مسألة 13: « ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقاربثمَّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد و لا دليل عليه فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب«.[1]
صاحب عروه قدس الله نفسه حكايت مىكند كه بعضى از فقهاء اينجور فرمودهاند زنى كه مبتدئه باشد يا مضطربه بوده باشد وقتى كه تمييز پيدا نكرد رجوع به اقارب مىكند، و وقتى كه اقارب نشد رجوع به اقران مىكند، ولو اين ترتيب در عبارت عروه نيست ولكن آنهايى كه ذكر كردهاند ترتيب ذكر كردهاند، در صورتى كه تمييز نداشته باشد مبتدئه او المضطربه رجوع به اقارب مىكند، و اگر اقارب در عادت مختلف بودند يا اقاربى نداشت رجوع مىكند به اقرانش، قبل از اين كه رجوع به عدد بكند رجوع به اقران مىكند، آنهايى كه هم سن و سال است، با آنها آنهايى كه اقران است رجوع به عادت آنها مىكند، فتأخذ بها به آن عادت اخذ مىكند، ما بقىِ دم استحاضه است.
ايشان مىفرمايد در عبارت عروه رجوع به اقران دليلى ندارد، وقتى كه زن مبتدئه يا مضطربه شد و اقارب تمييز نداشت یا اقارب نداشت وظيفهاش رجوع به عدد است على ما ذكر، و ما هم عرض كرديم كه رجوع به اقارب در مبتدئه است، و اگر مبتدئه اقارب ندارد او و مضطربه مطلقا رجوع به عدد مىكنند.
چرا اينها فرمودهاند كه رجوع به اقران مىكنند، اينها دو تا وجه ذكر كردهاند:
وجه اول اين است كه شارع كه امر كرد مبتدئه را رجوع به اقارب بكند يا مضطربه را هم امر كرد رجوع به اقارب بكند اين توى ذهن مىزند كه اين رجوع به اين اقارب از باب اماريّت است، كه نوعاً و غالباً زن در حيضش تابع اقاربش مىشود. روى اين حساب بود كه اقارب اگر متفق بوده باشند مختلف نباشند اين هم يكى از آنها مىشود، و چونكه اينجور است و عدد در صورتى است كه طريقى زن نداشته باشد به مقدار حيضش، آن رجوع به عدد به قول بعضى از فقهاء مثل رجوع به اصل عملى مىماند، كه اگر طريقى بر حيضيت و بر مقدار حيضش نيست آن وقت رجوع به اصل مىشود، و من الظّاهر كه گفتهاند غالباً دختر تابع همسنش مىشود تابع امثالش مىشود غالباً، كه اگر رجوع كرد و ديد بر اين كه آنهايى كه با او هم سن و سال هستند همه مىگويند ما پنج روز عادت مىشويم، اقرانش اتفاق دارند، رجوع كرد به آن اقران همه گفتند در يك مدرسه است همسن و سالش خيلى است در كلاسش در آن مدرسه از آنها پرسيد گفت كه ما اينجور مىشويم، اين كان در طبعش چونكه موافقت مىشود با اقرانش موافقت طبعى پيدا مىكند روى اين حساب اين اماره بر مقدار حيضش مىشود، و وقتى كه اماره بر مقدار حيض شد جاى رجوع به عدد كه مثل اصل عملى است نمىماند، اين وجه اول است.
سؤال...؟ فرض كرديم كه متفق هستند قيد كردهاند، در اقارب هم متفق بودن قيد شده بود، در اقران هم متفق بودن قيد شد، كه اگر مختلف بشوند مثل اصل عملى رجوع به عدد می شود، اينها گفتهاند كه رجوع به اقران مىكند، اينها اگر مختلف شدند اتفاقى نداشتند آن وقت رجوع به عدد مىشود، و الا اگر معنايش اين باشد كه رجوع به اقران مىشود حتّى مع الاختلاف ديگر رجوع به عدد مورد نمىماند، سابقاً در اقارب هم مىگفتيم كه اگر مع الاختلاف هم زن بايد رجوع به اقارب بكند ديگر رجوع به عدد مورد نمىماند برايش، سنّت ثالثه مورد پيدا نمىكند، پس در صورت اتفاق است، آنهايى هم كه گفتهاند اقران صورت اتفاق را گفتهاند، ولو در عروه اينها را قید نكرده است، اينها رجوع به اقران را مثل رجوع به اقارب قرار دادهاند كه اين يك اماره است، و وقتى كه اين اقران متفق شدند نوبت به رجوع به عدد نمىرسد، چونكه آن نظیر رجوع به اصل عملى است، اين يك وجه.
امّا اين وجه اينجور است كه ما اين را منكر نيستيم كه دختر اگر رجوع به اقرانش كرد و ديد همهشان متّفق هستند در اين كه پنج روز عادتشان است ظن پيدا مىكند كه من هم همين جور هستم، علم پيدا نمىشود چونكه طبايع مختلف است، ظن پيدا مىكند، به تمام اقران هم كه نمىتواند رجوع بكند آن هم سن و سالها، آن به طريق متعارف كه آن مقدارى كه در دسترس است اتّفاق آنها ظن مىآورد كه حيض من هم همين قدر است، و در اصول ذكر شده است كه ظنّى كه دليل بر اعتبارش ندارد ملحق به شك است يعنى مورد اصول عمليه است، بدان جهت چونكه بر اين اعتبار اين عادت الاقران دليلى نداريم، مقتضاى ادله عبارت از اين است كه موثقه سماعه بود كه رجوع به اقارب بكند مبتدئه، مقتضاى روايات ديگر هم اين بود كه متحیض مىشود به سته و سبعه او به ثلاثه و بالعشرة و الثّلاثة، غايت الامر مبتدئه را استثناء كرديم كه رجوع به اقارب مىكند مع اتّفاقهنّ، يعنى ظن غير معتبر ملحق به شك است مورد اصول عمليه مىشود، ما نحن فيه هم از آن قبيل است كفايتش.
بعضىها خواستهاند بگويند اين موثقه زراره دليل است كه مستحاضه اعم از اين كه مبتدئه بشود يا مضطربه بشود رجوع به اقرانش مىكند، اين موثّقه در باب هشتم روايت[2] اولى بود:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ» على ابن حسن فضال است كما اين كه صاحب وسائل قدس الله سره تفسیر مىكند «يَعْنِي ابْنَ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ» اين حسن ابن على ابن بنت الياس حسن ابن على ابن وشاء قدس الله سره است. نقل مىكند از «عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» روايت من حيث السّند معتبر است. براى اين كه گذشت آن بحثى كه در آنجا ثابت كرديم كه سند شيخ به كتب على ابن حسن فضال سند معتبر است جاى خدشهاى نيست، بدان جهت روايت بعد از اين كه سند تمام شد اجلاء هستند جليلٌ عن جليل نقل مىكنند، آنجا دارد بر اينكه «قَالَ: يَجِبُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَنْظُرَ بَعْضَ نِسَائِهَا» مستحاضه به بعضى نسائش نگاه كند. «فَتَقْتَدِيَ بِأَقْرَائِهَا» به اقراء مىخوانديم سابقاً اين را يعنى به حيض آنها تبعيت كند، گفته است فتقتدی باقرانها به اقران آنها اقتدا مىكند. « ثُمَّ تَسْتَظْهِرَ عَلَى ذَلِكَ بِيَوْمٍ» اين را اقران خواندهاند گفتهاند كه اين اقران است.
عرض مىكنم اين كه دليل نمىشود خواندهاند ما نمىخوانيم، چرا؟ چونكه نسائها اضافه شده است نساء مستحاضه زنهايى كه مستحاضه دارند ديگر اين ظاهرش اين است كه زنهايى كه منتسب به او است، خالهاش است عمهاش است مادرش است خواهرش است. اضافه یک نسبت مىخواهد، تمام دخترها را نسبت بدهند به اين دختر مدرسه كه نسائش است، كى نساء دارد؟ هيچ كس ندارد، اين اضافه خودش معلوم است كه اين اضافه اقرباء را مىگويد، نسائها يعنى اقربائها، آن وقت فتقتدی باقرائها حكم اين مىشود كه اقراء متعين مىشود، يعنى به آن نساء خودش كه نگاه كرد به اقراء آنها اخذ مىكند به حيض آنها اخذ مىكند، اين همين جور است.
و در موثقه سماعه [3]هم كه دليل رجوع به اقارب بود. «سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ حَاضَتْ أَوَّلَ حَيْضِهَا- فَدَامَ دَمُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ» ديگر اين اقراء نساء ظاهرش در اين روايت در اين موثقه و آن موثقه ظاهر نساء آنهايى است كه منتسب به اين هستند، خودش را نسبت مىدهد مىگويد فلان كس خاله ام است فلان كس خواهرم است، اينها را منتسب به خودش مىكنند ديگر نسائى را كه منتسب به خودش مىكنند به آنها رجوع كند، بدان جهت رجوع به اقران و امثال هيچ دليلى ندارد و از آن كه سابقاً گفته شد رفع ید نمىشود.
وانگهى یجب علی المستحاضه آن تنظر بعض نسائها فتقتدی باقرانها اين ندارد كه اگر اقارب نداشت اين كار را بكند، اين مقتضايش عبارت از اين است كه و اين هم در عرض اقارب است و اقاربش هم مىتواند به همسنهايش هم مىتواند رجوع كند، اين را كسى نگفته است، آنها كه گفتهاند گفتهاند بعد فقد الاقارب به اقران رجوع مىكند ثمّ عمل به عدد مىكند كما ذكرنا، اين حرفى بود در اين مسأله ذكر كرديم.
مسألة 14: « المراد من الأقارب أعم من الأبويني و الأبي أو الأمي فقطو لا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم«.[4]
بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف بعد از اين كه بنا شد مبتدئه بعد فقد التّميز و قبل از رجوع به عدد به اقربائش نگاه كند و به به عدد حيض آنها اخذ كند، و هكذا بنا بر قول صاحب عروه مضطربه هم همين كار را بكند، كلام اين است كه اين اقرباء چه كسانى هستند؟ معلوم شد بر اين كه اقرباء آنهايى را مىگويند به مناسبت حكم موضوع اقربايى است كه زن منتسب به آنها از ناحيه رحم است كه قرابت نسبى مىشود، چونكه قرابت سببى دخلى در اين مطلب ندارد، قرابت قرابت نسبى است خواهر است مادر است اقربايى كه از ناحيه مادر زن يا از ناحيه پدر زن، فرق هم نمىكند آن اب، اب اين شخص بوده باشد آن هم ام او بوده باشد اين اقربا ابوينى بوده باشند يا ابى تنها باشند يا امّى تنها باشند، چونكه اقرباء نسبى به اينها برمىگردد ديگر، آنى كه نزديك به ميّت است به جرّ رحم به واسطه رحم آن اقرباء همهاش را مىگيرد، اين اختصاص به اقرباى ابى و امّى معاً ندارد يعنى قريبى كه از ناحيه امّ فقط منتسب به اين شخص است به اين دختر است به اين زن است او را نگيرد يا از ناحيه اب را نگيرد اينجور نيست، بلکه اقرباى ابى و امّى هر دو تا را مىگيرد امّى تنها و ابى تنها همهاش را مىگيرد، اگر اينها مختلف شدند رجوع به عدد مىشود كما ذكرنا.
مسألة 15: « في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها و كان مختارها منافيا لحقه وجب عليها مراعاة حقه و كذا في الأمة مع السيد و إذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي«.[5]
در ما نحن فيه يك مسأله مهمّهاى باقى مانده است و آن مسأله مهمه همان مسألهاى است كه رسيديم به او، صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد ما كه گفتيم زن مىتواند عند الرّجوع الى العدد يا در غير موارد رجوع به آن عدد عادت كه زن مىتواند مخيّر است حيضش را در بدء قرار بدهد يا در آخر دم قرار بدهد، ايشان اين را در آن زنى ذكر فرمود كه مضطربه است من حيث الوقت ولكن ذوالعادة است من حيث العدد، شش روز فرض كنيد هر ماه حائض مىشد اين زن ولكن وقتش مختلف بود يك وقت اول ماه يك وقت وسط ماه يك وقت آخر ماه یک وقت در آخر دهه اول يك وقت آخر دهه دوم، اينجور است كه وقت مختصّى نداشت عادت وقتيه، ولكن من حيث العدد هر ماه شش روز عادت مىشد الان مستحاضه شده است، ايشان اگر يادتان بوده باشد فرمود چونكه در وقت مضطربه است وقت را به صفت تعيين مىكند، اگر بعض دم وصف حيض را دارد و بعضش فاقد وصف الحيض است آن عدد عادتش را از وصف الحيض حيض قرار مىدهد، مثلاً وصف الحيض چهار روز است خونش چهار روز الان وصف حيض دارد ولكن بقيهاش همهاش صفرت است تا ده روز را گذشته، فرمود از آن چهار روز شش روز را حيض قرار مىدهد چونكه وصف در ناحيه عدد اعتبار ندارد و در ناحيه وقت اعتبار دارد، بعد فرمود اگر تمييز نداشته باشد همه خونش يكسان است حمرت است در اين صورت فرمود مخيّر است احتياط اين است اول قرار بدهد، ولكن مخيّر است حيضش را اول شش روز را اول دمش قرار بدهد يا اخيری، كه ما عرض كرديم كه نمىشود بايد از اول قرار بدهد، چونكه مضطربه است من حيث الوقت، مضطربه من حيث الوقت كالمضطربة من حيث الوقت و العدد مكلّف است از اول حيض قرار بدهد ما بقىاش استحاضه بشود، مسألهاش گذشت، يا كسى فرض بفرماييد تخيير را گفت اما در آن چيزى كه ما مىگوييم، و ما مىگوييم وقتى كه زن مضطربه شد مخير است حيض را از اول قرار مىدهد امّا مىتواند شش روز قرار بدهد یا هفت روز، تخيير دارد، يا اگر مبتدئه شد ماه اولش كه مستحاضه شده بود ماه دومش هم همين جور مستحاضه شد مخيّر است ما بين سه روز و شش روز و هفت روز، گذشت ديگر اين مسألهاش.
اين تخيير كه ايشان در ابتدا و انتها مىگويد اين مبتنى بر مسلك خودش است، كه مىگويد آن ذو العاده اى كه من حيث العدد ذو العادة است و من حيث الوقت مضطربه تمييز ندارد مخيّر است بين اول الدّم و آخر الدّم، تحيّض را خودش مىتواند مخيّر است، اين بنا بر مسلكش است، و امّا بنائاً على مسلكنا در اول و آخر تخيير نيست ولكن تخيير در مقدار التحيّض است كما ذكرنا، مخيرّ است، الان اين زن شوهر دارد كه اين كه مخيّر است در اول و آخر يا در مقدار دم شوهر دارد، شوهر مىگويد كجا هفت روز را حيض قرار مىدهى من با تو كار دارم پس من چه كار كنم، سه روز را حیض قرار بده من بعد از سه روز با تو كار دارم، يعنى مطالبه مىكند آن حقّى را كه شوهر دارد آن حق را، آن حق را كه دارد حقّ مطالبه به استمتاء بالوطى است، كه در روايات دارد ولو زن علی قتلٍ بوده باشد بايد خودش را برساند و جواب بدهد بلى بگويد آمدم، اينكه اطاعت واجب است كلام اين است كه شوهر اينجور مطالبه مىكند، صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مىگويد واجب است بر زن و نمىتواند تحيّضش را طورى قرار بدهد كه منافات با حقّ شوهر بوده باشد، شوهر حقّ مطالبه دارد، يعنى در اين صورت نمىتواند بيشتر از سه روز را تحيّض اختيار كند.
سؤال...؟ عرض مىكنم بر اين كه آن حقّ الله است ربطى به زن ندارد، ما هم بايد نماز بخوانيم زن نيستيم كه، روزه و نماز بايد بگيريم.
على هذا الاساس چونكه واجب است بر زن جواب بدهد به حقّ مرد كه حقّ مطالبه دارد بايد تحيّضش را طورى قرار بدهد كه منافاتى با حقّ او ندارد، پس نمىتواند تحيّض را زايداً اختيار كند.
بعد پشت سرش مىفرمايد كه احتياط استحبابى هم همين جور است، زن ذوالعادة بود ايام عادتش تمام شد يك روز هم استظهار كرد که ماگفتيم يك روز واجب است صاحب عروه واجب نمىدانست، دم مىآيد گفتيم يك روز استظهار بكند صاحب عروه گفت مستحب است گفتيم تا ده روز هم مستحب است، زن گفت بر اين كه من مىخواهم تا ده روز استظهار كنم، شوهر مىگويد غلط مىكنى اين كار را مىكنى من كار دارم با تو، نمىتواند اين احتياط مستحبى را اتيان كند، بايد به حقّ شوهر جواب بدهد، مىگويد به خلاف اين كه اگر احتياط احتياط واجب باشد به شوهر اعتناء نمىكند، وظيفه خودش كه احتياط تام است و احتياط واجب است او را عمل مىدهد، پس سه جهت شد:
جهت اولى اين است كه تحيّضش را طورى قرار بدهد كه مخالفت دارد با حقّ شوهر اين جايز نيست، بايد طورى قرار بدهد كه با حق او منافات نداشته باشد.
جهت دومى اين است كه احتياط مستحب وقتى كه مرد مطالبه كرد جايز نيست بر زن، بايد به شوهر جواب بگويد.
جهت سومى اين است كه در موارد احتياط وجوبى شوهر حقّى ندارد و زن بايد به وظيفهاش كه همان احتياط واجب است به او عمل كند، اين سه جهت.
امّا الجهة الاولى، يك خورده مىخواهم ذهنتان باز بشود، اين شوهر اول بگويد به زن كه حق ندارى تحيضت را شش روز قرار بدهى يا هفت روز قرار بدهى، شوهر اينجور حقّى ندارد، من امر مىكنم كه تحيضّت را سه روز قرار بده شش روز و هفت روز قرار نده نهى مىكنم، مىگويد متأسفانه اين امر و نهى شما براى من واجب الاتبّاع نيست، مرد فقط حقّ خودش را مىتواند مطالبه كند، مىتواند مطالبه بكند كه بله من روز چهارم با تو كار دارم روز پنجم استمتاع طلب مىكنم از تو، تمكين طلب مىكنم، مىگويد من اين را فقط مطالبه مىكنم، و الاّ شوهر بگويد من رفتم به مسافرت راضى نيستم كه تحيّضت را شش روز قرار بدهى، مىگويد برو به سفرت خدا به همراهت راضى بشوى يا نشوى به تو مربوط نيست، فقط شوهر حقّ مطالبه خودش را دارد، ببيند عبارت عروه را می گوید جايز نيست زن تحيّض را طورى كند كه منافات با حقّ شوهر داشته باشد، شوهر آن حقّش را مىتواند مطالبه كند، وقتى كه اينجور شد خوب معلوم است بر اين كه اطاعت به شوهر و تمكين بر او واجب است، و تحيّض شش روز يا هفت روز آن تحيّض بالزّيادة آن تحيّض مرخّصٌ فيه است، هيچ وقت تكليف واجبى با ترخيص تزاحم نمىكند، خوب مىتواند اين را ترك كند و سه روز قرار بدهد به شوهر هم بلى بگويد و واجب است گفتن، اين كه در عبارت فقهاء و در اصول گفته مىشود تكليف الزامى با غير الزام تزاحم نمىكند، چونكه مورد تزاحم نيست كه، تزاحم معنايش اين است كه انسان متمكّن بر امتثال آنها نبوده باشد، تكليف وقتى كه ترخيصى شد الزام نشد به امتثال اصلاً مكلّف نيست، او مىتواند ترك كند، و امّا تكليف الزامى مخالفت او جايز نيست، بدان جهت متعيّن مىشود كه تكليف الزامى را عمل كند، بدان جهت در ما نحن فيه شوهر بعد از اين كه ديد زن مستحاضه شده است همين جور مىگويد بر اين كه من حقّم را مىخواهم بعد از روز چهارم اين نمىتواند شش روز و هفت روز قرار بدهد، كلام اين است.
اگر آمد قرار داد، اين كه مىگويم مسأله مسأله مهمى است، گفت بابا من حال ندارم من مىخواهم شش روز يا هفت روز استراحت كنم و نماز نخوانم، تحيّضم را هفت روز قرار بدهم كه نماز نخوانم و استراحت كنم، عذرى هم ندارد مىخواهم همینجوری استراحت كنم همين است، يك وقت عذرى داشته باشد آن يك مطلب ديگرى است، نه فرض این است که عذری ندارد مىتواند تحيّضش را سه روز قرار بدهد مىگويد مىخواهم چند روز نماز نخوانم و استراحت كنم، در اين صورت تحيّض مخالفتش با شوهر كه بنا بر اين كه شش روز يا هفت روز حائض باشد مخالفتش يعنى عدم جواب دادن به شوهرش و عدم اعطاء حقّ شوهر به شوهر اين حرام است، ولكن مىشود حائض، مىشود هفت روز حائض، به مجرّد اين كه روز چهارمى نماز صبح نخواند و گفت من تحيّض اختيار كردم هفت روز را ديگر حرام است به شوهرش بلى بگويد.
يادتان بوده باشد سابقاً گفتم تحيّض اينجور نيست كه نماز را نخوانى ولكن تمكين كنى به بعل، تحيّض اين است كه چه جور كه بر زن حائض حرام است تمكين و نماز واجب نيست تحيّض معنايش اين است كه نماز را كه ترك كرد نمىتواند ديگر بلى بگويد به شوهرش، اين وقتى كه اختيار كرد و جعل كرد قرار گذشتريال چونكه تَحيَّضى يعنى قرار بگذار قرار عملى، وقتى كه عملاً قرار گذاشت بر اين كه صلاتش را شش روز يا هفت روز ترك كند صلاة اولش را ترك كرد ديگر حرام است به شوهرش بلى بگويد، آن در ابتدا حرام بود، آن وقتى كه شوهر گفته بود حيضت را هفت روز قرار نده شش روز قرار نده اين آن وقتى كه شش روز و هفت روز قرار داد و گفت با تو كار دارم آن وقت مخالفت كرد معصيت كرد شوهر را، حقّش را تفویت كرد، اين مثل نهى از بيع وقت النداء مىماند، ارباب اصول اینكه مىگويند نهى در معامله موجب فساد نيست يكى از صغرياتش اين است، اين تحيّض عبادت نيست که خودش را قرار بدهد كه من حائض هستم، اين عملى است كه شارع اختيارش را به يد زن داده است در ما نحن فيه، اين خودش را هفت روز يا شش روز حيض قرار بدهد اين حرام است، حرام است نه به جهت اين كه اين خودش حرام است يعنى ترك واجب كرده است به واسطه اين عمل كه به شوهر اجابت نكرده است، ولكن اگر اين مخالفت را كرد به شوهر حقّ بلى كه داشت جواب بلى نگفت تحيّض شش روز را اختيار كرد اين تحيّض نافذ است، تحيَّضى فى علم الله ستّاً و سبعاً در آن روايات و هكذا در موثّقه عبدالله ابن بكير تحيّض اختيارش به يد زن داده شده است، شوهر مدخليّتى ندارد، بدان جهت زن خودش مخيّر است شوهر داشته باشى نداشته باشى تحيَّضى فى علم الله ستّاً و سبعاً، غاية الامر در صورتى كه شوهرش مطالبه حقّش را مىكرد كه روز چهارم با تو كار دارم اين متمكّن بود كه جواب بدهد به شوهر، اطاعت بكند و مخالفت و معصيت خدا را نكند به اين كه سه روز را اختيار كند، چونكه اختيار در يدش بود، اين كه اختيار را نكرد بنا گذاشت هفت روز يا شش روز حائض بشود آن تكليف را مخالفت كرده است، ولكن اين منافات ندارد اين جعلى كه كرده است جعل تمام است، مقتضاى مرسله طويله اين است كه تحيَّضى فى علم الله ستّاً او سبعاً سبعاً هم مىتوانى تحيّض بكنى، يعنى نافذ است، بدان جهت وقتى كه روز چهارم صلاة را ترك كرد ديگر نمىتواند بلى بگويد چونكه تحيّض است اين، مجرّد فعل و ترك نيست كه سابقاً مىگفتيم تخيير بين الاقل و الاكثر معقول نيست، گفتيم اينجا جايش نيست، اين تحيض است يعنى يك فعل را ترك كردى صلاة را آن ديگرىها حرام مىشود، استمتاع و مكث فى المساجد حرام مىشود، بدان جهت زن نماز صبحش را نخواند كه من نه شش روز را اختيار مىكنم نه سه روز را بعد گفتند مسجد يك قضيهاى اتفاق افتاده است فلان كس سخنرانى دارد اين هم گفت بابا من هم بروم بنشينم توى مسجد، که پس سه روز حائض بشوم، نمىشود، صلاة را ترك كرد خودش را حائض فرض كرد نمىتواند ديگر، حائض است نمىتواند داخل مسجد بشود و مكث فى المسجد كند، معناى تحيّض اين بود سابقاً هم گفته بوديم الان هم اجمالاً مىگوييم.
اين كه در كلمات بعضى فقهاء اين است كه مخالفتش حرام است به شوهر ولكن اگر تحيّض كرد حيض مىشود و بايد به وظايف حائض عمل كند يكى هم عدم تمكين شوهر بعد ذلك است، اين معنايش اين است، آن ادله وجوب الاطاعة تخيير را تخصيص نمىزند، آن ادله وجوب اطاعت شوهر تحيَّضى را تخصيص نمىكند در صورتى كه شوهر نداشته باشى و شوهرت نخواهد، اين تخيّر مطلق است با هم تنافى ندارند، زن مخيّر است آن تكليف آخر است وجوب الاطاعة و وجوب جواب گفتن به شوهر، چونكه او واجب است تحيّض در ما زاد ترخيصى است مىگفتيم آن تکلیف را امتثال بكند، و امّا در صورتى كه مخالفت كرد آن تكليف را امتثال نكرد و تحيّض را اختيار كرد كه به ترك الصّلاة مىشود كما ذكرنا اين تحيّضش نافذ است، چونكه اختيار دست خودش است، اين مطلب اول.
امّا مطلب ثانى، از اینجا معلوم شد احتياط مستحبى، احتياط مستحبى شوهر مطالبه كرده است او واجب است جواب دادن ولكن اين احتياط كردنش جمع ما بين تروك حائض و اعمال مستحاضه مستحب است، احتياط مستحب است در موارد، خوب مستحب را گفتيم با واجب تزاحم نمىكند، الان گفتيم حكم تكليفى الزامى با غير الزامى تزاحم نمىكند، و بايد به او جواب بگويد.
و امّا الاحتياط الوجوبى، و امّا در جايى كه بر زن احتياط واجب باشد، يك فرضى كه صحيح است اين را بگويم براى شما، سابقاً گفتيم كه زن عادت وقتيه دارد وقتش را دارد وقتش هم زايل نشده است از بين نرفته است، ولكن يادش رفته است، اتّفاق مىافتد ديگر زن يادش رفته است يك پريشانى يا يك حالى يا يك مصيبتى وارد شده است الان حواسش جمع نيست، خون مىبيند این ماه نمىداند ماه قبل از اول ماه پنج روز حائض شده بود قبلاً هم از اول ماه تا پنجم ماه وقتش بود يا از پنجم ششم تا يازدهم وقتش بود يا تا دهم وقتش بود، الان در اين ماه چونكه مصيبت به او وارد شده است هول كرده است خون مىبيند يازده روز، ولكن نمىداند عادتش وقتش پنج روز اول بود يا پنج روز اخيرى بود، مىداند كه پنج روز عادتش بود، اينجا گفتيم بايد در تمام دم احتياط كند، گذشت سابقاً، حتّى گفتيم اگر بعض الدّم اصفر هم باشد بايد احتياط كند، چونكه صفرت با وجود عادت وقتيه اعتبارى ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه اين احتياط واجب است، شوهر مىگويد زن به تو چه شده است؟ من اطمينان دارم كه تو اول ماه حائض شدى، اطمينان دارم، بيا بعد از آن پنج روز بر من جواب بده، ولكن زن اين اطمينان را ندارد و قول شوهرش هم اعتبارى در حقّش ندارد چونكه شوهرش را مىشناسد چه جور آدمى است، اين زن بايد احتياط بكند، در اين صورت مقتضاى احتياط اين است كه ديگر هيچ باشد طلب شوهر، ولكن شوهر هم بينه و بين ربّه اطمينان دارد كه اول وقت حائض مىشد اول ماه نه در ثانى ماه ولكن حجّيت ندارد قولش بر زن.
بدان جهت در ما نحن فيه گفتهاند كه آن پنج روز اول را كه اول ماه است خوب احتياط مىكند در آن پنج روز جمع مىكند ما بين اعمال حائض و اعمال مستحاضه، و امّا در اين پنج روز اخيرى امرش داير ما بين الوجوب و الحرمة است، اگر حائض نباشد آن پنج روز اخيرى عادتش پنج روز اول بود بلى گفتن به شوهر واجب است، چونكه مطالبه مىكند و مىگويد هم من اطمينان دارم كه اول ماه بود، اگر حائض بوده باشد اين بلى گفتن حرام است، بلىِ عملى را مىگويم نه زبانى، اين بلى عملى يا حرام است اگر حائض باشد يا واجب است طاهر باشد، مىگويم اين فعل واحد كه بلى عملى است امرش داير ما بين الوجوب و الحرمة است، و در اصول گفته شده است در دوران الامر بين المحذورين شخص مخيّر است طرف احتمال وجوب را بگيرد يا احتمال حرمت را، اين زن چونكه مىبيند دوران الامر بين المحذورين است مىگويد آمدم آن طرف احتمال وجوب را اختيار مىكند آمد، البته واجب نيست بلکه يعنى مىتواند، چونكه دوران الامر بين المحذورين است مىتواند آن طرف فعل را يعنى احتياط را ترك كند احتياط واجب را ترك كند يعنى احتياط تام را ترك كند و در ما نحن فيه اينجور دوران امر بين المحذورين است.
از اين بيانى كه گفتهاند معلوم شد كه اگر شوهر مطالبهاش بطره ای باشد حق ندارد مطالبه كند، مثل اين كه شوهر هم مثل همين زن است نمىداند پنج روز اول حيضش بود ماههاى قبلى يا پنج روز اخيرى اينجا شوهر بگويد پنج روز بعدى را بياور حق ندارد، چرا؟ چونكه شوهر علم اجمالى دارد يا وطى اين زن در اين پنج روز اول حرام است يا در پنج روز اخير، علم اجمالىاش منجّز است، وقتى كه منجّز شد نمىتواند مطالبه بكند، آنجايى را فرض كرديم كه شوهر اطمينان دارد مىگويد بابا من اطمينان دارم قسم به خداوند، مىگويد دارى دارى، ديگر من نمىدانم آن پنج روز اول بود يا ثانى، گفته شده است در ما نحن فيه آنى را كه شوهر مطالبه مىكند و طريق است پيش شوهر كه آنجا وطى جايز است و حائض نيست در آن صورت زن مىتواند به شوهرش بلى بگويد، چونكه دوران الامر بين المحذورين است.
اين را مىدانيد كه اين هم درست نيست، چرا؟ مستفاد از آيات و روايات اين است در جايى اطاعت غیر بر شخصى واجب مىشود، شوهر باشد یا پدر بوده باشد شخص آخرى بوده باشد بالاتر از اينها، آن وقتى اطاعت واجب است كه در اين عمل معصيت خدا نباشد آن عملى كه معصيت خدا در او هست لا طاعة المخلوقٍ فى معصية الخالق، هم خود اين عنوان منصوص است ولو آن روايتش من حيث السند ضعف دارد ولكن مضمونش مستفاد از آيات و روايات است، كه طاعتى بر مخلوقى نمىشود در آنجايى كه در آن طاعت معصيت خالق بشود، و اين معصيت خالق منحصر نيست به موارد علم تفصيلى يا طريقى را كه معصيت را تفصيلاً تعيين مىكند، منحصر به آنها نيست که مثلاً مىگويد نماز ظهرت را نخوان نماز امروز را اصلاً نخوان مراد اين نيست، اگر فرض كنيد بر اين كه دو تا ثوبى بوده باشد كه علم دارد مكلّف يكى از آنها نجس است و ديگرى طاهر نمىتواند بشوید، مثلا فرض کنید آفتاب نيست هوا بارانى است نمىتواند بشوید بايد نماز بخواند در هر دو تا تكرار كند، پسر در يكى خواند بعد پدر گفت كه من ظن و اطمينان دارم كه نجس آن يكى بود كه نخواندى اين كه خواندى اين پاك بود، در آن ديگرى نخوان، پسر مىگويد كه اطمينان شما بر من حجّيتى ندارد، مقتضاى علم اجمالى من اين است كه نماز را بايد مكرر كنم، پدر گفت آى فلان فلان شده به من باور ندارى؟ عصبانى شد خوب بشود، اين لا طاعة لمخلوقٍ فى معصية الخالق، البتّه زبان خوش گفته است آن يك دفعه عصبانى شد گازش گرفت، آنها يك مطلب ديگرى است، و الاّ اين عمداً اينجور مىخواهد كه من به حرف تو گوش نمىكنم و صاحبهما فى الدنيا معروفاً با آنها منافات داشته باشد آن را نمىگويم، غرض اين است كه چون كه چونکه مقتضای علم اجمالی به تکلیف که می داند مکلف است به نماز رد ثوب طذاهر که یا وست یا این است و این علم اجمالی منجز است اطاعت تکلیف معلوم بالاجمال هم به جمع بین اطراف می شود، بدان جهت آن پدر یا شوهر بگوید جمع بین الاطراف بکن لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، ولو این طرف را رعایت کردن و احتیاط تام کردن که ترکش را یقین ندارد معصیت واقعیه است، چون جمع بین الاطراف مقدمه علمیه است نه مقدمه وجودیه، الا انه چونکه مقتضای علم به تکلیف الهی است آن جمع کردن بدان جهت این شخص حقی ندارد، بدان جهت این احتیاط واجب را زن نباید ترک کند و باید به احتیاط لازم عمل کند، آنوقت می ماند کلام در آخرین مساله ای که سابقا واندیم لاحقا هم ان شاء الله اشاره می کنیم، یقع الکلام فی احکام الحائض.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص336.
[2][2] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ يَعْنِي ابْنَ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يَجِبُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَنْظُرَ بَعْضَ نِسَائِهَا- فَتَقْتَدِيَ بِأَقْرَائِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرَ عَلَى ذَلِكَ بِيَوْمٍ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص288.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ حَاضَتْ أَوَّلَ حَيْضِهَا- فَدَامَ دَمُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- وَ هِيَ لَا تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا فَقَالَ أَقْرَاؤُهَا مِثْلُ أَقْرَاءِ نِسَائِهَا- فَإِنْ كَانَتْ نِسَاؤُهَا مُخْتَلِفَاتٍ- فَأَكْثَرُ جُلُوسِهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص288.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص336.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص336.