درس هشتصد و سی و سوم

حکم تجاوز خون از ده روز

مسألة 9: « لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثمَّ ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ثمَّ بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة الأولى و أما لو رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول و الأخير و تحتاط في البين مما هو بصفة الاستحاضة لأنه كالنقاء المتخلْل بين الدمين».‌ [1]

زنی که سه روز اول و پنج روز آخر به صفت حيض و وسط به صفت استحاضه خون ببيند

 كلام در اين مسأله بود كه صاحب عروه قدس الله سره فرمود اگر زن استحاضه اول سه روز خون ببيند به اوصاف الحيض، ثمّ ثلاثة الايام خون ببيند به وصف الاستحاضه، و بعد از او خون ببيند به وصف الحيض خمسة ايام او اكثر، فرمود در اين صورت آن ثلاثة الاولى كه وصف حيض را دارد او فقط حيض است و فى ما بعد مستحاضه است در آن سه روزى كه صفرت بود در اثناء، و امّا اگر اين زن كه سه روز دم ديده بود به اوصاف سه روز صفرت ببيند و بعد از سه روز سه روز دم احمر ببيند يا چهار روز دم احمر ببيند، و بعد اگر دم ديده است دمش اصفر است، آن احمر به وصف الحيض سه روز يا چهار روز بود بعد از صفرت اولى، فرمود در اين صورت آن دمين كه ذات وصف هستند الدّم الاول و الدّم الثّالث كه اخير است ذى الوصف است حيض است، و در آن سه روز وسط كه وصف استحاضه را دارد آنجا احتياط بكند، روى مسلك خودش كه نقاء بين الحيض الواحد كمتر از ده روز مى‏شود، و آن كسانى كه كما ذكرنا اخترنا كه نقاء ما بين حيض واحد هم نمى‏تواند موجود بشود كمتر از ده روز آن نقاء نمى‏شود، لازمه‏اش اين است كه آن نقاء نمى‏شود يعنى لاحق به حيض مى‏شود آن نقاء، مقتضايش اين است كه همه ده روزِ اولش حيض است يا نه روزِ اولش حيض است، بقيه اگر دمى ديده است به صفت الاستحاضه بعد از او مستحاضه است.

 و ظاهر هم اين است كه در آن فرض دومى بعد از سه روز چهار روز دم مع الوصف دوباره دم ديده است، چونكه كلام در زنى است كه تجاوز دمها عن العشرة، كلام در آن زن است.

ملاحظه بر کلام صاحب عروه(قدس)

عرض كرديم فرموده‏اند اين فرمايش ايشان خوانا نيست، نمى‏تواند بخواند با آن فرمايش قبلى كه در مسأله اولى فرموده بود، در مسأله اولى فرموده بود زن وقتى كه مستحاضه شد دمش متجاوز از عشره شد ذات العادة نشد فرمود آن زن يا مبتدئه است يا مضطربه يا ناسيه است، فرمود اگر مضطربه بشود يا مبتدئه بشود اينها رجوع به صفت و تمييز مى‏كنند، و آن دم ذات التّمييز را حيض قرار مى‏دهند، فرمود به دو شرط، يكى اين كه دمى كه موصوف به وصف الحيض است از سه روز كمتر نباشد و از ده روز زيادتر نباشد، دومى هم اين است كه آن دم موصوف معارض با دم آخر نباشد كه آن هم موصوف است، مثال معارضه چيست؟ اينجور فرمود زن مضطربه يا مبتدئه پنج روز خون ببيند به اوصاف الحيض، بعد پنج روز پنج روز خون ببيند به اوصاف الاستحاضه، و بعد از پنج روز دومى پنج روز ديگر هم خون ببيند به اوصاف الحيض، چونكه مجموع مى‏شود پانزده روز، پانزده روز كه یک حيض نمى‏شود، اينجا فرمود اگر اينجور بوده باشد تصريح كرد بعد از اين فرمود اگر اين شرايط حيض را اين دو شرط را دم نداشته باشد دم موصوف يعنى اقلّ از ثلاثه باشد يا اكثر از عشره باشد يا معارضه داشته شد مثل اين فرض يا دم را مبتدئه و مضطربه همه‏اش را على لون واحد ببيند، آنجا اينجور تصريح فرمود كه ترجع الى اقاربها، بعد فقد التمييز به اقاربشان رجوع مى‏كند، فان فقدن الاقارب او اختلفن الاقارب، كه مع اتفاق الاقارب به آنها رجوع مى‏كند او اختلفن ترجع الى الرّوايات، به آن روايات رجوع مى‏كند اين مستحاضه مبتدئه يا مضطربه، كه آن روايات عدد سه عدد شش و عدد هفت بود به آنها رجوع‏ مى‏كند، ولو دمش تمييز وصف حيض را دارد ولكن اقلّ از سه روز است يا بيشتر از ده روز است يا معارض است دم موصوف در اين صورت رجوع مى‏كند به اقارب فان فقدن يا اختلفن رجوع مى‏كند به عدد كه آن عددش سه و شش و هفت است، اين مسأله را در مسأله اولى فرمود، وقتى كه اين را فرمود پس صاحب عروه در آن مسأله اولى زنى كه سه روز خون ديده است به وصف الحيض سه روز به وصف الاستحاضه پنج روز به وصف الحيض اين معارضه است ديگر، همه‏اش كه نمى‏شود حيض بشود، سه روز و سه روز شش روز با پنج روز يازده روز، يازده روز كه حيض نمى‏شود، پس سه روز اول با پنج روز اخيرى معارضه دارد، آنجا فرموده بود رجوع به روايات مى‏كند، و اينجا كه رسيد سر اين مطلب مسأله نهمى گفت در اينجا فقط ثلاثه اولى حيضش است، و من هنا ذكر السّيد الحكيم قدس الله سرّه آنى كه در اين مسأله نهم گفته است مخالف است با آنى كه در مسأله اولى فرموده است.

اينی كه در مسأله نهم فرموده است اين صحيح است، سه روز حيض است، در آن مسأله اولى هم گفتيم آن پنج روز اولى حيض است رجوع به عدد نمى‏كند، پنج روز دومى و سومى استحاضه است، دو وجه ذكر كرديم:

يكى صحيحه صفوان بود كه از امام علیه السلام سؤال كرده بود كسى ده روز خون ديد و نمازش را ترك كرد بعد پاك شد دوباره خون ديد، امام علیه السلام فرمود خون دومى استحاضه است، تفصيل نفرمود كه آن خون دومى اوصاف دارد يا ندارد، سه روز بيشتر و از ده روز كمتر است يا نه، ظاهرش هم اين است كه اوصاف دارد، على الاطلاق فرمود بر اين كه استحاضه است.

سؤال...؟ آخر اين را چند دفعه گفتم ديروز هم گفتم دست زن كه نيست بايد ادله بگويد، ادله صحيحه محمد ابن مسلم بود كه بما كان قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى، و گفتيم معناي او اين است كه آن خون واحد همه‏اش قبل العشرة باشد، اين پنج روز اخيرى يك خون است چونكه مستمر است خون واحد است اين قبل العشرة نيست بعد العشرة افتاده است ولو بعضش، صحيحه محمد ابن مسلم مى‏گويد اگر همه‏اش قبل العشرة شد يك خون واحد آن وقت لاحق به حيض مى‏شود، اين جوابش اين بود، بدان جهت گفتيم آن پنج روز اخيرى لاحق به حيض نمى‏شود، آن سه روز دومى هم كه اوصاف استحاضه دارد تمييز دارد، خون اولى كه عبارت از پنج روز است او فقط حيض مى‏شود.

صحيحه صفوان

 در اين صحيحه صفوان اينجور بود، اگر سابقاً يادتان بوده باشد قال قلت، در ابواب استحاضه باب اول روايت 3 [2]بود:

كلينى نقل مى‏كند «عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِذَا مَكَثَتِ الْمَرْأَةُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ تَرَى الدَّمَ- ثُمَّ طَهُرَتْ» دم مى‏ديد، ثمّ طهرت پاك شد دم قطع شد يا دم زرد ديد فرقى نمى‏كند، «فَمَكَثَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ طَاهِراً» ظاهرش هم اين است كه اصلاً خون نديد، «ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ» بعد از اين شروع كرد به خون ديدن، خوب بنائاً على المعارضه امام علیه السلام بگويد كه در ما نحن فيه اين خون دومى استفصال كند كه از سه روز بيشتر از ده روز كمتر است مع الاوصاف است يا نيست، اگر مع الاوصاف باشد بايد جمع كند ما بين الوظيفتین، چونكه امر داير است كه اولى حيض است يا اين دومى، على الاطلاق فرمود بر اين كه «قَالَ لَا هَذِهِ مُسْتَحَاضَةٌ تَغْتَسِلُ- وَ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً (بَعْدَ قُطْنَةٍ) وَ تَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِنْ أَرَادَ» گفتيم اين قرينه است كه دم اوصاف حيض را دارد، دمؤ كثير است كه تستدخل قطنةً بعد قطنة، اين روايت اين روايت را به جهت اطمينان قلوب خوانديم و الاّ مقتضى القاعده هم گفتيم كه دم اولى حيض است، چرا؟ درست توجه كنيد يك دفعه ديگر مى‏گويم چونكه باريك است، آن نكته‏اش عبارت از اين است وقتى كه پنج روز خون مع الوصف ديد پنج روز پاك شد يا پنج روز اصفر ديد بعد پنج روز خون مع الوصف ديد در ما نحن فيه دم اول و دم دومى يا دم سومى بعد الاصفر اوصاف حيض را دارد، اين زن هم كه ذات العادة نيست مضطربه است مفروض اين است عادتى ندارد نه در وقت و نه در عدد، وقتى كه اينجور شد وظيفه‏اش رجوع به اوصاف است، مى‏گوييم آنهايى كه فرموده‏اند ادله اعتبار اوصاف در دم اولى با ادله اعتبار اوصاف در دم دومى معارضه مى‏كند، چونكه دم اولى كه مع الوصف است دم دومى هم كه اخيرى مع الوصف است دو تا را نمى‏شود يك حيض قرار داد، دو تا حيض مستقل هم نمى‏شود قرار داد، چونكه نقائى كه فاصله شده است بينهما خمسة ايام است، ده روز نيست، بدان جهت گفته‏اند كه معارضه مى‏كنند، در آن پنج روز وسط كه استحاضه است اعمال استحاضه به جا مى‏آورد دمش وصف استحاضه دارد، حيضش مردد مى‏شود ما بين دم اولى و سومى، احتياط بايد بكند، فتوا هم داده‏اند كه بايد احتياط بكند در دمين.

ما كه از اين مطلب رفع ید كرديم و ملتزم شديم كه فقط خمسه اولى حيض است و دومى استحاضه است، قطع نظر از اين صحيحه‏اى كه خوانديم گفتيم ادله اعتبار امارات اگر دم اولى را شامل بشود دم دومى تخصيص داده نمى‏شود، از ادله اعتبار امارات تخصيصاً خارج نمى‏شود، اصلا ادله اعتبار اوصاف در دم دومى موضوع ندارد، به خلاف العكس، اگر بخواهيم بگوييم ادله اعتبار اوصاف دم دومى را مى‏گيرد نه دم اولى را بايد مخصص داشته باشد ادله اعتبار اوصاف، به چه بيان؟ عرض كرديم از روايات استفاده شده است كه شارع آن دمى را مى‏گويد حيض است كه ما بين آن دم و ما بين دم سابقى كه حيض بود عشرة ايام او الازيد نقاء فاصله بشود، وقتى كه زن پنج روز اولى را ديد اين شرط موجود است، چونكه مابين آن پنج روز اولى و حيض در ماه گذشته بيش از 25 روز فاصله شده است، آن شرط را دارد چونكه شرط را دارد ادله اعتبار اوصاف مى‏گيرد مى‏گويد اين حيض است، چونكه محتمل است بر اين كه حيض بشود تمام شرايط حيض را دارد از سه روز بيشتر و از ده روز كمتر است و نقاء ما بين او و ما بين دم ثابت فاصله شده است ادله اوصاف او را مى‏گيرد، وقتى كه گرفت ديگر دم دومى موضوع ندارد به ادله اوصاف، چونكه آن روايت كه مى‏گويد بعد از آن حيض سابق و ما بين دم لاحقى كه حيض بشود بايد ده روز فاصله بشود مى‏گويد اين دم دومى حيض نيست، چونكه ده روز فاصله نشده است، اين را اثبات مى‏كند حيض نيست، وقتى كه معلوم شد حيض نشد ديگر اوصاف در صورتى است كه احتمال حيضيت داده بشود، از باب اماره است، بدان جهت منتفى بشود، پس اگر بخواهيم ادله اوصاف دم دومى را بگيرد بايد دم اولى را نگيرد، چونكه اگر دم اولى را گرفت موضوع نمى‏گذارد بر اعتبار اوصاف، و گفتيم شمولش به دم اولى محذورى ندارد، ولكن شمولش به دم دومى دورى است موقوف بر اين است كه دم اول را نگيرد، و عرض كرديم اين شرط را از آن صحيحه محمد ابن مسلم كه دلالت مى‏كند بر اشتراط قرء از او استفاده كرديم، ببيند اين استفاده مى‏شود يا نمى‏شود يا ما بيخود استفاده كرديم خودمان را خسته كرديم، در باب 11 از ابواب الحيض است روايت اولى[3] است:

صحيحه محمد بن مسلم

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الْقُرْءُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ- أَقَلُّ مَا يَكُونُ عَشَرَةٌ- مِنْ حِينِ تَطْهُرُ إِلَى أَنْ تَرَى الدَّمَ» ، اقلّ ما يكون از قرء عشرة ايام است، اين ببينيد كجا را مى‏فرمايد عشرة ايامٍ من حين تطهر الى آن تَرى الدم، ماه گذشته كه زن پاك شده بود از حين آن تطهر الى حين الدّم عشرة ايام گذشته است 25 روز است، بدان جهت ادله اوصاف مى‏گيرد شرط بر اين موجود است، وقتى كه اين را گرفت دم دومى را ديگر نمى‏گيرد ادله اوصاف، چرا؟ چونكه شرطش اين است كه ما بين آن دم و دم سابقى كه محكوم به حيض بود ده روز بگذرد، نگذشته است، بدان جهت در ما نحن فيه شمول ادله اعتبار امارات نسبت به اولى حكومت دارد نفى موضوع اعتبار اماره را مى‏كند، موضوع اعتبار اماره شكّ در حيضيت است، مى‏گويد در آن دومی حيضيت معتبر نيست چونكه نقاء فاصله نشده است، روى اين اساس است، تقدم زمانى نمى‏گوييم مرجّح است تا كسى بگويد در باب امارات تقدم زمانى مرجّح نيست، ما مى‏گفتيم متقدم زماناً در او شرط حيضيت محرز است، شرطش اين است كه نقاء ما بين او ما بين حيض سابق در ماه گذشته محرز است كه ده روز بيشتر است.

عجب از اين صاحب قول است تصريح فرموده است ادله اعتبار امارات آنجايى شامل مى‏شود كه تمام شرايط واقعيه حيض در دم محرز بشود، فرمود ادله اعتبار امارات امکان قیاسی است، بايد تمام شرايط محرز بشود، بدان جهت فرمود دخترى كه نمى‏دانيم بالغ است يا بالغ نيست دمى ببيند به اوصاف الحيض حكم به حيضيت نمى‏شود، چرا؟ چونكه شرطش اين است كه بالغ بشود، بلوغ شرط است و بلوغ محرز نيست، اينجور فرمود، اينجا كه رسيده است فرموده است معارضه مى‏كند، خوب وقتى كه اينجور شد شرط حيضيت دم اوّلى اين است كه ما بين او و ما بين حيض سابق ده روز و بيشتر از ده روز كه اقلّ نقاء است فاصله بيفتد، این شده است، اوصاف را هم كه دارد وقتى كه اوصاف را دارد ادله اعتبار مى‏گيرد، امّا دم دومى شرطش محرز نيست، شرط شمول ادله اعتبار اوصاف اين است كه محتمل بشود حيضيت او، اقل طهر در او شرط است بايد محرز بشود كه فاصله شده است، او را از كجا احراز كنيم؟ بلكه بعد از شمول ادله اعتبار امارات به دم اوّلى احراز مى‏شود عدمش كه اين شرط موجود نيست، بدان جهت اگر صحيحه صفوان هم نبود ما هم به اين ملتزم بوديم كه مقتضى القاعده دم اولى حيض است، بدان جهت اين صاحب التمييز مى‏شود و ما بقى استحاضه مى‏شوند.

و كيفما كان اين حرف درست است در مسألتنا كه سه روز اولى حيض بقيه استحاضه است در صورتى كه سه روز به وصف استحاضه ببيند پنج روز به وصف حيض ببيند، ولكن اين حرف صحيح با آن مطلبى كه سابقاً در مسأله اولى فرمود نمى‏خواند، چونكه در مسأله اولى اينجور فرمود، فرمود اگر ذات العادة نشد زن مضطربه شد يا مبتدئه شد دم را ديد اين بايد رجوع به اوصاف بكند، عين عبارتش همين است كه مى‏خوانم، و امّا المبتدئه و المضطربه بمعنی من لم تستقرّ لها العادة فترجع الى التمييز فتجعل على ما بصفة الحيض حيضاً و ما بصفة الاستحاضة استحاضةً بشرط آن لا يكون اقل من ثلاثة، آن ذات الوصف، و لا اكثر من عشرة اين يك شرط، و آن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات آن معارضه مثل چه يا صاحب عروه؟  كما إذا رأت خمسة أيّام مثلًا دماً أسود، و خمسة أيّام أصفر، ثمّ خمسة أيّام أسود، اين معارضه مى‏شود، و مع فقد الشّرطين دو شرط بود در رجوع به تمييز يكى اين كه اقلّ و اكثر نباشد یک اینکه معارضه نباشد، اگر اين دو شرط مفقود شد يعنى معارضه شد يا اقل و اكثر شد، او كون الدم لوناً واحداً يا اصلاً دم به يك لون واحد است، ترجع الى الاقارب فى عدد الايام در عدد الايام رجوع به اقارب مى‏كند، به شرط اتّفاقها به شرط اين كه متفق بشوند، و كون النادر كالمعدوم يكى اگر مختلف است با ساير زن‏ها آن يكى هيچ است آن هيچ كاره است، غالبش كه متحد شد به او رجوع مى‏كند، و لا يعتبر اتحاد البلد، تا مى‏رسد به اینکه و مع عدم الاقارب او اختلافها ترجع الى الرّوايات مخيرةً بين الثلاثة فى كلّ شهرٍ او ستّة او سبعة يعنى آن كسى كه دمش به لون واحد است يا آن دو شرط نيست بايد به به روايات رجوع كند كه سه، شش، هفت.

 خوب وقتى كه شما اين را فرموديد يا صاحب العروة پس چه جور در اين مسأله مى‏گوييد كه سه روز خون حيض ديد به وصف الحيض سه روز به وصف استحاضه پنج روز خون ديد به وصف الحيض يازده روز شد معارضه شد ديگر اينجا مى‏گويد سه روز اولى حيض است؟ شما بايد بگوييد كه حيض اين دست خودش است سه روز شش روز هفت روز، نه اين كه سه روزش حيض است، اين نمى‏خواند، اشكال مرحوم حكيم اين است.

جواب داده‏اند كه نه اين منافات ندارد، در اين مسأله هم كه فرموده است به سه روز رجوع كند سه روز را حيض قرار بدهد اين از باب رجوع به روايات است نه از باب رجوع به تمييز است، آخر ما مى‏گفتيم رجوع به تمييز است دم اولى حكومت دارد صحيحه صفوان او را تعيين مى‏كند اينجور مى‏گفتيم دم اولى میز دارد، نه ايشان فرموده‏اند بر اين كه نظر صاحب عروه هم اين است كه اين رجوع به روايات است كه سه روز اولى را حيض قرار مى‏دهد، چونكه در يكى از روايات سه روز است ديگر، يكى از رواياتى كه زن مخيّر است ما بين سه و ما بين شش و هفت، يكى سه روزش حيض است، وقتى كه اين را فرموده است پس اين منافات ندارد با آن ديگرى.

ملاحظه بر کلام صاحب عروه(قدس)

به نظر قاصر فاتر ما اين است كه اين فرمايش درست نيست، براى اين كه سه روزش حيض است معنايش اين است كه حيض واقعى‏اش سه روز است معنايش اين است كه اختيار دست زن نيست، و الاّ بايد بگويد كه سه روزش حيض است فتجعل آن ثلاثه اولى را حيضاً او الستّة حيضاً او السّبعة حيضاً كه يك روز را هم از آن دم دومى قاطى مى‏كند كه سبعه بشود ديگر، بايد اينجور بگويد، اين را نفرموده است، اين عبارتش هست كه براى شما خواندم مى‏گويد بر اين كه لو رأت بصفة الحيض ثلاثة ايام ثمّ ثلاثة ایام بصفة الاستحاضه ثمّ بصفة الحيض خمسة ايام او ازید تجعل الحيض الثّلاثة الاولى، در مقابلش بعد فرمود كه و امّا لو رأت بعد ستّة الاولى ثلاثة ايام همه‏اش حيض است، اين بايد بفرمايد كه تجعل الحيض ثلاثة اولى يا ستّه يا سبعه، خودش هم تقييد بفرمايد كه بعد فقد الاقارب، آنجا تقييد كرده بود كه رجوع به عدد بعد فقد الاقارب است اينجا هم بايد تقييد بفرمايد كه بعد فقد الاقارب است.

 بدان جهت ايشان در آن مسأله سابقه فرمود رجوع به عدد مى‏شود سه، شش، هفت در تمامى صور، چه شرط اولى مفقود بشود چه شرط دومى كه عدم معارضه است مفقود بشود چه دم على لون واحد باشد، تصريح مى‏كرد در تمام اين سه صورت كه شرط اول مفقود است يا شرط دوم مفقود است يا دم على لونٍ واحد است در اين سه صورت رجوع مى‏كند به عدد، عددش هم مخيّر است بين الثّلاثة و السّتة و السّبعة بعد فقد الاقارب، اول بايد به اقارب رجوع كند، بعد هم در مسأله سومى فرمود اگر نوبت رسيد به تحيّض تحيّضش را از اول بايد قرار بدهد، در مسأله سومى تصريح كرد منتهى احتياط واجبى كرد كه تحيّضش را از اول قرار بدهد، اينجا كه مى‏گويد سه روز اولى حيض است يعنى بقيه حيض نيست بقيه استحاضه است، اين درست نيست نمى‏خواند با ان.

بدان جهت در ما نحن فيه اين كه ايشان فرموده است در مسأله تاسعه صحيح است، و ملتزم به او مى‏شويم، ولكن آنى كه در مسأله اولى فرموده بود به او آنجا ملتزم نشديم، همين بيانى كه امروز اعاده كردم همانجا ذكر كرديم و گفتيم دم اولى حيض است دومى و ما بعده استحاضه است.

حکم ديدن خون به صفت حيض در سه دور متفرق ضمن ده روز

مسألة 11: « إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة‌ تحتاط في جميع العشرة‌«.[4]

بعد ایشان مسأله ديگرى مى‏فرمايد، ببينيد اين مسأله در عروه متنش چه جور است اين چه جور بايد فهميده بشود اين مسأله، ايشان مى‏فرمايد كه اگر زنى در عرض ده روز سه روز خون ديد ذات وصف ولكن سه روزش متفرّق است، مثلاً يك روز اول خون مع الوصف ديد بعد از پنج روز يك خون مع الوصف ديد روز نهمى هم يك خون مع الوصف ديد، ايشان مى‏فرمايد اينجور وصفى كه دم متفرق ديده است اينجور وصفى اعتبارى ندارد، درست توجه كنيد ايشان مى‏فرمايد وقتى كه سه روز خون ديد ولكن متفرّقاً در عرض ده روز فالاحوط الجمع، چونكه اينجور وصف اعتبارش محرز نيست فالاحوط الجمع بين اعمال المستحاضة و تروك الحائض، در اين ده روز ما بين اعمال مستحاضه وظايف مستحاضه و تروك حائض بايد جمع كند، اين كلام ايشان است در عروه.

سه فرض در مسأله

اين سه فرض دارد، در بادی يك امر سه فرض دارد مراد ايشان كدام است بيان خواهم كرد.

فرض نخست

 فرض اول اين است كه زن اصلاً خون نديده است فقط سه روز در عرض ده روز خون ديده است متفرقاً، يك روز اول ديد دیگر خون نديد قطع شد، روز پنجمى ديد قطع شد، روز نهمى ديد قطع شد، يك وقت اين است اگر اين بوده باشد اين حيض نيست، چرا؟ چونكه در حيض شرط است كه سه روز مستمر بشود دم، اين دم مستمرّه ندارد كه، يك روز اولى خون ديده يك روز پنجمى ديده يك روز نهمى اين دم دم حيض نيست دم مستحاضه است، اين يك صورتش است، اين را سابقاً بحث كرديم كه از شرايط حيض اين است كه سه روزش مستمر بوده باشد، ولو ايشان اشكال مى‏فرمود مى‏گفت اين استمرارش خيلى دليل بر اعتبارش نيست احتياط بكند، اين را مى‏فرمود، ولكن در اين مقام كه مى‏گويد احتمال اين است كه اعاده همان مسأله بوده باشد، اين احتمال اولى.

فرض دوم

احتمال دومى اين است كه نه ده روز را خون ديده است از سر تا پا ده روز را خون ديده است منتهى خونى كه وصف دارد متفرق است، يك روز اول وصف داشت يك روز پنجمى يك روز نهمى، بقيه همه‏اش خون زرد است، محتمل است مرادشان اين بوده باشد كه بايد احتياط بكند، اگر مرادش از احتياط در اينجا احتياط اين صورت بوده باشد اين درست است عيبى ندارد ما هم ملتزم مى‏شويم، چرا؟ چونكه وقتى كه خونش كه روز اول وصف دارد اماريت وصف در اين خون اثبات مى‏كند كه روز دومى و سومى هم حيض است، چونكه حيض كمتر از سه روز نمى‏شود، گفتيم اين اماره معارض مى‏شود با اماره ديگر كه صفرتِ در دم در روز دوم و سوم اماره استحاضه است مى‏گويد اولى هم استحاضه بود، چونكه حيض كمتر از سه روز نمى‏شود، اين اماره‏ها معارضه مى‏كنند مى‏ماند علم اجمالى كه زن علم اجمالى دارد يعنى احتمال مى‏دهد كه اين در عرض اين ده روز كه خون همين جور روز نهمى ديگر تمام شده است خون مع الوصف تمام شده است تا روز نهمى حائض باشد، احتمال مى‏دهد مستحاضه باشد، چونكه امارات معارضه كردند، وقتى كه اينجور كردند جاى احتياط است كه بايد احتياط بكند، چرا بايد احتياط بكند، بلکه يا مكلّف است به تكاليف مستحاضه كه نماز بخواند يا مكلّف است به تروك حائض كه آن محرّمات را ترك كند، سابقاً گفتيم اين علم اجمالى ولو هست ولكن استصحاب عدم الحيض انحلال مى‏آورد بر علم اجمالى، استصحاب عدم الحيض جارى است و معارض به استصحاب عدم مستحاضه نيست، اگر يادتان بوده باشد گفتيم استصحاب عدم استحاضه مجرا ندارد چونكه اثر عملى ندارد، مستحاضه فقط يك اثر شرعى دارد که طهارت خاصّه است كه بر نمازش بايد طهارت خاصّه بگيرد مستحاضه، فقط اثرش او است، بقيه جواز الوطى اثر عدم الحيض است كه وقتى كه حائض نشد ولو مستحاضه هم نشود وطيش جايز است شوهر زنش را وطى كند، اين از آثار استحاضه نيست جواز الوطى، از آثار خود استحاضه فقط طهارت خاصّه است، گفتيم اين استصحاب عدم استحاضه جارى نمى‏شود، چرا؟ چونكه اين اثر معلوم البطلان است، مى‏داند اين زن اگر نماز بخواند بدون اعمال مستحاضه يقيناً آن نماز باطل است، يا چونكه حائض بود باطل بود يا مستحاضه بود كه اعمال استحاضه را ترك كرده است، چونكه بطلان نماز بدون آن اعمال معلوم بالتّفصيل است استصحاب عدم الاستحاضه جارى نمى‏شود، میدان استصحاب عدم الحيض است علم اجمالى را منحل مى‏كند، مى‏گويد تو حائض نيستى شوهرت كذا از تو خواست عيبى ندارد جوابش بده، مسجد برو بنشين هيچ اشكالى ندارد، نماز هم بايد بخوانى حائض نيستى، بدان جهت موقع نماز خواندن بايد اين طهارت استحاضه را بگيرد، چونكه اگر نگيرد علم تفصيلى دارد كه آن نماز باطل است، بدان جهت اين علم اجمالى را حل كرديم، محتمل است مراد صاحب عروه اين باشد، ابتدائا می گویم احتمال اين است که صاحب عروه نظرش اين بوده باشد، آن وقت آن كسى كه علم اجمالى را قبول ندارد مى‏گويد منحل است مثل ما مى‏گويد كه نه اين همه‏اش مستحاضه است، استصحاب عدم الحيض علم اجمالى را منحل مى‏كند اين در همين ده روز مستحاضه است.

سؤال...؟ چونكه خون توالى دارد منتهى به وصف الحيض توالى ندارد، خون اول مستمر است به لون حيض مستمر نيست، فرض اول بود كه اصلاً خون نداشت در اثناء كه او گفتيم اصلاً حيض نيست، چون در روايات اين است كه خونى كه حيض بشود بايد سه روز مستمر بشود، آن اماره مى‏گويد در روز اول خون حيض است سه روز مستمر هستى با اماره استحاضه معارضه مى‏كرد.

فرض سوم

احتمال سوم اینکه مراد صاحب عروه اين بوده باشد كه اين كه زن كه دم ديده است گذشته از ده روز را، پانزده روز شانزده روز خون ديده است، ولكن در ده روز از اين پانزده روز فقط خون به وصف الحيض دارد متفرقاً، در آن ده روز اول فرض مى‏كنيم، كه پانزده روز خون ديده است آن يك روز اول يك روز پنجم يك روز نهم وصف حيض را دارد، كلام صاحب عروه اين است كه اين زن ذات التّمييز است كه اين ده روزى كه بعضى ايامش وصف دارد او را حيض قرار بدهد يعنى نه روز را يا ده روز را حيض قرار بدهد، بقيه را استحاضه، يا اين مضطربه فاقد التّمييز است بايد رجوع به عدد بکند، محتمل است مرادش اين باشد.

يقيناً مرادش اين سومى است، چرا؟ چونكه مسائلى را مى‏گويد كه خون از ده روز تجاوز مى‏كند بدان جهت يكى از آن مسائل اين مسأله است، كه زنى ده روز خون ديده است متفرقاً آن وصف حيض در ده روز است نه اين كه تمام خون در ده روز است، وقتى كه اينجور شد در ما نحن فيه خوب كسى مى‏گويد مرسله طويله مى‏گويد بر اين كه زن اگر مستحاضه بشود خون از ده روز گذشته باشد خونش اگر اقبال و ادبار داشته باشد وصف داشته باشد آن مقدارش حيض است و بقيه‏اش استحاضه است، آن مقدارش بايد وصف داشته باشد، این ده روز وصف ندارد اقلاً آن مقدار يا مقدارى كه حقيقتاً وصف داشته باشد يا حكماً، حكماً اين است كه آن صفرت در ما بين هم محكوم به حيض بشود، مرادم او است بايد اينجور بشود، آن دمى كه به او رجوع مى‏كند اوصاف حيض داشته باشد آن دم، و در ما نحن فيه دم اوصاف ندارد، نگاه كنيد حاشيه‏هاى عروه را آنها اولاً اين مسأله را به كدام يكى از اين سه احتمال حمل كرده‏اند، احتمال اول حمل كننده‏ها خطاء رفته‏اند، چون آنجا جاى اينجا نيست آن مسأله مال اشتراط ثلاثة ايام مستمراً است، آن دومى هم آن هم مسأله‏اش اينجا نيست آن مسأله‏اش سابقاً گذشت و سابقاً هم گفتيم به آن كلام ما در مقام در دمى است كه تجاوز عن العشرة در مسائل او است، آنهايى كه گفته‏اند اين زن على الظّاهر مضطربه فاقدة التّمييز است اينها حمل كرده‏اند بر اين صورت ثالثه كه گفتيم مراد صاحب عروه اين است، بدان جهت اين زن مضطربه مى‏شود، چونكه دمى داشته باشد كه آن دم اوصاف حيض را داشته باشد ندارد اينجور دم، يا به قول ايشان بايد سه روز مستمر اوصاف داشته باشد بگوييم اوصاف دارد دم، شارع در مرسله طويله گفته است به او رجوع كن اقبل الدم او ادبر، و در ما نحن فيه آن جور دمى را ندارد، آن دمى كه از ثلاثة ايام كمتر نيست و بيشتر از ده روز نيست آن دم وصف داشته باشد، مرسله طويله ظاهرش اين است، اگر اينجور نشد رجوع به عدد مى‏كند، عددش هم سه، يا هفت، يا شش است كما ذكرنا، و الحمد الله ربّ العالمين.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص335.

[2] وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِذَا مَكَثَتِ الْمَرْأَةُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ تَرَى الدَّمَ- ثُمَّ طَهُرَتْ فَمَكَثَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ طَاهِراً- ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ- قَالَ لَا هَذِهِ مُسْتَحَاضَةٌ تَغْتَسِلُ- وَ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً (بَعْدَ قُطْنَةٍ) وَ تَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِنْ أَرَادَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص372.

[3] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص297.

[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص336.