیر، امام شش روز فرمود او اشتباه شنیده است، احتمالش که هست خبر واحد است دیگر، احتمال خطا در راویی که عدل باشد هست، روی این اساس احتمال میدهیم حکم باقی این باشد که در ماه اول ده روز در ماههای دیگر شش روز و هفت روز، وقتی که این را احتمال دادیم اصل هم اقتضاء میکند این را و ملتزم میشویم، مخالفت عملیه لازم نمیآید.
آنجایی که انسان از عمل به اصول بعد از تعارض ادله قطع کند که تکلیف واقعی را مخالفت کرد، ایشان هم در عبارتشان دارد که علم داریم با مضمون موثقه و مرسله مخالفت شده است، خوب مخالفت بشود چونکه متعارضین بودند، آنها که علم نداریم یکی از اینها مصادف با واقع است، شاید بعض موثقه مصادف با واقع شود و این عام در این مرسله تخصیص بخورد؛ و احتمال میدهیم که در ماههای بعدی آن سه روز اشتباه بوده باشد آن عبدالله بن بکیر اشتباه کرده است، عبدالله بن بکیر معصوم که نیست، بدان جهت در ما نحن فیه علم به اینکه با امارتین متعارضین مخالفت کردیم آن موجب سقوط اصل نمیشود، باید لازم بیاید ترخیص در مخالفت عملیه تکلیف واقعی.
هذا کل کلامنا فی المبتدئه، معلوم شد که در مبتدئه مراد از مبتدئه چیست، مراد از مبتدئه، آن زنی است که اول بسم الله که دم دیده است مستحاضه شده است، اول بسم الله وقتی که دم دید از آن حین مستحاضه شده است. این اول ما رأت الدم و استحاضت و استمر علیها الدم این هم موضوع حکم است در مرسله و هم موضوع حکم است در موثقه عبدالله بن بکیر بدان جهت میگوییم اینجور زنی که از اول مستحاضه شده است این زن اگر ماه اول استحاضهاش تمام بشود یا نشود تحیّضش ده روز است، و اما ادامه پیدا کند در ماه دوم و سوم و چهارم و هر چه ادامه پیدا کند تحیّضش سه روز است چونکه اقارب ندارد، یا عادتشان متفق نیست و دمش هم تمییز ندارد، این میشود مبتدئه.
در مقابل این آن زنی است که مضطربه بوده باشد، مضطربه دو قسم است. یک مضطربهای است که اصلاً تا به حال عادت پیدا نکرده است، شاید خون خیلی دیده است ولکن مختلف دیده است، یک وقت اول ماه یک وقت آخر ماه دیده است یک وقت وسط ماه، یک وقت پنج روز، یک وقت سه روز، یک وقت شش روز، یک وقت هشت روز، یک عادتی من حیث الوقت و من حیث العدد پیدا نکرده است، این معنای مضطربهای است که مرحوم صاحب عروه مرادش از مضطربه این است، این را هم در اول زنها را که تقسیم میکرد به ذو العاده و مبتدئه و مضطربه، آنجا تصریح کرده است، این یک معنای مضطربه است.
معنای دوم مضطربهای که ما میگوییم این است که زن ذات العاده بود یک زمانی، ولکن بعد از اینکه ذات العاده شد و عادتش مستقر شد، اختلط علیها ایامها آن عادت به هم خورد و بعد از آن بر طبق آن عادت خون ندید نه من حیث العدد نه من حیث الوقت، آن قدر مختلف دید که زالت العاده، که زوال عادت را هم سابقاً گفتیم که دو شهر بر خلافش ببیند زوال عادت میشود، این فرض کنید پنج شهر پنج دفعه بر خلافش دیده است این زوال عادت شده است. این هم یک مضطربه است، که در کلام بعضی از فقها از این مضطربه تعبیر به متحیره میشود، و در بعضی کلمات اصحاب این مضطربه تعبیر به ناسیه میشود، این را ناسیه میدانند.
کلام ما فعلا در مضطربه به معنی الاول است، که آن مضطربه به معنی الاول که لم یستقرّ علیها عادةٌ، حکمش چیست؟
صاحب حدائق (قدس الله نفسه الشریف)[5] فرمود: اینجور مضطربه اصلاً در مرسله ذکر نشده است، اینجور مضطربهای که عادتش مستقرّ نشود و عادت پیدا نکند این در مرسله فرض نشده است، چون در مرسله در سنت ثانیه که امام علیه السلام ذکر فرمود نقلاً عن جده رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم این بود که اما سنة التی قد کان لها ایام متقدمه ثم اختلط علیها من طول الدم و زادت و نقصت حتی اغفلت عددها و موضعها، این مضطربه به معنی الثانی است.
در آخر این مرسله هم که باز دوباره امام علیه السلام به مضطربه برگشته است بعد از بیان این سه تا، باز اینجور است که بعد از اینکه فرمود: و ان کان لها ایام معلومة من قلیل أو کثیرٍ فهی الا ایامها و خلقها التی جرت علیها لیس فیه عدد معلوم موقّت غیر ایامها فان اختلط الایام علیها، همان بعد از اینکه ایام پیدا کرده بود اختلط علیها و تقدمت و تأخرت و تغیر علیها الدم الواناً فسنتها اقبال الدم و ادباره، این برای کسی است که اول ذو العاده بود.
ولی این حرف درست نیست، برای اینکه ولو در مرسله این مضطربه به این معنای اوّلی تصریح به فرضش نشده است، الا اینکه امام علیه السلام که بعد از بیان سه سنت فرمود فجمیع حالات المستحاضه تدور علی هذه السنن، معلوم میشود که مضطربه به معنی الاول هم داخل این سنن است، چون امام فرمود جمیع اقسام مستحاضه داخل این سنن است.
این مستحاضه را فرض کردیم عادت ندارد لم تستقر لها عادةٌ، از قسم اول خارج میشود، خوب اگر دمی را که مستحاضه دیده است اوصاف دارد، آنی که اوصاف دارد از سه روز کمتر نیست از ده روز بیشتر نیست، داخل سنت ثانیه میشود، و اگر نه دمش یکسان است و هیچ فرقی ندارد نه عادت دارد و نه دمش تمییز دارد این داخل سنت ثالثه میشود که امام علیه السلام هم در داخل مرسله بیان فرمود، منتهی امام علیه السلام آن مضطربهای که عادت داشت بعد به هم خورد در آخر مرسله او را فرموده است، صاحب حدائق را انکار نمیکنیم، ولکن این کلام که جمیع اقسام مضطربه تدور مدار این سنن ثلاث را این قرینه است که این هم داخل آن سنت ثالثه میشود.
پس اینکه مضطربه هم اگر دمش تمییز داشت رجوع به تمییز میشود این لا شبهة.
اما مسئله اینکه اگر تمییز نداشت، صاحب عروه میفرماید: مبتدئه و مضطربه هر دو رجوع به اقارب میکنند، هم مبتدئه رجوع به اقارب میکند و هم مضطربه رجوع به اقارب میکند این مضطربه به معنی الاول، وقتی رجوع به اقارب کرد عادت اقارب را میگیرد اگر متفق بوده باشد، نشد به عدد مثل مبتدئه.
ولکن اشکال شده است که در مضطربه ما دلیلی نداریم که رجوع به اقارب بشود، دلیل بر رجوع به اقارب همان موثقه سماعه بود، موثقه سماعه بود که میگفت: اگر مبتدئه اول ما رأت الدم استمر علیها اقرائها اقراءُ نساءها فان اختلفن ففی الشهر الاول حیضش ده روز است و در ما بقی سه روز است، آن دلیل برای مبتدئه بود، از کجا دیگر ما بگوییم مضطربه هم به اقارب رجوع میکند؟
این دلیلش منحصر است به همان روایتی که عرض کردم، که همان موثقهای بود که از آن تعبیر میکردیم به موثقه زراره و محمد بن مسلم[6] که روایت اول بود در باب هشت، «يَجِبُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَنْظُرَ بَعْضَ نِسَائِهَا- فَتَقْتَدِيَ بِأَقْرَائِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرَ عَلَى ذَلِكَ بِيَوْمٍ» بعد از آن به یومی استظهار کند، این مستحاضه مبتدئه باشد مضطربه باشد به معنی الاول یا به معنی الثانی هیچ فرقی نمیکند، این اینجور است.
میگوییم کما ذکرنا این موثقه ظاهرش معمولٌ بها نیست، چرا؟ چون این موثقه با تمام روایات معارضه دارد، هم با موثقه سماعه که گفت نساء باید متفق شوند، این گفت بعضی از نساء ولو مختلف شود با بعضی دیگر، هم با او منافات دارد، و هم اگر به بعض النساء ولو مخالف با بعضی دیگر باشد عمل کنیم به رجوع به عدد مورد نمیماند، بدان جهت این مخالف با تمام روایات است.
خوب یک حرفی را نگفته بودیم، و آن این است که کسی بگوید معارض با تمام روایات باشد چه میشود؟ تمام روایات از کار میافتد، این معارضه میکند با آنها.
میگوییم احدی هم از فقهاء پیدا کنید که به مضمون این عمل کرده باشد معمولٌ بها بوده باشد احدی از اصحاب را ما سراغ نداریم که به مضمون این عمل کند، یعنی بگوید و اقارب ولو مختلف باشد به او رجوع کند به عدد رجوع نمیشود، این را کسی پیدا نکردیم که به مضمون آن عمل کند.
بدان جهت این روایت به ظاهرها غیر معمول بها است و معرضٌ عنها الاصحاب است، بدان جهت این روایت وقتی که از کار افتاد در مضطربه رجوع به اقارب دلیل ندارد.
وقتی که دلیل ندارد، آن وقت یک مطلب دیگر هم پیدا میشود، و آن این است که مضطربه رجوع به سه عدد هم دلیل ندارد، چون اگر اقاربش مختلف شد باید رجوع به عدد کند، عدد چند است؟ عدد در مبتدئه گفتیم در ماه اول ده، در ماه دوم و سوم سه یا شش یا هفت، این در مبتدئه است، این به برکت موثقه عبدالله بن بکیر شد سه و شش و هفت، و در ماه اول شد ده، موثقه عبدالله بن بکیر در مبتدئه است مضطربه را شامل نمیشود.
بدان جهت مضطربه باقی میماند تحت المرسله، آن مرسله چه میگفت؟ مرسله میگفت: فی کل شهرٍ تحیّضش شش و هفت است، پس این مضطربه لاحق به آن مبتدئه است در عدد شش و هفت، بدان جهت در ما نحن فیه دلیلی بر سه تا ندارد.
اگر کسی بگوید در مضطربه هم فتوای عروه صحیح است سه روز و شش روز و هفت روز، چرا؟ چون موثقه عبدالله بن بکیر گفت: مبتدئه سه روز را میتواند حیض قرار دهد، یعنی حمنهای که بنت جحش بود ایشان میفرمود این حَمنه یا حِمنه بنت الجحش وظیفهاش این بود که شش روز، هفت روز یا سه روز، چونکه شش و هفت در مرسله بود، موثقه عمار هم گفت حَمنه سه روز هم میتواند حیض قرار بدهد، و امام علیه السلام هم در ذیل مرسله اینجور فرمود، فرمود مضطربه حکمش حکم حَمنه است، امام علیه السلام فرمود: این زنی که مضطربه است فلم تزل الاستحاضة دارة و کان الدم علی لون واحد که وصف ندارد آن فسنتها السبع حیضش هفت روز است طهرش هم ثلاث و عشرون است. لأن قصتها قصة الحمنه، و حکم این حکم حمنه است، حین قالت اثجه ثجا، حمنه چه جور گفته بود؟ حمنه مبتدئه بود، به او فرمود که شش روز و هفت روز، و دلیل هم گفت و سه روز، این مرسله ذیلش دلالت میکند مظربه هم حکمش همان حکم حمنه است، قهراً چه میشود؟ این میشود که مضطربه هم مخیر است ما بین سه و شش و هفت.
اگر کسی این را بگوید دو جواب داریم:
جواب اول این است که ثابت نشده است که حمنه [بنت جحش] مبتدئه بود، در این مرسله ندارد که حمنه مبتدئه است، بلکه در این دارد که حمنه بنت جحش وقتی که حیض شدیده پیدا کرد و نزد رسول الله آمد، رسول الله فرمود تحیضی فی علم الله فی کل شهرٍ ستاً و سبعاً، شاید اصلاً سنت ثالثه در حمنه که آمد آن وقت تاسیس شد، و حمنه هم اصلاً مبتدئه نبود، مضطربه بود نه مبتدئه، که اوصاف نداشت، اثجه ثجا، عادت هم ندارد، رسولالله به این مضطربه فرمود که تحیّضی فی علم الله ستاً و سبعاً، بعد فرمود که زن مبتدئه هم اول ماه اینجور شد آن هم سنتش (که اگر دمش متفق است اقارب ندارد، آن تخصیصات وارد شد) سنت او هم عبارت است از همان شش و هفت.
شاید اصل قضیه اینجور بود، وقتی که اینجور بود پس امام علیه السلام که میگوید: لأن قصتها قصة حمنه، یعنی این مثل حمنه است، حمنه مضطربه بود این هم مضطربه بود، حمنه تخصیص نخورده است و دلیلی نداریم که حمنه سه روز میتواند حایض بشود، در مبتدئه دلیل داریم شاید حمنه مبتدئه نبود، این جواب اول است.
جواب ثانی این است که فرض کردیم حمنه مبتدئه بود دلیل هم داشتیم که اول ما رأت الحمنه اینجور شد جاءت الی رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم، این را قبول کردیم، وقتی که قبول کردیم میگوییم امام علیه السلام که در ذیل میگوید مضطربه قصهاش قصه حمنه است یعنی آن قصهای که برای حمنه در این مرسله ذکر کرده ام در این روایت، اینی که در این روایت ذکر کردم برای حمنه این برای مضطربه هم هست، اما برای حمنه در مقام آخر حکم دیگری بیان کنم مثل اینکه رجوع به اقارب کند حمنه، در مقام آخر به موثقه عبدالله بن بکیر، یا در ماه اول باید ده روز در ماههای دوم میتواند سه روز را حیض قرار دهد، این ربطی به تنزیل ندارد.
حمنه را مبتدئه فرض کردیم امام علیه السلام در ذیل مرسله فرمود: آن که برای حمنه در اینجا رسولالله فرموده بود که من نقل کردم، آن قضیه مضطربه همان قضیه حمنه است در این احکامی که ذکر کردم، بدان جهت در ما نحن فیه، مضطربه میتواند به سه روز اکتفا کند این دلیلی نداریم.
سؤال...؟ المراد بالوحدة الوحدة فی الحکم، أی فی حکم الوارد فی هذه الروایة عن رسولالله، الامام علیه السلام یقول: هذا الحکم الدی ذکرت فی هذه الروایة عن رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم للحمنة هذا الحکم لا حکم الآخر فی خطاب آخر، هذا الحکم یثبت للمضطربة ایضا، نلتزم، و الحمنة مبتدئة.
و علی ذلک فلا دلیل علی تحیّض المضطربه بثلاثة الایام بل علیها ان یختار الست أو السبع، هذا فی المضطربة الاولی، و للکلام بقیة انشاء الله.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص331.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ حَاضَتْ أَوَّلَ حَيْضِهَا- فَدَامَ دَمُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- وَ هِيَ لَا تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا فَقَالَ أَقْرَاؤُهَا مِثْلُ أَقْرَاءِ نِسَائِهَا- فَإِنْ كَانَتْ نِسَاؤُهَا مُخْتَلِفَاتٍ- فَأَكْثَرُ جُلُوسِهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص288.
[3] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِي أَوَّلِ حَيْضِهَا- فَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ- تَرَكَتِ الصَّلَاةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ- ثُمَّ تُصَلِّي عِشْرِينَ يَوْماً- فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ- تَرَكَتِ الصَّلَاةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- وَ صَلَّتْ سَبْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص291.
[4] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا السُّنَّةُ الثَّالِثَةُ فَفِي الَّتِي لَيْسَتْ لَهَا أَيَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ- وَ لَمْ تَرَ الدَّمَ قَطُّ- وَ رَأَتْ أَوَّلَ مَا أَدْرَكَتْ إِلَى أَنْ قَالَ- فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ فِي أَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ وَ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعٍ- فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ سَاعَةَ تَرَى الطُّهْرَ وَ تُصَلِّي- فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَنْظُرَ- مَا يَكُونُ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي- فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ لِوَقْتِهِ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ- سَوَاءً حَتَّى تَوَالَى عَلَيْهِ حَيْضَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ- فَقَدْ عُلِمَ الْآنَ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ صَارَ لَهَا وَقْتاً وَ خَلْقاً مَعْرُوفاً- تَعْمَلُ عَلَيْهِ وَ تَدَعُ مَا سِوَاهُ- وَ تَكُونُ سُنَّتَهَا فِيمَا يَسْتَقْبِلُ إِنِ اسْتَحَاضَتْ - قَدْ صَارَتْ سُنَّةً إِلَى أَنْ (تَجْلِسَ أَقْرَاءَهَا) - وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْوَقْتُ أَنْ تَوَالَى عَلَيْهَا حَيْضَتَانِ- أَوْ ثَلَاثٌ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِلَّتِي تَعْرِفُ أَيَّامَهَا- دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ- فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ الْقُرْءَ الْوَاحِدَ سُنَّةً لَهَا- فَيَقُولَ لَهَا دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ قُرْئِكِ- وَ لَكِنْ سَنَّ لَهَا الْأَقْرَاءَ- وَ أَدْنَاهُ حَيْضَتَانِ فَصَاعِداً الْحَدِيثَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص287
[5] أقول: لا يخفى انه لم يرد في الاخبار ما يدل على معنى المضطربة و حكمها من الرجوع الى التمييز إلا رواية يونس المشار إليها و قد عرفت ان الذي تضمنته انما هو ناسية الوقت و العدد خاصة، و اما من لم تستقر لها عادة- كما فسرها به في المعتبر أو ناسية العدد خاصة كما ذكره المحقق المشار اليه- فلا اعرف له مستندا؛ شيخ يوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1405ق)، ج3، ص234.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ يَعْنِي ابْنَ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يَجِبُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَنْظُرَ بَعْضَ نِسَائِهَا- فَتَقْتَدِيَ بِأَقْرَائِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرَ عَلَى ذَلِكَ بِيَوْمٍ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص288.