مسألة 4: « يجب الموافقة بين الشهورفلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك و هكذا«.[1]
صاحب عروه قدس الله سره مىفرمايد اگر اين زنى كه وظيفهاش عمل به روايات بود يعنى براى حيضش عدد قرار مىداد و گفتيم كه آن عدد را در ابتداء دم قرار بدهد الاّ اذا كان للدّم الاخير ترجيحٌ به آن نحوى كه بيان كرديم، ايشان مىفرمايد در اين مسأله اگر در شهر اول براى حيضش موضعى را اختيار كرد كه اول الدم و حيضش را در اول دم قرار داد، چونكه دم در اولش ولو متجاوز از عشره است ولكن تمام اين دم متجاوز عن العشرة وصف حيض را داشت، دم را در اول قرار داد، مىفرمايد در شهر ثانى كه که باز مستحاضه است و استحاضهاش ادامه دارد بايد به همان نحو اول قرار بدهد، كه مطابقت داشته باشد رجوع به عدد در شهر ثانى با آن جعلى كه در شهر اول و آن رجوعى كه در شهر اول بود، اينها با هم مطابقت كنند، اين كلام ايشان است در اول مسأله.
عرض مىكنم بر اينكه اين مطابقت به دو معنا اطلاق مىتواند بشود، و به دو معنا مىشود محلّ بحث قرار بگيرد:
يكى آن معنايى است كه ظاهراً مراد صاحب عروه خصوص او است، و آن اين است كه زنى كه مستمر است دم بر او شهراً او شهرين او ثلاثه اشهر مثل قضيه حمنه كه در مرسله طويله يونس ذكر شده بود اين زن اگر حيضش را در ابتداء قرار داد عددش را، در شهر ثانى هم كه دم به او مستمر است بايد در همان وقت قرار بدهد، اين ظاهر مراد صاحب عروه است، و اين حرف حرف صحيحى است، لا مناص از اين كه ملتزم بشويم در شهر ثانى بايد آن حيضش وقت حيضش مطابقت داشته باشد با وقت حيضى كه در شهر اول قرار داد، چرا بايد اين را فقيه ملتزم بشود؟
چونكه در مرسله يونس كه گفتيم نوع اين احكام و جلّ اين احكام از آن مرسله استفاده مىشود در آن مرسله اينجور فرمود نبى صلی الله علیه وآله به آن زنى كه مبتدئه بود و لاحق شد به اين مبتدئه آن مضطربهاى كه فاقدة التمييز بود لان قصّتها قصّة حمنه، يعنى اين دو حكم هم مال مبتدئه است و هم مال مضطربه است مضطربه به كلا المعنيين كه گفتيم دو قسم دارد مضطربه، آنجا فرمود و تحيّضى فى كلّ شهرٍ فى علم الله ستّه ايام او سبعة ايام ثمّ اغتسلی غسلاً و صومی ثلاثا و عشرين او اربعاً و عشرين، امام علیه السلام از رسول الله حكايت فرمود كه جدّم رسول الله خطاب به حمنه اينجور گفت كه در هر شهرى حيضت اول شش يا هفت روز است، و بعد از او بيست و سه يا بيست و چهار روز طهرت است كه بايد وظايف مستحاضه را عمل بكنى، خوب اگر زن اينجور بوده باشد ظاهر اين خبر بخواهد بگويد كه دم برايش مستمر است در شهر اول حیضم را ابتداء دم قرار دادهام در شهر دوم نه حيضم را در آخر قرار بدهم، اول بيست و سه روز در شهر ثانى يا بيست و چهار روز در شهر ثانى غير آن بيست و چهار روز شهر اول اول استحاضه قرار بدهم ثمّ هفت روز يا شش روز را حيض قرار بدهم، اين منافات دارد، و تحيّضى فى كلّ شهرٍ يعنى اين وظيفه در كلّ شهر است، و قد ذكرنا شهر مستحاضه ثلاثين يوم است من حين روية الدم، تحيّضى فى كلّ شهرٍ فى علم الله ستة ايام و سبعة ايام ثمّ اغتسلی، در كلّ شهر وظيفه اين است كه اگر بخواهد در شهر ثانى در آخر شهر ثانى حيضش را قرار بدهد يعنى سى روز تمام شد آن شهر اول، سى روز بعدى بيست و سه روزش اعمال استحاضه اتيان كند حيضش را در آخر قرار بدهد اين مخالفت كرده است با اين مرسله كه فرمود فى كلّ شهرٍ اول حيض ثمّ اغتسلی بعد از ان، و فرمود اين استحاضه بيست و سه روز يا بيست و چهار روز است، يعنى بعد از بيست و سه روز يا بيست و چهار روز حيضش دوباره شروع مىشود، بعد از اين كه بيست و سه روز يا بيست و چهار روز از حيض اولى گذشت حيض دومى تحيّض دومى شروع مىشود، اگر در آخر سى روز در شهر ثانى قرار بدهد يا در وسط قرار بدهد اين خلاف اين ظاهر مرسله است، مرسله اين است كه در هر شهر ما بين تحيّضين بيست و سه روز يا بيست و هفت روز فاصله بشود.
غايت الامر در مبتدئه يك حكم ديگر هم ثابت شد، و آن اين است كه او سه روز هم مىتواند حيض قرار بدهد تحيّضش را سه روز قرار بدهد، آن هم الكلام الكلام مىشود، فى كلّ شهرٍ كه ظاهر موثّقه عبد الله ابن بكير همين جور بود كما اين كه ديروز خواندم، که بعد از اين سه روز حيضت است و بقيه طهرت است، بدان جهت وقتى كه شهر اول گذشت كه ده روز مبتدئه حيض قرار مىدهد در شهر ثانى سه روز قرار داد فرمود بعد از شهر اول استحاضه ات مستمر شد سه روز حيضت است بقيه طهرت است، بدان جهت در ما نحن فيه سه روز را بايد حیض قرار بدهد و بقيه را بايد استحاضه قرار بدهد، مطابقت به اين معنا در اين فرض صاف است مورد مرسله و فرض مرسله است.
و امّا اگر فرض كرديم زنى در شهر اول سيزده روز خون ديد كه ذوالعادة نيست اوصاف هم ندارد، مضطربهاى است كه فاقد تمييز است مبتدئهاى است كه فاقد تمييز است، فرض كنيد در شهرى اين مضطربه دوازده روز يا سيزده روز خون ديد به وصف الحيض كه تمييز نداشت، به مقتضاى اين كه سيزده روز خون ديد بعد از سيزده روز خونش قطع شد ديگر هيچ خون نديد، بعد از اين كه فرض بفرماييد نقاء حاصل شد يعنى دمش منقطع شد صفرةً او حمرةً دمى نديد ولكن بعد از مدتى دم عود كرد دوباره شروع كرد دم ديدن، كه دمى كه تجاوز العشرة مىكند از عشره تجاوز كرد، اين زن هم كه در وسط دمش منقطع شده است ولو ظاهر مرسله اين فرض را شامل نمىشود حمنه بود كه مستمرة الدم بود دمش در شهور متّصل بود، الاّ انه به قرينه آنى كه امام علیه السلام در اين مرسله فرمود جميع احكام مستحاضه داخل اين سنن ثلاث است، اين زنى كه سيزده روز خون ديده است به وصف الحيض ذات العادة نيست مضطربه يا مبتدئهاى كه تمييز داشته باشد نيست، همه خونش يكسان است، اين داخل سنّت ثالثه مىشود كه فاقدة التمييز است و بايد رجوع به عدد بكند، بدان جهت اين زن اگر دم دومى را ديد به نحوى كه از حين روية دم اول كه در سيزده روز بعد از او قطع شده بود از او سى روز را حساب مىكند شهرش سى روز است، از آن روية اول دمى سى روز را حساب مىكند وقتى كه سى روز گذشت تحيّضش است وقت تحيّض در دم دومى است، در صورتى كه آن سى روز از دم اولى كه مىگذرد دم عود كرده است، در اين دمى كه عود كرده است بعد از سى روز تحيّضش است.
و امّا نه اگر چهل روز از او گذشت دم عود كرد، بعد از اين كه چهل روز از او گذشت تمام اقسام را ذكر مىكند، اگر سى و پنج روز از او گذشت چهل روز گذشت دم عود كرد، قطع شده بود در وسط دم عود كرد چه عود كردنى اگر عود بكند كه ادامه پيدا كند از سه روز بيشتر از ده روز كمتر باشد همهاش حيض است، نه ادامه كردنى كه گذشت ده روز را، دم دومى هم استحاضه است، اين اگر بوده باشد از ابتدا روية دم ثانى، اينجا ديگر حساب حساب دم است، از ابتداى روية دم ثانى عددش را قرار مىدهد كه شش است يا هفت است قرار مىدهد.
نگوييد فاصله ما بين اين حيض ثانى و ما بين تحيّض اول بيشتر از بيست و سه روز شد بيشتر از بيست و چهار روز شد، سى روز بيشتر شد، مىگوييم عيبى ندارد، امام علیه السلام فرمود اقصى الطّهر اقصاى طهرش بيست و سه روز يا بيست و چهار روز است يعنى اقلّش يعنى طهر بيشتر از اين هم مىشود، اقصى به معنای اقل بود آنجا كما اين كه گفتيم، يعنى طهر بيشتر از اين هم مىشود، در آن صورتى كه دم مستمر بشود بيست و سه روز طهر يا بيست و چهار روز طهرش است فرض دم شده بود، ولكن در زنى كه دم فرض نشده است دمش قطع شده است طهرش بيشتر از بيست و سه روز و بيست و چهار روز مىشود، با مرسله هم منافات ندارد، به دو جهت منافات ندارد يكى اين كه در مرسله فرض شده بود زن مستمرة الدّم است فى الشّهور، دومى اين است كه در مرسله به آن زن حمنه گفته بود اقصى طهرت بيست و سه روز يا بيست و چهار روز است از ايام دم، و مفروض اين است كه در ما نحن فيه بعد از اين بيست و سه روز و بعد از بيست و چهار روز اين زن دم ندارد، دمش هنوز عود نكرده است دم دومى، چونكه از ايام دم بايد هفت روز يا هشت روز حيض قرار داده بشوند بدان جهت اين بعد از اين كه دم عود كرد قرار مىدهد.
و به عبارت مختصره مفيدهاى كه در ياد بماند دم اول اگر قطع شد و ثانیا عود كرد اگر سى روز نگذشته عود كرد بايد منتظر بشود سى روز بگذرد حيض قرار بدهد آن وقت تا مطابقت كند با شهر اول، كه و تحيّضى فى كلّ شهرٍ فى علم الله ستةً او سبعاً يعنى فى كلّ ثلاثين، و امّا اگر بيست و سه روز بيست و چهار روز بيشتر گذشته بود كه دم عود كرد چونكه تحيّض از ايام روية الدم است و اين ايام روية الدّمش تأخير افتاده است تحيّضش را از روية دمش قرار مىدهد، و منافاتى هم با مرسله ندارد به دو جهت، مرسله دم فرض كرده بود و فرموده بود اقصى الطّهر اقصى يعنى اقلّ طهر او است، اينجا نه بيشتر هم مىشود كما اين كه اينجا بيشتر شد، با هم منافاتى ندارند، اين نسبت به يك معناى مطابقت است كه ظاهراً هم صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مرادش اين است.
و امّا المطابقه بالمعنی الثّانى كه ظاهراً صاحب عروه متعرّض نشده است و منظور نظرش نيست، آن است كه اين زن مضطربه در ماه اول حيضش را هفت روز قرار داد يا شش روز قرار داد، در ماه دوم مىخواهد خلاف او را قرار بدهد، ماه اول شش روز قرار داده است و مىخواهد در ماه دوم هفت روز قرار بدهد، يا ماه اول هفت روز بود ماه دوم مىخواهد شش روز قرار بدهد، اين از بى نمازى خوشش نمىآيد، يا مبتدئه در ماه اول شش روز قرار داده بود در ماه اول يعنى غير از آن ماه اولى كه ده روز است شش روز قرار داده بود، در ماه دوم مىخواهد سه روز قرار بدهد از بى نمازى خوشش نمىآيد، يا آن ماه سه روز قرار داده بود ماه بعد از اولى مىخواهد شش روز قرار بدهد، كه عدول از لنگه تخيير است به آن عدد ديگر، عدول از عددى به عدد ديگر، آن مطابقت بمعنی الاول عدول از موضعى به موضع ديگر بود گفتيم او جايز نيست، اين دومى عدول از عددى بود به عدد ديگر ظاهراً اين مانعى ندارد به نظر قاصر ما، اين مطابقت بمعنی الثّانى شرط نيست، چونكه رسول الله اينجور فرمود تحيّضى فى كلّ شهرٍ فى علم الله ستّا او سبعاً، يعنى كما اين كه در شهر اول اين تخيير بود، درست توجه كنيد چه جور استدلال مىكنم ظاهر كل حكم استغراقى است، يعنى كما اين كه در شهر اول مكلّف هستى مخير هستى كه شش روز و هفت روز قرار بدهى فى كلّ شهرٍ اين تخيير را دارى، يا ارباب الاستنباط اين تخيير فى كلّ شهرٍ است، بدان جهت در شهر اول ستّ را اختيار كرد در شهر ثانى مىتواند سبع را اختيار كند مانعى ندارد، و اين معنا اشكالى ندارد و مطابق با ادلّه است، گذشتيم اين مسأله را.
مسألة 5: « إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات و كذا إذا تبينت الزيادة و النقيصة».[2]
بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مسأله ديگرى را عنوان مىكند مىگويد اين مضطربه فرض كرديم اين مضطربه يا آن زنى كه تكليفش رجوع به عدد است او يك موضعى را اختيار كرد كه اين حيضش بشود، يعنى اول روية دم را مثلاً اختيار كرد كه حيضش اين شش روز بشود، بعد از اين كه تمام شد علم پيدا كرد كه آن ايامى كه حيض قرار داده بود آن ايام حيضش نبود، یا اینكه آن ايامى كه حيض قرار داده است ايام حيضش نبود اين را علم پيدا نكرده است امّا علم پيدا كرده است كه آن شش روز و هفت روز مقدار حيضش نبود، آن عددى كه اختيار كرد سه را اختيار كرد يا شش را يا هفت را آن مقدار مقدار حيضش نبود حيض بيشتر از او بود، يا حيضش كمتر از او هست اگر شش و هفت را اختيار كرده است حيضش كمتر بود، خوب آن وقت اين فرض مسأله كجا است؟ براى اين كه در مضطربه كه عادت ندارد و فرض كنيد فاقدة التمييز هم هست دمش هم از ده روز گذشته است، اين چه جور و از كجا مىفهمد؟ آیا جبرئيل به او نازل مىشود كه حيض تو آن نبود؟ اين تحيّضش كشف خلاف ندارد، چونكه ذوالعادة نيست فاقدة التمييز است، از كجا كشف خلاف مىشود؟ خودش هم مفروض اين است كه دمى كه فاقدة التمييز است ده روز را گذشته است.
بدان جهت به بعضىها اسباب مناقشه شده است كه اين كجا تصوير دارد، علم درست است اگر حاصل بشود بر خلاف او آن اعتبارى ندارد، چونكه علم پيدا كرده است به حيض تكوينى واقعى، ولكن این را از كجا مىتواند؟
عرض مىكنم و الظّاهر و الله العالم فرض مسأله بنا بر مسلك خود صاحب العروة است، صاحب العروة كما ذكرنا ناسيه را داخل مضطربه قرار داد، و مضطربه را مختص كرد به آنى كه لم تستقرّ لها عادة، و امّا آنى كه استقرّ لها عادة و زالت او نسيت عادتها بدون آن زالت اينها را داخل ناسيه گرفت اگر يادتان بوده باشد، و در ناسيه بمعنی الّذى ذكرنا و در مضطربه بمعنی الثّانى به قسم ثانى كه هر دو تا را ناسيه قرار داد حكم كرديم مخيّر است رجوع كند به سه به شش به هفت مخير است مثل آن مضطربه بمعنی الاول، الاّ اين كه آن فرقى كه اين ناسيه دارد با آن مضطربهاى كه لم تستقرّ لها عادة فرقش اين است كه آنها يعنى ناسيه به اين معنايى كه گفتيم لا ترجع الى الاقارب، و امّا مضطربهاى كه لم تستقرّ لها عادة هى ترجع الى اقاربها كالمبتدئة، ايشان اينجور فرمود، روى اين مسلك اين مسأله را عنوان كرده است، فرض كنيد زن ناسيه بود عادتش زايل نشده است ولكن يادش رفته است که كى حائض مىشده است كدام وقت است، خونى ديد به يك رنگ و به يك سان و تجاوز از عشره كرد فرض مىكنيم همهاش هم به اوصاف الحيض است، صاحب عروه گفت سه يا شش يا هفت را حیض قرار بدهد اين هم قرار داد و بقيهاش هم احكام استحاضه، كه يك ماه خون ديده بود و بقيه احكام استحاضه، بعد وقتى كه ماه تمام شد رفيقش آمد مثلاً همسايه آمد يا خواهرش آمد قضيه را نقل كرد که اينجور بود اينجور شد گفت بابا تو كه هر ماه پنج روز عادتت بود خودش هم پنجم ماه بود يا از دهم ماه شروع مىشد، چرا يادت رفته است، يادت نيست با هم رفتيم حمام و فلان روز غسل كرديم، يادش افتاد، ذكرت آنها وضعت تحيّضها فى وقت حيضها، خوب بنا بر اين آن هفت روز اولى كه حيض قرار داده است يا شش روز ذكرت آنها لم تكن بحيض، عادتش ده روز بعدى بود بدان جهت آنها را بايد قضاء كند ديگر، فرض مسأله اين است، اين بناء بر ما ذكرنا كه گفتيم ناسية الوقت اينجور بايد در تمام دمش احتياط بكند كشف خلاف اثرى ندارد چونكه احتياط كرده است ديگر، ولو بعد معلوم شده است كه آن شش روز اول ده روز اول حيض نبوده است يادش افتاده است ولكن وظيفهاش را اتيان كرده است و نماز خوانده است، نمازش نماز استحاضهاى بود كه طهارت استحاضهاى هم داشت، جمع كرده است ما بين تروك حائض بنا بر ما ذكرنا، كه گفتيم ناسية الوقت در تمام اوقات الدّم بايد احتياط كند.
و امّا قسم ثانى كه عدد كشف خلاف بشود، او بنا بر مسلكنا هم می آید، چونكه ما گفتيم بر اين كه اگر يادتان باشد آن زنى كه ناسية العدد است او عادتش را به استصحاب درست مىكند، يادتان هست يا نه، كه هر ماه مىداند يقيناً كه اول ماه حائض مىشده نمىدانست بر اين كه چه قدر حائض مىشده است، مىگفتيم تا آن زمانى كه احتمال مىدهد در ماه اول حائض شده است الان استصحاب مىكند كه در ماه اول تا آن وقت دم مىديدم حيضم باقى بود، در ماه ثانى هم تا آن وقت استصحاب مىكند حيضم باقى بود، تا وقتى كه يقين دارد كه ديگر حيض نداشت، شهرين متساويين عادت استصحابيه محرز مىشود، و بدان جهت گفتيم اين ناسية العدد رجوع به آن عادت استصحابى مىشود، آن به عادت استصحابى رجوع كرده بود تا هفتم ماه يا تا هشتم ماه را براى خودش عادت درست كرده بود، وقتى كه خواهرش آمد و اينها گفت بابا مىگويد تو چه كار كردى ما حیضمان پنج روز بيشتر نبود كه روز ششمى حمام مىرفتيم، خوب معلوم مىشود كه دو روز كشف خلاف شد اين هم يادش افتاد، وقتى كه او متذكر شد تذكّرت به آن ايام عدد عادتش معلوم مىشود كه بيشتر نماز را ترك كرده است، هفت روز ترك كرده است نماز را، به عادت عدديهاش وقتى كه هشت روز بود يا هفت روز بود هفت روز نماز را ترك كرده است ديگر، بدان جهت بايد آنها را قضاء كند آن مقدار زايد را.
پس اين مسأله اخيرى دو تا فرع دارد:
فرع اول اين است كه علمت بان وقت تحيّض وقت حيضش نبود، اين بنا بر مسلك صاحب العروة تمام است در ناسيه، ولكن بر مسلكنا كه ناسية الوقت بايد در تمام وقت احتياط كند اين اثرى ندارد.
و امّا فرع ثانى كه تذكرّت بعددها اين فرقى نمىكند چه بنا بر مسلك صاحب العروة كه مىگفت هفت روز يا شش روز قرار مىدهد حيضش را، چه بنا بر ما ذكرنا كه مىگفتيم مقدار حيضش را مقدار استصحاب در شهرين قرار مىدهد، استصحاب حكم ظاهرى بود، عرض كردم هم هر جايى كه يكى از مقدمات حكم ظاهرى بشود نتيجه حكم ظاهرى مىشود، بعد كه كشف خلاف شد و يادش افتاد كه عادتش پنج روز بود بايد آن نمازها را تدارك بكند، هذا هم در اين مسألهاى كه بايد گفته بشود.
مسألة 6: « صاحبه العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب و الرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم و إذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها«.[3]
و امّا مسأله فى ما بعد كه در ما نحن فيه صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف ذكر مىكند، درست توجه كنيد روح مطلب را سابقاً گفتهام و ذكر كردهام براى شما، و آن اين است كه اصل اين احكامى كه ما اينها را ذكر كرديم به ضميمه کردن موثّقه عبد الله ابن بكير و موثّقه سماعه به ضمّ اينها به اين مرسله طويله اين احكام را ذكر كرديم، و بيان كرديم بر اين كه مستفاد مىشود اين احكام از مرسله، ولكن مرسله سه سنّت بيشتر نداشت:
يك سنت اولى داشت، فرض بر او مستحاضهاى بود كه هم عادت وقتيه دارد و هم عادت عدديه، وقتٌ معلوم و عددٌ معلوم فرض شده بود.
و در سنّت ثانيه مضطربهاى فرض شده بود كه ليس لها وقتٌ و لا عددٌ معلوم ولكن ذات تمييز است، كه مبتدئهاى هم كه ذات تمييز است لاحق به اين مضطربه سنّت ثانيه شد.
و يك سنت ثالثه دارد، سنّت ثالثه هم آن مبتدئه و آن مضطربهاى بود مبتدئه است چونكه عادت ندارد، مضطربه است عادت ندارد عدداً و وقتاً و ذات تمييز هم نيست، دمش هم هيچ تمييزى ندارد، كه قصّتها قصّة حمنه مىشود.
اين سه تا سنّت بود، خوب اين را مىدانيد كه فروض ديگرى دارد استحاضه، زن ذات عادت است وقتاً ولكن عدداً ذات عادت نيست، هميشه اول ماه از اول ماه حائض مىشود ولكن وقتاً عادتى ندارد يك وقت سه روز مىشود يك وقت چهار روز مىشود يك وقت پنج روز می شود یک وقت شش روز، مختلف اين ماه اتّفاقاً شده است شانزده روز يكسان دم ديده است به همان رنگ كه مىديد به همان نحو ديده است ولكن شانزده روز متّصلاً، اين ذات عادةٍ وقتيه و ليست ذات عادةٍ عدديه اين يك صورت است.
صورت ديگرى هم عكسش است، و آن عكس عبارت از اين است كه نه من حيث العدد عادت دارد هميشه كه خون مىبيند از شش روز تجاوز نمىكرد، دو ماه پشت سر هم سه ماه پشت سر هم كه حائض شده است همهاش شش روز بود روز هفتمى ديگر خونى نداشت، حتّى شب هفتمى هم خون نداشت تمام مىشد روز ششمى، ولكن الان خون ديده است و رفته است به شانزده روز يا به بيست روز اين عادت عدديه دارد ولكن وقتيه ندارد، اينها را كه در مرسله ذكر نكرده بود و امام علیه السلام فرض نكرده بود، ولكن روحى له الفداه كلامى فرموده بود كه جميع احكام مستحاضه تدور على هذه السّنن، و مناسبت حكم و موضوع كما اين كه گفتيم عادت وقتيه اماره است براى وقت الحيض، بر عدد الحيض علامت نمىشود، مناسبت حكم و موضوع اين است، زنى كه در اول هر ماه شش روز خون ديده است ذات عادت وقتيه و عدديه است به مناسبت حكم و موضوع اول هر ماه اماره است كه اين ماه هم كه اول ماه خون ديده است حيض است، وقت حيضش است، كما اين كه آن اماره كه شش روز است او اماره عدد الحيض است، حيضش در هر جايى شد آن حيض شش روز است، مناسبت حكم و موضوع هم اين است، و خود امام علیه السلام كه فرموده است جميع احكام مستحاضه تدور اين معنايش اين مىشود.
بدان جهت آن ذات عادت وقتيه من حيث العدد مضطربه مىشود، من حيث العدد داخل سنّت ثانيه و ثالثه مىشود، و آن ذات عادت عدديه من حيث الوقت داخل مضطربه مىشود، يا داخل آن سنّت ثالثه مىشود، اين مقتضايش همين است ديگر، بدان جهت به اين وظايف بايد عمل كند.
در عروه هم همين را مىگويد، مىفرمايد بر اين كه اگر ذات عادت وقتيه فقط دمى را ببيند كه آن دم تجاوز كرده است عن العشرة چونكه قبل از عشره قطع بشود همهاش حيض است، الدّم قبل العشرة فهو من الحيض، و امّا دمى كه ديد و در عشره قطع نشد به نحوى كه دم واحد حساب مىشود و اين دم واحد به بعد العشرة افتاد در اين صورت ايشان مىفرمايد رجوع به عدد مىكند، البتّه بايد فرض بشود كه تمييز نداشته باشد دم را يكسان ببيند، اگر دم را يكسان ببيند و تمييزى نداشته باشد داخل سنّت ثالثه است بايد عدد را اختيار كند، اين معلوم است ديگر، اگر دمش تمييز داشت مثل اين كه ذات عادت وقتيه تنها پانزده روز خون ديد هشت روزش از آن وقت اول ماه كه وقت عادتش است به اوصاف حيض است و بعد از هشت روز به اوصاف استحاضه است، هشت روزش حيض و بقيه استحاضه است، چونكه سنت ثالثه در مقدار حيض رجوع به تمييز بايد بكند، وقتش را كه به عادت تشخيص داده است كه اول ماه است، هشت روز هم به تمييز تشخيص مىدهد كه حيض است، و بقيه استحاضه است.
اگر فرض كنيد كه سه روز صفرت بود در ايام حيضش، بعد پنج روز به اوصاف حيض بود بعد صفرت بود، ايّها العلماء همه هشت روز حيضش است، چونكه آن صفرت كه در وقتش است او حيض است، الصّفرة فى ايام الحيض حيضٌ، پنج روز هم كه به اوصاف ديده است آن هم كه به حيض است قبل العشرة است، و امّا آن دم بعدى كه صفرت است و تجاوز كرده است عشره را آن مقتضايش اين است كه الصفرة بعد الحيض ليس بحيضٌ، مقتضاى ادله امارات وصف اين است كه آن حيض نيست، و بدان جهت است كه سنّت ثانيه رجوع به تمييز است حيضش را به استحاضهاش به اوصاف تمييز مىدهد، اين هم ذات عادت وقتيه چونكه من حيث العدد مضطربه است همين جور قرار مىدهد، ولو در عروه اين را نفرموده است اعتماداً بر سابق است، چونكه در سابق اگر مضطربه وصف داشته باشد به اوصاف تشخيص مىدهد، و امّا اگر دمش يكسان بشود و هيچ تمييزى ندارد اين رجوع مىكند به عدد، عدد شش است و هفت است بنا بر ما ذكرنا در مضطربه، آن سه مال مبتدئه تنها است، رجوع به هفت يا شش تا كرد.
ايشان در آخر عبارتش يك كلامى دارد آن كلام گيج كرده است مردم را، مىگويد اين ذات عادت وقتيه وقتى كه فاقد تمييز شد رجوع به شش و هفت مىكند مگر اين كه بداند حيضش اين عدد نيست، مثل اين كه مىداند شش روز حيضش نيست هفت روز حيضش نيست هيچ وقت اينجور حيض ندارد، يا حيضش مثلا بيشتر از سه روز است، اگر مبتدئه بود سه روز را اختيار كرد مىداند كه حيضش بيشتر از سه روز است، اگر بداند حيضش بيشتر از سه روز است يا كمتر از هفت روز است نمىتواند به اين عدد رجوع كند، يعنى نمی تواند به سه و هفت رجوع كند، بايد به شش رجوع كند مثلاً، يا اگر نه مىداند شش هم نيست به كمتر از او كه پنج است رجوع كند، كان اين عبارت را اينجور مىفرمايد.
خوب آن وقت كلام اين مىشود كه اين زن كدام زن است كه اينجور شده است كه بداند حيضش كمتر است يا بيشتر است بيشتر از سه روز يا كمتر از هفت روز است، جبرئيل كه نازل نمىشود به اين زن، خونش هم كه يكسان است، اين چه جور علم پيدا مىكند؟
باز فرمودهاند مثل سيد حكيم قدس الله سرّه[4] فرموده است كه اين ناظر به ناسيه است، ناسيه بوده باشد يعنى شب وقتش را مىدانست عددش يادش رفته بود، ناسية العدد بود، نه اين كه عادت عدديه نداشت ناسية العدد بود، بعد از اين كه ناسية العدد شد و شش و هفت را اختيار كرد يا اختيار نكرده است مىداند كه اجمالاً حيضش سه و شش و هفت نيست اين قدر اجمالاً مىداند كه عادتش اينجور نيست، چونكه اجمالاً عادتش را مىداند داخل آن مرسله مىشود كه امام علیه السلام در سنّت ثالثه فرمود الا تری که اگر ايّام حيض این كمتر از هفت يا بيشتر از هفت بود، كمتر از هفت بود پنج بود چهار بود يا بيشتر بود هشت بود يا ده بود، نمىگفت بر اين كه شش روز تحيّضى، ناسيه مىداند ديگر عادتش كمتر از هفت روز است نمىگويد شارع به اين كه هفت روز ترك كن، ايشان حمل كرده است اين عبارت صاحب عروه را به ناسية العددى كه علم اجمالى دارد به عدد حيضش، علم تفصيلى ندارد، مىداند اجمالاً از هفت روز كمتر است يا از سه روز بيشتر است.
اين حمل به نظر قاصر ما درست نيست، چرا؟ چونكه اگر يادتان بوده باشد آنجا دارد صاحب العروة كه ناسيه كه مضطربه ثانيه و ناسيه است ترجع الى العدد و لا ترجع الى الاقارب، دارد بر اينكه به اقارب رجوع نمىكند، در اين مسأله دارد آن كسى كه عادت وقتيه دارد ولكن من حيث العدد مضطربه است و عادت وقتيه ندارد دارد كه حكمها حكم المبتدئة، بايد اول به اقارب رجوع كند وقتى كه تمييز نداشت، بعد از اين كه اقارب نداشت رجوع به عدد مىكند، و بعد از او مىفرمايد كه اگر بداند عددش كمتر از اين عدد هفت يا بيشتر از سه است كه سه هم مىتواند رجوع كند به فرمايش ايشان، نمىتواند به آن عدد رجوع كند.
پس نمىشود اين عبارت صاحب عروه را در اين مسأله حمل كرد به ناسيه، چونكه ناسيه لا ترجع الى اقاربها، ايشان اينجا فرمود كه رجوع به اقارب مىكند اولاً، و اگر اقارب نشد رجوع به عدد مىكند، مگر اين كه بداند عددش كمتر يا بيشتر از اين است، پس اين ناسيه نيست، رجوع به اقارب را ولو ما قبول نكرديم گفتيم اين رجوع به اقارب فقط در مبتدئه است، در مضطربه نيست حتّى بمعنی الاول كه لم تستقرّ لها عادة، ولكن ايشان حكم كرده است كه آنجا رجوع به مبتدئه بكند، مضطربه ثانيه و ناسيه رجوع به اقارب نمىكند، ولكن لا ترجع الى اقاربها اينجا مىگويد كه رجوع بكند به اقارب اقارب نشد به عدد الاّ اذا علمت بخلاف ذلك، اين را نمىشود به ناسيه حمل كرد، به چه چيز حمل بكنيم؟ بماند انشاء الله.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص334.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص334.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص334.
[4] ر. ک: سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج3، ص297