مسألة 1: « من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا و إن لم تكن بصفات الحيض و البقية استحاضة و إن كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بأن يكون من العادة المتعارفة و إلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة و أما المبتدئة و المضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة و لا أزيد من العشرة و أن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات كما إذا رأت خمسة أيام مثلا دما أسود و خمسة أيام أصفر ثمَّ خمسة أيام أسود و مع فقد الشرطين أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها في عدد الأيام بشرط اتفاقها أو كون النادر كالمعدوم و لا يعتبر اتحاد البلد و مع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة و أما الناسية فترجع إلى التمييز و مع عدمه إلى الروايات و لا ترجع إلى أقاربها و الأحوط أن تختار السبع».[1]
قيل بر اين كه اين ناسيهاى كه در مقام بحث مىكنيم، و مراد از ناسيه مرئهاى است كه ذات العادة العددية و الوقتيه است، و در شهور ماضیه در وقت معيّن به عدد معين دم مىديده است، ولكن فى ما بعد عادت زايل نشده است که خونى را بر خلاف عادت ببيند مكرراً، كه آن عادت سابقه از بين برود، اينجور چيزى نيست، فرض اين است كه آن عادت به همان قوّت خودش باقى است، ولكن نسيَتها يادش برده است، يك عارضهاى شد فرض كنيد بعد كه مستحاضه شد يادش رفت كه ماههاى قبلى چه جور بود، كلام در ناسيه بهذا المعنی است، گفته بودند كه اين ناسيه به هذا المعنی داخل سنن ثلاث كه در آن مرسله طويله هست نيست، سنّت اولى مال ذات عادتى است كه عند استحاضتها مىداند عادتش را و وقتش را، و سنّت ثانيه مال مضطربه است مضطربه هم بمعنی الثّانى كه عادتش زايل شده است، گفتيم آنى كه عادت پيدا نكرده است آن هم ملحق به او است، و سنّت ثالثه هم مال مبتدئه است، بدان جهت گفتهاند بر اينكه در ما نحن فيه ولو بر اينكه اين زن داخل سنن نيست ولكن چون در روايت دارد كه تمام مستحاضه تدور مدار اين سنن ثلاث لاحق كردهاند ناسيه را به مضطربه.
و بعضىها گفتهاند نه اين ناسيه حكماً لاحق به مضطربه نيست، اصلا آن مضطربهاى كه در مرسله است اين ناسيه حقيقتاً داخل او است، چونكه مضطربه در روايت مرسله معتبره به معنای اغفلت عددها و وقتها بود، ولو اين بود كه اين خون را سابقاً مختلف ديده است و اين اختلاف ديدن باعث شده است كه غافل شده است از عادت سابقى، ولكن آنها يك موجب غفلت است نسيان خودش هم غفلت است، ولو آنها نشده است ولكن اغفلت عددها و وقتها است.
اين حرف دومى درست نيست، لما ذكرنا ظاهر مرسله اين است كه زوال العادة موضوع الحكم است، كه آن عادتى كه داشت آن عادت به هم بخورد، تقدّمت او تأخّرت، زادت او نقصت، حتّى اين كه نحو واحدى برايش عادت باقى نماند اين اختلاط اختلاط خارجى است، دم مختلط بشود خارجاً، در شهور سابقه كه اين زنِ مختلطه يعنى اختلط دم حيضها در شهور سابقه، اين اغفلت معنايش اين است كه ترك عادتها زالت عادتها، معنايش همين است كه گفتيم به طور كنايه است، بدان جهت اين ناسيه در محل كلام كه ما بحث مىكنيم داخل سنّت ثانيه نيست، مضطربه نيست.
ولكن مع ذلك خارج از مرسله هم نيست، قسم اول از ناسيه كه ناسية العدد بود وقتش را مىداند وقتش يادش است كه اول ماه هر ماه حيض مىشد، ولكن عددش يادش رفته است كه مىگويد حواسم پرت شده است يادم رفته است كه پنج روز بود يا شش روز بود، اين عدد يادش رفته است، وقتى كه اينجور شد در ما نحن فيه مىگوييم اين داخل سنّت اولى است، كه ذوالعادة بايد به عادتش رجوع كند عند استحاضتها كه سنّت اولى بود اين داخل او است، به چه بيان داخل سنّت اولى است؟
براى اين كه يك چيزى مسلّم است ما بين الفقهاء، و آن اين است كه زن ذوالعادة مىشود به استواء الشّهرين فمازاد كه اقل الاقراء دو و بيشتر است آن وقتى ذوالعادة مىشود كه تساوى الشّهرين فى العدد و الوقت بشود، آن وقت وقتى كه دو ماه پشت سر هم اينجور مساوى ديد مىشود ذات العادة، اگر در وقت و عدد مساوى شد مىشود ذات عادت وقتيه و عدديه، در عدد مساوى شد دو ماه مىشود ذات عادت عدديه، در وقت مساوى شد دون العدد اين مىشود ذات عادت وقتيه دون العدديه، اين دو ماه مساوى شدن دم در عدد زن را ذوالعادة عدديه مىكند مساوى شدن دو شهر يا بيشتر در عدد زن را ذوالعادة مىكند.
به اين معنا موثّقه سماعه دلالت داشت در باب 14 روايت [2]1 است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ- فَتَقْعُدُ فِي الشَّهْرِ يَوْمَيْنِ وَ فِي الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- يَخْتَلِفُ عَلَيْهَا لَا يَكُونُ طَمْثُهَا فِي الشَّهْرِ عِدَّةَ أَيَّامٍ سَوَاءً»، در شهرها عدد حيض يكى نمىشود، اين مىشود مضطربه ديگر، مبتدئه وقتى كه خون ديد و خونش هم به همين جور منوال پيدا كرد مختلف شد مىشود مضطربه، آن مضطربه بمعنی الاول كه لم تستقرّ لها عادةٌ، امام مىفرمايد بر اين كه فلها آن تجلس و تدع الصّلاة مادام تَرى الدم ما لم يجز العشرة مادامى كه خون از ده روز تجاوز نكند، خون منقطع على العشره حيض است، بعد فرمود فاذا تّفق الشهران عدّة ايامٍ سواء فتلك ايامها، اگر بعد از اين اختلاف دو ماه مساوى در عدد خون ديد اين مىشود عادتش، يعنى در عدد مساوى شدند عادت عدديه مىشود، هم در وقت مساوى شدند مىشود عادت عدديه و وقتيه، پس خود عادت حاصل مىشود به استواء الشّهرين در عدد.
در خود مرسله[3] هم دارد او را منضم كنيد به اين حرف، در همان مرسله طويله يونس در آخرش اينجور دارد « و ان كانت لها ايّامٌ معلومة من قليلٍ او كثيرٍ فهى على ايّامها» اين مال سنّت اولى است، «و خلقه الّتى جرت عليها ليس فيه عددٌ موقّتٌ غير ايامها»، پشت سر اينجور مىفرمايد اين كسى كه ذات العادة شد «فان اختلط الايام عليها و تقدمت و تغيرت و تأخرت و تغير عليه الدم الواناً فسنّتها اقبال الدم و ادباره و تغير حالاته» كه داخل سنّت ثانيه مىشود، بله در اين صورت بر اين كه سنّتش اقبال الدم و تغير حالات الدّم است كه بايد رجوع به تمييز بكند، و ان لم يكن لها ايامٌ قبل ذلك» شروع می کند به مبتدئه سنّت ثالثه: «فان لم يكن لها ايّامٌ قبل ذلك و استحاضت اول ما رأت فوقتها سبعٌ و طهرها ثلاث عشرون»، محل استشهاد مىآيد «و ان استمرّ به الدم اشهراً فعلت كلّ شهرٍ كما قال لها رسول الله صلی الله علیه وآله»، ولكن بعد از اين استحاضه كه مبتدئه مستحاضه شد «فان انقطعت الدّم فى اقلّ من سبعٍ»، چونكه وظيفهاش شش روز و هفت روز بود، در ماههاى بعدى نه خون كه ديد در آن هفت روز قطع شد در كمتر از هفت روز او اكثر من سبعٍ يا در نه روز قطع شد، «فانها تغتسل ساعةً تَرى الطّهر و تصلّى فلا تزال كذلك حتّى تنظر ما يكون فى الشّهر الثّانى»، فان انقطعت الدّم در شهر ثانى هم مثل شهر گذشته در همان وقت قطع شد در همان عدد قطع شد فان انقطعت الدّم لوقته فى الشّهر الاول سواء حتّى توالت عليها حيضتان او ثلاث فقد علم الان، يعنى موقعى كه دو شهر يا سه شهر مساوى شد عَلِم آن وقت يعنى وقت تسويه وقتى كه دمين مساوى شدند علم الان آن ذلك قد صار لها وقتاً و خلقاً معروفاً ذوالعادة شد، فتعمل عليه به اين عمل مىكند، و تدع ما سواه ما سوای اين عادت را ول مىكند، محلّ شاهد اين جمله است و تكون سنّتها فى ما يستقبل آن استحاضت فقد صارت له سنّه الى آن تجلس اقرائها، اين زن اگر در ماههاى بعدى استحاضه شد سنّتش وظيفهاش اين است كه اين اقرائش را حيض قرار بدهد، اين ظاهر بلكه صريح در اين معنا است كه وظيفه مستحاضهاى كه عادت پيدا كرده است و آن عادت اختلاط پيدا نكرده است وظيفهاش عند استحاضتها اين است كه اقرائش را قرار بدهد.
روى اين حساب در آن سنّت اولى در اوّل مرسله كه گفته شده بود كه فالحائض الّتى لها ايّامٌ معلومه قد احصتها بلا اختلاط علیها ثمّ استحاضت فاستمرّ به الدّم و هى فى ذلك تعرف ايّامها و مبلغ عددها، جمله حاليه است در حالى كه اين ذات العادة موقع مستحاضه شدن تعرف مقدار عددها و وقتها، اين اگر باشد رجوع به عادتش مىكند، اشكال اين بود كه ناسيه خارج شد چونكه ناسيه نمىداند، موقع مستحاضه شدن عرفان ندارد ناسيه، و ظاهر جمله اولى در سنّت اين است كه عند استحاضتها ذات العادة بداند مبلغ عددش را و وقتش را.
عرض مىكنم به قرينه ذيل اين عرفان حمل بر طريقيّت مىشود، چونكه اولاً علم و عرفان در خطابى ذكر شد ظاهر اولىاش طريقيت است، احتياج به قرينه خارجى ندارد، اينكه علم را اخذ كرده است در خطاب چونكه غالباً يعنى بلكه دائماً حقيقتاً همين جور است كه علم به متعلقّش طريق است ذاتاً، اين علم را كه ذكر كردهاند بما هو طريقٌ الى متعلّقه ذكر كردهاند، وقتى كه در يك خطابى چونكه صدر همان نتيجه اين سنن را بيان مىكند كه خواندم برايتان، چونكه در آن نتيجه ذكر كرده است كه وظيفه اين زن تحيّض در مقدار عادتش است ذوالعادة است اگر آن عرفان هم گفتيم نه فى نفسه ظهور در طريقيّت ندارد حمل مىشود به طريقيّت، كه او طريقاً ذكر شده است، به جهت اين كه موقعى كه انسان مىخواهد مقدار عادتش را اخذ بايد احراز كند، آن احرازش چه مىشود؟ احراز اولى احراز حقيقى علم است، اين علم موضوع حكم نيست موضوع حكم در تحيّض ذات العادة العدديه موضوع ثبوت نفس العادة است، نفس عادت موجب است بر اين كه مقدار دمش از استحاضه به مقدار عادتش حيض بشود، حكم شده است بر آن ذات العادت العدديه آن استحاضت مقدار آن عدد عادتش از آن دم حيض است، در آن وقتى كه وقتش را هم مىداند ذاكر وقت است، در آن وقت به مقدار عادتش حيض است، خوب مقدار عادتش محرِز حقيقىاش علم است، خوب وقتى كه علم پيدا نكرد و ناسيه شد راه ديگرى دارد احراز كند زن عادتش را، راه ديگر چيست؟ استصحاب، ستصحاب هم يكى از آن محرزها است ديگر، چه جور استصحاب مىكنيم خمريت اين مايع را احراز مىشود خمريّت، زن مقدار عادتش را به استصحاب مىتواند احراز كند، چونكه مىگويد در ماه گذشته و ماه قبل و آن ماه قبل كه سه ماه مساوى ديدهام يقيناً اول ماه من حيض شدم سه روزش هم كه حيض است، الان عادتش را يادش برده است چهار روز بود يا پنج روز بود، الان استصحاب مىكند كه در ماههاى گذشته آن حيض من در روز چهارم و پنجم هم بود خوب شك بود علم به حدوث حيض دارد در ماههاى گذشته، شك دارد در بقائش تا روز پنجم، مىداند روز ششم نبود مىداند اين را، نمىداند چهار روز بود يا پنج روز، استصحاب مىكند دم را در دو ماه قبل كه آن حيض من تا پنج روز بود، و در ماه بعد از او هم آن دم من تا پنج روز بود، و شش روزش قطع دارد كه نيست ديگر جاى استصحاب نيست، خوب موضوع عادت را احراز كرد، عادت اين بود كه دو شهر دم ببيند على سواء استصحاب گفت تو دو تا دم ديدى على سواء در ماههاى قبل، خوب خود استصحاب احراز است خود استصحاب تعبّد به علم است، كما ذكرنا در بحث استصحاب شارع آن علم سابقى را علم به بقاء فرض كرده است، علم داشتى كه روز چهارم و پنجم هم حيض بود، و وجداناً علم دارد كه روز ششم حيض نبود، پس مقدار عادتش را مىداند.
اين بيان اغماض بود از اين كه گفتيم كه علم در موضوع حكم نيست عرفان المرأة عند استحاضتها عادتش را، گفتيم چونكه در موضوع اخذ نشده است طريقى است استصحاب درست مىكند، اگر گفتيم طريقى است باز هم همين جور است، براى اين كه اگر عرفان در موضوع اخذ بشود على نحو وصفيّت نيست كه يقيناً، و الاّ بيّنه قائم شد شوهرش عادل است و هكذا برادرش هم عادل است شهادت دادند كه تو روز ششم غسل کردی در ماههاى قبل، در اين صورت بيّنه قائم شده است بر مقدار عددش بلااشكال ديگر تمام مىشود رجوع به عدد مىكند ديگر، بيّنه حجّت است، عرفان هم اگر در موضوع اخذ بشود على نحو الصّفتية نيست، بلکه على نحو طريقيت است كه همين جور در علم اصول گفتهاند، كه علم وقتى كه موضوع حكم شد يك وقت على نحو صفتيّت مىشود كه خود صفت يقين بما هو يقين موضوع حكم است، آنجا ساير امارات و اصول جايش نمىنشيند، و امّا در جايى كه در موضوع اخذ بشود ولو به نحو طريقيت قد ذكرنا فى بحث الاصول كه ادله استصحاب جاى اين علم مىنشيند، كما اين كه اماره مىنشيند، بحثش را در اصول منقح است، منتهى بعضىها گفتند نمىنشيند مثل صاحب الكفاية، ولكن گفتيم كه نه مختص نيست قيام اماره و استصحاب مقام علم طريقى كه علم طريقى محض باشد، اگر علم در موضوع هم طريقاً اخذ بشود جاى او را مىنشيند، بعد از اينكه استصحاب در آن حيض شهرهاى سابقى جارى شد محرز مىشود شارع مىگويد تو مىدانى كه در ماههاى قبلى پنج روز خون ديدهاى، تعبّد به علم است، وقتى كه تعبّد به علم است مىدانى كه حيض در ماههاى قبلى تا پنج روز باقى مانده است، يعنى علم دارم، علم در موضوع به نحو طريقيّت اخذ شده است نه به نحو صفتيت، اخذ بر او مىشود.
سؤال...؟ عرض مىكنم بر اين كه استصحاب جارى مىشود در جايى كه شيئى موضوع حكم بشود، اگر بقاء شيئى در زمان سابق موضوع حكم فعلى شد استصحاب در او جارى مىشود چونكه اثر دارد، تعبّد به موضوع است يعنى تعبّد به وجود شىء است در ماضى، و تعبّد به وجود شىء در ماضى موضوع حكم فعلى است، استصحاب بايد اثر عملى داشته باشد فعلاً، وقتى كه بقاء شيئى در سابق موضوع حكم فعلى شد آن استصحاب در بقاء آن شىء در سابق جارى مىشود، مفروض اين است كه شارع گفته است اگر كه زنى در سابق پنج روز حيضش باقى است عند استحاضتها بايد به مقدار پنج روز حيض قرار بدهد پنج روزش حيض است، آن بودن دم در پنج روز موضوع حكم فعلى است، كه اگر دم در آن سه ماه و در دو ماه در پنج روز باقى بود اين مىشود عادت عدّة ايّام سواء كه همان اذا استوى الشّهرين و اذا كان الشّهرين به يك عددى، وقتى كه استصحاب گفت در ماه اول هم در ماه بعدى هم در ماه بعد از او هم تا پنج روز تو حيض داشتى اين موضوع عادت احراز مىشود، مقدار عادت احراز مىشود.
سؤال...؟ چونكه ماه اول كه يقيناً حيض بود، ماه اول كه يقين دارد اول ماه حيض بود سه روزش كه يقيناً حيض است چونكه حيض كمتر از سه روز نمىشود، احتمال مىدهد آن دم حيض كه در سه روز بود تا روز پنجمى باقى مانده باشد، اين احتمال را مىدهد يا نمىدهد؟ الان احتمال مىدهد الان هم موضوع استصحاب يقين و شكّ فعلى است، الان يقين دارد كه سه روز در سه ماه قبل حيض بود شك دارد كه آن حيضش دو روز بعدش باقى مانده بود يا نه، يقين فعلى شكّ فعلى، استصحاب مىگويد كه بله باقى مانده بود، و اين استصحاب مىگويد در ماه ثانى هم همين جور باقى مانده بود در پنج روز، اين موضوع عادت محرز مىشود، او موضوع است بر اين كه از اين دم فعلى به آن مقدار حيض است در همان وقت به همان مقدار حيض است، چونكه خواندم ديگر اين موضوع را درست كرديم، فرمود بر اين كه فان انقطع الدّم لوقته من الشّهر الاول استصحاب گفت در همان روز پنجمى باقى مانده بود و هكذا در ماه دومى هم تا آخر پنج روز باقى مانده بود، در اين صورت وقتى كه همين جور شد حتّى توالت عليه حيضتان او ثلاث استصحاب گفت اين سه حيض هر سه يك جور بودند تا آخر روز پنجمى بودند، وقتى كه اينجور گفت فقط علم الان آن وقت انه قد صار لها وقتاً و خلقاً معروفاً فتعمل عليها فتدع ما سواه و تكون سنّتها، آن موضوع اين هم حكمش، و تكون سنّتها فى ما يستقبل آن استحاضت فقد صارت سنّةً الى آن تجلس اقرائها، آن عادت وقتى موضوع حكم مقدار حيض است فعلاً، استصحاب آن مقدار را احراز كرد، عادت محرز شد موضوع محرز شد بالاستصحاب كه اركانش هم تمام است، اين داخل سنّت شد، و به عبارتٌ اخرى ما نحن فيه يك ميزى ندارد در ساير جاها كه مىگويد الخمر نجسٌ و شربه حرامٌ چه جور اين حكم واقعى است اين خطاب ولكن ربّما موضوعش به اصل احراز مىشود، در ناسيهاى كه ما نحن فيه ما فرض مىكنيم ناسية العدد كه علم به وقتش دارد ناسية العدد يعنى عدد آن وقتى را فراموش كرده است الان شك دارد كه آن چهار روز بود يا پنج روز بود، وقتى كه اينجور شد اركان استصحاب تمام است، وقتى كه اركان استصحاب تمام شد استصحاب مىكند بقاء دمش را تا روز پنجم موضوع محرز مىشود، مثل احرازيت خمر اين مايع، حكمش اين است كه آن استحاضت وقتى كه مستحاضه شد آن مقدارش حيض است حكمش هم مترتّب مىشود، و اين هيچ شبههاى ندارد، اين ولو پنج روز شد اين پنج روز حائض شدن در اين ذات العادة چونكه عادتش پنج روز است تعبداً، شارع تعبّد كرد كه تو پنج روز عادت داشتى، اين حكم ظاهرى است، مىدانيد كه نتيجه تابع اخسّ المقدمتين است اگر شارع گفت اين خمر حرام است و نجس و ما صغرى را به اصل احراز كرديم نتيجه حكم ظاهرى مىشود كه اين نجس است و شربش حرام، اگر در واقع خمر است حكم ظاهرى منجّز او است و مصادف، اگر در واقع خمر نيست مىشود حكم ظاهرى، اينجا هم كه مىگوييم اين زن بايد پنج روز حيض قرار بدهد بقيه استحاضه است اين حكم ظاهرى مىشود چونكه صغرايش به اصل احراز شد، نتيجه هم حكم ظاهرى مىشود، يك وقت مصادف با واقع مىشود در واقع هم عادتش پنج روز بود خوب حكم واقعىاش را عمل كرده است، اگر مصادف با واقع نبود بعد كشف خلاف بشود كه خواهيم گفت آن وظيفه واقعيه را تدارك مىكند، اگر نماز نخوانده است در آن وقتى كه واقعاً حيض نبود بايد قضاء كند، روزه را نگرفته روزهاش را بايد قضاء كند چونكه حائض نبود اين شخص، باز مسألهاش خواهد آمد.
بدان جهت در قسم اول از اين ناسيه كه ذاكرة الوقت و ناسية العدد است هيچ جاى شبههاى نيست، خود آن موثّقه سماعه به ضميمه اين اثبات مىكند كه اصلاً عرفان در موضوع حكم نشده است، عرفان طريق محض است عند استحاضتها.
اگر دو چشم را بستيم و گفتيم نه آن اولى گفته بود قرينه است كه اين دومى هم مبتنى بر او است عرفان در مورد حكم است، مىگوييم ديگر سنّى و شيعه قبول دارند كه عرفان به وصفيّت اخذ نشده است على نحو الطّريقية است، چه جور اماره قائم مقام آن علم مأخوذ فى الموضوع به نحو طريقيت مىشود استصحاب مىشود على ما هو المقرّر، اين بحثش بحث اصولى است كه اينجا ديگر وارد نمىشويم، بدان جهت در ما نحن فيه هيچ شبهاى در اين حكم نيست در قسم اول.
و امّا القسم الثّانى عكسش است، كه ناسيه عددش را مىداند كه شش روز عادتش بود چونكه ماههاى قبلى حيض مىديد ديگر، ولكن حواسش پرت شده است وقتش يادش رفته است، اينكه مىگويم حواسش پرت شده است ملتفت باشيد، اگر ما ملتزم شديم كه ملتزم نخواهيم شد اينجور ناسيه داخل حكم مرسله نيست اگر اين را هم قبول كرديم امر عجيبى نيست، چونكه اين فرد نادر است كه زن قبلاً عادتش زايل نشده است ماه قبل با ماههاى قبلى يكسان بود اين ماه بعدى كه مستحاضه شد يادش رفت، اين يك امر نادرى است، بدان جهت مىگوييم اتّفاق افتاد ديگر، مثلاً فرض كنيد لا سمح الله مبتلا شد به يك مرض كذايى يادش رفت ماه بعدى كه استحاضه پيدا كرد يادش رفت وقتش را، عدد را مىداند كه عدد شش روز است يا پنج روز است مىداند اين را، وقتش را نمىداند، اين شخصى كه ذاكرة العدد است و ناسية الوقت است، يا ناسية العدد و الوقت هر دو تا است كه قسم سوم است، اين ناسية الوقت حكمش دقّت مىخواهد صعب است، چرا؟ براى اين كه اين ناسية الوقت دو صورت دارد:
يك صورتش عبارت از اين است كه الان كه خون استحاضه ديده است مىداند كه بعض از اين دم كه خون استحاضه ديده است و مستمر شده است بيشتر از ده روز بعضش در ايّام عادتش است، مثال عرض مىكنم، زنى است بيست روز خون يكنواخت دید علم پيدا كرد خودش هم ذات عادت است وقتاً و عدداً ولكن وقتش يادش رفته است كه ماه قبلى اول ماه بود وسط ماه بود يا جور ديگر بود، يعنى امرش مردد است كه اين عادتم پنج روز بود اين را مىداند بيست روز خون ديده است، بيست چهار تا پنج تایی است نمىداند پنج روز اول وقت عادتش است پنج روز دوم وقت عادتش است پنج روز سوم عادتش است يا پنج روز چهارم، ولكن مىداند يكى از اينها در عادتش است در وقت عادتش است، اگر اينجور علم اجمالى داشته باشد بايد در تمام دم يكنواخت احتياط كند، چرا؟ چونكه علم دارد يكى از اينها حيض است بقيه استحاضه است، تعيينش را نمىداند كدام يكى حيض است كدام پنج روز حيض است، بايد جمع كند ما بين وظايف استحاضه و ما بين وظايف حائض، حائض كه وظيفهاش اين است كه محرّمات را ترك كند چونكه صلاة خواندن حرمت ذاتى ندارد بر حائض، مستحاضه اين است كه نماز بخواند ولكن چيزى بر او حرام نيست، بدان جهت در عرض اين بيست روز هم بايد نماز بخواند به وظيفه مستحاضه و هم تروك حائض را ترك بكند، چرا؟ چونكه علم اجمالى منجّز دارد، اين بنا بر اين است كه صلاة حرمتش ذاتى نيست، و امّا اگر کسی بگوید صلاة حرمتش ذاتى است بايد تروك حائض را در اين بيست روز ترك كند، چونكه در تروك حائض علم اجمالى است كه يا محرّمات حائض در پنج روز اول حرام است يا در دوم یا در سوم يا در چهارم، اين علم اجمالى منجّز است و بايد تروك را ترك كند.
سؤال...؟ نه مفروض اين است كه مىداند فعلاً اگر نداند هم بعد كشف مىشود حكمش همين است.
بدان جهت در ما نحن فيه كه هست اين وظيفهاش اين است كه بايد جمع بكند، اگر فرض كرديم بر اين كه صلاة حرمتش ذاتى شد بر شخص حائض صلاة امرش دوران الامر بين المحذورين بشود، چونكه اگر مستحاضه باشد واجب حائض باشد ذات الصّلاة حرام است، بدان جهت اين مىشود دوران الامر بين المحذورين، ولكن در علم اصول گفته شده است در دوران امر بين المحذورين واقع اگر مكرر بشود ما بين احتمال حرمت و وجوب جورى مخيّر است كه منجر به مخالفت قطعيه نشود، اين زن در پنج روز اول امر نمازش مردد ما بين حرمت و وجوب است، فرض كنيد در پنج روز اول نماز را ترك كرد گفت دوران الامر بين المحذورين است نماز نمىخوانيم، در پنج روز دوم هم نمىتواند نماز را ترك كند، چرا؟ چونكه اگر در پنج روز دوم ترك كند علم به مخالفت قطعيه پيدا مىكند كه يا آن پنج روز اول من حائض نبودم نماز را ترك كردم يا الان حائض نيستم و مستحاضه هستم چونكه عادتش پنج روز است نماز را که الان ترك كردم حرام است، بدان جهت بايد يك پنج روز را نماز را ترك كند، بقيه پانزده روز بايد نماز را اتيان كند تا علم اجمالى به مخالفت قطعيه پيدا نكند، در باب دوران الامر بين المحذورين گفتهاند كه انسان جورى موافقت كند تكليف را كه مسلتزم مخالفت قطعيه تكليف آخر بشود اين جايز نيست، بدان جهت در ما نحن فيه احتمال حرمت را موافقت كردن در تمام اين بيست روز اين جارى نيست چونكه قطع پيدا مىكند به موافقت قطعيه، هذا كلّه در جايى است كه دم يكنواخت و همهشان وصف حيض را داشته باشد.
امّا آن مشكل اينجا است، اين كه مىگفتم مشكل است اين صورت است، امّا اگر دمش يكنواخت نيست پنج روز اول به اوصاف الحيض بود پنج روز دوم به اوصاف الحيض بود پنج روز بعدى اوصاف استحاضه را داشت.
این صورت دوم در فرض اول است، كه علم دارد زن بعض ايامش از اين دم در ايام عادت است اين فرض اول، كه علم دارد، دمش يكنواخت بشود يك صورتش بود، ولكن دمش يكنواخت نيست، علم دارد كه بعضى دمش در ايام حيضش است ولكن دم يكنواخت نيست، پانزده روز خون به اوصاف حيض ديد پنج روز اخيرى به وصف استحاضه ديد، در اين صورت هم مثل صورت اولى بايد در بيست روز احتياط بكند جمع كند ما بين اعمال الحائض و ما بين اعمال استحاضه، حتّى در آن پنج روزى كه اصفر است و اوصاف استحاضه را دارد در او هم واجب است احتياط بكند، چرا؟ چونكه اين را مىدانيد كه ذوالعادة وقتى كه عادت وقتيه پيدا كرد دمى كه در آن وقت مىبيند حيض است صفرت باشد يا حمرت باشد، اينجور است ديگر، اين زن مىداند كه يكى از اين پنج روزها زمان عادتش است احتمال مىدهد آن پنج روز همان زمان صفرت بشود، بدان جهت بايد آن را هم احتياط بكند داخل احتياط مىشود، اينجا جاى اين كه دم صفرت است پس استحاضه است نيست، چونكه عادت اماره معتبره است، دمى را كه در آن وقت مىبيند به عادت وقتيه آن حيض است ولو صفرت باشد، بدان جهت اين زنى كه هست در ما نحن فيه در مجموع الدم بايد احتياط بكند چه دمش به وصف الحيض باشد چه نباشد.
اينجا يك اشكالى هست آن مشكل را حل كردن رسيديم به او، و آن اشكال اين است كه كسى بگويد اين علم اجمالى راست است هست يكى از اينها عادتش است، ولكن اين علم اجمالى وقتى كه دم مختلط شد آن اخيرى را فرض كرديم فرقى نمىكند اخيرى يا غير اخيرى، اخيرى را ما فرض كرديم براى واضح شدن، علم اجمالى منحل است، چرا؟ چونكه استصحاب حل مىكند اين علم اجمالى را، استصحاب چيست؟ آن استصحاب اين است كه اين پنج روز اخيرى زمان عادتش نيست و صفرت در او در زمان عادت نيست، اين استصحاب جارى مىشود در آن دم اصفر كه اين صفرت اخيرى كه بود اين صفرت در ايام عادت نيست، چونكه شارع گفته است الصفرة فى ايّام الحيض حيضٌ، اين استصحاب مىگويد كه اين صفرت در ايام حيض نيست، چرا؟ چونكه آن از روز پانزده تا بيست آن روز يك وقتى عادت اين زن نبود چونكه عادت امر حادث است از استواء شهرين و ما زاد حاصل مىشود، يك وقتى اين زن از پانزدهم تا بيستم ماه عادتش نبود، الان نمىدانيم عادتش شده است يا نه، استصحاب مىگويد نشده است، و آن صفرتى كه ديده است در ايام عادت نيست، چونكه استصحاب گفت اين ايام عادت نيست، پس اين محكوم به استسحاضه مىشود.
و اشكال اين است که اين معارضه نمىكند به استصحاب عدم كون آن سه تا پنج روز که اصل اين است كه اينها ايّام عادت نيست، چرا؟ چونكه اين اثر ندارد، چونكه خون به وصف الحيض است در آن پانزده روز، خونى كه زن مىبيند به وصف الحيض در غير ايام عادتش هم بشود حكم استحاضه نمىشود، آن وصف دارد، اينجور نيست كه استحاضه بشود حيض نشود، پس آن استصحاب كه از پانزدهم تا بيستم ايام عادتش نيست مىگويد آن صفرت استحاضه است، ولكن اين پانزده روزى كه هست استصحاب عدم كون اين يكى از اين پنج روزها تا زمان عادتش نيست اثرى ندارد، بدان جهت جارى نمىشود.
بدان جهت بايد در اين سه دم احتياط كند، نه در آن دم چهارمى هم كه صفرت است، اشكال اين است، آيا اين اشكال جواب دارد كه جواب دارد، ماند ديگر وقت تمام شد.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص331.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ- فَتَقْعُدُ فِي الشَّهْرِ يَوْمَيْنِ وَ فِي الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- يَخْتَلِفُ عَلَيْهَا لَا يَكُونُ طَمْثُهَا فِي الشَّهْرِ عِدَّةَ أَيَّامٍ سَوَاءً- قَالَ فَلَهَا أَنْ تَجْلِسَ وَ تَدَعَ الصَّلَاةَ- مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ مَا لَمْ يَجُزِ الْعَشَرَةَ- فَإِذَا اتَّفَقَ شَهْرَانِ عِدَّةَ أَيَّامٍ سَوَاءً فَتِلْكَ أَيَّامُهَا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص305.
[3] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 282و 290.